افترای عملی چیست ؟

افترای عملی بر خلاف افترای لفظی است . به این معنا که مرتکب به جای استفاده از سخن افترا آمیز یا استفاده از مطلب توهین آمیز علیه دیگری ، با استفاده از ادوات و اشیاء اتهام آور نزد قربانی ، او را در مظان اتهام قرار دهد .

تأثیر منفی افتـرا عـمـلی بر روی آبرو وحیثیت قربانی بیشتر از افترا ساده است .

مجازات 1402 افترای عملی

مطابق با ماده 699 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری ، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد.

بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند. یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید. و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .

عنصر مادی در افترای عملی :

  • رفتار مرتکب در جرم افتـرای عـملی به صورت فعل مثبت ، اعم از گذاردن ، مخفی کردن ، متعلق به غیر قرار دادن است .
  • منظور از گذاردن ، گذاشتن آلات و اشیاء اتهام آور در محل زندگی ، کار ، جیب و یا اشیاء متعلق به دیگری است .
  • منظور از مخفی کردن ، گذاشتن همرا با پنهانکاری است. مثل اینکه مرتکب اسلحه بدون مجوز را در کانال کولر و یا لوله بخاری دیگری پنهان کند .
  • منـظور از متعلق به دیگری قلمداد کردن این است که مرتکب بدون گذاردن و یا مخفی کردن اموال در جایی ، آن را متعلق به دیگری قلمداد کند .
  • نکته قابل توجه این است که گذاردن و پنهان کردن مخصوص اموال منقول می باشد. در صورتی که متعلق به دیگری قلمداد کردن ، می تواند شامل اموال منقول و غیر منقول باشد .

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم افتـرای عمـلی :

  • قابلیت اتهام آور بودن اشیاء و ادوات

    به این معنی که اشیاء و ادواتی که در منزل ، محل کار ، جیب یا اشیاء متعلق به دیگری ، گذاشته یا پنهان می شود. باید دارای ماهیت اتـهام آور باشد . به گونه ای که پیدا کردن این اشیاء در نزد دیگری موجب تعقیب کیفری وی باشد .

  • عدم اطلاع بزه دیده از عمل ارتکاب :

    عمل مرتکب باید بدون اطلاع طرف مقابل باشد . بنابراین کسی که با اطلاع ، مواد مخدر متعلق به دیگری را نزد خود نگهداری می کند و پس از آن تحت عنوان نگهداری مواد مخدر مورد تعقیب قرار می گیرد ، نمی تواند تحت عنوان افتـرای عملـی ، مدعی شود . اما چنانچه شخصی از متعلقات مربوط به بسته یا چمدانی که به او سپرده می شود بی اطلاع باشد. می تواند مدعی افـترای عـملـی در صورت دارا بودن شرایط دیگر باشد .

نتیجه حاصله از افترای عملی :

افترای عملی از جرایم مقیّد است . با توجه به اینکه قانونگذار وقوع افترای عملی را زمانی مسلم دانسته که قرار منع تعقیب یا حکم برائت بزه دیده یا قربانی قطعی شود . در این صورت قربانی می تواند تحت عنوان افترای عملی از مرتکب شکایت کند .

عنصر روانی

لازمه ی تحقق جرم افـترای عمـلی ، وجود سوء نیت در مرتکب است . به این معنی که مرتکب عالماً و عامداً ، به قصد متهم کردن دیگری ، عمل خود را انجام دهد . بنابراین مرتکب باید رفتار خود را به صورت عمدی و با قصد انجام دهد و تحت تأثیر عواملی نظیر : مستی ، مواد مخدر ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی نباشد . همچنین مرتکب باید از ماهیت اتهام آوری اشیاء و ادوات مورد بحث آگاه باشد . بنابراین چنانچه مرتکب بسته ای را که حاوی اسلحه می باشد و خود از محتوای بسته بی اطلاع است ، نزد دیگری قرار دهد. محکوم کردن وی به جرم افترای عملی ، وجاهت قانونی ندارد .

وجود سوء نیت خاص :

مرتکب باید از سوء نیت خاص برخوردار باشد . یعنی قصد متهم کردن دیگری را داشته باشد. چنانچه شخصی که تحت تعقیب می باشد کیف حاوی مواد مخدر را در منزل دیگری پرتاب کند. به دلیل عدم وجود سوء نیت خاص ، مشمول عنوان افترای عملی نخواهد بود .

جرم افترای عملی از جرایم قابل گذشت است. و با رضایت شاکی ، تعقیب و مجازات مرتکب موقوف می شود .

مجازات افترای عملی

قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات افترای عملی را حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق تعیین کرده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مجازات توهین به رهبری

توهین به رهبری + مجازات ها و قوانین مربوطه

توهین به رهبری چه مجازاتی دارد ؟  : هر کس به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام رهبری به هر نحوی توهین کند ، مرتکب جرم شده و به مجازات حبس محکوم می شود .

مجازات توهین به رهبری

توهـیـن به رهبـری فعلی و قبلی به موجب ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375 جرم است. و مرجع رسیدگی کننده به این جرم دادگاه انقلاب می باشد .

ماده 514 قانون تعزیرات در مورد توهـین به رهبـری اِشعار می دارد : هر کس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهـبری به نحوی از انحاء اهانت نماید. به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

توهین به رهبـری به هر نحوی اعم از فعل ، گفتار ، اشاره ی صریح یا کتابت کفایت می کند .

نکته قابل توجه در تحقق این جرم این است که لازم نیست مرتکب در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه توهین کند. بلکه توهین ولو با انگیزه شخصی و در غیر حالت وظیفه هم شامل می شود .

توهین به رهبری از جرایم غیر قابل گذشت است :

لزوم حفظ حرمت شخص اول مملکت موجب شده تا قانونگذار بدون هیچ قیدی ، توهین را جرم انگاری کند. به همین دلیل جرم توهیـن به رهبری از جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفته و در همه ی حالات آن از جمله جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت است .

شرایط تحقق جرم توهین به رهبری :

  • لزوم عمد در ارتکاب توهـین به رهبـری :

    مرتکب باید در توهین عامد باشد . به این ترتیب توهین در حال مستی ، خواب ، بیهوشی ، هیپنوتیزم نمی تواند مشمول عنوان توهین به رهبری باشد .

  • علم به موهن بودن رفتار :

    علاوه بر عمد در فعل ، مرتکب باید نسبت به موهن بودن رفتار علم و آگاهی داشته باشد .

  • آگاه بودن شخص از مقامِ و شآنِ شخصیت مورد توهیـن :

    مرتکب باید با علم به رهبر بودن شخص مورد توهین به او اهانت کند .

  • علم و آگاهی مرتکب نسبت به معنی لغات و کلمات مورد استفاده :

    عدم علم و آگاهی مرتکب به معنی لغات به کار برده شده. و همچنین عدم اطلاع از سِمَت شخص مورد توهین ، موجب خروج از توهین به رهبری می شود .

مجازات توهین به رهبری :

با توجه به ماده 514 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، مجازات توهیـن به رهبری حبس از شش ماه تا دو سال است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی  در امور کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تبلیغ علیه نظام چه مجازاتی دارد؟

تبلیغ علیه نظام در چه مواردی اتفاق می افتد و چه مجازاتی دارد ؟ تبلیغ علیه نظام یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است . این جرم  زمانی موضوعیت پیدا می کند که مرتکب اقدام به تبلـیغ علـیـه کلیّـت نظـام کند. و یا تبلیـغ علیـه گروه ها و سازمانهایی باشد که قصد براندازی حکومت اسلامی را دارند. در غیر این صورت مشمول عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام نخواهد بود .

تبلیغ علیه نظام

ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 در این مورد اِشعار می دارد :

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

منظور از فعالیت تبلیغی علیه نظام چیست ؟

هر نوع فعالیت تبـلیغی اعم از برگزاری تظاهرات ، راه انداختن ایستگاه های رادیو تلوزیونی در خارج یا به عهده گرفتن گویندگی آن ها ، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه ، مکاتبه ی گسترده با مسولان سازمان های بین المللی و سیاستمداران سایر کشور ها و انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام و نظایر آن ها مشمو ل عنوان فعالیت تبلیغی علـیه نظـام می باشد .

شرایط تحقق جرم تبلیغ علیه نظام :

دامنه ی شمول ماده ی 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنوان مجرمانه فعالیـت عـلیه نــظـام بسیار محدود است . بنابراین جهت تحقق این جرم وجود شرایطی لازم است که عبارت است از :

  • وجود استمرار و تکرار در تبـلیغ علیـه نـظام :

    قانونگذار با قید فعالیت تبلـیغی در عنوان مجرمانه تبلیـغ عـلیـه نـظـام ، تکرار و استمرار در وقوع جرم را از شرایط اصلی تحقق جرم دانسته و بنابراین بعید به نظر می رسد کسی را که تنها یکبار و به صورت محدود در یک تظاهرات شرکت داشته مشمول عنوان فعالیت و تبلیـغ علـیـه نظـام دانست .

  • مباشرت شخص در تحقق جرم :

    عنوان فعالیت و تبلـیغ عـلیـه نظـام نیاز به انجام فعالیت تبلیغاتی با مباشرت مرتکب دارد. و چنانچه مرتکب شخصا اعمال مذکور را انجام نداده باشد و تنها دیگری را در جهت تأسیس یک شبکه رادیویی تشویق کند. و یا حقوق اشخاص به کارگیری شده در این شبکه را بپردازد. مشمول عنوان تبلیغ علیه نظام نبوده و نمی توان با این عنوان تحت تعقیب قرار گیرد. اما تحت عنوان معاونت در تبلیغ علیه نظام مجازات خواهد شد .

با توجه به وجود محدودیت هایی که قانونگذار جهت تحقق عنوان مجرمانه تبلیغ عـلیه نظام قرار داده. در می یابیم که دامنه ی شمول ماده 500 قانون تعزیرات مصوب 1375 کاملا محدود بوده. و نمی توان بر اساس آن هر انتقاد کننده ای را مورد تعقیب کیفری قرار داد .

مجازات جرم تـبـلیـغ عـلـیـه نـظـام :

جرم تبلیـغ علیـه نظـام یکی از جرایم سیاسی است. و مجازات این جرم نسبت به سایر جرایم علیه امنیت سبک بوده و عبارت است از سه ماه تا یک سال حبس می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل سرقت + انواع مجازات های قانونی

مجازات سرقت + پیگیری پرونده و انجام شکایت با وکیل شاه مرادی : تنوع و گوناگونی جرم سرقت ، موجب شده که هر کدام دارای شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود باشد. در نظام حقوقی ایران ، سـرقت جرم انگاری و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. توضیحات تکمیلی توسط وکیل کیفری :

از لحاظ قوانین ایران جرم سرقت به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  1. سرقت های مستوجب حد
  2. سرقت های تعزیری و ساده
  3. سرقت های خاص

به موجب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲  : سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است .

بنابراين سرقت‌ عبارت ‌است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر . تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ،کش رفتن، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.

وکیل سرقت

بنابراين به طور كلى جرم سرقت سه ملاك را با هم دارد :

  1. ربودن.
  2. مال منقول باشد .
  3. مال متعلق به غير باشد .

ربودن :

ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . ربـودن با تصرف واثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود . همچنین لازمه ی تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد . برای مثال شخصی در فروشگاه برای اجناس خریداری شده هزار تومان می دهد و فروشنده به اشتباه و به تصور اینکه اسکناس ده هزار تومانى هست بقیه پول که نه هزار تومان هست را به خریدار می دهد و خریدار آگاهانه مبلغ مذکور را تصاحب می کند که این چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایشی در کار نیست .

موضوع سرقت باید مال باشد .

منظور از مال ، مال منقولی که دارای ارزش اقتصادی باشد است . بر اساس بند الف ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، یکی از شرایط حد سرقت ، مالیت داشتن شیء مسروق می باشد .

علاوه بر مالیت داشتن موضوع سرقت ، مال ربوده شده باید از اموال منقول باشد . چرا که اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند .

در حقوق هر چیزی که قابلیت جابه جا شدن دارد منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مدنى که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم‌غیر منقول دانسته است در حقوق جزا وسایل یاد شده منقول و می تواند موضوع سرقت قرار گیرد .

تعلق مال به دیگری :

سومين ملاك از جرم سرقت متعلق بودن مالِ ربوده شده به ديگرى است . بنابراين اگر كسى مال متعلق به خود را كه در دست ديگرى است بربايد مشمول عنوان سرقت نخواهد بود .

همچنین ربایش اموال بلاصاحب که در مالکیت کسی نیست ، مشمول عنوان سرقت نخواهد بود . البته برای شمول عنوان سرقت ، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد و متعلق بودن مال به دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی برای تحقق آن کافی است .

سرقت

انواع سرقت :

سـرقت حدی :

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، مرتکب سرقت باید دارای شرایطی اعم از عام و خاص باشد تا بتوان تحت عنوان سارق مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد .

شرایط عام مسئولیت کیفری سارق :

  • وجود عنصر روانی

به این معنا که سارق باید عمد در ربایش مال داشته باشد . به عبارت بهتر سارق باید مال را به عنوان دزدی برداشته باشد . بنابراین شخصی که به دلایلی نظیر هیپنوتیزم ، خواب ، بی هوشی ، مستیِ مسلوب الاراده کننده ، و نظایر آن ها ، مال دیگری را برباید ، به جهت نبود عنصر روانی ( عمد در ارتکاب جرم و قصد ارتکاب جرم ) محکوم نخواهد شد .

  • بلوغ

بر اساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی ، سن بلوغ شرعی در پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری می باشد .

هر چند که بر اساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی ، افراد نابالغ فاقد مسئولیت کبفری می باشند ، اما با توجه به تبصره 2 ماده 88 همان قانون ، در مورد فرد نابالغی که مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد مقرر داشته است ، چنانچه مرتکب پسر و سن او بین دوازده تا پانزده سال قمری باشد به یکی از مجازات های بند ت یا ث این ماده محکوم می شود .

  • عقل

  • اختیار

مکره کسی است که کاری را بدون رضایت و از روی اجبار انجام داده باشد . برای اینکه بتوانیم شخصی را مکره و فاقد مسئولیت کیفری بدانیم ، باید به صورتی غیر قابل تحمل، غیر قانونی ، غیر قابل اجتناب و از جانب دیگری تهدید و اکراه شده باشد .

شرایط خاص سرقت مستوجب :

تعریف حد:

حد عبارت از عقوبتی است که صراحتاً در منابع شرعی برای برخی از جرایم تعیین شده است .

مطابق با ماده 15 قانون مجازات اسلامی ، حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . از این رو اعمال تخفیف و تغییر مجازات در جرایم حدی ممکن نیست مگر با توبه مرتکب آن هم در برخی جرایم حدی .

مطابق با ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 سرقت موجب حد ، دارای شرایطی است که عبارت است از :

  • شیء مسروق مالیت داشته باشد :

به این معنا که شی ء ربوده شده حتماً دارای ارزش اقتصادی باشد .

  • در حرز قرار داشتن مال :

حرز به معنای جای محکم و استواری است که مال در آن محافظت می شود . به عبارت بهتر حرز مکان مناسبی است که مال عرفاً در آن محفوظ می ماند . لازمه ی شمول سرقت حدی ، وجود مال ربوده شده در حرز می باشد .

  • هتک حرز به صورت مخفیانه توسط سارق :

بر اساس بند های پ و ت ماده 268 قانون مجازات اسلامی ، کسی را می توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد که به تنهایی و یا با شرکت دیگری به طور مخفیانه هتک حرز کرده باشد . به عبارت بهتر مال باید توسط شخص سارق از حرز خارج شود و چنانچه سارق هیچ شرکتی در عملیات اجرایی هتک حرز نداشته باشد ، حتی در صورت خارج کردن مال از حرز ، وی را نمی توان به سـرقت مستوجب حد محکوم کرد . همچنین لزوم مخفیانه بودن هتک حرز توسط سارق بیانگر آن است که سارق باید به صورت عمدی و با مخفی کاری اقدام به هتک حرز کرده باشد .

  • اخراج مال از حرز توسط سارق :

کسی را می توان به ارتکاب جرم سـرقت حدی محکوم نمود که علاوه بر شرکت در هتک حرز ، مال را از بیرونی ترین حرز خارج کند .

  • مخفیانه بودن سرقت :

در قانون مجازات اسلامی ، شرط مخفی بودن به عنوان یکی از شرایط سرقت مسوجب حد بیان شده و از شروط سرقت های دیگر خارج شده است .

  •  فقدان رابطه پدری :

به حد نصاب رسیدن ارزش مال : از نظر اکثریت فقهای شیعه میزان ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز باید به میزان چهار و نیم نخود یا ربع دینار طلای خالص باشد ، تا بتوان سارق را به ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم کرد .

  • مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی یا مسروق نباشد .
  • سرقت در زمان قحطی تحقق نیافته باشد .
  • صاحب مال از سارق در مراجع قضایی شکایت کند .
  • بخشیده نشدن سارق از سوی صاحب مال پیش از اثبات سرقت :

عفو مجرم توسط قربانی جرم پیش از اثبات آن ، از موجبات سقوط سـرقت حدی می باشد .

  • مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگرفته باشد :

مطابق با بند ر ماده 268 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار گیرد ، موضوع از شمول سرقت حدی خارج است و تحت عناوین دیگری از سرقت قرار می گیرد .

به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق تا قبل از اثبات جرم :

اگر مال مسرق تا قبل از اثبات آن نزد قاضی به طریقی از قیبل بیع ، ارث و یا بخشیده شدن مال به سارق ، به ملکیت سارق در آید ، موضوع مشمول عنوان ســرقت حدی نخواهد بود .

  • مال ربوده شده جزء اموال مسروقه یا غصب شده نباشد .
  • سارق قیل از اثبات جرم توبه نکرده باشد .
  • غصب نشده بودن حرز و محل نگهداری از سارق .

