وکیل توهین به مقدسات + مجازات های قانونی

توهین به مقدسات چه محازاتی دارد؟ وکیل شاه مرادی : توهین به مقدسات دینی در قانون تعزیرات و قوانین مطبوعاتی پیش بینی شده است .مثلاً در لایجه قانونی مطبوعات ، مصوب شورای عالی امنیت ، برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال مقرر شده است .

در ماده 26 قانون مطبوعات ، مجازات توهین به مقدسات را در صورتی که موجب ارتداد نشود. مطابق با نظر دادگاه و قانون تعزیرات مقرر نموده است .

وکیل توهین به مقدسات

توهین به مقدسـات در قانون مجازات اسلامی :

بر اساس ماده 513 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین علیه السلام یا حضرت صدیقه طاهره علیه السلام اهانت نماید ، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد ، اعدام می شود . در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .

وکیل متخصص توهین به مقدسات

در ماده 513 قانون تعزیرات ، توهین به دوارده امام و حضرت فاطمه علیه السلام و هر یک از پیامبران شناخته شده الهی است و از این نظر تفاوتی بین پیامبران الوالعظم و بقیه پیامبران وجود ندارد . همچنین توهین به ذات باری تعالی و هر یک از مکان های مقدس و مساجد ، قرآن کریم ، کعبه ، مزار پیامبر و ائمه و شخصیت های قابل احترام در دیگر مذاهب مانند حضرت مریم و یا حضرت ابوالفضل ، علی اکبر و یا حضرت زینب ، مشمول عنوان توهین به مقدسات می باشد .

طرق اهانت

توهین به مقدسات می تواند از طریق هر نوع گفتار ، فعل ، اشاره و یا حتی کتابت صورت گیرد .

توهین به مقدسات

عنصر روانی در جرم توهین مقـدسات

عنصر روانی در جرم توهین ، عمد در توهین است که لازمه ی آن آگاهی مرتکب نسبت به موهن بودن رفتاراست .

مجازات توهین به مقـدسات

در ماده 513 دو مجازات مقرر شده است

  • مجازات اعدام برای ساب النبی
  • مجازات حبس از یک تا پنج سال

برای تعیین مجازات ساب النبی و شمول موارد تحت این عنوان باید به موازین فقهی مراجعه شود . به این معنا که هر گاه دشنام به پیامبر اکرم و یا هر یک از امامان معصوم یا حضرت فاطمه علیه السلام باشد ، دشنام دهنده به مجازات اعدام محکوم می شود و در موارد دیگر مشمول مجازات حبس می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل قتل عمد و غیر عمد + پیگیری پرونده

وکیل قتل عمد ، شبه عمد و غیر عمد در تهران – امید شاه مرادی  : قتل واژه اى عربى و به معناى كشتن و كشتار است و مفهوم آن کشتن انسانی توسط انسانی دیگر است . به طور كلى جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص به سه دسته جنايت بر نفس ، جنايت بر عضو و جنايت بر منافع تقسيم مى شود .

در حقوق ايران جنايت بر نفس ( قتل) بر اساس عنصر روانىِ ( انگيزه درونى ) قاتل به سه دسته قتل عمد ، شبه عمد و خطاى محض يا غير عمد تقسيم مى شود .

قتل عمد :

قتل عمد متشكل از دو عنصر معنوى يعنى عمد در فعلِ قاتل و قصد نتيجه ى قاتل از وقوع جنايت مى باشد .
فعل عمدى يا رفتار فيزيكىِ عمدى قاتل در قتل عمد عبارت است از انجام رفتار فيزيكى يا غير فيزيكىِ مجرمانه از سوى مرتكب با اراده و اختيار او بر انسان مورد نظر. و اما قصد در نتيجه كه قصد سلبِ حيات قربانى مورد نظر است .

انواع قصدِ نتيجه مطابق با قوانين جزايى ايران :

١- قصد مستقيم قتل :

هر گاه مرتكب قصد قتل يا جنايت بر اعضاء و منافع مجنى عليه را داشته باشد. صرف نظر از اينكه عمل او نوعاً موجب جنايت يا نظير آن بوده است يا خير ، داراى قصد مستقيم جنايت فرض خواهد شد . بنابراين بر اساس بند الف ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ ، هر گاه مرتكب با انجام كارى قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادى معين يا فرد يا افرادى غير معين ( مانند بمب گذارى در يك مكان عمومى ) از يك جمع را داشته باشد. و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن حاصل شود ، خواه كار ارتكابى نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود ، خواه نشود ، جنايت واقع شده عمدى است .

مجازات قتل

٢- قصدِ تبعى مطلق ( كشنده بودن مطلق رفتار )

مطابق با بند ب ماده ٢٩٠ ، هر گاه مرتكب عمداً كارى انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده مى گردد. مرتكب داراى قصد قتل فرض مى گردد. هر چند قصد ارتكاب آن جنايت را نداشته باشد مشروط بر اينكه آگاه و متوجه باشد. كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مى شود . توضيحاً اينكه قانونگذار در اين بند اصل را بر علم مرتكب به نوعاً كشنده بودن رفتار ارتكابى دانسته و اثبات عدم علم يا جهل به اين امر با مرتكب است . بنابراين با عدم اثبات جهل به امر ارتكابى توسط مرتكب ، قتل از نوع عمد محسوب مى شود .

 

٣- قصد تبعى نسبى ( شرايط مجنى عليه )

در بند پ ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى اين چنين آمده كه اگر مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده. يا نظير آن را نداشته و كارى را هم كه انجام داده نسبت به اشخاص متعارف نوعاً موجب جنايت يا نظير آن نمى شود. اما در خصوص مجنى عليه و شرايط خاص او مانند سن او يا بيمارى او ، نوعاً موجب جنايت گردد. جنايت عمدى محسوب مى شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنى عليه يا وضعيت خاص مكانى يا زمانى آگاه باشد . بنابراين با توجه به قسمت پايانىِ اين بند ، قانونگذار اصل را بر عدم علم مرتكب قرار داده و اثبات وجود علم مرتكب بر عهده شاكى يا دادستان است .

 

مجازات قتل

مجازات قتل عمد در تمام حالات فوق الذكر اعم است از قصاص و همينطور حبس تعزيرى .
قصاص از جهت جنبه حق الناسى جرم و حق اولياى دم ، (مقصود از اولیای دم، ورثه‌ی شخص مقتول به جز زوج و زوجه است.) كه مى توانند از اين حق قصاص گذشت كنند. و يا اينكه با قاتل مصالحه كرده و ديه بگيرند و همچنين حبس تعزيرى ( ٣ تا ١٠ سال حبس ) كه به جهت جنبه عمومىِ جرم ، قاتل محكوم به اين مجازات مى گردد .مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری .

وکیل قتل تهران

قتل شبه عمد

قتل شبه عمد عبارت است از وجود قصد فعلىِ مرتكب نسبت به مجنى عليه كه نوعاً سبب جنايت نيست به انضمام عدم وجود قصد نتيجه و قصد جنايت بر مجنى عليه .به این معنا كه قاتل قصد ايراد فعل را دارد. اما قصد نتيجه وارد شده بر مجنى عليه را ندارد .

انواع قتل شبه عمد

  1. گاهى مرتكب نسبت به مجنى عليه قصد رفتارى را دارد كه اين رفتار كشنده نيست. و همچنين مرتكب قصد جنايت واقع شده را ندارد كه در اين صورت قتل شبه عمد است . ( مستنبط از ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامى )
  2. اگر جنايت ناشى از تقصير مرتكب باشد مشروط بر اينكه هيچ يك از شرايط مقرر در مورد قتل عمد كه فوقاً ذكر گرديد. را نداشته باشد مشمول عنوان قتل شبه عمد قرار مى گيرد . بنابراين هر گاه بر اثر بى احتياطى يا بى مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات ، قتلى واقع شود. به نحوى كه اگر آن مقررات رعايت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد ، عمل ارتكابى شبه عمد مى باشد .

 

مجازات قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد از آنجايى كه مرتكب عمدى در وقوع جنايت نداشته است قصاص منتفى است. و با توجه به ماده ٦١٦ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٧ ،تنها به پرداخت ديه محكوم مى گردد. و همچنين به حبس از يك تا سه سال محكوم مى گردد. مشاوره با وکیل کیفری .

 

قتل غير عمد يا خطاى محض

عنصر معنوى و روانىِ تشكيل دهنده قتل غير عمد عبارت است از عدم قصد فعل واقع شده نسبت به مجنى عليه بعلاوه عدم قصد جنايت بر مجنى عليه در واقع در قتل غير عمد مرتكب نه قصد جنايت بر ديگرى را دارد. و نه قصد ايراد فعل بر مجنى عليه را .

انواع قتل غير عمدى

  1. جنايت در حال خواب و بيهوشى و مانند آن .
  2. جـنايت توسط صغير و مجنون .
  3. جنايتى كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنى عليه را داشته باشد. و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را . مانند قتل بر اثر تصاف .

 

وکیل متخصص قتل در تهران

قتلِ خطاى محض يا قتل غير عمد همانند قتل شبه عمد مستوجب پرداخت دیه است. با این تفاوت که در شبه عمد دیه توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود. اما در خطای محض، عاقله‌ی مرتکب، ملزم به پرداخت دیه هستند. عاقله عبارت است از بستگان و خویشان ذکورِ (مرد) نسبی قاتل به ترتیبِ طبقاتِ ارث. مثل پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی و … .

 

مشاوره با ما :

جهت تعیین نوبت و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان : خشونت علیه زنان حقیقتی است که در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی ، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت‌های روا شده بر اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و … در سطوح گوناگون خشونت قرار می ‌گیرند، جوامع بشری، اعم از پیشرفته و در حال توسعه از دریچه‌ای خاص، خود را نگران خشونت ‌های روا شده بر زنان بزه دیده نشان می‌ دهند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان بلکه به نگرانی جامعه جهانی تبدیل شده و همگان در پی یافتن راه حلی مشترک به تکاپو افتاده‌اند از جمله راه های تقلیل خشونت علیه زنان می توان به پیشگیری از بروز خشونت و بازپروری در صورت مجازات مرتکبین اشاره نمود ، ذیلاً به بررسی این موارد می پردازیم با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

پیشگیری از بروز خشونت علیه زنان

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری.

خشونت علیه زنان

پیشگیری کیفری

پیشگیری واکنشی یا کیفری عمدتاً ماهیت کیفری داشته و بر عهده قوه قضائیه می‌باشد. مخاطبان این نوع پیشگیری مجرمان می‌باشد. اقدامات پیشگیرانه از جرم با جرم انگاری رفتار‌ها و کیفر دادن مرتکبین این رفتارهای مجرمانه و اغلب در راستای پیشگیری از تکرار جرم انجام می‌گیرد.

پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری غیر کیفری یا کنشی عبارت است از جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصی که یک سلسه جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد، پیشگیری غیر کیفری را مجموعه تدابیر سیاست جنایی به استثنای تدابیر معمول به هنگام مداخله نظام کیفری، تعریف می‌کند که هدف انحصاری یا حداقل اصلی آن محدود کردن امکان وقوع مجموعه‌ ای از اعمال مجرمانه از طریق غیر ممکن کردن، دشوار کردن یا کاهش احتمال آنها است و به عبارت دیگر پیشگیری غیر کیفری، شامل اقدام‌های غیر قهرآمیزی است که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره بوده و به منظور جامعه پذیری و ترویج قانون گرایی اعمال می‌شود.

 

در نهایت به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری منجر شده و توسل به اقدام‌های سرکوبگر را که هزینه‌های مالی و انسانی قابل توجهی برای دولت، بزهکار و خانواده او دارد، منتفی خواهد کرد. بنابراین پیشگیری کنشی شامل آن دسته از تدابیر غیر کیفری است که پیش از ارتکاب به جرم و گذر از اندیشه به فعل،از طریق مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی اجتماعی و پیشگیری وضعی (موقعیت مدار) تقسیم می‌شود که در واقع از رایج ترین طبقه بندی‌های پیشگیری از جرم است .

بازپروری

حقوق کیفری برای دوباره اجتماعی کردن به اصطلاح بازپروی و اصلاح مجرمین و پیشگیری و مبارزه با بزهکاری، ابزار مجازات و سرکوبی را در اختیار دارد و از آن به عنوان اهرمی جهت تنبیه مجرم و عبرت پذیری دیگران و ایجاد خوف و وحشت و ترس در میان افراد جامعه به منظور جلوگیری از ارتکاب بزه به کار می‌گیرد. مجازات وسیله بسیار قدیمی حقوق جزا جهت ایجاد نظم و مبارزه با بزهکاری است که به مرور به همراه پیشرفت جوامع نوع و اندازه آن تغییر یافته است.

در قرون 19 و 20 اجرا و اعمال مجازات تا حدودی در ممالک اروپایی تحت تأثیر افکار نو قرار گرفته و دیگر چون در گذشته فقط جنبه انتقام و کینه جویی شخصی و یا ایجاد ترس صرف نداشته و به سوی هدفی والاتر یعنی اصلاح و بازپروری مجرم به کار می‌رود، در همین راستا است که می‌توان گفت “مجازات نه بیشتر از آن اندازه درست است و نه بیش از آن مقدار لازم است” لذا باید دقت شود تا مجازات‌ها به هنگام و متناسب با بزه باشد و هدف بازپروری همواره مد نظر قرار گیرد چرا که اگر بزهکار را بعد وقوع جرم ترد کرده و تنها در جامعه رها نماییم این موجب ایجاد شکافی بین جامعه و فرد بزهکار می‌شود همچنین او را در مسیر مبدل شدن به یک مجرم خطرناک سوق می‌دهد که بسی خطرناک تر از حالت قبلی بزهکار بوده و برای جامعه و افراد آن می‌توانند مضرر باشد لذا باید در نظر داشت که امروزه باید مجازات را به گونه‌ای ترتیب داد که نه تنها عامل پیشگیری بلکه موجب بازپروری و اصلاح مجرمین و سالم سازی محیط شود .

وکیل جرم ارتباط نا مشروع

وکیل جرم ارتباط نا مشروع : در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵عمل منافی عفت متفاوت با رابطه نامشروع قلمداد شده و رابطه نامشروع اعم از منافی عفت بیان شده است ، چرا که مصادیق منافی عفت تمثیلی است و ملازمه با ارتباط جسمی و لمس بزه دیده دارد اما رابطه نامشروع اینگونه نیست .

بین این دو بزه رابطه منطقی عموم و خصوص مطلق حاکم است . تشخیص این امر نیاز به دانش حقوقی بالا در زمینه جرائم منافی عفت می باشد لذا بهتر است جهت احقاق حق خویش ، یا در امان ماندن از مجازات بلاوجه ، در صورت مواجهه با این موضوع از وکیل پایه یک دادگستری متبحر در زمینه جرم ارتباط نامشروع مشاوره حقوقی اخذ نمایید .

مفهوم کلی ارتباط نا مشروع

در بزه رابطه نامشروع وجود یک ارتباط فیزیکی و جسمانی غیر از زنا ، با نامحرم متصور است که با جمع سایر شرایط مانند : فقدان علقه زوجیت و به طور پنهانی صورت گرفتن رابطه ، متصور می گردد ، بنابراین عمل منافی عفت اعم از رابطه نامشروع است و رابطه عموم خصوص مطلق از این جهت حاکم است که هر رابطه نامشروع از قبیل مضاجعه و ملامسه و غیره عمل منافی عفت هم هست ولی هر عمل منافی عفت صرفاً ناظر بر رابطه نامشروع نیست .

بلکه اعمالی غیر از رابطه نامشروع را ممکن است در بر گیرد . شاخص عرف در احراز عمل منافی عفت بسیار تعیین کننده است ؛ مثلاً اعمالی نظیر خلوت کردن با نامحرم ، رقص و پایکوبی بدون تماس جسمی از مصادیق اعمال منافی عفت است ، ولی در خلوت بودن با زن برادر و یا خواهر زن عرفاً عمل منافی عفت قلمداد نمی گردد . نکته حائز اهمیت دیگر این که رابطه نامشروع یک امر اثباتی می باشد ‌.

وکیل جرم ارتباط نا مشروع

دو جانبه بودن جرم ارتباط نا مشروع

ارتباط نامشروع از دسته جرائمی است که نیاز به دو طرف در وقوع جرم می باشد ، به عنوان مثال چنانچه خانومی اقدام به نوشتن نامه عاشقانه به مردی نماید لیکن از آن مرد جوابی که حاکی از ارتباط نامشروع داشته باشد ، نگیرد بزه رابطه نامشروع محقق نشده است .

زیرا این فعل عاشقانه یک طرفه است و ارتباطی با طرف مقابل ندارد ، بنابراین از مصادیق ماده ۶۳۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی باشد. در مورد اینکه آن زن با نوشتن نامه مرتکب فعل حرام شده و بایستی تعزیر گردد ، نیز می توان گفت : تعزیر وی مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی که حسب مفاد آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد ، مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد .

شاکی خصوصی در ارتباط نا مشروع

عموماً دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در این خصوص اقدام نماید ، همچنین در مواردی مانند زمانی که شوهر زنی مدعی ارتباط نامشروع همسرش با شخصی باشد ، به جهت آنکه شوهر در این قضیه متضرر از جرم شناخته می گردد ، شاکی خصوصی تلقی شده و طرح شکایت وی قابلیب تعقیب و رسیدگی دارد. چرا که با توجه به حفظ کیان و حرمت خانواده و حفظ حیثیت همسر و اینکه مستفاد از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که در روابط زوجین ریاست خانواده از حقوق شوهر دانسته شده است ، شوهر شاکی خصوصی محسوب و می تواند حتی نسبت به رای اعتراض نماید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

مفهوم ادله

از نظر لغوی ادله و دلایل هر دو جمع مکسر در زبان تازی می باشند ، در معنای موسع دلیل به معنای اقامه واقع یا یک عمل یا نمایاندن کُنهِ یک واقعه حقوقی و در معنای مضیق شیوه‌ای است که برای اثبات آن عمل یا واقعه حقوقی به کار می رود با این وصف اقرار، سند و شهادت شهود دلیل در معنای مضیق هستند . زیرا به شیوه خاص برملا سازی کُنهِ عمل یا واقعه حقوقی مربوط می شوند نه به هر چیزی که بتواند این مهم را انجام دهد .

مفهوم اثبات

در لغت به معنای پیش فرستادن ثَبَت بوده که خود به معنای حجّت و بیّنه است بنابراین اثبات به معنای تقدیم حجّت و بیّنه می باشد . احقاق نیز همین معنا را دارد ، اما در اصطلاح اثبات عبارت است از اقامه دلیل در محکمه .

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور مدنی

با تعریفی که از دلیل در ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی آمده معلوم ‌می شود ادله از آن نظر که در آیین دادرسی به کار می‌روند مورد نظر این علم واقع شده اند. در هر حال ادله اثبات دعوا ارتباط تنگاتنگی با بحث آیین دادرسی دارد به همین دلیل فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به رسیدگی به دلایل پیدا کرده است ، چرا که قسمت مهمی از مسائل مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اعم متوجه شیوه‌های ارائه دلیل می باشد .

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور کیفری

در آیین دادرسی کیفری تعریفی از دلیل به عمل نیامده است ولی تعریف موجود در آیین دادرسی مدنی برای دلایل در امور کیفری نیز کارایی دارد ، با این تفاوت که در امور کیفری مسئله دلیل از ظرافت و دقّت بیشتری برخوردار است زیرا باجان و آزادی افراد سر و کار دارد ، بنابراین می‌توان دلیل را در امور کیفری به تمام وسایلی که برای اثبات یا نفی یک امر به کار می‌آید تعریف نمود .

اهمیت مسئله دلیل اثبات دعوا در امور کیفری نسبت به امور مدنی از بُعد دیگر نیز مضاعف شده است از این نظر که بزهکار باید به سزای عمل خود برسد و بی گناه نیز باید از تیغ مجازات در امان بماند و در این راستا امنیت و خوشبختی و رفاه همگان نیز تأمین شود. این امر فقط در پرتو دلایل در امور کیفری تضمین می گردد . این اهمیت انجام وظیفه قاضی کیفری را نیز با حساسیت و مشقّت زائد الوصفی مواجه می سازد که خود را محصور بین این دو باید می بیند .

تفاوت جایگاه ادله اثبات دعوی در امور کیفری و مدنی

تفاوت اول

در امور مدنی دلایل به طور مستقیم و در حضور طرفین به دادگاه عرضه می شود ، در حالیکه در امور کیفری دلایل در غیاب متهم به دادگاه ارائه می گردد .

تفاوت دوم

در دادگاه حقوقی رسیدگی به صورت عمومی و شفاهی و تعارضی انجام می گردد و طرفین دعوا می ‌توانند آزادانه اظهارات خود را بیان دارند ولی در امور کیفری این وظیفه برعهده دادستان است که دلایل استنادی را عرضه نماید به عبارت دیگر می‌توان گفت در دعوای مدنی ارائه و بررسی دلایل به شکل اتهامی خواهد بود ، ولی در امور کیفری مرحله صدور حکم رسیدگی و بررسی دلایل شکل اتهامی به خود می‌گیرد و در مرحله تحقیق آیین دادرسی از شیوه تفتیشی برخوردار است.

البته تفاوت دیگری بین امور مدنی و امور کیفری وجود داشته که با تحول تاریخی در حقوق جزا رنگ باخته است در گذشته این متهم بوده است که باید ثابت می کرد بی گناه است ولی امروزه با وجود اصل برائت بار اثبات دلیل بر عهده دادستان گذاشته شده است بنابراین در امور کیفری مانند دعاوی مدنی تحمل بار دلیل بر عهده مدعی می باشد و از این نظر تفاوتی بین دعاوی مدنی و کیفری وجود ندارد .

امید شاه مرادی و کیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران

مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران : پدیده قاچاق کالا و ارز و یا نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ‌و سود بازرگانی ، بر حوزه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی گذاشته است ، به گونه ای که مبارزه با آن ، جزء اولویت های قوای سه گانه کشور می باشد .در ادامه با توضیحات وکیل متخصص قاچاق همراه باشید..

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ ، افق های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده است ، اما به همین میزان نیز ، چالش ها و ابهاماتی در خصوص صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق ایجاد گردیده است .

توضیح آنکه در این قانون ، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه قضایی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می نماید و صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب نیز پا برجا است . از سوی دیگر ، نحوه تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مباحث مهم و قابل توجه در مورد این جرائم می باشد . در این مقاله به شرح و بررسی برخی نکات پرداخته می شود .

مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران

تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز

قانونگذار ایران ، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چهار واکنش در قبال تعدد جرم برگزیده بود ؛ یعنی تشدید ، اشد ، جمع مجازات ها و واکنش خاص ( مثل کلاهبرداری مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری …..) ، در حال حاضر سیستم جمع مجازات حذف شده ( به جزء جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) ، اشد و واکنش خاص به قوت خویش باقی و قاعده تشدید مجازات ، قاعده مند شده است . صور مختلف تعدد قاچاق کالا و ارز :

  1. اگر دو جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، اعمال تعدد صورت خواهد گرفت
  2. ارتکاب دو جرم قاچاق که یکی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد ، قواعد تعدد اعمال نمی گردد و هریک جداگانه رسیدگی و حکم صادر می نمایند .

اعمال قاعده تکرار جرم در قاچاق کالا و ارز

در تکرار جرم ، در مواردی که قاعده خاصی برای تکرار پیش بینی شده باشد ، نظیر قواعد پیش بینی شده در ماده ۱۸ مکرر ، تبصره ۲ ماده ۲۰ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مطابق آن عمل خواهد شد .در مواردی که قاعده خاصی برای تکرار جرم قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد ، دو حالت متصور است:

حالت اول

اگر رفتار ارتکابی ، جرم و در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، مطابق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی عمل می گردد .

حالت دوم

اگر رفتار ارتکابی ، تخلف محسوب گردد و در صلاحیت سازمان تعزیرات یا سازمان کاشف باشد ، قاعده تکرار اعمال نمی گردد و مقررات ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعمال نمی گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دیه

موارد شمول دیه

نظام حقوقی ایران در مواردی برای جبران خسارت جسمی وارد شده به اشخاص پرداخت دیه را در نظر گرفته است ؛ این موارد مستنبط از مواد 450 و 448 قانون مجازات اسلامی است که شامل موارد ذیل می شود :

  1. ایراد جنایت غیر عمدی نسبت به نقص عضو یا منفعت مجنی علیه
  2. جنایت عمدی در صورتی که به هرجهت امکان قصاص مرتکب وجود ندارد .

وکیل دیه به کسی گفته می شود که پرونده های مرتبط با موضوعات فوق را انجام داده باشد .

نحوه تقسیم دیه بین ورثه

ورثه به نسبت سهم الارث خود از دیه ارث م یبرند مگر در موارد ذیل :

  1. دیه به بستگان مادری تعلق نمی گیرد
  2. در صورتیکه در قتل ، قاتل ورثه مقتول باشد از دیه سهمی نخواهد داشت

مسئول پرداخت دیه

1– درصورتیکه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب جنایت مستوجب دیه شوند اصل بر آن است که صرف نظر از میزان تقصیر به طور مساوی مسئول پرداخت هستند مگر در موارد استثنایی ذیل که بر اساس میزان تاثیر مسئول خواهند بود.

الف : برخورد بی واسطه دو نفر ( ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی )

ب : زمانی که برخی از شرکا به تسبیب و برخی به مباشرت مرتکب شوند .

2– در جنایت عمدی و شبه عمدی مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد ( ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی )

3– در جنایت خطای محض در صورتیکه جنایت با اقرار مرتکب یا قسامه یا نکول مرتکب از سوگند و قسامه ثابت شود به عهده مرتکب در غیر این صورت پرداخت به عهده عاقله خواهد بود ( ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی )

4– چنانچه میزان دیه در جنایت خطای محض کمتر از پنج درصد دیه کامل باشد ؛ مرتکب مسئول پرداخت دیه است نه عاقله

5– در صورتیکه در جنایت خطای محض مرتکب فاقد عاقله باشد یا عاقله ناتوان از پرداخت دیه باشد ؛ دیه از محل بیت المال پرداخت می گردد .

6– ارتکاب جنایت توسط شخص ثابت شود ولی نوع آن معلوم نباشد مسئول پرداخت دیه ، مرتکب می باشد .

وکیل دیه

عاقله به چه کسی گفته می شود ؟ عاقله کیست ؟

عاقله به پدر ، پسر ، بستگان ذکور پدری یا پدر و مادری می گویند که به ترتیب طبقات ارث مسئول پرداخت دیه به طور مساوی می باشند .
به این معنا که تا زمانی که عاقله از طبقه اول وجود دارد نوبت به طبقه دوم و سوم نمی رسد ولی در صورت تعدد سهم پرداختی بین ایشان به صورت مساوی در صورت دارا بودن شرایط قانونی تقسیم می شود .

اشخاص مستثنی از سمت عاقله

  1. بستگان سببی
  2. بستگان مادری اعم از آنکه زن باشند یا مرد
  3. زنان اعم از آنکه بستگان مادری ، پدری یا پدر و مادری باشند

شروط قانونی عاقله

عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که :

  1. دارای نسب مشروع باشد
  2. عاقل باشد
  3. بالغ باشد
  4. در مواعد پرداخت تمکن مالی داشته باشد فلذا چنانچه عاقله تمکن مالی نداشته باشد مرتکب خودش مسئول پرداخت دیه خواهد بود و نوبت به طبقه بعدی از عاقله نمی رسد .

وکیل دیه متخصص

دعاوی مرتبط با مطالبه دیه و تقسیط و پرداخت آن جزء دعاوی تخصصی محسوب می شوند که نیاز به حضور وکیل دیه و متخصص در این امر است .

لذا می توانید با مراجعه به دفتر وکالت یا تماس تلفنی با وکیل امید شاه مردای ، وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور مرتبط با دیه در اسرع وقت به سهولت کسب مطلوب نمایید .

وکیل انتقال مال غیر

وکیل انتقال مال غیر : در نظام حقوقی ایران اصل بر آن است که همه مردم از قوانین آگاه هستند و عدم آگاهی فقط در موارد بسیار محدود پذیرفته می شود ، لذا این امرکه اشخاصی که دانش حقوقی ندارند مسئول رعایت قانون هستند ضرورت آگاهی افراد را نسبت به این موارد را نشان می دهد .

در این مطلب که توسط امید شاه مردای وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تهیه و تنظیم شده سعی بر آن شده که با مطالعه آن خوانندگان گرامی از نکاتی مختصر ولی جامع پیرامون جرم انتقال مال غیر آگاه شوند .

انتقال مال غیر چیست ؟

مستفاد از ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر : چنانچه شخصی مال متعلق به دیگری اعم از منقول و غیر منقول را بدون داشتن اذن و سمت قانونی به شخص دیگری منتقل نماید مرتکب جرم شده و برابر قانون مجازات خواهد شد .

همچنین کسی که مال مذکور به وی منتقل می شود اگر در زمان انتقال ، آگاه به عدم مالکیت و نداشتن اذن در انتقال منتقل کننده باشد ، مجرم شناخته شده و مجازات می شود .

نکته قابل توجه آنکه طبق قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه مالک از وقوع این انتقال آگاه شود و ظرف مدت یک ماه به مقامات قضایی اطلاع ندهد مجرم بوده و به مجازات معاونت در انتقال مال غیر محکوم خواهد شد !

منظور از انتقال در جرم انتقال مال غیر چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال می باشد ، به عبارت دیگر چنانچه بدون انتقال حقوقی مال غیر صرفاً به تصرف دیگری داده شود این جرم محقق نشده است .

این انتقال حقوقی می تواند هم نسبت به عین مال و در قالب فروش مال باشد هم نسبت به منفعت مال و در قالب اجاره مال باشد .

فرق کلاهبرداری با انتفال مال غیر

در کلاهبرداری مال باید از طریق حیله و تقلب به مرتک این جرم منتقل شود ولی در جرم انتقال مال غیر نیازی به حیله و تقلب نیست و به محض آنکه مال دیگری را به ثالث انتقال دهد جرم محقق شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از مشاوره وکیل کلاهبرداری استفاده نمایید.

وکیل انتقال مال غیر

انتقال مال مشاع توسط احد از شرکا به غیر

مال مشاعی ، مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است و هر یک از شرکا نسبت به هر ذره از آن مال حق مالکیت دارد، حال چنانچه احد از شرکا بیش از سهم خود از مال را به دیگری انتقال دهد این عمل وی انتقال مال غیر نبوده و نسبت به شرکا معامله فضولی محسوب و مسئولیت مدنی دارد لیکن نسبت به انتقال گیرنده ناآگاه به این امر مرتکب جرم کلاهبرداری شده است .

انتقال مال رهنی به دیگری توسط مالک

انتقال مال خود به دیگری در صورتیکه کسی بر آن مال دارای حق رهن باشد ؛ نسبت به مرتهن ( دارنده حق ) جرم نیست ولی نسبت به انتقال گیرنده درصورتیکه آگاه به حق مرتهن نباشد کلاهبرداری محسوب می شود .

انتقال مال دیگری به خود

بعضاً ممکن است شخصی مال دیگری را به خودش انتقال دهد برای مثال خانه دوستش را در دفتر اسناد رسمی به نام خودش ثبت نماید در این حالت مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع شده است نه انتقال مال غیر

جاعل اسناد رسمی

مستنبط از ماده ۸ قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه معامله به وسیله سند رسمی صورت گیرد ؛ مرتکب به عنوان جاعل در اسناد رسمی قابل تعقیب خواهد بود .

مجازات انتقال مال غیر

در قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات مرتکب ، همان مجازاتی است که برای مرتکب جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری تعیین شده ، می باشد .

این مجازات شامل برگرداندن مال به مالک در صورت عدم امکان مثل یا قیمت مال باید داده شود ، جزای نقدی معادل قیمت مال و حبس تعزیری از یک سال تا هفت سال ، می باشد .

با توجه به اینکه امور کیفری بالاخص امور تخصصی همانند انتقال مال غیر نیاز به دانش حقوقی بالا می باشد فلذا جهت جلوگیری از پایمال شدن حق خویش می توانید از طریق راه های ارتباطی این سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری و وکیل انتقال مال غیر تماس حاصل نمایید .

وکیل پولشویی

وکیل پولشویی ,  وکیل متخصص در زمینه پولشویی شخصی است که به تمام عناصر این جرم ، قوانین و مقررات راجع به پولشویی در ایران و همچنین کنوانسیون های بین المللی در خصوص جرم پولشویی آگاه بوده و اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشد .
حتی می توان گفت وکیل پولشویی باید به مصادیق و موارد مشکوک پولشویی که عبارتند از : ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، درخواست های خلاف قوانین و مقررات ، فعال شدن ناگهانی و بی دلیل حسابهای راکد ، افتتاح حساب های متعدد به نام متقاضی و بستگان و …. نیز اشراف کامل داشته باشد چرا که این موارد در جریان رسیدگی و دفاع در دادگاه بسیار موثر است .

تعریف پولشویی – پولشویی چیست ؟

در جواب سوال پولشویی چیست باید بیان داشت : فرایند تبدیل پول کثیف به پول تمیز و در واقع قانونی جلوه دادن درآمدهای نامشروع را پولشویی می گویند . پول کثیف و درآمدهای نامشروع می تواند حاصل اقداماتی همچون قاچاق اسحله ، انسان ، مواد مخدر ، آدم ربایی و … باشد .
پولشویی جرمی ثانویه است چرا که در نتیجه جرمی اصلی و اولیه همانند قاچاق و آدم ربایی و … اتفاق می افتد .

وکیل پولشویی

همچنین جرمی سازمان یافته و فراملی است و در واقع محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نیست و عموماً توسط فرهیختگان صورت می گیرد و همچنین جرمی مستمر و دارای ابعاد مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و … است .

تاریخچه پولشویی

تاریخچه پولشویی به دهه 30 میلادی بر می گردد زمانی که آقای آل کاپون با تأسیس خشکشویی تلاش برای تمیز جلوه دادن پول هایی نمود که از راه های غیر قانونی مثل قمار کسب کرده بود . بعد از آن می توان به ماجرای رسوایی واترگیت در اواسط دهه 70 میلادی اشاره نمود که منجر به استیضاح و کناره گیری ریچارد نیکسون ( رییس جمهور وقت امریکا ) شد .

هدف از پولشویی

احتمالاً هدف و انگیزه پولشویان موارد ذیل است :

  1. فرار از تعقیب قانونی
  2. فرار از مجازات
  3. فرار از ضبط اموال و دارایی ها

قوانین و اقدامات مبارزه با پولشویی در ایران چیست ؟

  1. اصل 46 و 47 قانون اساسی ( محترم شمردن مالکیت مشروع )
  2. اصل 49 قانون اساسی ( رد ثروت های ناشی از ربا ، اختلاس ، سرقت ، قمار و رشوه به صاحب مال یا بیت المال )
  3. عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد
  4. تصویب قانون مبارزه با پولشویی – مصوب سال 1386 و اصلاحی سال 1397
  5. عضویت در کنوانسیون وین در خصوص مبارزه با مواد مخدر سال 1377
  6. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سال 1394 و اصلاحی 1397
  7. تشکیل دبیر خانه مبارزه با پولشویی در اسفند 1388
  8. تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در آذر 1388
  9. تصویب قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد 1387

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی چیست و چگونه انجام می شود ؟  امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می شود که به نظر می رسد حتی اگر چه قانونگذار در هر کشور و منطقه‌ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود و قوانین در این زمینه ‌ها جامعیت لازم و کافی را نخواهد داشت و همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود .

این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه آن متفاوت تر شده است . اما آیا این که می‌توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که به صورت یک شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم بود یا نه ؟ در ادامه با توضیحات وکیل کلاهبرداری همراه باشید

لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کارآمدی لازم را نخواهند داشت بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانونگذار به تصویب می‌رسد نیز شرایط لازم برای اجرای آن را نخواهد داشت با گسترش روز افزون اطلاعات و فن آوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرائم اینترنتی شوند .

کلاهبرداری اینترنتی

تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود .

بنابراین در این ماده ، کلاهبرداری سنتی تعریف نشده است و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

تعریف کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می‌شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست‌ های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می‌شود که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود چهار دهه است که از عمر این جرم می‌گذرد اولین قانونی که در رابطه با جرایم اینترنتی به تصویب رسید در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعدها در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹6 این قانون اصلاح گردید .