ارث زن در عقد موقت چه تکلیفی دارد ؟

تکلیف ارث زن در عقد موقت , شرط توارث در ازدواج موقت ( نکاح منقطع ) : اگر شرط شود که زن در نکاح منقطع از مرد ارث ببرد آیا چنین شرطی صحیح است ؟

وکیل امور حسبی : در صورتی که نکاح منقطع به صورت مطلق و در واقع بدون قید و شرط واقع شود رابطه توارث و ارث بری زوجین از یکدیگر منتفی است. این موضوع دیدگاه مشهور فقهای امامیه است . از مواد 940 و 1077 قانون مدنی نیز این موضوع استنباط می گردد.

دیدگاه های ارث زن در عقد موقت

چنانچه زوجین در نکاح منقطع بر ایجاد توارث شرط نمایند آیا چنین شرطی صحیح است ؟

در خصوص این موضوع 4 دیدگاه وجود دارد و در فقه امامیه چهار قول در این مسئله دیده می شود که در ذیل به بیان 4 دیدگاه می پردازیم :

دیدگاه اول

نکاح منقطع همانند نکاح دائم مقتضی توارث است و حتی شرط سقوط ارث باطل است بنا به گفته صاحب حدائق این قول ابن براج می باشد :

  1. خود عقد مقتضی ارث است و شرط دیگری نظیر دائم یا موقت بودن برای توارث لازم نیست .
  2. آیه 12 از سوره نساء به هنگام بیان سهم الارث زوجه ، اطلاق و عمومیت دارد و اطلاق آن شامل زوجه دائم و موقت می شود .

دیدگاه دوم

توارث در نکاح منقطع نیست ، اعم از اینکه توارث یا عدم آن را شرط کنند یا اصلاً شرطی در این خصوص وجود نداشته باشد. بسیاری از فقها این نظر را پذیرفته اند و ظاهراً این نظر اکثر متأخرین از فقهای امامیه است. و برخی نیز این نظر را قول مشهور تلقی کرده اند .

شرایط ارث زن در عقد موقت
در اثبات آن به اصل عدم استناد شده است چون ارث یک حکم شرعی است که ثبوت آن دلیل می خواهد. و مطلق زوجیت مقتضی استحقاق ارث نیست. به برخی از روایات در این زمینه نیز استناد شده است .

دیدگاه سوم

اصل عقد مقتضی توارث نیست ولی شرط توارث صحیح و نافذ است. زیرا عموم ” المسلمون عند شروطهم ” آن را در بر می گیرد. شیخ طوسی ، محقق ف شهید اول و ثانی این قول را پذیرفته اند .

دیدگاه چهارم

در نکاح منقطع ، زوجین از یکدیگر ارث می برند ، مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد

نتیجه گیری

دیدگاه دوم صحیح و قابل تأیید است یعنی در عقد منقطع توارث وجود ندارد حتی اگر شرط شده باشد. زیرا مقررات مربوط به ارث از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است. در واقع قواعد راجع به تعیین ورثه و سهام آنان از قواعدی است که در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده. و افراد نمی توانند با قراردادهای خود آن را زیر پا بگذارند. شرط یا قراردادی که غیر وارثی را وارث معرفی کند یا در سهام ورثه تغییر ایجاد نماید. بر خلاف قواعد آمره و نظم عمومی محسوب و از درجه اعتبار ساقط است .

هر چند در ظاهر ممکن است برخی از موضوعات حقوقی نظیر موضوع فوق ساده به نظر آیند. اما شایسته است قبل از درج هر شرطی ضمن عقد با وکیل متخصص در آن زمینه مشورت و مشاوره حقوقی لازم از ایشان اخذ گردد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

ویژگی های اسناد تجاری و نکان حقوقی مهم آن

اسناد تجاری چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ : بیش از یک قرن است که از ورود اسناد تجاری به معنای خاص ، یعنی برات ، سفته و چک ، به جامعه ما میگذرد و این اوراق ها به عنوان ابزار ها و وسایل پرداخت در مباذلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خوبی باز کزده اند . اما با توجه به رویه های متضادی که در آرا و تصمیم های محاکم صادر می شود و همچنین عدم تصریح مقررات قانونی در برخی مسائل پرسش های زیادی را درباره برخی مسائل و جنبه های حقوقی این اسناد به وجود آورده است . از این رو با تحلیل برخی ویژگی های اسناد تجاری ، ماهیت این اسناد تجاری را تشریح میکنیم . مشاوره با وکیل حقوقی .