راه های اثبات سرقـت حدی

  • دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی
  • شهادت دو مرد عادل
  • علم قاضی

مجازات سرقت حدی

به موجب بند الف ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، حد تعیین شده برای جرم سرقت ،

  1. در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند . چنانچه سارق فاقد دست راست باشد ، حکم شامل دست چپ او خواهد شد . هر گاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود .
  2. در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند .
  3. مرتبه سوم ، حبس ابد است .
  4. در مرتبه چهارم ، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد .

سرقت های خاص :

سرقت های خاص سرقت هایی هستند که شرایط مخصوص به خود را داشته و مجازات هر کدام متفاوت است . انواع سرقت های خاص که در قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده است عبارت است از :

سرقت مقرون به آزار :

مطابق با ماده 652 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد ، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد ، علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد . برای تحقق این جرم ، میزان و شدت آزار با هر نوع کیفیتی مهم نیست اعم از اینکه آزار روحی باشد یا جسمی . همچنین هر نوع آزار علیه مالباخته یا هر فرد دیگری که در صحنه باشد ، مشمول این عنوان می باشد . علاوه بر موارد مذکور میزان جرح نیز مهم نمی باشد .

سـرقت مسلحانه گروهی در شب :

هر گاه سرقت در شب یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح واقع شود و تعداد مرتکبین دو یا چند نفر باشد و حداقل یکی از سارقین دارای سلاح به صورت ظاهر یا مخفی باشد ، چنانچه به سارقین عنوان محارب صدق نکن ، به حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند .

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:

چنانچه سرقت تمام پنج شرط ذیل را با هم داشته باشد ، مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

  1. سرقت در شب واقع شده باشد
  2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشد
  3. یک نفر یا چند نفر از سارقین حامل سلاح باشند
  4. سارقین از دیوار بالا رفته باشند یا هتک حرز کرده باشند یا از کلید ساختگی استفاده کرده باشند یا اینکه خود را مأمور دولتی قلمداد کرده باشد یا در جایی که محل سکونت یا محیا برای سکونت باشد ، سرقت کرده باشد .
  5. سارقین در حین سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .

سرقت مسلحانه از منازل :

سرقت مسلحانه از بانک ها ، صرافی ها یا جواهر فروشی ها

سـرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی :

ماده 559 قانون تعزیرات مصوب 1375 اشعار می دارد : هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن ، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد ، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد ، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود . بنابراین تحقق جرم مذکور منوط است به ربودن اشیاء یا لوازم و آثار تاریخی و همچنین اشیاء مذکور باید در اماکن دولتی و تحت نظارت دولت باشد .

سـرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات عمومی

کیف زنی یا جیب بری

بر اساس ماده 657 قانون تعزیرات ، اشخاصی که از طریق کیف زنی و جیب بری سرقت می کنند به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند .

سـرقت از محل تصادفات یا مناطق حادثه زده

چنانچه سرقت در محل سیل زده یا زلزله زده یا محل تصادف رانندگی صورت پذیرد سارق به یک تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

سـرقت یا استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز :

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و فاضلاب و گاز و تلفن مبادرت به استفاده ی غیرمجاز از آنها کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد ، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .

مشاوره با وکیل سرقت :

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری ، متخصص در امور کیفری آماده اراده مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده سرقت در تهران و شهرستان ها می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

شماره تماس : 09123939759

مجازات مفسد فی الارض چیست ؟

مفسد فی الارض به چه کسی گفته می شود و مجازات این حکم چیست ؟ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جرم مفسد فی الارض تخصیص داده شده است و مجازات مفسد فی الارض را اعدام قرار داده است .

مطالق با ماده 286 قانون مجازات اسلامی ، ” هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور. احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک. یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد. به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه ی فحشا در حد وسیع گردد. مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد ” .

 

مجازات مفسد فی الارض

 

با توجه به متن ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی ، مشخص می شود دامنه ی این جرم بسیار گسترده است. و بسیاری از جرایم را می توان تحت شمول این جرم قرار داد و مفسد فی الارض دانست. مخصوصاً به دلیل استفاده از کلماتی نظیر ” گسترده ، شدید ، عمده و وسیع ” در متن ماده 286 قانون مجازات اسلامی .

در بین قوانین تصویب شده. قانونی که بیش از همه به جرم محاربه و افساد فی الارض اشاره کرده است. قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد . مطابق این قانون ، اعمالی از جمله موارد زیر با داشتن شرایط لازم ، مصداق جرم محاربه و افساد فی الارض می باشند .

  • برنامه ریزی یا تشکیل جمعیت به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران
  • دادن اسرار کشور به دشمن یا بیگانه.
  • اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور.
  • پناه دادن جاسوسان.
  • انعقاد قرارداد تسلیم با دشمن.
  • تخلف از تکالیف نظامی.
  • ادامه ی جنگ پس از دریافت دستور توقف عملیات.
  • ترک محل نگهبانی.
  • وارد کردن صدمه بدنی به خود برای فرار از کار.
  • فروش وسایل نظامی.
  • حیف و میل یا سرقت وسایل نظامی.
  • جعل و تزویر و گزارش خلاف واقع.

 

 

باید اذعان داشت جرایم فوق تنها بخشی از جرایمی هستند که در صورت داشتن شرایط لازم ، مشمول جرم محاربه یا افساد فی الارض می گردد .

شرایط تحقق جرم مفسد فی الارض

وکیل کیفری : با نگاهی به قوانین یاد شده در میابیم که برای تحقق جرم افساد فی الارض گستردگی عمل مرتکب و یا قصد وی برای مقابله و معارضه ی با نظام و یا آثار ناشی از اعمال وی در ضربه زدن به نظام می باشد. چرا که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی ضابطه عینی ( گستردگی عمل ) را برای تحقق عنوان مفسد فی الارض کافی دانسته است. و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ، قصد مرتکب مبنی بر مقابله با نظام ( ضابطه ی شخصی یا ذهنی. ) و یا آثار ناشی از اعمال وی ( ضابطه ی عینی یا نوعی ) را برای تحقق جرم افساد فی الارض کافی دانسته است .

 

بدین ترتیب چنان چه رفتار مرتکب موجب یکی از آثار سوء فوق ( گستردگی عمل ، قصد مقابله با نظام یا بروز اخلال در نظام ، براندازی حکومت ، همکاری با دشمن و نظایر این ها ) گردد. عمل وی گاه از یک جرم ساده به جرم افساد فی الارض تبدیل می شود .

 

منظور از گستردگی عمل در ماده 286 قانون مجازات اسلامی :

منظور از گستردگی عمل مرتکب این است که به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی ، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد. و یا اموال عمومی و خصوصی و یا سبب اشاعه ی فساد یا فحشا گردد.

اما استفاده از واژه ی گسترده در متن ماده 286 قانون مجازات اسلامی نشان گر آن نیست. که تنها ضابطه ی عینی ( گستردگی عمل ) موجب عنوان مفسد فی الارض می گردد. چرا که تبصره همین ماده نشان می دهد. که علاوه بر ضابطه ی عینی ، ضابطه شخصی یا ذهنی ( یعنی قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه ی فساد و فحشا در حد وسیع. یا علم به موثر بودن آنها که نوعی قصد غیر مستقیم است. ) نیز برای مفسد فی الارض محسوب شدن مرتکب ضروری است. و با عدم احراز هر یک از موارد فوق ، مستفاد از تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی ، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج. ( بیش از دو سال تا پنج سال ). یا درجه شش ( بیش از شش ماه تا دو سال ) محکوم می گردد .

در واقع تبصره ماده 286 ، به استثناء این ماده اشاره کرده است. که در این مورد اشعار می دارد. هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی. ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمومی و یا اشاعه ی فساد. و یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند. و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانون دیگری نباشد. با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم ، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر. قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید .تلفن تماس : 09123939759

وکیل توهین به مقدسات + مجازات های قانونی

توهین به مقدسات چه محازاتی دارد؟ وکیل شاه مرادی : توهین به مقدسات دینی در قانون تعزیرات و قوانین مطبوعاتی پیش بینی شده است .مثلاً در لایجه قانونی مطبوعات ، مصوب شورای عالی امنیت ، برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال مقرر شده است .

در ماده 26 قانون مطبوعات ، مجازات توهین به مقدسات را در صورتی که موجب ارتداد نشود. مطابق با نظر دادگاه و قانون تعزیرات مقرر نموده است .

وکیل توهین به مقدسات

توهین به مقدسـات در قانون مجازات اسلامی :

بر اساس ماده 513 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین علیه السلام یا حضرت صدیقه طاهره علیه السلام اهانت نماید ، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد ، اعدام می شود . در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .

وکیل متخصص توهین به مقدسات

در ماده 513 قانون تعزیرات ، توهین به دوارده امام و حضرت فاطمه علیه السلام و هر یک از پیامبران شناخته شده الهی است و از این نظر تفاوتی بین پیامبران الوالعظم و بقیه پیامبران وجود ندارد . همچنین توهین به ذات باری تعالی و هر یک از مکان های مقدس و مساجد ، قرآن کریم ، کعبه ، مزار پیامبر و ائمه و شخصیت های قابل احترام در دیگر مذاهب مانند حضرت مریم و یا حضرت ابوالفضل ، علی اکبر و یا حضرت زینب ، مشمول عنوان توهین به مقدسات می باشد .

طرق اهانت

توهین به مقدسات می تواند از طریق هر نوع گفتار ، فعل ، اشاره و یا حتی کتابت صورت گیرد .

توهین به مقدسات

عنصر روانی در جرم توهین مقـدسات

عنصر روانی در جرم توهین ، عمد در توهین است که لازمه ی آن آگاهی مرتکب نسبت به موهن بودن رفتاراست .

مجازات توهین به مقـدسات

در ماده 513 دو مجازات مقرر شده است

  • مجازات اعدام برای ساب النبی
  • مجازات حبس از یک تا پنج سال

برای تعیین مجازات ساب النبی و شمول موارد تحت این عنوان باید به موازین فقهی مراجعه شود . به این معنا که هر گاه دشنام به پیامبر اکرم و یا هر یک از امامان معصوم یا حضرت فاطمه علیه السلام باشد ، دشنام دهنده به مجازات اعدام محکوم می شود و در موارد دیگر مشمول مجازات حبس می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل قتل عمد و غیر عمد + پیگیری پرونده

وکیل قتل عمد ، شبه عمد و غیر عمد در تهران – امید شاه مرادی  : قتل واژه اى عربى و به معناى كشتن و كشتار است و مفهوم آن کشتن انسانی توسط انسانی دیگر است . به طور كلى جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص به سه دسته جنايت بر نفس ، جنايت بر عضو و جنايت بر منافع تقسيم مى شود .

در حقوق ايران جنايت بر نفس ( قتل) بر اساس عنصر روانىِ ( انگيزه درونى ) قاتل به سه دسته قتل عمد ، شبه عمد و خطاى محض يا غير عمد تقسيم مى شود .

قتل عمد :

قتل عمد متشكل از دو عنصر معنوى يعنى عمد در فعلِ قاتل و قصد نتيجه ى قاتل از وقوع جنايت مى باشد .
فعل عمدى يا رفتار فيزيكىِ عمدى قاتل در قتل عمد عبارت است از انجام رفتار فيزيكى يا غير فيزيكىِ مجرمانه از سوى مرتكب با اراده و اختيار او بر انسان مورد نظر. و اما قصد در نتيجه كه قصد سلبِ حيات قربانى مورد نظر است .

انواع قصدِ نتيجه مطابق با قوانين جزايى ايران :

١- قصد مستقيم قتل :

هر گاه مرتكب قصد قتل يا جنايت بر اعضاء و منافع مجنى عليه را داشته باشد. صرف نظر از اينكه عمل او نوعاً موجب جنايت يا نظير آن بوده است يا خير ، داراى قصد مستقيم جنايت فرض خواهد شد . بنابراين بر اساس بند الف ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ ، هر گاه مرتكب با انجام كارى قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادى معين يا فرد يا افرادى غير معين ( مانند بمب گذارى در يك مكان عمومى ) از يك جمع را داشته باشد. و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن حاصل شود ، خواه كار ارتكابى نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود ، خواه نشود ، جنايت واقع شده عمدى است .

