مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی : علی رغم تأثیر دعاوی تصرف عدوانی در سرنوشت اموال و مالکین و متصرفین آن ها ، در زمینه تدوین مقرارات و قواعد حقوقی در خصوص این موضوع با ضعف زیادی روبرو هستیم ، مباحث مرتبط با تصرف عدوانی دارای تنوعات و فروعات قابل بحثی است که با توجه به کمبود قوانین مرتبط ، بایستی توسط دکترین حقوقی مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد .

بنابراین پیشنهاد می گردد درصورت مواجه شدن با این مورد قبل از هرگونه طرح دعوی یا دفاع در برابر آن ، از همراهی مشاور حقوقی در دعاوی تصرف عدوانی بهره مند گردید .

غیر منقول بودن مال موضوع دعوی

دعوی تصرف عدوانی بایستی در مورد مال غیر منقول مطرح گردد ، لیکن چنانچه مرتکب تصرف عدوانی در یک ملکی ، اقدام به تخریب ملک نیز نموده و مصالح آن را پس از جدا کردن ، از محل مورد نظر خارج نماید ، در صورت اثبات تصرف عدوانی ، حکم علاوه بر اعاده ملک به محکوم له ، در صورت وجود مصالح ، عین آن باید رد شود . لیکن چنانچه مصالح از بین رفته باشد ، بین حقوقدانان در اینکه به مجرد دعوی تصرف عدوانی حکم به مثل یا قیمت نیز داده می شود یا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد ، اختلاف نظر وجود دارد .

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی

تصرف سابق شاکی

تصرف شاکی در مال غیر منقول موضوع دعوی نیازی نیست تحت عنوان مالکیت باشد ، بلکه مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و هر شخص دیگر که به نمایندگی یا به امانت متصرف مال مذکور بودند ، می توانند این دعوی را طرح نمایند . لازم به ذکر است دعوی تصرف عدوانی مستأجر علیه موجر و هم چنین مستأجر علیه مستأجر نیز مسموع می باشد ‌.

موارد عدم استماع دعوی تصرف عدوانی

هرگاه بین مدعی و مدعی علیه رابطه تعهدی وجود داشته باشد ، نمی توانند دعوی تصرف عدوانی را نسبت به عدم اجرای تعهد مطرح نمایند ، به عنوان مثال شخصی ، ملک خویش را به عنوان اجاره یا رهن در اختیار دیگری قرار داده باشد و تقاضای تخلیه ملک را نماید ، در صورت عدم تخلیه ، مالک نمی تواند طرح دعوای تصرف عدوانی نماید .

عدم مخالفت موضوع دعوی با سند مالکیت‌

دعوی تصرف عدوانی نباید مخالف با سند مالکیت باشد ، هرگاه دعوی تصرف عدوانی برعلیه شخصی مطرح گردد که دارای سند مالکیت است و خوانده دعوی سند مالکیت را ارائه نماید ، اصل بر این است که تصرف عدوانی صورت نگرفته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ، دعوی تصرف عدوانی علیه متقاضی ثبت ملک تا زمان صدور سند مالکیت از سوی معترض به ثبت ، مسموع می باشد .

تصرف استقلالی خوانده دعوی

دعوی تصرف عدوانی باید علیه شخصی اقامه گردد که تصرف استقلالی در ملک دارد ، بنابراین مباشر ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی از دیگری متصرف ملک می باشند را نمی توان طرف دعوی تصرف عدوانی قرار داد و مدعی بایستی دعوی خویش را علیه شخصی که ملک را در اختیار نماینده قرار داده است ، دعوی تصرف عدوانی مطرح نماید . بدیهی است استفاده از وکیل رفع تصرف عدوانی کمک شایانی در حل پرونده شما خواهد داشت.

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک : پر کاربردترین سندی که در عالم تجارت توسط تجار و غیر تجار استفاده می شود ، چک است . در یک تعریف کوتاه و مختصر می توان چک را سندی دانست که صادر کننده بر اساس توافق و قراردادی که با بانک دارد ، به بانک مربوطه دستور می دهد تا وجه سند را به شخص ثالثی به عنوان دارنده چک پرداخت نماید . بانک نیز در صورت وجود موجودی در حساب صادر کننده ، وجه سند را به دارنده پرداخت می کند . به عبارتی می توان گفت چک صورت نوین برات است ؛ با این توضیح که هر دو سند سه طرف دارد که عبارتند از : صادره کننده ، دارنده و متعهد پرداخت . لکن در برات متعهد پرداخت می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما در چک به موجب قانون صدور چک ، متعهد پرداخت الزاماً باید بانکی باشد که بر اساس ضوابط و معیارهای بانک مرکزی تشکیل و ثبت شده است .

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

هر چند امروزه به جهت حجم بالای چک های برگشتی و استفاده عموم افراد از چک ، اکثر اشخاص به ویژه بازاریان از قوانین مربوط به چک آشنا هستند اما بدون شک در صورت نیاز به اقدام قضایی بهتر است با وکلای متخصص در این زمینه مشورت نموده و فی الواقع مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه وجه چک از افراد متخصص دریافت نمایند .

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

اوراقی که موسسات مالی و اعتباری در اختیار مشتریان قرار می دهند مشمول قانون صدور چک نیست

آنچه موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها در اختیار مشتریان قرار می دهند هر چند در ظاهر شبیه چک هستند اما مشمول قانون صدور چک نمی باشند . بنابراین از امتیازات اسناد تجاری که از مهمترین آنها می توان به صدور تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برابر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین عدم امکان شکایت صدور چک بلا محل ( دعوای کیفری ) اشاره نمود . به عبارتی می توان گفت این اسناد ضمانت اجرای مدنی دارند نه تجاری .
بسیاری از افراد این اوراق را با چک اشتباه گرفته و در نهایت ممکن است به جهت عدم امتیازات اسناد تجاری دچار خسارات بیشتری نسبت به چک گردند بنابراین تأکید می گردد هنگام دریافت چک از افراد یا مشتریان دقت گردد .
لزوم اخذ مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در این خصوص نیز به چشم می خورد

ضمانت اجراهای قانونی اسناد تجاری

ضمانت اجراهای موجود در یک عمل حقوقی در مفهوم گسترده ، باعث تضمین اجرای قواعد آن عمل می شود و موجب می گردد تا اشخاص تمایل بیشتری به استفاده از آن داشته باشند . اسناد تجاری در مقایسه با اسناد مدنی ، از ضمانت اجراهای بیشتری برخوردار هستند ، چرا که این اسناد با هدف اینکه جایگزین پول شوند ، وارد صحنه تجارت شدند و از طرف دیگر سرعت در معاملات تجاری ایجاب می کند که این اسناد سریعاً و بدون طی تشریفات خاصی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت ، امکان طرح دعوای حقوقی ، کیفری و ثبتی وجود داشته باشد و در این راستا ، توسط قانونگذار امتیازاتی پیش بینی شده تا اشخاص تمایل بیشتری به استفاده از این اسناد داشته باشند .

شیوه های پرداخت دین

اشخاص برای پرداخت دیون خود راه های مختلفی را انتخاب می کنند . پرداخت های نقدی و کارت های اعتباری ، سریعترین و مهمترین شیوه های ادای دین است که باعث سقوط تعهدات متعهد می شود . ممکن است گاهی اوقات شخص توان پرداخت آنی را نداشته باشد و یا اشخاص برای پرداخت مهلتی را تعیین نمایند ، برای پرداخت برخی از دیون ، از اسنادی استفاده می شود که در واقع واسطه پرداخت دین محسوب شده و یکی از طرق پرداخت به حساب می آیند بنابراین پرداخت به سه شیوه عمده و اصلی صورت می گیرد : نقدی ، اعتباری و پرداخت به وسیله اسناد تجاری

در قسمت های دیگر این وب سایت تمام نکات مربوطه توسط وکیل متخصص چک به تفصیل توضیح داده شده است لذا خوانندگان عزیز می توانند به قسمت های مربوطه مراجعه نمایند .

مشاور حقوقی تخریب % تخصصی

مشاور حقوقی تخریب : از لحاظ لغوی ، واژه تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و به معنی نابود کردن می باشد ، در عمل نیز یکی از مصادیق این جرم ، که معمولاً در غالب نظام های حقوقی به طور خاص به آن پرداخته می شود تخریب به وسیله سوزاندن است که غالباً علاوه بر ایجاد خسارات سنگین تر موجب ترس و وحشت بیشتری نیز می‌گردد . در مواجهه با جرم مذکور جهت احقاق حق و جلوگیری از تضییع آن ، پیشنهاد می گردد از وکیل تخریب که آگاه به قوانین مربوطه می باشند ، بهره مند گردید .

اهمیت اموال اشخاص در قانون اساسی

علی رغم تاکید قانون اساسی بر مصون ماندن اموال اشخاص از تعرض ( اصل ۲۲ ) و محترم بودن مالکیت شخصی ( اصل ۴۷ ) ، که در اصل ۴۴ قانون اساسی آن را به حق موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور دانسته است ، لیکن قانونگذار ایران تعریفی ازجرم تخریب ارائه نداده است و تنها به ذکر مصادیق آن در قوانین مختلف بسنده کرده است .

مشاور حقوقی تخریب

تفاوت نابود کردن با خسارت وارد آوردن

نابود کردن یا خسارت وارد آوردن به مال متعلق به غیر رکن مادی جرم تخریب را تشکیل می دهد ، تفاوت بین این دو از آن جهت است که نابود کردن به مفهوم از بین بردن کلی مال است در حالی که خسارت زدن عبارت است از صدمه زدن به مال بدون از بین بردن کل آن مال . تذکّر این نکته ضروری است که نابود کردن با خسارت زدن به مال با توجه‌ به طبیعت و ماهیت آن مال تعیین می گردد به عنوان مثال شکستن پای یک اسب مسابقه نابود کردن آن محسوب می شود لیکن شکستن پای گوسفند ایراد خسارت تلقی می گردد چرا که گوسفند با پای شکسته نیز منافعی دارد ، البته در هر دو حالت عمل مرتکب مشمول مقررات کیفری تخریب می شود .

فعل یا ترک فعل بودن تخریب

هرچند عنصر مادی در تخریب غالباً به صورت فعل مثبت صورت می گیرد ولی تصور تحقق این جرم به صورت ترک فعل نیز ممکن می باشد برای مثال باغبانی که عمداً با آبیاری نکردن یک باغ موجب خشک شدن درختان و گل های آن باغ را فراهم آورد ، مرتکب جرم تخریب از طریق ترک فعل شده است .

لزوم اثبات خسارت فیزیکی

برای آنکه جرم تخریب محقق گردد بایستی به مال مذکور خسارت فیزیکی وارد شده باشد به همین جهت ، چنانچه مرتکب باعث کاهش ارزش مال گردد بدون آنکه خسارت فیزیکی وارد آورده باشد ، جرم تخریب واقع نمی گردد .البته لازم به ذکر است که تشخیص ورود خسارت به مال ، با توجه به ماهیت آن مال ، با توجه به عرف تعیین می گردد .

خسارت غیر مستقیم و تحقق جرم تخریب

چنانچه بین رفتار مرتکب و ورود خسارت یا نابودی مال متعلق به دیگری رابطه سببیت وجود داشته باشد ، شخص مذکور را می توان تحت عنوان تخریب عمدی اموال مورد تعقیب کیفری قرار داد ، هرچند که ورود خسارت از ناحیه شخص مذکور ، به طور غیر مستقیم واقع شده باشد .

مشاور حقوقی دیه

مشاور حقوقی دیه : دیه نوعی مجازات مالی است که بالذات مختص جرائم شبه عمدی و خطای محض می باشد و در موارد استثناء در جنایات عمدی در صورتیکه قصاص ممکن نیست ، کاربرد دارد . با آنکه قانونگذار دیه را به عنوان راه جبران خسارات بدنی مجنی علیه پذیرفته است ، در مواردی اثبات استحقاق دریافت دیه با مشکل رو به رو می گردد . بنابراین پیشنهاد می شود در مواجهه با این امور از همراهی و راهنمایی وکیل متخصص دیه که اشراف کامل بر قوانین مربوطه و رویه عملی دارد ، بهره مند گردید .

دیه مقدر و غیر مقدر

اصل بر تعیین میزان دیه برای هر جنایت توسط شارع می باشد ، با این حال می توان با توجه به پذیرش مهفوم ” ارش ” در نظام حقوقی ایران ، دیه را به دو دسته مقدر و غیرمقدر تقسیم نمود که به شرح ذیل است

دیه مقدر

مال معینی است که شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو و منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت امکان قصاص وجود ندارد ، مقرر نموده است .

دیه غیر مقدر ( یا همان ارش )

مالی است که جهت جبران صدمات وارده بر مجنی علیه توسط دادگاه رسیدگی کننده و با توجه به اوضاع و احوال ، بر اساس نظر کارشناس ، تعیین می گردد .

مشاور حقوقی دیه

مسئول پرداخت دیه

اصولاً مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد ، مگر در مواردی که مطابق قانون ، عاقله به عنوان پرداخت کننده دیه ، مسئول شناخته شود ‌. در مواردی که دو یا چند شخص مشترکاً مرتکب جنایت مستوجب دیه شوند ، مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی ، تعیین تکلیف می گردد ؛ لیکن در مواردی که ایراد جنایت در اثر عامل انسانی و غیر انسانی به صورت مشترک باشد ، عامل انسانی مسئول پرداخت کل دیه نمی باشد ، بلکه به نسبت تعداد عوامل موثر در جنایت ، تعیین می گردد .
به عنوان مثال اگر شخص

  • ” الف ” در نتیجه ضربه شخص
  • ” ب ” ، گاز گرفتگی یک سگ و در نهایت ریزش سنگ از کوه و افتادن تکه سنگی بر سرش ، دچار آسیب شود ، شخص
  • ” ب ” صرف نظر از میزان دیه آسیبی که وارد کرده است ، مسئول پرداخت یک سوم دیه وارد شده بر مجنی علیه می باشد .

راه های اثبات دیه

ادله اثبات دیه عبارتند از :

  1. یک بار اقرار
  2. دو شاهد مرد
  3. یک شاهد مرد به همراه دو شاهد زن
  4. یک شاهد مرد به همراه قسم مدعی
  5. دو شاهد زن به همراه قسم مدعی . لازم به ذکر است که دیه با شهادت بر شهادت قابل اثبات نمی باشد .

قواعد و مقررات مرتبط با موضوع دیه به جهت اهمیت بالایی که دارد بسیار گسترده بوده و بیان و شرح تمام آن از حوصله این مقاله خارج است ، لذا خوانندگان گرامی می توانند در صورت لزوم از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده مطلب ، امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تلفنی تماس حاصل نمایند .

مشاور حقوقی جرم اسید پاشی

مشاور حقوقی جرم اسید پاشی : به دلیل سهولت دسترسی افراد به اسید و ترکیبات مشابه وقوع جرم اسید پاشی از شیوع نسبتاً بالایی برخوردار شده است ، پر واضح است پرونده های موضوع این گونه جرائم نیازمند تسلّط کافی و تجربه لازم است که همین امر ، نمایان گر ضرورت حضور و راهنمایی مشاور حقوقی متخصص در جرم اسید پاشی می باشد بنابراین بهتر است قبل از هر گونه دفاع یا اقدام به طرح شکایت ، مشاوره حقوقی لازم در این زمینه را کسب نمایید ؛ در ذیل به برخی از موضوعات پیرامون جرم اسید پاشی می پردازیم .

غیر قابل گذشت بودن جرم اسید پاشی

اصل برغیر قابل گذشت بودن جرائم می ‌باشد تا زمانی که قابل گذشت بودن آن ها توسط مقنن تصریح گردد . از آن جا که ارتکاب جرم اسید پاشی علاوه بر ایراد صدمات جسمانی نسبت به مجنی علیه ، در بسیاری از موارد باعث بر هم خوردن نظم و آسایش جامعه می ‌گردد ، قانون گذار علاوه بر قائل شدن جنبه شخصی، برای این جرم جنبه عمومی نیز قائل شده تا در صورت گذشت مجنی علیه و سنگینی کردن وزنه عفو بر تقاضای مجازات جانی توسط مجنی علیه، با اعمال سایر مجازات‌های قانونی مانع متجری شدن مرتکب و دیگران گردد. مجازات قصاص در زمره مجازات‌های حق الناسی قرار دارد که اختیار اجرا یا عدم اجرای آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی با مجنی علیه و اولیای دم وی می ‌باشد .

مشاور حقوقی جرم اسید پاشی

قتل عمد به واسطه اسید پاشی

در صورتی که مرتکب با قصد قتل مبادرت به پاشیدن اسید کند و یا در صورت فقدان قصد ابتدائی ، اطلاق عنوان نوعاً کشنده به عمل وی ، با توجه به نوع ماده شیمیایی بکاررفته شده و یا محل اصابت میّسر باشد . عمل مرتکب قتل عمدی و مشمول مقررات مربوط به آن خواهد بود. البته باید توجه داشت که صرف کشنده بودن عمل موجب تحقق قتل عمدی نخواهد بود بلکه مرتکب باید به کشنده بودن عمل خود نیز واقف باشد زیرا برای تحقق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی قصد فعل نوعاً کشنده لازم است و نه صرف عمل نوعاً کشنده ، پس در صورتی که مرتکب ثابت کند به نوع و میزان اسید جاهل بوده و یا قصد پاشیدن به قسمت غیر حساس از بدن مجنی علیه را داشته و ماده شیمیایی به طور کاملاً اتفاقی به موضع حساس بدن اصابت کرده، اطلاق قتل عمدی به عمل وی صحیح نخواهد بود زیرا ملاک تمییز جنایات عمدی از انواع دیگران قصد مرتکب است .

آیا می توان مرتکب جرم اسید پاشی را به عنوان محارب مجازات نمود ؟

جهت تحقق جرم محاربه ، مرتکب می بایست از اسلحه استفاده نماید ، برای تعریف سلاح و اینکه آیا موادی هم چون اسید و سایر ترکیبات شیمیایی مشمول تعریف سلاح قرار می‌گیرد یا خیر ، باید به عرف رجوع کرد که می توان گفت ، عرفاً عنوان اسلحه بر اسید اطلاق نمی‌شود و عرف آن را اسلحه نمی‌داند، اما با توجه به رواج ارتکاب جرائم با اسید و سایر ترکیبات شیمیایی و سیر صعودی استفاده از این ترکیبات در جامعه ، شاید بتوان این ترکیبات را نیز نوعی اسلحه برای انتقام گیری تلقی نمود اگرچه لزوم رعایت اصل قانونی بودن و هم چنین ضرورت رجوع به عرف برای تعیین مصادیق سلاح، ما را به این نتیجه می‌رساند که اسید، سلاح محسوب نمی‌شود ، نتیجه آنکه نمی توان مرتکب جرم اسید پاشی را به عنوان محارب ، مجازات نمود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی : هر قراردادی شامل بندهای عمومی و اختصاصی است ؛ موارد عمومی عمدتاً در تمام قراردادها وجود دارند اما موارد اختصاصی بسته به نوع هر قرارداد متفاوت خواهد بود ، طبیعتاً هر قراردادی حداقل 2 طرف دارد که ممکن است طرفین قرارداد یا یکی از آنها شخص حقوقی باشد ، در صورت انعقاد با اشخاص حقوقی می بایست نکاتی رعایت گردد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد ؛ البته ناگفته پیداست چنانچه قرارداد زیر نظر وکیل متخصص تنظیم قرارداد یا با مشاوره حقوقی وکیل منعقد گردد قطعاً می تواند آثار و تبعات زیان بار کمتری به همراه داشته باشد .

هویت طرفین – طرفین قرارداد

در تعیین هویت طرفین قرارداد، این موارد بسیار مهم است ،

شخص حقیقی

شخص حقیقی جایگزین کلمه ‌ی انسان است؛ یعنی زنان و مردانی که می‌خواهند به صورت مستقل و بدون اینکه از طریق شرکت یا مؤسسه‌ای اعتبار کسب کنند کار و پیشه‌ای اختیار کنند. برای انعقاد قرارداد با شخص حقیقی، کافی است نام و نام خانوادگی ، شماره‌ی ملی و اقامتگاه او در قرارداد درج گردد .

شخص حقوقی

اعم از شرکت‌ها، مؤسسات، فروشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و هر شخصی که از نوع انسان نیست؛ ولی افرادی با هدف مشترک آن را تأسیس کرده‌اند. اگر یک یا هر دو طرف قرارداد شخص حقوقی است، «باید» آخرین آگهی تغییرات شرکت یا آن آگهی که بیانگر آخرین نشانی قانونی شرکت است ضمیمه‌ی قرارداد گردد. با توجه به گسترش روابط اقتصادی اشخاص حقوقی ذیلاً چند نکته کوتاه در مورد شیوه قراردادنویسی با این اشخاص آورده شده است .

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

آدرس شخص حقوقی

مکانی که شرکت در قرارداد خود قید می‌کند باید همانی باشد که در آگهی تأسیس شرکت به ‌عنوان محل قانونی یا نمایندگی ثبت ‌شده‌ شرکت قید شده است، در غیر این صورت باید نشانی اظهار ‌شده‌ متفاوت شرکت در یک آگهی رسمی از آن شرکت اعلام شود یا در قرارداد، هم نشانی قانونی و هم نشانی عرفی شرکت نوشته شده باشد .

گواهی ثبت نام شخص حقوقی

بر‌ اساس قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت باید گواهی ثبت نام در سامانه‌ مالیات را در زمان انعقاد قرارداد ارائه نماید. در غیر این صورت ممکن است وجهی که طرف مقابل به‌ عنوان مالیات بر ارزش پرداخته است ، به سازمان امور مالیاتی تحویل نگردد که در این حالت در‌ واقع باید گفت آن وجه را بی‌دلیل و اضافی پرداخت شده است .

امضاء قرارداد شخص حقوقی

بایستی در قراردادهای منعقده با اشخاص حقوقی ، این موضوع بررسی گردد که شخص حقیقی صاحب حق امضاء ، آن قرارداد را به عنوان نماینده شخص حقوقی امضاء نموده است در غیر این صورت ماهیت قرارداد خدشه دار می گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی جرائم سایبری

مشاوره حقوقی جرائم سایبری : اصطلاح جرم سایبری که در بند 8 گزارش توجیهی کنوانسیون جرائم سایبری نیز به آن اشاره شده است، با فضای سایبر ارتباط مستقیم دارد . فضای سایبر با پیدایش شبکه های رایانه ای ایجاد شد و با پیدایش اینترنت گسترش یافت . بنابراین، اصطلاح جرم سایبری را نیز بعد از شناخت فضای سایبر، متخصصان امر نامگذاری تحت این عنوان به وجود آوردند . اولین اقدام رسمی که در آن به صراحت به اصطلاح جرم سایبر اشاره شده، اقدام شورای اروپا در نوامبر 1986 مبنی بر تشکیل کمیته ی کارشناسان برخورد با جرائم سایبر است .

جدیدترین سند بین المللی که در آن اصطلاح جرم سایبری مورد اشاره واقع شده کنوانسیون جرم سایبری (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظیم کنندگان و تصویب کنندگان کنوانسیون جرم سایبر، بدون ذکر توضیحی در مورد اصطلاح جرم سایبر، این اصطلاح را برگزیده و در کنوانسیون مذکور و گزارش توجیهی آن، از اصطلاح جرم رایانه ای و جرائم مرتبط با رایانه استفاده نمودند‌ . سکوت کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص معنی و مفهوم اصطلاح «جرم سایبر» و به کارگیری اصطلاحاتی هم چون جرائم رایانه ای و جرائم مرتبط با رایانه در این کنوانسیون و گزارش توجیهی آن، موجب برداشت های متفاوت از اصطلاح جرائم سایبر شده است . به این ترتیب برخی، اصطلاح جرم سایبر را صرفاً شامل جرائمی می دانند که از طریق اینترنت و شبکه های رایانه ای ارتکاب یافته باشد (نسل دوم جرائم مرتبط با رایانه) اما دسته دیگر، تمام جرائم رایانه ای اعم از نسل اول و دوم را جزء جرائم سایبر می دانند . با توجه به تخصصی بودن موضوع ، می بایست از وکیل جرائم سایبری بهره مند گردید .

مشاوره حقوقی جرائم سایبری

انگیزه مرتکبین جرائم سایبری

همان طور که مطرح گردید برای تحقق جرم، مهمترین عامل، انگیزه است که هدف اصلی پیشگیری اجتماعی نیز همانا خنثی نمودن آن است . تا به این طریق بتواند بستر اصلی زمینه ساز ارتکاب جرم را از بین برد، با این وصف لازم است پیش از هر اقدامی، نسبت به انگیزه مجرمان سایبر شناخت داشت که آن را به طور عمومی می توان حداقل به دو گروه تقسیم نمود ، که به شرح ذیل است .

مرتکبین به قصد سرگرمی

امروزه بیشتر رسانه ها و مقامات دولتی و ادارات پلیس، به هر شخصی که مرتکب جرمی مرتبط با فناوری شود، اصطلاحاً «هَکر» اطلاق می نمایند. در واقع مرتکبان جرائم سایبری، اغلب جوانانی هستند که برای سرگرمی، برای ارضای حس کنجکاوی، و کشف موضوعات جدید، یا آشنایی به صورت آزمون و خطا مرتکب نفوذ غیرمجاز (هک) می شوند . عده ای از این افراد برای اثبات توانمندی های خود و شخصیت بخشیدن و یافتن جایگاهی برتر در میان دوستان خود تصمیم می گیرند به سیستم های رایانه ای نفوذ کنند، که دیگران تاکنون موفق به این کار نشده اند، یا حداقل خودشان تا به حال نتوانسته بودند به آن نفوذ کنند . گروهی نیز به عنوان سرگرمی و بازی تلاش می کنند با شکستن تدابیر امنیتی شبکه مورد نظر خود ، توانمندی خویش را به اثبات برسانند .

کسب منافع مالی

وجود چنین انگیزه ای در میان مجرمان سایبری از جایگاه و صیغه ای خاص برخوردار است . زیرا حتی اولین جرم واقع شده در حوزه سایبر( الدون رویس ) نیز هدف کسب و تأمین منافع مالی بود و علت آن ناشی از این بود که بنگاه های اقتصادی و بانک ها و همه مشاغلی که به گونه ای دارای حسابداری و حسابرسی بودند برای تسریع و بالا بردن دقت عملکرد خود از سیستم رایانه استفاده نمودند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاور حقوقی تقسیم ارث

مشاور حقوقی تقسیم ارث : اموال هر شخص پس از فوت ، بین وراث حین الفوت وی مطابق قانون تقسیم می گردد . در مواردی از جمله : کافر بودن برخی از خویشان متوفی مسلمان ، اتباع خارجه بودن همسر متوفی و غیره ، شرایط خاصی ایجاد می شود که به بعض آن ها اختصاراً در این مقاله پرداخته شده است . پیشنهاد می گردد که قبل از اقدام به تقسیم ترکه ، مشاوره حقوقی برای تقسیم ارث و ترکه از وکیل متخصص ارث اخذ نمایید .

تأثیر مخالف نظام بودن ورثه متوفی در تقسیم سهم الارث

از آنجا که جهات محرومیت از ارث در قوانین و شرع مشخص می باشد ، چنانچه شخص فوت شده دارای وراثی باشد که مخالف نظام باشند ، تا زمانی که به حکم دادگاه صالح و با عنوان ارتداد محکومیت پیدا نکرده باشند ، نمی توان ایشان را به لحاظ مرتد بودن ، محروم از ارث دانست . لازم به ذکر است که صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران را نمی توان از موارد ارتداد و در نتیجه آن موضوع محرومیت از ارث تلقی نمود .

تمایز دعوای تقسیم ترکه و دعوای مطالبه سهم الارث

چنانچه شخصی ضمن تقدیم دادخواست تقاضای تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث خویش را نماید ، درخواست تقسیم ترکه امری غیر مالی و مطالبه سهم الارث دعوایی مالی است و این دو مورد با یکدیگر متفاوت است . اگر خواسته دعوا مطالبه سهم الارث باشد ، رسیدگی به دعوای مزبور مستلزم تعیین میزان ترکه ، تعیین سهم خواهان از ترکه و الصاق تمبر دادخواست به ماخذ بهای خواسته که به عنوان سهم الارث معین گردیده باید الصاق شود و الصاق تمبر به ماخذ غیر مالی ( تقسیم ترکه ) ضرورت ندارد .

نحوه طرح دعوا احد از وراث مطالبه سهم الارث علیه وراث دیگر

خواهان در دعوای مطالبه سهم الارث ، میزان سهم خویش را از ترکه متوفی ( اعم از مال منقول و غیر منقول ) معین نماید ، به علاوه چنانچه خواهان مدعی باشد که سهم الارث او در تصرف تمام ورثه است ، باید دعوای خود را به طرفیت تمام وراث اقامه نماید و چنانچه سهم الارث خویش را در تصرف یکی از ورثه بداند ، فقط علیه شخص مذکور می بایست اقدام به طرح دعوا نماید .

مشاور حقوقی تقسیم ارث
استثناء وارده بر این امر در حالتی متصور است که سایر ورثه منکر وراثت خواهان باشند و او را در ما ترک ذی حق ندانند ، خواهان بایستی دعوای وراثت و مطالبه سهم الارث خویش را علیه تمام ورثه اقامه نماید .

حق الزحمه مدیر ترکه

در مشاور حقوقی تقسیم ارث پس از وضع هزینه های مربوط از قبیل : هزینه آگهی ، انحصار وراثت و …. و پس از پرداخت دیون متوفی و اخراج مورد وصیت از ماترک ، با توجه به ارزش ترکه باقی مانده حق الزحمه مدیر ترکه به وسیله دادگاهی که وی را به این سمت ، منسوب کرده است ؛ تعیین می گردد .

عدم اعتبار گواهی حصر وراثت دادگاه خارجی در ایران

در مورد گواهی حصر وراثت صادره از دادگاه های خارج از کشور ، ذی نفع برای اخذ سهم الارث خود از اموال داخل ایران ، بایستی در دادگاه صالح واقع در ایران اقدام به مطالبه سهم الارث خویش نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارث می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نحوه مطالبه خسارت قراردادی

نحوه مطالبه خسارت قراردادی : هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد قراردادی خسارتی به متعهد له وارد شده باشد ، وی می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت خویش را مطالبه نماید ، برای اینکه متعهد له بتواند مطالبه جبران خسارت نماید ، شرایطی در قانون به شرح ذیل مقرر گردیده است :

  1. انقضای موعد
  2. تحقق ضرر
  3. عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد
  4. جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد ؛

به عبارت دیگر هنگامی قاضی رسیدگی کننده می تواند حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بدهد که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی قراردادی تحقق یافته باشد ، این ارکان عبارتند از :

  1. نقض تعهد و به تعبیر دیگر تقصیر قراردادی
  2. ضرر که ممکن است به صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد
  3. رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد بدین معنی که ضرر عرفاً ناشی از نقض تعهد باشد و به عبارتی دیگر ، استناد عرفی ضرر به تخلف از اجرای تعهد محرز باشد .

