مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران

توضیح و تفصیل مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران : آنچه در قضاوت حائز اهمیت است احقاق حق ، اجرای عدالت و در نهایت رفع خصومت می باشد. در مواردی کمبود یا نقص احتمالی مدارک و تحقیقات مقدماتی منجر به وقوع خطاء در صدور حکم توسط قضات می گردد ، که ممکن است در اثر آن خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبرانی به وجود آید.

از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضاء ، اقتضاء می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد. و از طرفی مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست. زیرا گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. قانونگذار ایران در این راستا نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌ دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود. و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد. ارکان مسئولیت قاضی عبارتند از :

  1. اثبات تقصیر قاضی
  2. رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر
  3. داشتن سمت قضایی .

در این مقاله اختصاراً به رکن اساسی مسئولیت که همان تقصیر است ، پرداخته می شود. با وب سایت وکیل شاه مرادی همراه باشید .

مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران

مسئولیت ناشی از تقصیر قاضی

منظور از تقصیر در اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، تقصیر به معنای خطایی است که قاضی در انجام وظیفه خود در رسیدگی به پرونده و صدور حکم مرتکب می‌شود. در فرض وقوع چنین تقصیری قاضی شخصاً مسئول بوده و ملزم به جبران خسارات متضرر می‌گردد. قاضی در صورتی مسئولیت شخصی پیدا می‌کند. که مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین و تدلیس و تقلب شود یا رشوه بگیرد. در فقه اسلام نیز در مواردی که قاضی مرتکب خطاء شود مسئول نمی‌باشد. ولی چنانچه مرتکب تقصیر عمدی یا خطای سنگین شود او را مسئول می‌دانند.

رویه قضایی در اثبات تقصیر قاضی

رویه قضایی در اثبات تقصیر قاضی بسیار سخت گیر است. و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی می‌کند و از بسیاری از خطاهای سبک که در دادرسی‌ها احتراز ناپذیر است اغماض نموده. حتی در صورتی که موجب ضرر شاکی شده باشد ،آنها را در شمار اشتباه قاضی دانسته و دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند. نه قاضی را (قسمت دوم اصل ۱۷۱ ) ، ولی در مواردی که تدلیس یا تقلب و سو‌نیتی در عمل قاضی وجود داشته باشد. یا به قوانین و رویه قضایی بی‌اعتنایی نماید ، قاضی را شخصاً  مسئول جبران خسارت زیان دیده می‌دانند.

مصونیت قاضی از مسئولیت ناشی از خطاء

در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران باید بیان داشت. با توجه به اهمیت شغل قضا و به منظور حفظ استقلال دستگاه قضایی و امنیت قضات و فراغ خاطر آنها در برابر ارباب قدرت و به منظور اینکه قاضی با فراغ خاطر و به دور از هرگونه ترس از تغییر شغل یا جابه‌جایی یا تزلزل مقام و مرتبت به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بپردازد. نباید قاضی را در برابر هرگونه اشتباهی مسئول و قابل تعقیب بدانیم. زیرا اگر دادرس را مسئول تمام اشتباهاتی که در جریان دادرسی پیش می‌آید بدانیم. دیگر کسی این کار پر خطر را انتخاب نمی‌کند. بنابراین در نظام‌های حقوقی مختلف مصونیت قاضی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

شرایط و نحوه مطالبه خسارت قراردادی

نحوه مطالبه خسارت قراردادی به چه شکل است؟ هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد قراردادی خسارتی به متعهد له وارد شده باشد. وی می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت خویش را مطالبه نماید. برای اینکه متعهد له بتواند مطالبه جبران خسارت نماید ، شرایطی در قانون به شرح ذیل مقرر گردیده است :

  1. انقضای موعد
  2. تحقق ضرر
  3. عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.
  4. جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

به عبارت دیگر هنگامی قاضی رسیدگی کننده می تواند حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بدهد. که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی قراردادی تحقق یافته باشد. این ارکان عبارتند از :

  1. نقض تعهد و به تعبیر دیگر تقصیر قراردادی
  2. ضرر که ممکن است به صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد
  3. رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد بدین معنی که ضرر عرفاً ناشی از نقض تعهد باشد. به عبارتی دیگر ، استناد عرفی ضرر به تخلف از اجرای تعهد محرز باشد .

مطالبه خسارت قراردادی

اثبات این شرایط ، امری است تخصصی که نیاز به دانش حقوقی بالایی دارد ، لذا پیشنهاد می گردد. در این خصوص از وکالت و همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

اصل فوری بودن ایفای تعهد

متعهد له هنگامی حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت. که موعد مقرر برای اجرای تعهد سپری شده باشد ، در این خصوص اصل بر فوری بودن ایفای تعهد است ، مگر اینکه :

  1. طرفین موعد معینی جهت اجرای تعهد مقرر کرده باشند
  2. یا آنکه طبع کار بر حسب عرف اقتضاء نماید که متعهد مهلتی جهت ایفای تعهد داشته باشد ،

بنابراین می توان گفت متعهد اصولاً باید تعهد را فوراً اجرا کند در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. این اصل از ماده ۳۴۴ و بند ۳ از ماده ۴۹۴ قانون مدنی نیز قابل استنباط است .

متضرر شدن متعهد له

در مطالبه خسارت قراردادی ، متعهدله زمانی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات نماید در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن متحمل ضرری شده است. بنابراین چنانچه وی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرا به هیچ وجه متضرر نگردیده باشد ، حق مطالبه خسارت نخواهد داشت .

استثناء وارد شده بر این اصل وجود وجه التزام در قرارداد است. که مربوط به زمانی است که ، طرفین عقد توافق کرده باشند. که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر مبلغ معینی را بپردازد. اثبات ضرر در این صورت مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تادیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود. از او بخواهد اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد. چرا که اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد .

مقایسه ضرر مادی با ضرر معنوی

ضرر ممکن است مربوط به مال باشد که آن را ضرر مادی و یا صدمات روحی و معنوی باشد که آن را ضرر معنوی می نامند. به عبارت دقیق‌تر ضرر معنوی صدمه‌ای است که به حیثیت و آبروی شخص وارد شده است. بنابراین چنانچه شخصی از عدم ایفای تعهد توسط متعهد دچار ضرر معنوی شده باشد. می‌تواند مطابق مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی که همان مسئولیت خارج از قرارداد نیز گفته می شود جبران خسارت معنوی خویش را بخواهد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ادله اثبات دعوا شامل چه مورادی است ؟

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا با وکیل شاه مرادی : از نظر لغوی ادله و دلایل هر دو جمع مکسر در زبان تازی می باشند ، در معنای موسع دلیل به معنای اقامه واقع یا یک عمل یا نمایاندن کُنهِ یک واقعه حقوقی و در معنای مضیق شیوه‌ای است که برای اثبات آن عمل یا واقعه حقوقی به کار می رود. با این وصف اقرار، سند و شهادت شهود دلیل در معنای مضیق هستند . زیرا به شیوه خاص برملا سازی کُنهِ عمل یا واقعه حقوقی مربوط می شوند نه به هر چیزی که بتواند این مهم را انجام دهد .

مفهوم اثبات

در لغت به معنای پیش فرستادن ثَبَت بوده که خود به معنای حجّت و بیّنه است بنابراین اثبات به معنای تقدیم حجّت و بیّنه می باشد . احقاق نیز همین معنا را دارد ، اما در اصطلاح اثبات عبارت است از اقامه دلیل در محکمه .

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور مدنی

با تعریفی که از دلیل در ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی آمده معلوم ‌می شود. ادله از آن نظر که در آیین دادرسی به کار می‌روند مورد نظر این علم واقع شده اند. در هر حال ادله اثبات دعوا ارتباط تنگاتنگی با بحث آیین دادرسی دارد به همین دلیل فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به رسیدگی به دلایل پیدا کرده است. چرا که قسمت مهمی از مسائل مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اعم متوجه شیوه‌های ارائه دلیل می باشد .

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور کیفری

در آیین دادرسی کیفری تعریفی از دلیل به عمل نیامده است. ولی تعریف موجود در آیین دادرسی مدنی برای دلایل در امور کیفری نیز کارایی دارد. با این تفاوت که در امور کیفری مسئله دلیل از ظرافت و دقّت بیشتری برخوردار است. زیرا باجان و آزادی افراد سر و کار دارد ، بنابراین می‌توان دلیل را در امور کیفری به تمام وسایلی که برای اثبات یا نفی یک امر به کار می‌آید تعریف نمود .

اهمیت مسئله دلیل اثبات دعوا در امور کیفری نسبت به امور مدنی از بُعد دیگر نیز مضاعف شده است. از این نظر که بزهکار باید به سزای عمل خود برسد و بی گناه نیز باید از تیغ مجازات در امان بماند. و در این راستا امنیت و خوشبختی و رفاه همگان نیز تأمین شود. این امر فقط در پرتو دلایل در امور کیفری تضمین می گردد . این اهمیت انجام وظیفه قاضی کیفری را نیز با حساسیت و مشقّت زائد الوصفی مواجه می سازد که خود را محصور بین این دو باید می بیند .

تفاوت جایگاه ادله اثبات دعوی در امور کیفری و مدنی

تفاوت اول

در امور مدنی دلایل به طور مستقیم و در حضور طرفین به دادگاه عرضه می شود ، در حالیکه در امور کیفری دلایل در غیاب متهم به دادگاه ارائه می گردد .

تفاوت دوم

در دادگاه حقوقی رسیدگی به صورت عمومی و شفاهی و تعارضی انجام می گردد. و طرفین دعوا می ‌توانند آزادانه اظهارات خود را بیان دارند. ولی در امور کیفری این وظیفه برعهده دادستان است که دلایل استنادی را عرضه نماید به عبارت دیگر می‌توان گفت در دعوای مدنی ارائه و بررسی دلایل به شکل اتهامی خواهد بود. ولی در امور کیفری مرحله صدور حکم رسیدگی و بررسی دلایل شکل اتهامی به خود می‌گیرد. و در مرحله تحقیق آیین دادرسی از شیوه تفتیشی برخوردار است.

البته تفاوت دیگری بین امور مدنی و امور کیفری وجود داشته. که با تحول تاریخی در حقوق جزا رنگ باخته است در گذشته این متهم بوده است. باید ثابت می کرد بی گناه است ولی امروزه با وجود اصل برائت بار اثبات دلیل بر عهده دادستان گذاشته شده است. بنابراین در امور کیفری مانند دعاوی مدنی تحمل بار دلیل بر عهده مدعی می باشد. و از این نظر تفاوتی بین دعاوی مدنی و کیفری وجود ندارد .

امید شاه مرادی و کیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

روش های اثبات حق ارتفاق

روش های قانونی برای اثبات حق ارتفاق با وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و نکات مهم حقوقی که قبل از اقدام باید بدانید :

به موجب ماده 93 قانون مدنی : ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری ؛ بنابراین حق ارتفاق ، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند به عنوان مثال : حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور ، نمونه هایی از حق ارتفاق هستند .

حق ارتفاق چگونه به وجود می آید ؟

حق ارتفاق به دو شکل به وجود می آید .

1- به وسیله قرارداد

مالک ملک می تواند با قرارداد ،حق عبور یا حقوق دیگری را به شخص واگذار کند .

2- به حکم قانون

ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد . مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است. بر حسب طبیعت ، دارای حق ارتفاق برای آب باران نسبت به زمین پایین تر است . وضعیت برخی قسمت های آپارتمان ها نیز شامل این گروه می شود . به عنوان مثال : اگر انباریِ یک واحد ، پشت واحد پارکینگ دیگر قرار داشته باشد ، مالک انبار ، حق عبور از پارکینگ را دارد .

 

اثبات حق ارتفاق :

از آنجا که حق ارتفاق ، محدود کننده ی استفاده مالک است. به طور معمول در سند رسمی ملک ، درج می شود. اما اگر حقوق ارتفاقی ، به هر دلیل ثبت نشده باشد. کسی که مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مجاور است و قرارداد مکتوبی ندارد ، برا ی اثبات حق خود باید در مراجع قضایی ، اقامه دعوی کند . مشاوره با وکیل ملکی .

همچنین برای اینکه حق مزبور در پرونده ثبتی ملک درج می شود. الزام مالک به ثبت آن نیز قابل مطالبه است .

اثبات حق ارتفاق

طرفین دعوی :

در دعوی اثبات حق ارتفاق ، خواهان کسی است که مدعی وجود حق ارتفاق به نفع خود است و خوانده ، مالک ملک مجاور است .

در صورتی که حق ارتفاق بر اثر قراردادی که مالک قبلیِ ملک مجاور منعقد کرده ، ایجاد شده است. دعوی باید به طرفیت منتقل کننده و ایادی بعدی تا مالک کنونی ، طرح شود .

اجرای رأی  :

حکم به اثبات حق ارتفاق در ملک مجاور ، جنبه ی اعلامی دارد. و تعلق حق مذکور را برای خواهان مستحکم می کند . به این ترتیب ، اثبات حق ارتفاق ، مرحله اجرا ندارد. اما صاحب حق ارتفاق که آن را در دادگاه ثابت کرده است ، می تواند به استناد به این حکم ، دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم کند. و یا دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا دعاوی دیگر مطرح کند .

حق ارتفاق در آپارتمان

حقوق ارتفاقی در آپارتمان ها به حکم قانون تملک آپارتمان ها ایجاد شده است ، چون حقوق ارتفاقی در این گونه موارد از وضعیت ساخت بنا ناشی شده است. و وجود آن مسلم است و به طور معمول در اسناد مالکیت ، درج نمی شود. و نیازی به طرح دعوا برای اثبات این حقوق نیست .

حق ارتفاق در دو ملک مجاور

ممکن است حق ارتفاق در مورد دو ملک مجاور وجود داشته باشد. و قاعدتاً باید در سند هر دو ملک این حق عنوان شده باشد . با این حال امکان دارد این حق ، تنها در یکی از دو سند آمده باشد . در این موارد ، نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نیست و اصلاح سند از طریق اداره ثبت ، انجام می شود .

 

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای اثبات حق ارتفاق با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09123939759

مستثنیات دین چیست ؟ و شامل چه مواردی است؟

مفهوم مستثنیات دین و مواردی که شامل آن می شود با وکیل شاه مرادی : معنا و مفهوم مستثنیات دین به این قرار است که ، چنانکه محکوم علیه ، محکوم به پرداخت مبالغی در حق محکوم له شده باشد. و از پرداخت آن امتناع نماید ، محکوم له مجاز خواهد بود. وفق مقررات اموال وی را به دایره اجرا معرفی نماید. و دایره اجرا پس از توقیف و فروش آن از حاصل اموال توقیف شده طلب محکوم له را پرداخت نماید. لیکن برخی از اموال محکوم علیه غیر قابل توقیف و فروش است. به عبارت دیگر محکوم له نمی تواند در راستای اجرای حکم آنها را به دایره اجرا معرفی نماید تا از مجرای فروش آن طلب خود را وصول کند .

مستثنیات دین چیست ؟

چنانچه مدیون در مقام ایفای دین برنیاید داین حق دارد از دایره اجرا تقاضا نماید. اموال مدیون را توقیف و سپس به فروش برساند ، تا طلب خود را از بهای اموال استیفا نماید . در کنار قاعده اصلی حق طلب داین بر توقیف و فروش اموال مدیون جهت استیفای مطالبات خود ، قانون گذار توقیف و فروش برخی از اموال مدیون را در شرایط خاص ممنوع اعلام نموده که به این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دین گفته می شود. بنابراین مستثنیات دین آن دسته از اموال مدیون را گویند که برابر قانون در هنگام اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد .

مثتسنیات دین

علی الاصول ، بحث مستثنیات دین در اجرای حکم مطرح می شود. اما ممکن است توقیف در مرحله قبل از صدور حکم مثل تأمین خواسته نیز مطرح شود. در این خصوص هر چند مال بلافاصله به فروش نمی رسد. اما بعد از صدور حکم و قطعیت آن همین مال در جهت وصول محکوم به فروش خواهد رسید .

توقیف برخی از اموال مثل مسکن ، خود به خود در مرحله تأمین خواسته مشمول مستثنیات دین نیست. چرا که به صرف توقیف ، یعنی منع نقل و انتقال ؛ بدون اینکه مال از تصرف شخص خارج شود هیچ گونه ضیقی برای وی حادث نمی شود. بلکه فروش آن و خروج از تصرف وی موجبات عسر و ضیق وی را فراهم می نماید. لیکن توقیف برخی از اموال مثل ابزار کار یا آذوقه با توجه به اینکه مال را از تصرف شخص خارج می سازد. با توجه به مقررات مربوط به مستثنیات دین ممنوع است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

شرایط ارث در قوانین 1403

منظور از شرایط ارث ، مواردی است که وجود آنها برای ارث ضروری خواهد بود . مشاوره با وکیل حقوقی .

شرایط تحقق ارث عبارت است از :

  1. موت مورث
  2. وجود وارث
  3. وجود ترکه

موت مورث :

یکی از شرایط ارث ، فوت مورث است . چرا که ارث در نتیجه مرگ انسان و انتقال دارایی او به خویشاوندانش محقق می شود . در ادامه با وکیل متخصص ارث همراه باشید…

موت شخص به عنوان یکی از شرایط ارث به دو شکل است :

  • موت حقیقی
  • موت فرضی

موت حقیقی :

در فقه ، موت به خارج شدن روح از بدن گفته می شود ، به عبارت بهتر ، پس ار آنکه تمام دستگاه های حیاتی فرد از حرکت باز ایستد ، فرد دچار موت حقیقی شده است .

موت فرضی :

موت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوقی موت ، برای غایب مفقودالاثر فرض می شود که با توجه به شرایط موجود ، قاعدتاً آن شخص نمی تواند زنده باشد . بدون آنکه فوت حقیقی آن شخص مسلّم شده باشد .

مطابق با ماده 1011 قانون مدنی ، غائب مفقودالاثر کسی است که که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد .

با توجه به مفقود الاثر بودن شخص ، اموال و دارایی او نمی تواند بلاتکلیف بماند و با توجه به مواد 1016 ، 1017 ، 1018 ، چنانچه پس از سپری شدن مدتی ، خبری از غائب مفقودالاثر به دست نیاید ، باید وضعیت مالکیت اموالش روشن شود .

شرایط ارث

وجود وارث :

یکی دیگر از شرایط تقسیم ارث ، وجود وارث برای متوفی در زمان مرگ اوست . زیرا همانطور که در موارد فوق گفته شد، مقصود از ارث ، انتقال قهری اموال متوفی به وراث اوست و در صورت نبود وراث این انتقال قابل تصور نخواهد بود .

بر همین اساس قانونگذار در ماده 875 قانون مدنی اشعار می دارد : شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث می باشد و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود ، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .

وجود ترکه :

شرط سوم جهت ارث ، وجود ترکه می باشد . وجود ترکه یعنی وجود دارایی مثبت برای متوفی و در زمان فوت او .

بنابراین بدهی و دیون متوفی هرگز به ورثه او منتقل نمی شود. و در صورتی که متوفی اموالی نداشته باشد. ورثه هیچگونه مسئولیتی بابت پرداخت بدهی او نخواهد داشت . هر چند که ممکن است ورثه جهت پرداخت بدهی متوفی و آزاد کردن او از دین ، دیون او را پرداخت کنند .

با توجه به سه شرط ذکر شده ، وجود هر سه شرط با هم موجب تحقق ارث خواهد شد و در صورت نبود هر کدام ار موانع ارث ، موضوع ارث منتفی خواهد بود .

مشاوره با ما :تلفن تماس : 09123939759

وکیل الزام به فک رهن (3 حالت ممکن)

الزام به فک رهن با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است ، در رهن قرار داده باشد .

الزام به فک رهن :

  1. در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحاً به وی راهن گفت می شود. تمامی اقساط و بدهی خود را می پردازد. اما طلبکار  (بانک یا هر شخص دیگر ) ملک را فک رهن نمی کند. صاحب ملک می تواند ، دادخواست الزام به فک رهن طرح کند .
  2. حالت دیگر زمانی است که مالک ، ملک در رهن خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری منتقل می کند. و متعهد می شود که تا زمان تنظیم سند رسمی ، ملک را از رهن خارج کند. ولی در موعد مقرر ، موفق به این کار نمی شود. در این مورد ، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن ، زیان میبیند می تواند طی دعوای الـزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند .
  3. حالت سوم زمانی است که بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت ، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذینفع دیگری می تواند با کمک وکیل ملکی علیه سازنده ، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند .

الزام به فک رهن

طرفین دعوی :

در دعوای الزام به فک رهن خواهان شخصی است که خواستار فک رهن می باشد. خوانده عبارت از شخصی که قانوناً و یا بر اساس یک قرارداد ، متعهد به فک رهن شده است و نیز مالک رسمی ملک می باشد. اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک مرتهن باشد .

اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست. و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و مالک باید طرح شود. اما برخی مخالف با این نظر هستند و معتقدند باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود .

 

نحوه اجرای رأی :

در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه از اجرای حکم خودداری کند . مطابق با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند از دادگاه ، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم علیه ، فک رهن انجام می شود .

در صورتی که محکوم علیه اموالی نداشته باشد. محکوم له خود می تواند ، اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار به فک رهن کند و سپس بدون آنکه نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد. از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب وی جهت پرداخت مبالغ واریز شده ، بابت فک رهن اقدام کند. اگر محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه است. می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت کند .

 

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای الزام به فک رهن با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل جرم افترا و توهین و پیگیری پرونده

بهترین وکیل متخصص جرم افترا و توهین + پیگیری پرونده : در لغت افترا به معنی دروغ یا خلاف واقعی را به کسی نسبت دادن است. در عالم حقوقی نیز معنایی مشابه دارد که در این مقاله سعی بر آن‌ شده تا به صورت کامل به خوانندگان گرامی ارائه گردد. لیکن از آنجا که جرم افترا با سخت گیری قانونگذار مواجه شده. فلذا بهتر است این امر توسط وکیل افترا انجام شود .

افترا چیست

افترا یعنی شخصی بر خلاف واقع جرمی را منتسب به دیگری قلمداد نماید. چه به صورت شفاهی یا غیر شفاهی شرایط تحقق افترا عبارتند از :

1- نسبت دادن جرم

برای وقوع جرم الزاماً اعمالی که توسط قانونگذار جرم انگاری شده باید به شخص دیگر نسبت داده شود. بنابراین در صورتیکه اعمال‌ خلاف شرع یا عرف یا اموری که صرفا موجب محکومیت اداری و انتظامی هستند. به کسی نسبت داده شود عمل مذکور جرم افترا نمی باشد .

وکیل جرم افترا

2- ممکن بودن ارتکاب جرم از جانب شخص

به این معنا که باید جرم توسط شخص قابلیت ارتکاب داشته باشد. برای مثال نمی توان جرم رشوه را به غیر کارمند دولت منتسب نمود. چرا که وقوع این جرم صرفاً از طریق کارمندان دولت امکانپذیر است .

3- صریح بودن

نسبت دادن واژه هایی مثل بزهکار و مجرم که صراحتی بر انجام جرم خاصی ندارد باعث تحقق افترای قولی نمی شود .

4- ناتوانی افترا زننده از اثبات جرمی که به دیگری نسبت داده است

در غالب موارد در صورتیکه افترا زننده بتواند انتساب جرم را به طرف ثابت نماید افترا محقق نمی گردد. مگر در مواردی خاص از جمله جرائم منافی عفت که نشر آن موجب اشاعه فحشا باشد. حتی در صورت اثبات جرم نیز افترا زننده مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می گردد .

انواع افترا

افترا به دو دسته افترای قولی و افترای عملی تقسیم می گردد که اختصراً به شرح ذیل است :

افترای قولی

مواردی است که شخصی شفاهاً یا کتباً وقوع جرم را به دیگری نسبت می دهد بدون آنکه اقدام دیگری نماید .

افترای عملی

به این معناست که شخص برای متهم نمودن دیگری آلات و ادواتی که موثر در مرتکب شناخته شدن باشد را بدون اطلاع آن فرد منتسب به وی قلمداد نماید ، برای تحقق جرم افترای عملی ۲ عنصر شرط است

اول : آگاه بودن مرتکب به آنکه بودن اشیا نزد کسی وی را متهم به جرم قلمداد می نماید

دوم : قصد و سوء نیت داشتن برای متهم کردن دیگری ( سونیت خاص ) به عنوان مثال چنانچه شخصی مواد مخدر همراه داشته باشد. در حین فرار مواد مخدر همراه خود را در منزل یا ماشین دیگری پرت کند. چون قصد متهم نمودن مالک را ندارد ، افترا محقق نمی شود .

تفاوت افترای قولی و عملی

در افترای قولی وقوع نتیجه ( مرتکب شناخته شدن ) شخص موضوعیت ندارد و اصطلاحاً این جرم مطلق است لیکن در افترای عملی همانطور که از حکم ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص است جرم‌ زمانی محقق می گردد که عمل افترا زننده منجر به تعقیب شخص و در نتیجه آن صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی گردد ، بنابراین افترای عملی جرمی مقید به نتیجه است .

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم افترا

در هر دو شق جرم‌ افترا دادگاه صالح ، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد .
در پایان شایان ذکر است جهت اخذ اطلاعات بیشتر و سپردن وکالت خود به وکیل متخصص در امر افترا می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل ورود به عنف و پیامد های قانونی آن

ورود به عنف چیست و چه زمانی اتفاق می افتد ؟ مجازات های قانونی برای این جرم چیست؟ چگونه باید از حقوق خود در محاکم قضایی دفاع کنیم ؟ یکی از حقوقی که در قوانین ایران برای اشخاص در نظر گرفته شده است ، مصون بودن مسکن افراد از هر گونه تعرض می باشد؛ در اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران به مصون بودن حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض اشاره شده است و برای افرادی که این اصل را زیر پا بگذارند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است .

قوانین ایران در مورد ورود به عنف و نقض حریم خصوصی افراد :

قانونگذار در مواد580 – 691 و 694 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، نقض حریم اشخاص را جرم انگاری کرده است .

در ماده 580 قانون تعزیرات راجع به ورود به عنف و نقض حریم منزل اشخاص توسط ماموران دولتی جرم انگاری شده. و ماده 694  مجازت این جرم را برای اشخاص عادی پیش بینی کرده است .

مطابق با ماده 694 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

منظور از منزل : هر مكانى كه بطور موقت يا دائم به عنوان مالك يا مستأجر يا هر عنوان ديگرى براى سكونت برگزيده باشد. منزل محسوب ميشود و منظور از نقض حريم منزل ، ورود بدون اجازه شخص متصرف به منزل و حريم اوست . مشاوره با وکیل کیفری .

تحقق جرم ورود به عنف به منزل اشخاص :

شخصى كه حريم منزل ديگرى را نقض مى كند. براى ثبوت جرم او نياز به حضور يا عدم حضور متصرف يا صاحبخانه نيست. چرا كه صرف ورود بدون اجازه و بدون مجوز قانونى موجب تحقق جرم نقض حريم اشخاص مى شود .

بر این اساس اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/402 اینچنین استناد کرده است. : با توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل می باشد. بنابراین کسی که در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد. این ورود به منزل از مصادیق عنف تلقی می گردد. و عمل مرتکب مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی می باشد .

هتك حرمت منزل و مسكن اشخاص
ورود به خانه یا مسکن باید با عنف و تهدید صورت گرفته باشد. و مرتکب با به کار بردن الفاظ یا رفتار تهدید کننده وارد حریم خصوصی شخص شده باشد. البته با توجه به نظریه مشورتی مذکور اینگونه به نظر میرسد که ورود افراد بدون اذن و اجازه و به صورت غیر مجاز حتی بدون عنف و تهدید نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .

مجازات ورود به عنف :

بر اساس ماده 694 قانون تعزیرات، مجازات اشخاصی که به عنف و تهدید وارد حریم خصوصی دیگران می شوند شش ماه تا سه سال حبس می باشد .