خصوصیات و ویژگی های اسناد تجاری

اسناد تجاری به معنای خاص در تقسیم بندی کلی اسناد ، سند عادی تلقی می گردند ؛ اما در مقایسه با اسناد عادی دیگر ، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را متمایز از اسناد عادی می کند .

ویژگی های اسناد تجاری

موضوع سند تجاری 

ممکن است که اینگونه به نظر برسد که سفته تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول و موضوع چک و برات دستور پرداخت مبلغی پول است . با این حال اگر چه موضوع چک و برات دستور صادر کننده به مخال علیه مبنی بر پرداخت وجه سند به دارنده آن می باشد ولی متضمن صادر کننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز می باشد . بنابراین موضوع سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی ، تعهد است و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی وجه است .

قابلیت نقل و انتقال سند تجاری

سند تجاری سندی است که دارنده می تواند آن را قبل از سررسید یا وصول ، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر ، به دیگری واگذار و منتقل کند .

جنبه شکلی اسناد تجاری و تشریفاتی بودن اعمال حقوقی مربوط به آن

برخلاف دیگر اسناد تجاری قانونگذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی قرارداده که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. و چنانچه این شرایط رعایت نشود ، دارنده سند تجاری نمی تواند از ویژگی های سند تجاری استفاده کند. و از این طریق طرح دعوی کند بلکه تنها سند مذبور یک سند عادی بوده. دارنده تنها می تواند از طریق طرخ دعوی مدنی ، مطالبه وجه را مطرح کند .

تبعیت از مقررات خاص مرور زمان

مطالبه وجه سند تجاری و اقامه ی دعوی علیه مسئولان از مقررات خاصی تبعیت می کند. و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد در مدت زمان مشخصی امکان پذیر است . چنانچه دارنده سند ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه نکند. سند موجود در دست او تنها یک سند عادی بوده که می تواند با اقامه دعوی مدنی ، وجه آن را استرداد کند .

درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی .

مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری

دارنده می تواند علیه کلیه مسئولین اعم از صادر کننده سند ، ظهرنویس ، ضامن به صورت مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوی کند. و وجه سند را از آنها بخواهد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

معامله به قصد فرار از دين و پیامد های حقوقی آن !!

پیامد های قانونی معامله به قصد فرار از دين با وکیل شاه مرادی : يكى از موضوعات مهم در مباحث حقوقى معامله به قصد فرار از دين است . در ماده 218 سابق ِ قانون مدنى اين گونه معاملات غيرنافذ دانسته شده بود؛ اما قانونگذار در اصلاحيه مورخ ١٣٧٠/٨/١٤ معامله به قصد فرار از دين را كه به طور صورى انجام شده است را باطل دانسته است.

امروزه در بسيارى از موارد شاهد اين مساله بوده ايم كه اشخاصى براى نپرداختن بدهى خود به طلبكاران خود و به قـصد فـرار از دين با انجام معاملاتى اموال خود را به ديگران منتقل ميكنند. تا هنگام فرا رسـيدن ديـن ادعـاى اعسار (عدم توانايى پرداخت در ديون خود ) كرده و طلب طلبكاران را نپردازند. مثلاً شخصی منـزل مـسكونى خـود را بـراى عـدم تـسلط طلبكاران به آن، به همسر خود منتقل كرده يا ، فلان ملك يا ماشين خود را به اقارب نزديك خود منتقل كرده است .

در واقع فرار از دين عبارت است از هر عمل حقوقى متقلبانه اى كه منظور عامل آن فرار از پرداخت دين باشد .

  • اما سوال اينجاست كه سرنوشت اينگونه معاملات چگونه است ؟!
  • آيا معامله به قصد فرار از دين صحيح است يا باطل ؟.

از نظر فقهى برخى از فقها اينگونه معاملات را بر اساس قاعده تسليط صحيح دانسته اند. و برخى ديگر با توجه به قاعده لاضرر ، اينگونه معاملات را صحيح نميدانند . مشاوره با وکیل ملکی .

معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران :

مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنى ، هر گاه معلوم شود كه معامله با قصـد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است .

