بایگانی دسته ی مقالات

تأمین دلیل یکی از رایج ترین قرارهایی که در مراجع حقوقی صادر می شود. تا با استفاده از آن مانع از بین رفتن دلایل اثبات دعوا شد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی مراجعه کرده باشید. و نگران از دست رفتن و اوضاع و احوالی باشید که می خواهید با استفاده از آن ها ادعای خود را اثبات کنید و از حق خود دفاع کنید .

قانون گذار در این شرایط با وضع قوانین تأمین دلیل سعی نموده است. حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از امحا ادله اثبات دعوا به کار گیرد .

• حال سوال این است که تأمین دلیل چیست؟ و تفاوت آن با تأمیـن خواسته در چه مورادی است؟
• انواع تأمین دلیل کدامند و اعتبار تأمین دلیل و مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمیـن دلـیل و نحوه ثبت و استفاده از مزایای آن چگونه است؟

تأمین دلیل چیست و چه تفاوتی با تأمین خواسته دارد؟

در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که اگر فردی دارای حقی باشد و احتمال دهد؛ در آینده برای رسیدن به حق خود نتواند از دلایل و مدارک موجود بهره‌مند شود،‌ می‌ تواند از دادگاه درخواست تأمیـن دلیـل کند . زمانیکه یک شخص به دادگاه مراجعه می کند تا علیه فرد دیگری شکایت نماید یا درخواست حقوقی داشته باشد باید ادله ای را جهت اثبات حق خود ابراز کند. در واقع اگر در زمان تشکیل پرونده هیچ مدرکی دال بر اثبات حقانیت ادعای خود نداشته باشد نمی تواند کاری از پیش ببرد .

حقی که برای او در جریان یک دعوا و برنده شدن آن در نتیجه دادرسی ایجاد می شود فرد را به سمت ارائه دادخواست تأمین دلیل سوق می دهد. زمان ارائه دادخواست تأمین دلیل می‌ تواند قبل از اقامه دعوی و یا در حین رسیدگی باشد . تقاضای تأمین دلیل از سوی ذی ‌نفع به شکل یک دادخواست نوشته می ‌شود .

همانطور که مشخص است تأمین دلیل به معنای حفظ دلایل است. اما تأمین خواسته کیفری به معنای حفظ حقی است که احتمالاً در نتیجه اثبات دعوا برای خواهان به وجود می آید. به عنوان مثال خواهان احتمال می دهد که خوانده پیش از صدور حکم قطعی ممکن است اموال خود را به دیگری انتقال دهد تا از پرداخت دین خود به خواهان خودداری نماید بنابراین درخواست تأمین خواسته می دهد تا از انتقال مال به وسیله خوانده جلوگیری کند ؛ لازم به ذکر است تمامی نکات و شرایط تأمین خواسته در مقاله دیگری به تفصیل توضیح داده شده است. که شما جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطالعه آن مقاله بپردازید .

انواع تأمـین دلیـل

تأمین دلیل دو حالت دارد که این دو حالت را می توان در قالب دو مثال متداول که در جامعه رخ می دهد بیان نمود . تصور نمایید راننده آژانس هستید و با خودرو شخص دیگری تصادف کرده اید و ایشان مقصر حادثه بوده است . خودرو هم در پارکینگ است و نمی توانید از آن استفاده کنید اما ادله موجود ، مقصر بودن شخص مقابل را اثبات می کند . حال اگر بخواهید منتظر جلسه دادرسی بمانید و تا صدور حکم قطعی خودرو خود را تعمیر نکنید قطعاً خسارت زیادی به شما تحمیل خواهد شد بنابراین شما می توانید با تأمین دلیل و بر اساس نظر کارشناس دادگستری وضعیت خودرو خود را تعیین نموده و پس از آن اقدام به تعمیر خودرو نمایید و با این اقدام به فعالیت شغلی خود برگردید و دیگر نیازی نیست تا صدور حکم قطعی یا حتی صدور حکم بدوی منتظر بمانید

در مثال دوم اوضاع قدری پیچیده تر است. تصور کنید شخصی که می خواهد به نفع شما شهادت دهد قرار است از کشور خارج شود . در واقع تنها شاهد ماجراست و اگر از کشور خارج شود برای شما بسیار گران تمام می شود . در این شرایط نیز می توانید درخواست تأمین دلیل بدهید. اما اگر از فردی طلب دارید و احتمال دارد تا قبل از شروع جلسه دادرسی و صدور حکم در این خصوص ، اموال خود را به دیگران انتقال دهد. یا آن ها را از بین ببرد. در حالی که طبق قوانین مربوط به طلب و پرداخت آن ، بخشی از مال شخص باید در اختیار شما قرار بگیرد باید درخواست تأمین خواسته بدهید .

اعتبار تأمین دلیل

اعتبار تأمین دلیل صرفاً به معنای صورت برداری یا حفظ مدارک و اوضاع واحوالی است که اثبات کننده حق خواهان می باشد و به غیر از آن اعتبار دیگری ندارد . بنابراین اگر مرجع صالح رسیدگی به دعوا با درخواست تأمین دلیل هم موافقت کرد هرگز به معنای پیروزی خواهان در یک دعوی نخواهد بود. حتی اگر در دادرسی مورد نظر شکست بخورد و در نتیجه تأمین دلیل خساراتی به خوانده وارد شده باشد؛ در صورت درخواست خوانده باید از عهده خسارات وارده بر آید .

مرجع صالح

طبق قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح تأمیـن دلیـل، شورای حل اختلاف محلی است. اگر شورای حل اختلاف در منطقه شما تأسیس نشده است می توانید به دادگاه حقوقی مراجعه کنید . منظور از شورای حل اختلاف محلی ، شورایی است که ادله و مدارک اثبات کننده ادعا در آن جا قرار دارند . اگر تأمیـن دلیـل در خصوص ملک غیرمنقول است شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی دارد. و در سایر موارد باید به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده مراجعه کرد .

مراحل درخواست تأمین دلیل

ارائه دادخواست تأمیـن دلیـل نیز همانند طرح دادخواست در سایر دعاویست. بدین صورت که با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی در سراسر کشور اقدام به ثبت دادخواست تأمین دلیل می نمایید .

شرایط صدور تأمین خواسته و مطالبه خسارت ناشی از اجرای تأمین خواسته : تأمین خواسته یکی از قرارهای رایج در دعاوی حقوقی است که جنبه مالی دارند. و قرار است در نتیجه صدور حکم دادگاه یکی از طرفین محکوم به پرداخت دین شود. یا اینکه بی حقی خواهان در خصوص مطالبه دین و طلب به اثبات برسد. حال سوال این است که قرار تامین خواسته در این دعاوی چگونه و در چه زمانی صادر می شود. و اینکه مطالبه خسارت اجرای تامین خواسته به چه صورت است؟

با وکیل شاه مرادی همراه باشید تا به بررسی این موضوع از مجموعه قرارهای آیین دادرسی مدنی بپردازیم.

تأمین خواسته چیست و چه زمانی صادر می شود؟

تصور کنید در دادگاه علیه شخص دیگری دادخواست مطالبه طلب را به جریان انداخته اید. این طلب ممکن است یک دین عادی باشد یا مستند به اسناد تجاری از جمله چک، سفته و برات! شما به عنوان خواهان و برای حفظ حقوق احتمالی خود می توانید از دادگاه درخواست نمایید تا قرار تامین خواسته را صادر نماید و مالی از اموال خوانده توقیف شود تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان امکان مطالبه طلب از طریق همان مال یا از محل فروش آن مال وجود داشته باشد.

قرار تامین خواسته زمانی صادر می شود که خواهان آن را از دادگاه درخواست نموده باشد. به همین دلیل دادگاه نمی تواند به صورت مستقل در خصوص آن مبادرت به صدور قرار نماید. درخواست تامین خواسته می تواند قبل از اقامه دعوی، همزمان با اقامه دعوی و در جریان دادرسی باشد. قرار تامین خواسته از تضییع حقوق احتمالی خواهان تا زمان صدور حکم قطعی جلوگیری می کند.

شرایط درخواست صدور قرار تامین خواسته

• دعوا مطروحه باید مستند به سند رسمی باشد. از جمله سند ازدواج، چک، سفته و سایر اسناد رسمی
• خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد و توقیف بتواند از تضییع یا تفریط آن جلوگیری کند.
• در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌ شده نیز دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد . به طور مثال چک.
• خواهان باید خساراتی را كه ممكن است در نتیجه طرح دعوی به طرف مقابل ( خوانده) وارد آید، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. که معمولاً به میزان 15 الی 20 درصد موضوع خواسته است.( لازم به ذکر تعیین این مبلغ با دادگاه است)

مطالبه خسارت ناشی از اجرای تامین خواسته

برای مطالبه خسارت می توان چندین وضعیت مختلف را مورد بررسی قرار داد. اینکه خسارت وارده به خواهان یا خوانده از طریق تامین خواسته و مبلغی که به حساب دادگستری واریز شده است پرداخت می شود هیچ شکی نیست. اما باید وضعیت های مختلف در زمان صدور حکم و حتی عدم اقامه دعوی را مورد بررسی قرار داد. این موارد به شرح ذیل هستند.

حالت اول

مربوط به مطالبه خسارت اجرای تامین خواسته در صورت محکومیت خوانده است. در واقع اگر خواهان پس از صدور قرار تأمین خواسته آن را اجراء نماید و خوانده در دعوا به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شود. خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته از سوی خوانده قابل مطالبه نخواهد بود و به درخواست خواهان، وجه سپرده شده بابت تأمین خواسته به وی مسترد می گردد.

حالت دوم

مربوط به مطالبه خسارت اجرای تامین خواسته در صورت بی حقی خواهان است. اگر خواهان در نتیجه حکم دادگاه به بی حقی محکوم شود. در صورت ایجاد خسارت به خوانده در نتیجه طرح دعوی و اجرای دستور موقت باید خسارات مورد نظر را پرداخت کند. خسارت وارده به خوانده نیز از محل وجه نقدی که به صندوق دادگستری واریز شده است پرداخت می گردد.

حالت سوم

هم مربوط به زمانی است که تامین خواسته اخذ شده است اما دعوی در موعد قانونی مطرح نشده است. در این حالت اگر قرار تأمین خواسته اجراء شده باشد. اما به علت عدم طرح دعوای اصلی حقی برای خواهان به اثبات نرسیده است. در صورت ورود خسارت به خوانده باید خسارت وارد شده از محل خسارت احتمالی که توسط خواهان به صندوق دادگستری واریز شده است، جبران شود.

نکته:

شرط اصلی دریافت خسارت از محل تامین خواسته، ورود خسارت، اثبات آن، وجود رابطه سببیت میان موضوع و خسارت وارده و درخواست مطالبه خسارت اجرای تامین خواسته توسط خواهان یا خوانده است.

توضیح و تفصیل مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران : آنچه در قضاوت حائز اهمیت است احقاق حق ، اجرای عدالت و در نهایت رفع خصومت می باشد. در مواردی کمبود یا نقص احتمالی مدارک و تحقیقات مقدماتی منجر به وقوع خطاء در صدور حکم توسط قضات می گردد ، که ممکن است در اثر آن خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبرانی به وجود آید.

از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضاء ، اقتضاء می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد. و از طرفی مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست. زیرا گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. قانونگذار ایران در این راستا نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌ دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود. و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد. ارکان مسئولیت قاضی عبارتند از :

1. اثبات تقصیر قاضی
2. رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر
3. داشتن سمت قضایی .

در این مقاله اختصاراً به رکن اساسی مسئولیت که همان تقصیر است ، پرداخته می شود. با وب سایت وکیل شاه مرادی همراه باشید .

مسئولیت ناشی از تقصیر قاضی

منظور از تقصیر در اصل ۱۷۱ قانون اساسی ، تقصیر به معنای خطایی است که قاضی در انجام وظیفه خود در رسیدگی به پرونده و صدور حکم مرتکب می‌شود. در فرض وقوع چنین تقصیری قاضی شخصاً مسئول بوده و ملزم به جبران خسارات متضرر می‌گردد. قاضی در صورتی مسئولیت شخصی پیدا می‌کند. که مرتکب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین و تدلیس و تقلب شود یا رشوه بگیرد. در فقه اسلام نیز در مواردی که قاضی مرتکب خطاء شود مسئول نمی‌باشد. ولی چنانچه مرتکب تقصیر عمدی یا خطای سنگین شود او را مسئول می‌دانند.

رویه قضایی در اثبات تقصیر قاضی

رویه قضایی در اثبات تقصیر قاضی بسیار سخت گیر است. و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی می‌کند و از بسیاری از خطاهای سبک که در دادرسی‌ها احتراز ناپذیر است اغماض نموده. حتی در صورتی که موجب ضرر شاکی شده باشد ،آنها را در شمار اشتباه قاضی دانسته و دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند. نه قاضی را (قسمت دوم اصل ۱۷۱ ) ، ولی در مواردی که تدلیس یا تقلب و سو‌نیتی در عمل قاضی وجود داشته باشد. یا به قوانین و رویه قضایی بی‌اعتنایی نماید ، قاضی را شخصاً  مسئول جبران خسارت زیان دیده می‌دانند.

مصونیت قاضی از مسئولیت ناشی از خطاء

در رابطه با مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران باید بیان داشت. با توجه به اهمیت شغل قضا و به منظور حفظ استقلال دستگاه قضایی و امنیت قضات و فراغ خاطر آنها در برابر ارباب قدرت و به منظور اینکه قاضی با فراغ خاطر و به دور از هرگونه ترس از تغییر شغل یا جابه‌جایی یا تزلزل مقام و مرتبت به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بپردازد. نباید قاضی را در برابر هرگونه اشتباهی مسئول و قابل تعقیب بدانیم. زیرا اگر دادرس را مسئول تمام اشتباهاتی که در جریان دادرسی پیش می‌آید بدانیم. دیگر کسی این کار پر خطر را انتخاب نمی‌کند. بنابراین در نظام‌های حقوقی مختلف مصونیت قاضی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.