روش های اثبات حق ارتفاق

روش های قانونی برای اثبات حق ارتفاق با وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و نکات مهم حقوقی که قبل از اقدام باید بدانید :

به موجب ماده 93 قانون مدنی : ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری ؛ بنابراین حق ارتفاق ، حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند به عنوان مثال : حق عبور از ملک دیگری یا حق داشتن ناودان در ملک مجاور ، نمونه هایی از حق ارتفاق هستند .

حق ارتفاق چگونه به وجود می آید ؟

حق ارتفاق به دو شکل به وجود می آید .

1- به وسیله قرارداد

مالک ملک می تواند با قرارداد ،حق عبور یا حقوق دیگری را به شخص واگذار کند .

2- به حکم قانون

ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد . مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است. بر حسب طبیعت ، دارای حق ارتفاق برای آب باران نسبت به زمین پایین تر است . وضعیت برخی قسمت های آپارتمان ها نیز شامل این گروه می شود . به عنوان مثال : اگر انباریِ یک واحد ، پشت واحد پارکینگ دیگر قرار داشته باشد ، مالک انبار ، حق عبور از پارکینگ را دارد .

 

اثبات حق ارتفاق :

از آنجا که حق ارتفاق ، محدود کننده ی استفاده مالک است. به طور معمول در سند رسمی ملک ، درج می شود. اما اگر حقوق ارتفاقی ، به هر دلیل ثبت نشده باشد. کسی که مدعی داشتن حق ارتفاق در ملک مجاور است و قرارداد مکتوبی ندارد ، برا ی اثبات حق خود باید در مراجع قضایی ، اقامه دعوی کند . مشاوره با وکیل ملکی .

همچنین برای اینکه حق مزبور در پرونده ثبتی ملک درج می شود. الزام مالک به ثبت آن نیز قابل مطالبه است .

اثبات حق ارتفاق

طرفین دعوی :

در دعوی اثبات حق ارتفاق ، خواهان کسی است که مدعی وجود حق ارتفاق به نفع خود است و خوانده ، مالک ملک مجاور است .

در صورتی که حق ارتفاق بر اثر قراردادی که مالک قبلیِ ملک مجاور منعقد کرده ، ایجاد شده است. دعوی باید به طرفیت منتقل کننده و ایادی بعدی تا مالک کنونی ، طرح شود .

اجرای رأی  :

حکم به اثبات حق ارتفاق در ملک مجاور ، جنبه ی اعلامی دارد. و تعلق حق مذکور را برای خواهان مستحکم می کند . به این ترتیب ، اثبات حق ارتفاق ، مرحله اجرا ندارد. اما صاحب حق ارتفاق که آن را در دادگاه ثابت کرده است ، می تواند به استناد به این حکم ، دادخواست ثبت حق ارتفاق را تقدیم کند. و یا دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا دعاوی دیگر مطرح کند .

حق ارتفاق در آپارتمان

حقوق ارتفاقی در آپارتمان ها به حکم قانون تملک آپارتمان ها ایجاد شده است ، چون حقوق ارتفاقی در این گونه موارد از وضعیت ساخت بنا ناشی شده است. و وجود آن مسلم است و به طور معمول در اسناد مالکیت ، درج نمی شود. و نیازی به طرح دعوا برای اثبات این حقوق نیست .

حق ارتفاق در دو ملک مجاور

ممکن است حق ارتفاق در مورد دو ملک مجاور وجود داشته باشد. و قاعدتاً باید در سند هر دو ملک این حق عنوان شده باشد . با این حال امکان دارد این حق ، تنها در یکی از دو سند آمده باشد . در این موارد ، نیازی به طرح دعوا در مراجع قضایی نیست و اصلاح سند از طریق اداره ثبت ، انجام می شود .

 

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای اثبات حق ارتفاق با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09123939759

مستثنیات دین چیست ؟ و شامل چه مواردی است؟

مفهوم مستثنیات دین و مواردی که شامل آن می شود با وکیل شاه مرادی : معنا و مفهوم مستثنیات دین به این قرار است که ، چنانکه محکوم علیه ، محکوم به پرداخت مبالغی در حق محکوم له شده باشد. و از پرداخت آن امتناع نماید ، محکوم له مجاز خواهد بود. وفق مقررات اموال وی را به دایره اجرا معرفی نماید. و دایره اجرا پس از توقیف و فروش آن از حاصل اموال توقیف شده طلب محکوم له را پرداخت نماید. لیکن برخی از اموال محکوم علیه غیر قابل توقیف و فروش است. به عبارت دیگر محکوم له نمی تواند در راستای اجرای حکم آنها را به دایره اجرا معرفی نماید تا از مجرای فروش آن طلب خود را وصول کند .

