وکیل اخذ تابعیت

وکیل اخذ تابعیت : تابعیت از بدو تولد تا زمان مرگ همراه انسان است و به معنای رابطه سیاسی و معنوی بین شخص با دولت معین که وی را به آن دولت و کشور مرتبط می سازد، می باشد . حتی در صورتی که شخص در خارج از آن کشور زندگی کند باز هم تبعه دولتی شناخته می شود که رابطه تابعیت با آن دولت دارد . از گذشته های دور تا کنون در تمام کشورها ، برخی از شهروندان بنا به جهاتی ( از جمله : اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ) ترجیح می دهند از کشور دیگری ، تحصیل تابعیت نمایند؛ لیکن این امر با چالش های گوناگونی مواجه است که نیاز به دانش حقوقی برای حل این چالش ها می باشد .

تابعیت امری پیوسته است

بشر که زندگی اجتماعی اش ، از حقوق و تکالیف درست شده است چگونه می تواند بدون رابطه سیاسی با دولتی ، یعنی بدون تابعیت باشد این قضیه چنین نتیجه می دهد که هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند ، به ناچار بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید ، یعنی تابعیت شخص بایستی “پیوسته” باشد . به عبارت دیگر افراد ناگزیرند که پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی مرتبط باشند و این وابستگی و ارتباطات در هیچ لحظه نباید قطع شود ، بنابراین شخص نمی تواند تصمیم بگیرد ترک تابعیت کشورش را بخواهد بدون آنکه تابعیت کشور دیگری را کسب نموده باشد .

انواع تغییر تابعیت

تغییرتابعیت به دو دسته کلی

  1. ارادی
  2. غیر ارادی تقسیم می گردد که به شرح ذیل است ؛

1- تغییر تابعیت ارادی :

بدین معناست که شخص بخواهد رابطه تابعیتی خود را با کشورش به طور کامل قطع نماید در اکثر موارد کشور متبوع در صورتی این ترک تابعیت را می پذیرد که کشور دیگری تابعیت آن شخص را قبول نموده باشد، بنای این امر قاعده بین المللی (منع آپاترید یا همان بی تابعیتی ) می باشد .

۲_ غیر ارادی :

در مواردی رخ می دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا شده و به کشور دیگری ملحق گردد و جز اراضی آن کشور محسوب شود ، در اکثر موارد برای ساکنان آن منطقه حق انتخاب بین یکی از این دو دولت قائل می شوند .

وکیل اخذ تابعیت

وکیل اخذ تابعیت

سلب تابعیت و انواع آن

در بعضی موارد خاص و تحت شرایطی دولت از تبعه خویش ، سلب تابعیت می نماید که به دو دسته

  1. سلب تابعیت به عنوان مجازات
  2. سلب تابعیت در اثر پناهندگی می باشد که به شرح ذیل است ؛

۱_ سلب تابعیت به عنوان مجازات

مطابق ماده ۹۸۱ قانون مدنی ، چنانچه اتباع ایران که در خارج از کشور اقامت دارند مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی شوند یا مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند ، تابعیت ایران از ایشان سلب خواهد شد . بدیهی است در این صورت شخص با آپاتریدی ( بی تابعیتی ) مواجه می گردد که این امر مورد قبول جامعه جهانی نبوده و کشور ها بایستی به جای سلب تابعیت ،کیفر مناسبی جایگزین نمایند .

۲_ سلب تابعیت دراثر پناهندگی

بعضی از کشورها مثل روسیه و آلمان ، تابعیت را از اتباع خود که به کشورهای خارجی پناهنده شوند سلب می کنند ، در ایران چنین موضوعی پیش بینی نشده است . به این سلب تابعیت ایرادی وارد نیست ، زیرا نه تنها با سلب تابعیت ، آپاترید ایجاد نمی گردد بلکه می توان گفت هیچ دولتی اجبار ندارد اشخاصی را که برای همیشه از کشور خارج شده و قصد مراجعت به وطن را نداشته و قدرت حکومت مرکزی خودشان را به رسمیت نمی شناسند ، تبعه خود بداند .

وکیل امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رعایت مقررات مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

رعایت مقررات مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی : رعایت مقررات مستثنیات دین فقط در مورد اشخاص حقیقی است . با این توضیح که اگر شخص حقوقی محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد ، مقررات مستثنیات دین راجع به شخص حقوقی اجرا نمی گردد ، این موضوع با سیاق ماده عبارت قانون گذار در مواد 523 و 524 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود ، چرا که قانون نیاز محکوم علیه و خانواده وی را در نظر گرفته است . با این توصیف ، وفق تصریح ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اشخاص حقوقی از شمول مقررات مستثنیات دین خارج است .

