نکاتی در خصوص زوال داوری

نکاتی در خصوص زوال داوری  : بر اساس ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی داوری با توافق کتبی و فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی از بین می رود .

نکاتی در خصوص زوال داوری

1- داوری عقدی جایز است

در خصوص بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی نکته مبهمی وجود دارد چرا که هر قراردادی ممکن است توسط طرفین اقاله شود و این موضوع مختص داوری نیست اما به موجب بند 2 ماده مذکور حجر یا فوت یکی از طرفین موجب انفساخ قرارداد داوری است به عبارت دیگر قانونگذار با قرارداد داوری همانند عقود جایز برخود نموده است .

2- ممکن است تراضی کتبی بر رجوع از داوری بر اساس قراین باشد

مانند اینکه یکی از طرفین پرونده موضوع مورد داوری را در دادگاه مطرح نماید و طرف دیگر ایراد نکند که دعوا در صلاحیت داور است که از موارد زوال داوری است ( البته رویه عملی دادگاه ها چنین نیست )

3- توافق با داور دیگر

در صورتی که طرفین داوری بر داوری شخص معینی توافق نموده باشند چنانچه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ، از موجبات زوال داور اولیه است .

4- اختلاف نظر بین داوران

چنانچه طرفین قرارداد به داوری دو نفر تراضی نموده باشند ظاهر این است که داوران در خصوص رای صادره اتفاق نظر داشته باشند که در این صورت رای آنها حجت خواهد بود و در صورت اختلاف نظر بین داوران نظر هیچ یک از آنها ملاک نخواهد بود و چنانچه داوری شخصی باشد از موجبات زوال داوری است .

نکاتی در خصوص زوال داوری

5- صدور حکم به بطلان رای داور از موارد زوال شرط داوری خواهد بود .

6- عدم صدور رای در مدت داوری

چنانچه داور یا داوران در مدت داوری اقدام به صدور رای ننمایند و طرفین دعوی این مدت را تجدید یا تمدید نکنند داوری زایل می گردد و رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد .

7- استعفای داور

در صورتی که داور تمایل به داوری نداشته باشد و استعفاء نماید ؛ این موضوع نیز از موجبات زوال داوری است .
نکته : در صورت وجود شرایط زوال داوری به عقیده برخی از حقوقدانان می بایست در ستون خواسته عنوان زوال داوری نیز تصریح گردد .

شایسته است قبل از انعقاد هر قراردادی از وکلای متخصص در آن زمینه مشاوره حقوقی اخذ شود .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری : در خصوص استقلال شرط داوری دو نظریه وجود دارد ، عده ای از حقوقدانان معتقدند شرط داوری استقلال داشته و در مقابل عده ای مخالف استقلال شرط داوری هستند که در ذیل این دو نظریه به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

الف – نظریه طرفداران استقلال شرط داوری

در اکثر کشورها شرط یا قرارداد داوری را مستقل از قرارداد اصلی می دانند یعنی داور بدون توجه ابتدایی به صحت یا بطلان قرارداد اصلی و به صرف احراز صحت شرط یا قرارداد داوری ، پس از اعلام صلاحیت خود به قرارداد اصلی رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

دلایل طرفداران این نظریه :

ماده 81 کنوانسیون بیع بین الملل ( 1980 )

در خصوص استثنائات فسخ قرارداد نسبت به برخی از شروط قراردادی و تعهدات ناشی از آن از جمله 1- شروط راجع به حل و فصل اختلافات مانند شرط داوری 2- شروط حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ قرارداد است .

ماده 5-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی:

بند 3 : خاتمه دادن به قرارداد تأثیری بر مقرره ای در قرارداد درباره حل و فصل دعاوی و یا هر شرط دیگری که قرار است حتی پس از خاتمه یافتن قرارداد اجرا شود ندارد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( 1376 )

داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید . شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .

ب – نظریه مخالفان استقلال شرط داوری

طرفداران این نظریه شرط داوری را تابع عقد اصلی دانسته و معتقدند رابطه ی بین عقد و شرط داوری همانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است ، بنابراین در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی ، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط می گردد .

سوال : هرگاه توافقنامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد ، آیا این شرط می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد به طوری که بی اعتباری ، بطلان و خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری سرایت نکند؟

ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید …..
این ماده در یک نگاه به روشنی پاسخ سوال فوق را می دهد .
شرط ، ماهیتی اعتباری به صورت مستقل ندارد بلکه ماهیت شرط وابسته به عقد اصلی بوده و به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد ، از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود عدم شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تأثیر دارد . چنانچه عقد مشروط فاقد یکی از شرایط صحت خود باشد ، عقد باطل خواهد بود و شروط آن عقد نیز به تبع آن باطل خواهند شد . زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل ، وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد . ماده 246 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است .

ماده 246 قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود …..
بنابراین در قراردادی که در صورت بروز اختلاف ، برای حل و فصل آن شرط داوری پیش بینی شده است بدیهی است چنانچه به هر علت قانونی قرارداد مذکور بی اعتبار گردد ، موضوع داوری نیز منتفی می شود و در نتیجه رأی داور بی اعتبار می گردد زیرا از حیث تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد محسوب و به مجرد منتفی شدن اصل قرارداد ، شرط ضمن عقد نیز به عنوان یک تعهد فرعی زایل می شود .

نظریه مشورتی شماره 721/7 – 10/02/1384 مندرج در روزنامه رسمی 18206 مورخ 11/06/1386 :

…….. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است …….

* در اکثر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد معنی پیدا می کند و چنانچه پیمانی به چهره شرط درآید بقاء و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود بنابراین اگر عقد اصلی به سببی فسخ ، اقاله و یا مدت آن پایان یابد تعهد ناشی از آن شرط نیز از بین می رود . از نتایج دیگر تابعیت شرط این است که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شروط ضمن آن نیز باطل می شود ، هر چند به خودی خود تمام شرایط صحت را نیز داشته باشد .

با مداقه در ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح پیداست که در حقوق ایران نظریه دوم پذیرفته شده است چرا که برابر این ماده اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه رسیدگی می شود .

بنابراین می توان گفت شرط ارجاع به داوری اگر ضمن قرارداد اصلی آمده باشد ، شرطی است تبعی و بقاء آن تابع عقد اصلی است و رعایت آن در صورتی لازم است که قرارداد نافذ و معتبر باشد . در نتیجه اختلاف درباره درستی عقد را نمی توان به چنین داوری ارجاع کرد ولی امکان فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط می تواند در قلمرو داوری قرار بگیرد .

*دیدگاه مخالفان استقلال شرط داوری با حقوق داخلی و ظاهر قوانین و مقررات داخلی ایران سازگاری بیشتری داشته و منطقی تر به نظر می رسد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده :اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت به این معناست که دارنده ی امضا بر روی سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس و ضامن نمی تواند در مقابل دارنده سند دفاعی کند و از پرداخت مبلغ مندرج در چک ، سفته یا برات خودداری کند مگر در موارد زیر :

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده :

  • ایراد سوءنیت :
  • ایراد عیوب شکلی و ماهوی در سند تجاری
  • ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم

1- ایراد سوء نیت داشتن دارنده چک ، سفته یا برات :

آنچه که از مفهوم اصل عدم توجه به ایرادات بر می آید ، ایراد های مربوط به روابط پیشین اصولاً در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح نیست . اما در مقابل دارنده ی سند تجاری با سوءنیت این اصل قابل استناد نبوده و باب طرح ایراد باز است . شما می توانید در این زمینه از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمیایید.

ایراد سوء نیت داشتن دارنده چک

منظور از داشتن سوءنیت این است که دارنده سند تجاری در هنگام تحصیل سند از عیوب مربوط به آن آگاه باشد . به عبارت بهتر دارنده سند به عمد و به ضرر بدهکار اقدام به تحصیل سند نکرده باشد

2- ایراد عیوب شکلی و ماهوی سند تجاری :

عیب شکلی به این معناست که سند تجاری یکی از شرایط اساسی موجود در قانون تجارت را دارا نباشد . در این صورت سند تجاری از مزایای سند تجاری از جمله اصل عدم توجه به ایراد ها برخوردار نخواهد بود و مانند یک سند معمولی دارنده آن می تواند وجه آن را مطالبه کند .

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده

قانونگذار در ماده 232 قانون تجارت ، شرایط شکلی برات را بیان نموده و در بیان ضمانت اجرای آن بیان می کند : در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 223 نباشد ، مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود . همین قاعده در تبصره ماده 319 در خصوص رعایت نکردن شرایط شکلی سفته و چک بیان شده است .

3- ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم :

اگر متعهد سند تجاری مستقیماً با دارنده رابطه معاملاتی داشته و سند تجاری بر مبنای رابطه معاملاتی میان آن دو صادر شده باشد . ، متعهد سند می تواند به ایرادهایی که مربوط به رابطه ی معاملاتی فی ما بین است ، متوسل شود . مانند اینکه تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشأ صدور سند بوده ، ساقط شده و با سقوط تعهد منشأ تعهد سند تجاری نیز ساقط شود .

لازم به ذکر است که امکان طرح ایرادهای مربوط به رابطه ی معاملاتی مستقیم تا زمانی است که سند تجاری گردش نکند ، اما با به گردش در آمدن سند تجاری و انتقال آن به دارندگان بعدی ، ایرادهای مربوط به روابط افراد پیشین در برابر دارندگان بعدی قابل استناد نیست و فقط دفاعیات یا ایرادهایی در برابر دارنده ی فعلی سند قابل طرح است که مربوط به شخص اوست . نه ایرادهایی که در برابر ناقلان به او قابل استناد باشد .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری

نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری : به طور کلی صدور اسناد تجاری ناشی از تعهد است ؛ بنابراین هر سند تجاری از یک تعهد ایجاد می شود مگر در مورد برات ، چک و سفته که صدور آنها به تنهایی دارای اعتبار بوده و صدور آنها می تواند ناشی از تعهد نباشد .

برخی از حقوقدانان قائل به این نظرند که اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات ، صرفاً دلیل و مدرک دین و تعهد سابق نیست ، بلکه خود سند و به بیان دقیق تر ، امضای روی سند یا ظهر آن به هر عنوان ( اعم از صادر کننده ، قبول کننده ، ظهرنویس و ضامن ) برای امضاکننده ایجاد تعهد می کند . این تعهد مستقل از ارزش و اعتبار رابطه ی حقوقی است که معمولاً علت و سبب تعهد سند تجاری و منشأ صدور آن است , که در این رابطه می توانید از وکیل متخصص در امور ملکی مشاوره رایگان دریافت نمایید.

تعهد ناشی از اسناد تجاری :

تعهد ناشی از سند تجاری صرفاً بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و التزام آنها به تأدیه وجه سند تجاری در صورت عدم تأدیه آن در موعد مقرر یا عند المطالبه است .

وصف تجریدی اسناد تجاری

 

 وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات :

از تعریف فوق در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری ومسئولیت تضامنی امضاکنندگان در آن و همچنین اعتبار مستقل چک و سفته از تعهد پایه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم توجه به ایرادات در برابر دارنده ی با حسن نیت به وجود می آید .

 

مفهوم اصل عدم توجه به ایرادات :

مطابق این اصل در وصف تجریدی اسناد تجاری  امضاء کننده سند تجاری نمی تواند در مقابل دارنده سند ، دفاعی کند و ایرادی مطرح سازد که ناظر بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی سند تجاری است . این قاعده به اصل قابل استناد نبودن ایرادهای پیشین در برابر دارنده قعلی معروف است .

در قوانین ایران تصریحی به این اصل نشده است . اما دکترین با توجه به ماهیت و فلسفه وجودی اسناد تجاری آن را پذیرفته و به اعتقاد برخی صاحب نظران حقوقی ، رویه قضایی نیز با توجه به ماده 249 قانون تجارت لوازم این اصل را پذیرفته است . نکاتی در مورد استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مهریه و حق حبس

مهریه و حق حبس : حق حبس در ماده 1085 قانون مدنی تعریف شده است که به موجب آن زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

 

شرایط ایجاد حق حبس در عقد نکاح :

ممکن است در عقد نکاح ، کل مهریه یا مقداری از آن به صورت موجل باشد که در این صورت اصطلاحاً مهریه عندالاستطاعه می شود .
سوال اینجاست که در صورت تعجیل در پرداخت مهریه ، آیا زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند ؟
با توجه به تصریح قانونگذار ، استفاده از حق حبس تنها در صورت حال بودن مهریه امکان پذیر است و شرط تعجیل یا عندالاستطاعه بودن مهریه موجب سقوط این حق می شود .

چرا که اراده مشترک زوج و زوجه در حال نبودن مهریه حاکی از آن است که تمکین قبل از تأدیه مهر صورت گیرد و پدید آمدن حق حبس در این حالت بر خلاف اراده زوجین است که در این زمینه ، می توانید از وکیل مهریه نیز مشاوره رایگان دریافت نمایید..

مهریه و حق حبس

موید این نظر رأی وحدت رویه شماره 708 به تاریخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صراحت ماده 1085 قانون مدنی می باشد . به عبارت دیگر وقتی زن به تعجیل مهر رضایت داده در حقیقت حاضر به تسلیم ، قبل از قبض مهر شده و حقش را نسبت به تعجیل مهر ساقط کرده است . در واقع دلیلی وجود ندارد که شوهر را از حق استمتاع از زن که به مجرد وقوع عقد صحیح برای مرد ثابت شده است ممنوع نمود . بنابراین تقدم تسلیم مهر قبل از تمکین تنها ناظر به مهریه حال است .

 

سوال : آیا طلاق مانند موت زوج باعث حال شدن مهریه موجل خواهد شد ؟ به عبارت دیگر اگر مهریه مدت دار باشد و قبل از حلول اجل ، طلاق واقع شود ، زن به محض طلاق ، حق مطالبه مهریه را دارد یا باید تا زمان حلول اجل ، صبر نماید ؟

پاسخ وکیل خانواده : موت شوهر سبب می شود که مهریه موجل حال بشود ولی طلاق موجب حال شدن مهریه نیست .

 

تأثیر ضمانت مهریه بر حق حبس زوجه چگونه است ؟

اگر ضمانت از مهریه را بر مبنای نقل ذمه بدانیم باز هم در این رابطه یعنی سقوط حق حبس زوجه اختلاف نظر وجود خواهد داشت .

نظر اول

ضمانت مهریه مسقط حق حبس نیست .چرا که اولاً ماده 1085 مطلق است و اشعار داشته تا زمانی که مهر به زن تسلیم نشده است ؛ زوجه حق حبس دارد و فرض عدم تأدیه از طرف زوج و غیر زوج را شامل می شود .

ثانیاً هدف از وضع ماده 1085 ، حمایت از حقوق زنان است و این حمایت اقتضاء دارد حتی در صورت ضمانت مهریه تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده زن حق حبس داشته باشد .

نظر دوم 

ضمانت مهریه مسقط حق حبس زوجه است زیرا که اولاً حق حبس در عقود معوض ایجاد می شود و اقتضائات عقد معاوضی ایجاب می کند وقتی ذمه متعهد بری شده است نباید مانعی برای دست یافتن او به حق متقابل وجود داشته باشد . بنابراین زوجه حق حبس ندارد . ثانیاً مبنای حق حبس ، معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است نه حمایت از حقوق زوجه و امروزه بر حمایت از خانواده تأکید می شود نه حمایت از زوج یا زوجه و چنین حمایت هایی باعث بروز اختلافات و زوال بنیان خانواده می شود و اساس زندگی مشترک را مخل می کند .

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مفهوم اصل استقلال امضاها

اصل استقلال امضاها یکی از اصول مهم در اسناد تجاری از قبیل چک ، سفته و برات می باشد . این اصل بدین معناست که هر امضاکننده ای مستقل از دیگر مسئولان و امضا کنندگان سند ، در مقابل دارنده ی سند تجاری مسئول است و اگر یکی از مسئولان سند تجاری ، به دلایلی قانونی از مسئولیت پرداخت معاف شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند ، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها نیز صدق کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

نکاتی در مورد اصل استقلال امضاها :

اگر چه در قانون تجارت ما در خصوص این اصل صراحتاً صحبتی نشده است ، ولی دکترین و رویه قضایی مستند به ماده 249 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی هر یک از امضا کنندگان سند تجاری ، نتایج این اصل را پذیرفته است .

برای مثال در ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات آمده است :

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند ، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی ، یا امضاهایی باشد که بنا به دلائل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند ، به قوت خود باقی است .

مفهوم اصل استقلال امضاها

هر چند که در ماده مذکور تنها از برات نام برده شده است ، اما به موجب ماده 77 کنوانسیون یاد شده ، شامل سفته نیز می شود . ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک نیز همین قاعده را بیان داشته است .

بنابراین با توجه به اصل استقلال امضاها ، هر یک از مسئولینی که امضاء او با هر عنوان اعم از صادر کننده یا ضامن یا ظهر نویس ، بر روی سند تجاری درج شده باشد به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند بوده و در صورتی که یکی از این اشخاص به دلایلی مبری از پرداخت وجه سند شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول پرداخت وجه سند می باشند . مگر اینکه دلیل موجود ، در مورد آنها نیز صدق کرده باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل شاه مرادی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع : ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد ، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

اگر چه قسمت ابتدایی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به سوء استفاده های خاص اشخاص به وسیله امتیازاتی که از طریق دولت یا نهادهای دولتی عمومی به آنها  داده می شود  اشاره کرده است ، اما قسمت اخیر این ماده که اشعار می دارد (( یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است )) ظاهراً به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد تحت هیچ عنوان مجرمانه ای ، اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند و  از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند . مشاوره با وکیل کیفری .

تحصیل مال از طریق نامشروع

مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

ویژگی های اسناد تجاری

ویژگی های اسناد تجاری : بیش از یک قرن است که از ورود اسناد تجاری به معنای خاص ، یعنی برات ، سفته و چک ، به جامعه ما میگذرد و این اوراق ها به عنوان ابزار ها و وسایل پرداخت در مباذلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خوبی باز کزده اند . اما با توجه به رویه های متضادی که در آرا و تصمیم های محاکم صادر می شود و همچنین عدم تصریح مقررات قانونی در برخی مسائل پرسش های زیادی را درباره برخی مسائل و جنبه های حقوقی این اسناد به وجود آورده است . از این رو با تحلیل برخی ویژگی های اسناد تجاری ، ماهیت این اسناد تجاری را تشریح میکنیم . مشاوره با وکیل حقوقی .

ویژگی های اسناد تجاری :

اسناد تجاری به معنای خاص در تقسیم بندی کلی اسناد ، سند عادی تلقی می گردند ؛ اما در مقایسه با اسناد عادی دیگر ، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را متمایز از اسناد عادی می کند .

ویژگی های اسناد تجاری

  • موضوع سند تجاری : ممکن است که اینگونه به نظر برسد که سفته تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول و موضوع چک و برات دستور پرداخت مبلغی پول است . با این حال اگر چه موضوع چک و برات دستور صادر کننده به مخال علیه مبنی بر پرداخت وجه سند به دارنده آن می باشد ولی متضمن صادر کننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز می باشد . بنابراین موضوع سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی ، تعهد است و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی وجه است .
  • قابلیت نقل و انتقال سند تجاری : سند تجاری سندی است که دارنده می تواند آن را قبل از سررسید یا وصول ، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر ، به دیگری واگذار و منتقل کند .
  • جنبه شکلی اسناد تجاری و تشریفاتی بودن اعمال حقوقی مربوط به آن : برخلاف دیگر اسناد تجاری قانونگذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی قرارداده که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود و چنانچه این شرایط رعایت نشود ، دارنده سند تجاری نمی تواند از ویژگی های سند تجاری استفاده کند و از این طریق طرخ دعوی کند بلکه تنها سند مذبور یک سند عادی بوده و دارنده تنها می تواند از طریق طرخ دعوی مدنی ، مطالبه وجه را مطرح کند .
  • تبعیت از مقررات خاص مرور زمان : مطالبه وجه سند تجاری و اقامه ی دعوی علیه مسئولان از مقررات خاصی تبعیت می کند و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد دز مدت زمان مشخصی امکان پذیر است . چنانچه دارنده سند ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه نکند ، سند موجود در دست او تنها یک سند عادی بوده که می تواند با اقامه دعوی مدنی ، وجه آن را استرداد کند .
  • درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی .
  • مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری : دارنده می تواند علیه کلیه مسئولین اعم از صادر کننده سند ، ظهرنویس ، ضامن به صورت مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوی کند و وجه سند را از آنها بخواهد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

معرفی مال دیگری به عوض مال خود : یکی دیگر از جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد ، جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود می باشد . به موجب ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، مصوب 31/2/1308 محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد .

مانند اینکه محکوم علیه بدهکار مال دیگری را به عنوان مال خود به طلبکار معرفی کند .مشاوره با وکیل کیفری .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی این جرم عبارت است از ، معرفی مال دیگران به عنوان مال خود که توسط مرتکب اعم از محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد .

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

عنصر روانی جرم :

عنصر روانی این جرم عبارت است از علم و آگاهی معرفی کننده به تعلق مال به دیگری و معرفی مال بدون مجوز قانونی .

تحقق نتیجه حاصل از جرم :

نتیجه حاصله از جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود ،باید عملیاتی نسبت به مال باشد . مانند اینکه مال معرفی شده از طرف محکوم علیه در معرض حراج گذاشته یا فروخته شده باشد .

مسئول جبران خسارت ناشی از ارتکاب این جرم کیست ؟

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، اشعار می دارد ، محکوم علیه یا مدعی یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسئول ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759