بایگانی دسته ی مشاوره کیفری

پیگیری پرونده با وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع  : عنصر قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد . برابر این ماده چنانچه مال یا وجهی که هر کسی تحصیل می نماید فاقد مشروعیت قانونی باشد مجرم محسوب می گردد .

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد. نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود .

در ماده فوق عبارتی چون ” به نحوی از انحاء ” ، ” سوء استفاده ” و ” فاقد مشروعیت قانونی ” که قابل تفسیر موسع می باشند به کار رفته است. که این موضوع اصل قانونی بودن جرم و مجازات را خدشه دار نموده است. اما به نظر می رسد ظاهراً قانونگذار به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند. و از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند. و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند .

ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع توسط اشخاص حقیقی با انجام فعل مثبت

با عنایت به اینکه در ابتدای ماده از عبارت هر کس استفاده شده است به نظر می رسد. این جرم صرفاً توسط اشخاص حقیقی صورت می پذیرد و نمی توان ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را به اشخاص حقوقی نسبت داد .

به نظر می رسد عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع همانند جرم کلاهبرداری تنها با فعل مثبت قابل انجام است و شامل ترک فعل نمی شود .

موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

موضوع این جرم ، تحصیل مال یا وجه بوده و مورد دیگری را در بر نخواهد گرفت . تحصیل نیز به معنای به دست آوردن و کسب کردن می باشد .

خرید و فروش یا سوء استفاده از همه امتیازات مشمول این ماده نخواهد بود. بلکه صرفاً امتیازاتی که جهت داشتن شرایط ویژه و خاصی به اشخاص تفویض می گردد را در بر می گیرد .

نکاتی در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع

1. در ارتکاب این جرم فرقی بین اشخصاص عادی یا دولتی و رسمی نمی باشد .
2. تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم مقید به نتیجه است. و می بایست تحصیل مال صورت گیرد تا جرم محقق شود .
3. در ارتکاب این جرم وسیله خاصی ملاک نیست. بلکه به هر وسیله و طریق نامشروع و غیر قانونی که مال تحصیل گردد. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع صورت گرفته است .
4. الزاماً نباید مالی که تحصیل می گردد مالک خاص داشته باشد. این ماده شامل اموالی که مالک خاص ندارند نیز می گردد . همچنین این مال شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد .
5. چنانچه مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از مأمورین دولتی باشد. از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد .
6. معاون در این جرم به مجازات تعزیری درجه 7 و 8 محکوم شده. و مجازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری برای مباشر مجازات درجه 6 می باشد . (مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد )

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

در صورت اثبات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه چه مجازات قانونی دارند ؟ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین آمده است :

در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و شهود بر خلاف واقع شهادت دهند. و بعداً معلوم شود که شهود و مطلعین خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد. علاوه بر مجازات شهادت دروغ، در صورت ورود خسارت ، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.مشاوره با وکیل کیفری .

مجازات شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا :

مطابق با ماده 649 قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است. و مطابق با ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمى شهادت دروغ بدهد. به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس يا جراى نقدى محكوم مى شود .

مشاوره با وکیل متخصص کیفری :

برای کسب اطلاعات بیشتر و تعیین نوبت جهت مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

دریافت مشاوره حقوقی در رابطه با جرم مزاحمت تلفنی طرح دادخواست و لایحه نویسی ، مزاحمت تلفنی یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار در سال 1375 جرم انگاری و برای آن مجازات پیش بینی شد . قانونگذار عنصر قانونى براى جرم مزاحمت تلفنى را در ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ بيان كرده است. كه عبارت است از :

هر گاه كسى به وسيله تلفن يا دستگاه هاى مخابراتىِ ديگر براى اشخاص مزاحمت نمايد. علاوه بر اجراى مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم مى گردد .

انواع وسایل مخابراتی جهت تحقق جرم :

وسيله ارتكاب جرم مزاحمت تلفنى اعم است از تلفن هاى ثابت و همراه ، دستگاه فاكس ، تلكس ، پيجر ، رايانه ، بى سيم ، پيامك و ديگر وسايل ارتباطى مخابراتى . مشاوره با وکیل کیفری .

سوال اينجاست كه آيا تماس بدون صحبت كردن نيز مزاحمت تلفنى محسوب مى شود ؟!

جرم مزاحمت تلفنى لزوماً منوط به گفتن سخن و صحبت کردن نمی باشد . بنابراین صرف تلفن زدن ، حتى قطع كردن تلفن بدون صحبت كردن يا تماس و سكوت كردن در نيمه هاى شب نيز مزاحمت تلفنى محسوب مى شود .

عنصر روانی در تحقق جرم :

جهت تحقق جرم مزاحمت تلفنی : مرتکب باید در ارتباط برقرار کردن با دیگری عامد باشد . به عبارت بهتر ، مرتکب باید قصد مزاحمت داشته باشد .

مجـازات مزاحمت تلفنی :

بر اساس ماده 641 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات پیش بینی شده برای مرتکبین مزاحمت تلفنی ، حبس از یک ماه تا شش ماه می باشد . علاوه بر این ، ضمانت اجراى مخابراتى مزاحـمت تلفنى مطابق ماده ١٤ قانون شركت مخابرات در قالب قطع موقت يا دائمى خط تلفن بنا بر مرتبه تكرار مزاحــمت تلفنى می باشد . مطابق این ماده خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته ، برای مرتبه ی دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می شود .

چنانچه ارتکاب جرم مزاحـمت تلفنی همراه با جرم دیگری مانند فحاشی یا توهین باشد. مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود .

مشاوره با وکیل مزاحمت تلفنی :

تلفن تماس : 09123939759

افترای عملی بر خلاف افترای لفظی است . به این معنا که مرتکب به جای استفاده از سخن افترا آمیز یا استفاده از مطلب توهین آمیز علیه دیگری ، با استفاده از ادوات و اشیاء اتهام آور نزد قربانی ، او را در مظان اتهام قرار دهد .

تأثیر منفی افتـرا عـمـلی بر روی آبرو وحیثیت قربانی بیشتر از افترا ساده است .

مطابق با ماده 699 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری ، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد.

بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند. یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید. و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .

عنصر مادی در افترای عملی :

• رفتار مرتکب در جرم افتـرای عـملی به صورت فعل مثبت ، اعم از گذاردن ، مخفی کردن ، متعلق به غیر قرار دادن است .
• منظور از گذاردن ، گذاشتن آلات و اشیاء اتهام آور در محل زندگی ، کار ، جیب و یا اشیاء متعلق به دیگری است .
• منظور از مخفی کردن ، گذاشتن همرا با پنهانکاری است. مثل اینکه مرتکب اسلحه بدون مجوز را در کانال کولر و یا لوله بخاری دیگری پنهان کند .
• منـظور از متعلق به دیگری قلمداد کردن این است که مرتکب بدون گذاردن و یا مخفی کردن اموال در جایی ، آن را متعلق به دیگری قلمداد کند .
• نکته قابل توجه این است که گذاردن و پنهان کردن مخصوص اموال منقول می باشد. در صورتی که متعلق به دیگری قلمداد کردن ، می تواند شامل اموال منقول و غیر منقول باشد .

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم افتـرای عمـلی :

• قابلیت اتهام آور بودن اشیاء و ادوات

  به این معنی که اشیاء و ادواتی که در منزل ، محل کار ، جیب یا اشیاء متعلق به دیگری ، گذاشته یا پنهان می شود. باید دارای ماهیت اتـهام آور باشد . به گونه ای که پیدا کردن این اشیاء در نزد دیگری موجب تعقیب کیفری وی باشد .

• عدم اطلاع بزه دیده از عمل ارتکاب :

  عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد . بنابراین کسی که با اطلاع ، مواد مخدر متعلق به دیگری را نزد خود نگهداری می کند و پس از آن تحت عنوان نگهداری مواد مخدر مورد تعقیب قرار می گیرد ، نمی تواند تحت عنوان افتـرای عملـی ، مدعی شود . اما چنانچه شخصی از متعلقات مربوط به بسته یا چمدانی که به او سپرده می شود بی اطلاع باشد. می تواند مدعی افـترای عـملـی در صورت دارا بودن شرایط دیگر باشد .

نتیجه حاصله از افترای عملی :

افترای عملی از جرایم مقیّد است . با توجه به اینکه قانونگذار وقوع افترای عملی را زمانی مسلم دانسته که قرار منع تعقیب یا حکم برائت بزه دیده یا قربانی قطعی شود . در این صورت قربانی می تواند تحت عنوان افترای عملی از مرتکب شکایت کند .

عنصر روانی

لازمه ی تحقق جرم افـترای عمـلی ، وجود سوء نیت در مرتکب است . به این معنی که مرتکب عالماً و عامداً ، به قصد متهم کردن دیگری ، عمل خود را انجام دهد . بنابراین مرتکب باید رفتار خود را به صورت عمدی و با قصد انجام دهد و تحت تأثیر عواملی نظیر : مستی ، مواد مخدر ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی نباشد . همچنین مرتکب باید از ماهیت اتهام آوری اشیاء و ادوات مورد بحث آگاه باشد . بنابراین چنانچه مرتکب بسته ای را که حاوی اسلحه می باشد و خود از محتوای بسته بی اطلاع است ، نزد دیگری قرار دهد. محکوم کردن وی به جرم افترای عملی ، وجاهت قانونی ندارد .

وجود سوء نیت خاص :

مرتکب باید از سوء نیت خاص برخوردار باشد . یعنی قصد متهم کردن دیگری را داشته باشد. چنانچه شخصی که تحت تعقیب می باشد کیف حاوی مواد مخدر را در منزل دیگری پرتاب کند. به دلیل عدم وجود سوء نیت خاص ، مشمول عنوان افترای عملی نخواهد بود .

جرم افترای عملی از جرایم قابل گذشت است. و با رضایت شاکی ، تعقیب و مجازات مرتکب موقوف می شود .

مجازات افترای عملی

قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات افترای عملی را حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق تعیین کرده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759