مجازات سرقت + پیگیری پرونده و انجام شکایت با وکیل شاه مرادی : تنوع و گوناگونی جرم سرقت ، موجب شده که هر کدام دارای شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود باشد. در نظام حقوقی ایران ، سـرقت جرم انگاری و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. توضیحات تکمیلی توسط وکیل کیفری :
از لحاظ قوانین ایران جرم سرقت به سه دسته کلی تقسیم می شود:
- سرقت های مستوجب حد
- سرقت های تعزیری و ساده
- سرقت های خاص
به موجب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲ : سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است .
بنابراين سرقت عبارت است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر . تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ،کش رفتن، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.
بنابراين به طور كلى جرم سرقت سه ملاك را با هم دارد :
- ربودن.
- مال منقول باشد .
- مال متعلق به غير باشد .
ربودن :
ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . ربـودن با تصرف واثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود . همچنین لازمه ی تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد . برای مثال شخصی در فروشگاه برای اجناس خریداری شده هزار تومان می دهد و فروشنده به اشتباه و به تصور اینکه اسکناس ده هزار تومانى هست بقیه پول که نه هزار تومان هست را به خریدار می دهد و خریدار آگاهانه مبلغ مذکور را تصاحب می کند که این چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایشی در کار نیست .
موضوع سرقت باید مال باشد .
منظور از مال ، مال منقولی که دارای ارزش اقتصادی باشد است . بر اساس بند الف ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، یکی از شرایط حد سرقت ، مالیت داشتن شیء مسروق می باشد .
علاوه بر مالیت داشتن موضوع سرقت ، مال ربوده شده باید از اموال منقول باشد . چرا که اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند .
در حقوق هر چیزی که قابلیت جابه جا شدن دارد منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مدنى که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم‌غیر منقول دانسته است در حقوق جزا وسایل یاد شده منقول و می تواند موضوع سرقت قرار گیرد .
تعلق مال به دیگری :
سومين ملاك از جرم سرقت متعلق بودن مالِ ربوده شده به ديگرى است . بنابراين اگر كسى مال متعلق به خود را كه در دست ديگرى است بربايد مشمول عنوان سرقت نخواهد بود .
همچنین ربایش اموال بلاصاحب که در مالکیت کسی نیست ، مشمول عنوان سرقت نخواهد بود . البته برای شمول عنوان سرقت ، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد و متعلق بودن مال به دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی برای تحقق آن کافی است .
انواع سرقت :
سـرقت حدی :
بر اساس قانون مجازات اسلامی ، مرتکب سرقت باید دارای شرایطی اعم از عام و خاص باشد تا بتوان تحت عنوان سارق مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد .
شرایط عام مسئولیت کیفری سارق :
به این معنا که سارق باید عمد در ربایش مال داشته باشد . به عبارت بهتر سارق باید مال را به عنوان دزدی برداشته باشد . بنابراین شخصی که به دلایلی نظیر هیپنوتیزم ، خواب ، بی هوشی ، مستیِ مسلوب الاراده کننده ، و نظایر آن ها ، مال دیگری را برباید ، به جهت نبود عنصر روانی ( عمد در ارتکاب جرم و قصد ارتکاب جرم ) محکوم نخواهد شد .
بر اساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی ، سن بلوغ شرعی در پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری می باشد .
هر چند که بر اساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی ، افراد نابالغ فاقد مسئولیت کبفری می باشند ، اما با توجه به تبصره 2 ماده 88 همان قانون ، در مورد فرد نابالغی که مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد مقرر داشته است ، چنانچه مرتکب پسر و سن او بین دوازده تا پانزده سال قمری باشد به یکی از مجازات های بند ت یا ث این ماده محکوم می شود .
مکره کسی است که کاری را بدون رضایت و از روی اجبار انجام داده باشد . برای اینکه بتوانیم شخصی را مکره و فاقد مسئولیت کیفری بدانیم ، باید به صورتی غیر قابل تحمل، غیر قانونی ، غیر قابل اجتناب و از جانب دیگری تهدید و اکراه شده باشد .
شرایط خاص سرقت مستوجب :
تعریف حد:
حد عبارت از عقوبتی است که صراحتاً در منابع شرعی برای برخی از جرایم تعیین شده است .
مطابق با ماده 15 قانون مجازات اسلامی ، حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . از این رو اعمال تخفیف و تغییر مجازات در جرایم حدی ممکن نیست مگر با توبه مرتکب آن هم در برخی جرایم حدی .
مطابق با ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 سرقت موجب حد ، دارای شرایطی است که عبارت است از :
-
شیء مسروق مالیت داشته باشد :
به این معنا که شی ء ربوده شده حتماً دارای ارزش اقتصادی باشد .
حرز به معنای جای محکم و استواری است که مال در آن محافظت می شود . به عبارت بهتر حرز مکان مناسبی است که مال عرفاً در آن محفوظ می ماند . لازمه ی شمول سرقت حدی ، وجود مال ربوده شده در حرز می باشد .
-
هتک حرز به صورت مخفیانه توسط سارق :
بر اساس بند های پ و ت ماده 268 قانون مجازات اسلامی ، کسی را می توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد که به تنهایی و یا با شرکت دیگری به طور مخفیانه هتک حرز کرده باشد . به عبارت بهتر مال باید توسط شخص سارق از حرز خارج شود و چنانچه سارق هیچ شرکتی در عملیات اجرایی هتک حرز نداشته باشد ، حتی در صورت خارج کردن مال از حرز ، وی را نمی توان به سـرقت مستوجب حد محکوم کرد . همچنین لزوم مخفیانه بودن هتک حرز توسط سارق بیانگر آن است که سارق باید به صورت عمدی و با مخفی کاری اقدام به هتک حرز کرده باشد .
-
اخراج مال از حرز توسط سارق :
کسی را می توان به ارتکاب جرم سـرقت حدی محکوم نمود که علاوه بر شرکت در هتک حرز ، مال را از بیرونی ترین حرز خارج کند .
در قانون مجازات اسلامی ، شرط مخفی بودن به عنوان یکی از شرایط سرقت مسوجب حد بیان شده و از شروط سرقت های دیگر خارج شده است .
به حد نصاب رسیدن ارزش مال : از نظر اکثریت فقهای شیعه میزان ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز باید به میزان چهار و نیم نخود یا ربع دینار طلای خالص باشد ، تا بتوان سارق را به ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم کرد .
- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی یا مسروق نباشد .
- سرقت در زمان قحطی تحقق نیافته باشد .
- صاحب مال از سارق در مراجع قضایی شکایت کند .
-
بخشیده نشدن سارق از سوی صاحب مال پیش از اثبات سرقت :
عفو مجرم توسط قربانی جرم پیش از اثبات آن ، از موجبات سقوط سـرقت حدی می باشد .
-
مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگرفته باشد :
مطابق با بند ر ماده 268 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار گیرد ، موضوع از شمول سرقت حدی خارج است و تحت عناوین دیگری از سرقت قرار می گیرد .
به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق تا قبل از اثبات جرم :
اگر مال مسرق تا قبل از اثبات آن نزد قاضی به طریقی از قیبل بیع ، ارث و یا بخشیده شدن مال به سارق ، به ملکیت سارق در آید ، موضوع مشمول عنوان ســرقت حدی نخواهد بود .
- مال ربوده شده جزء اموال مسروقه یا غصب شده نباشد .
- سارق قیل از اثبات جرم توبه نکرده باشد .
- غصب نشده بودن حرز و محل نگهداری از سارق .
راه های اثبات سرقـت حدی
- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی
- شهادت دو مرد عادل
- علم قاضی
مجازات سرقت حدی
به موجب بند الف ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، حد تعیین شده برای جرم سرقت ،
- در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند . چنانچه سارق فاقد دست راست باشد ، حکم شامل دست چپ او خواهد شد . هر گاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود .
- در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند .
- مرتبه سوم ، حبس ابد است .
- در مرتبه چهارم ، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد .
سرقت های خاص :
سرقت های خاص سرقت هایی هستند که شرایط مخصوص به خود را داشته و مجازات هر کدام متفاوت است . انواع سرقت های خاص که در قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده است عبارت است از :
سرقت مقرون به آزار :
مطابق با ماده 652 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد ، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد ، علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد . برای تحقق این جرم ، میزان و شدت آزار با هر نوع کیفیتی مهم نیست اعم از اینکه آزار روحی باشد یا جسمی . همچنین هر نوع آزار علیه مالباخته یا هر فرد دیگری که در صحنه باشد ، مشمول این عنوان می باشد . علاوه بر موارد مذکور میزان جرح نیز مهم نمی باشد .
سـرقت مسلحانه گروهی در شب :
هر گاه سرقت در شب یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح واقع شود و تعداد مرتکبین دو یا چند نفر باشد و حداقل یکی از سارقین دارای سلاح به صورت ظاهر یا مخفی باشد ، چنانچه به سارقین عنوان محارب صدق نکن ، به حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند .
سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:
چنانچه سرقت تمام پنج شرط ذیل را با هم داشته باشد ، مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.
- سرقت در شب واقع شده باشد
- سارقین دو نفر یا بیشتر باشد
- یک نفر یا چند نفر از سارقین حامل سلاح باشند
- سارقین از دیوار بالا رفته باشند یا هتک حرز کرده باشند یا از کلید ساختگی استفاده کرده باشند یا اینکه خود را مأمور دولتی قلمداد کرده باشد یا در جایی که محل سکونت یا محیا برای سکونت باشد ، سرقت کرده باشد .
- سارقین در حین سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .
سرقت مسلحانه از منازل :
سرقت مسلحانه از بانک ها ، صرافی ها یا جواهر فروشی ها
سـرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی :
ماده 559 قانون تعزیرات مصوب 1375 اشعار می دارد : هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن ، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد ، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد ، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود . بنابراین تحقق جرم مذکور منوط است به ربودن اشیاء یا لوازم و آثار تاریخی و همچنین اشیاء مذکور باید در اماکن دولتی و تحت نظارت دولت باشد .
سـرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات عمومی
کیف زنی یا جیب بری
بر اساس ماده 657 قانون تعزیرات ، اشخاصی که از طریق کیف زنی و جیب بری سرقت می کنند به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند .
سـرقت از محل تصادفات یا مناطق حادثه زده
چنانچه سرقت در محل سیل زده یا زلزله زده یا محل تصادف رانندگی صورت پذیرد سارق به یک تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
سـرقت یا استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز :
هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و فاضلاب و گاز و تلفن مبادرت به استفاده ی غیرمجاز از آنها کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد ، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .
مشاوره با وکیل سرقت :
امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری ، متخصص در امور کیفری آماده اراده مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده سرقت در تهران و شهرستان ها می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.
شماره تماس : 09123939759
https://vakilshahmoradi.com/