 

در ماده ٢١٨ سابق قيد صورى بودن معامله وجود نداشت و همانطور كه در فوق ذكر گرديد ضمانت اجرايى اين معاملات عدم نفوذ اين معاملات بود. اما قانونگذار با افزودن قيد صورى بودن معامله در اصلاحات سال ١٣٧٠ ، حكم معامله به قصد فرار از دينى كه به طور صورى نباشد را مسكوت گذاشته و در اين مورد ابهاماتى ايجاد كرده است .

به نظر مى رسد كه معاملات صورى اعم از اينكه معامله به قصد فرار از دين باشد يا خير. به دليل فقدان قصد باطل دانسته است اما معامله واقعى با انگيزه فرار از دين و عدم پرداخت بدهى با توجه به وحدت ملاك از ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى ، بين طرفين نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد مى باشد .

البته هر چند با توجه به قانون فوق الذكر معامله به قصد فرار از دين بين طرفين صحيح است. اما در مواردى قانونگذار صراحتاً ضمانت اجراى برخى از معاملات به قصد فرار از دين را غير نافذ يا باطل تلقى نموده است. و حكم آن را از شمول ماده ٢١ نحوه اجراى محكوميت هاى مالى خارج نموده است .

نکته مهم

مانند ماده ٦٥ قانون مدنى و عدم نفوذ وقف به قصد اضرار به ديان ، ماده ٤٢٤ قانون تجارت و امكان فسخ نمودن معاملات تاجر به قصد اضرار به طلبكاران قبل از تاريخ توقف ، ماده ٥٠٠ قانون تجارت و يا تبصره ماده ٢٠٢ قانون ماليات هاى مستقيم .

بنابراين چنانچه معامله به قصـد فرار از دين رايگان و مجانى باشد. انتقال گيرنده از يك سو عوضى پرداخت ننموده و از طرفى بايد از اوضاع و احوال و مجانى بودن معامله از انگيزه بدهكار مطلع مى بود . بنابراين معقول است كه طلبكار را مقدم دانست. و به او حق داد كه طلب خود را از مال موضوع انتقال استيفا نمايد. و براى تأييد اين برداشت مى توان از وحدت ملاك ماده ٦٥ قانون مدنى و همينطور قاعده لاضرر حكم به عدم نفوذ معامله رايگان به قصد فرار از دين نمود .

اما اگر معامله به قصد فرار از دين به صورت معوض صورت گرفته باشد. به نظر مى رسد كه حق با خريدار با حسن نيت مى باشد مگر اينكه خريدار دارى حسن نيت نباشد و از انگيزه فروشنده مطلع باشد .

معامله به قصد فرار از دين

 

نگاهى به معامله به قـصد فرار از دين از منظر حقوق كيفرى:

قانونگذار در بيان صحت و يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از تنها به ضمانت اجراى حقوقى بسنده نكرده است. و براى اشخاصى كه اموال خود را اعم از منقول و غير منقول ، به ديگرى منتقل مى كنند. ضمانت اجراى كيفرى نيز در نظر گرفته است . مشاوره با وکیل کیفری .

بر اين اساس مطابق با ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى كه اينگونه بيان مى دارد : انتقال مال به ديگرى به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد. موجب حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود.

و در صورتى كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است . در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال ، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد .

بنابراين منتقل اليه عالم به انگيزه انتقال دهنده ، در حكم شريك جرم است.

شرايط تحقق در جرم معامله به قصد فرار از دين:

  • شخص انتقال دهنده مديون يا متعهد به اجراى تعهد مالى باشد .
  • دارايى مديون تكافوى پرداخت ديون او را نداشته باشد و از اين سو مرتكب اقدام به انتقال اموال خود نمايد. بنابراين شخصى كه با داشتن اموال ديگر ، اقدام به معامله و جابجايى مالى از اموال خود كند. در صورتى كه باقيمانده اموال او كفاف پرداخت ديون او را داشته باشد. مشمول جرم معامله به قصد فرار از دين نخواهد بود .
  • مرتكب با انگيزه فرار از دين و ايجاد ضرر به طلبكار خود اقدام به انتقال مال نموده باشد. بدين معنا كه انتقال دهنده داراى سوء نيت باشد.
  • معامله با انگيزه فرار از دين زمانى جرم است كه راجع به دين ادعايى ، رأى بر محكوميت مديون صادر شده باشد. بنابراین چنان چه محکوم علیه با رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید. یقیناً مشمول مجازات مندرج دراین ماده است . اما درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف است .

عده اى قائل بر اين نظرند كه ، موضوع وصف کیفری نداشته بلکه دارای وصف حقوقی است و در قالب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی و رسیدگی است . عده اى قائل بر اين عقيده اند كه ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود . رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین است

بنا به احتمال و استنباط نخست، و همچنين اصل لزوم تفسير محدود قوانين جزايى منطقی است كه حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه ؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ،مثل پرداخت دیه یا رد مال ؛ باید منظور و معطوف و محدود دانست . به عبارت ديگر ، ضمانت اجراى كيفرى مندرج در ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ١٣٩٤ بر خلاف ماده ٤ همان قانون مصوب ١٣٧٧ ، شامل معامله به انگيزه فرار از دين موضوع اسناد لازم الاجرا مانند چك و مهريه نمى شود .

چگونه معامله به قصـد فرار از دين را ثابت كنيم ؟

برای اثبات این مساله که معامله برای فرار از دين صورت گرفته یا نه  باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. همانگونه كه اشاره شد معامله صورى معامله ايست كه در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد. و طرفین معامله بدون انگیزه واقعی اقدام به نقل و انتقال اموال می کنند. یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد. و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند .

معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغ دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. و يا حوالى تاريخ اقامه دعوا از سوى مدعى اقدام به انتقال اموال خود كند . كه در چنین شرایطی معامله ى صورت گرفته شده بيشتر شبيه به معامله صوری خواهد بود. و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است. زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.

 

مشاوره با وکیل کیفری :

تلفن تماس : 09123939759

محکومیت های مالی + نکات مهم

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی با وکیل شاه مرادی : در این نوشتار سعی میکنیم نکات مربوط به محکومیت های مالی را به زبان ساده بیان کنیم تا فهم مطلب برای افراد غیر حقوقی نیز آسان باشد .

پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان یا مدعی طلب و نهایتاً قطعیت حکم اجراییه صادر و بعد از انقضای موعد قانونی ( 10 روز ) پرونده اجرایی تشکیل می گردد . البته بعد از ابلاغ اجراییه محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 10 روز مفاد اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم گذاشته و رئیس اجرای احکام را از قرار مزبور مطلع نماید. و یا مالی به دادگاه معرفی نماید که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت .

تعریف محکومیت های مالی

مطابق قانون و مقررات فقهی در صورتیکه محکوم علیه یا بدهکار از پرداخت دین امتناع نماید. تا زمان اثبات اعسار ، حبس می گردد . البته قبل از صدور حکم جلب استعلاماتی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور ، پلیس راهور و بانک مرکزی گرفته می شود. تا از محکوم علیه مالی کشف گردد و در صورت کشف مال با رعایت مستثنیات دین آن اموال به میزان محکوم به توقیف می گردد.

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی

اما در صورتی که محکوم علیه اموال منقول یا غیر منقولی نداشته باشد. و همینطور اعسار ایشان ثابت نگردد تا پرداخت بدهی خود حبس می شود . این موضوع در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بسیار محسوس است. و در آن به این مورد مهم که واحدهای اجرای احکام باید ابتدا اموال محکوم علیه ( مدیون ) را شناسایی و توقیف نمایند. و سپس در صورت لزوم ، محکوم علیه حبس شود تأکید بسیاری دارد .

برابر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دعوای اعسار رد شود. دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

بنابراین با توجه به ماده فوق برای مطالبه خسارت وارده نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کافی می باشد .
برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که ودعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند .

وکیل غرب تهران ، صادقیه ، آریا شهر ، جنت آباد

وکیل غرب تهران , بهترین وکیل در تهران : همانطور که می دانید در جامعه امروز به دلیل افزایش آمار دعاوی و شکایات و عدم آشنایی افراد به قوانین ، بیش از پیش نیاز به وکیل احساس می شود .

بدون شک انتخاب وکیلی که هم دارای تخصص و تجارب کافی باشد و هم از نظر بُعد مسافت ، نزدیک به منطقه سکونت موکل باشد. جهت سهولت در رفت و آمد به دفتر وکالت ،  برای موکل حائز اهمیت است .

بهترین وکیل غرب تهران

بهترین وکیل غرب تهران چه کسی است ؟

بهترین وکیل در تهران کسی است که بدون مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات موکل ، اظهارنظر نمی کند. و وعده های پوچ و بی اساس به موکل خود نمی دهد و در صورتی که احتمال پیروزی در پرونده کم باشد. موضوع را با موکل در میان گذاشته و از قبول دعاوی که احتمال پیروزی در آن کم است اجتناب می کند .

بهترین وکیل در تهران

وکیل متخصص علاوه بر تخصص و تجربه ، سخنور خوبی است و دارای قدرت استدلال و استباط می باشد. و به علوم دیگر  از جمله روانشناسی و فقه آشنایی دارد .

اگر شما ساکن غرب تهران هستید و نیاز به مشاوره حقوقی و اخذ وکیل متخصص دارید. می توانید از تجربه و تخصص بهترین وکیل غرب تهران واقع در آریا شهر استفاده کنید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری یکی از بهترین وکلای غرب تهران ، با داشتن تجربه کافی در دعاوی مختلف از جمله دعاوی چک ، کیفری ،حقوقی ، خانواده ، آرا مطلوبی را به نفع موکل خود اخذ نموده است .

مشاوره حقوقی در دفتر آقای امید شاه مرادی ، بهترین وکیل در تهران به صورت حضوری با گرفتن وقت قبلی صورت می گیرد. همچنین مشاوره حقوقی از طریق تلفن یا واتس اپ به صورت رایگان انجام می شود .

جهت تعیین نوبت و یا اخذ مشاوره تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

تفاوت سند رسمی و عادی در چیست ؟

چند تفاوت اصلی سند رسمی و عادی : مهمترین رکن در اسناد رسمی اعتبار و ارزش آنهاست . باید دید که همه اسناد چه عادی و چه رسمی از چه حیث اهمیت می یابند .

تفاوت سند رسمی و عادی

نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نیست و نسبت به سند رسمی می توان ادعای جعلیت نمود .

منظور از انکار و تردید چیست ؟

بر خلاف اعتقاد اکثر افراد ، انکار و تردید مترادف نبوده و با یکدیگر فرق دارند و کاربردهای مخصوص به خود را دارند . جایگاه انکار کجاست ؟ انکار در جایی رخ می دهد که سندی منتسب به خوانده در دادگاه ارائه می شود و خوانده منکر امضای آن سند می شود به فرض مثال خوانده می گوید این سند را من امضاء نکرده ام .

تفاوت سند رسمی و عادی

اگر سند ارائه شده منتسب به شخص خوانده نباشد تردید می کند. به فرض مثال در انتساب امضاء به مورث خود تردید می کند و می گوید این امضای مورث من نیست .

قانونگذار نیز در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت انکار و تردید را بیان نموده است .

همچنین قانونگذار در ماده 1292 قانون مدنی بیان داشته : در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند. انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند. یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

فرق بین انکار و ادعای جعلیت چیست ؟

تفاوت بسیار مهم در بار اثبات دعوا ظاهر می شود به این معنی که اگر کسی سندی را انکار نماید. همانطور که در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی آمده احکام منکر بر او مترتب می شود. یعنی بار اثبات دیگر بر دوش او ( منکر ) نیست بلکه بار اثبات بر گردن خواهان خواهد بود و اوست که باید ثابت نماید امضاء منتسب به خوانده است . در مورد تردید نیز وضع به همین ترتیب می باشد . اما در مورد ادعای جعلیت مدعی جعل باید ثابت نماید. که سند مجعول است بنابراین بار اثبات را باید مدعی به دوش بکشد .

قدرت اجرایی اسناد رسمی

در مبحث تفاوت سند رسمی و عادی ، باید بیان داشت : قدرت اجرایی در اسناد رسمی بسیار مهم است. تعهداتی که در یک سند رسمی درج می شود چنانچه به صورت حال ، منجز و قابل مطالبه باشد. یعنی مشروط و موجل نباشد متعهد له می تواند برای مطالبه طلب خودش به جای دادگاه از طریق صدور اجراییه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اجراییه ثبتی صادر کند .

پر واضح است که این یک امتیاز ویژه است . یعنی دیگر نیازی به سپری نمودن تشریقات طولانی و پر هزینه دادگاه نیست.  نمونه بارز این مطلب بحث مهریه زوجه است که در سند رسمی نکاح منعکس می شود .

راه معمول مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست و … تا انتها می باشد. اما راه کوتاه تر و کم هزینه تر مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج و درخواست صدور اجراییه ثبتی است. که با این اقدام جریان ثبت به کار می افتد . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759

الزام به ایفای تعهد احداث بنا

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا : هر گاه شخصی در قالب قراردادی ، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش و یا پیمانکاری ساخت ، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود.

در مواقعی که شخص متعهد ، طبق زمانبندی پیش بینی شده در قرارداد ، اقدام به ساخت آن و تکمیل آن نکند. شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد ، مبنی بر احداث بنا را طرح کند.

طرفین دعوی :

وکیل امور ملکی در تهران : در دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا ، شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد، اصطلاحاً متعهد له نامیده می شود و خواهان دعوا است و کسی که تعهد به ساخت بنا داده است، خوانده ی دعوی محسوب می شود .

الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

نحوه اجرای رأی

پس از صدور حکم قطعی و محکومیت محکوم علیه ، دادگاه خوانده را ملزم می کند که تعهد خود را انجام دهد و در صورت استنکاف محکوم علیه از انجام تعهد ، خواهان می تواند با هزینه خود ملک را تکمیل و هزینه ها را از خوانده مطالبه کند. چنانچه خواهان امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق شخص ثالث نیز ممکن نبود. خواهان می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند .  مشاوره با وکیل حقوقی .

آیا پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد ، خواستار تنظیم سند رسمی شود ؟

در مبحث الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا . برابر قانون پیش فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار ، چنانچه پیش فروشنده در مهلت پیش بینی شده در قرارداد ، موفق به تکمیل پروژه نشود. با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقی مانده است. یعنی کمتر از ده درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد. پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند. و خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدراسهم خود بشود .

با این حال در عمل با توجه به آنکه اکثر قراردادهای پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نمی شود. اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان ندارد و پیش خریدار تنها می تواند از طریق دادگاه جهت احقاق حق خود ، اقدام کند .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

تصفیه ترکه و بدهی های میت

تصفیه ترکه و بدهی های میت + نکات کلیدی با وکیل شاه مرادی : پس از فوت ، تمام اموال متوفی در اختیار وراث قرار نمی گیرد. به عبارت بهتر ، اموال باقی مانده از متوفی به وارثان او نمی رسد. مگر پس از تصفیه بدهی ها ی متوفی . مشاوره با وکیل تقسیم ارث

منظور از تصفیه ترکه و بدهی های میت چیست ؟

مطابق با ماده 260 قانون امور حسبی. مقصود از تصفیه ترکه ، تعیین دیون و حقوق متوفی و ادای دیون او و نیز اخراج مورد وصیت از ترکه است .

نحوه تصفیه ترکه

تصفیه ترکه به تقاضای هر یک از ورثه و از طریق دادگاه انجام می شود. چنانچه متوفی تاجر باشد ، تصفیه ترکه او تابع مقررات ورشکستگی و امور مربوط به تاجر ورشکسته است .

چه دیونی به ترکه متوفی تعلق میگیرد ؟

حقوق و بدهی های وابسته به ترکه متوفی به ترتیب زیر از اموال متوفی کسر می گردد .

قیمت کفن میت

علاوه بر هزینه کفن و دفن ، سایر هزینه های ضروری مانند هزینه غسل میت. و هزینه ها ی اولیه جهت حفظ اموال متوفی ، مقدم بر سایر بدهی های او می باشد .

تصفیه ترکه و بدهی های میت

دیون وابسته به اعیان ترکه

بعد از هزینه کفن و دفن ، دیون وابسته به اعیان ترکه دارای اولویت است. به عبارت بهتر تعهدات و اموال معینی از متوفی که در رهن و وثیقه هستند ، دارای حق تقدم خواهد بود .

سایر دیون

بعد از کسر بدهی های بالا نوبت به سایر دیون متوفی می رسد. اما مطابق با ماده 226 قانون امور حسبی این دیون نیز طبقه بندی شده و به ترتیب زیر هر یک بر دیگری مقدم است :

  1. حقوق خدمه خانه نسبت به مدت سال آخر قبل از فوت . حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی نسبت به شش ماه قبل از فوت . دستمزد کارگرانی که به صورت روزانه یا هفتگی مزد میگیرند ، به مدت سه ماه قبل از فوت .
  2. مطالبات اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده .
  3. طلب پزشک و دارو فروش و سایر مطالبات مربوط به مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف یک سال قبل از فوت .
  4. نفقه و مهریه زن

وصیت متوفی تا یک سوم ترکه بدون اجازه وراث از اموال متوفی کسر می شود. و مازاد بر یک سوم با اجازه و تنفیذ ورثه کسر می گردد .

آنچه که در بالا ذکر شد در مورد ترتیب اولویت بدهی ها و دیون متوفی بر سایر دیون او می باشد. بنابر این ورثه زمانی مالک اموال وارث خود می شوند. که ، دیون فوق از اموال متوفی کسر شده باشد .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

غصب چیست؟ + نحوه شکایت از غاصب

غصب چیست و چگونه حقوق خود را از غاصب بگیریم؟ در ادامه با امید شاه – وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

برای تحقق غصب اجتماع سه رکن ضرورت دارد .

  1. استیلاء
  2. موضوع غصب باید مال باشد
  3. عدوانی بودن تصرف

نکاتی در خصوص غصب

رکن یکم – استیلا

یعنی مسلّط شدن که معیار آن عرف است. در این خصوص باید توجه داشت که اگر در عمل ارتکابی رکن استیلا برقرار نباشد. موضوع مشمول عنوان غـصب نیست. به عبارت دیگر صرف ممانعت از حق غصب تلقی نمی شود.

بنابراین اگر شخصی مانع تصرف مالک در مالش شود بدون آنکه خود آن شخص بر مال مزبور تسلّط یابد در این صورت، عمل ارتکابی غصب تلقی نمی شود. گرچه شخص مزبور ممکن است حسب مورد برمبنای اتلاف یا تسبیب مسئول جبران خسارت باشد. برای مثال اگر شخصی با ریختن تیرآهن مقابل پارکینگ شخصی مانع ورود و خروج خودروها از آن پارکینگ شود. عمل او غصب تلقی نمی شود اما به دلیل ممانعت از حق یا مزاحمتی که ایجاد کرده باید خسارات وارد به مالک پارکینگ را جبران کند .

برای صدق عنوان غصب، استقلال ید لازم نیست. یعنی لازم نیست که غاصب به تنهایی استیلای عدوانی انجام دهد. یعنی ممکن است همچنان که مال در ید مالک است غاصب نیز در آن تصرف کند. مانند آنکه مالک در خانه اش تصرّف کند و شخص دیگر نیز اقدام به تصرف در آن خانه کند. در این صورت نیز غصـب رخ داده است.

رکن دوم – حق غیر

حقی که غصـب شده است ممکن است حق مالکیت بر عین اعم از منقول و غیرمنقول باشد یا حق مالکیت بر منافع یک مال باشد یا سایر حقوق مالی مانند حق انتفاع و حق ارتفاق باشد. در این خصوص باید توجه داشت که غصب فقط در حقوق مالی مصداق دارد تعرّض به حقوق غیرمالی مثلاً منع والدین از حضانت طفل، منع شخص از ازدواج، منع والدین یا بستگان از ملاقات با یک طفل یا منع شخصی از برقراری رابطهٔ مباشرت با همسرش غصب تلقی نمیشود.

بلکه در قالب عناوین مجرمانه مخصوص به خود مانند مادۀ ۵۴ ق.ح.خ قابل تعقیب کیفری است یا میتوان جبران خسارات معنوی را درخواست کرد. قطع غیرقانونی انشعاب برق و تلفن و گاز و نظایر آنها غصب نیست، هرچند که شخص مسئول جبران خسارت است.

رکن سوم غصب – عدوان

یعنی استیلا بدون اجازه دارندهٔ حق و بدون تجویز قانون صورت گرفته باشد. بنابراین تصرفات مدیر فضولی از آنجا که تصرفات او با تجویز قانون صورت می گیرد. عدوانی نیست و در نتیجه ید او غاصبانه تلقی نمیشود.

غصب چیست

غصب حکمی و شبه غصب

مواردی وجود دارد که گرچه ظاهراً غصب رخ نداده است، اما در حقوق ما در حکم غصب دانسته شده اند. در چنین مواردی که میتوان آنها را غصب حکمی نامید تمام احکام غصب جاری است و مسئولیت های غاصب حکمفرما است. موارد غصب حکمی عبارت اند از:

1.اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی

به این معنا که ابتدای تصرفات شخصی در مال غیر با رضایت مالک مال بوده است. اما ادامۀ تصرّفات او بدون رضایت مالک مال است. برای مثال شخصی مال خود را به عنوان ودیعه یا عاریه به دیگری می سپارد و بعد از مطالبه مال توسط مودع یا معیر مُستودع یا مُستَعیر از ردّ مال امتناع میکند. یا مستاجر ملکی بعد از انقضای مدت اجاره و مطالبه مالک مبنی بر تخلیه ملک از تخلیه امتناع می کند. تصرفات ایشان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی و در حکم غصب است.

2.تصرف ناشی از ایفای ناروا

در ایفای ناروا دریافت کننده مال در حكم غاصب است چه عالم به عدم استحقاق خود باشد و چه جاهل.

3.تصرف در مال موضوع معامله فضولی

متعامل فضولی، چه عالم به فضولی بودن معامله باشد و چه جاهل بدان در حکم غاصب است. و در صورت رد معامله فضولی توسط مالک، در برابر مالک مال تمام مسئولیت های غاصب را خواهد داشت.

4.تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد

فرض کنید که عقد باطلی بین دو شخص منعقد شود و به واسطه آن عقد باطل، مالی بین طرفین مورد تحویل واقع شود. با توجه به اینکه عقود باطل هیچ اثر حقوقی بر جای نمی گذارند. تصرفاتی که طرف مقابل در مالی که به او تسلیم شده است به عمل می آورد قانونی نیست و غاصبانه است.

09127357077

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد توسط وکیل متخصص امید شاه مرادی  : در قراردادهایی که در آن ، طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده می گیرند. و برای انجام این تعهدات ، موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. ممکن است یکی از طرفین قرارداد نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف کند. این تخلف ممکن است به صورت تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد. در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید.

 

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد و قرارداد در تهران

چنانچه بر اثر تخلف متعهد به شخص متعهدله ضرر و زیانی وارد شود. متعهد له می تواند ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را به دادگاه تقدیم کند. مثلاً در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده تعهد می کند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل کند. در چنین صورتی تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ، ممکن است به طرف مقابل ، ضرر و زیان وارد کند. و متعهد له می تواند با تقدیم دادخواست ، ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند .

وکیل مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطابق با ماده 226 قانون مدنی ، در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند. مگر اینکه برای ایفای تعهد ، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور ، منقضی شده باشد. و اگر برای ایفای تعهد ، مدتی مقرر نشده باشد. طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند. که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

با توجه به ماده 226 ، شروط مسئولیت قراردادی عبارت است از :

  1. وجود قرارداد صحیح بین خواهان و خوانده
  2. نقض یکی از تعهدات ناشی از سوی متعهد
  3. ورود خسارت به خواهان : یکی از شروط لازم برای طرح دعوای مربوطه ، ورود مستقیم ضرر و زیان وارد شده است. و در صورتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد ، ضرری به متعهد له وارد نکند. امکان طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان وجود ندارد .
  4. رابطه سببیت میان نقض تعهد قراردادی و ورود خسارت

 

در صورتی که در قرارداد ، خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات ، پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام گفته می شود. سقف ضرر و زیان قابل مطالبه ، مبلغ وجه التزام است. و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد. مستفاد از ماده 230قانون مدنی ، دادگاه نمی تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی کمتر یا بیشتر از وجه التزام کند .

 

محاسبه ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد معمولاً توسط کارشناس رسمی صورت می گیرد. و دادگاه بر اساس نظر کارشناس تصمیم می گیرد .

شرایط و نحوه اجرای رأی

بعد از قطعیت رأی به نفع محکوم له و ابلاغ اجراییه به خوانده ، جهت مطالبه ضرر و زیان یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کرد. و یا از طریق استعلام ، اموال محکوم علیه را شناسایی و میزان خسارت را از اموال وصول کرد. و در غیر این صورت می توان مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را داد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد. قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759