وکیل جرم ارتباط نا مشروع

وکیل جرم ارتباط نا مشروع : در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵عمل منافی عفت متفاوت با رابطه نامشروع قلمداد شده و رابطه نامشروع اعم از منافی عفت بیان شده است ، چرا که مصادیق منافی عفت تمثیلی است و ملازمه با ارتباط جسمی و لمس بزه دیده دارد اما رابطه نامشروع اینگونه نیست .

بین این دو بزه رابطه منطقی عموم و خصوص مطلق حاکم است . تشخیص این امر نیاز به دانش حقوقی بالا در زمینه جرائم منافی عفت می باشد لذا بهتر است جهت احقاق حق خویش ، یا در امان ماندن از مجازات بلاوجه ، در صورت مواجهه با این موضوع از وکیل پایه یک دادگستری متبحر در زمینه جرم ارتباط نامشروع مشاوره حقوقی اخذ نمایید .

مفهوم کلی ارتباط نا مشروع

در بزه رابطه نامشروع وجود یک ارتباط فیزیکی و جسمانی غیر از زنا ، با نامحرم متصور است که با جمع سایر شرایط مانند : فقدان علقه زوجیت و به طور پنهانی صورت گرفتن رابطه ، متصور می گردد ، بنابراین عمل منافی عفت اعم از رابطه نامشروع است و رابطه عموم خصوص مطلق از این جهت حاکم است که هر رابطه نامشروع از قبیل مضاجعه و ملامسه و غیره عمل منافی عفت هم هست ولی هر عمل منافی عفت صرفاً ناظر بر رابطه نامشروع نیست .

بلکه اعمالی غیر از رابطه نامشروع را ممکن است در بر گیرد . شاخص عرف در احراز عمل منافی عفت بسیار تعیین کننده است ؛ مثلاً اعمالی نظیر خلوت کردن با نامحرم ، رقص و پایکوبی بدون تماس جسمی از مصادیق اعمال منافی عفت است ، ولی در خلوت بودن با زن برادر و یا خواهر زن عرفاً عمل منافی عفت قلمداد نمی گردد . نکته حائز اهمیت دیگر این که رابطه نامشروع یک امر اثباتی می باشد ‌.

وکیل جرم ارتباط نا مشروع

دو جانبه بودن جرم ارتباط نا مشروع

ارتباط نامشروع از دسته جرائمی است که نیاز به دو طرف در وقوع جرم می باشد ، به عنوان مثال چنانچه خانومی اقدام به نوشتن نامه عاشقانه به مردی نماید لیکن از آن مرد جوابی که حاکی از ارتباط نامشروع داشته باشد ، نگیرد بزه رابطه نامشروع محقق نشده است .

زیرا این فعل عاشقانه یک طرفه است و ارتباطی با طرف مقابل ندارد ، بنابراین از مصادیق ماده ۶۳۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی باشد. در مورد اینکه آن زن با نوشتن نامه مرتکب فعل حرام شده و بایستی تعزیر گردد ، نیز می توان گفت : تعزیر وی مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی که حسب مفاد آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد ، مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد .

شاکی خصوصی در ارتباط نا مشروع

عموماً دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در این خصوص اقدام نماید ، همچنین در مواردی مانند زمانی که شوهر زنی مدعی ارتباط نامشروع همسرش با شخصی باشد ، به جهت آنکه شوهر در این قضیه متضرر از جرم شناخته می گردد ، شاکی خصوصی تلقی شده و طرح شکایت وی قابلیب تعقیب و رسیدگی دارد. چرا که با توجه به حفظ کیان و حرمت خانواده و حفظ حیثیت همسر و اینکه مستفاد از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که در روابط زوجین ریاست خانواده از حقوق شوهر دانسته شده است ، شوهر شاکی خصوصی محسوب و می تواند حتی نسبت به رای اعتراض نماید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

مفهوم ادله

از نظر لغوی ادله و دلایل هر دو جمع مکسر در زبان تازی می باشند ، در معنای موسع دلیل به معنای اقامه واقع یا یک عمل یا نمایاندن کُنهِ یک واقعه حقوقی و در معنای مضیق شیوه‌ای است که برای اثبات آن عمل یا واقعه حقوقی به کار می رود با این وصف اقرار، سند و شهادت شهود دلیل در معنای مضیق هستند . زیرا به شیوه خاص برملا سازی کُنهِ عمل یا واقعه حقوقی مربوط می شوند نه به هر چیزی که بتواند این مهم را انجام دهد .

مفهوم اثبات

در لغت به معنای پیش فرستادن ثَبَت بوده که خود به معنای حجّت و بیّنه است بنابراین اثبات به معنای تقدیم حجّت و بیّنه می باشد . احقاق نیز همین معنا را دارد ، اما در اصطلاح اثبات عبارت است از اقامه دلیل در محکمه .

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور مدنی

با تعریفی که از دلیل در ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی آمده معلوم ‌می شود ادله از آن نظر که در آیین دادرسی به کار می‌روند مورد نظر این علم واقع شده اند. در هر حال ادله اثبات دعوا ارتباط تنگاتنگی با بحث آیین دادرسی دارد به همین دلیل فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به رسیدگی به دلایل پیدا کرده است ، چرا که قسمت مهمی از مسائل مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اعم متوجه شیوه‌های ارائه دلیل می باشد .

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور کیفری

در آیین دادرسی کیفری تعریفی از دلیل به عمل نیامده است ولی تعریف موجود در آیین دادرسی مدنی برای دلایل در امور کیفری نیز کارایی دارد ، با این تفاوت که در امور کیفری مسئله دلیل از ظرافت و دقّت بیشتری برخوردار است زیرا باجان و آزادی افراد سر و کار دارد ، بنابراین می‌توان دلیل را در امور کیفری به تمام وسایلی که برای اثبات یا نفی یک امر به کار می‌آید تعریف نمود .

اهمیت مسئله دلیل اثبات دعوا در امور کیفری نسبت به امور مدنی از بُعد دیگر نیز مضاعف شده است از این نظر که بزهکار باید به سزای عمل خود برسد و بی گناه نیز باید از تیغ مجازات در امان بماند و در این راستا امنیت و خوشبختی و رفاه همگان نیز تأمین شود. این امر فقط در پرتو دلایل در امور کیفری تضمین می گردد . این اهمیت انجام وظیفه قاضی کیفری را نیز با حساسیت و مشقّت زائد الوصفی مواجه می سازد که خود را محصور بین این دو باید می بیند .

تفاوت جایگاه ادله اثبات دعوی در امور کیفری و مدنی

تفاوت اول

در امور مدنی دلایل به طور مستقیم و در حضور طرفین به دادگاه عرضه می شود ، در حالیکه در امور کیفری دلایل در غیاب متهم به دادگاه ارائه می گردد .

تفاوت دوم

در دادگاه حقوقی رسیدگی به صورت عمومی و شفاهی و تعارضی انجام می گردد و طرفین دعوا می ‌توانند آزادانه اظهارات خود را بیان دارند ولی در امور کیفری این وظیفه برعهده دادستان است که دلایل استنادی را عرضه نماید به عبارت دیگر می‌توان گفت در دعوای مدنی ارائه و بررسی دلایل به شکل اتهامی خواهد بود ، ولی در امور کیفری مرحله صدور حکم رسیدگی و بررسی دلایل شکل اتهامی به خود می‌گیرد و در مرحله تحقیق آیین دادرسی از شیوه تفتیشی برخوردار است.

البته تفاوت دیگری بین امور مدنی و امور کیفری وجود داشته که با تحول تاریخی در حقوق جزا رنگ باخته است در گذشته این متهم بوده است که باید ثابت می کرد بی گناه است ولی امروزه با وجود اصل برائت بار اثبات دلیل بر عهده دادستان گذاشته شده است بنابراین در امور کیفری مانند دعاوی مدنی تحمل بار دلیل بر عهده مدعی می باشد و از این نظر تفاوتی بین دعاوی مدنی و کیفری وجود ندارد .

امید شاه مرادی و کیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران

مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران : پدیده قاچاق کالا و ارز و یا نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ‌و سود بازرگانی ، بر حوزه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی گذاشته است ، به گونه ای که مبارزه با آن ، جزء اولویت های قوای سه گانه کشور می باشد .در ادامه با توضیحات وکیل متخصص قاچاق همراه باشید..

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ ، افق های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده است ، اما به همین میزان نیز ، چالش ها و ابهاماتی در خصوص صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق ایجاد گردیده است .

توضیح آنکه در این قانون ، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه قضایی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می نماید و صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب نیز پا برجا است . از سوی دیگر ، نحوه تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مباحث مهم و قابل توجه در مورد این جرائم می باشد . در این مقاله به شرح و بررسی برخی نکات پرداخته می شود .

مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران

تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز

قانونگذار ایران ، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چهار واکنش در قبال تعدد جرم برگزیده بود ؛ یعنی تشدید ، اشد ، جمع مجازات ها و واکنش خاص ( مثل کلاهبرداری مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری …..) ، در حال حاضر سیستم جمع مجازات حذف شده ( به جزء جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) ، اشد و واکنش خاص به قوت خویش باقی و قاعده تشدید مجازات ، قاعده مند شده است . صور مختلف تعدد قاچاق کالا و ارز :

  1. اگر دو جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، اعمال تعدد صورت خواهد گرفت
  2. ارتکاب دو جرم قاچاق که یکی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد ، قواعد تعدد اعمال نمی گردد و هریک جداگانه رسیدگی و حکم صادر می نمایند .

اعمال قاعده تکرار جرم در قاچاق کالا و ارز

در تکرار جرم ، در مواردی که قاعده خاصی برای تکرار پیش بینی شده باشد ، نظیر قواعد پیش بینی شده در ماده ۱۸ مکرر ، تبصره ۲ ماده ۲۰ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مطابق آن عمل خواهد شد .در مواردی که قاعده خاصی برای تکرار جرم قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد ، دو حالت متصور است:

حالت اول

اگر رفتار ارتکابی ، جرم و در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، مطابق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی عمل می گردد .

حالت دوم

اگر رفتار ارتکابی ، تخلف محسوب گردد و در صلاحیت سازمان تعزیرات یا سازمان کاشف باشد ، قاعده تکرار اعمال نمی گردد و مقررات ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعمال نمی گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دیه

موارد شمول دیه

نظام حقوقی ایران در مواردی برای جبران خسارت جسمی وارد شده به اشخاص پرداخت دیه را در نظر گرفته است ؛ این موارد مستنبط از مواد 450 و 448 قانون مجازات اسلامی است که شامل موارد ذیل می شود :

  1. ایراد جنایت غیر عمدی نسبت به نقص عضو یا منفعت مجنی علیه
  2. جنایت عمدی در صورتی که به هرجهت امکان قصاص مرتکب وجود ندارد .

وکیل دیه به کسی گفته می شود که پرونده های مرتبط با موضوعات فوق را انجام داده باشد .

نحوه تقسیم دیه بین ورثه

ورثه به نسبت سهم الارث خود از دیه ارث م یبرند مگر در موارد ذیل :

  1. دیه به بستگان مادری تعلق نمی گیرد
  2. در صورتیکه در قتل ، قاتل ورثه مقتول باشد از دیه سهمی نخواهد داشت

مسئول پرداخت دیه

1– درصورتیکه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب جنایت مستوجب دیه شوند اصل بر آن است که صرف نظر از میزان تقصیر به طور مساوی مسئول پرداخت هستند مگر در موارد استثنایی ذیل که بر اساس میزان تاثیر مسئول خواهند بود.

الف : برخورد بی واسطه دو نفر ( ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی )

ب : زمانی که برخی از شرکا به تسبیب و برخی به مباشرت مرتکب شوند .

2– در جنایت عمدی و شبه عمدی مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد ( ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی )

3– در جنایت خطای محض در صورتیکه جنایت با اقرار مرتکب یا قسامه یا نکول مرتکب از سوگند و قسامه ثابت شود به عهده مرتکب در غیر این صورت پرداخت به عهده عاقله خواهد بود ( ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی )

4– چنانچه میزان دیه در جنایت خطای محض کمتر از پنج درصد دیه کامل باشد ؛ مرتکب مسئول پرداخت دیه است نه عاقله

5– در صورتیکه در جنایت خطای محض مرتکب فاقد عاقله باشد یا عاقله ناتوان از پرداخت دیه باشد ؛ دیه از محل بیت المال پرداخت می گردد .

6– ارتکاب جنایت توسط شخص ثابت شود ولی نوع آن معلوم نباشد مسئول پرداخت دیه ، مرتکب می باشد .

وکیل دیه

عاقله به چه کسی گفته می شود ؟ عاقله کیست ؟

عاقله به پدر ، پسر ، بستگان ذکور پدری یا پدر و مادری می گویند که به ترتیب طبقات ارث مسئول پرداخت دیه به طور مساوی می باشند .
به این معنا که تا زمانی که عاقله از طبقه اول وجود دارد نوبت به طبقه دوم و سوم نمی رسد ولی در صورت تعدد سهم پرداختی بین ایشان به صورت مساوی در صورت دارا بودن شرایط قانونی تقسیم می شود .

اشخاص مستثنی از سمت عاقله

  1. بستگان سببی
  2. بستگان مادری اعم از آنکه زن باشند یا مرد
  3. زنان اعم از آنکه بستگان مادری ، پدری یا پدر و مادری باشند

شروط قانونی عاقله

عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که :

  1. دارای نسب مشروع باشد
  2. عاقل باشد
  3. بالغ باشد
  4. در مواعد پرداخت تمکن مالی داشته باشد فلذا چنانچه عاقله تمکن مالی نداشته باشد مرتکب خودش مسئول پرداخت دیه خواهد بود و نوبت به طبقه بعدی از عاقله نمی رسد .

وکیل دیه متخصص

دعاوی مرتبط با مطالبه دیه و تقسیط و پرداخت آن جزء دعاوی تخصصی محسوب می شوند که نیاز به حضور وکیل دیه و متخصص در این امر است .

لذا می توانید با مراجعه به دفتر وکالت یا تماس تلفنی با وکیل امید شاه مردای ، وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور مرتبط با دیه در اسرع وقت به سهولت کسب مطلوب نمایید .

وکیل انتقال مال غیر

وکیل انتقال مال غیر : در نظام حقوقی ایران اصل بر آن است که همه مردم از قوانین آگاه هستند و عدم آگاهی فقط در موارد بسیار محدود پذیرفته می شود ، لذا این امرکه اشخاصی که دانش حقوقی ندارند مسئول رعایت قانون هستند ضرورت آگاهی افراد را نسبت به این موارد را نشان می دهد .

در این مطلب که توسط امید شاه مردای وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تهیه و تنظیم شده سعی بر آن شده که با مطالعه آن خوانندگان گرامی از نکاتی مختصر ولی جامع پیرامون جرم انتقال مال غیر آگاه شوند .

انتقال مال غیر چیست ؟

مستفاد از ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر : چنانچه شخصی مال متعلق به دیگری اعم از منقول و غیر منقول را بدون داشتن اذن و سمت قانونی به شخص دیگری منتقل نماید مرتکب جرم شده و برابر قانون مجازات خواهد شد .

همچنین کسی که مال مذکور به وی منتقل می شود اگر در زمان انتقال ، آگاه به عدم مالکیت و نداشتن اذن در انتقال منتقل کننده باشد ، مجرم شناخته شده و مجازات می شود .

نکته قابل توجه آنکه طبق قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه مالک از وقوع این انتقال آگاه شود و ظرف مدت یک ماه به مقامات قضایی اطلاع ندهد مجرم بوده و به مجازات معاونت در انتقال مال غیر محکوم خواهد شد !

منظور از انتقال در جرم انتقال مال غیر چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال می باشد ، به عبارت دیگر چنانچه بدون انتقال حقوقی مال غیر صرفاً به تصرف دیگری داده شود این جرم محقق نشده است .

این انتقال حقوقی می تواند هم نسبت به عین مال و در قالب فروش مال باشد هم نسبت به منفعت مال و در قالب اجاره مال باشد .

فرق کلاهبرداری با انتفال مال غیر

در کلاهبرداری مال باید از طریق حیله و تقلب به مرتک این جرم منتقل شود ولی در جرم انتقال مال غیر نیازی به حیله و تقلب نیست و به محض آنکه مال دیگری را به ثالث انتقال دهد جرم محقق شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از مشاوره وکیل کلاهبرداری استفاده نمایید.

وکیل انتقال مال غیر

انتقال مال مشاع توسط احد از شرکا به غیر

مال مشاعی ، مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است و هر یک از شرکا نسبت به هر ذره از آن مال حق مالکیت دارد، حال چنانچه احد از شرکا بیش از سهم خود از مال را به دیگری انتقال دهد این عمل وی انتقال مال غیر نبوده و نسبت به شرکا معامله فضولی محسوب و مسئولیت مدنی دارد لیکن نسبت به انتقال گیرنده ناآگاه به این امر مرتکب جرم کلاهبرداری شده است .

انتقال مال رهنی به دیگری توسط مالک

انتقال مال خود به دیگری در صورتیکه کسی بر آن مال دارای حق رهن باشد ؛ نسبت به مرتهن ( دارنده حق ) جرم نیست ولی نسبت به انتقال گیرنده درصورتیکه آگاه به حق مرتهن نباشد کلاهبرداری محسوب می شود .

انتقال مال دیگری به خود

بعضاً ممکن است شخصی مال دیگری را به خودش انتقال دهد برای مثال خانه دوستش را در دفتر اسناد رسمی به نام خودش ثبت نماید در این حالت مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع شده است نه انتقال مال غیر

جاعل اسناد رسمی

مستنبط از ماده ۸ قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه معامله به وسیله سند رسمی صورت گیرد ؛ مرتکب به عنوان جاعل در اسناد رسمی قابل تعقیب خواهد بود .

مجازات انتقال مال غیر

در قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات مرتکب ، همان مجازاتی است که برای مرتکب جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری تعیین شده ، می باشد .

این مجازات شامل برگرداندن مال به مالک در صورت عدم امکان مثل یا قیمت مال باید داده شود ، جزای نقدی معادل قیمت مال و حبس تعزیری از یک سال تا هفت سال ، می باشد .

با توجه به اینکه امور کیفری بالاخص امور تخصصی همانند انتقال مال غیر نیاز به دانش حقوقی بالا می باشد فلذا جهت جلوگیری از پایمال شدن حق خویش می توانید از طریق راه های ارتباطی این سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری و وکیل انتقال مال غیر تماس حاصل نمایید .

وکیل پولشویی

وکیل پولشویی ,  وکیل متخصص در زمینه پولشویی شخصی است که به تمام عناصر این جرم ، قوانین و مقررات راجع به پولشویی در ایران و همچنین کنوانسیون های بین المللی در خصوص جرم پولشویی آگاه بوده و اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشد .
حتی می توان گفت وکیل پولشویی باید به مصادیق و موارد مشکوک پولشویی که عبارتند از : ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، درخواست های خلاف قوانین و مقررات ، فعال شدن ناگهانی و بی دلیل حسابهای راکد ، افتتاح حساب های متعدد به نام متقاضی و بستگان و …. نیز اشراف کامل داشته باشد چرا که این موارد در جریان رسیدگی و دفاع در دادگاه بسیار موثر است .

تعریف پولشویی – پولشویی چیست ؟

در جواب سوال پولشویی چیست باید بیان داشت : فرایند تبدیل پول کثیف به پول تمیز و در واقع قانونی جلوه دادن درآمدهای نامشروع را پولشویی می گویند . پول کثیف و درآمدهای نامشروع می تواند حاصل اقداماتی همچون قاچاق اسحله ، انسان ، مواد مخدر ، آدم ربایی و … باشد .
پولشویی جرمی ثانویه است چرا که در نتیجه جرمی اصلی و اولیه همانند قاچاق و آدم ربایی و … اتفاق می افتد .

وکیل پولشویی

همچنین جرمی سازمان یافته و فراملی است و در واقع محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نیست و عموماً توسط فرهیختگان صورت می گیرد و همچنین جرمی مستمر و دارای ابعاد مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و … است .

تاریخچه پولشویی

تاریخچه پولشویی به دهه 30 میلادی بر می گردد زمانی که آقای آل کاپون با تأسیس خشکشویی تلاش برای تمیز جلوه دادن پول هایی نمود که از راه های غیر قانونی مثل قمار کسب کرده بود . بعد از آن می توان به ماجرای رسوایی واترگیت در اواسط دهه 70 میلادی اشاره نمود که منجر به استیضاح و کناره گیری ریچارد نیکسون ( رییس جمهور وقت امریکا ) شد .

هدف از پولشویی

احتمالاً هدف و انگیزه پولشویان موارد ذیل است :

  1. فرار از تعقیب قانونی
  2. فرار از مجازات
  3. فرار از ضبط اموال و دارایی ها

قوانین و اقدامات مبارزه با پولشویی در ایران چیست ؟

  1. اصل 46 و 47 قانون اساسی ( محترم شمردن مالکیت مشروع )
  2. اصل 49 قانون اساسی ( رد ثروت های ناشی از ربا ، اختلاس ، سرقت ، قمار و رشوه به صاحب مال یا بیت المال )
  3. عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد
  4. تصویب قانون مبارزه با پولشویی – مصوب سال 1386 و اصلاحی سال 1397
  5. عضویت در کنوانسیون وین در خصوص مبارزه با مواد مخدر سال 1377
  6. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سال 1394 و اصلاحی 1397
  7. تشکیل دبیر خانه مبارزه با پولشویی در اسفند 1388
  8. تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در آذر 1388
  9. تصویب قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد 1387

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی چیست و چگونه انجام می شود ؟  امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانونگذار در هر کشور و منطقه‌ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود و قوانین در این زمینه ‌ها جامعیت لازم و کافی را نخواهد داشت و همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود .

این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه آن متفاوت تر شده است . اما آیا این که می‌توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که به صورت یک شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم بود یا نه ؟ در ادامه با توضیحات وکیل کلاهبرداری همراه باشید

لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کارآمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانونگذار به تصویب می‌رسد نیز شرایط لازم برای اجرای آن را نخواهد داشت با گسترش روز افزون اطلاعات و فن آوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرائم اینترنتی شوند .

کلاهبرداری اینترنتی

تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود .

بنابراین در این ماده ، کلاهبرداری سنتی تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

تعریف کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می‌شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست‌ های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می‌شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود چهار دهه است که از عمر این جرم می‌گذرد اولین قانونی که در رابطه با جرایم اینترنتی به تصویب رسید در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعدها در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹6 این قانون اصلاح گردید .

وکیل چک برگشتی – وکیل متخصص وصول چک در تهران

وکیل چک برگشتی – وکیل متخصص وصول چک در تهران : بدون تردید امروزه یکی از مهمترین و پر کاربردترین ابزار در مبادلات تجاری و اقتصادی چک است اما با این وجود افراد معمولاً به وکلای متخصص در آن زمینه مثل وکیل چک برگشتی و یا وکیل وصول مطالبات و چک مراجعه نمی نمایند .

وکیل چک برگشتی و وصول چک در تهران

بیراه نیست اگر بگوییم بازار اقتصاد بر حول محول چک می چرخد ، بنابراین باید پذیرفت چنانچه این ابزار معیوب و ناکارآمد باشد موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور خواهد شد ، بر همین اساس می توان گفت صدرو چک تنها ناظر به طرفین معامله یا قرارداد نخواهد بود بلکه بر جامعه نیز تأثیر خواهد گذاشت ، حال با توجه به اینکه برخی افراد هنگام دریافت چک و یا قبل از اقدام قضایی به وکیل وصول چک و یا وکیل چک برگشتی که از وکلای متخصص در زمینه اسناد تجاری محسوب می گردند مراجعه نمی نمایند ؛ در ذیل نکاتی در خصوص چک را بررسی می نماییم .

حواله های موسسات و صندوق های قرض الحسنه

برخی از موسسات ، صندوق های قرض الحسنه و صندوق های مشابه ، اوراق چاپی که شباهت ظاهری زیادی به چک دارند در اختیار مشتریان خود قرار داده و عمدتاً افراد عادی و غیر وکیل هنگام دریافت اوراق آن را با چک اشتباه گرفته در حالی که با مداقه در این اوراق متوجه خواهید شد که آن اوراق حواله هستند و در ابتدای آن به جای عبارت به موجب این چک ، عبارت به موجب این حواله نوشته شده است ؛ فلذا این حواله ها از شمول مقررات قانون صدور چک خارج بوده و تابع مقررات عمومی است بنابراین از امتیازات اسناد تجاری که در بخش های دیگر در همین سایت توضیح داده شده برخوردار نخواهند بود .

وکیل چک برگشتی وکیل متخصص وصول چک در تهران

موضوعی که گفته شد از جمله ساده ترین مسائل برای وکیل چک برگشتی و یا وکیل وصول چک می باشد ، در حالی که هستند افرادی که حتی به این ابتدایی ترین مسائل نیز آگاهی ندارند .

درج مبالغ متفاوت بر روی چک

عمدتاً افراد مبلغ مندرج بر روی چک را هم به صورت عدد و هم به حروف می نویسند ، برخی نیز علاوه بر این ، مبلغ با حروف را دو مرتبه قید می کنند حال باید توضیح داد که : اگر مبلغ چک بیش از یک بار به تمام حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار خواهد بود اما اگر مبلغ چک هم با عدد و هم با حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر خواهد بود . بنابراین به هنگام دریافت چک می بایست متن روی آن با دقت کافی خوانده شود ؛ بسیار دیده شده افراد به این مهم توجه لازم نمی نمایند .

ذکر شرط در متن چک

در صورتی که چک به صورت مشروط صادر شده باشد یعنی در متن چک شرطی درج شده باشد و پرداخت چک را موکول به تحقق آن شرط نموده باشد بانک به شرطی که برای پرداخت ذکر شده ترتیب اثر نخواهد داد .

زمان وصول چک

از صراحت ماده 3 مکرر قانون صدور چک به سادگی قابل استنباط است که وجه چک در دو زمان قابل وصول است . 1- تاریخ سر رسید ( مندرج در چک ) 2- پس از تاریخ مذکور . بنابراین چک وعده دار قبل از سر رسید قابل وصول نبوده و دادگاه نیز نمی تواند قبل از رسیدن موعد ، صادر کننده چک را به پرداخت وجه آن محکوم نماید . دریافت مشاوره رایگان از وکیل کیفری

عدم مطابقت امضاء در زیر چک و فقدان مهر در اشخاص حقوقی

در صورتی که عدم پرداخت وجه چک به دلیل عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین در صورت فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد . ( ماده 188 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا )

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع  : عنصر قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد . برابر این ماده چنانچه مال یا وجهی که هر کسی تحصیل می نماید فاقد مشروعیت قانونی باشد مجرم محسوب می گردد .

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد ، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود .

در ماده فوق عبارتی چون ” به نحوی از انحاء ” ، ” سوء استفاده ” و ” فاقد مشروعیت قانونی ” که قابل تفسیر موسع می باشند به کار رفته است که این موضوع اصل قانونی بودن جرم و مجازات را خدشه دار نموده است ؛ اما به نظر می رسد ظاهراً قانونگذار به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند و از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند .

ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع توسط اشخاص حقیقی با انجام فعل مثبت

با عنایت به اینکه در ابتدای ماده از عبارت هر کس استفاده شده است به نظر می رسد این جرم صرفاً توسط اشخاص حقیقی صورت می پذیرد و نمی توان ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را به اشخاص حقوقی نسبت داد .
به نظر می رسد عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع همانند جرم کلاهبرداری تنها با فعل مثبت قابل انجام است و شامل ترک فعل نمی شود .

موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

موضوع این جرم ، تحصیل مال یا وجه بوده و مورد دیگری را در بر نخواهد گرفت . تحصیل نیز به معنای به دست آوردن و کسب کردن می باشد .

خرید و فروش یا سوء استفاده از همه امتیازات مشمول این ماده نخواهد بود بلکه صرفاً امتیازاتی که جهت داشتن شرایط ویژه و خاصی به اشخاص تفویض می گردد را در بر می گیرد .

تحصیل مال از طریق نامشروع

نکاتی در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع

  1. در ارتکاب این جرم فرقی بین اشخصاص عادی یا دولتی و رسمی نمی باشد .
  2. تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم مقید به نتیجه است و می بایست تحصیل مال صورت گیرد تا جرم محقق شود .
  3. در ارتکاب این جرم وسیله خاصی ملاک نیست بلکه به هر وسیله و طریق نامشروع و غیر قانونی که مال تحصیل گردد ، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع صورت گرفته است .
  4. الزاماً نباید مالی که تحصیل می گردد مالک خاص داشته باشد ، این ماده شامل اموالی که مالک خاص ندارند نیز می گردد . همچنین این مال شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد .
  5. چنانچه مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از مأمورین دولتی باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد .
  6. معاون در این جرم به مجازات تعزیری درجه 7 و 8 محکوم شده و مجازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری برای مباشر مجازات درجه 6 می باشد . (مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد )

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

معرفی مال دیگری به عوض مال خود : یکی دیگر از جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد ، جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود می باشد . به موجب ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، مصوب 31/2/1308 محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد .

مانند اینکه محکوم علیه بدهکار مال دیگری را به عنوان مال خود به طلبکار معرفی کند .مشاوره با وکیل کیفری .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی این جرم عبارت است از ، معرفی مال دیگران به عنوان مال خود که توسط مرتکب اعم از محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد .

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

عنصر روانی جرم :

عنصر روانی این جرم عبارت است از علم و آگاهی معرفی کننده به تعلق مال به دیگری و معرفی مال بدون مجوز قانونی .

تحقق نتیجه حاصل از جرم :

نتیجه حاصله از جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود ،باید عملیاتی نسبت به مال باشد . مانند اینکه مال معرفی شده از طرف محکوم علیه در معرض حراج گذاشته یا فروخته شده باشد .

مسئول جبران خسارت ناشی از ارتکاب این جرم کیست ؟

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، اشعار می دارد ، محکوم علیه یا مدعی یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسئول ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759