وکیل پولشویی (+ مجازات های قانونی )

وکیل متخصص در زمینه پولشویی + پیگیری پرونده با وکیل شاه مرادی :  شخصی است که به تمام عناصر این جرم ، قوانین و مقررات راجع به پولشویی در ایران و همچنین کنوانسیون های بین المللی در خصوص جرم پولشویی آگاه بوده و اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشد .

حتی می توان گفت وکیل پولشویی باید به مصادیق و موارد مشکوک پولشویی که عبارتند از : ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع ، درخواست های خلاف قوانین و مقررات ، فعال شدن ناگهانی و بی دلیل حسابهای راکد ، افتتاح حساب های متعدد به نام متقاضی و بستگان و …. نیز اشراف کامل داشته باشد. چرا که این موارد در جریان رسیدگی و دفاع در دادگاه بسیار موثر است .

تعریف پولشویی – پولشویی چیست ؟

در جواب سوال پولشویی چیست باید بیان داشت : فرایند تبدیل پول کثیف به پول تمیز و در واقع قانونی جلوه دادن درآمدهای نامشروع را پولشویی می گویند . پول کثیف و درآمدهای نامشروع می تواند حاصل اقداماتی همچون قاچاق اسحله ، انسان ، مواد مخدر ، آدم ربایی و … باشد .

پولشویی جرمی ثانویه است چرا که در نتیجه جرمی اصلی و اولیه همانند  و آدم ربایی و … اتفاق می افتد . در ادامه با توضیحات وکیل امور کیفری همراه باشید…

 

وکیل پولشویی

همچنین جرمی سازمان یافته و فراملی است و در واقع محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نیست و عموماً توسط فرهیختگان صورت می گیرد و همچنین جرمی مستمر و دارای ابعاد مختلف سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و … است .

تاریخچه پولشویی

تاریخچه پولشویی به دهه 30 میلادی بر می گردد زمانی که آقای آل کاپون با تأسیس خشکشویی تلاش برای تمیز جلوه دادن پول هایی نمود که از راه های غیر قانونی مثل قمار کسب کرده بود. بعد از آن می توان به ماجرای رسوایی واترگیت در اواسط دهه 70 میلادی اشاره نمود که منجر به استیضاح و کناره گیری ریچارد نیکسون ( رییس جمهور وقت امریکا ) شد .

هدف از پولشویی

احتمالاً هدف و انگیزه پولشویان موارد ذیل است :

  1. فرار از تعقیب قانونی
  2. فرار از مجازات
  3. فرار از ضبط اموال و دارایی ها

قوانین و اقدامات مبارزه با پولشویی در ایران چیست ؟

  1. اصل 46 و 47 قانون اساسی ( محترم شمردن مالکیت مشروع )
  2. اصل 49 قانون اساسی ( رد ثروت های ناشی از ربا ، اختلاس ، سرقت ، قمار و رشوه به صاحب مال یا بیت المال )
  3. عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد
  4. تصویب قانون مبارزه با پولشویی – مصوب سال 1386 و اصلاحی سال 1397
  5. عضویت در کنوانسیون وین در خصوص مبارزه با مواد مخدر سال 1377
  6. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سال 1394 و اصلاحی 1397
  7. تشکیل دبیر خانه مبارزه با پولشویی در اسفند 1388
  8. تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در آذر 1388
  9. تصویب قانون الحاق به کنوانسیون مبارزه با فساد 1387

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل ورود به عنف و پیامد های قانونی آن

ورود به عنف چیست و چه زمانی اتفاق می افتد ؟ مجازات های قانونی برای این جرم چیست؟ چگونه باید از حقوق خود در محاکم قضایی دفاع کنیم ؟ یکی از حقوقی که در قوانین ایران برای اشخاص در نظر گرفته شده است ، مصون بودن مسکن افراد از هر گونه تعرض می باشد؛ در اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران به مصون بودن حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض اشاره شده است و برای افرادی که این اصل را زیر پا بگذارند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است .

قوانین ایران در مورد ورود به عنف و نقض حریم خصوصی افراد :

قانونگذار در مواد580 – 691 و 694 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، نقض حریم اشخاص را جرم انگاری کرده است .

در ماده 580 قانون تعزیرات راجع به ورود به عنف و نقض حریم منزل اشخاص توسط ماموران دولتی جرم انگاری شده. و ماده 694  مجازت این جرم را برای اشخاص عادی پیش بینی کرده است .

مطابق با ماده 694 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

منظور از منزل : هر مكانى كه بطور موقت يا دائم به عنوان مالك يا مستأجر يا هر عنوان ديگرى براى سكونت برگزيده باشد. منزل محسوب ميشود و منظور از نقض حريم منزل ، ورود بدون اجازه شخص متصرف به منزل و حريم اوست . مشاوره با وکیل کیفری .

تحقق جرم ورود به عنف به منزل اشخاص :

شخصى كه حريم منزل ديگرى را نقض مى كند. براى ثبوت جرم او نياز به حضور يا عدم حضور متصرف يا صاحبخانه نيست. چرا كه صرف ورود بدون اجازه و بدون مجوز قانونى موجب تحقق جرم نقض حريم اشخاص مى شود .

بر این اساس اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 7/402 اینچنین استناد کرده است. : با توجه به اینکه ورود اشخاص به منازل دیگران مستلزم کسب اجازه ورود به منزل می باشد. بنابراین کسی که در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد. این ورود به منزل از مصادیق عنف تلقی می گردد. و عمل مرتکب مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی می باشد .

هتك حرمت منزل و مسكن اشخاص
ورود به خانه یا مسکن باید با عنف و تهدید صورت گرفته باشد. و مرتکب با به کار بردن الفاظ یا رفتار تهدید کننده وارد حریم خصوصی شخص شده باشد. البته با توجه به نظریه مشورتی مذکور اینگونه به نظر میرسد که ورود افراد بدون اذن و اجازه و به صورت غیر مجاز حتی بدون عنف و تهدید نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .

مجازات ورود به عنف :

بر اساس ماده 694 قانون تعزیرات، مجازات اشخاصی که به عنف و تهدید وارد حریم خصوصی دیگران می شوند شش ماه تا سه سال حبس می باشد .

ورود به عنف توسط ماموران دولتی :

در مورد ماموران و مستخدمين به موجب ماده ٥٨٠ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ ، اگر اين افراد يا كسى كه خدمت دولتى به او ارجاع شده باشد. بدون ترتيب و يا مجوز قانونى به منزل كسى بدون اجازه و رضاى صاحب منزل داخل شود. به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. و در مورد افراد عادى : مطابق با ماده ٦٩٤ قانون تعزيرات ، هر كس در منزل يا مسكن ديگرى به عنف يا تهديد وارد شود. به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. و اگر مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكى از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مى شوند .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . شماره تماس : 09123939759

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع و مجازات های مربوطه

پیگیری پرونده با وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع  : عنصر قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد . برابر این ماده چنانچه مال یا وجهی که هر کسی تحصیل می نماید فاقد مشروعیت قانونی باشد مجرم محسوب می گردد .

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد. نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود .

در ماده فوق عبارتی چون ” به نحوی از انحاء ” ، ” سوء استفاده ” و ” فاقد مشروعیت قانونی ” که قابل تفسیر موسع می باشند به کار رفته است. که این موضوع اصل قانونی بودن جرم و مجازات را خدشه دار نموده است. اما به نظر می رسد ظاهراً قانونگذار به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند. و از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند. و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند .

ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع توسط اشخاص حقیقی با انجام فعل مثبت

با عنایت به اینکه در ابتدای ماده از عبارت هر کس استفاده شده است به نظر می رسد. این جرم صرفاً توسط اشخاص حقیقی صورت می پذیرد و نمی توان ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را به اشخاص حقوقی نسبت داد .

به نظر می رسد عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع همانند جرم کلاهبرداری تنها با فعل مثبت قابل انجام است و شامل ترک فعل نمی شود .

موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

موضوع این جرم ، تحصیل مال یا وجه بوده و مورد دیگری را در بر نخواهد گرفت . تحصیل نیز به معنای به دست آوردن و کسب کردن می باشد .

خرید و فروش یا سوء استفاده از همه امتیازات مشمول این ماده نخواهد بود. بلکه صرفاً امتیازاتی که جهت داشتن شرایط ویژه و خاصی به اشخاص تفویض می گردد را در بر می گیرد .

تحصیل مال از طریق نامشروع

نکاتی در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع

  1. در ارتکاب این جرم فرقی بین اشخصاص عادی یا دولتی و رسمی نمی باشد .
  2. تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم مقید به نتیجه است. و می بایست تحصیل مال صورت گیرد تا جرم محقق شود .
  3. در ارتکاب این جرم وسیله خاصی ملاک نیست. بلکه به هر وسیله و طریق نامشروع و غیر قانونی که مال تحصیل گردد. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع صورت گرفته است .
  4. الزاماً نباید مالی که تحصیل می گردد مالک خاص داشته باشد. این ماده شامل اموالی که مالک خاص ندارند نیز می گردد . همچنین این مال شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد .
  5. چنانچه مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از مأمورین دولتی باشد. از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد .
  6. معاون در این جرم به مجازات تعزیری درجه 7 و 8 محکوم شده. و مجازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری برای مباشر مجازات درجه 6 می باشد . (مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد )

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

معامله به قصد فرار از دين و پیامد های حقوقی آن !!

پیامد های قانونی معامله به قصد فرار از دين با وکیل شاه مرادی : يكى از موضوعات مهم در مباحث حقوقى معامله به قصد فرار از دين است . در ماده 218 سابق ِ قانون مدنى اين گونه معاملات غيرنافذ دانسته شده بود؛ اما قانونگذار در اصلاحيه مورخ ١٣٧٠/٨/١٤ معامله به قصد فرار از دين را كه به طور صورى انجام شده است را باطل دانسته است.

امروزه در بسيارى از موارد شاهد اين مساله بوده ايم كه اشخاصى براى نپرداختن بدهى خود به طلبكاران خود و به قـصد فـرار از دين با انجام معاملاتى اموال خود را به ديگران منتقل ميكنند. تا هنگام فرا رسـيدن ديـن ادعـاى اعسار (عدم توانايى پرداخت در ديون خود ) كرده و طلب طلبكاران را نپردازند. مثلاً شخصی منـزل مـسكونى خـود را بـراى عـدم تـسلط طلبكاران به آن، به همسر خود منتقل كرده يا ، فلان ملك يا ماشين خود را به اقارب نزديك خود منتقل كرده است .

در واقع فرار از دين عبارت است از هر عمل حقوقى متقلبانه اى كه منظور عامل آن فرار از پرداخت دين باشد .

  • اما سوال اينجاست كه سرنوشت اينگونه معاملات چگونه است ؟!
  • آيا معامله به قصد فرار از دين صحيح است يا باطل ؟.

از نظر فقهى برخى از فقها اينگونه معاملات را بر اساس قاعده تسليط صحيح دانسته اند. و برخى ديگر با توجه به قاعده لاضرر ، اينگونه معاملات را صحيح نميدانند . مشاوره با وکیل ملکی .

معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران :

مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنى ، هر گاه معلوم شود كه معامله با قصـد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است .

 

در ماده ٢١٨ سابق قيد صورى بودن معامله وجود نداشت و همانطور كه در فوق ذكر گرديد ضمانت اجرايى اين معاملات عدم نفوذ اين معاملات بود. اما قانونگذار با افزودن قيد صورى بودن معامله در اصلاحات سال ١٣٧٠ ، حكم معامله به قصد فرار از دينى كه به طور صورى نباشد را مسكوت گذاشته و در اين مورد ابهاماتى ايجاد كرده است .

به نظر مى رسد كه معاملات صورى اعم از اينكه معامله به قصد فرار از دين باشد يا خير. به دليل فقدان قصد باطل دانسته است اما معامله واقعى با انگيزه فرار از دين و عدم پرداخت بدهى با توجه به وحدت ملاك از ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى ، بين طرفين نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد مى باشد .

البته هر چند با توجه به قانون فوق الذكر معامله به قصد فرار از دين بين طرفين صحيح است. اما در مواردى قانونگذار صراحتاً ضمانت اجراى برخى از معاملات به قصد فرار از دين را غير نافذ يا باطل تلقى نموده است. و حكم آن را از شمول ماده ٢١ نحوه اجراى محكوميت هاى مالى خارج نموده است .

نکته مهم

مانند ماده ٦٥ قانون مدنى و عدم نفوذ وقف به قصد اضرار به ديان ، ماده ٤٢٤ قانون تجارت و امكان فسخ نمودن معاملات تاجر به قصد اضرار به طلبكاران قبل از تاريخ توقف ، ماده ٥٠٠ قانون تجارت و يا تبصره ماده ٢٠٢ قانون ماليات هاى مستقيم .

بنابراين چنانچه معامله به قصـد فرار از دين رايگان و مجانى باشد. انتقال گيرنده از يك سو عوضى پرداخت ننموده و از طرفى بايد از اوضاع و احوال و مجانى بودن معامله از انگيزه بدهكار مطلع مى بود . بنابراين معقول است كه طلبكار را مقدم دانست. و به او حق داد كه طلب خود را از مال موضوع انتقال استيفا نمايد. و براى تأييد اين برداشت مى توان از وحدت ملاك ماده ٦٥ قانون مدنى و همينطور قاعده لاضرر حكم به عدم نفوذ معامله رايگان به قصد فرار از دين نمود .

اما اگر معامله به قصد فرار از دين به صورت معوض صورت گرفته باشد. به نظر مى رسد كه حق با خريدار با حسن نيت مى باشد مگر اينكه خريدار دارى حسن نيت نباشد و از انگيزه فروشنده مطلع باشد .

معامله به قصد فرار از دين

 

نگاهى به معامله به قـصد فرار از دين از منظر حقوق كيفرى:

قانونگذار در بيان صحت و يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از تنها به ضمانت اجراى حقوقى بسنده نكرده است. و براى اشخاصى كه اموال خود را اعم از منقول و غير منقول ، به ديگرى منتقل مى كنند. ضمانت اجراى كيفرى نيز در نظر گرفته است . مشاوره با وکیل کیفری .

بر اين اساس مطابق با ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى كه اينگونه بيان مى دارد : انتقال مال به ديگرى به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد. موجب حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود.

و در صورتى كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است . در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال ، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد .

بنابراين منتقل اليه عالم به انگيزه انتقال دهنده ، در حكم شريك جرم است.

شرايط تحقق در جرم معامله به قصد فرار از دين:

  • شخص انتقال دهنده مديون يا متعهد به اجراى تعهد مالى باشد .
  • دارايى مديون تكافوى پرداخت ديون او را نداشته باشد و از اين سو مرتكب اقدام به انتقال اموال خود نمايد. بنابراين شخصى كه با داشتن اموال ديگر ، اقدام به معامله و جابجايى مالى از اموال خود كند. در صورتى كه باقيمانده اموال او كفاف پرداخت ديون او را داشته باشد. مشمول جرم معامله به قصد فرار از دين نخواهد بود .
  • مرتكب با انگيزه فرار از دين و ايجاد ضرر به طلبكار خود اقدام به انتقال مال نموده باشد. بدين معنا كه انتقال دهنده داراى سوء نيت باشد.
  • معامله با انگيزه فرار از دين زمانى جرم است كه راجع به دين ادعايى ، رأى بر محكوميت مديون صادر شده باشد. بنابراین چنان چه محکوم علیه با رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید. یقیناً مشمول مجازات مندرج دراین ماده است . اما درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف است .

عده اى قائل بر اين نظرند كه ، موضوع وصف کیفری نداشته بلکه دارای وصف حقوقی است و در قالب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی و رسیدگی است . عده اى قائل بر اين عقيده اند كه ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود . رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین است

بنا به احتمال و استنباط نخست، و همچنين اصل لزوم تفسير محدود قوانين جزايى منطقی است كه حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه ؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ،مثل پرداخت دیه یا رد مال ؛ باید منظور و معطوف و محدود دانست . به عبارت ديگر ، ضمانت اجراى كيفرى مندرج در ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ١٣٩٤ بر خلاف ماده ٤ همان قانون مصوب ١٣٧٧ ، شامل معامله به انگيزه فرار از دين موضوع اسناد لازم الاجرا مانند چك و مهريه نمى شود .

چگونه معامله به قصـد فرار از دين را ثابت كنيم ؟

برای اثبات این مساله که معامله برای فرار از دين صورت گرفته یا نه  باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. همانگونه كه اشاره شد معامله صورى معامله ايست كه در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد. و طرفین معامله بدون انگیزه واقعی اقدام به نقل و انتقال اموال می کنند. یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد. و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند .

معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغ دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. و يا حوالى تاريخ اقامه دعوا از سوى مدعى اقدام به انتقال اموال خود كند . كه در چنین شرایطی معامله ى صورت گرفته شده بيشتر شبيه به معامله صوری خواهد بود. و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است. زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.

 

مشاوره با وکیل کیفری :

تلفن تماس : 09123939759

مجازات شهادت دروغ و سوگند دروغ در دادگاه

در صورت اثبات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه چه مجازات قانونی دارند ؟ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین آمده است :

در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و شهود بر خلاف واقع شهادت دهند. و بعداً معلوم شود که شهود و مطلعین خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد. علاوه بر مجازات شهادت دروغ، در صورت ورود خسارت ، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.مشاوره با وکیل کیفری .

 

مجازات شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا :

 

مطابق با ماده 649 قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است. و مطابق با ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمى شهادت دروغ بدهد. به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس يا جراى نقدى محكوم مى شود .

 

مجازات شهادت دروغ و سوگند دروغ

 

مشاوره با وکیل متخصص کیفری :

برای کسب اطلاعات بیشتر و تعیین نوبت جهت مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

قذف چیست؟ و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

مجازات قذف :

قدف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند كه مرده باشد .

قاذف و مقذوف :

قاذف كسى است كه مخاطب خود را مورد قذف قرار ميدهد و شخصى كه مورد قذف قرار ميگيرد مقذوف نام دارد .

شرایط تحقق جرم :

براي محقق شدن قذف لازم است كه قذف روشن و بدون ابهام صورت گيرد . البته بايد اذعان داشت كه قذف علاوه بر لفظ با نوشتن ولو به صورت الكترونيكى مانند قذف به صورت پيامک يا ايميل نيز قابل تحقق است . مشاوره با وکیل کیفری .

علاوه بر اين قذف در موارد زير نيز محقق ميگردد:

  1. اگر كسى به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستى ، نسبت به همسر خود قذف صورت گرفته است. همچنين اگر كسى به فرزند مشروع ديگرى بگويد تو فرزند پدرت نيستى ، نسبت به مادر وى قذف محسوب مى شود .
  2. اگر كسى به ديگرى بگويد تو با فلان زن يا فلان مرد زنا يا لواط كرده اى و رابطه نامشروع داشته ای فقط نسبت به مخاطب ، قذف صورت گرفته است . بنابر اين نسبت دادن زنا يا لواط به كسى موجب محكوميت به قذف فقط نسبت به همان شخصى است كه زنا يا لواط به او نسبت داده شده است .

 

 

حد قذف و مجازات قاذف

مجازات قذف در قانون

مجازات قذف ، هشتاد ضربه شلاق است كه براى محكوم كردن قاذف به اين مجازات لازم است كه مقذوف ، بالغ و عاقل و مسلمان و همچنين شخص معينى باشد .

با توجه به اينكه از نظر قانونگذار قذف جزء جرايم حق الناسى مى باشد. بنابراين اعمال مجازات براى آن منوط به شكايت شاكى است و بدون شكايت او نمى توان قاذف را تعقيب كرد. و همينطور رضايت شاكى در هر مرحله از تعقيب و رسيدگى و اجراى مجازات ، موجب توقف آن مى شود

مشاوره با وکیل شاه مرادی :

جهت اخذ مشاوره در امور کیفری و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل غرب تهران ، صادقیه ، آریا شهر ، جنت آباد

وکیل غرب تهران , بهترین وکیل در تهران : همانطور که می دانید در جامعه امروز به دلیل افزایش آمار دعاوی و شکایات و عدم آشنایی افراد به قوانین ، بیش از پیش نیاز به وکیل احساس می شود .

بدون شک انتخاب وکیلی که هم دارای تخصص و تجارب کافی باشد و هم از نظر بُعد مسافت ، نزدیک به منطقه سکونت موکل باشد. جهت سهولت در رفت و آمد به دفتر وکالت ،  برای موکل حائز اهمیت است .

بهترین وکیل غرب تهران

بهترین وکیل غرب تهران چه کسی است ؟

بهترین وکیل در تهران کسی است که بدون مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات موکل ، اظهارنظر نمی کند. و وعده های پوچ و بی اساس به موکل خود نمی دهد و در صورتی که احتمال پیروزی در پرونده کم باشد. موضوع را با موکل در میان گذاشته و از قبول دعاوی که احتمال پیروزی در آن کم است اجتناب می کند .

بهترین وکیل در تهران

وکیل متخصص علاوه بر تخصص و تجربه ، سخنور خوبی است و دارای قدرت استدلال و استباط می باشد. و به علوم دیگر  از جمله روانشناسی و فقه آشنایی دارد .

اگر شما ساکن غرب تهران هستید و نیاز به مشاوره حقوقی و اخذ وکیل متخصص دارید. می توانید از تجربه و تخصص بهترین وکیل غرب تهران واقع در آریا شهر استفاده کنید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری یکی از بهترین وکلای غرب تهران ، با داشتن تجربه کافی در دعاوی مختلف از جمله دعاوی چک ، کیفری ،حقوقی ، خانواده ، آرا مطلوبی را به نفع موکل خود اخذ نموده است .

مشاوره حقوقی در دفتر آقای امید شاه مرادی ، بهترین وکیل در تهران به صورت حضوری با گرفتن وقت قبلی صورت می گیرد. همچنین مشاوره حقوقی از طریق تلفن یا واتس اپ به صورت رایگان انجام می شود .

جهت تعیین نوبت و یا اخذ مشاوره تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل اعاده دادرسی کیفری (متخصص و حرفه ای)

وکیل اعاده دادرسی در امور کیفری : شکایت نسبت به احکام به 2 دسته عادی و فوق العاده تقسیم می شود. یکی از طرق عادی اعتراض به احکام ، تجدید نظر خواهی است که مهلت مشخصی داشته. و این اعتراض در فرجه قانونی از سوی طرفین پرونده صورت می گیرد.

اما اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام است. و به محکومی که خود را متضرر می داند. این اجازه را می دهد تا بر اساس قواعد بتواند از طریق قانون و با کمک وکیل کیفری رسیدگی مجدد به آن حکم را بنماید.

چرا که به دور از عدالت و انصاف است که صرفاً به اعتبار قطعیت حکم متهمی رامجازات نمود . بنابراین اعاده دادرسی پایگاهی لازم در هر نظام حقوقی و قضایی به جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح عدالت اجتماعی است .

تعریف اعاده دادرسی

اعاده در لغت به معنای بازگرداندن ، دوباره سخن گفتن ، باز گرداندن چیزی به جای خود است .

دادرسی به معنای محاکمه و به داد کسی رسیدن است .

اعاده دادرسی عبارتست از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می نماید. ولی به واسطه اشتباهاتی که بدان نسبت می دهند تقاضای بطلان آن می شود .

کلیات اعاده دادرسی

اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام محکومیت قطعی پذیرفته می شود، لکن احکام برائتی که قطعی شده اند و همینطور قرارها اگر چه نهایی باشند قابلیت اعاده دادرسی را ندارند .

اعاده دادرسی در امور کیفری

وکیل اعاده دادرسی کیفری

با توجه به اینکه اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی شده صورت می پذیرد. و در واقع اعاده دادرسی آخرین گزینه و راه است و همچنین زمان اهمیت بسیاری بالایی در این خصوص دارد.

بدیهی است نقش وکیل اعاده دادرسی کیفری بیشتر از پیش می تواند تأثیر گذار باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد اعاده دادرسی کیفری توسط وکیل یا دست کم زیر نظر وکیل متخصص یا وکیل اعاده دادرسی کیفری انجام شود .

اعاده دادرسی صرفاً در بر گیرنده احکام دادگاه ها است به طور واضح حکمی شامل اعاده دادرسی می شود. که از دادگاه عمومی وانقلاب صادر شده باشد. و احکام دادگاههایی همچون دادگاه نظامی در این چهارچوب قابلیت اعاده دادرسی ندارند .

در واقع اعاده دادرسی روشی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و استثنایی بر امر مختومه بودن احکام قضایی است . فلذا چنانچه تا زمانیکه باب واخواهی و تجدید نظر خواهی باز باشد. امکان اعاده دادرسی نخواهد بود با این وصف اعاده دادرسی یکی از موارد فوق العاده رسیدگی است. و می توان گفت اعاده دادرسی تلفیقی بین اجرای عدالت و احکام دادگاهی است .

ویژگیهای اعاده دادرسی

1- استناد بر قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم

اعاده دادرسی در امور کیفری نسبت به احکام قطعی و لازم الاجراست و با توجه به اینکه پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال می گردد. تعارض آن با قاعده فراق دادرس و اعتبار امر مختوم محرز است .

2- مقید به مهلت نبودن

بر خلاف اعاده دادرسی در امور حقوقی که مقید به مهلت 20 روزه و 2 ماهه است. در امور کیفری اعاده دادرسی مقید به زمان خاصی نبوده و محکوم علیه در هر زمان ( قبل یا بعد از اجرای حکم ) با حدوث یا کشف واقعه ای مبنی بر بی گناهی خود ، می تواند اعاده دادرسی نماید .

3- پذیرش اعاده دادرسی قبل و بعد از اجرای حکم

اعتراض پس از اجرای حکم مختص اعاده دادرسی بوده و واخواهی و تجدید نظر خواهی این ویژگی را ندارند .

اعاده دادرسی بعد از اجرای حکم با 2 هدف : اعاده حیثت و جلوگیری از آثار و تبعات حکم مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. بدین توضیح که شخص می تواند با اعاده دادرسی آبروی از دست رفته خود را برگرداند.

پس از اثبات بی گناهی دید منفی جامعه را نسبت به خود تغییر دهد. همچنین ممکن است حکمی که نسبت به آن اعاده دادرسی می گردد. دارای آثار و تبعاتی از جمله ممنوعیت از اشتغال و یا انتصاب برای شغل هایی که مستلزم نداشتن سوء پیشینه کیفری ست باشد. که با اعاده دادرسی آن شخص از این محدودیت یا ممنوعیت ها رهایی می یابد .

4- اثر القایی اعاده دادرسی

تجویز رسیدگی مجدد از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور موجب لغو آثار حکم صادره می گردد. و در واقع طرفین دعوی به حالت قبل از صدور حکم بر می گردند . این خصیصه در واخواهی نیز وجود دارد و پس از پذیرش واخواهی وضعیت طرفین پرونده به قبل از صدور حکم باز می گردد .

5- داشتن اثر تعلیقی

به محض پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم تا زمان صدور رای قانونی متوقف می گردد. البته لازم به ذکر است که کلیه طرق اعتراض به احکام کیفری دارای اثر تعلیقی هستند و این اثر مختص اعاده دادرسی نیست .

با توجه به اینکه اعاده دادرسی مبحثی مفصل و پیچیده است. و توضیح کامل در این خصوص در یک مقاله و مطلب میسر نیست . در صورت لزوم می توانید به بخش های دیگر وب سایت مراجعه و مطالب دیگر مربوط به اعاده دادرسی را مطالعه بفرمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

سیر تا پیاز مزاحمت تلفنى

دریافت مشاوره حقوقی در رابطه با جرم مزاحمت تلفنی طرح دادخواست و لایحه نویسی ، مزاحمت تلفنی یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار در سال 1375 جرم انگاری و برای آن مجازات پیش بینی شد . قانونگذار عنصر قانونى براى جرم مزاحمت تلفنى را در ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ بيان كرده است. كه عبارت است از :

شکایت از مزاحمت تلفنى

هر گاه كسى به وسيله تلفن يا دستگاه هاى مخابراتىِ ديگر براى اشخاص مزاحمت نمايد. علاوه بر اجراى مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم مى گردد .

انواع وسایل مخابراتی جهت تحقق جرم :

وسيله ارتكاب جرم مزاحمت تلفنى اعم است از تلفن هاى ثابت و همراه ، دستگاه فاكس ، تلكس ، پيجر ، رايانه ، بى سيم ، پيامك و ديگر وسايل ارتباطى مخابراتى . مشاوره با وکیل کیفری .

سوال اينجاست كه آيا تماس بدون صحبت كردن نيز مزاحمت تلفنى محسوب مى شود ؟!

جرم مزاحمت تلفنى لزوماً منوط به گفتن سخن و صحبت کردن نمی باشد . بنابراین صرف تلفن زدن ، حتى قطع كردن تلفن بدون صحبت كردن يا تماس و سكوت كردن در نيمه هاى شب نيز مزاحمت تلفنى محسوب مى شود .

جرم مزاحمت تلفنی

عنصر روانی در تحقق جرم :

جهت تحقق جرم مزاحمت تلفنی : مرتکب باید در ارتباط برقرار کردن با دیگری عامد باشد . به عبارت بهتر ، مرتکب باید قصد مزاحمت داشته باشد .

مجـازات مزاحمت تلفنی :

بر اساس ماده 641 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات پیش بینی شده برای مرتکبین مزاحمت تلفنی ، حبس از یک ماه تا شش ماه می باشد . علاوه بر این ، ضمانت اجراى مخابراتى مزاحـمت تلفنى مطابق ماده ١٤ قانون شركت مخابرات در قالب قطع موقت يا دائمى خط تلفن بنا بر مرتبه تكرار مزاحــمت تلفنى می باشد . مطابق این ماده خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته ، برای مرتبه ی دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می شود .

چنانچه ارتکاب جرم مزاحـمت تلفنی همراه با جرم دیگری مانند فحاشی یا توهین باشد. مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود .

مشاوره با وکیل مزاحمت تلفنی :

تلفن تماس : 09123939759

وکیل افشاى اسرار و راز

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل افشای اسرار در تهران + طرح شکایت : در حكومت جمهورى اسلامى ، فاش كردن اسرار افراد جرم انگارى شده است منتها قانونگذار مجازات اين جرم را محدود به اشخاصى دانسته كه به مناسبت شغل خود از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد مطلع مى گردند .

بر اين اساس منطبق با ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ ، اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و كليه كسانى كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مى شوند ، هر گاه در غير از موارد قانونى ، اسرار مردم را افشا كنند به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال و به جزاى نقدى محكوم مى گردد.

وکیل افشاى اسرار و راز

وکیل افشاى اسرار

مقرره فوق ناطر است بر كليه اشخاصى كه به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مى باشند و یا به اسرار اشخاص دسترسی پیدا می کنند ، اعم از پزشكان ، وكلا ، سران دفاتر رسمى ، جراحان ، كارشناسان رسمى ، مترجمان رسمى ، ماماها ، ماموران مراجع مالياتى ، ماموران نيروى انتظامى ، داروفروشان ، قضات و ساير ماموران مشابه .

برای تحقق جرم به کمک وکیل پایه یک دادگستری ، مرتکب باید به واسطه شغل خویش به اطلاعات و اسرار قربانی دسترسی پیدا کرده باشد . بنابراین اگر پزشکی در یک مهمانی یا جلسه ای خصوصی از اسرار شخصی دیگران آگاهی پیدا کند و یا از بیماری شخصی مطلع شود و آن را افشا کند ، موضوع مشمول عنوان افشای اسرار نخواهد بود .

وکیل افشاى اسرار

مشاوره حقوقی افشاى اسرار

در جرم افشای اسرار تعداد افرار مطلع شده از اسرار دیگران مهم نیست . به عبارت بهتر حتى مطلع كردن يك فرد هم از اين اطلاعات محرمانه مشمول مجازات فوق است .

عنصر روانی در تحقق جرم :

لازمه ی تحقق جرم افشای اسرار ، عمد در ارتکاب جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید نسبت به افشای اسرار دیگری عامد باشد .

مجازات افشای اسرار :

بر اساس ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، مرتکبین به تحمل سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند .

مشاوره با وکیل امید شاه مرادی :

جهت اخذ مشاوره با وکیل کیفری تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759