مطالبه خسارت قراردادی

اثبات این شرایط ، امری است تخصصی که نیاز به دانش حقوقی بالایی دارد ، لذا پیشنهاد می گردد در این خصوص از وکالت و همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

اصل فوری بودن ایفای تعهد

متعهد له هنگامی حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت که موعد مقرر برای اجرای تعهد سپری شده باشد ، در این خصوص اصل بر فوری بودن ایفای تعهد است ، مگر اینکه :

  1. طرفین موعد معینی جهت اجرای تعهد مقرر کرده باشند
  2. یا آنکه طبع کار بر حسب عرف اقتضاء نماید که متعهد مهلتی جهت ایفای تعهد داشته باشد ،

بنابراین می توان گفت متعهد اصولاً باید تعهد را فوراً اجرا کند در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود این اصل از ماده ۳۴۴ و بند ۳ از ماده ۴۹۴ قانون مدنی نیز قابل استنباط است .

متضرر شدن متعهد له

متعهدله زمانی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات نماید در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن متحمل ضرری شده است ، بنابراین چنانچه وی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرا به هیچ وجه متضرر نگردیده باشد ، حق مطالبه خسارت نخواهد داشت .

استثناء وارد شده بر این اصل وجود وجه التزام در قرارداد است که مربوط به زمانی است که ، طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر مبلغ معینی را بپردازد ، اثبات ضرر در این صورت مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تادیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد ، چرا که اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد .

مقایسه ضرر مادی با ضرر معنوی

ضرر ممکن است مربوط به مال باشد که آن را ضرر مادی و یا صدمات روحی و معنوی باشد که آن را ضرر معنوی می نامند ، به عبارت دقیق‌تر ضرر معنوی صدمه‌ای است که به حیثیت و آبروی شخص وارد شده است ، بنابراین چنانچه شخصی از عدم ایفای تعهد توسط متعهد دچار ضرر معنوی شده باشد ، می‌تواند مطابق مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی که همان مسئولیت خارج از قرارداد نیز گفته می شود جبران خسارت معنوی خویش را بخواهد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاور حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی

مشاور حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی : اجرای حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است ؛ معنای عام اجراء شامل : حکم ، دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضائی است و مفهوم خاص اجراء تنها اجرای حکم را در بر می گیرد . اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی بکار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی قرار می گیرد . اهمیت اجرای حکم به همان اندازه است که سایر مراحل دادرسی اهمیت دارد ، لذا بهتر است در این موضوع از همراهی تخصصی مشاور حقوقی اجرای احکام مدنی بهره مند شد .

مشاور حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی

احکام قطعی غیرقابل اجراء

یکی از شرایط اجرای حکم ، قطعیت حکم است لیکن در مواردی امکان اجراء وجود ندارد از جمله مهم ترین آنها عبارتند از :

  1. حکم راجع به وراث و تعداد ورثه و میزان سهم الارث در ادارات ثبت
  2. حکم راجع به وصیت نامه
  3. حکم راجع به اعتراض به ثبت
  4. حکم راجع به دعوای موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت
  5. چنانچه عملیات ثبتی ملک از نظر شورای عالی ثبت صحیح باشد و دعوا راجع به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد ، اداره ثبت سند مالکیت صادر نخواهد کرد .
  6. احکام تخلیه راجع به اماکن کسب و پیشه به لحاظ احداث بناء و نیاز شخصی و انتقال به غیر ، علی رغم قطعیت ، اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است و قبل از آن ، حکم قابل اجراء نیست .

اهمیت اجرای احکام مدنی

اجرای حکم‌ نتیجه و حاصل تمام تلاش متداعیین و دادرس است ، اگر به موقع و به نحو صحیح ، انجام نشود مفید فایده نخواهد بود . عمل قضاوت به مانند عمل کشاورز است که برای به ثمر رسیدن محصولش تمام سعی و تلاش خود را می نماید ، تمامی آفات را دفع می کند و سر انجام ، در زمان رسیدن محصول است که نتیجه تلاش خود را می گیرد .

چیدن و برداشتن محصول نیز دارای آداب خاصی است ؛ اولاً باید به نحوی باشد که به میوه آسیب وارد نگردد ، ثانیاً باید طوری باشد که باعث خشکی و بلاثمر شدن برای آینده نشود . اجرای احکام نیز چنین وضعیتی دارد ، اگر با دقت و با رعایت جهات و شرایط آن به درستی انجام پذیرد ، حاصل زحمات به ثمر نشسته است ، در غیر این صورت هم نسبت به رای صادره و هم نسبت به نظام قضایی و آینده احکام تأثیر منفی خواهد گذاشت . از طرف دیگر ، شناخت قواعد اجرای احکام هم برای دادگاه و به تبع آن مأمورین اجراء و هم برای اصحاب دعوا حائز اهمیت فراوانی است که برای پرداختن به هر یک فرصت خاص خود را می طلبد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی