وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد توسط وکیل متخصص امید شاه مرادی  : در قراردادهایی که در آن ، طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده می گیرند. و برای انجام این تعهدات ، موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. ممکن است یکی از طرفین قرارداد نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف کند. این تخلف ممکن است به صورت تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید.

 

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد و قرارداد در تهران

چنانچه بر اثر تخلف متعهد به شخص متعهدله ضرر و زیانی وارد شود. متعهد له می تواند ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را به دادگاه تقدیم کند. مثلاً در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده تعهد می کند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل کند. در چنین صورتی تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ، ممکن است به طرف مقابل ، ضرر و زیان وارد کند. و متعهد له می تواند با تقدیم دادخواست ، ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند .

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطابق با ماده 226 قانون مدنی ، در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند. مگر اینکه برای ایفای تعهد ، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور ، منقضی شده باشد. و اگر برای ایفای تعهد ، مدتی مقرر نشده باشد. طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند. که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

با توجه به ماده 226 ، شروط مسئولیت قراردادی عبارت است از :

  1. وجود قرارداد صحیح بین خواهان و خوانده
  2. نقض یکی از تعهدات ناشی از سوی متعهد
  3. ورود خسارت به خواهان : یکی از شروط لازم برای طرح دعوای مربوطه ، ورود مستقیم ضرر و زیان وارد شده است. و در صورتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد ، ضرری به متعهد له وارد نکند. امکان طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان وجود ندارد .
  4. رابطه سببیت میان نقض تعهد قراردادی و ورود خسارت

 

در صورتی که در قرارداد ، خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات ، پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام گفته می شود. سقف ضرر و زیان قابل مطالبه ، مبلغ وجه التزام است. و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد. مستفاد از ماده 230قانون مدنی ، دادگاه نمی تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی کمتر یا بیشتر از وجه التزام کند .

 

محاسبه ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد معمولاً توسط کارشناس رسمی صورت می گیرد. و دادگاه بر اساس نظر کارشناس تصمیم می گیرد .

شرایط و نحوه اجرای رأی

بعد از قطعیت رأی به نفع محکوم له و ابلاغ اجراییه به خوانده ، جهت مطالبه ضرر و زیان یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کرد. و یا از طریق استعلام ، اموال محکوم علیه را شناسایی و میزان خسارت را از اموال وصول کرد. و در غیر این صورت می توان مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را داد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد. قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

 

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع + مجازات و 4 روش اثبات

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع با وکیل شاه مرادی : یکی از جرائمی که با کیفیت های متفاوت ممکن است در همه جوامع به وقوع بپیوندد رابطه نامشروع است. گستره رابطه نامشروع در جوامع اسلامی بسیار بیشتر و فراتر از جوامع غربی است با این حال تعریف مشابهی میان همه جوامع در خصوص رابطه نامشروع وجود دارد. بدین صورت که هر نوع رابطه ای که میان دو یا چند نفر خارج از عرف و ارزش های جامعه بدون وجود علقه زوجیت صورت می گیرد رابطه نامشروع نام دارد. البته مشاوره حقوقی رابطه نامشروع برای شما شفاف سازی می کند. که این نوع رابطه با زنا متفاوت است و قانون نیز به صورت جداگانه به آن ها می پردازد.

مشاوره حقوقی رابطه نامشروع

رابطه نامشروع چیست؟

معنای لغوی رابطه نامشروع هر نوع رابطه ایست که در شرع اسلام ممنوع شده است. اما در جامعه ما نیز تا حدی نمی توان نفوذ عرف در اجرای قوانین را انکار کرد بنابراین برخی از اعمال و رفتارها ممکن است طبق شرع ممنوع باشند. اما طبق عرف جامعه مشکلی نداشته باشند. بنابراین در برخی شرایط قرار گذاشتن در کافه مشمول رابطه نامشروع است. و در برخی دیگر از موارد خیر!

یک تعریف دقیق از رابطه نامشروع این است که به هر عمل یا کلامی گفته می شود؛ که خارج از دایره شرع، عرف و قانون باشند, آن هم میان دو فردی که در علقه زوجیت یکدیگر نمی باشند از جمله بوسیدن نامحرم به قصد لذت یا در آغوش گرفتن یکدیگر و حتی صحبت های خارج از قاعده در هنگام مکالمه تلفنی یا به صورت پیامکی! همه این ها تا زمانی در زمره روابط نامشروع قرار می گیرند که به زنا ختم نشوند.

اثبات رابطه نامشروع

اصولاً زنان یا مردانی که متوجه خیانت همسر شده اند. سعی در اثبات رابطه نامشروع برای رهایی از وظایف زندگی زناشویی دارند. البته مرد می تواند بدون رضایت زن نیز او را طلاق دهد. اما بسیاری از آنان با هدف عدم پرداخت مهریه سعی می کنند آن را اثبات کنند. زنانی هم که حق طلاق ندارند می توانند با اثبات رابطه نامشروع همسر خود با فرد دیگر این حق را به دست آورند. و خود را مطلقه کنند اما باید بگوییم که اثبات رابطه نامشروع به سادگی امکان پذیر نیست .

اصولاً رابطه نامشروع در خفا و کاملاً به صورت پنهانی صورت می گیرد. به همین دلیل است که شواهد و ادله چندانی برای اثبات آن در دنیای واقعی وجود ندارد یا به ندرت قابل دستیابی هستند. مجازی شدن بسیاری از ارتباط ها نیز باعث شده است. تا میزان دستیابی به این مدارک و شواهد به حداقل ممکن برسد. اگر مدارک شما برای اثبات رابطه نامشروع کفایت نکند. ممکن است با ادعای حیثیت مواجه شوید و این مسئله هم وضعیت را بدتر می کند.

ادله لازم برای اثبات

دشوار بودن اثبات رابطه نامشروع تا حدی نیز می تواند طبق مصلحت باشد. و سعی می کنند شریک زندگی خود را خائن جلوه دهند تا بتوانند حق و حقوق بیشتری را در زمان طلاق دریافت کنند. برای همین اغلب قضات کشور با حساسیت بیشتری به این موضوع می پردازند. و بدون شواهد و مدارک لازم مبادرت به صدور حکم در خصوص رابطه نامشروع نمی کنند.

لازم است بدانید که همه ادله اثبات دعوی برای اثبات رابطه نامشروع کاربرد دارند. که شامل موارد ذیل هستند:

  1. اقرار به ارتکاب جرم که باید توسط متهم صورت گیرد.
  2. شهادت شهود که باید دارای شرایط و کیفیت شهادت طبق قوانین مدون باشند.
  3. علم قاضی که می تواند از هر طریقی به دست آید و نحوه اثبات جرم را غیرمحصور می کند.
  4. مواردی از جمله تحقیقات محلی، سوگند، گزارشات ارسالی از مخابرات و …

مجازات رابطه نامشروع

در مباحث مشاوره حقوقی رابطه نامشروع بیان کردیم که رابطه نامشروع با زنا متفاوت است. و یک رتبه پایین تر از آن قرار می گیرد برای همین مجازات آن ها هم با یکدیگر متفاوت می باشد. هرچند متاهل بودن افراد یا یکی از افرادی که در رابطه نامشروع است. و کیفیت روابط صورت گرفته در افزایش مجازات موثر است. اما هرگز مشمول مجازات حدی نمی گردد. بنابراین مجازات آن از نوع تعزیری است.

مجازات زنای محصنه سنگسار است. اما مجازات زنای غیرمحصنه، یعنی مجازات زنا برای کسی که امکان رابطه جنسی مشروع داشته است. اما رابطه جنسی نامشروع را برگزیده است صد ضربه شلاق می باشد. میزان این مجازات به هیچ وجه قابلیت کم شدن یا زیاد شدن ندارد. چرا که مجازات های حدی هرگز قابل تغییر نمی باشند. ولی مجازات رابطه نامشروع این گونه نیست.

مجازات رابطه نامشروع باید کمتر از زنا باشد. بنابراین قانون گذار مجازات آن را از یک تا 99 ضربه شلاق در نظر گرفته است. اینکه میزان مجازات چقدر باشد به نظر قاضی بستگی دارد. او می تواند برای یک مجرم یک ضربه شلاق و برای یکی دیگر 99 ضربه صادر کنند. به عنوان مثال رابطه نامشروع پیامکی در اغلب موارد مجازات کمتر و رابطه نامشروع فیزیکی در خلوت مجازات بالاتری هم دارد.

مشاور حقوقی الزام به تمکین

مشاور حقوقی الزام به تمکین : پس از وقوع نکاح ما بین زن و مرد علاوه بر حقوق مادی ، یک‌ سری حقوق و تکالیف معنوی نیز برای هر یک از زوجین توسط مقنن پیش بینی شده است که در این خصوص می توان به حسن معاشرت زوجین و تمکین اعم از عام و خاص اشاره نمود .

در نگاه اول ممکن است قواعد و قوانین مربوط به تمکین را فقط از تکالیف زوجه دانست ، لکن با مداقه در قوانین و شرع مقدس اسلام به این نتیجه می رسیم که تمکین از جمله حقوق جنسی و معنوی زن نیز می باشد ؛ ذیلاً به برخی از موارد مربوط به حقوق جنسی زوجین و الزام به تمکین پرداخته شده ؛ لکن پیشنهاد می گردد این امر توسط مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری متخصص و آگاه به حقوق خانواده انجام شود .

مشاور حقوقی الزام به تمکین

حقوق جنسی زوجین

مهم ترین حقوق جنسی زوجین عبارتند از :

۱_ حق مواقعه

مواقعه به عمل زناشویی زوجین گفته می شود ؛ مرد شرعاً نمی تواند بیش از چهار ماه از آمیزش با همسرش اجتناب نماید ؛ از مهم ترین دلایل این امر آیات ۲۲۶ و ۲۲۷ سوره مبارکه بقره و همچنین احادیث منتسب به معصومین (ع) است . فلسفه ایجاد این حق برای زن جلوگیری از در معصیت و عسر و حرج قرار گرفتن وی است . در مورد آقایان نیز قانوناً حق درخواست الزام زوجه به تمکین از طریق مراجع صالح را دارد ؛ البته طی شرایطی زن می تواند از تمکین خودداری نموده و مرد نیز حق الزام وی را ندارد از جمله وجود بیماری های واگیر دار یا استفاده زوجه از حق حبس و …‌

۲_ حق داشتن رابطه جنسی سالم

مطابق ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند ؛ یکی از مواردی که می توان به عنوان حسن معاشرت و از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر دانست ، رعایت بهداشت جنسی است ؛ به عبارت دیگر هر یک از زوجین بایستی بهداشت جنسی خود را رعایت کرده و در صورت داشتن بیماری های مقاربتی نسبت به درمان خویش اقدام نماید .

۳_ حق حبس برای زوجه

این حق عبارت است از اینکه زن می تواتد به محض وقوع نکاح تا وصول مهریه از تمکین خودداری نموده و در این مدت نیز حق دریافت نفقه را دارد و مرد نمی تواند الزام وی به تمکین را بخواهد ، نکته قابل ذکر اینکه این حق بدون در نظر گرفتن ملائت زوج برای زوجه در نظر گرفته شده است ؛ به عبارت دیگر اعسار زوج مانع استفاده زوجه از حق حبس نمی گردد .

دعوای الزام به تمکین

اصولاً دعوای حقوقی الزام به تمکین توسط زوج علیه زوجه طرح می شود ، و آن هم زمانی است که زن بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک نموده باشد ؛ که در این صورت پس از دریافت حکم الزام به تمکین توسط زوج و قطعیت آن و متعاقباً دریافت گواهی نشوز زوجه ، نفقه ایشان ساقط گردیده ( مرد ملزم به پرداخت نفقه نخواهد بود ) ضمن اینکه زوج می تواند دادخواست اجازه ازدواج مجدد تقدیم محاکم نماید و برابر قانون همسر دیگری اختیار نماید .

بدیهی است چنانچه زوجه با عذر موجه منزل مشترک را ترک نموده باشد ، دادگاه حکم به الزام به تمکین صادر نمی نماید .

مشاور حقوقی جرم نشر اکاذیب

مشاور حقوقی جرم نشر اکاذیب : این جرم یکی از جرائم علیه اشخاص و مبتلا به در جامعه می باشد که نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارتکاب می باشد در این جرم مرتکب خلاف واقعی را اظهار می دارد تفاوتی که با جرم افترا دارد این است که در جرم نشر اکاذیب نیازی نیست که حتماً جرمی را به دیگری نسبت داده شود به عنوان مثال چنانچه شخصی بگوید دیگری دارای همسر دوم یا درآمد نجومی است در صورتی که قصد اضرار به آن شخص را داشته و این بیانات کذب بوده و قابلیت تشویش اذهان عمومی را داشته باشد ، جرم نشر اکاذیب محقق می گردد حال آنکه داشتن درآمد بالا اگر به سبب ارتکاب جرم نباشد ، جرم نیست .

عناصر تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

هر جرمی از سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی تشکیل می شود ، جرم نشر اکاذیب نیز از این قاعده مستثنی نیست .

الف ) عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم نشر اکاذیب را بدین شکل تعریف نموده است که

” هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت را راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی و معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال وایا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود “

همچنین ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در مورد نشر اکاذیب توسط نظامیان تعیین تکلیف نموده است .

ب ) عنصر مادی جرم نشر اکاذیب

۱_ رفتار مرتکب

اظهار نمودن به معنای گفتن مدنظر مقنن نبوده بلکه بیش تر آشکار کردن مورد نظر است . این اظهار نمودن به دو روش محقق می گردد ،

اول :

مطلق اظهار نمودن یک موضوع کذب به شخص مورد نظر مرتکب ؛

دوم :

به صورت اشاعه و نشر دادن به این معنا که علاوه بر شخص مورد نظر مرتکب ، سایر اشخاص نیز از این اکاذیب مطلع گردند .

۲_ کذب بودن اظهارات

وقوع جرم نشر اکاذیب مشروط به دروغ بودن یا کذب بودن محتوای اظهارات مرتکب است . اثبات کذب بودن اظهارات مرتکب بر عهده شاکی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتوانند صحت اظهارات خویش را ثابت نماید تبرئه خواهد شد .

پ ) عنصر معنوی

جرم نشر اکاذیب از جمله جرائم عمدی است که مقنن با استفاده از واژه ” قصد” در صدر ماده ۶۹۸ قانن مجازات اسلامی به این موضوع اشاره نموده است .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان : طفل در لغت عبارت از هر پسر و دختری است که به نضج و رشد نرسیده باشد. دوران کودکی از بدو تولد شروع و تا بلوغ ادامه دارد. به عبارت دیگر کودک یا طفل در لغت به بچه انسان پیش از بلوغ گفته می شود ، در اصطلاح حقوقی طفل یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد . از دیدگاه فقهی صغیر «کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد» و از لحاظ مسئولیت کیفری در تعیین مفهوم طفل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 با اقتباس از ماده 1210 قانون مدنی بیان می دارد : « سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است» .

با توجه به تاثیر مجازات اطفال و نوجوانان در آینده ایشان ، حضور وکیل اطفال ضروری می باشد .

اهمیت تعیین سن برای مسئولیت کیفری

در حال حاضر در کشورهای مختلف جهان حد سنی کودک از 7 تا 17 سال است ، اهمیت تعیین آستانه ی سن در تعیین «مسؤولیت کیفری» است و این که اصل بر «عدم مسؤولیت کیفری صغار» است و اگر کودکی مرتکب بزه گردد تحت اقدامات حمایتی، تربیتی، اصلاحی و درمانی قرار می گیرد و در صورت ارتکاب بزه خطرناک اگر مرجع قضایی تصمیم به مجازات وی بگیرد با توجه به سن او بر اساس مسؤولیت کیفری تخفیف یافته، مجازات را تعیین خواهد کرد .

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان

تمایز صغیر ممیز و غیر ممیز در میزان مسئولیت

از نظر جزایی اگر چه نابالغ فاقد مسؤولیت کیفری است ولی در برخی موارد ممیز یا غیرممیز بودن او در وضعیت حقوقی تأثیر دارد. به عنوان مثال طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود ولی مطابق تبصره یک این ماده اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، اکراه رافع مسؤولیت کیفری از مرتکب است ، اما در تبصره دو ماده مذکور آمده است که اگر اکراه شونده (مرتکب قتل ) طفل ممیز باشد، عاقله ی او محکوم به پرداخت دیه مجنی علیه می گردد .

ملاک ممیز یا غیر ممیز بودن صغیر

این که ممیز و غیر ممیز کیست و اماره سنی برای تشخیص حد تمیز چه می باشد، قانون ساکت است . به همین خاطر تشخیص تمیز یا عدم آن بر عهده قاضی دادگاه است که با توجه به وضعیت شخص متهم و اوضاع و احوال عدیده در این مورد اظهار نظر می نماید ، البته حقوقدانان معتقدند که طفل تا ۷ سالگی صغیر غیر ممیز است و فرقی بین پسر یا دختر بودن وی وجود ندارد ، دختران ۷ تا ۹ سال و پسران ۷ تا ۱۵ صغیر ممیز شناخته می شوند ، البته واضح است چنانچه تشخیص قاضی رسیدگی کننده بر اساس شرایط و تحقیقات انجام شده ، خلاف این نظر باشد .

تاثیری که اعمال مجازات در آینده اشخاص دارد موجب شده تا قانونگذار ایران در وضع قواعد مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان حساسیت بیشتری داشته باشد و قواعد و نظامات خاصی وضع نماید ، به عنوان مثال می توان به طرح مستقیم دعوا در دادگاه اطفال و نوجوانان فارغ از نوع جرم ارتکابی ( عدم دخالت دادسرا در این دسته از جرائم ) ، الزامی بودن حضور وکیل در غالب جرائم تعزیری ‌و …. اشاره نمود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاور حقوقی دستور موقت

مشاور حقوقی دستور موقت

مشاور حقوقی تخصصی در رابطه با دستور موقت : زندگی اجتماعی مستلزم رعایت الزاماتی است که سبب ساز ایجاد نظم اجتماعی می‌گردد ، نظم نیز گستره وسیعی دارد و شامل همه ارکان جامعه می‌شود از جمله مواردی که از نظم خاص و الزامی تبعیت می نماید نظم دادرسی است ؛ این نظم الزام آور و آمره است و تخطی از آن نیز دارای ضمانت اجرا است .

الزاماتی که می بایست از سوی طرفین و دادرس رعایت شود در غیر این صورت با ضمانت اجرای خاص خود حسب مورد مواجه خواهد شد . آنچه که همه امور را به یکدیگر مرتبط می سازد و یا ایجاد حق و تکلیف می نماید قانون است ، قانونی که حق را ایجاد نموده است تکلیف را نیز در کنار آن قرار داده و به عبارتی حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگر هستند لذا متقاضی دستور موقت در شرایطی حق درخواست دارد و قانون از حیث وجود حق از او حمایت می نماید اما از حیث وجود تکلیف ، او الزاماتی را باید رعایت نماید و شرایطی را باید فراهم ‌کند که بتوان به درخواست وی اجابت نمود .

شرایط متقاضی دستور موقت

۱_ ذی نفع بودن

مشاور حقوقی دستور موقت : احراز این امر توسط دادگاه صورت می گیرد و نیازی به رسیدگی مستقل و ماهوی نیست بلکه دادرس پس از طرح درخواست وجود آن را در رسیدگی اداری یا شکلی احراز می نماید در صورت وجود ؛ دستور لازم را صادر می نماید اما در صورت عدم احراز نفع مستقیم برای متقاضی تقاضای وی را رد می کند و یا اینکه دستور رفع آن را صادر می کند .

مشاور حقوقی دستور موقت

۲_ زمان مطالبه دستور موقت

از لحاظ زمانی می‌توان سه حالت را تصور نمود ؛

حالت اول

قبل از طرح دعوای اصلی ، ذینفع می‌تواند از دادگاهی که صالح به رسیدگی است درخواست صدور دستور موقت را نماید .

حالت دوم

همزمان با طرح دعوای اصلی و به صورت خواسته تبعی در ضمن دادخواست اصلی تقدیم به دادگاه صالح می گردد .

حالت سوم

زمانی است که دعوای اصلی در جریان می باشد .

درخواست یا دادخواست دستور موقت

به جهت فوریت دادرسی و تعیین تکلیف خواسته در دستور موقت این اقتضاء وجود دارد که مقنن رعایت قواعد آمره دادرسی را ضروری نداند و لذا به صورت یک حق برای ذینفع شرایطی ایجاد گردد تا وی در انتخاب آزاد باشد به بیان دیگر ذینفع اختیار در تقدیم درخواست و یا دادخواست دارد . این اختیار می تواند حتی شامل درخواست به صورت شفاهی نیز باشد ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تأیید کننده این امر می باشد .

مشاور حقوقی جرم ترک انفاق

مشاور حقوقی جرم ترک انفاق  : با توجه به این که فراهم نمودن تمام نیازهای متعارف و اسباب آسایش زن در زندگی مشترک شرعاً و قانوناً بر عهده شوهر است و به عبارتی امرار معاش زن وابسته به مرد است ، لذا قانونگذار ایران با توجه به تأثیری که عدم پرداخت نفقه بر معیشت و زندگی زوجه می گذارد حساسیت زیادی نسبت به الزام مرد به پرداخت نفقه نشان داده است . همین حساسیت قانون گذار نسبت به این موضوع موجب شده که عدم پرداخت نفقه دارای دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری باشد . احقاق حق در هر موضوعی نیاز به اشراف کافی و آگاهی نسبت به قواعد و قوانین مربوط به آن موضوع دارد ، ترک انفاق نیز از این قاعده مستثنی نیست ؛ لذا پیشنهاد می گردد در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص بدواً نسبت به اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص ترک انفاق اقدام نمایید .

شرایط پرداخت نفقه

علی رغم اینکه در نظام حقوقی ایران اصل بر استحقاق زوجه به دریافت نفقه است لکن شرایطی برای این موضوع نیز در نظر گرفته شده است که ذیلاً به مهم ترین این شرایط می پردازیم :

مشاور حقوقی جرم ترک انفاق

۱_ تمکین اعم از عام و خاص

از مهم ترین شروط استحقاق زن به دریافت نفقه تمکین می باشد ، بنابراین زوجه ای که بدون عذر موجه و قانونی از ادای وظایف زوجیت خویش امتناع نماید یا اقدام به ترک منزل مشترک کند ، مستحق نفقه نخواهد بود . البته چنانچه زن برای عدم تمکین دلیل موجهی داشته باشد دادگاه صالح این اقدام وی را مورد حمایت قرار داده و تا زمانی که عذر موجه زن برطرف نشده است مرد مکلّف به پرداخت نفقه می باشد .

۲_ وجود علقه زوجیت دائم

ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی صراحتاً بیان نموده است که در عقد زوجیت دائم پرداخت نفقه زن به عهده شوهر است ، به عبارت دیگر پرداخت نفقه ناشی از حکم قانونی و از جمله قواعد آمره است که توافق بر خلاف آن باطل است و ریشه قراردادی ندارد به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند . در خصوص نکاح موقت مرد ملزم به پرداخت نفقه نمی باشد مگر آنکه شرط شده باشد .

طرح شکایت جرم ترک انفاق علیه مرد

NV مشاور حقوقی جرم ترک انفاق مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه توسط مرد جرم محسوب شده و زن می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تعقیب کیفری مشارالیه را بخواهد ، در این صورت با اثبات جرم مذکور در مرجع صالح مرد علاوه بر پرداخت نفقه ایام معوقه به مجازات مقرر در ماده فوق الذکر نیز محکوم می گردد .

جرم ترک انفاق از جمله جرائم مستمر محسوب می گردد به عبارت دیگر تا زمانی که شوهر اقدام به پرداخت نفقه نکند وقوع جرم ادامه داشته و مشمول مرور زمان نمی گردد .

اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک

همانطور که گفته شد زن در صورتی مستحق دریافت نفقه است که منزل مشترک را ترک نکرده باشد به عبارت دیگر چنانچه مرد اقدام به ترک منزل کند تکلیف پرداخت نفقه همچنان بر عهده اوست لکن عکس این موضوع مسقط تکلیف مذکور می باشد .
در صورت سکونت زن و شوهر در منزل مشترک رویه قضایی در غالب موارد ، سکونت زن و شوهر مشترک را اماره ای بر پرداخت نفقه و تأمین مایحتاج زندگی توسط شوهر می دانند مگر خلاف آن ثابت شود .

مشاور حقوقی دعوای اعتراض ثالث

مشاور حقوقی دعوای اعتراض ثالث : در رسیدگی محاکم ، اصل بر ذی حق و ذی سمت بودن اشخاص دعوت شده به دادرسی است ، لکن گاهاً به حق اشخاصی طی تصمیم دادگاه خلل وارد می شود که در جریان دادرسی اصلی سمت و حقی به صورت قانونی نداشته اند تا به عنوان طرف دعوا حضور یابند ، لذا قانونگذار ایران به صورت عام در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام تحت عنوان ” اعتراض ثالث ” و به صورت خاص در سایر قوانین مانند آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به وضع مقررات جهت رسیدگی به ادعای اشخاصی که از آراء صادره از محاکم در مورد دیگران متضرر می شوند ، پرداخته است . پیشنهاد می گردد در این خصوص جهت سهولت در کسب مطلوب قبل از هرگونه اقدام از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند گردید .

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث

همانطور که گفته شد قانون آیین دادرسی مدنی به صورت عام به دعوای اعتراض ثالث پرداخته است و آنچه که در سایر قوانین تحت عنوان اعتراض ثالث وضع شده است ، شروط اختصاصی در موارد استثناء و مذکور در آن قوانین است ؛ لذا در این مقاله نیز به تبیین شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شده است ، که این شرایط عبارتند از :

  1. دعوای اصلی منتج به صدور حکم یا قرار شده باشد ،
  2. رای مذکور موجب تضییع حقوق مدعی به عنوان ثالث باشد ،
  3. عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی .

مشاور حقوقی دعوای اعتراض ثالث

دعوای اصلی منتج به صدور رای شده باشد

اعتراض ثالث تنها در صورتی متصور است که دعوای مابین طرفین منتهی به صدور رای قطعی شده باشد ؛ مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد ، بنابراین چنانچه شخصی از حکم غیر قطعی دادگاه متضرر گردد ، مدعی ثالث نمی‌تواند در موعد تجدید نظر خواهی اقدام به طرح دعوا نماید و باید منتظر بماند تا حکم مرحله بدوی قطعی شود و یا اینکه یکی از اصحاب دعوا نسبت به حکم صادره ، تجدید نظر خواهی نماید تا بتواند تحت عنوان وارد ثالث موضوع ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نماید .

در خصوص قرار نیز شخص ثالث نسبت به قرار نهایی و قرارهایی مانند تأمین خواسته می‌تواند طرح دعوا نماید ؛ بنابراین قرارهای اعدادی مانند ‌قرار ارجاع امر به کارشناس ، امکان طرح دعوا توسط ثالث وجود ندارد چرا که ماهیتاً به حقوق شخص ثالث از این طریق خللی وارد نمی گردد ؛ البته برخی حقوقدانان معتقد هستند که مطلق قرارها حتی قرارهای اعدادی توسط معترض ثالث قابل درخواست رسیدگی است .

رای دادگاه موجب تضییع حقوق ثالث شده باشد

برای آنکه شخص ثالث بتواند نسبت به رای قطعی صادر شده توسط محاکم قضایی طرح دعوا نماید بایستی ذینفع باشد به عبارت دیگر باید به واسطه صدور رای مذکور حقی از حقوق مدعی ثالث مختل شده باشد همانطور که در دعوای اصلی نیز یکی از لوازم دادرسی عادلانه ، ذی نفع بودن خواهان است ، در اعتراض ثالث نیز مدعی باید ذی نفع باشد تا به دعوای او رسیدگی شود .

عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی

در مشاور حقوقی دعوای اعتراض ثالث : این شرط به این معنا می باشد که معترض ثالث در دادرسی تحت هیچ عنوانی حاضر نشده باشد ، بنابراین حتی اشخاصی که در دادرسی تحت عنوان وارد ثالث یا مجلوب ثالث حضور داشتند ، نمی‌توانند نسبت به تصمیم دادگاه تحت عنوان اعتراض ثالث اقدام نمایند چراکه این اشخاص نیز همانند خواهان و خوانده از اصحاب دعوا به حساب می آیند ، لکن در عکس این مورد امکان طرح دعوا وجود دارد به عنوان مثال چنانچه شخصی در دعوای تقسیم ترکه حضور نداشته باشد حتی در صورتی که جزئی از ورثه متوفی باشد جهت طرح دعوا بایستی تحت عنوان اعتراض ثالث اقدامات لازم را نماید .

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی : علی رغم تأثیر دعاوی تصرف عدوانی در سرنوشت اموال و مالکین و متصرفین آن ها ، در زمینه تدوین مقرارات و قواعد حقوقی در خصوص این موضوع با ضعف زیادی روبرو هستیم ، مباحث مرتبط با تصرف عدوانی دارای تنوعات و فروعات قابل بحثی است که با توجه به کمبود قوانین مرتبط ، بایستی توسط دکترین حقوقی مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد .

بنابراین پیشنهاد می گردد درصورت مواجه شدن با این مورد قبل از هرگونه طرح دعوی یا دفاع در برابر آن ، از همراهی مشاور حقوقی در دعاوی تصرف عدوانی بهره مند گردید .

غیر منقول بودن مال موضوع دعوی

دعوی تصرف عدوانی بایستی در مورد مال غیر منقول مطرح گردد ، لیکن چنانچه مرتکب تصرف عدوانی در یک ملکی ، اقدام به تخریب ملک نیز نموده و مصالح آن را پس از جدا کردن ، از محل مورد نظر خارج نماید ، در صورت اثبات تصرف عدوانی ، حکم علاوه بر اعاده ملک به محکوم له ، در صورت وجود مصالح ، عین آن باید رد شود . لیکن چنانچه مصالح از بین رفته باشد ، بین حقوقدانان در اینکه به مجرد دعوی تصرف عدوانی حکم به مثل یا قیمت نیز داده می شود یا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد ، اختلاف نظر وجود دارد .

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی

تصرف سابق شاکی

تصرف شاکی در مال غیر منقول موضوع دعوی نیازی نیست تحت عنوان مالکیت باشد ، بلکه مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و هر شخص دیگر که به نمایندگی یا به امانت متصرف مال مذکور بودند ، می توانند این دعوی را طرح نمایند . لازم به ذکر است دعوی تصرف عدوانی مستأجر علیه موجر و هم چنین مستأجر علیه مستأجر نیز مسموع می باشد ‌.

موارد عدم استماع دعوی تصرف عدوانی

هرگاه بین مدعی و مدعی علیه رابطه تعهدی وجود داشته باشد ، نمی توانند دعوی تصرف عدوانی را نسبت به عدم اجرای تعهد مطرح نمایند ، به عنوان مثال شخصی ، ملک خویش را به عنوان اجاره یا رهن در اختیار دیگری قرار داده باشد و تقاضای تخلیه ملک را نماید ، در صورت عدم تخلیه ، مالک نمی تواند طرح دعوای تصرف عدوانی نماید .

عدم مخالفت موضوع دعوی با سند مالکیت‌

دعوی تصرف عدوانی نباید مخالف با سند مالکیت باشد ، هرگاه دعوی تصرف عدوانی برعلیه شخصی مطرح گردد که دارای سند مالکیت است و خوانده دعوی سند مالکیت را ارائه نماید ، اصل بر این است که تصرف عدوانی صورت نگرفته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ، دعوی تصرف عدوانی علیه متقاضی ثبت ملک تا زمان صدور سند مالکیت از سوی معترض به ثبت ، مسموع می باشد .

تصرف استقلالی خوانده دعوی

دعوی تصرف عدوانی باید علیه شخصی اقامه گردد که تصرف استقلالی در ملک دارد ، بنابراین مباشر ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی از دیگری متصرف ملک می باشند را نمی توان طرف دعوی تصرف عدوانی قرار داد و مدعی بایستی دعوی خویش را علیه شخصی که ملک را در اختیار نماینده قرار داده است ، دعوی تصرف عدوانی مطرح نماید . بدیهی است استفاده از وکیل رفع تصرف عدوانی کمک شایانی در حل پرونده شما خواهد داشت.

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک : پر کاربردترین سندی که در عالم تجارت توسط تجار و غیر تجار استفاده می شود ، چک است . در یک تعریف کوتاه و مختصر می توان چک را سندی دانست که صادر کننده بر اساس توافق و قراردادی که با بانک دارد ، به بانک مربوطه دستور می دهد تا وجه سند را به شخص ثالثی به عنوان دارنده چک پرداخت نماید . بانک نیز در صورت وجود موجودی در حساب صادر کننده ، وجه سند را به دارنده پرداخت می کند . به عبارتی می توان گفت چک صورت نوین برات است ؛ با این توضیح که هر دو سند سه طرف دارد که عبارتند از : صادره کننده ، دارنده و متعهد پرداخت . لکن در برات متعهد پرداخت می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما در چک به موجب قانون صدور چک ، متعهد پرداخت الزاماً باید بانکی باشد که بر اساس ضوابط و معیارهای بانک مرکزی تشکیل و ثبت شده است .

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

هر چند امروزه به جهت حجم بالای چک های برگشتی و استفاده عموم افراد از چک ، اکثر اشخاص به ویژه بازاریان از قوانین مربوط به چک آشنا هستند اما بدون شک در صورت نیاز به اقدام قضایی بهتر است با وکلای متخصص در این زمینه مشورت نموده و فی الواقع مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه وجه چک از افراد متخصص دریافت نمایند .

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

اوراقی که موسسات مالی و اعتباری در اختیار مشتریان قرار می دهند مشمول قانون صدور چک نیست

آنچه موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها در اختیار مشتریان قرار می دهند هر چند در ظاهر شبیه چک هستند اما مشمول قانون صدور چک نمی باشند . بنابراین از امتیازات اسناد تجاری که از مهمترین آنها می توان به صدور تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برابر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین عدم امکان شکایت صدور چک بلا محل ( دعوای کیفری ) اشاره نمود . به عبارتی می توان گفت این اسناد ضمانت اجرای مدنی دارند نه تجاری .
بسیاری از افراد این اوراق را با چک اشتباه گرفته و در نهایت ممکن است به جهت عدم امتیازات اسناد تجاری دچار خسارات بیشتری نسبت به چک گردند بنابراین تأکید می گردد هنگام دریافت چک از افراد یا مشتریان دقت گردد .
لزوم اخذ مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در این خصوص نیز به چشم می خورد

ضمانت اجراهای قانونی اسناد تجاری

ضمانت اجراهای موجود در یک عمل حقوقی در مفهوم گسترده ، باعث تضمین اجرای قواعد آن عمل می شود و موجب می گردد تا اشخاص تمایل بیشتری به استفاده از آن داشته باشند . اسناد تجاری در مقایسه با اسناد مدنی ، از ضمانت اجراهای بیشتری برخوردار هستند ، چرا که این اسناد با هدف اینکه جایگزین پول شوند ، وارد صحنه تجارت شدند و از طرف دیگر سرعت در معاملات تجاری ایجاب می کند که این اسناد سریعاً و بدون طی تشریفات خاصی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت ، امکان طرح دعوای حقوقی ، کیفری و ثبتی وجود داشته باشد و در این راستا ، توسط قانونگذار امتیازاتی پیش بینی شده تا اشخاص تمایل بیشتری به استفاده از این اسناد داشته باشند .

شیوه های پرداخت دین

اشخاص برای پرداخت دیون خود راه های مختلفی را انتخاب می کنند . پرداخت های نقدی و کارت های اعتباری ، سریعترین و مهمترین شیوه های ادای دین است که باعث سقوط تعهدات متعهد می شود . ممکن است گاهی اوقات شخص توان پرداخت آنی را نداشته باشد و یا اشخاص برای پرداخت مهلتی را تعیین نمایند ، برای پرداخت برخی از دیون ، از اسنادی استفاده می شود که در واقع واسطه پرداخت دین محسوب شده و یکی از طرق پرداخت به حساب می آیند بنابراین پرداخت به سه شیوه عمده و اصلی صورت می گیرد : نقدی ، اعتباری و پرداخت به وسیله اسناد تجاری

در قسمت های دیگر این وب سایت تمام نکات مربوطه توسط وکیل متخصص چک به تفصیل توضیح داده شده است لذا خوانندگان عزیز می توانند به قسمت های مربوطه مراجعه نمایند .