مجازات قتل

٢- قصدِ تبعى مطلق ( كشنده بودن مطلق رفتار )

مطابق با بند ب ماده ٢٩٠ ، هر گاه مرتكب عمداً كارى انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده مى گردد. مرتكب داراى قصد قتل فرض مى گردد. هر چند قصد ارتكاب آن جنايت را نداشته باشد مشروط بر اينكه آگاه و متوجه باشد. كه آن كار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مى شود . توضيحاً اينكه قانونگذار در اين بند اصل را بر علم مرتكب به نوعاً كشنده بودن رفتار ارتكابى دانسته و اثبات عدم علم يا جهل به اين امر با مرتكب است . بنابراين با عدم اثبات جهل به امر ارتكابى توسط مرتكب ، قتل از نوع عمد محسوب مى شود .

 

٣- قصد تبعى نسبى ( شرايط مجنى عليه )

در بند پ ماده ٢٩٠ قانون مجازات اسلامى اين چنين آمده كه اگر مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده. يا نظير آن را نداشته و كارى را هم كه انجام داده نسبت به اشخاص متعارف نوعاً موجب جنايت يا نظير آن نمى شود. اما در خصوص مجنى عليه و شرايط خاص او مانند سن او يا بيمارى او ، نوعاً موجب جنايت گردد. جنايت عمدى محسوب مى شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجنى عليه يا وضعيت خاص مكانى يا زمانى آگاه باشد . بنابراين با توجه به قسمت پايانىِ اين بند ، قانونگذار اصل را بر عدم علم مرتكب قرار داده و اثبات وجود علم مرتكب بر عهده شاكى يا دادستان است .

 

مجازات قتل

مجازات قتل عمد در تمام حالات فوق الذكر اعم است از قصاص و همينطور حبس تعزيرى .
قصاص از جهت جنبه حق الناسى جرم و حق اولياى دم ، (مقصود از اولیای دم، ورثه‌ی شخص مقتول به جز زوج و زوجه است.) كه مى توانند از اين حق قصاص گذشت كنند. و يا اينكه با قاتل مصالحه كرده و ديه بگيرند و همچنين حبس تعزيرى ( ٣ تا ١٠ سال حبس ) كه به جهت جنبه عمومىِ جرم ، قاتل محكوم به اين مجازات مى گردد .مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری .

وکیل قتل تهران

قتل شبه عمد

قتل شبه عمد عبارت است از وجود قصد فعلىِ مرتكب نسبت به مجنى عليه كه نوعاً سبب جنايت نيست به انضمام عدم وجود قصد نتيجه و قصد جنايت بر مجنى عليه .به این معنا كه قاتل قصد ايراد فعل را دارد. اما قصد نتيجه وارد شده بر مجنى عليه را ندارد .

انواع قتل شبه عمد

  1. گاهى مرتكب نسبت به مجنى عليه قصد رفتارى را دارد كه اين رفتار كشنده نيست. و همچنين مرتكب قصد جنايت واقع شده را ندارد كه در اين صورت قتل شبه عمد است . ( مستنبط از ماده ٢٩١ قانون مجازات اسلامى )
  2. اگر جنايت ناشى از تقصير مرتكب باشد مشروط بر اينكه هيچ يك از شرايط مقرر در مورد قتل عمد كه فوقاً ذكر گرديد. را نداشته باشد مشمول عنوان قتل شبه عمد قرار مى گيرد . بنابراين هر گاه بر اثر بى احتياطى يا بى مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات ، قتلى واقع شود. به نحوى كه اگر آن مقررات رعايت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد ، عمل ارتكابى شبه عمد مى باشد .

 

مجازات قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد از آنجايى كه مرتكب عمدى در وقوع جنايت نداشته است قصاص منتفى است. و با توجه به ماده ٦١٦ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٧ ،تنها به پرداخت ديه محكوم مى گردد. و همچنين به حبس از يك تا سه سال محكوم مى گردد. مشاوره با وکیل کیفری .

 

قتل غير عمد يا خطاى محض

عنصر معنوى و روانىِ تشكيل دهنده قتل غير عمد عبارت است از عدم قصد فعل واقع شده نسبت به مجنى عليه بعلاوه عدم قصد جنايت بر مجنى عليه در واقع در قتل غير عمد مرتكب نه قصد جنايت بر ديگرى را دارد. و نه قصد ايراد فعل بر مجنى عليه را .

انواع قتل غير عمدى

  1. جنايت در حال خواب و بيهوشى و مانند آن .
  2. جـنايت توسط صغير و مجنون .
  3. جنايتى كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجنى عليه را داشته باشد. و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را . مانند قتل بر اثر تصاف .

 

وکیل متخصص قتل در تهران

قتلِ خطاى محض يا قتل غير عمد همانند قتل شبه عمد مستوجب پرداخت دیه است. با این تفاوت که در شبه عمد دیه توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود. اما در خطای محض، عاقله‌ی مرتکب، ملزم به پرداخت دیه هستند. عاقله عبارت است از بستگان و خویشان ذکورِ (مرد) نسبی قاتل به ترتیبِ طبقاتِ ارث. مثل پدر، پدر بزرگ، فرزند پسر، برادر، عمو، دایی و … .

 

مشاوره با ما :

جهت تعیین نوبت و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان : خشونت علیه زنان حقیقتی است که در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی ، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت‌های روا شده بر اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و … در سطوح گوناگون خشونت قرار می ‌گیرند، جوامع بشری، اعم از پیشرفته و در حال توسعه از دریچه‌ای خاص، خود را نگران خشونت ‌های روا شده بر زنان بزه دیده نشان می‌ دهند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان بلکه به نگرانی جامعه جهانی تبدیل شده و همگان در پی یافتن راه حلی مشترک به تکاپو افتاده‌اند از جمله راه های تقلیل خشونت علیه زنان می توان به پیشگیری از بروز خشونت و بازپروری در صورت مجازات مرتکبین اشاره نمود ، ذیلاً به بررسی این موارد می پردازیم با وکیل شاه مرادی همراه باشید..

پیشگیری از بروز خشونت علیه زنان

در جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری.

خشونت علیه زنان

پیشگیری کیفری

پیشگیری واکنشی یا کیفری عمدتاً ماهیت کیفری داشته و بر عهده قوه قضائیه می‌باشد. مخاطبان این نوع پیشگیری مجرمان می‌باشد. اقدامات پیشگیرانه از جرم با جرم انگاری رفتار‌ها و کیفر دادن مرتکبین این رفتارهای مجرمانه و اغلب در راستای پیشگیری از تکرار جرم انجام می‌گیرد.

پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری غیر کیفری یا کنشی عبارت است از جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصی که یک سلسه جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد، پیشگیری غیر کیفری را مجموعه تدابیر سیاست جنایی به استثنای تدابیر معمول به هنگام مداخله نظام کیفری، تعریف می‌کند که هدف انحصاری یا حداقل اصلی آن محدود کردن امکان وقوع مجموعه‌ ای از اعمال مجرمانه از طریق غیر ممکن کردن، دشوار کردن یا کاهش احتمال آنها است و به عبارت دیگر پیشگیری غیر کیفری، شامل اقدام‌های غیر قهرآمیزی است که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره بوده و به منظور جامعه پذیری و ترویج قانون گرایی اعمال می‌شود.

 

در نهایت به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری منجر شده و توسل به اقدام‌های سرکوبگر را که هزینه‌های مالی و انسانی قابل توجهی برای دولت، بزهکار و خانواده او دارد، منتفی خواهد کرد. بنابراین پیشگیری کنشی شامل آن دسته از تدابیر غیر کیفری است که پیش از ارتکاب به جرم و گذر از اندیشه به فعل،از طریق مداخله در اوضاع و احوال پیش جنایی اجتماعی و پیشگیری وضعی (موقعیت مدار) تقسیم می‌شود که در واقع از رایج ترین طبقه بندی‌های پیشگیری از جرم است .

بازپروری

حقوق کیفری برای دوباره اجتماعی کردن به اصطلاح بازپروی و اصلاح مجرمین و پیشگیری و مبارزه با بزهکاری، ابزار مجازات و سرکوبی را در اختیار دارد و از آن به عنوان اهرمی جهت تنبیه مجرم و عبرت پذیری دیگران و ایجاد خوف و وحشت و ترس در میان افراد جامعه به منظور جلوگیری از ارتکاب بزه به کار می‌گیرد. مجازات وسیله بسیار قدیمی حقوق جزا جهت ایجاد نظم و مبارزه با بزهکاری است که به مرور به همراه پیشرفت جوامع نوع و اندازه آن تغییر یافته است.

در قرون 19 و 20 اجرا و اعمال مجازات تا حدودی در ممالک اروپایی تحت تأثیر افکار نو قرار گرفته و دیگر چون در گذشته فقط جنبه انتقام و کینه جویی شخصی و یا ایجاد ترس صرف نداشته و به سوی هدفی والاتر یعنی اصلاح و بازپروری مجرم به کار می‌رود، در همین راستا است که می‌توان گفت “مجازات نه بیشتر از آن اندازه درست است و نه بیش از آن مقدار لازم است” لذا باید دقت شود تا مجازات‌ها به هنگام و متناسب با بزه باشد و هدف بازپروری همواره مد نظر قرار گیرد چرا که اگر بزهکار را بعد وقوع جرم ترد کرده و تنها در جامعه رها نماییم این موجب ایجاد شکافی بین جامعه و فرد بزهکار می‌شود همچنین او را در مسیر مبدل شدن به یک مجرم خطرناک سوق می‌دهد که بسی خطرناک تر از حالت قبلی بزهکار بوده و برای جامعه و افراد آن می‌توانند مضرر باشد لذا باید در نظر داشت که امروزه باید مجازات را به گونه‌ای ترتیب داد که نه تنها عامل پیشگیری بلکه موجب بازپروری و اصلاح مجرمین و سالم سازی محیط شود .

وکیل جرم ارتباط نا مشروع

وکیل جرم ارتباط نا مشروع : در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵عمل منافی عفت متفاوت با رابطه نامشروع قلمداد شده و رابطه نامشروع اعم از منافی عفت بیان شده است ، چرا که مصادیق منافی عفت تمثیلی است و ملازمه با ارتباط جسمی و لمس بزه دیده دارد اما رابطه نامشروع اینگونه نیست .

بین این دو بزه رابطه منطقی عموم و خصوص مطلق حاکم است . تشخیص این امر نیاز به دانش حقوقی بالا در زمینه جرائم منافی عفت می باشد لذا بهتر است جهت احقاق حق خویش ، یا در امان ماندن از مجازات بلاوجه ، در صورت مواجهه با این موضوع از وکیل پایه یک دادگستری متبحر در زمینه جرم ارتباط نامشروع مشاوره حقوقی اخذ نمایید .

مفهوم کلی ارتباط نا مشروع

در بزه رابطه نامشروع وجود یک ارتباط فیزیکی و جسمانی غیر از زنا ، با نامحرم متصور است که با جمع سایر شرایط مانند : فقدان علقه زوجیت و به طور پنهانی صورت گرفتن رابطه ، متصور می گردد ، بنابراین عمل منافی عفت اعم از رابطه نامشروع است و رابطه عموم خصوص مطلق از این جهت حاکم است که هر رابطه نامشروع از قبیل مضاجعه و ملامسه و غیره عمل منافی عفت هم هست ولی هر عمل منافی عفت صرفاً ناظر بر رابطه نامشروع نیست .

بلکه اعمالی غیر از رابطه نامشروع را ممکن است در بر گیرد . شاخص عرف در احراز عمل منافی عفت بسیار تعیین کننده است ؛ مثلاً اعمالی نظیر خلوت کردن با نامحرم ، رقص و پایکوبی بدون تماس جسمی از مصادیق اعمال منافی عفت است ، ولی در خلوت بودن با زن برادر و یا خواهر زن عرفاً عمل منافی عفت قلمداد نمی گردد . نکته حائز اهمیت دیگر این که رابطه نامشروع یک امر اثباتی می باشد ‌.

وکیل جرم ارتباط نا مشروع

دو جانبه بودن جرم ارتباط نا مشروع

ارتباط نامشروع از دسته جرائمی است که نیاز به دو طرف در وقوع جرم می باشد ، به عنوان مثال چنانچه خانومی اقدام به نوشتن نامه عاشقانه به مردی نماید لیکن از آن مرد جوابی که حاکی از ارتباط نامشروع داشته باشد ، نگیرد بزه رابطه نامشروع محقق نشده است .

زیرا این فعل عاشقانه یک طرفه است و ارتباطی با طرف مقابل ندارد ، بنابراین از مصادیق ماده ۶۳۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی باشد. در مورد اینکه آن زن با نوشتن نامه مرتکب فعل حرام شده و بایستی تعزیر گردد ، نیز می توان گفت : تعزیر وی مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی که حسب مفاد آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد ، مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد .

شاکی خصوصی در ارتباط نا مشروع

عموماً دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در این خصوص اقدام نماید ، همچنین در مواردی مانند زمانی که شوهر زنی مدعی ارتباط نامشروع همسرش با شخصی باشد ، به جهت آنکه شوهر در این قضیه متضرر از جرم شناخته می گردد ، شاکی خصوصی تلقی شده و طرح شکایت وی قابلیب تعقیب و رسیدگی دارد. چرا که با توجه به حفظ کیان و حرمت خانواده و حفظ حیثیت همسر و اینکه مستفاد از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که در روابط زوجین ریاست خانواده از حقوق شوهر دانسته شده است ، شوهر شاکی خصوصی محسوب و می تواند حتی نسبت به رای اعتراض نماید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

مفهوم ادله

از نظر لغوی ادله و دلایل هر دو جمع مکسر در زبان تازی می باشند ، در معنای موسع دلیل به معنای اقامه واقع یا یک عمل یا نمایاندن کُنهِ یک واقعه حقوقی و در معنای مضیق شیوه‌ای است که برای اثبات آن عمل یا واقعه حقوقی به کار می رود با این وصف اقرار، سند و شهادت شهود دلیل در معنای مضیق هستند . زیرا به شیوه خاص برملا سازی کُنهِ عمل یا واقعه حقوقی مربوط می شوند نه به هر چیزی که بتواند این مهم را انجام دهد .

مفهوم اثبات

در لغت به معنای پیش فرستادن ثَبَت بوده که خود به معنای حجّت و بیّنه است بنابراین اثبات به معنای تقدیم حجّت و بیّنه می باشد . احقاق نیز همین معنا را دارد ، اما در اصطلاح اثبات عبارت است از اقامه دلیل در محکمه .

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور مدنی

با تعریفی که از دلیل در ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی آمده معلوم ‌می شود ادله از آن نظر که در آیین دادرسی به کار می‌روند مورد نظر این علم واقع شده اند. در هر حال ادله اثبات دعوا ارتباط تنگاتنگی با بحث آیین دادرسی دارد به همین دلیل فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به رسیدگی به دلایل پیدا کرده است ، چرا که قسمت مهمی از مسائل مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اعم متوجه شیوه‌های ارائه دلیل می باشد .

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور کیفری

در آیین دادرسی کیفری تعریفی از دلیل به عمل نیامده است ولی تعریف موجود در آیین دادرسی مدنی برای دلایل در امور کیفری نیز کارایی دارد ، با این تفاوت که در امور کیفری مسئله دلیل از ظرافت و دقّت بیشتری برخوردار است زیرا باجان و آزادی افراد سر و کار دارد ، بنابراین می‌توان دلیل را در امور کیفری به تمام وسایلی که برای اثبات یا نفی یک امر به کار می‌آید تعریف نمود .

اهمیت مسئله دلیل اثبات دعوا در امور کیفری نسبت به امور مدنی از بُعد دیگر نیز مضاعف شده است از این نظر که بزهکار باید به سزای عمل خود برسد و بی گناه نیز باید از تیغ مجازات در امان بماند و در این راستا امنیت و خوشبختی و رفاه همگان نیز تأمین شود. این امر فقط در پرتو دلایل در امور کیفری تضمین می گردد . این اهمیت انجام وظیفه قاضی کیفری را نیز با حساسیت و مشقّت زائد الوصفی مواجه می سازد که خود را محصور بین این دو باید می بیند .

تفاوت جایگاه ادله اثبات دعوی در امور کیفری و مدنی

تفاوت اول

در امور مدنی دلایل به طور مستقیم و در حضور طرفین به دادگاه عرضه می شود ، در حالیکه در امور کیفری دلایل در غیاب متهم به دادگاه ارائه می گردد .

تفاوت دوم

در دادگاه حقوقی رسیدگی به صورت عمومی و شفاهی و تعارضی انجام می گردد و طرفین دعوا می ‌توانند آزادانه اظهارات خود را بیان دارند ولی در امور کیفری این وظیفه برعهده دادستان است که دلایل استنادی را عرضه نماید به عبارت دیگر می‌توان گفت در دعوای مدنی ارائه و بررسی دلایل به شکل اتهامی خواهد بود ، ولی در امور کیفری مرحله صدور حکم رسیدگی و بررسی دلایل شکل اتهامی به خود می‌گیرد و در مرحله تحقیق آیین دادرسی از شیوه تفتیشی برخوردار است.

البته تفاوت دیگری بین امور مدنی و امور کیفری وجود داشته که با تحول تاریخی در حقوق جزا رنگ باخته است در گذشته این متهم بوده است که باید ثابت می کرد بی گناه است ولی امروزه با وجود اصل برائت بار اثبات دلیل بر عهده دادستان گذاشته شده است بنابراین در امور کیفری مانند دعاوی مدنی تحمل بار دلیل بر عهده مدعی می باشد و از این نظر تفاوتی بین دعاوی مدنی و کیفری وجود ندارد .

امید شاه مرادی و کیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی