تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع : ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد ، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

اگر چه قسمت ابتدایی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به سوء استفاده های خاص اشخاص به وسیله امتیازاتی که از طریق دولت یا نهادهای دولتی عمومی به آنها  داده می شود  اشاره کرده است ، اما قسمت اخیر این ماده که اشعار می دارد (( یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است )) ظاهراً به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد تحت هیچ عنوان مجرمانه ای ، اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند و  از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند . مشاوره با وکیل کیفری .

تحصیل مال از طریق نامشروع

مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

معرفی مال دیگری به عوض مال خود : یکی دیگر از جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد ، جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود می باشد . به موجب ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، مصوب 31/2/1308 محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد .

مانند اینکه محکوم علیه بدهکار مال دیگری را به عنوان مال خود به طلبکار معرفی کند .مشاوره با وکیل کیفری .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی این جرم عبارت است از ، معرفی مال دیگران به عنوان مال خود که توسط مرتکب اعم از محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد .

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

عنصر روانی جرم :

عنصر روانی این جرم عبارت است از علم و آگاهی معرفی کننده به تعلق مال به دیگری و معرفی مال بدون مجوز قانونی .

تحقق نتیجه حاصل از جرم :

نتیجه حاصله از جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود ،باید عملیاتی نسبت به مال باشد . مانند اینکه مال معرفی شده از طرف محکوم علیه در معرض حراج گذاشته یا فروخته شده باشد .

مسئول جبران خسارت ناشی از ارتکاب این جرم کیست ؟

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، اشعار می دارد ، محکوم علیه یا مدعی یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسئول ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده دادرسی در امور کیفری : شکایت نسبت به احکام به 2 دسته عادی و فوق العاده تقسیم می شود یکی از طرق عادی اعتراض به احکام ، تجدید نظر خواهی است که مهلت مشخصی داشته و این اعتراض در فرجه قانونی از سوی طرفین پرونده صورت می گیرد اما اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام است و به محکومی که خود را متضرر می داند این اجازه را می دهد تا بر اساس قواعد بتواند از طریق قانون و با کمک وکیل کیفری رسیدگی مجدد به آن حکم را بنماید ، چرا که به دور از عدالت و انصاف است که صرفاً به اعتبار قطعیت حکم متهمی رامجازات نمود . بنابراین اعاده دادرسی پایگاهی لازم در هر نظام حقوقی و قضایی به جهت تأمین حقوق اشخاص و مصالح عدالت اجتماعی است .

تعریف اعاده دادرسی

اعاده در لغت به معنای بازگرداندن ، دوباره سخن گفتن ، باز گرداندن چیزی به جای خود است .

دادرسی به معنای محاکمه و به داد کسی رسیدن است .

اعاده دادرسی عبارتست از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می نماید ولی به واسطه اشتباهاتی که بدان نسبت می دهند تقاضای بطلان آن می شود .

کلیات اعاده دادرسی

اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احکام محکومیت قطعی پذیرفته می شود لکن احکام برائتی که قطعی شده اند و همینطور قرارها اگر چه نهایی باشند قابلیت اعاده دادرسی را ندارند .

اعاده دادرسی در امور کیفری

وکیل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی صرفاً در بر گیرنده احکام دادگاه ها است به طور واضح حکمی شامل اعاده دادرسی می شود که از دادگاه عمومی وانقلاب صادر شده باشد و احکام دادگاههایی همچون دادگاه نظامی در این چهارچوب قابلیت اعاده دادرسی ندارند .
در واقع اعاده دادرسی روشی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و استثنایی بر امر مختومه بودن احکام قضایی است . فلذا چنانچه تا زمانیکه باب واخواهی و تجدید نظر خواهی باز باشد امکان اعاده دادرسی نخواهد بود با این وصف اعاده دادرسی یکی از موارد فوق العاده رسیدگی است و می توان گفت اعاده دادرسی تلفیقی بین اجرای عدالت و احکام دادگاهی است .

ویژگیهای اعاده دادرسی

1- استناد بر قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم

اعاده دادرسی در امور کیفری نسبت به احکام قطعی و لازم الاجراست و با توجه به اینکه پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال می گردد تعارض آن با قاعده فراق دادرس و اعتبار امر مختوم محرز است .

2- مقید به مهلت نبودن

بر خلاف اعاده دادرسی در امور حقوقی که مقید به مهلت 20 روزه و 2 ماهه است در امور کیفری اعاده دادرسی مقید به زمان خاصی نبوده و محکوم علیه در هر زمان ( قبل یا بعد از اجرای حکم ) با حدوث یا کشف واقعه ای مبنی بر بی گناهی خود ، می تواند اعاده دادرسی نماید .

3- پذیرش اعاده دادرسی قبل و بعد از اجرای حکم

اعتراض پس از اجرای حکم مختص اعاده دادرسی بوده و واخواهی و تجدید نظر خواهی این ویژگی را ندارند .
اعاده دادرسی بعد از اجرای حکم با 2 هدف : اعاده حیثت و جلوگیری از آثار و تبعات حکم مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است بدین توضیح که شخص می تواند با اعاده دادرسی آبروی از دست رفته خود را برگرداند و پس از اثبات بی گناهی دید منفی جامعه را نسبت به خود تغییر دهد ، همچنین ممکن است حکمی که نسبت به آن اعاده دادرسی می گردد دارای آثار و تبعاتی از جمله ممنوعیت از اشتغال و یا انتصاب برای شغل هایی که مستلزم نداشتن سوء پیشینه کیفری ست باشد که با اعاده دادرسی آن شخص از این محدودیت یا ممنوعیت ها رهایی می یابد .

4- اثر القایی اعاده دادرسی

تجویز رسیدگی مجدد از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور موجب لغو آثار حکم صادره می گردد و در واقع طرفین دعوی به حالت قبل از صدور حکم بر می گردند . این خصیصه در واخواهی نیز وجود دارد و پس از پذیرش واخواهی وضعیت طرفین پرونده به قبل از صدور حکم باز می گردد .

5- داشتن اثر تعلیقی

به محض پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم تا زمان صدور رای قانونی متوقف می گردد البته لازم به ذکر است که کلیه طرق اعتراض به احکام کیفری دارای اثر تعلیقی هستند و این اثر مختص اعاده دادرسی نیست .

با توجه به اینکه اعاده دادرسی مبحثی مفصل و پیچیده است و توضیح کامل در این خصوص در یک مقاله و مطلب میسر نیست ، در صورت لزوم می توانید به بخش های دیگر وب سایت مراجعه و مطالب دیگر مربوط به اعاده دادرسی را مطالعه بفرمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

معامله معارض و مجازات آن

معامله معارض و مجازات آن : معامله معارض و مجازات آن : چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی ، به شخص دیگری منتقل کند ،و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود .

معامله معارض و مجارات آن :

شخصی که مرتکب به معامله معارض شده ، در حکم کلاهبردار بوده و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به حبس محکوم می شود . مشاوره با وکیل کیفری .

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک :

شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول و یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، به سه تا ده سال حبس محکوم می شود .

معامله معارض و مجازات آن

نکاتی در مورد وقوع این جرم :

سوال این است ، با توجه به اجباری بودن ثبت رسمی اسناد در بعضی از نقاط ، چنانچه شخصی در این نقاط مال غیر منقول خود را به موجب سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل کند و معامله ای معارض با معامله اول واقع سازد ، آیا عمل او مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک می شود ؟

پاسخ :  در این خصوص در رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور آمده است که : (( در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد ، سند عادی نسبت به معامله ی آن اموال ، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد )) البته نباید تصور کرد که چنانچه شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را منتقل کرده است ، آن معامله باطل و غیر قابل استناد است . زیرا رأی وحدت رویه تنها اشاره به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی را دارد نه بطلان معامله .

به عبارت بهتر اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد ، اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود . در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که ، مرتکب معامله دوم را حتماً به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد .

مجازات جرم معامله معارض :

مطابق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک ، چانچه وقوع جرم محرز گردد ، متهم به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل افشاى اسرار

افشاى اسرار , دریافت مشاوره حقوقی از وکیل افشای اسرار : در حكومت جمهورى اسلامى ، فاش كردن اسرار افراد جرم انگارى شده است منتها قانونگذار مجازات اين جرم را محدود به اشخاصى دانسته كه به مناسبت شغل خود از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد مطلع مى گردند .

بر اين اساس منطبق با ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ ، اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و كليه كسانى كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مى شوند ، هر گاه در غير از موارد قانونى ، اسرار مردم را افشا كنند به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال و به جزاى نقدى محكوم مى گردد.

وکیل افشاى اسرار

مقرره فوق ناطر است بر كليه اشخاصى كه به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مى باشند و یا به اسرار اشخاص دسترسی پیدا می کنند ، اعم از پزشكان ، وكلا ، سران دفاتر رسمى ، جراحان ، كارشناسان رسمى ، مترجمان رسمى ، ماماها ، ماموران مراجع مالياتى ، ماموران نيروى انتظامى ، داروفروشان ، قضات و ساير ماموران مشابه .

برای تحقق جرم به کمک وکیل پایه یک دادگستری ، مرتکب باید به واسطه شغل خویش به اطلاعات و اسرار قربانی دسترسی پیدا کرده باشد . بنابراین اگر پزشکی در یک مهمانی یا جلسه ای خصوصی از اسرار شخصی دیگران آگاهی پیدا کند و یا از بیماری شخصی مطلع شود و آن را افشا کند ، موضوع مشمول عنوان افشای اسرار نخواهد بود .

