نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری

نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری : به طور کلی صدور اسناد تجاری ناشی از تعهد است ؛ بنابراین هر سند تجاری از یک تعهد ایجاد می شود مگر در مورد برات ، چک و سفته که صدور آنها به تنهایی دارای اعتبار بوده و صدور آنها می تواند ناشی از تعهد نباشد .

برخی از حقوقدانان قائل به این نظرند که اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات ، صرفاً دلیل و مدرک دین و تعهد سابق نیست ، بلکه خود سند و به بیان دقیق تر ، امضای روی سند یا ظهر آن به هر عنوان ( اعم از صادر کننده ، قبول کننده ، ظهرنویس و ضامن ) برای امضاکننده ایجاد تعهد می کند . این تعهد مستقل از ارزش و اعتبار رابطه ی حقوقی است که معمولاً علت و سبب تعهد سند تجاری و منشأ صدور آن است , که در این رابطه می توانید از وکیل متخصص در امور ملکی مشاوره رایگان دریافت نمایید.

تعهد ناشی از اسناد تجاری :

تعهد ناشی از سند تجاری صرفاً بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و التزام آنها به تأدیه وجه سند تجاری در صورت عدم تأدیه آن در موعد مقرر یا عند المطالبه است .

وصف تجریدی اسناد تجاری

 

 وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات :

از تعریف فوق در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری ومسئولیت تضامنی امضاکنندگان در آن و همچنین اعتبار مستقل چک و سفته از تعهد پایه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم توجه به ایرادات در برابر دارنده ی با حسن نیت به وجود می آید .

 

مفهوم اصل عدم توجه به ایرادات :

مطابق این اصل در وصف تجریدی اسناد تجاری  امضاء کننده سند تجاری نمی تواند در مقابل دارنده سند ، دفاعی کند و ایرادی مطرح سازد که ناظر بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی سند تجاری است . این قاعده به اصل قابل استناد نبودن ایرادهای پیشین در برابر دارنده قعلی معروف است .

در قوانین ایران تصریحی به این اصل نشده است . اما دکترین با توجه به ماهیت و فلسفه وجودی اسناد تجاری آن را پذیرفته و به اعتقاد برخی صاحب نظران حقوقی ، رویه قضایی نیز با توجه به ماده 249 قانون تجارت لوازم این اصل را پذیرفته است . نکاتی در مورد استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مفهوم اصل استقلال امضاها

اصل استقلال امضاها یکی از اصول مهم در اسناد تجاری از قبیل چک ، سفته و برات می باشد . این اصل بدین معناست که هر امضاکننده ای مستقل از دیگر مسئولان و امضا کنندگان سند ، در مقابل دارنده ی سند تجاری مسئول است و اگر یکی از مسئولان سند تجاری ، به دلایلی قانونی از مسئولیت پرداخت معاف شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند ، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها نیز صدق کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

نکاتی در مورد اصل استقلال امضاها :

اگر چه در قانون تجارت ما در خصوص این اصل صراحتاً صحبتی نشده است ، ولی دکترین و رویه قضایی مستند به ماده 249 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی هر یک از امضا کنندگان سند تجاری ، نتایج این اصل را پذیرفته است .

برای مثال در ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات آمده است :

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند ، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی ، یا امضاهایی باشد که بنا به دلائل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند ، به قوت خود باقی است .

مفهوم اصل استقلال امضاها

هر چند که در ماده مذکور تنها از برات نام برده شده است ، اما به موجب ماده 77 کنوانسیون یاد شده ، شامل سفته نیز می شود . ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک نیز همین قاعده را بیان داشته است .

بنابراین با توجه به اصل استقلال امضاها ، هر یک از مسئولینی که امضاء او با هر عنوان اعم از صادر کننده یا ضامن یا ظهر نویس ، بر روی سند تجاری درج شده باشد به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند بوده و در صورتی که یکی از این اشخاص به دلایلی مبری از پرداخت وجه سند شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول پرداخت وجه سند می باشند . مگر اینکه دلیل موجود ، در مورد آنها نیز صدق کرده باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل شاه مرادی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

ویژگی های اسناد تجاری

ویژگی های اسناد تجاری : بیش از یک قرن است که از ورود اسناد تجاری به معنای خاص ، یعنی برات ، سفته و چک ، به جامعه ما میگذرد و این اوراق ها به عنوان ابزار ها و وسایل پرداخت در مباذلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خوبی باز کزده اند . اما با توجه به رویه های متضادی که در آرا و تصمیم های محاکم صادر می شود و همچنین عدم تصریح مقررات قانونی در برخی مسائل پرسش های زیادی را درباره برخی مسائل و جنبه های حقوقی این اسناد به وجود آورده است . از این رو با تحلیل برخی ویژگی های اسناد تجاری ، ماهیت این اسناد تجاری را تشریح میکنیم . مشاوره با وکیل حقوقی .

ویژگی های اسناد تجاری :

اسناد تجاری به معنای خاص در تقسیم بندی کلی اسناد ، سند عادی تلقی می گردند ؛ اما در مقایسه با اسناد عادی دیگر ، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را متمایز از اسناد عادی می کند .

ویژگی های اسناد تجاری

  • موضوع سند تجاری : ممکن است که اینگونه به نظر برسد که سفته تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول و موضوع چک و برات دستور پرداخت مبلغی پول است . با این حال اگر چه موضوع چک و برات دستور صادر کننده به مخال علیه مبنی بر پرداخت وجه سند به دارنده آن می باشد ولی متضمن صادر کننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز می باشد . بنابراین موضوع سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی ، تعهد است و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی وجه است .
  • قابلیت نقل و انتقال سند تجاری : سند تجاری سندی است که دارنده می تواند آن را قبل از سررسید یا وصول ، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر ، به دیگری واگذار و منتقل کند .
  • جنبه شکلی اسناد تجاری و تشریفاتی بودن اعمال حقوقی مربوط به آن : برخلاف دیگر اسناد تجاری قانونگذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی قرارداده که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود و چنانچه این شرایط رعایت نشود ، دارنده سند تجاری نمی تواند از ویژگی های سند تجاری استفاده کند و از این طریق طرخ دعوی کند بلکه تنها سند مذبور یک سند عادی بوده و دارنده تنها می تواند از طریق طرخ دعوی مدنی ، مطالبه وجه را مطرح کند .
  • تبعیت از مقررات خاص مرور زمان : مطالبه وجه سند تجاری و اقامه ی دعوی علیه مسئولان از مقررات خاصی تبعیت می کند و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد دز مدت زمان مشخصی امکان پذیر است . چنانچه دارنده سند ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه نکند ، سند موجود در دست او تنها یک سند عادی بوده که می تواند با اقامه دعوی مدنی ، وجه آن را استرداد کند .
  • درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی .
  • مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری : دارنده می تواند علیه کلیه مسئولین اعم از صادر کننده سند ، ظهرنویس ، ضامن به صورت مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوی کند و وجه سند را از آنها بخواهد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی  : در این نوشتار سعی میکنیم نکات مربوط به محکومیت های مالی را به زبان ساده بیان کنیم تا فهم مطلب برای افراد غیر حقوقی نیز آسان باشد .

پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان یا مدعی طلب و نهایتاً قطعیت حکم اجراییه صادر و بعد از انقضای موعد قانونی ( 10 روز ) پرونده اجرایی تشکیل می گردد . البته بعد از ابلاغ اجراییه محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 10 روز مفاد اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم گذاشته و رئیس اجرای احکام را از قرار مزبور مطلع نماید و یا مالی به دادگاه معرفی نماید که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت .

محکومیت های مالی

مطابق قانون و مقررات فقهی در صورتیکه محکوم علیه یا بدهکار از پرداخت دین امتناع نماید تا زمان اثبات اعسار ، حبس می گردد . البته قبل از صدور حکم جلب استعلاماتی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور ، پلیس راهور و بانک مرکزی گرفته می شود تا از محکوم علیه مالی کشف گردد و در صورت کشف مال با رعایت مستثنیات دین آن اموال به میزان محکوم به توقیف می گردد.

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی

اما در صورتی که محکوم علیه اموال منقول یا غیر منقولی نداشته باشد و همینطور اعسار ایشان ثابت نگردد تا پرداخت بدهی خود حبس می شود . این موضوع در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بسیار محسوس است و در آن به این مورد مهم که واحدهای اجرای احکام باید ابتدا اموال محکوم علیه ( مدیون ) را شناسایی و توقیف نمایند و سپس در صورت لزوم ، محکوم علیه حبس شود تأکید بسیاری دارد .

برابر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دعوای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

بنابراین با توجه به ماده فوق برای مطالبه خسارت وارده نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کافی می باشد .
برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود این اشخاص در صورتی که ودعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند .

 

( امید شاه مرادی )

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری : در تحقق جرم کلاهبرداری رفتار مرتکب و وسیله ارتکاب جرم اهمیت ویژه ای دارد به همین جهت در بحث مشاوره حقوقی کلاهبرداری به این قسمت پرداخته می شود چرا که این موضوع اهمیت بالایی در دفاع جلسات کلاهبرداری دارد . و در واقع بخش عمده ای از دفاعیات دادگاه ها پیرامون رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری و وسایل ارتکاب جرم می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری همراه باشید…

مشاوره حقوقی کلاهبرداری با وکیل شاه مرادی

با توجه به تعاریف متعدد جرم کلاهبرداری پیداست که رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ بنابراین ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری باشد حتی اگر این رفتار با سوء نیت باشد و موجب فریب و اغفال طرف گردد . از سوی دیگر فعل مثبت مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست خارجی باشد یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، بنابراین صرف دروغگویی کافی نبوده و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه قلمداد نمی گردد .

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

دروغگویی زمانی موجب کلاهبرداری است که همراه و با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و فریب خوردن با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد . فلذا تبلیغات دروغین هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات می بایست همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگر باشد .

چنانچه شخص کلاهبردار برای انجام جرم کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجعول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عمل مرتکب واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است اما چنانچه اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشد عمل شخص مرتکب صرفاً کلاهبرداری به شمار می آید به فرض مثال اگر یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش صرفاً کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود .

نکات مهم در جرم کلاهبرداری

معمولاً وسیله در تحقق جرایم تأثیر ندارد اما در بعضی از جرایم از جمله کلاهبرداری وسیله موثر می باشد . منظور از وسیله متقلبانه در تعریف جرم کلاهبرداری وسیله تقلبی و غیر واقعی می باشد . در خصوص وسیله کلاهبرداری لازم به ذکر است که

  1. منحصراً این وسیله متقلبانه موجب تحصیل مال مالباخته گردد
  2. کاربرد این وسیله متقلبانه قبل و در واقع مقدم بر کلاهبرداری باشد بنابراین عملیات متقلبانه بعد از تحصیل مال موضوع را از شمول جرم کلاهبرداری خارج می نماید .

بنابراین با توجه به مطالب مذکور می توان گفت تقلبی بودن وسیله از با اهمیت ترین عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است به تعبیر دیگر صرفاً اغفال و فریب مالباخته برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و این اغفال می بایست از طریق به کار بردن وسایل متقلبانه صورت گیرد .

( امید شاه مرادی )

تجمیع پلاک های ثبتی

تجمیع پلاک های ثبتی : در مواردی که دو ملک با دو پلاک ثبتی متفاوت در کنار هم بوده و پس از تجدید بنا به صورت یک ملک در آمده است ،می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، پلاک های ثبتی را با هم ادغام و یک پارچه کرد . که به این عمل اصطلاحاً تجمیع پلاک های ثبتی گفته می شود .

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد های مشارکت در ساخت :

ممکن است در قرارداد های مشارکت در ساخت نیز سازنده اقدام به ساخت دو زمین یا ملک در مجاورت یکدیگر کند و زمین مورد ساخت و ساز از به هم پیوستن دو یا چند پلاک ثبتی فراهم آمده باشد .

در این صورت برای گرفتن سند مالکیت برای واحد های ساخته شده ، باید پلاک های ثبتی با یکدیگر تجمیع شوند .

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت :

پس از آنکه بنای موضوع قرارداد مشارکت ساخته و تکمیل شد ، تجمیع پلاک ها و دریافت اسناد مالکیت جدید بر اساس ساختمان ساخته شده و با تقاضای مالکین همه پلاک ها انجام می شود . چنانچه یکی از این مالکین از چنین اقدامی سرباز بزند و سازنده نیز برای این کار وکالت نداشته باشد ، سازنده می تواند از طریق دادگاه و با طرح دعوی ، مالک را به تجمیع املاک موضوع مشارکت الزام کند .

تجمیع پلاک های ثبتی

الزام مالک به تجمیع ملک به دلیل تعهدی است که مالک در قرارداد مشارکت کرده است . با این وجود حتی اگر مالک در ضمن قرارداد مشارکت ، متعهد به چنین عملی نشده باشد ، باز هم می توان او را ملزم به تجمیع پلاک ثبتی کرد . زیرا به نظر میرسد که در هر قرارداد مشارکت در ساختی که بنا از تجمیع چند پلاک ثبتی حاصل شده است ، تعهد ضمنی مالک به تجمیع پلاک ها وجود دارد .

طرفین دعوی الزام به تجمیع بنا :

در دعوی الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت ، خواهان دعوی هر شخص ذی نفع اعم از مالک یکی از پلاک های ثبتی یا سازنده ملک موضوع مشارکت می باشد . خوانده دعوی هم مالکی است که از تجمیع پلاک های ثبتی و تعهد خود سر باز میزند .

با ارائه درخواست تجمیع توسط وکیل ملکی ، معاینه محل توسط کارشناسان انجام میشود و حدود تجمیع ثبت می شود . پس از آن با ابطال اسناد مالکیت اولیه ، سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم می شود .

نحوه اجرای رأی :

چنانچه پس از ابلاغ رأی و مهلت ده روزه ای که به جهت اجرای حکم به محکوم علیه داده می شود ، محکوم علیه نسبت به تجمیع در اداره ثبت اسناد و املاک حاضر نشود ، اداره ثبت با مجوز از طرف دادگاه اقدام به این کار میکند .

مشاوره با ما :

جهت ارتباط با ما و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام به پرداخت بدهی های ملک

الزام به پرداخت بدهی های ملک : در موارد زیادی شاهد قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان بین مالک ملک و فرد سازنده بوده ایم . در این نوع از قراردادها طرفین علاوه بر توافق در مورد میزان قدرالسهم هر کدام پس از ساخت و دیگر توافقات ، در مورد هزینه ها و مسئولیت پرداخت آن ها توافق می کنند .

در قراردادهای مشارکت در ساخت معمولاً کلیه هزینه های ساخت بنا و یا آپارتمان و همچنین کلیه اقدامات لازم جهت اخذ مجوز های مورد نیاز بر عهده سازنده خواهد بود . اما قبول این تعهدات و پرداخت هزینه ها به معنای پذیرش پرداخت بدهی های قبل از انعقاد معامله نمی باشد . به عبارت بهتر ، هزینه ها و بدهی های ملک که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت است به عهده مالک خواهد بود مگر اینکه سازنده و مالک در مورد این موضوع به توافق رسیده باشند .

مهم ترین بدهی های ملک عبارت است از :

مهم ترین بدهی های ملک عبارت است از : مالیات های متعلق به ملک ، بدهی های مربوط به مصرف گاز ، آب و برق و تلفن و هزینه انشعاب فاضلاب ، عوارض و بدهی های شهرداری و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی که البته بدهی های مخصوص سازمان تأمین اجتماعی مخصوص املاک صنعتی است و در خصوص بیمه ی افراد مشغول به کار در واحد صنعتی می باشد .

چنان چه در مورد بدهی ها و هزینه های ملک ، قبل از انعقاد قرارداد ، توافقی نشده باشد ، سازنده می تواند از طریق دادگاه دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک را مطرح و مالک را به پرداخت بدهی های ملک که مربوط به قبل از امضای قرارداد است ، ملزم کند .

الزام به پرداخت بدهی های ملک

طرفین دعوی در الزام به پرداخت بدهی های ملک :

در دعوای الزام به پرداخت بدهی توسط وکیل ملکی ، سازنده قرارداد مشارکت در ساخت به عنوان خواهان دعوی علیه مالک ( خوانده ) اقامه دعوی می کند .

نحوه اجرای رأی :

در مرحله اجرا به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ برای پرداخت مبلغ محکومیت اقدام کند و در صورت عدم پرداخت ، خواهان می تواند نسبت به توقیف اموال او و یا جلب وی اقدام کند .

مشاوره با ما :

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره : 09123939759

موانع ارث

موانع ارث : موانع ارث عبارت است از اموری که بر خلاف وجود شرایط وراثت یعنی فوت مورث ، وجود وارث و وجود ترکه ، مانع از تحقق ارث می شود . برای اینکه وارث متوفی از ارث بردن محکوم شود ، لازم است که وجود مانع اثبات شود و در صورت شک در وجود مانع ، وارث از متوفی ارث خواهد برد . مشاوره با وکیل حقوقی .

موانع ارث عبارت است از :

  1. قتل
  2. کفر
  3. لعان
  4. ولادت از زنا

قتل

انگیزه شدید مادی و میل زیاد به امور مالی ممکن است موجب شود تا وارث اقدام به قتل مورث کند و با این هدف به اموال او دست یابد .

موانع ارث

قانون برای جلوگیری ار ارتکاب چنین جنایاتی ، قتل را از موانع ارث معرفی کرده است .

مطابق با ماده 880 قانون مدنی : قتل از موانع ارث است . بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث ممنوع می شود ، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری .

لازم به توضیح است که هر چند حکمت وضع ماده 880 قانون مدنی ، جلوگیری از انگیزه برای ارتکاب جنایت بر مورث می باشد ، اما به این معنا نیست که هر گاه وارث بدون انگیزه برای دست یافتن به اموال مورث ، او را به صورت عمدی به قتل برساند ، از ارث محروم نمی شود . چرا که قانونگذار در ماده 880 قانون مدنی علت و انگیزه قتل را از موانع ارث ندانسته بلکه قتل عمد با هر انگیزه ای را از موانع ارث قرار داده است .

کفر

مطابق با ماده 881 مکرر قانون مدنی ، الحاقی مصوب 70/8/14 ، کافر از مسلم ارث نمی برد . اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند .

بنابراین شخصی که منکر وجود خدا و پیامبری حضرت محمد یا یکی از ضرورات دین می باشد کافر بوده و از مورث مسلمان ارث نمی برد .

لعان

لعان در لغت مصدر باب ملاعنه و به معنی لعن و اظهار بدخواهی دو نفر نسبت به یکدیگر است و در اصطلاح عبارت است از مباهله و اظهار لعن و نفرت به زوجین با اجرای صیغه مخصوصی که منشاء آن نسبت دادن زنای محسنه شوهر به همسر خود یا انکار کردن فرزند کسی است که شرعاً ملحق به اوست . به عبارت بهتر برای تحقق لعان مرد باید به زن خود نسبت زنا بدهد و ادعای مشاهده آن را بکند و چهاربار سوگند یاد کند که از راستگویان است و برای بار پنجم بگوید لعنت خدا بر من اگر او از راستگویان باشد .

چنانچه لعان برای نفی نسب باشد ، نسب را نفی کرده و دیگر میان آن پدر و فرزند رابطه پدر و پسری برقرار نبوده و پدر و پسر از یکدیگر ارث نخواهند برد و قاعده ارث بردن میان آن دو نفر و خویشان پدری برقرار نخواهد بود . لازم به توضیح است که وقوع لعان در گذشته بین زوجین سابقه داشته و در شرایط کنونی این اقدام حقوقی ، غیر معمول شده است .

ولادت از زنا

مشروع بودن نسب یکی از شروط وراثت است بنابراین ولادت ناشی از زنا مانع از ارث بردن می شود چرا که زنا مانع از تحقق نسب مشروع و قانونی و فقدان توارث بین زانی و فرزند ناشی از زنا بوده و یکی از نتایج آن منتفی بودن نسب است .

قانونگذار در قانون مدنی اشعار می دارد که : (( ولد الزنا از پد و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد ، لکن اگر حرمت رابطه ای که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد ، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس .

سوال : آیا فرزند ناشی از لقاح مصنوعی ارث می برد ؟

طفل حاصل از لقاح مصنوعی بین زن و شوهر ، مشروع بوده و رابطه نسب و توارث بین طفل و ابوین او برقرار است اما طفل حاصل لقاح مصنوعی بین زن و مرد نامحرم در حکم زنا بوده و از موجبات ارث بردن نخواهد بود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی از وکیل امید شاه مرادی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

شرایط ارث

شرایط ارث : منظور از شرایط ارث ، مواردی است که وجود آنها برای ارث ضروری خواهد بود . مشاوره با وکیل حقوقی .

شرایط تحقق ارث عبارت است از :

  1. موت مورث
  2. وجود وارث
  3. وجود ترکه

 

موت مورث :

یکی از شرایط ارث ، فوت مورث است . چرا که ارث در نتیجه مرگ انسان و انتقال دارایی او به خویشاوندانش محقق می شود .

موت شخص به عنوان یکی از شرایط ارث به دو شکل است :

  • موت حقیقی
  • موت فرضی

 

موت حقیقی :

در فقه ، موت به خارج شدن روح از بدن گفته می شود . به عبارت بهتر ، پس ار آنکه تمام دستگاه های حیاتی فرد از حرکت باز ایستد ، فرد دچار موت حقیقی شده است .

موت فرضی :

موت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوقی موت ، برای غایب مفقودالاثر فرض می شود که با توجه به شرایط موجود ، قاعدتاً آن شخص نمی تواند زنده باشد . بدون آنکه فوت حقیقی آن شخص مسلّم شده باشد .

مطابق با ماده 1011 قانون مدنی ، غائب مفقودالاثر کسی است که که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد .

با توجه به مفقود الاثر بودن شخص ، اموال و دارایی او نمی تواند بلاتکلیف بماند و با توجه به مواد 1016 ، 1017 ، 1018 ، چنانچه پس از سپری شدن مدتی ، خبری از غائب مفقودالاثر به دست نیاید ، باید وضعیت مالکیت اموالش روشن شود .

 

شرایط ارث

وجود وارث :

یکی دیگر از شرایط ارث ، وجود وارث برای متوفی در زمان مرگ اوست . زیرا همانطور که در موارد فوق گفته شد، مقصود از ارث ، انتقال قهری اموال متوفی به وراث اوست و در صورت نبود وراث این انتقال قابل تصور نخواهد بود .

بر همین اساس قانونگذار در ماده 875 قانون مدنی اشعار می دارد : شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث می باشد و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود ، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد .

وجود ترکه :

شرط سوم جهت ارث ، وجود ترکه می باشد . وجود ترکه یعنی وجود دارایی مثبت برای متوفی و در زمان فوت او .

بنابراین بدهی و دیون متوفی هرگز به ورثه او منتقل نمی شود و در صورتی که متوفی اموالی نداشته باشد ، ورثه هیچگونه مسئولیتی بابت پرداخت بدهی او نخواهد داشت . هر چند که ممکن است ورثه جهت پرداخت بدهی متوفی و آزاد کردن او از دین ، دیون او را پرداخت کنند .

با توجه به سه شرط ذکر شده ، وجود هر سه شرط با هم موجب تحقق ارث خواهد شد و در صورت نبود هر کدام ، موضوع ارث منتفی خواهد بود .

مشاوره با ما :
تلفن تماس : 09123939759

نکاتی در مورد مهر و موم ترکه

نکاتی در مورد مهر و موم ترکه : نکاتی در مورد مهر و موم ترکه : به منظور حفظ اموال متوفی و همچنین تشخیص وضعیت مالی متوفی و حق و حقوق ورثه ، طلبکاران و بدهکاران ، هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و همچنین طلبکارانی که طلب آنها بر اساس سند رسمی یا حکم قطعی می باشد ، در صورتی که طلب دارای وثیقه و تأمین نباشد ، می تواند از دادگاه تقاضای مهر و موم ترکه کند .

لازم به ذکر است که به تقاضای هر یک از اشخاص فوق ، با تنظیم صورت مجلس ، مهر و موم از ترکه برداشته می شود .

مسئولیت یا عدم مسئولیت ورثه در فرضهای مختلف قبول یا رد ترکه :

ورثه در پذیرش یا نپذیرفتن ترکه می توانند یکی از موارد زیر را انتخاب کنند :

  1. قبول ترکه
  2. قبول ترکه به شرط تحریر ترکه
  3. رد ترکه

قبول ترکه :

چنانچه ورثه متوفی ، ترکه را بدون هیچ شرطی قبول کنند ، مسئول پرداخت تمام دیون متوفی می باشند . اعم از اینکه دارایی متوفی بیشتر از بدهی های او باشد یا کمتر باشد . مگر اینکه وراث ثابت کنند که بدهی های متوفی بیشتر از ترکه او بوده که در این صورت ورثه نسبت به پرداخت مازاد آن معاف هستند . البته اثبات این امر پس از قبول ترکه ، دشوار است . چرا که قبول بدون قید و شرط ورثه ای که معمولاً از دارایی مورث خود آگاهی دارند ، حاکی از آن است که اموال باقی مانده از متوفی به اندازه ای است که بدهی های او را پرداخت کند .

نکاتی در مورد مهر و موم ترکه
قبول ترکه می تواند به صورت صریح و از طریق تنظیم سند رسمی یا سند عادی ، انجام شود و یا به طور ضمنی . مانند انجام کارهایی که نشان از قبول دارد . مانند فروش و صلح کردن ترکه .

قبول ترکه به شرط تحریر ترکه :

چنانچه ورثه نسبت به میزان اموال و بدهی های متوفی اطلاعی نداشته باشند ، می توانند قبول ترکه را مشروط به تحریر ترکه کنند . پس از تحریر ترکه ، مسئولیت پرداخت بدهی های متوفی توسط وراث ، محدود به میزانی خواهد بود که در صورت تحریر ترکه قید شده است .

رد ترکه :

چنانچه ورثه ترکه را رد کنند ، ترکه متوفی در حکم ترکه متوفی بلاوارث است و ترکه توسط مدیر تصفیه ی منصوب از طرف دادگاه ، اداره خواهد شد .

رد ترکه باید به طور صریح اعم از کتبی یا شفاهی به دادگاه اعلام شود و در صورت سکوت ورثه ، اصل بر قبول ترکه می باشد .

تقسیم ترکه :

بعد از اینکه مراحل فوق طی شد ، نوبت به تقسیم ترکه می رسد . برای تقسیم ترکه ، هر یک از ورثه می توانند از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه و تعیین سهم خود را بخواهند .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759