بایگانی دسته ی مشاور خانواده

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج چیست ؟ مشاره و راهنمایی کامل با وکیل شاه مرادی : یکی از شروط مهم ضمن عقد نکاح که برای حمایت از زن در قباله های نکاح ذکر شده و معمولاً شوهر آن را می پذیرد و ذیل آن را امضاء می کند. شرط انتقال تا نصف دارایی موجود شوهر به زن در صورت اقدام شوهر به طلاق است .

تعهد شوهر به انتقال تا نصف دارایی مشروط به این است که اولاً طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و به اصطلاح حقوقی ناشی از نشوز زن نباشد. با تحقق این شرایط ، شوهر باید تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران ازدواج به دست آورده طبق نظر دادگاه به زن انتقال دهد. بخش قابل انتقال ممکن است عین مال شوهر یا معادل ( مثل یا قیمت ) آن باشد .

ماهیت حقوقی شرط تنصیف

وکیل امور خانواده : ممکن است تصور شود شرط تنصیف همان نظام اشتراک اموال موجود در حقوق فرانسه است. به موجب مواد 1400 به بعد قانون مدنی فرانسه ، اشتراک اموال به دست آمده در دوره ازدواج ، یک رژیم قانونی پذیرفته شده است. که زوجین می توانند بر خلاف آن توافق نمایند .

یکی از ویژگی های حقوقی رژیم مالی در حقوق فرانسه ، اصل آزادی انتخاب رژیم مالی است. به موجب این اصل به زن و شوهر اجازه داده می شود تا با در نظر گرفتن وضع خاص خودشان و با تصوری که از آینده خود و پایان ازدواج دارند. قبل از انعقاد عقد نکاح ، با انعقاد قراردادی خودشان را تحت یک رژیم خاصی درآورند .

رژیم قانونی اشتراک اموال

در رژیم قانونی اشتراک اموال ، اموالی که زن و شوهر در دوران زناشویی تحصیل می کنند. اموال مشترک آنها محسوب شده که پس از انحلال نکاح اصولاً بالمناصفه بین آنها تقسیم می شود .

رژیم مالی پذیرفته شده در حقوق ایران

بدون تردید رژیم مالی پذیرفته شده در حقوق ایران ، استقلال مالی زوجین می باشد. که در فقه امامیه آمده است و در ماده 1118 قانون مدنی متبلور شده است. شرط تنصیف دارایی با رژیم اشتراک اموال که یک نهاد حقوقی غربی است ، تفاوت آشکار دارد . با قبول این شرط ، هیچگونه مال مشترک بین زوجین ایجاد نمی شود و اصل استقلال و جدایی دارایی زوجین که در حقوق ایران پذیرفته شده است خدشه دار نمی گردد. اموال شوهر متعلق به خود او و اموال زن نیز از آن او است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل ترک انفاق  , نکات مهم و کلیدی ترک انفاق را در این مقاله بخوانید : به محض وقوع عقد زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا خواهند کرد. از جمله این حقوق می توان به پرداخت نفقه زن از سوی مرد اشاره نمود. در صورت عدم پرداخت نفقه زن می تواند برابر قانون از باب دعوای مدنی دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه نماید. ( پیشنهاد می گردد قبل از ثبت دادخواست با وکیل متخصص در این زمینه مشاوره شود. ) و همینطور می تواند با رعایت شرایطی که در ذیل گفته خواهد شد شکایت خود را زیر نظر وکیل ترک انفاق یا به تنهایی مطرح نماید .

ترک انفاق و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 53 قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است .

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده :

هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود .

تبصره : امتناع از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .

وکیل ترک انفاق در تهران

ضمانت اجرای حقوقی ترک انفاق این است که محاکم منفق را مجبور به پرداخت نفقه می نمایند. و در صورت عدم امکان اجبار ایشان ، از اموال او برداشته و به زن پرداخت می نمایند. در غیر این صورت برای زن حق طلاق ایجاد می شود . رکن قانونی جرم ترک انفاق همانطور که گفته شد ماده 53 قانون حمایت خانواده می باشد .

رکن مادی جرم ترک انفاق

عمل مرتکب ( ترک فعل )

عمل مرتکب در جرم ترک انفاق ، ترک فعلی می باشد که به موجب قانون واجب شمرده شده است .

وجود تمکن مالی مرتکب – استطاعت مالی مرتکب

در مطالبه نفقه ( دعوای حقوقی نفقه ) توسط وکیل نفقه استطاعت مالی زوج شرط پرداخت نفقه نمی باشد. اما در شکایت ترک انفاق ( کیفری ) یکی از شروط استطاعت مرد می باشد. و در واقع استطاعت از شروط احکام تکلیفی است نه وضعی .

برای حکم مدنی در خصوص استحقاق طرف ، فقط نسبت به استحقاق نفقه ی اقارب شرط است نه زوجه . به بیان دیگر عدم استطاعت مالی مرد نسبت به پرداخت نفقه ، اساس استحقاق زوجه نسبت به نفقه را از بین نمی برد. و به عنوان طلب زن محاسبه می گردد. اما راجع به سایر اشخاص واجب النفقه اساس استحقاقی پدید نمی آید .

شرط استطاعت مرد به عنوان یکی از اجزاء اختصاصی تشکیل دهنده جرم باید اثبات گردد. و اصل عدم استطاعت که به نفع متهم است در این رابطه راهگشا خواهد بود. مگر آنکه با قرائن و اماراتی مانند اموال و دارایی ها مثل املاک ، فیش حقوقی ، حسابهای بانکی و … خلاف اصل مذکور محرز گردد .

در آرای مختلف دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. که عدم استطاعت امری عدمی است لذا مستطیع بودن باید اثبات گردد .

تمکین همسر شرط تحقق جرم ترک انفاق است

نقد – نشوز در استحقاق زوجه نسبت به نفقه -که حکمی وضعی است مانعیت دارد. اما تمکین به استناد صدر ماده 53 قانون حمایت خانواده و اصول حقوقی مانند اصل برائت در امور کیفری در تحقق حکم تکلیفی و مجازات مربوطه ، شرطیت دارد . به همین علت طبق اصول حقوقی با عدم تحقق شرط تمکین ولو با عذر موجه ، دیگر عنوان مجرمانه محقق نمی گردد .

زیرا شرطیت حکمی وضعی است. و در احکام وضعی فرقی میان شرعی – قانونی و غیر شرعی بودن آن نیست . نمونه این امر در شرطیت دخول به دختر باکره رشیده در سقوط اذن پدر نسبت به نکاح او در رای وحدت رویه سال 1363 تأکید شده است. که ” دخول چه مشروع و چه نامشروع مسقط اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده است. “

هر چند به استناد اصل احتیاط و رعایت تفسیر به نفع متهم و اصل برائت نظریه فوق ( شرطیت تمکین ) اقوی است. اما برابر تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسولیت کیفری دارد .

رکن معنوی جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق از جمله جرایم عمدی محسوب می شود و برای تحقق عنصر روانی این جرم ، دو عامل 1- اراده مرتکب 2- قصد مجرمانه ضروری است . با این توضیح چنانچه زوج تصور نماید که همسرش ناشزه است یا علقه زوجیت از بین رفته و به همین سبب از پرداخت نفقه امتناع نماید به جهت اینکه ایشان فاقد قصد مجرمانه بوده ، جرمی مرتکب نشده و در واقع قابل تعقیب کیفری نیست .

پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت ترک انفاق یا دفاع در این خصوص با وکیل ترک انفاق یا وکیل خانواده مشورت نموده و مشاوره حقوقی لازم از ایشان دریافت نمایید و سپس اقدام به طرح شکایت یا مراجعه به دادسرا جهت دفاع از اتهام انتسابی نمایید .

آیا در عقد موقت نفقه زن بر عهده مرد است ؟

در عقد موقت یا همان نکاح منقطع نقه زن بر عهده مرد نیست مگر اینکه زن و مرد بر این موضوع توافق نمایند .

آیا در صورت شرط پرداخت نفقه در نکاح منقطع و امتناع مرد از پرداخت نفقه می توان شکایت ترک انفاق مطرح نمود ؟

با توجه به اینکه مبنای پرداخت نفقه در نکاح موقت تعهد زوج است. و در زمره ی تکالیف قانونی شوهر نیست. فی الواقع مبنای قرارداد حقوقی طرفین است لذا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر در نکاح موقت ضمانت اجرای کیفری ندارد. و صرفاً ضمانت اجرای حقوقی دارد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل استرداد جهیزیه با قوانین جدید – امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری : جهیزیه به اموالی گفته می شود که بانوان در زمان ازدواج فراهم نموده و به منزل مشترک با همسرشان می برند. در مورد ملکیت جهیزیه می‌توان گفت که مرد مالک اموالی که زن به عنوان جهیزیه با خود به منزل مشترک آورده نیست. لیکن اذن تصرف در آن را دارد حال با توجه به آنکه در مواردی امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد.

زوجین ممکن است بر سر ملکیت و ادامه تصرف در جهیزیه و سایر وسایل زندگی دچار اختلاف شوند. در این موارد بهتر آن است که زوجین قبل از هرگونه اقدام با وکیل متخصص خانواده و استرداد جهیزیه مشورت نمایند. در این مقاله سعی بر آن شده است. تا نکاتی در مورد استرداد جهیزیه و نحوه مطالبه آن به صورت جامع آورده شود .

امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه

در مورد امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه می توان گفت که دو طرح شکایت اصولاً در محاکم مطرح می شود. که در هر دوی این شکایت ها زوجه اصولاً ناموفق خواهد بود. این دو شکایت عبارت است از سرقت و خیانت در امانت که در ذیل توضیح کوتاهی در مورد هر دوی آن موارد آمده است :

سرقت

در موضوع سرقت باید گفت در صورتی که هنوز علقه زوجیت یا همان رابطه زوجیت ما بین زن و مرد به صورت قانونی وجود داشته باشد. امکان طرح شکایت سرقت علیه مرد در مورد جهیزیه وجود ندارد. چرا که اذن در تصرف اموال منتسب به جهیزیه توسط مرد وجود دارد. موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده. و مصداق یابد لیکن ناگفته پیداست در صورتی که بعد از وقوع طلاق شکایت زن مبنی بر سرقت اموال توسط مرد مطرح گردد. قابل پیگیری در مراجع کیفری بوده و امکان گرفتن حکم محکومیت بیشتر است .

خیانت در امانت

ظاهر در زندگی زناشویی ، استفاده مشترک از اموال است که نتیجه تبعی آن ، استعمال آن اموال و وسایل ، تلف شدن بواسطه استفاده و یا در مواردی مفقودی برخی از اقلام کوچک است . از این رو قطع نظر از آنکه زوج حسب مورد در استعمال و یا تلف یا مفقود کردن اموال زوجه که در قالب جهیزیه به منزل مشترک انتقال یافته ، فاقد سوء نیت تلقی می شود.

اصولاً بواسطه عدم تحقق عنصر سپردن ، مالی از ناحیه زوجه به زوج سپرده نشده است. تا بر مبنای آن قراری دایر بر استرداد یا به مصرف معین رسیدن آنها نیز بین ایشان گذارده شود. تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت نیز بواسطه عدم وجود رابطه امانی فی مابین زوجین ، سالبه به انتفاء موضوع است .

همانطور که مشاهده می شود نمی‌توان در غالب موارد از طریق مراجع کیفری اقدام به استرداد جهیزیه نمود. بهتر آن است که از طریق دادخواست حقوقی این اقدام صورت گیرد .

دادخواست حقوقی استرداد جهیزیه

در مورد این دادخواست که باید به دادگاه خانواده تسلیم و در آن مرجع رسیدگی گردد. باید متذکر شد که اصولاً زن در مواردی موفق به استرداد جهیزیه ‌می گردد که سیاهه خرید خود یا فاکتورهای خرید وسایل را داشته باشد. البته در صورتی که وکیل ماهری در زمینه استرداد جهیزیه اقدام به عمل نماید. با توجه به دانش حقوقی و تجربه کافی وی در این زمینه می تواند اقدام به اخذ استرداد جهیزیه نماید .

وکیل متخصص استرداد جهیزیه

در پایان شما می توانید در صورت نیاز از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور خانوادگی و استرداد جهیزیه مشورت نمایید .

به چه نکاتی در دوزان نامزدی توجه داشته باشیم ؟ با وکیل شاه مرادی همراه باشید : نامزدی همان مدت زمانی است که دو نفر پس از توافقِ ازدواج با یکدیگر ،طی می کنند . نامـزدی عقدی است جایز که به موجب آن هر یک از طرفین می توانند آن را فسخ کنند .

بر اساس ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج موجب علقه زوجیت نیست. حتی اگر به موجب آن تمام یا قسمتی از مهریه ای که بین طرفین توافق شده ، پرداخت شده باشد. و هیچ یک از طرفین تا زمان جاری شدن عقد ازدواج نمی تواند طرف مقابل را مجبور به ازدواج کند. یا به جهت اینکه طرف او نـامـزدی را به هم زده ، از او مطالبه خسارت کند .

بنابراین با توجه به استفاده قانونگذار از کلمه وعده این چنین استنباط می کنیم که وعده ازدواج الزام آور نیست. همچنین تعهد به ازدواج هم نمی تواند الزام آور باشد. چرا که واژه وعده شامل تعهد هم می شود .

آیا می توان برای بر هم زدن نامزدی وجه التزام تعیین کرد ؟

تعیین وجه التزام برای بر هم زدن نامـزدی صحیح نیست. چرا که نوعی اجبار غیر مستقیم به نکاح است. اما در خصوص سوء استفاده طرفین در حق بر هم زدن نامـزدی ( با توجه به اصل 40 قانون اساسی. ) و یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت به دیگری دعوای مسئولیت قابل طرح خواهد بود. و این مسئولیت تعارضی با بر هم زدن نامـزدی نخواهد داشت . همچنین در صورتی که فردی در دوران نـامزدی طرف مقابل را فریب دهد. و موجبات خسارت وی را فراهم آورد از باب تسبیب و نه خلف وعده مسئول خواهد بود .

مطالبه خسارت بر اثر بهم خوردن نامزدی :

با توجه به ملاک اصل 171 قانون اساسی و مواد 1-2-8-9- 10 قانون مسئولیت مدنی ، در صورت لطمه دیدن آبرو و اعتبار و یا عواطف یکی از طرفین بر اثر بر هم خوردن غیر موجه نامـزدی ، نامزد زیان دیده می تواند مطالبه خسارت معنوی کند . همچنین بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دعوای خسارت ناشی از بر هم زدن نامـزدی را به رسمیت شناخته و آن را در صلاحیت دادگاه خانواده می داند .

استرداد هدایای نـامـزدی :

هر یک از طرفین  می تواند در صورت به هم خوردن نامـزدی  هدیه هایی را که به یکدیگر یا پدر و مادر طرف مقابل داده اند ، پس بگیرند . چنان چه عین هدیه ها موجود نباشد نسبت به هدایایی که معمولاً قابل نگهداری است مستحق قیمت آن می باشد . مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشد .

بنابراین هدایای مصرف شدنی مانند عطر به طور قطع بخشیده می شوند. و در صورت موجود نبودن هدیه دهنده حق مطالبه قیمت را نخواهد داشت. اما چنانچه نامزدی ، بدون علت موجه بر هم خورده باشد. هدیه دهنده می تواند به عنوان خسارت و به موجب قانون مسئولیت مدنی بهای ان را مطالبه کند .

در خصوص عکس و یا نامه هایی که طرفین در دوران نامزدی به یکدیگر داده اند. در صورت بقاء آن امکان استرداد است .  اما از بابت تلف آن نمی توان مطالبه خسارت کرد ؛ مگر آنکه عکس عرفاً ارزش مالی داشته باشد. در این صورت چنانچه تلف ناشی از تقصیر هدیه گیرنده باشد ، خسارت قابل مطالبه است . به طور کلی هبه اموالی که عادتاً نگاه داشته می شوند هبه ای است قطعی با شرط ضمنی امکان منحل کردن هبه در صورت بهم خوردن نـامـزدی .

اثبات تقصیر در خصوص هدایای نامزدی :

اثبات تقصیر در خصوص تلف هدایای دوران نـامـزدی که عادتاً نگاه داشته می شود با توجه به اصل عدم تقصیر بر عهده هدیه دهنده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر به وکیل استرداد هدایای دوران نامزدی مراجعه نمایید.

استرداد هدایای نام«زدی در صورت فوت یکی از نامزدها :

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها وجود ندارد مگر بر مبنای توافق و همچنین بقاء عین هدایا .
شما می توانید قبل از اقدام ، پاسخ یا طرح دعوی جهت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه استرداد هدایای نـامزدی تماس حاصل فرمایید .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی با امید شاه مرادی وکیل خانواده ما تماس بگیرید . شماره تماس : 09123939759