وکیل افشاى اسرار

مشاوره حقوقی افشاى اسرار

در جرم افشای اسرار تعداد افرار مطلع شده از اسرار دیگران مهم نیست . به عبارت بهتر حتى مطلع كردن يك فرد هم از اين اطلاعات محرمانه مشمول مجازات فوق است .

عنصر روانی در تحقق جرم :

لازمه ی تحقق جرم افشای اسرار ، عمد در ارتکاب جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید نسبت به افشای اسرار دیگری عامد باشد .

مجازات افشای اسرار :

بر اساس ماده 648 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، مرتکبین به تحمل سه ماه و یک روز تا یکسال حبس یا جزای نقدی محکوم می شوند .

مشاوره با وکیل امید شاه مرادی :

جهت اخذ مشاوره با وکیل افشاى اسرار تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مزاحمت تلفنى

جرم مزاحمت تلفنی یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار در سال 1375 جرم انگاری و برای آن مجازات پیش بینی شد . قانونگذار عنصر قانونى براى جرم مزاحمت تلفنى را در ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ بيان كرده است كه عبارت است از :

هر گاه كسى به وسيله تلفن يا دستگاه هاى مخابراتىِ ديگر براى اشخاص مزاحمت نمايد علاوه بر اجراى مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم مى گردد .

انواع وسایل مخابراتی جهت تحقق جرم :

وسيله ارتكاب جرم مزاحمت تلفنى اعم است از تلفن هاى ثابت و همراه ، دستگاه فاكس ، تلكس ، پيجر ، رايانه ، بى سيم ، پيامك و ديگر وسايل ارتباطى مخابراتى . مشاوره با وکیل کیفری .

سوال اينجاست كه آيا تماس بدون صحبت كردن نيز مزاحمت تلفنى محسوب مى شود ؟!
جرم مزاحمت تلفنى لزوماً منوط به گفتن سخن و صحبت کردن نمی باشد . بنابراین صرف تلفن زدن ، حتى قطع كردن تلفن بدون صحبت كردن يا تماس و سكوت كردن در نيمه هاى شب نيز مزاحمت تلفنى محسوب مى شود .

جرم مزاحمت تلفنی

عنصر روانی در تحقق جرم :

جهت تحقق جرم مزاحمت تلفنی : مرتکب باید در ارتباط برقرار کردن با دیگری عامد باشد . به عبارت بهتر ، مرتکب باید قصد مزاحمت داشته باشد .

مجـازات مزاحمت تلفنی :

بر اساس ماده 641 قانون تعزیرات مصوب 1375 مجازات پیش بینی شده برای مرتکبین مزاحمت تلفنی ، حبس از یک ماه تا شش ماه می باشد . علاوه بر این ، ضمانت اجراى مخابراتى مزاحـمت تلفنى مطابق ماده ١٤ قانون شركت مخابرات در قالب قطع موقت يا دائمى خط تلفن بنا بر مرتبه تكرار مزاحــمت تلفنى می باشد . مطابق این ماده خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته ، برای مرتبه ی دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می شود .

چنانچه ارتکاب جرم مزاحـمت تلفنی همراه با جرم دیگری مانند فحاشی یا توهین باشد ، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود .

مشاوره با وکیل امید شاه مرادی :

تلفن تماس : 09123939759

سرقت

سرقت : تنوع و گوناگونی جرم سرقت ، موجب شده که هر کدام دارای شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود باشد .در نظام حقوقی ایران ، سـرقت جرم انگاری و برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است توضیحات تکمیلی توسط وکیل کیفری :

از لحاظ قوانین ایران جرم سرقت به سه دسته کلی تقسیم می شود:

  1. سرقت های مستوجب حد
  2. سرقت های تعزیری و ساده
  3. سرقت های خاص

به موجب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲  : سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است .

بنابراين سرقت‌عبارت ‌است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر . تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ،کش رفتن، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.

بنابراين به طور كلى جرم سرقت سه ملاك را با هم دارد :

  1. ربودن.
  2. مال منقول باشد .
  3. مال متعلق به غير باشد .

ربودن :

ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . ربودن با تصرف واثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود . همچنین لازمه ی تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می باشد . برای مثال شخصی در فروشگاه برای اجناس خریداری شده هزار تومان می دهد و فروشنده به اشتباه و به تصور اینکه اسکناس ده هزار تومانى هست بقیه پول که نه هزار تومان هست را به خریدار می دهد و خریدار آگاهانه مبلغ مذکور را تصاحب می کند که این چنین عملی سرقت نیست زیرا ربایشی در کار نیست .

موضوع سرقت باید مال باشد .

منظور از مال ، مال منقولی که دارای ارزش اقتصادی باشد است . بر اساس بند الف ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، یکی از شرایط حد سرقت ، مالیت داشتن شیء مسروق می باشد .

علاوه بر مالیت داشتن موضوع سرقت ، مال ربوده شده باید از اموال منقول باشد . چرا که اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند مورد سرقت قرار بگیرند .

در حقوق هر چیزی که قابلیت جابه جا شدن دارد منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مدنى که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم‌غیر منقول دانسته است در حقوق جزا وسایل یاد شده منقول و می تواند موضوع سرقت قرار گیرد .

تعلق مال به دیگری :

سومين ملاك از جرم سرقت متعلق بودن مالِ ربوده شده به ديگرى است . بنابراين اگر كسى مال متعلق به خود را كه در دست ديگرى است بربايد مشمول عنوان سرقت نخواهد بود .

همچنین ربایش اموال بلاصاحب که در مالکیت کسی نیست ، مشمول عنوان سرقت نخواهد بود . البته برای شمول عنوان سرقت ، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد و متعلق بودن مال به دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی برای تحقق آن کافی است .

سرقت

انواع سرقت :

سـرقت حدی :

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، مرتکب سرقت باید دارای شرایطی اعم از عام و خاص باشد تا بتوان تحت عنوان سارق مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد .

شرایط عام مسئولیت کیفری سارق :

  • وجود عنصر روانی

به این معنا که سارق باید عمد در ربایش مال داشته باشد . به عبارت بهتر سارق باید مال را به عنوان دزدی برداشته باشد . بنابراین شخصی که به دلایلی نظیر هیپنوتیزم ، خواب ، بی هوشی ، مستیِ مسلوب الاراده کننده ، و نظایر آن ها ، مال دیگری را برباید ، به جهت نبود عنصر روانی ( عمد در ارتکاب جرم و قصد ارتکاب جرم ) محکوم نخواهد شد .

  • بلوغ

بر اساس تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی ، سن بلوغ شرعی در پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نه سال تمام قمری می باشد .

هر چند که بر اساس ماده 146 قانون مجازات اسلامی ، افراد نابالغ فاقد مسئولیت کبفری می باشند ، اما با توجه به تبصره 2 ماده 88 همان قانون ، در مورد فرد نابالغی که مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد مقرر داشته است ، چنانچه مرتکب پسر و سن او بین دوازده تا پانزده سال قمری باشد به یکی از مجازات های بند ت یا ث این ماده محکوم می شود .

  • عقل

  • اختیار

مکره کسی است که کاری را بدون رضایت و از روی اجبار انجام داده باشد . برای اینکه بتوانیم شخصی را مکره و فاقد مسئولیت کیفری بدانیم ، باید به صورتی غیر قابل تحمل، غیر قانونی ، غیر قابل اجتناب و از جانب دیگری تهدید و اکراه شده باشد .

شرایط خاص سرقت مستوجب :

تعریف حد:

حد عبارت از عقوبتی است که صراحتاً در منابع شرعی برای برخی از جرایم تعیین شده است .

مطابق با ماده 15 قانون مجازات اسلامی ، حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس ، تعیین شده است . از این رو اعمال تخفیف و تغییر مجازات در جرایم حدی ممکن نیست مگر با توبه مرتکب آن هم در برخی جرایم حدی .

مطابق با ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 سرقت موجب حد ، دارای شرایطی است که عبارت است از :

  1. شیء مسروق مالیت داشته باشد : به این معنا که شی ء ربوده شده حتماً دارای ارزش اقتصادی باشد .
  2. در حرز قرار داشتن مال : حرز به معنای جای محکم و استواری است که مال در آن محافظت می شود . به عبارت بهتر حرز مکان مناسبی است که مال عرفاً در آن محفوظ می ماند . لازمه ی شمول سرقت حدی ، وجود مال ربوده شده در حرز می باشد .
  3. هتک حرز به صورت مخفیانه توسط سارق : بر اساس بند های پ و ت ماده 268 قانون مجازات اسلامی ، کسی را می توان به سرقت مستوجب حد محکوم کرد که به تنهایی و یا با شرکت دیگری به طور مخفیانه هتک حرز کرده باشد . به عبارت بهتر مال باید توسط شخص سارق از حرز خارج شود و چنانچه سارق هیچ شرکتی در عملیات اجرایی هتک حرز نداشته باشد ، حتی در صورت خارج کردن مال از حرز ، وی را نمی توان به سـرقت مستوجب حد محکوم کرد . همچنین لزوم مخفیانه بودن هتک حرز توسط سارق بیانگر آن است که سارق باید به صورت عمدی و با مخفی کاری اقدام به هتک حرز کرده باشد .

  4. اخراج مال از حرز توسط سارق : کسی را می توان به ارتکاب جرم سـرقت حدی محکوم نمود که علاوه بر شرکت در هتک حرز ، مال را از بیرونی ترین حرز خارج کند .
  5. مخفیانه بودن سرقت : در قانون مجازات اسلامی ، شرط مخفی بودن به عنوان یکی از شرایط سرقت مسوجب حد بیان شده و از شروط سرقت های دیگر خارج شده است .
  6.  فقدان رابطه پدری :
  7. به حد نصاب رسیدن ارزش مال : از نظر اکثریت فقهای شیعه میزان ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز باید به میزان چهار و نیم نخود یا ربع دینار طلای خالص باشد ، تا بتوان سارق را به ارتکاب سرقت مستوجب حد محکوم کرد .
  8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی یا مسروق نباشد .
  9. سرقت در زمان قحطی تحقق نیافته باشد .
  10. صاحب مال از سارق در مراجع قضایی شکایت کند .
  11. بخشیده نشدن سارق از سوی صاحب مال پیش از اثبات سرقت : عفو مجرم توسط قربانی جرم پیش از اثبات آن ، از موجبات سقوط سـرقت حدی می باشد .
  12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگرفته باشد : مطابق با بند ر ماده 268 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار گیرد ، موضوع از شمول سرقت حدی خارج است و تحت عناوین دیگری از سرقت قرار می گیرد .
  13. به ملکیت سارق در نیامدن مال مسروق تا قبل از اثبات جرم : اگر مال مسرق تا قبل از اثبات آن نزد قاضی به طریقی از قیبل بیع ، ارث و یا بخشیده شدن مال به سارق ، به ملکیت سارق در آید ، موضوع مشمول عنوان ســرقت حدی نخواهد بود .
  14. مال ربوده شده جزء اموال مسروقه یا غصب شده نباشد .
  15. سارق قیل از اثبات جرم توبه نکرده باشد .
  16. غصب نشده بودن حرز و محل نگهداری از سارق .

راه های اثبات سرقـت حدی

  • دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی
  • شهادت دو مرد عادل
  • علم قاضی

مجازات سرقت حدی

به موجب بند الف ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، حد تعیین شده برای جرم سرقت ، در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند . چنانچه سارق فاقد دست راست باشد ، حکم شامل دست چپ او خواهد شد . هر گاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود .
در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند .
در مرتبه ، حبس ابد است .
در مرتبه چهارم ، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد .

سرقت های خاص :

سرقت های خاص سرقت هایی هستند که شرایط مخصوص به خود را داشته و مجازات هر کدام متفاوت است . انواع سرقت های خاص که در قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده است عبارت است از :

سرقت مقرون به آزار :

مطابق با ماده 652 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد ، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد ، علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد . برای تحقق این جرم ، میزان و شدت آزار با هر نوع کیفیتی مهم نیست اعم از اینکه آزار روحی باشد یا جسمی . همچنین هر نوع آزار علیه مالباخته یا هر فرد دیگری که در صحنه باشد ، مشمول این عنوان می باشد . علاوه بر موارد مذکور میزان جرح نیز مهم نمی باشد .

سـرقت مسلحانه گروهی در شب :

هر گاه سرقت در شب یعنی بین غروب آفتاب تا طلوع صبح واقع شود و تعداد مرتکبین دو یا چند نفر باشد و حداقل یکی از سارقین دارای سلاح به صورت ظاهر یا مخفی باشد ، چنانچه به سارقین عنوان محارب صدق نکن ، به حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند .

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد:

چنانچه سرقت تمام پنج شرط ذیل را با هم داشته باشد ، مرتکب به حبس از پنج تا بیست سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

  1. سرقت در شب واقع شده باشد
  2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشد
  3. یک نفر یا چند نفر از سارقین حامل سلاح باشند
  4. سارقین از دیوار بالا رفته باشند یا هتک حرز کرده باشند یا از کلید ساختگی استفاده کرده باشند یا اینکه خود را مأمور دولتی قلمداد کرده باشد یا در جایی که محل سکونت یا محیا برای سکونت باشد ، سرقت کرده باشد .
  5. سارقین در حین سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند .

سرقت مسلحانه از منازل :

سرقت مسلحانه از بانک ها ، صرافی ها یا جواهر فروشی ها

سـرقت از موزه ها یا اماکن تاریخی :

ماده 559 قانون تعزیرات مصوب 1375 اشعار می دارد : هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی را از موزه ها و نمایشگاه ها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن ، اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان دارد ، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد ، علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود . بنابراین تحقق جرم مذکور منوط است به ربودن اشیاء یا لوازم و آثار تاریخی و همچنین اشیاء مذکور باید در اماکن دولتی و تحت نظارت دولت باشد .

سـرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات عمومی

کیف زنی یا جیب بری

بر اساس ماده 657 قانون تعزیرات ، اشخاصی که از طریق کیف زنی و جیب بری سرقت می کنند به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند .

سـرقت از محل تصادفات یا مناطق حادثه زده

چنانچه سرقت در محل سیل زده یا زلزله زده یا محل تصادف رانندگی صورت پذیرد سارق به یک تا پنج سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

سـرقت یا استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز :

هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و فاضلاب و گاز و تلفن مبادرت به استفاده ی غیرمجاز از آنها کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد . چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد ، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .

مشاوره با ما :

شماره تماس : 09123939759

الزام به رفع تصرف عدوانی

الزام به رفع تصرف عدوانی : دعوای تصرف عدوانی عبارت است از اینکه شخصی بدون رضایت متصرف و به صورت غیر قانونی ، ملک را از تصرف وی خارج کند .

در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 158 در مورد دعوای تصرف عدوانی آمده است که : دعوای تصرف عدوانی عبارت است از : ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده . در چنین حالتی متصرف سابق می تواند ؛ اعاده ی تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند .

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت است از :

  1. اثبات تصرف سابق خواهان
  2. اثبات تصرف فعلی خوانده
  3. غیر قانونی بودن تصرف فعلی خوانده

تصرف عدوانی هم جنبه ی حقوقی دارد و هم جنبه ی کیفری . در واقع دعوای تصرف عدوانی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است و هم در دادگاه کیفری .

با این تفاوت که در دعوای حقوقی ، تصرف عدوانی ، صرف تصرف سابق خواهان به شرط مشروع بودن منشاء تصرف ، برای ارایه دادخواست کافی است و به مالکیت متصرف سابق رسیدگی نمی شود و خواهان به صرف وجود تصرف سابق می تواند اقامه دعوی کند ؛ اما در تصرف عدوانی کیفری ، شاکی باید برای اثبات شکایت خود ، حتماً مالک رسمی ملک باشد و سند و مدارک مالکیت خود را ارائه کند . مشاوره با وکیل کیفری .

طرفین دعوی در الزام به رفع تصرف عدوانی :

در دعوای تصرف عدوانی خواهان متصرف سابق بوده که دعوی را به طرفیت متصرف فعلی اقامه میکند .
لازم به ذکر است که در الزام به رفع تصرف عدوانی ، اشخاصی که به نمایندگی از مالک ، ملک را در تصرف داشته باشند (کارگر – مباشر – متولی ) نیز می توانند اقامه دعوی کنند .

الزام به رفع تصرف عدوانی

مدت زمان تصرف خواهان :

اصولاً مدت زمان تصرف خواهان باید به اندازه ای باشد که او عرفاً متصرف محسوب شود و این میزان در محاکم قضایی مختلف است .

نحوه اجرای رأی تصرف عدوانی :

دعوای تصرف عدوانی به محض صدور رأی بدوی ، قابلیت اجرایی دارد و تجدید نظر از آن اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد . بنابراین پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی ، اجراییه صادر و رأی اجرا می شود .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل ملکی ، تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

کلاهبرداری

کلاهبرداری : تعریف جرم کاهبـرداری : در قانون ایران تعریف دقیقی از جرم کلاهبرداری در هیچکدام از مواد قانونی ارائه نشده است . حتی در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که به جرم انگاری و تعیین مجازات برای آن پرداخته نیز ، تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نشده است توضیحات وکیل کلاهبرداری در ادامه…

مطابق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

با توجه به قانون مذکور کلاهبرداری عبارت است از : بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

از این رو شروع به کلاهبرداری که قابل تعقیب و مجازات است ، عبارت است از توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری .

عناصر تشکیل دهنده جرم :

عنصر قانونی :

در حقوق ایران عنصر قانونی جرم عام کلاهبـرداری ماده 1 و دو تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری و در مورد کلاهبرداری خاص قوانین خاصی هستند که در مقاله ای جداگانه به اختصار به شرح آنها پرداخته ایم .

عنصر مادی :

1- رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی در کلاهبـرداری با فعل مثبت صورت میگیرد به این معنا که مرتکب با انجام عملیاتی متقلبانه ، قربانی را فریب و اموال او را برده . بنابراین ترک فعل و نگفتن حقیقت و عیوب کالای فروخته شده به دیگری مشمول بزه کلاهبرداری نخواهد بود .

2- مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که از نظر قانون موجب تحقق جرم می شود . برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود چهار شرط ضروری است .

کلاهبرداری

  • متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند . وجود این شرط برای تحقق جرم از اهمیت زیادی برخوردار است و اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه بر عهده شاکی یا دادستان است . نکته قابل توجه در جرم کلاهبرداری این است که توسل به عملیات متقلبانه باید برای بردن مال و مقدم بر تحصیل مال باشد . به عبارت بهتر مرتکب باید با انجام دادن اعمال متقلبانه ، اموال دیگری را تصاحب کند و چنانچه مرتکب ابتدا اموال قربانی را تصاحب و پس از آن اقدام به عملیات متقلبانه به جهت عدم استرداد اموال نماید ، موضوع از شمول جرم کلاهبرداری خارج است .
  • اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که لازمه ی آن عدم آگاهی قربانی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب می باشد . به عبارت بهتر قربانی باید مال را با رضایت ، اما در نتیجه گول خوردن در اختیار مجرم قرار دهد و برای تحقق این موضوع قربانی باید از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده آگاهی نداشته باشد .
  • انسان بودن قربانی : لزوم فریب خوردن قربانیِ جرم کلاهبرداری نشان می دهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک انسان قابل تصور است .
  • مال برده شده متعلق به دیگری باشد .به عبارت دیگر جهت تحقق جرم کلاهبرداری مال برده شده خواه منقول یا غیر منقول باید متعلق به شخص دیگری باشد . بنابراین اگر فردی با توسل به عملیات متقلبانه مال متعلق به خود را از تصرف دیگری خارج کند ، عمل وی مشمول عنوان کلاهبرداری نخواهد بود .

3- نتیجه حاصله از رفتار متهم که با عمل مرتکب دارای رابطه علیت بوده است : با توجه به تصریح قانونگذار ، نتیجه ای که حصول آن برای محقق شدن جرم کلاهبرداری لازم است ( بردن مال دیگری ) است . بنابراین شخصی که با توسل به عملیات متقلبانه ، اقدام به تحصیل چک و اسناد و مدارکی از دیگری کند ، تا زمانی که مال دیگری به وسیله تحصیل این اموال برده نشود ، جرم کلاهبـرداری محقق نخواهد شد . البته باید اذعان نمود که در شروع به کلاهبرداری نیازی به تحقق نتیجه نیست . برای مثال شخصی که با انجام اعمال متقلبانه اقدام به اخذ چک از دیگری کرده ، تا زمانی که چک تحصیل شده به بانک ارائه و نقد نگردد ، مرتکب هنور در مرحله شروع به کلاهبرداری بوده و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب ، که همان بردن مال دیگری است محقق نشده است .

بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز خواهد بود :

  1. ورود ضرر مالی به قربانی
  2. منتفع شدن کلاهبردار یا شخص مورد نظر او

مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری

  • فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا وزارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم .
  • فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی .
  • امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع .
  • ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع .
  • اسم یا عنوان مجعول اختیار کردن .
  • سایر موارد تقلبی دیگر .

معامله به قصد فرار از دين

معامله به قصد فرار از دين : يكى از موضوعات مهم در مباحث حقوقى معامله به قصد فرار از دين است . در ماده 218 سابق ِ قانون مدنى اين گونه معاملات غيرنافذ دانسته شده بود . اما قانونگذار در اصلاحيه مورخ ١٣٧٠/٨/١٤ معامله به قصد فرار از دين را كه به طور صورى انجام شده است را باطل دانسته است.

امروزه در بسيارى از موارد شاهد اين مساله بوده ايم كه اشخاصى براى نپرداختن بدهى خود به طلبكاران خود و به قـصد فـرار از دين با انجام معاملاتى اموال خود را به ديگران منتقل ميكنند تا هنگام فرا رسـيدن ديـن ادعـاى اعسار (عدم توانايى پرداخت در ديون خود ) كرده و طلب طلبكاران را نپردازند. مثلاً شخصی منـزل مـسكونى خـود را بـراى عـدم تـسلط طلبكاران به آن، به همسر خود منتقل كرده يا ، فلان ملك يا ماشين خود را به اقارب نزديك خود منتقل كرده است . در واقع فرار از دين عبارت است از هر عمل حقوقى متقلبانه اى كه منظور عامل آن فرار از پرداخت دين باشد . اما سوال اينجاست كه سرنوشت اينگونه معاملات چگونه است ؟! آيا معامله به قصد فرار از دين صحيح است يا باطل ؟.
از نظر فقهى برخى از فقها اينگونه معاملات را بر اساس قاعده تسليط صحيح دانسته اند و برخى ديگر با توجه به قاعده لاضرر ، اينگونه معاملات را صحيح نميدانند . مشاوره با وکیل ملکی .

معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران :

مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنى ، هر گاه معلوم شود كه معامله با قصـد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است .

 

در ماده ٢١٨ سابق قيد صورى بودن معامله وجود نداشت و همانطور كه در فوق ذكر گرديد ضمانت اجرايى اين معاملات عدم نفوذ اين معاملات بود اما قانونگذار با افزودن قيد صورى بودن معامله در اصلاحات سال ١٣٧٠ ، حكم معامله به قصد فرار از دينى كه به طور صورى نباشد را مسكوت گذاشته و در اين مورد ابهاماتى ايجاد كرده است . به نظر مى رسد كه معاملات صورى اعم از اينكه معامله به قصد فرار از دين باشد يا خير به دليل فقدان قصد باطل دانسته است اما معامله واقعى با انگيزه فرار از دين و عدم پرداخت بدهى با توجه به وحدت ملاك از ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى ، بين طرفين نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد مى باشد . البته هر چند با توجه به قانون فوق الذكر معامله به قصد فرار از دين بين طرفين صحيح است اما در مواردى قانونگذار صراحتاً ضمانت اجراى برخى از معاملات به قصد فرار از دين را غير نافذ يا باطل تلقى نموده است و حكم آن را از شمول ماده ٢١ نحوه اجراى محكوميت هاى مالى خارج نموده است . مانند ماده ٦٥ قانون مدنى و عدم نفوذ وقف به قصد اضرار به ديان ، ماده ٤٢٤ قانون تجارت و امكان فسخ نمودن معاملات تاجر به قصد اضرار به طلبكاران قبل از تاريخ توقف ، ماده ٥٠٠ قانون تجارت و يا تبصره ماده ٢٠٢ قانون ماليات هاى مستقيم .

 

بنابراين چنانچه معامله به قصـد فرار از دين رايگان و مجانى باشد ، انتقال گيرنده از يك سو عوضى پرداخت ننموده و از طرفى بايد از اوضاع و احوال و مجانى بودن معامله از انگيزه بدهكار مطلع مى بود . بنابراين معقول است كه طلبكار را مقدم دانست و به او حق داد كه طلب خود را از مال موضوع انتقال استيفا نمايد و براى تأييد اين برداشت مى توان از وحدت ملاك ماده ٦٥ قانون مدنى و همينطور قاعده لاضرر حكم به عدم نفوذ معامله رايگان به قصد فرار از دين نمود . اما اگر معامله به قصد فرار از دين به صورت معوض صورت گرفته باشد به نظر مى رسد كه حق با خريدار با حسن نيت مى باشد مگر اينكه خريدار دارى حسن نيت نباشد و از انگيزه فروشنده مطلع باشد .

معامله به قصد فرار از دين

 

نگاهى به معامله به قـصد فرار از دين از منظر حقوق كيفرى:

قانونگذار در بيان صحت و يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از تنها به ضمانت اجراى حقوقى بسنده نكرده است و براى اشخاصى كه اموال خود را اعم از منقول و غير منقول ، به ديگرى منتقل مى كنند ، ضمانت اجراى كيفرى نيز در نظر گرفته است . مشاوره با وکیل کیفری .

بر اين اساس مطابق با ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى كه اينگونه بيان مى دارد : انتقال مال به ديگرى به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود و در صورتى كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است . در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال ، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد .

بنابراين منتقل اليه عالم به انگيزه انتقال دهنده ، در حكم شريك جرم است.

شرايط تحقق در جرم معامله به قصد فرار از دين:

  • شخص انتقال دهنده مديون يا متعهد به اجراى تعهد مالى باشد .
  • دارايى مديون تكافوى پرداخت ديون او را نداشته باشد و از اين سو مرتكب اقدام به انتقال اموال خود نمايد بنابراين شخصى كه با داشتن اموال ديگر ، اقدام به معامله و جابجايى مالى از اموال خود كند در صورتى كه باقيمانده اموال او كفاف پرداخت ديون او را داشته باشد ، مشمول جرم معامله به قصد فرار از دين نخواهد بود .
  • مرتكب با انگيزه فرار از دين و ايجاد ضرر به طلبكار خود اقدام به انتقال مال نموده باشد بدين معنا كه انتقال دهنده داراى سوء نيت باشد.
  • معامله با انگيزه فرار از دين زمانى جرم است كه راجع به دين ادعايى ، رأى بر محكوميت مديون صادر شده باشد ؛ بنابراین چنان چه محکوم علیه با رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید ، یقیناً مشمول مجازات مندرج دراین ماده است . اما درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف است . عده اى قائل بر اين نظرند كه ، موضوع وصف کیفری نداشته بلکه دارای وصف حقوقی است و در قالب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی و رسیدگی است . عده اى قائل بر اين عقيده اند كه ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود . رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین است ؛ بنا به احتمال و استنباط نخست، و همچنين اصل لزوم تفسير محدود قوانين جزايى منطقی است كه حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه ؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ،مثل پرداخت دیه یا رد مال ؛ باید منظور و معطوف و محدود دانست . به عبارت ديگر ، ضمانت اجراى كيفرى مندرج در ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ١٣٩٤ بر خلاف ماده ٤ همان قانون مصوب ١٣٧٧ ، شامل معامله به انگيزه فرار از دين موضوع اسناد لازم الاجرا مانند چك و مهريه نمى شود .

چگونه معامله به قصـد فرار از دين را ثابت كنيم ؟

برای اثبات این مساله که معامله برای فرار از دين صورت گرفته یا نه  باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. همانگونه كه اشاره شد معامله صورى معامله ايست كه در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد و طرفین معامله بدون انگیزه واقعی اقدام به نقل و انتقال اموال می کنند ؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند . معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغ دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود و يا حوالى تاريخ اقامه دعوا از سوى مدعى اقدام به انتقال اموال خود كند . كه در چنین شرایطی معامله ى صورت گرفته شده بيشتر شبيه به معامله صوری خواهد بود و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.

 

مشاوره با وکیل کیفری :

تلفن تماس : 09123939759