مستثنیات دین چیست ؟

چنانچه مدیون در مقام ایفای دین برنیاید داین حق دارد از دایره اجرا تقاضا نماید. اموال مدیون را توقیف و سپس به فروش برساند ، تا طلب خود را از بهای اموال استیفا نماید . در کنار قاعده اصلی حق طلب داین بر توقیف و فروش اموال مدیون جهت استیفای مطالبات خود ، قانون گذار توقیف و فروش برخی از اموال مدیون را در شرایط خاص ممنوع اعلام نموده که به این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دین گفته می شود. بنابراین مستثنیات دین آن دسته از اموال مدیون را گویند که برابر قانون در هنگام اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمی رسد .

مثتسنیات دین

علی الاصول ، بحث مستثنیات دین در اجرای حکم مطرح می شود. اما ممکن است توقیف در مرحله قبل از صدور حکم مثل تأمین خواسته نیز مطرح شود. در این خصوص هر چند مال بلافاصله به فروش نمی رسد. اما بعد از صدور حکم و قطعیت آن همین مال در جهت وصول محکوم به فروش خواهد رسید .

توقیف برخی از اموال مثل مسکن ، خود به خود در مرحله تأمین خواسته مشمول مستثنیات دین نیست. چرا که به صرف توقیف ، یعنی منع نقل و انتقال ؛ بدون اینکه مال از تصرف شخص خارج شود هیچ گونه ضیقی برای وی حادث نمی شود. بلکه فروش آن و خروج از تصرف وی موجبات عسر و ضیق وی را فراهم می نماید. لیکن توقیف برخی از اموال مثل ابزار کار یا آذوقه با توجه به اینکه مال را از تصرف شخص خارج می سازد. با توجه به مقررات مربوط به مستثنیات دین ممنوع است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

شرایط ارث در قوانین 1403

منظور از شرایط ارث ، مواردی است که وجود آنها برای ارث ضروری خواهد بود . مشاوره با وکیل حقوقی .

شرایط تحقق ارث عبارت است از :

  1. موت مورث
  2. وجود وارث
  3. وجود ترکه

موت مورث :

یکی از شرایط ارث ، فوت مورث است . چرا که ارث در نتیجه مرگ انسان و انتقال دارایی او به خویشاوندانش محقق می شود . در ادامه با وکیل متخصص ارث همراه باشید…

موت شخص به عنوان یکی از شرایط ارث به دو شکل است :

  • موت حقیقی
  • موت فرضی

موت حقیقی :

در فقه ، موت به خارج شدن روح از بدن گفته می شود ، به عبارت بهتر ، پس ار آنکه تمام دستگاه های حیاتی فرد از حرکت باز ایستد ، فرد دچار موت حقیقی شده است .

موت فرضی :

موت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوقی موت ، برای غایب مفقودالاثر فرض می شود که با توجه به شرایط موجود ، قاعدتاً آن شخص نمی تواند زنده باشد . بدون آنکه فوت حقیقی آن شخص مسلّم شده باشد .

مطابق با ماده 1011 قانون مدنی ، غائب مفقودالاثر کسی است که که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد .

با توجه به مفقود الاثر بودن شخص ، اموال و دارایی او نمی تواند بلاتکلیف بماند و با توجه به مواد 1016 ، 1017 ، 1018 ، چنانچه پس از سپری شدن مدتی ، خبری از غائب مفقودالاثر به دست نیاید ، باید وضعیت مالکیت اموالش روشن شود .

شرایط ارث

وجود وارث :

یکی دیگر از شرایط تقسیم ارث ، وجود وارث برای متوفی در زمان مرگ اوست . زیرا همانطور که در موارد فوق گفته شد، مقصود از ارث ، انتقال قهری اموال متوفی به وراث اوست و در صورت نبود وراث این انتقال قابل تصور نخواهد بود .

بر همین اساس قانونگذار در ماده 875 قانون مدنی اشعار می دارد : شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث می باشد و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود ، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .

وجود ترکه :

شرط سوم جهت ارث ، وجود ترکه می باشد . وجود ترکه یعنی وجود دارایی مثبت برای متوفی و در زمان فوت او .

بنابراین بدهی و دیون متوفی هرگز به ورثه او منتقل نمی شود. و در صورتی که متوفی اموالی نداشته باشد. ورثه هیچگونه مسئولیتی بابت پرداخت بدهی او نخواهد داشت . هر چند که ممکن است ورثه جهت پرداخت بدهی متوفی و آزاد کردن او از دین ، دیون او را پرداخت کنند .

با توجه به سه شرط ذکر شده ، وجود هر سه شرط با هم موجب تحقق ارث خواهد شد و در صورت نبود هر کدام ار موانع ارث ، موضوع ارث منتفی خواهد بود .

مشاوره با ما :تلفن تماس : 09123939759

وکیل الزام به فک رهن (3 حالت ممکن)

الزام به فک رهن با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است ، در رهن قرار داده باشد .

الزام به فک رهن :

  1. در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحاً به وی راهن گفت می شود. تمامی اقساط و بدهی خود را می پردازد. اما طلبکار  (بانک یا هر شخص دیگر ) ملک را فک رهن نمی کند. صاحب ملک می تواند ، دادخواست الزام به فک رهن طرح کند .
  2. حالت دیگر زمانی است که مالک ، ملک در رهن خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری منتقل می کند. و متعهد می شود که تا زمان تنظیم سند رسمی ، ملک را از رهن خارج کند. ولی در موعد مقرر ، موفق به این کار نمی شود. در این مورد ، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن ، زیان میبیند می تواند طی دعوای الـزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند .
  3. حالت سوم زمانی است که بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت ، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذینفع دیگری می تواند با کمک وکیل ملکی علیه سازنده ، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند .

الزام به فک رهن

طرفین دعوی :

در دعوای الزام به فک رهن خواهان شخصی است که خواستار فک رهن می باشد. خوانده عبارت از شخصی که قانوناً و یا بر اساس یک قرارداد ، متعهد به فک رهن شده است و نیز مالک رسمی ملک می باشد. اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک مرتهن باشد .

اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان یکی از خواندگان نیست. و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و مالک باید طرح شود. اما برخی مخالف با این نظر هستند و معتقدند باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود .

 

نحوه اجرای رأی :

در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ اجراییه از اجرای حکم خودداری کند . مطابق با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند از دادگاه ، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکوم علیه ، فک رهن انجام می شود .

در صورتی که محکوم علیه اموالی نداشته باشد. محکوم له خود می تواند ، اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار به فک رهن کند و سپس بدون آنکه نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد. از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب وی جهت پرداخت مبالغ واریز شده ، بابت فک رهن اقدام کند. اگر محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه است. می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت کند .

 

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای الزام به فک رهن با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل جرم افترا و توهین و پیگیری پرونده

بهترین وکیل متخصص جرم افترا و توهین + پیگیری پرونده : در لغت افترا به معنی دروغ یا خلاف واقعی را به کسی نسبت دادن است. در عالم حقوقی نیز معنایی مشابه دارد که در این مقاله سعی بر آن‌ شده تا به صورت کامل به خوانندگان گرامی ارائه گردد. لیکن از آنجا که جرم افترا با سخت گیری قانونگذار مواجه شده. فلذا بهتر است این امر توسط وکیل افترا انجام شود .

افترا چیست

افترا یعنی شخصی بر خلاف واقع جرمی را منتسب به دیگری قلمداد نماید. چه به صورت شفاهی یا غیر شفاهی شرایط تحقق افترا عبارتند از :

1- نسبت دادن جرم

برای وقوع جرم الزاماً اعمالی که توسط قانونگذار جرم انگاری شده باید به شخص دیگر نسبت داده شود. بنابراین در صورتیکه اعمال‌ خلاف شرع یا عرف یا اموری که صرفا موجب محکومیت اداری و انتظامی هستند. به کسی نسبت داده شود عمل مذکور جرم افترا نمی باشد .

وکیل جرم افترا

2- ممکن بودن ارتکاب جرم از جانب شخص

به این معنا که باید جرم توسط شخص قابلیت ارتکاب داشته باشد. برای مثال نمی توان جرم رشوه را به غیر کارمند دولت منتسب نمود. چرا که وقوع این جرم صرفاً از طریق کارمندان دولت امکانپذیر است .

3- صریح بودن

نسبت دادن واژه هایی مثل بزهکار و مجرم که صراحتی بر انجام جرم خاصی ندارد باعث تحقق افترای قولی نمی شود .

4- ناتوانی افترا زننده از اثبات جرمی که به دیگری نسبت داده است

در غالب موارد در صورتیکه افترا زننده بتواند انتساب جرم را به طرف ثابت نماید افترا محقق نمی گردد. مگر در مواردی خاص از جمله جرائم منافی عفت که نشر آن موجب اشاعه فحشا باشد. حتی در صورت اثبات جرم نیز افترا زننده مطابق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می گردد .

انواع افترا

افترا به دو دسته افترای قولی و افترای عملی تقسیم می گردد که اختصراً به شرح ذیل است :

افترای قولی

مواردی است که شخصی شفاهاً یا کتباً وقوع جرم را به دیگری نسبت می دهد بدون آنکه اقدام دیگری نماید .

افترای عملی

به این معناست که شخص برای متهم نمودن دیگری آلات و ادواتی که موثر در مرتکب شناخته شدن باشد را بدون اطلاع آن فرد منتسب به وی قلمداد نماید ، برای تحقق جرم افترای عملی ۲ عنصر شرط است

اول : آگاه بودن مرتکب به آنکه بودن اشیا نزد کسی وی را متهم به جرم قلمداد می نماید

دوم : قصد و سوء نیت داشتن برای متهم کردن دیگری ( سونیت خاص ) به عنوان مثال چنانچه شخصی مواد مخدر همراه داشته باشد. در حین فرار مواد مخدر همراه خود را در منزل یا ماشین دیگری پرت کند. چون قصد متهم نمودن مالک را ندارد ، افترا محقق نمی شود .

تفاوت افترای قولی و عملی

در افترای قولی وقوع نتیجه ( مرتکب شناخته شدن ) شخص موضوعیت ندارد و اصطلاحاً این جرم مطلق است لیکن در افترای عملی همانطور که از حکم ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص است جرم‌ زمانی محقق می گردد که عمل افترا زننده منجر به تعقیب شخص و در نتیجه آن صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی گردد ، بنابراین افترای عملی جرمی مقید به نتیجه است .

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم افترا

در هر دو شق جرم‌ افترا دادگاه صالح ، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد .
در پایان شایان ذکر است جهت اخذ اطلاعات بیشتر و سپردن وکالت خود به وکیل متخصص در امر افترا می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل ورود به عنف و پیامد های قانونی آن

ورود به عنف چیست و چه زمانی اتفاق می افتد ؟ مجازات های قانونی برای این جرم چیست؟ چگونه باید از حقوق خود در محاکم قضایی دفاع کنیم ؟ یکی از حقوقی که در قوانین ایران برای اشخاص در نظر گرفته شده است ، مصون بودن مسکن افراد از هر گونه تعرض می باشد؛ در اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران به مصون بودن حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض اشاره شده است و برای افرادی که این اصل را زیر پا بگذارند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است .

قوانین ایران در مورد ورود به عنف و نقض حریم خصوصی افراد :

قانونگذار در مواد580 – 691 و 694 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، نقض حریم اشخاص را جرم انگاری کرده است .

در ماده 580 قانون تعزیرات راجع به ورود به عنف و نقض حریم منزل اشخاص توسط ماموران دولتی جرم انگاری شده. و ماده 694  مجازت این جرم را برای اشخاص عادی پیش بینی کرده است .

مطابق با ماده 694 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

منظور از منزل : هر مكانى كه بطور موقت يا دائم به عنوان مالك يا مستأجر يا هر عنوان ديگرى براى سكونت برگزيده باشد. منزل محسوب ميشود و منظور از نقض حريم منزل ، ورود بدون اجازه شخص متصرف به منزل و حريم اوست . مشاوره با وکیل کیفری .

تحقق جرم ورود به عنف به منزل اشخاص :

شخصى كه حريم منزل ديگرى را نقض مى كند. براى ثبوت جرم او نياز به حضور يا عدم حضور متصرف يا صاحبخانه نيست. چرا كه صرف ورود بدون اجازه و بدون مجوز قانونى موجب تحقق جرم نقض حريم اشخاص مى شود .

بر این اساس اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/402 اینچنین استناد کرده است. : با توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل می باشد. بنابراین کسی که در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد. این ورود به منزل از مصادیق عنف تلقی می گردد. و عمل مرتکب مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی می باشد .

هتك حرمت منزل و مسكن اشخاص
ورود به خانه یا مسکن باید با عنف و تهدید صورت گرفته باشد. و مرتکب با به کار بردن الفاظ یا رفتار تهدید کننده وارد حریم خصوصی شخص شده باشد. البته با توجه به نظریه مشورتی مذکور اینگونه به نظر میرسد که ورود افراد بدون اذن و اجازه و به صورت غیر مجاز حتی بدون عنف و تهدید نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .

مجازات ورود به عنف :

بر اساس ماده 694 قانون تعزیرات، مجازات اشخاصی که به عنف و تهدید وارد حریم خصوصی دیگران می شوند شش ماه تا سه سال حبس می باشد .

ورود به عنف توسط ماموران دولتی :

در مورد ماموران و مستخدمين به موجب ماده ٥٨٠ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ ، اگر اين افراد يا كسى كه خدمت دولتى به او ارجاع شده باشد. بدون ترتيب و يا مجوز قانونى به منزل كسى بدون اجازه و رضاى صاحب منزل داخل شود. به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. و در مورد افراد عادى : مطابق با ماده ٦٩٤ قانون تعزيرات ، هر كس در منزل يا مسكن ديگرى به عنف يا تهديد وارد شود. به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. و اگر مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكى از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مى شوند .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . شماره تماس : 09123939759

آزادی مشروط چیست ؟ + 4 ممنوعیت آن

شرایط آزادی مشروط با وکیل شاه مرادی : منظور آن است که دادگاه فرد محکوم شده به حبس تعزیری که مدتی از مجازات وی باقی مانده را آزاد نماید. تا اگر ظرف مدت معینی مرتکب جرم نشود و از دستورات دادگاه تخطی نکند. آزادی وی قطعی شده و مدت زمان باقی مانده از حبس ، اجرا نخواهد شد. لیکن بدیهی است چنانچه در مدت زمان آزادی مشروط ، مرتکب جرم‌ شود ، علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده از حبس جرم قبلی نیز درباره وی اجرا می گردد .

به عنوان مثال چنانچه شخصی محکوم به پنج سال حبس تعزیری شود. و دادگاه مدت زمان دو سال را برای آزادی مشروط تعیین نماید ، اگر در این مدت ۲ سال ، مرتکب جرمی شود. علاوه بر مجازات جرم جدید به باقی مانده مدت محکومیت سابق نیز محکوم می گردد .

حبس های قابل آزادی مشروط

آزادی مشروط تنها در حبس های تعزیری جاری می گردد و فرقی در درجه حبس تعزیری وجود ندارد و با رعایت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط اعمال می گردد .

شرایط آزادی مشروط

برای محاسبه شرط مدت زمان مذکور در ماده اخیرالذکر ، مجازات قضایی ملاک است نه مجازات قانونی جرم برای مثال اگر مجازات قانونی جرمی ۳ تا ۱۵ سال حبس باشد. و قاضی ، مرتکب را به ۴ سال حبس محکوم نماید. ملاک آزا دی مشـروط گذشتن یک سوم از ۴ سال حبس است لازم به ذکر است چنانچه مجازات شخصی به دلیل عفو تقلیل یابد برای محاسبه مدت زمان تعیین شده. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، مجازات تقلیل یافته ملاک است .

نکته قابل ذکر آنکه تعدد و تکرار جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست .

امکان استفاده از آزادی مشـروط در حبس ابد تعزیری

چنانچه مجازات حبس ابد ، در اثر عفو به مجازات مدت دار تبدیل گردد. دادگاه می تواند مقررات آزاد ی مشـروط را اعمال نماید. در غیر این صورت استفاده از آزادی مـشـروط برای محکومین به حبس ابد ممکن نخواهد بود ( مستفاد از رای وحدت رویه ۷۶۴ )

موارد ممنوعیت استفاده از آزادی مشروط

در موارد ذیل محکومین حتی در صورت دارا بودن سایر شرایط ، امکان استفاده از آزادی مشـروط را ندارند :

  1. تبعید و اقامت اجباری
  2. بازداشت بدل از جزای نقدی
  3. شخصی که طبق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده است.
  4. جرائم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر چنانچه مجازات جرم ارتکابی بیش از ۵ سال حبس باشد. و مرتکب به حداقل مجازات قانونی محکوم گردد امکان استفاده از آزادی مشروط وجود ندارد

اگر در‌مدت زمان آزادی مشروط ، محکوم‌ مرتکب جرم‌ تعزیری دیگری شود. در صورت وجود سایر شرایط دادگاه بر اساس مقررات مربوط به تکرار جرم ، حکم خواهد داد. برخلاف تعویق صدور حکم که دادگاه در صورت ارتکاب جرم جدید در بازه زمانی مدت تعویق ، بر اساس مقررات مربوط به تعدد جرم حکم صادر می نماید.

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با وکیل شاه مرادی : اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت به این معناست که دارنده ی امضا بر روی سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس و ضامن نمی تواند در مقابل دارنده سند دفاعی کند و از پرداخت مبلغ مندرج در چک ، سفته یا برات خودداری کند مگر در موارد زیر :

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده :

  • ایراد سوءنیت :
  • ایراد عیوب شکلی و ماهوی در سند تجاری
  • ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم

1- ایراد سوء نیت داشتن دارنده چک ، سفته یا برات :

آنچه که از مفهوم اصل عدم توجه به ایرادات بر می آید ، ایراد های مربوط به روابط پیشین اصولاً در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح نیست . اما در مقابل دارنده ی سند تجاری با سوءنیت این اصل قابل استناد نبوده و باب طرح ایراد باز است . شما می توانید در این زمینه از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمیایید.

ایراد سوء نیت داشتن دارنده چک

منظور از داشتن سوءنیت این است که دارنده اسناد تجاری در هنگام تحصیل سند از عیوب مربوط به آن آگاه باشد . به عبارت بهتر دارنده سند به عمد و به ضرر بدهکار اقدام به تحصیل سند نکرده باشد

2- ایراد عیوب شکلی و ماهوی سند تجاری :

عیب شکلی به این معناست که سند تجاری یکی از شرایط اساسی موجود در قانون تجارت را دارا نباشد . در این صورت سند تجاری از مزایای سند تجاری از جمله اصل عدم توجه به ایراد ها برخوردار نخواهد بود. و مانند یک سند معمولی دارنده آن می تواند وجه آن را مطالبه کند .

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده

قانونگذار در ماده 232 قانون تجارت ، شرایط شکلی برات را بیان نموده و در بیان ضمانت اجرای آن بیان می کند : در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 223 نباشد. مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود . همین قاعده در تبصره ماده 319 در خصوص رعایت نکردن شرایط شکلی سفته و چک بیان شده است .

3- ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم :

اگر متعهد سند تجاری مستقیماً با دارنده رابطه معاملاتی داشته و سند تجاری بر مبنای رابطه معاملاتی میان آن دو صادر شده باشد . ، متعهد سند می تواند به ایرادهایی که مربوط به رابطه ی معاملاتی فی ما بین است ، متوسل شود . مانند اینکه تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشأ صدور سند بوده ، ساقط شده و با سقوط تعهد منشأ تعهد سند تجاری نیز ساقط شود .

لازم به ذکر است که امکان طرح ایرادهای مربوط به رابطه ی معاملاتی مستقیم تا زمانی است که سند تجاری گردش نکند. اما با به گردش در آمدن سند تجاری و انتقال آن به دارندگان بعدی ، ایرادهای مربوط به روابط افراد پیشین در برابر دارندگان بعدی قابل استناد نیست. و فقط دفاعیات یا ایرادهایی در برابر دارنده ی فعلی سند قابل طرح است که مربوط به شخص اوست . نه ایرادهایی که در برابر ناقلان به او قابل استناد باشد .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

نکات مهم اسناد تجاری تا سال 1403

نکات مهم اسناد تجاری تا سال 1403 با وکیل شاه مرادی : برات ، سفته و چک اسناد تجاری در معنای خاص کلمه می باشند. ویژگی های برات ، سفته و چک به گونه ای است که در مورد آنها به جای عنوان “اسناد تجاری” می توان از عنوان اسناد برواتی استفاده نمود چراکه قوانین مربوط به برات در غالب موارد در مورد سفته و چک نیز جاری می باشد .

از آنجا که در زندگی امروزی استفاده از این اسناد به نوعی همه گیر شده است و همینطور با توجه به تخصصی بودن این موضوع پیشنهاد می شود در این زمینه از راهنمایی و دانش حقوقی وکیل اسناد تجاری بهره مند گردید .

ماهیت اسناد تجاری

قانونگذار ایران اسناد تجاری را در ردیف اسناد عادی به مفهومی که در ماده ۲۸۴ آمده است قرار داده. لیکن نسبت به سایر اسناد عادی از لحاظ اطمینان به وصول دارای مزایای بیشتری می باشد. اما این مزایا باعث نشده تا اسناد تجاری در زمره اسناد رسمی محسوب گردند. هر چند که در مورد چک قائل به اجرای مفاد اسناد رسمی می باشد . در واقع چک سند عادی لازم الاجرا محسوب می شود .

اوصاف تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری

وصف تجریدی

آنچه اسناد تجاری را از دیگر اسناد متمایز می کند ویژگی تجریدی ناشی از تعهدات آنها است. متعهد اسناد تجاری نمی تواند در مقابل دارنده سند به منشاء صدور آن استناد نماید. زیرا تعهد براتی ( تعهد ناشی از صدور یا ظهر نویسی سفته چک برات ) از تعهد ناشی از معامله اصلی جدا و مستقل است .

وصف تنجیزی

اسناد تجاری دارای وصف تنجیزی می باشند به این معنا که تعهد تجاری باید متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط باشد. به عبارتی دستور پرداخت نباید مشروط و معلق به امر دیگری باشد .

نکاتی پیرامون اسناد تجاری تا سال 1400

الزامی بودن امضا اسناد تجاری

ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌شود. از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی در مورد اسناد عادی و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی در مورد قابلیت استناد سند علیه امضا کننده و همچنین مواد ۲۲۳، ۳۱۱ و ۳۰۷ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه که با ملاحظه موارد فوق الذکر و تکرار این نوع احکام ، هیچ تردیدی در لزوم اهمیت امضای اسناد وجود ندارد .

بنابراین نوشته منتسب به اشخاص ، فقط در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد زیرا امضا نشان دهنده تأیید مندرجات سند می‌باشد و سند فاقد آن ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار آن را ندارد. لذا چنانچه اسناد تجاری بدون امضای صاحب آن عمداً یا سهواً به دیگری منتقل گردد اولاً پرداخت آن امکان ندارد ثانیاً گواهی عدم پرداخت نیز برای این دسته از اسناد صادر نمی گردد . تنها سندی که بدون امضاء قابلیت استناد دارد دفاتر تجاری تاجر است .

اصل استقلال امضا در اسناد تجاری

اصل استقلال امضا ها بدان معنا است که هر امضایی باید مستقل از سایر امضا ها در نظر گرفته شود. به طوری که بطلان یک امضا به سایر امضاهای دیگر سرایت نکند. به بیان دیگر هر امضا به طور مستقل و بدون توجه به سایر امضا ها و بیانگر تعهد امضا کننده است. اصل استقلال امضاها چنین اقتضا می نماید که تصویر سند تجاری موجب بطلان آن نشود. و در صورت وقوع جعل و تزویر در متن اسناد تجاری اشخاصی که پس از آن سند را امضا نمودند. مطابق عبارت تغییر یافته متن سند مسئولیت دارند اشخاصی که قبل از جعل و تزویر آن را امضا نموده اند. در حدود عبارات متن اصلی یعنی بدون تصویر مسئولیت خواهند داشت .

شرط عدم مسئولیت تضامنی پرداخت

شرط عدم مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سند تجاری از دو منظر ظهرنویس و صادرکننده این اسناد قابل بررسی می باشد. عدم مسئولیت ظهر نویس سند تجاری شرط صحیحی می باشد.  مسئولیت تضامنی ظهرنویسی برای پرداخت وجه سند تجاری از آثار اطلاق ظهرنویسی است. و اثر ذاتی آن محسوب نمی شود و در نتیجه ظهرنویس می تواند هنگام ظهر نویسی شرط نماید که مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه سند را ندارد این شرط نافذ و معتبر است.

و با توجه به اینکه هیچ حکمی در قانون تجارت یا قانون صدور چک مبنی بر عدم امکان سلب مسئولیت تضامنی ظهرنویس در پرداخت وجه سند تجارتی وجود ندارد با استناد به ماده ۲۵۲ قانون مدنی باید این شرط را نافذ و معتبر دانست. چرا که شروط باطل در ماده فوق الذکر بیان شده اند. و شرط عدم مسئولیت تضامنی در قالب هیچ یک از این شروط باطل قابل انتساب نیست .

شرط عدم مسئولیت صادر کننده

مسئولیت پرداخت صادر کننده اسناد تجاری از جمله آثار ذاتی سند تجاری محسوب می شود. لذا شرط خلاف آن باطل و بلااثر است لیکن موجب بطلان سند تجاری نبوده و قابلیت وصول سند تجاری به قوت خود باقی می ماند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

شرایط استقلال شرط داوری

شرایط و نکات مهم در خصوص استقلال شرط داوری : در خصوص استقلال شرط داوری دو نظریه وجود دارد. عده ای از حقوقدانان معتقدند شرط داوری استقلال داشته و در مقابل عده ای مخالف استقلال شرط داوری هستند. که در ذیل این دو نظریه به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

الف – نظریه طرفداران استقـلال شـرط داوری

در اکثر کشورها شرط یا قرارداد داوری را مستقل از قرارداد اصلی می دانند. یعنی داور بدون توجه ابتدایی به صحت یا بطلان قرارداد اصلی و به صرف احراز صحت شرط یا قرارداد داوری ، پس از اعلام صلاحیت خود به قرارداد اصلی رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

دلایل طرفداران این نظریه :

ماده 81 کنوانسیون بیع بین الملل ( 1980 )

در خصوص استثنائات فسخ قرارداد نسبت به برخی از شروط قراردادی و تعهدات ناشی از آن از جمله

  1. شروط راجع به حل و فصل اختلافات مانند شرط داوری
  2. شروط حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ قرارداد است .
ماده 5-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی:

بند 3 : خاتمه دادن به قرارداد تأثیری بر مقرره ای در قرارداد درباره حل و فصل دعاوی و یا هر شرط دیگری که قرار است. حتی پس از خاتمه یافتن قرارداد اجرا شود ندارد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( 1376 )

داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید . شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .

ب – نظریه مخالفان استقلال شرط داوری

طرفداران این نظریه شرط داوری را تابع عقد اصلی دانسته و معتقدند رابطه ی بین عقد و شرط داوری همانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است. بنابراین در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی ، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط می گردد .

سوال : هرگاه توافقنامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد. آیا این شرط می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد. به طوری که بی اعتباری ، بطلان و خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری سرایت نکند؟

ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید …..
این ماده در یک نگاه به روشنی پاسخ سوال فوق را می دهد .

شرط ، ماهیتی اعتباری به صورت مستقل ندارد بلکه ماهیت شرط وابسته به عقد اصلی بوده و به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد ، از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود عدم شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تأثیر دارد . چنانچه عقد مشروط فاقد یکی از شرایط صحت خود باشد ، عقد باطل خواهد بود و شروط آن عقد نیز به تبع آن باطل خواهند شد . زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل ، وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد . ماده 246 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است .

ماده 246 قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود …..
بنابراین در قراردادی که در صورت بروز اختلاف ، برای حل و فصل آن شرط داوری پیش بینی شده است بدیهی است چنانچه به هر علت قانونی قرارداد مذکور بی اعتبار گردد ، موضوع داوری نیز منتفی می شود و در نتیجه رأی داور بی اعتبار می گردد زیرا از حیث تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد محسوب و به مجرد منتفی شدن اصل قرارداد ، شرط ضمن عقد نیز به عنوان یک تعهد فرعی زایل می شود .

نظریه مشورتی شماره 721/7 – 10/02/1384 مندرج در روزنامه رسمی 18206 مورخ 11/06/1386 :

…….. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است …….

* در اکثر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد معنی پیدا می کند و چنانچه پیمانی به چهره شرط درآید بقاء و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود بنابراین اگر عقد اصلی به سببی فسخ ، اقاله و یا مدت آن پایان یابد تعهد ناشی از آن شرط نیز از بین می رود . از نتایج دیگر تابعیت شرط این است که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شروط ضمن آن نیز باطل می شود ، هر چند به خودی خود تمام شرایط صحت را نیز داشته باشد .

با مداقه در ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح پیداست که در حقوق ایران نظریه دوم پذیرفته شده است چرا که برابر این ماده اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه رسیدگی می شود .

بنابراین می توان گفت شرط ارجاع به داوری اگر ضمن قرارداد اصلی آمده باشد ، شرطی است تبعی و بقاء آن تابع عقد اصلی است و رعایت آن در صورتی لازم است که قرارداد نافذ و معتبر باشد . در نتیجه اختلاف درباره درستی عقد را نمی توان به چنین داوری ارجاع کرد ولی امکان فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط می تواند در قلمرو داوری قرار بگیرد .

*دیدگاه مخالفان استقلال شرط داوری با حقوق داخلی و ظاهر قوانین و مقررات داخلی ایران سازگاری بیشتری داشته و منطقی تر به نظر می رسد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری