مشاور حقوقی جعل

مشاور حقوقی جعل : جعل از دسته جرائم غیر قابل گذشت و مطلق است که مجازات سنگینی هم در پی دارد ؛ لذا با توجه به آنکه رسیدگی به این دسته از پرونده ها بعلت تخصصی بودن جرم و دایره گسترده شمول جرم جعل بهتر است توسط مشاور حقوقی متخصص در جعل صورت گیرد .

در این مطلب نیز که توسط وکیل شاه مرادی مشاوره حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری تهیه شده است سعی بر آن شده تا با ارائه نکات مهم خوانندگان گرامی را از اهمیت موضوع آگاه نماید .

جعل چیست ؟

جعل به آن معناست که شخصی نوشته یا هرچیزی که در قانون ذکر شده را به قصد تقلب و جای اصل معرفی نمودن ؛ بسازد یا هرنوع تغییری در آن ایجاد نماید ، لذا جرم جعل تنها در مورد نوشته متصور است پس تحریف صدا ، اثر انگشت ، چسباندن عکس به کارت شناسایی شخص دیگر یا کشیدن نقاشی ؛ جعل محسوب نمی گردد .

عوامل تحقق جرم جعل

1- شباهت مورد مجعول با اصل

این شباهت به آن معناست که آنچه ساخته یا تغییر داده شده عرفاً شبیه اصل باشد و نیازی نیست الزاماً موجب به اشتباه افتادن شود برای مثال اگر شخصی امضایی منتسب به دیگری ذیل سندی بیاورد جعل محقق شده حتی در صورتیکه به امضا آن شخص شباهتی نداشته باشد .

مشاور حقوقی جعل

2- تحریف سند یا نوشته اصلی

بدان معنا که باید ذاتاً سند اصیلی وجود داشته باشد که تغییر در آن منجر به وقوع جرم جعل شود برای مثال چنانچه شخصی تاریخ تولد شناسنامه اصلی دیگری را عوض کند جعل محقق شده ولی چنانچه شناسنامه مجعولی برای شخصی بسازد و بعد از آن تاریخ تولد را عوض کند جعل مجدد صورت نگرفته است ؛ پس می توان گفت جعل بر روی سند مجعول متصور نیست .

3- قابلیت اضرار

برای تحقق جعل باید نوشته تحریف شده قابلیت ضرر زدن داشته باشد حتی در صورتی که این ضرر متوجه شخص فوت شده باشد البته باید قصد مرتکب از ضرر زدن به مجنی علیه ثابت گردد .

4- نوشته جعلی باید حاوی خلاف واقع در مورد تنظیم کننده یا تأیید کننده سند باشد

به این معنا که حتی در صورت صحت اطلاعات موجود درنوشته ؛ جعل محقق می گردد ؛ برای روشن شدن موضوع به این مثال توجه نمایید : فرض کنید شخصی به دیگری مبلغی را به عنوان قرض پرداخت نماید لیکن از وی رسیدی دریافت نکند ؛ و پس از مدتی که موفق به اخذ مبلغ نمی شود سندی مبنی بر اخذ رسید تنظیم می کند در این حالت هرچند که اطلاعات موجود در رسید صحیح است لیکن چون آن رسید توسط قرض گیرنده تهیه نشده ؛ جعل صورت گرفته است .

امکان جعل بر روی اوراق فتوکپی شده

در بسیاری از موارد اشخاص نگران عواقب احتمالی وجود کپی اسناد خود در دست دیگران هستند لذا برای زدودن ابهامات احتمالی باید متذکر شد که چنانچه تغییر بر روی اوراق کپی شده مصدق شده باشد ؛ جعل محقق می شود در غیر اینصورت جرم جعل واقع نشده است .

استفاده از سند مجعول

جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲ جرم جدا از یکدیگر می باشند ، منظور از استفاده ، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست بلکه صرف طلب فایده هم موجب تحقق جرم می گردد .

برای مثال اگر شخصی سند جعلی دایر بر بدهکار بودن دیگری به دادگاه ارائه دهد جرم استفاده از سند مجعول محقق شده حتی در صورتی که دادگاه متوجه مجعولیت سند نشود یا مرتکب اقدام به استرداد نماید .

استفاده از مشاور حقوقی جعل

در پایان باید متذکر شد که جرم جعل همانطور که در ابتدا نیز بیان شده جرمی است با دایره شمول بسیار گسترده و نکات پیرامون این جرم نیز فراتر از حوصله این مطلب می باشد که همین امر دانش بالای حقوقی در موضوع و تجربه کافی مشاور حقوقی در جعل را طلب می کند فلذا پیشنهاد می گردد در صورت لزوم از طریق راه های ارتباطی مذکور در این سایت با وکیل شاه مرادی مشاور حقوقی و وکیل متخصص در جعل تماس حاصل نمایید .

حق زارعانه یا حق ریشه چیست ؟

وکیل حق زارعانه یا حق ریشه  , حق زارعانه یا حق ریشه چیست ؟ حقی که غالباً ناشی از فعالیت های زراعی است را حق زارعانه می گویند . این حق در قوانین و عرف محل های مختلف با الفاظ متفاوت آمده برخی از این الفاظ عبارتند از :

  • حق ریشه
  • حق تبر زنی
  • حق گاو بندی
  • حق نسق
  • و غیره

بهترین لفظی که برای آن به کار برده شده است و اخیراً در آرای مراجع قضایی نیز بدان اشاره شده لفظ حق زارعانه است .

حق مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک ، که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع ، در ملک دیگری ( مالک ) همراه با کار ، فعالیت ، ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی ماننده اجاره و یا مزارعه ایجاد می شود . خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد .
در ابتدا لازم است به عرض برسانم با توجه به تخصصی بودن این موضوع بهتر است اقدامات قضای توسط وکیل حق زارعانه صورت پذیرد .

حق ریشه و حق زارعانه

اختلاف نظر در شناسایی حق زارعانه یا حق ریشه

نظر مخالفان حق زارعانه

عده ای که در اقلیت هستند معتقدند که حق زارعانه مبنا و منشأ شرعی نداشته و زارع به جز سهمی که از کشاورزی می برد حقی ندارد . و پس از انقضای مدت اجاره یا مزارعه می بایست ملک را تخلیه و تحویل مالک نماید . و ماده 31 آیین نامه ثبت نیز به این جهت که فقط در قانون ثبت اجرا می شود و خلاف مقررات ثبت ، مخدوش می باشد .

نظر موافقان حق زارعانه

در مقابل مخالفان ، اکثریت معتقدند اولاً به موجب آیین نامه ماده 31 ثبت و تبصره 2 ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت که بعد از انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسیده ، به رسمیت شناخته شده است .

ثانیاً عرف حق زارعانه یا حق ریشه را پذیرفته و قانون گذار نیز آن را پیش بینی نموده است .

ثالثاً طبق نظر اکثر فقهای معاصر حق زارعانه برای کشاورز از طریق شرط ضمن عقد ، متعارف بودن امر و انعقاد قرارداد بر مبنای آن و الزام آور بودن عرف محل همانند شرط بنایی و شرط ضمن تلقی کردن عرف محل ممکن است . ( غلامعلی سیفی ، جایگاه حق زارعانه در نظام قضایی ایران )

پیش بینی حق زارعانه در عرف

علاوه بر اینکه در قانون این حق پیش بینی شده در عرف نیز حق زارعانه یا حق ریشه وجود دارد . هر چند عرف جزء منابع اصلی حقوق در ایران نیست ولی آنچه مسلم است عرف در امور حقوقی نقش مهمی دارد چرا که قانون هر چقدر هم کامل باشد نمی تواند تمام احتیاجات مردم را مرتفع نماید و ناگزیر می بایست به عرف رجوع نمود ؛ ضمناً در بسیاری از مسائل اصلاً قانونی وجود ندارد و همچنین قوانین گاهی صریحاً به عرف رجوع می نمایند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و یا دریافت مشاوره حقوقی می توانید با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل نموده و از وکیل متخصص در زمینه حق زارعانه یا حق ریشه ، مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تجدید نظر حقوقی

بهترین وکیل تجدید نظر در امور حقوقی : در این مطلب که توسط امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تنظیم و ارائه می‌شود به شرح و بررسی یکی از موضوعات مهم یعنی تجدید نظرخواهی می پردازیم .

هر چند برابر ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعیت آراست اما در غالب موارد آرای دادگاه‌های بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد با توجه به اینکه آرای دادگاه های تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست و جز در موارد استثنایی ( از طریق اعاده دادرسی و فرجام خواهی ) غیر قابل تغییر است ضرورت وجود وکیل متخصص در این امر یعنی وکیل تجدید نظر حقوقی بیش از پیش احساس می شود .

وکیل تجدید نظر حقوقی

پرونده و آرای قابل تجدید نظر

  • دعاوی مالی با خواسته یا بهای بیش از سیصد هزار تومان ؛ لازم به ذکر است دعوایی مالی محسوب می شود که خواسته ما در آن دعوا مال باشد و به طور مستقیم واجد آثار مالی باشد لازم به ذکر است در صورتی که حکم بر بی حقی صادر شود یا محکوم به کمتر از سیصد هزار تومان باشد باز هم دعوا قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .
  • کلیه دعاوی غیر مالی ؛ با این توضیح که تفاوتی میان دعوای غیر مالی ذاتی و اعتباری نیست .
  • در دادگاه حقوقی اگر در یک دادخواست چند خواسته درج شده باشد هر کدام به تنهایی باید قابل تجدید نظر باشند وگرنه در آن بخش که قابل تجدیدنظر نیست نیز رای قطعی است .
  • در دادگاه جزایی که به تبع رسیدگی به امری کیفری به دادخواست شاکی مبنی بر ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند رسیدگی و اقدام به صدور رای به صورت توأمان می‌شود اگر یکی از جنبه های مزبور چه کیفری چه حقوقی قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر را نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر میداند ( مستفاد از ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری)
  • کلیه آرا صادره از شورای حل اختلاف

آراء قطعی و غیر قابل اعتراض

  • آرا مستند به اقرار در دادگاه
  • آرایی که مستند آن رای نظر یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به صورت کتبی رای ایشان را قاطع دعوا خود دانستند .
  • طرفین به صورت کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را سلب و ساقط نمایند .

مهلت و هزینه تجدیدنظرخواهی

مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و نسبت به اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود .

هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی دعاوی مالی چهار و نیم درصد محکوم به می باشد و در دعاوی غیرمالی بسته به نوع دعوا از ۴۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان می باشد .

اهمیت استفاده از وکیل تجدید نظر

باتوجه به اینکه اکثر افراد ، اطلاعات جامع و کامل در زمینه مسائل حقوقی ندارند و با در نظر گرفتن اهمیت مرحله تجدید نظرخواهی که به نوعی آخرین مرحله دادرسی به شمار می رود شایسته است کلیه اقدامات قضایی اعم از تقدیم دادخواست تجدید نظر ، نگارش لایحه ، شرکت در جلسه رسیدگی و … توسط وکیل تجدید نظر صورت گیرد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تغییر جنسیت , مراحل و هزینه های تغییر جنسیت

وکیل تغییر جنسیت در تهران : در گذشته به مسئله نارضایتی از جنسیت به عنوان یک ضایعه روانی نگاه می شد و به جهت این فشار اجتماعی افرادی که جنسیت روانی آنها با جنسیت فیزیکیشان متفاوت بود مورد طرد ، تمسخر و فشار اجتماعی قرار می گرفتند . باید توجه داشت نارضایتی از جنسیت به معنی هم جنس گرایی نیست . متقاضی تغییر جنسیت باید مراحلی را جهت دریافت مجوزهای لازم طی نماید ؛ که در این مطلب تلاش می شود به طور مختصر به آنها اشاره کرد . ضمناً در صورت تمایل به سپردن پروسه اخذ مجوز قانونی می توانید با وکیل متخصص تغییر جنسیت تماس حاصل نمایید .

در قوانین موضوعه ایران تا به حال به صراحت در مورد تغییر جنسیت مقرراتی وضع نشده است و تنها در بند 18 ماده 4 قانون حمایت از خانواده از آن نام برده و این عمل را به رسمیت شناخته است ؛ از نظر فقهی هم میان علما اختلاف نظر است لیکن برای اولین بار امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در سال ۱۳۴۳ به “روا “بودن اصل تغییر جنسیت فتوا داده اند .

وکیل تغییر جنسیت

افزایش آمار متقاضیان تغییر جنسیت

طبق آمار اعلام شده ، در سال های اخیر تعداد اشخاص متقاضی تغییر جنسیت در ایران رو به افزایش است که به نظر می رسد یکی از علل افزایش این آمار تغییر در نگرش افراد جامعه است ، به هر ترتیب با توجه به تخصصی بودن این موضوع حضور وکیل متخصص خانواده بیش از سایر موارد و مسائل حقوقی احساس می شود.

سن متقاضیان

سن تغییر جنسیت در قوانین موضوعه ایران به صراحت مشخص نشده است ولی در رویه عملی ، پزشکی قانونی قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مجوز لازم برای تغییر جنسیت را جهت ارائه به دادگاه صادر نمی نماید .

مراحل تغییر جنسیت

پروسه تغییر جنسیت در ایران بسیار تخصصی می باشد که البته با مراجعه به وکیل متخصص در این زمینه می توان این پروسه را به راحتی سپری نمود لازم به توضیح است که اگر اشخاص بدون وکیل یا حداقل بدون اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص بخواهند این مراحل را طی نمایند احتمالاً با شکست مواجه می شوند و این بدان معناست که ممکن است برای همیشه امکان انجام این عمل را از دست بدهند .

اعطای وکالت به وکیل تغییر جنسیت

جهت اخذ اذن تغییر جنسیت از دادگاه می توان به وکیل متخصص مراجعه نمود ، وکیل تغییر جنسیت با احاطه حقوقی که بر روند اخذ مجوز دارد دادخواستی با این موضوع به دادگاه صلاحیت دار تقدیم نموده و در تمام مراحل رسیدگی حضور خواهد داشت . ضمن اینکه احتمال دریافت اذن تغییرجنسیت با حضور وکیل بسیار بالاتر از زمانی است که شخص بدون وکیل اقدام به تقدیم دادخواست می نماید خواهد بود .

متقاضیان می توانند کلیه امور خود را به وکیل متخصص در این زمینه بسپارند تا اقدامات قضایی از تقدیم دادخواست تا اخذ نتیجه مطلوب توسط وکیل تغییر جنسیت انجام گردد تا در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه مطلوب گرفته شود .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

نکاتی در خصوص زوال داوری

نکاتی در خصوص زوال داوری  : بر اساس ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی داوری با توافق کتبی و فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی از بین می رود .

نکاتی در خصوص زوال داوری

1- داوری عقدی جایز است

در خصوص بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی نکته مبهمی وجود دارد چرا که هر قراردادی ممکن است توسط طرفین اقاله شود و این موضوع مختص داوری نیست اما به موجب بند 2 ماده مذکور حجر یا فوت یکی از طرفین موجب انفساخ قرارداد داوری است به عبارت دیگر قانونگذار با قرارداد داوری همانند عقود جایز برخود نموده است .

2- ممکن است تراضی کتبی بر رجوع از داوری بر اساس قراین باشد

مانند اینکه یکی از طرفین پرونده موضوع مورد داوری را در دادگاه مطرح نماید و طرف دیگر ایراد نکند که دعوا در صلاحیت داور است که از موارد زوال داوری است ( البته رویه عملی دادگاه ها چنین نیست )

3- توافق با داور دیگر

در صورتی که طرفین داوری بر داوری شخص معینی توافق نموده باشند چنانچه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ، از موجبات زوال داور اولیه است .

4- اختلاف نظر بین داوران

چنانچه طرفین قرارداد به داوری دو نفر تراضی نموده باشند ظاهر این است که داوران در خصوص رای صادره اتفاق نظر داشته باشند که در این صورت رای آنها حجت خواهد بود و در صورت اختلاف نظر بین داوران نظر هیچ یک از آنها ملاک نخواهد بود و چنانچه داوری شخصی باشد از موجبات زوال داوری است .

نکاتی در خصوص زوال داوری

5- صدور حکم به بطلان رای داور از موارد زوال شرط داوری خواهد بود .

6- عدم صدور رای در مدت داوری

چنانچه داور یا داوران در مدت داوری اقدام به صدور رای ننمایند و طرفین دعوی این مدت را تجدید یا تمدید نکنند داوری زایل می گردد و رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد .

7- استعفای داور

در صورتی که داور تمایل به داوری نداشته باشد و استعفاء نماید ؛ این موضوع نیز از موجبات زوال داوری است .
نکته : در صورت وجود شرایط زوال داوری به عقیده برخی از حقوقدانان می بایست در ستون خواسته عنوان زوال داوری نیز تصریح گردد .

شایسته است قبل از انعقاد هر قراردادی از وکلای متخصص در آن زمینه مشاوره حقوقی اخذ شود .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری : در خصوص استقلال شرط داوری دو نظریه وجود دارد ، عده ای از حقوقدانان معتقدند شرط داوری استقلال داشته و در مقابل عده ای مخالف استقلال شرط داوری هستند که در ذیل این دو نظریه به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

الف – نظریه طرفداران استقلال شرط داوری

در اکثر کشورها شرط یا قرارداد داوری را مستقل از قرارداد اصلی می دانند یعنی داور بدون توجه ابتدایی به صحت یا بطلان قرارداد اصلی و به صرف احراز صحت شرط یا قرارداد داوری ، پس از اعلام صلاحیت خود به قرارداد اصلی رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

دلایل طرفداران این نظریه :

ماده 81 کنوانسیون بیع بین الملل ( 1980 )

در خصوص استثنائات فسخ قرارداد نسبت به برخی از شروط قراردادی و تعهدات ناشی از آن از جمله 1- شروط راجع به حل و فصل اختلافات مانند شرط داوری 2- شروط حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ قرارداد است .

ماده 5-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی:

بند 3 : خاتمه دادن به قرارداد تأثیری بر مقرره ای در قرارداد درباره حل و فصل دعاوی و یا هر شرط دیگری که قرار است حتی پس از خاتمه یافتن قرارداد اجرا شود ندارد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( 1376 )

داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید . شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .

ب – نظریه مخالفان استقلال شرط داوری

طرفداران این نظریه شرط داوری را تابع عقد اصلی دانسته و معتقدند رابطه ی بین عقد و شرط داوری همانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است ، بنابراین در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی ، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط می گردد .

سوال : هرگاه توافقنامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد ، آیا این شرط می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد به طوری که بی اعتباری ، بطلان و خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری سرایت نکند؟

ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید …..
این ماده در یک نگاه به روشنی پاسخ سوال فوق را می دهد .
شرط ، ماهیتی اعتباری به صورت مستقل ندارد بلکه ماهیت شرط وابسته به عقد اصلی بوده و به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد ، از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود عدم شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تأثیر دارد . چنانچه عقد مشروط فاقد یکی از شرایط صحت خود باشد ، عقد باطل خواهد بود و شروط آن عقد نیز به تبع آن باطل خواهند شد . زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل ، وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد . ماده 246 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است .

ماده 246 قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود …..
بنابراین در قراردادی که در صورت بروز اختلاف ، برای حل و فصل آن شرط داوری پیش بینی شده است بدیهی است چنانچه به هر علت قانونی قرارداد مذکور بی اعتبار گردد ، موضوع داوری نیز منتفی می شود و در نتیجه رأی داور بی اعتبار می گردد زیرا از حیث تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد محسوب و به مجرد منتفی شدن اصل قرارداد ، شرط ضمن عقد نیز به عنوان یک تعهد فرعی زایل می شود .

نظریه مشورتی شماره 721/7 – 10/02/1384 مندرج در روزنامه رسمی 18206 مورخ 11/06/1386 :

…….. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است …….

* در اکثر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد معنی پیدا می کند و چنانچه پیمانی به چهره شرط درآید بقاء و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود بنابراین اگر عقد اصلی به سببی فسخ ، اقاله و یا مدت آن پایان یابد تعهد ناشی از آن شرط نیز از بین می رود . از نتایج دیگر تابعیت شرط این است که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شروط ضمن آن نیز باطل می شود ، هر چند به خودی خود تمام شرایط صحت را نیز داشته باشد .

با مداقه در ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح پیداست که در حقوق ایران نظریه دوم پذیرفته شده است چرا که برابر این ماده اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه رسیدگی می شود .

بنابراین می توان گفت شرط ارجاع به داوری اگر ضمن قرارداد اصلی آمده باشد ، شرطی است تبعی و بقاء آن تابع عقد اصلی است و رعایت آن در صورتی لازم است که قرارداد نافذ و معتبر باشد . در نتیجه اختلاف درباره درستی عقد را نمی توان به چنین داوری ارجاع کرد ولی امکان فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط می تواند در قلمرو داوری قرار بگیرد .

*دیدگاه مخالفان استقلال شرط داوری با حقوق داخلی و ظاهر قوانین و مقررات داخلی ایران سازگاری بیشتری داشته و منطقی تر به نظر می رسد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده :اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت به این معناست که دارنده ی امضا بر روی سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس و ضامن نمی تواند در مقابل دارنده سند دفاعی کند و از پرداخت مبلغ مندرج در چک ، سفته یا برات خودداری کند مگر در موارد زیر :

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده :

  • ایراد سوءنیت :
  • ایراد عیوب شکلی و ماهوی در سند تجاری
  • ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم

1- ایراد سوء نیت داشتن دارنده چک ، سفته یا برات :

آنچه که از مفهوم اصل عدم توجه به ایرادات بر می آید ، ایراد های مربوط به روابط پیشین اصولاً در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح نیست . اما در مقابل دارنده ی سند تجاری با سوءنیت این اصل قابل استناد نبوده و باب طرح ایراد باز است . شما می توانید در این زمینه از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمیایید.

ایراد سوء نیت داشتن دارنده چک

منظور از داشتن سوءنیت این است که دارنده سند تجاری در هنگام تحصیل سند از عیوب مربوط به آن آگاه باشد . به عبارت بهتر دارنده سند به عمد و به ضرر بدهکار اقدام به تحصیل سند نکرده باشد

2- ایراد عیوب شکلی و ماهوی سند تجاری :

عیب شکلی به این معناست که سند تجاری یکی از شرایط اساسی موجود در قانون تجارت را دارا نباشد . در این صورت سند تجاری از مزایای سند تجاری از جمله اصل عدم توجه به ایراد ها برخوردار نخواهد بود و مانند یک سند معمولی دارنده آن می تواند وجه آن را مطالبه کند .

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده

قانونگذار در ماده 232 قانون تجارت ، شرایط شکلی برات را بیان نموده و در بیان ضمانت اجرای آن بیان می کند : در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 223 نباشد ، مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود . همین قاعده در تبصره ماده 319 در خصوص رعایت نکردن شرایط شکلی سفته و چک بیان شده است .

3- ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم :

اگر متعهد سند تجاری مستقیماً با دارنده رابطه معاملاتی داشته و سند تجاری بر مبنای رابطه معاملاتی میان آن دو صادر شده باشد . ، متعهد سند می تواند به ایرادهایی که مربوط به رابطه ی معاملاتی فی ما بین است ، متوسل شود . مانند اینکه تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشأ صدور سند بوده ، ساقط شده و با سقوط تعهد منشأ تعهد سند تجاری نیز ساقط شود .

لازم به ذکر است که امکان طرح ایرادهای مربوط به رابطه ی معاملاتی مستقیم تا زمانی است که سند تجاری گردش نکند ، اما با به گردش در آمدن سند تجاری و انتقال آن به دارندگان بعدی ، ایرادهای مربوط به روابط افراد پیشین در برابر دارندگان بعدی قابل استناد نیست و فقط دفاعیات یا ایرادهایی در برابر دارنده ی فعلی سند قابل طرح است که مربوط به شخص اوست . نه ایرادهایی که در برابر ناقلان به او قابل استناد باشد .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری

نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری : به طور کلی صدور اسناد تجاری ناشی از تعهد است ؛ بنابراین هر سند تجاری از یک تعهد ایجاد می شود مگر در مورد برات ، چک و سفته که صدور آنها به تنهایی دارای اعتبار بوده و صدور آنها می تواند ناشی از تعهد نباشد .

برخی از حقوقدانان قائل به این نظرند که اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات ، صرفاً دلیل و مدرک دین و تعهد سابق نیست ، بلکه خود سند و به بیان دقیق تر ، امضای روی سند یا ظهر آن به هر عنوان ( اعم از صادر کننده ، قبول کننده ، ظهرنویس و ضامن ) برای امضاکننده ایجاد تعهد می کند . این تعهد مستقل از ارزش و اعتبار رابطه ی حقوقی است که معمولاً علت و سبب تعهد سند تجاری و منشأ صدور آن است , که در این رابطه می توانید از وکیل متخصص در امور ملکی مشاوره رایگان دریافت نمایید.

تعهد ناشی از اسناد تجاری :

تعهد ناشی از سند تجاری صرفاً بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و التزام آنها به تأدیه وجه سند تجاری در صورت عدم تأدیه آن در موعد مقرر یا عند المطالبه است .

وصف تجریدی اسناد تجاری

 

 وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات :

از تعریف فوق در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری ومسئولیت تضامنی امضاکنندگان در آن و همچنین اعتبار مستقل چک و سفته از تعهد پایه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم توجه به ایرادات در برابر دارنده ی با حسن نیت به وجود می آید .

 

مفهوم اصل عدم توجه به ایرادات :

مطابق این اصل در وصف تجریدی اسناد تجاری  امضاء کننده سند تجاری نمی تواند در مقابل دارنده سند ، دفاعی کند و ایرادی مطرح سازد که ناظر بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی سند تجاری است . این قاعده به اصل قابل استناد نبودن ایرادهای پیشین در برابر دارنده قعلی معروف است .

در قوانین ایران تصریحی به این اصل نشده است . اما دکترین با توجه به ماهیت و فلسفه وجودی اسناد تجاری آن را پذیرفته و به اعتقاد برخی صاحب نظران حقوقی ، رویه قضایی نیز با توجه به ماده 249 قانون تجارت لوازم این اصل را پذیرفته است . نکاتی در مورد استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مهریه و حق حبس

مهریه و حق حبس : حق حبس در ماده 1085 قانون مدنی تعریف شده است که به موجب آن زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

 

شرایط ایجاد حق حبس در عقد نکاح :

ممکن است در عقد نکاح ، کل مهریه یا مقداری از آن به صورت موجل باشد که در این صورت اصطلاحاً مهریه عندالاستطاعه می شود .
سوال اینجاست که در صورت تعجیل در پرداخت مهریه ، آیا زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند ؟
با توجه به تصریح قانونگذار ، استفاده از حق حبس تنها در صورت حال بودن مهریه امکان پذیر است و شرط تعجیل یا عندالاستطاعه بودن مهریه موجب سقوط این حق می شود .

چرا که اراده مشترک زوج و زوجه در حال نبودن مهریه حاکی از آن است که تمکین قبل از تأدیه مهر صورت گیرد و پدید آمدن حق حبس در این حالت بر خلاف اراده زوجین است که در این زمینه ، می توانید از وکیل مهریه نیز مشاوره رایگان دریافت نمایید..

مهریه و حق حبس

موید این نظر رأی وحدت رویه شماره 708 به تاریخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صراحت ماده 1085 قانون مدنی می باشد . به عبارت دیگر وقتی زن به تعجیل مهر رضایت داده در حقیقت حاضر به تسلیم ، قبل از قبض مهر شده و حقش را نسبت به تعجیل مهر ساقط کرده است . در واقع دلیلی وجود ندارد که شوهر را از حق استمتاع از زن که به مجرد وقوع عقد صحیح برای مرد ثابت شده است ممنوع نمود . بنابراین تقدم تسلیم مهر قبل از تمکین تنها ناظر به مهریه حال است .

 

سوال : آیا طلاق مانند موت زوج باعث حال شدن مهریه موجل خواهد شد ؟ به عبارت دیگر اگر مهریه مدت دار باشد و قبل از حلول اجل ، طلاق واقع شود ، زن به محض طلاق ، حق مطالبه مهریه را دارد یا باید تا زمان حلول اجل ، صبر نماید ؟

پاسخ وکیل خانواده : موت شوهر سبب می شود که مهریه موجل حال بشود ولی طلاق موجب حال شدن مهریه نیست .

 

تأثیر ضمانت مهریه بر حق حبس زوجه چگونه است ؟

اگر ضمانت از مهریه را بر مبنای نقل ذمه بدانیم باز هم در این رابطه یعنی سقوط حق حبس زوجه اختلاف نظر وجود خواهد داشت .

نظر اول

ضمانت مهریه مسقط حق حبس نیست .چرا که اولاً ماده 1085 مطلق است و اشعار داشته تا زمانی که مهر به زن تسلیم نشده است ؛ زوجه حق حبس دارد و فرض عدم تأدیه از طرف زوج و غیر زوج را شامل می شود .

ثانیاً هدف از وضع ماده 1085 ، حمایت از حقوق زنان است و این حمایت اقتضاء دارد حتی در صورت ضمانت مهریه تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده زن حق حبس داشته باشد .

نظر دوم 

ضمانت مهریه مسقط حق حبس زوجه است زیرا که اولاً حق حبس در عقود معوض ایجاد می شود و اقتضائات عقد معاوضی ایجاب می کند وقتی ذمه متعهد بری شده است نباید مانعی برای دست یافتن او به حق متقابل وجود داشته باشد . بنابراین زوجه حق حبس ندارد . ثانیاً مبنای حق حبس ، معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است نه حمایت از حقوق زوجه و امروزه بر حمایت از خانواده تأکید می شود نه حمایت از زوج یا زوجه و چنین حمایت هایی باعث بروز اختلافات و زوال بنیان خانواده می شود و اساس زندگی مشترک را مخل می کند .

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مفهوم اصل استقلال امضاها

اصل استقلال امضاها یکی از اصول مهم در اسناد تجاری از قبیل چک ، سفته و برات می باشد . این اصل بدین معناست که هر امضاکننده ای مستقل از دیگر مسئولان و امضا کنندگان سند ، در مقابل دارنده ی سند تجاری مسئول است و اگر یکی از مسئولان سند تجاری ، به دلایلی قانونی از مسئولیت پرداخت معاف شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند ، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها نیز صدق کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

نکاتی در مورد اصل استقلال امضاها :

اگر چه در قانون تجارت ما در خصوص این اصل صراحتاً صحبتی نشده است ، ولی دکترین و رویه قضایی مستند به ماده 249 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی هر یک از امضا کنندگان سند تجاری ، نتایج این اصل را پذیرفته است .

برای مثال در ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات آمده است :

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند ، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی ، یا امضاهایی باشد که بنا به دلائل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند ، به قوت خود باقی است .

مفهوم اصل استقلال امضاها

هر چند که در ماده مذکور تنها از برات نام برده شده است ، اما به موجب ماده 77 کنوانسیون یاد شده ، شامل سفته نیز می شود . ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک نیز همین قاعده را بیان داشته است .

بنابراین با توجه به اصل استقلال امضاها ، هر یک از مسئولینی که امضاء او با هر عنوان اعم از صادر کننده یا ضامن یا ظهر نویس ، بر روی سند تجاری درج شده باشد به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند بوده و در صورتی که یکی از این اشخاص به دلایلی مبری از پرداخت وجه سند شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول پرداخت وجه سند می باشند . مگر اینکه دلیل موجود ، در مورد آنها نیز صدق کرده باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل شاه مرادی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759