توقیف اموال دولتی

هر چند اموال دولتی تحت شرایطی خاص و برای مدت معین غیر قابل توقیف هستند ، لیکن این موضوع تحت عنوان مستثنیات دین بررسی نمی شود بنابراین صرف اینکه مالی غیر قابل توقیف باشد ، تحت شمول مقررات مستثنیات دین قرار نمی گیرد .

رعایت مقررات مستثنیات دین نسبت به اشخاص مختلف

برابر ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت مقررات مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه است ، بنابراین قیود فوق حاکی از آن است که ممکن است بر فرض ، مسکن برای محکوم علیه الف جز مستثنیات دین باشد ، ولی برای محکوم علیه ب خارج از مستثنیات دین تلقی گردد .

رعایت مقررات مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

همچنین در مورد یک مدیون نیز نمی توان گفت اموال معینی در هر وضعیتی جزء مستثنیات دین است ، چرا که با توجه به شأن ، حیثیت ، شخصیت اجتماعی و شرایط زندگی محکوم علیه ، ممکن است برخی از اموال وی جزء مستثنیات دین باشد و برخی دیگر از شمول مستثنیات دین خارج باشد .

معیار تشخیص مستثنیات دین

در تشخیص مستثنیات دین در خصوص اشخاص حقیقی ، عرف ملاک است و برای تشخیص ملاک عرف ، باید به ضوابط نوعی توجه گردد نه شخصی ، مگر در شرایط خاص ، آن هم بر فرض اثبات این موضوع .

در تشخیص عرف که علی الاصول از طریق معاینه و تحقیق محلی قابل احراز است به وضعیت و نوع شغل و کسب مدیون توجه می شود . در این خصوص به این نکته توجه می شود که بر فرض ، نوع اشخاص که شغل آنها خیاطی یا مکانیکی است ، چه ابزار و آلاتی برای ادامه شغل آنها ضروری است ، همین وسایل جزء مستثنیات دین قرار می گیرد .

همچنین در تشخیص میزان نیاز و شأن مدیون و ارزیابی آن ، به نوع وضعیت زندگی و کیفیت امرار معاش در محیط جغرافیایی محل سکونت مدیون توجه می شود .

تفسیر موارد مستثنیات دین

نکته ای که باید بدان توجه نمود ، تفسیر موارد مستثنیات دین در حد قدر متیقن است ، چرا که اصل بر وثیقه بودن کلیه اموال مدیون جهت استیفای طلب است ، مگر در مواردی خاص ، تحت عنوان مستثنیات دین و در موارد تردید اصل بر عدم مستثنیات دین است .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حقوق بیمار و مسولیت پزشک

حقوق بیمار و مسولیت پزشک : شکی نیست حقوق بیمار جزئی از حقوق شهروندی وی می باشد بنابراین پزشکان علاوه بر مسئولیت کیفری در ارتکاب عمد یا تقصیر جزایی منتهی به ورود آسیب عمدی یا غیرعمدی بدنی به بیمار، مسئول پرداخت دیه بیمار نیز می باشند. به همین علت است که محاکم کیفری هنگام رسیدگی به جرائم پزشکی مرتکب را به پرداخت دیه تعیین شده از طریق پزشکی قانونی در حق بیمار محکوم می نماید . به عبارت دیگر پرداخت دیه نوعی مسئولیت مدنی پزشک به عنوان تعهد به جبران خسارت ناشی از اعمال پزشکی خود می باشد . این امر در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

نوع تعهد پزشک

در علم حقوق مشهور است که تعهد بر دو نوع است ، اول تعهد به وسیله و دوم تعهد به نتیجه ؛ که هر کدام دارای آثار متفاوتی می باشند در تعهد به نتیجه ، حصول نتیجه امر توسط متعهد متصور است لیکن در تعهد به وسیله ، متعهد تنها ملزم به تلاش جهت کسب مطلوب است ودر صورت عدم تقصیر ، مسئولیتی ندارد . تعهد پزشک در مقابل بیمار نیز از نوع تعهد به وسیله می باشد ، به این معنا که پزشک تمام تلاش خود را جهت درمان شخص انجام میدهد لیکن حصول نتیجه از اختیار وی خارج بوده و مسئولیتی بابت آن ندارد .

مرجع صالح به رسیدگی

معمولاً اشخاص مدعی حق و خواهان دیه برای رسیدن به مقصود خود از طریق طرح شکایت کیفری علیه پزشک اقدام می نمایند تا دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات ، پزشک را به پرداخت دیه محکوم نماید لیکن این امر مانع از مراجعه مستقیم خواهان به دادگاه حقوقی نمی گردد، بنابراین اشخاص می توانند صرف نظر از شکایت از پزشک در محاکم حقوقی اقدام به مطالبه خسارت ناشی از اعمال پزشک نمایند .

حقوق بیمار و مسولیت پزشک

باید متذکر شویم در طرح دعوی حقوقی ، چنانچه میزان مطالبه دیه یا خسارت معادل ۲۰ میلیون تومان یا کمتر باشد به شورای حل اختلاف محل اقامت پزشک باید مراجعه گردد ، در غیر این صورت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است .

توقیف اموال پزشک

خواهان می تواند ضمن طرح دعوی ، تقاضای صدور توقیف اموال خوانده را با معرفی اموال وی نماید ، تا اجرای حکم از محل اموال مذکور صورت پذیرد ، البته این امر مستلزم تشخیص قاضی رسیدگی کننده و صدور قرار تأمین خواسته از جانب او می باشد . شایان ذکر است جهت اجرای قرار مذکور ، خواهان بایستی اقدام به سپردن خسارت احتمالی تعیین شده در صندوق دادگستری نماید .

امکان مطالبه خسارات مازاد دیه

قانون مجازات اسلامی در خصوص خسارت مازاد بر دیه تعیین تکلیف نکرده است و در رویه عملی نیز بسیاری از محاکم از پذیرش آن امتناع می نمایند لیکن مدعی خصوصی می‌تواند از طریق ارائه دادخواست ضرر و زیان مازاد بر دیه ، خسارت متحمل شده خود را از مراجع حقوقی ، مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی تقاضا نماید ، تشخیص استحقاق خواهان بر عهده مرجع رسیدگی کننده می باشد و چنانچه مرجع مذکور بتواند مطابق مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی تقصیر مرتکب را احراز نماید مستند به مواد مذکور به منظور رعایت اصول انصاف و جبران کامل ضرر و زیان ، می تواند حکم به پرداخت خسارت مازاد بر دیه نماید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی پیرامون حقوق درمانی در بیمارستان

نکاتی پیرامون حقوق درمانی در بیمارستان : بیمار از لحظه ورود به بیمارستان با توجه به وضعیتی که دارد در درجه اول از اهمیت قرار می گیرد و کادر درمان بیماران را نه ارباب رجوع بلکه شخصی می دانند که بیمارستان را تنها ملجاء خود انتخاب کرده و جهت تامین سلامت خویش به آن جا پناه آورده است و باید علاوه بر حفظ حقوق شهروندی مراجعه کننده ، حقوق خاصی تحت عنوان حقوق بیمار ( یا حقوق درمانی ) در نظر گرفته و اجرا شود که در صورت نقض این حقوق عکس العمل های قانونی نیز در پی خواهد داشت ، در این مقاله نیز سعی بر آن شده تا اشخاص با حقوق درمانی خویش آشنا شوند .

حقوق درمانی در بیمارستان

حقوق بیمار نسبت به پزشک

  1. روش درمان و دسترسی به پزشک : اطلاع از روش های تشخیصی و درمانی و نقاط قوت و ضعف هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری و کلیه اطلاعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری بیمار باشد ، همچنین نام و رتبه حرفه ای گروه پزشکی از جمله پزشک ، پرستار و ارتباط حرفه ای آن ها با یکدیگر باید به اطلاع بیمار برسد . نحوه ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی مراقب از مهم ترین حقوق بیماران است.
  2. حفظ اسرار بیمار توسط پزشک : وضعیت خاصی که در بیماران حادث می گردد که ممکن است نتوانند از حریم خصوصی خویش مراقبت نمایند و در این موارد پزشک وظیفه دارد به عنوان امین ، حافظ اسرار بیمار باشد .
  3. پزشک مرد هنگام معاینه بیمار زن باید همراهی یکی از پرسنل زن بیمارستان یا همراه بیمار که زن باشد را داشته باشد ، در غیر اینصورت بیمار می تواند از فرآیند معاینه ، ممانعت نماید .
  4. بر اساس بخش نامه ای که با عنوان انطباق امور اطاق عمل ، رادیولوژی ، تزریقات ECG با موازین شرع مقدس اسلام ، که در سال ۱۴۶۷ ابلاغ و اجرایی شده است ؛ می بایست کادر همگن در بخش اقدامات پزشکی ، پرستاری و پاراکلینیک وجود داشته باشد .
  5. اخذ هرگونه هزینه اضافی از جمله هزینه ویزیت مجدد جهت رویت نتیجه آزمایش و … ممنوع می باشد . به عبارت دیگر رعایت تعرفه های پزشکی حق بیمار می باشد .

همچنین بخوانید در : شکایت از پزشک

لزوم اخذ رضایت

با وجود آنکه مطابق مواد ۴۹۵ و۴۹۷ قانون مجازات اسلامی ، اخذ رضایت بیمار و در موارد ضروری ولی بیمار لازم است لیکن در آیین نامه ی قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ، با بیان مصادیق فوریت های پزشکی ، علاوه بر آنکه تمامی مراکز دولتی و خصوصی را مکلف به پذیرش بیماران مشمول فوریت نموده ، لزوم انجام اقدامات فوری جهت درمان صورت می پذیرد ، البته در مواردی اخذ رضایت ضروری نیست که در صورت عدم اقدام اورژانسی بیمار زمان طلایی حیات خویش را از دست دهد ، لذا در این صورت عمل پزشک ، غالباً با قصد احسان محسشوب می گردد .

در پایان خوانندگان گرامی جهت کسب مشاوره حقوقی و اطلاعات بیش تر از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت با نگارنده این مقاله ، امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

تعلیق مجازات کلاهبرداری

نکاتی در خصوص تعلیق مجازات کلاهبرداری

نکاتی در خصوص تعلیق مجازات کلاهبرداری : تعلیق اجرای مجازات اختیاری است که قانونگذار طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به دادگاه داده است تا پس از احراز مجرمیت متهم و تعیین مجازات وی اجرای تمام یا بخشی از آن را معلق نماید . قانونگذار ایران با هدف حبس زدایی اقدام به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نموده است که با اجرای این قانون تحولاتی در نهاد تعلیق اجرای مجازات و محدودیت های آن به وجود آمده است، یکی از جرائمی که به موجب قانون اخیرالذکر دستخوش بیش ترین تغییرات شده است ، جرم کلاهبرداری می باشد . در ادامه با توضیحات وکیل متخصص کلاهبرداری همراه باشید…

جرائم قابل تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات صرفاً در جرائم تعزیری آن هم تنها جرائمی که مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باشند؛ می گردد به عبارت دیگر در جرائم حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات منصوص شرعی این نهاد قابل اعمال نمی باشد، البته در مورد اجرای ماده ۴۶ قانون مجازات نیز اختیار قاضی دادگاه نامحدود نبوده و در صورتی می تواند طبق ماده مذکور تمام یا بخشی از اجرای مجازات را تعلیق نماید که جهات تعویق صدور حکم ناظر بر ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد .

تعلیق مجازات کلاهبرداری

مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در برخی جرائم دادگاه مجاز به تعلیق اجرای مجازات نبود لیکن این محدودیت ها در برخی موارد به موجب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( که در قالب تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق شده ) برداشته شده است .

تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری

امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری از تغییرات عمده و اساسی صورت گرفته در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری می یاشد که ذیلاً مهم ترین نکات مرتبط به این موضوع را به اختصار بررسی می نماییم :

  1. در ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق مجازات کلاهبرداری صرف نظر از میزان آن تجویز شده است بنابراین جرم کلاهبرداری برخلاف سایر جرائم‌ اقتصادی (موضوع بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) که مبلغ آن چنانچه از یکصد میلیون ریال تجاوز نماید مشمول محدودیت ماده اخیر الذکر می گردد ، مطلقاً قابل تعلیق شده است .
  2. با تغییرات صورت گرفته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار صراحتاً تعلیق مجازات کلاهبرداری را جایز دانسته است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود ندارد .
  3. مستفاد از ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری ، کلاهبرداری رایانه ای را می توان قابل تعلیق دانست.
  4. چنانچه مرتکب ، به واسطه ارتکاب گسترده کلاهبرداری مشمول عنوان مفسد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گردد ، بدیهی است که مجازات وی به طور کلی متفاوت بوده و اساساً تعلیق اجرای مجازات موضوعیت پیدا نمی کند .

در نهایت پیشنهاد می گردد در صورت مواجه شدن با این دسته از موضوعات قبل از هرگونه اقدام ، جهت کسب اطلاعات بیش تر با نگارنده این مقاله ، امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

رضایت مجنی علیه در امور کیفری

رضایت مجنی علیه در امور کیفری : رضایت در لغت به معنی خشنودی و اجازه و رخصت آمده است و رضایت مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد ، سوال این است که آیا مجنی علیه با طیب نفس به وقوع جرم علیه خود تن دهد و همه آثار آن را بپذیرد آیا تقصیر مرتکب که ماذون به این عمل بوده مرتفع می گردد یا خیر به عبارت دیگر آیا رضایت مجنی علیه سبب مشروعیت رفتار مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می گردد ؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تاسیس و تشریح شده بود شاید پاسخ این سوال مثبت می بود ، لیکن همچنان که در تعریف جرم آمده است جرم رفتاری مخل نظم اجتماعی است و غرض از تاسیس مجازات بیش از هرچیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است.

رضایت مجنی علیه در امور کیفری

رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد . در موارد استثنایی که رضایت مجنی علیه سبب معافیت از مجازات می گردد ، تقصیر مرتکب نه به اعتبار اثر زائل کننده عامل مذکور ، بلکه به اعتبار جهات دیگر معافیت از مجازات رفع می گردد که در هر حال دارای آثار حقوقی مشابه است .

تاثیر رضایت مجنی علیه در ماهیت جرائم گوناگون

قانون جزا از قوانین آمره محسوب و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد بنابراین رضایت مجنی علیه به ارتکاب هر رفتاری که به حیات ، سلامت و تمامیت جسمانی او آسیبی وارد آورد مانند قتل و ضرب و جرح بی اثر است در اسلام عدم تاثیر رضایت در ماهیت رفتاری که متوجه حیات مجنی علیه است بر این پایه استوار است که نفس انسان ودیعه ای است که از جانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده است و اصولاً انسان مالک نفس خویش نیست تا بتواند آن را از خود سلب نماید که به طریق اولی این اختیار را به دیگری تفویض نماید ، به همین دلیل قتل نفس بنا به درخواست و اعلام رضایت مقتول جرم به شمار می‌رود همچنین که قتل‌های موسوم به ” مرگ آرام ” که به درخواست بیمار و برای رهایی از درد و رنج جانکاه وی صورت می گیرد در اغلب نظام های کیفری از جمله کشور ایران قتل عمد به شمار می رود .

تاثیر رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اموال : در این دسته از جرائم که بیش از سایر جرائم رضایت مجنی علیه به‌ ظاهر موثر در تقصیر و مسئولیت مرتکب است ساختار جرم به لحاظ عناصر تشکیل دهنده آن متفاوت و تاثیر رضایت بر ماهیت جرم استثنا است . به عنوان مثال در سرقت سبب عدم تحقق جرم می گردد لیکن در کلاهبرداری رضایت مجنی علیه تأثیری در ماهیت جرم ندارد .

شرایط تأثیر رضایت

در تمام مواردی که رضایت مجنی علیه شرط عدم تحقق جرم است و تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست ، رضایت او باید جامع شروط ذیل باشد :

نخست :

رضایت مجنی علیه باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز گردد و رضایت پس از وقوع جرم موجب عدم تحقق جرم نبوده و تاثیری در ماهیت آن ندارد هر چند که این رضایت در جرائم قابل گذشت سبب موقوفی تعقیب یا اجرای حکم و در جرائم غیر قابل گذشت از جهات تخفیف محسوب می گردد .

دوم :

رضایت مجنی علیه بایستی عاری از عیب و آزادانه ابراز گردد به عبارت دیگر رضایت ناشی از اکراه ، فریب و … بی اثر خواهد بود

سوم :

رضایت دهنده باید عاقل ، بالغ و دارای اهلیت باشد، بنابراین رضایت مجنون، صغیر و مست فاقد اثر می باشد ‌.
در نهایت شایان ذکر است خوانندگان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با نگارنده این مطلب از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت تماس حاصل نمایند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

شرایط آزادی مشروط

شرایط آزادی مشروط : منظور از آزادی مشروط آن است که دادگاه فرد محکوم شده به حبس تعزیری که مدتی از مجازات وی باقی مانده را آزاد نماید تا اگر ظرف مدت معینی مرتکب جرم نشود واز دستورات دادگاه تخطی نکند. آزادی وی قطعی شده و مدت زمان باقی مانده از حبس ، اجرا نخواهد شد لیکن بدیهی است چنانچه در مدت زمان آزادی مشروط ، مرتکب جرم‌ شود ، علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده از حبس جرم قبلی نیز درباره وی اجرا می گردد .

به عنوان مثال چنانچه شخصی محکوم به پنج سال حبس تعزیری شود و دادگاه مدت زمان دو سال را برای آزادی مشروط تعیین نماید ، اگر در این مدت ۲ سال ، مرتکب جرمی شود علاوه بر مجازات جرم جدید به باقی مانده مدت محکومیت سابق نیز محکوم می گردد .

حبس های قابل آزادی مشروط

آزادی مشروط تنها در حبس های تعزیری جاری می گردد و فرقی در درجه حبس تعزیری وجود ندارد و با رعایت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط اعمال می گردد .

شرایط آزادی مشروط

برای محاسبه شرط مدت زمان مذکور در ماده اخیرالذکر ، مجازات قضایی ملاک است نه مجازات قانونی جرم برای مثال اگر مجازات قانونی جرمی ۳ تا ۱۵ سال حبس باشد و قاضی ، مرتکب را به ۴ سال حبس محکوم نماید ، ملاک آزادی مشروط گذشتن یک سوم از ۴ سال حبس است لازم به ذکر است چنانچه مجازات شخصی به دلیل عفو تقلیل یابد برای محاسبه مدت زمان تعیین شده در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، مجازات تقلیل یافته ملاک است .

نکته قابل ذکر آنکه تعدد و تکرار جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست .

امکان استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد تعزیری

چنانچه مجازات حبس ابد ، در اثر عفو به مجازات مدت دار تبدیل گردد دادگاه می تواند مقررات آزادی مشروط را اعمال نماید ، در غیر این صورت استفاده از آزادی مشروط برای محکومین به حبس ابد ممکن نخواهد بود ( مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۴ )

موارد ممنوعیت استفاده از آزادی مشروط

  1. در موارد ذیل محکومین حتی در صورت دارا بودن سایر شرایط ، امکان استفاده از آزادی مشروط را ندارند :
  2. تبعید و اقامت اجباری
  3. بازداشت بدل از جزای نقدی
  4. شخصی که طبق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده است
  5. جرائم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه مجازات جرم ارتکابی بیش از ۵ سال حبس باشد و مرتکب به حداقل مجازات قانونی محکوم گردد امکان استفاده از آزادی مشروط وجود ندارد

اگر در‌مدت زمان آزادی مشروط ، محکوم‌ مرتکب جرم‌ تعزیری دیگری شود در صورت وجود سایر شرایط دادگاه بر اساس مقررات مربوط به تکرار جرم ، حکم خواهد داد ، برخلاف تعویق صدور حکم که دادگاه در صورت ارتکاب جرم جدید در بازه زمانی مدت تعویق ، بر اساس مقررات مربوط به تعدد جرم حکم صادر می نماید

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400 : برات ، سفته و چک اسناد تجاری در معنای خاص کلمه می باشند ، ویژگی های برات ، سفته و چک به گونه ای است که در مورد آنها به جای عنوان “اسناد تجاری” می توان از عنوان اسناد برواتی استفاده نمود چراکه قوانین مربوط به برات در غالب موارد در مورد سفته و چک نیز جاری می باشد .

از آنجا که در زندگی امروزی استفاده از این اسناد به نوعی همه گیر شده است و همینطور با توجه به تخصصی بودن این موضوع پیشنهاد می شود در این زمینه از راهنمایی و دانش حقوقی وکیل اسناد تجاری بهره مند گردید .

ماهیت اسناد تجاری

قانونگذار ایران اسناد تجاری را در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در ماده ۲۸۴ آمده است قرار داده ؛ لیکن نسبت به سایر اسناد عادی از لحاظ اطمینان به وصول دارای مزایای بیشتری می باشد اما این مزایا باعث نشده تا اسناد تجاری در زمره اسناد رسمی محسوب گردند هر چند که در مورد چک قائل به اجرای مفاد اسناد رسمی می باشد . در واقع چک سند عادی لازم الاجرا محسوب می شود .

اوصاف تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری

وصف تجریدی

آنچه اسناد تجاری را از دیگر اسناد متمایز می کند ویژگی تجریدی ناشی از تعهدات آنها است ، متعهد اسناد تجاری نمی تواند در مقابل دارنده سند به منشاء صدور آن استناد نماید ، زیرا تعهد براتی ( تعهد ناشی از صدور یا ظهر نویسی سفته چک برات ) از تعهد ناشی از معامله اصلی جدا و مستقل است .

وصف تنجیزی

اسناد تجاری دارای وصف تنجیزی می باشند به این معنا که تعهد تجاری باید متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط باشد به عبارتی دستور پرداخت نباید مشروط و معلق به امر دیگری باشد .

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400

الزامی بودن امضا اسناد تجاری

ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی در مورد اسناد عادی و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی در مورد قابلیت استناد سند علیه امضا کننده و همچنین مواد ۲۲۳، ۳۱۱ و ۳۰۷ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه که با ملاحظه موارد فوق الذکر و تکرار این نوع احکام ، هیچ تردیدی در لزوم اهمیت امضای اسناد وجود ندارد .

بنابراین نوشته منتسب به اشخاص ، فقط در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد زیرا امضا نشان دهنده تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار آن را ندارد لذا چنانچه اسناد تجاری بدون امضای صاحب آن عمداً یا سهواً به دیگری منتقل گردد اولاً پرداخت آن امکان ندارد ثانیاً گواهی عدم پرداخت نیز برای این دسته از اسناد صادر نمی گردد . تنها سندی که بدون امضاء قابلیت استناد دارد دفاتر تجاری تاجر است .

اصل استقلال امضا در اسناد تجاری

اصل استقلال امضا ها بدان معنا است که هر امضایی باید مستقل از سایر امضا ها در نظر گرفته شود به طوری که بطلان یک امضا به سایر امضاهای دیگر سرایت نکند به بیان دیگر هر امضا به طور مستقل و بدون توجه به سایر امضا ها و بیانگر تعهد امضا کننده است ، اصل استقلال امضاها چنین اقتضا می نماید که تصویر سند تجاری موجب بطلان آن نشود و در صورت وقوع جعل و تزویر در متن اسناد تجاری اشخاصی که پس از آن سند را امضا نمودند مطابق عبارت تغییر یافته متن سند مسئولیت دارند اشخاصی که قبل از جعل و تزویر آن را امضا نموده اند در حدود عبارات متن اصلی یعنی بدون تصویر مسئولیت خواهند داشت .

شرط عدم مسئولیت تضامنی پرداخت

شرط عدم مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سند تجاری از دو منظر ظهرنویس و صادرکننده این اسناد قابل بررسی می باشد ؛ عدم مسئولیت ظهر نویس سند تجاری شرط صحیحی می باشد.  مسئولیت تضامنی ظهرنویسی برای پرداخت وجه سند تجاری از آثار اطلاق ظهرنویسی است و اثر ذاتی آن محسوب نمی شود و در نتیجه ظهرنویس می تواند هنگام ظهر نویسی شرط نماید که مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه سند را ندارد این شرط نافذ و معتبر است و با توجه به اینکه هیچ حکمی در قانون تجارت یا قانون صدور چک مبنی بر عدم امکان سلب مسئولیت تضامنی ظهرنویس در پرداخت وجه سند تجارتی وجود ندارد با استناد به ماده ۲۵۲ قانون مدنی باید این شرط را نافذ و معتبر دانست چرا که شروط باطل در ماده فوق الذکر بیان شده اند و شرط عدم مسئولیت تضامنی در قالب هیچ یک از این شروط باطل قابل انتساب نیست .

شرط عدم مسئولیت صادر کننده

مسئولیت پرداخت صادر کننده اسناد تجاری از جمله آثار ذاتی سند تجاری محسوب می شود لذا شرط خلاف آن باطل و بلااثر است لیکن موجب بطلان سند تجاری نبوده و قابلیت وصول سند تجاری به قوت خود باقی می ماند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرم افترا

وکیل متخصص جرم افترا : در لغت افترا به معنی دروغ یا خلاف واقعی را به کسی نسبت دادن است ، در عالم حقوقی نیز معنایی مشابه دارد که در این مقاله سعی بر آن‌ شده تا به صورت کامل به خوانندگان گرامی ارائه گردد لیکن از آنجا که جرم افترا با سخت گیری قانونگذار مواجه شده فلذا بهتر است این امر توسط وکیل افترا انجام شود .

افترا چیست

افترا یعنی شخصی بر خلاف واقع جرمی را منتسب به دیگری قلمداد نماید چه به صورت شفاهی یا غیر شفاهی شرایط تحقق افترا عبارتند از :

1- نسبت دادن جرم

برای وقوع جرم الزاماً اعمالی که توسط قانونگذار جرم انگاری شده باید به شخص دیگر نسبت داده شود بنابراین در صورتیکه اعمال‌ خلاف شرع یا عرف یا اموری که صرفا موجب محکومیت اداری و انتظامی هستند به کسی نسبت داده شود عمل مذکور جرم افترا نمی باشد .

وکیل جرم افترا

2- ممکن بودن ارتکاب جرم از جانب شخص

به این معنا که باید جرم توسط شخص قابلیت ارتکاب داشته باشد برای مثال نمی توان جرم رشوه را به غیر کارمند دولت منتسب نمود چرا که وقوع این جرم صرفاً از طریق کارمندان دولت امکانپذیر است .

3- صریح بودن

نسبت دادن واژه هایی مثل بزهکار و مجرم که صراحتی بر انجام جرم خاصی ندارد باعث تحقق افترای قولی نمی شود .

4- ناتوانی افترا زننده از اثبات جرمی که به دیگری نسبت داده است

در غالب موارد در صورتیکه افترا زننده بتواند انتساب جرم را به طرف ثابت نماید افترا محقق نمی گردد مگر در مواردی خاص از جمله جرائم منافی عفت که نشر آن موجب اشاعه فحشا باشد ، حتی در صورت اثبات جرم نیز افترا زننده مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می گردد .

انواع افترا

افترا به دو دسته افترای قولی و افترای عملی تقسیم می گردد که اختصراً به شرح ذیل است :

افترای قولی

مواردی است که شخصی شفاهاً یا کتباً وقوع جرم را به دیگری نسبت می دهد بدون آنکه اقدام دیگری نماید .

افترای عملی

به این معناست که شخص برای متهم نمودن دیگری آلات و ادواتی که موثر در مرتکب شناخته شدن باشد را بدون اطلاع آن فرد منتسب به وی قلمداد نماید ، برای تحقق جرم افترای عملی ۲ عنصر شرط است

اول : آگاه بودن مرتکب به آنکه بودن اشیا نزد کسی وی را متهم به جرم قلمداد می نماید

دوم : قصد و سوء نیت داشتن برای متهم کردن دیگری ( سونیت خاص ) به عنوان مثال چنانچه شخصی مواد مخدر همراه داشته باشد در حین فرار مواد مخدر همراه خود را در منزل یا ماشین دیگری پرت کند ، چون قصد متهم نمودن مالک را ندارد ، افترا محقق نمی شود .

تفاوت افترای قولی و عملی

در افترای قولی وقوع نتیجه ( مرتکب شناخته شدن ) شخص موضوعیت ندارد و اصطلاحاً این جرم مطلق است لیکن در افترای عملی همانطور که از حکم ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص است جرم‌ زمانی محقق می گردد که عمل افترا زننده منجر به تعقیب شخص و در نتیجه آن صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی گردد ، بنابراین افترای عملی جرمی مقید به نتیجه است .

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم افترا

در هر دو شق جرم‌ افترا دادگاه صالح ، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد .
در پایان شایان ذکر است جهت اخذ اطلاعات بیشتر و سپردن وکالت خود به وکیل متخصص در امر افترا می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل سفته , بهترین وکیل متخصص سفته در تهران

وکیل سفته , بهترین وکیل متخصص سفته در تهران : سفته یکی از انواع اسناد تجاری می باشد که مورد استفاده اشخاص برای پرداخت دین در آینده قرار می گیرد .

با توجه به اینکه چک ، سند حال محسوب می گردد یعنی وسیله پرداخت دین در همان روز است و وعده دار نمی باشد ، چنانچه ثابت شود تاریخ صدور قبل از تاریخ درج شده در چک می باشد مطابق بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک ، قابلیت تعقیب کیفری چک مذکور از بین رفته و تنها می توان از طریق مراجع حقوقی اقدام به وصول مبلغ چک نمود .

بنابراین با توجه به این توضیحات اهمیت و جایگاه “سفته ” به عنوان وسیله پرداخت دین در آینده بیش از پیش مشخص می گردد ، لذا پیشنهاد می گردد در دعاوی مربوطه از همراهی و مشاوره تخصصی وکیل متخصص در امور تجاری و سفته بهره مند شوید .

تعریف سفته و تفاوت آن با برات

نام دیگر سفته ، “فته طلب ” می باشد . که با صدور آن ، صادر کننده متعهد می گردد وجه مذکور در سند تجاری را در موعد تعیین شده یا عند المطالبه پرداخت نماید . سفته و برات دارای وجوه مشترک بسیاری هستند لیکن ۲ تفاوت عمده و اساسی بین این دو سند تجاری وجود دارد که وجه تمایز این دو سند محسوب می گردد و به شرح ذیل است :

وکیل سفته

الف ) دستور پرداخت به ثالث در برات

اولین تفاوتی که سفته با برات دارد این است که ؛ صادر کننده سفته مستفاد از ماده ۳۰۷ قانون تجارت شخصاً عهده دار پرداخت مبلغ مندرج در سند می گردد لیکن در برات ، صادر کننده با صدور سند تجاری در واقع اقدام به صدور دستور پرداخت به شخص ثالث در وجه طلبکار می نماید .

ب) صدور سند در وجه حامل

تفاوت عمده دوم مابین این دو سند تجاری این است که ، در برات امکان صدور سند در وجه حامل وجود ندارد و تنها می توان از طریق ظهر نویسی اقدام به ظهر نویسی سفید یا همان حامل نمود ، اما در مورد فته طلب ، مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت ، صادر کننده می تواند سفته را در وجه حامل صادر نماید .

مندرجات سفته

مستنبط از ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، مندرجات سفته به شرح ذیل می باشد :

  1. تاریخ صدور
  2. مبلغ سفته
  3. نام گیرنده وجه ( که می تواند در وجه حامل باشد)
  4. تاریخ پرداخت : که می تواند به وعده مشخص باشد یا به رویت و هم چنین می تواند عند المطالبه باشد
  5. مهر یا امضا صادر کننده : در ماده فوق الذکر فرقی میان مهر و امضا وجود ندارد و هر دو از نظر قانون تجارت دارای یک ارزش می باشند

چنانچه صادر کننده هر کدام از موارد شش گانه فوق را رعایت ننماید ، سند صادر شده سفته تلقی نمی شود و دارنده آن نمی تواند از امتیازات اسناد تجاری در مورد سند در دست خویش بهره مند گردد البته لازم به ذکر است که دارنده این دست از اسناد ، می توانند از طریق مقررات قانون مدنی در مورد وصول طلب خویش اقدام نمایند .

در پایان پیشنهاد می گردد چنانچه خوانندگان محترم این مقاله ، در زمینه سفته و نحوه وصول آن از طریق مراجع قانونی به راهنمایی و توضیحات بیش تری نیاز داشتند از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی مدنی و تجاری تماس حاصل نمایند .