ورود به عنف توسط ماموران دولتی :

در مورد ماموران و مستخدمين به موجب ماده ٥٨٠ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ ، اگر اين افراد يا كسى كه خدمت دولتى به او ارجاع شده باشد. بدون ترتيب و يا مجوز قانونى به منزل كسى بدون اجازه و رضاى صاحب منزل داخل شود. به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. و در مورد افراد عادى : مطابق با ماده ٦٩٤ قانون تعزيرات ، هر كس در منزل يا مسكن ديگرى به عنف يا تهديد وارد شود. به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. و اگر مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكى از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مى شوند .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . شماره تماس : 09123939759

آزادی مشروط چیست ؟ + 4 ممنوعیت آن

شرایط آزادی مشروط با وکیل شاه مرادی : منظور آن است که دادگاه فرد محکوم شده به حبس تعزیری که مدتی از مجازات وی باقی مانده را آزاد نماید. تا اگر ظرف مدت معینی مرتکب جرم نشود و از دستورات دادگاه تخطی نکند. آزادی وی قطعی شده و مدت زمان باقی مانده از حبس ، اجرا نخواهد شد. لیکن بدیهی است چنانچه در مدت زمان آزادی مشروط ، مرتکب جرم‌ شود ، علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده از حبس جرم قبلی نیز درباره وی اجرا می گردد .

به عنوان مثال چنانچه شخصی محکوم به پنج سال حبس تعزیری شود. و دادگاه مدت زمان دو سال را برای آزادی مشروط تعیین نماید ، اگر در این مدت ۲ سال ، مرتکب جرمی شود. علاوه بر مجازات جرم جدید به باقی مانده مدت محکومیت سابق نیز محکوم می گردد .

حبس های قابل آزادی مشروط

آزادی مشروط تنها در حبس های تعزیری جاری می گردد و فرقی در درجه حبس تعزیری وجود ندارد و با رعایت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط اعمال می گردد .

شرایط آزادی مشروط

برای محاسبه شرط مدت زمان مذکور در ماده اخیرالذکر ، مجازات قضایی ملاک است نه مجازات قانونی جرم برای مثال اگر مجازات قانونی جرمی ۳ تا ۱۵ سال حبس باشد. و قاضی ، مرتکب را به ۴ سال حبس محکوم نماید. ملاک آزا دی مشـروط گذشتن یک سوم از ۴ سال حبس است لازم به ذکر است چنانچه مجازات شخصی به دلیل عفو تقلیل یابد برای محاسبه مدت زمان تعیین شده. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، مجازات تقلیل یافته ملاک است .

نکته قابل ذکر آنکه تعدد و تکرار جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست .

امکان استفاده از آزادی مشـروط در حبس ابد تعزیری

چنانچه مجازات حبس ابد ، در اثر عفو به مجازات مدت دار تبدیل گردد. دادگاه می تواند مقررات آزاد ی مشـروط را اعمال نماید. در غیر این صورت استفاده از آزادی مـشـروط برای محکومین به حبس ابد ممکن نخواهد بود ( مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۴ )

موارد ممنوعیت استفاده از آزادی مشروط

در موارد ذیل محکومین حتی در صورت دارا بودن سایر شرایط ، امکان استفاده از آزادی مشـروط را ندارند :

  1. تبعید و اقامت اجباری
  2. بازداشت بدل از جزای نقدی
  3. شخصی که طبق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده است.
  4. جرائم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه مجازات جرم ارتکابی بیش از ۵ سال حبس باشد. و مرتکب به حداقل مجازات قانونی محکوم گردد امکان استفاده از آزادی مشروط وجود ندارد

اگر در‌مدت زمان آزادی مشروط ، محکوم‌ مرتکب جرم‌ تعزیری دیگری شود. در صورت وجود سایر شرایط دادگاه بر اساس مقررات مربوط به تکرار جرم ، حکم خواهد داد. برخلاف تعویق صدور حکم که دادگاه در صورت ارتکاب جرم جدید در بازه زمانی مدت تعویق ، بر اساس مقررات مربوط به تعدد جرم حکم صادر می نماید.

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی