وکالت در طلاق چه شرط هایی دارد ؟

شرط وکالت زوجه در طلاق در بیشتر کشورهای اسلامی پذیرفته شده است . در نظام حقوقی ایران نیز این معنی پذیرفته شده است ،

برابر ماده 1138 قانون مدنی : ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود .

شرط وکالت در طلاق

مرد می تواند به طور مطلق به همسرش جهت طلاق وکالت دهد. هر چند معمولاً این جهت کمتر واقع می شود و حتی در شیوه ارشادی قباله های چاپی نکاح نیز تحقق وکالت زوجه منوط به تحقق یکی از شروط دوازده گانه شده است. با وجود این ، اعطای وکالت مطلق در صورت توافق طرفین هیچ معنی ندارد. چون منطق حکم می کند اگر بتوان برای ایجاد وکالت ، شرطی را لحاظ نمود و آن را در اختیار طرفین قرار داد . اطلاعات بیشتر در این زمینه را از وکیل متخصص طلاق توافقی دریافت نمایید.

وکالت در طلاق

وکالت به طور مطلق نیز صحیح خواهد بود ضمن اینکه این شرط نه خلاف مقتضای عقد است نه نامشروع ، بنابراین اشکالی در صحت چنین وکالتی وجود ندارد . به نظر می رسد مشهور فقهای امامیه نیز بر این عقیده اند که وکالت زوجه در طلاق خویش جایز است. و لازم نیست که شرط وکالت او مشروط به تحقق اموری در خارج شود. بلکه می توان به طور مطلق ، وکالت به زوجه داد و آن را در شروط ضمن عقد نکاح به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه درآورد .

دریافت مشاوره از وکیل خانواده

در نظام حقوقی کنونی ، مرد در صورتی می تواند اقدام به طلاق همسرش نماید که به دادگاه مراجعه و اجازه طلاق تحصیل نماید. دادگاه نیز تنها با رعایت شرایط ماهوی و تشریفات قانونی ، به ویژه ارجاع امر به داوری ، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. شرط وکالت زوجه از این امر مستثنی نیست ، چون منطقاً اختیارات وکیل خانواده بیشتر از اصیل نخواهد بود .

این راه حل به مصلحت خانواده نزدیکتر است.چه اینکه ممکن است با داوری ، طلاق اساساً منتفی شود. ضمن اینکه هر قرارداد خصوصی که طرفین را از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش ، معاف نماید به علت مغایرت با قانون و نظم عمومی خانوادگی بی اثر خواهد بود .

در نهایت می توان گفت :

منظور از وکالت زوجه در طلاق این است که ، ممکن است ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگر ، شوهر به زن وکالت می دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل کلاهبرداری اینترنتی (چطور اقدام کنیم ؟)

کلاهبرداری اینترنتی چیست و چگونه انجام می شود ؟ پله پله با وکیل شاه مرادی : امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می شود. که به نظر می رسد حتی اگر چه قانونگذار در هر کشور و منطقه‌ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود. و قوانین در این زمینه ‌ها جامعیت لازم و کافی را نخواهد داشت. همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود .

روش های جدید اینترنتی برای کلاهبرداری

این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد. و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه آن متفاوت تر شده است . اما آیا این که می‌توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که به صورت یک شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم بود یا نه ؟ در ادامه با توضیحات وکیل کلاهبرداری همراه باشید.

لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کارآمدی لازم را نخواهند داشت. بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانونگذار به تصویب می‌رسد نیز شرایط لازم برای اجرای آن را نخواهد داشت. با گسترش روز افزون اطلاعات و فن آوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود. تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرائم اینترنتی شوند .

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود .

بنابراین در این ماده ، کلاهبرداری سنتی تعریف نشده است. و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

وکیل متخصص کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می‌شود. که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست‌ های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می‌شود. که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود چهار دهه است که از عمر این جرم می‌گذرد اولین قانونی که در رابطه با جرایم اینترنتی به تصویب رسید. در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعدها در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹6 این قانون اصلاح گردید .

وکیل رشوه و مجازات ارتشا

وکیل متخصص در امور رشوه خواری و مجازات های قانونی جرم ارتشا با وکیل شاه مرادی : : جرم رشوه از آن دسته از جرائم می باشد که هر ۲ طرف مرتکب جرم شده اند. به بیان ساده تر در جرائمی مثل سرقت یک طرف مرتکب جرم است. و طرف دیگر قربانی جرم ؛ اما در جرم ارتشا ( رشوه ) هر دو طرف مرتکب جرم هستند .

جرم ارتشا با آنکه مربوط به مال می شود. اما در دسته جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار دارد چرا که با وقوع آن سلامت روانی جامعه و اعتماد شهروندان نسبت به ماموران دولتی خدشه دار می گردد. به همین علت حساسیت در رسیدگی به این جرم بسیار زیاد است. بنابراین در این دست از پرونده ها پیشنهاد می گردد اشخاص از تخصص و مهارت وکیل کیفری بهره مند گردند .

تعریف جرم ارتشا

همانطور که اشاره شد این جرم از ۲ بُعد قابل بررسی و تعریف می باشد که به اختصار در ذیل آورده شده است :

راشی و رشا

به معنای رشوه دادن ؛ پرداخت وجه ، انتقال سند، دادن مال یا انجام معامله به بهای غیر واقعی با مامور دولت به پرداخت کننده راشی و به این عمل رشا گویند .

مرتشی و ارتشا

به مامورین دولتی گویند که با دریافت مال از شخصی وظایف خود را انجام نداده یا عملی خارج از وظیفه خود را انجام دهند .

وکیل رشوه

ارزش مالی مورد رشوه

رشا و ارتشا زمانی محقق می شود که آنچه به عنوان رشوه تبادل می شود ارزش مالی داشته باشد. بنابراین اگر کارمند دولت برای اولویت گرفتن ثبت نام فرزندش در مدرسه ای یا برای گرفتن رضایت دختری برای ازدواج یا هر امر دیگر که ارزش مالی ندارد. ، اقدام به انجام یا عدم انجام کاری را نماید جرم محقق نشده است .

شروط تحقق جرم رشوه

برای تحقق جرم رشوه شروطی مد نظر قانونگذار قرار گرفته. از جمله مهم ترین آنها :

  • ارزش مالی مورد رشوه که فوقاً توضیح داده شد.
  • کارمند دولت بودن مرتشی : شرط اساسی تحقق جرم رشوه آن است که مرتشی کارمند دولت باشد. بنابراین چنانچه کارمند ادارات خصوصی اقدام به اخذ مال جهت انجام یا ترک انجام کاری کند ؛ جرم ارتشا واقع نشده است. البته شایان ذکر است چنانچه شخصی به دروغ خود را کارمند دولت معرفی و مالی را به عنوان رشوه دریافت نماید. تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب می باشد .
  • کارمند دولت باید مستخدم آن اداره دولتی باشد. برای مثال : کارمند اداره مالیات اگر مالی را دریافت نماید تا کاری در اداره دولتی دیگر انجام شود. نمی توان وی را به عنوان مرتشی ، متهم دانست ، چرا که سمتی در آن اداره دولتی ندارد .

وکیل متخصص رشوه

همانطور که می توان از این مقاله و مقالات مرتبط به این جرم ، در قسمت های دیگر سایت استدلال نمود. جرم رشا و ارتشا از جمله جرائمی می باشد که از ابتدای امر تا پایان دادرسی نیاز به همراهی وکیل مجرب در امر رشوه را دارد .

در صورت لزوم می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده این مطالب وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نموده و از مشاوره حقوقی لازمه بهره مند گردید .

طلاق خلع و مبارات چیست ؟

تعریف طلاق خلع و مبارات در قانون و نکات حقوقی مهم در این رابطه با وکیل شاه مرادی : خلع طلاقی را گویند که شوهر در مقابل آن از همسرش که راضی به همسری آن مرد نیست عوضی دریافت کند. و خلع یک قسم طلاق است و تمام شرایطی که در طلاق هست در آن نیز معتبر است. به اضافه اینکه در خلع نارضایتی خصوص زن از از همسری شوهرش شرط است. و اینکه گفتیم خصوص زن بدین جهت است که اگر مرد هم ناراضی باشد طلاقی که بین آن دو واقع می شود خلع نیست بلکه مبارات است. اما اگر نارضایتی و کراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقی که می دهد نه خلع است و نه مبارات .

در طلاق خلع بنابر احتیاط شرط است اینکه کراهت زن از همسریش با مرد شدید باشد و صرف بی میلی کافی نیست. بلکه این کراهت باید به حدی باشد که بیم آن رود که از نظر گفتار و کردار و غیره از طاقت خود بیرون گشته و گرفتار معصیت شود .

طلاق خلع و مبارات چیست ؟

طلاق خلع از ایقاعات است

همانطور که در مشاوره حقوقی طلاق نیز بیان داشتیم ، خلع از عقود نیست تا هم ایجاب بخواهد. و هم قبول بلکه از ایقاعات است. ولی ایقاعی است شبیه به عقود چون در خلع دو انشاء لازم است یکی انشاء زن برای بذل عوضی که در مقابل طلاق می پردازد. و دیگری انشاء شوهر صیغه طلاق را در مقابل در مقابل چیزی که زن به او بذل کرده ، و این دو انشاء به دو نحو واقع می شود.

  1. یکی اینکه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذکر شود و سپس انشاء طلاق مرد
  2. نحوه دوم اینکه مرد ابتداء کند به اجراء صیغه طلاق و در ضمن تصریح کند به ذکر عوض و سپس زن گفته او را قبول کند. و سزاوار در احتیاط این است که به نحو اول جاری سازند .

فاصله متعارف میان انشاء زوجه و زوج

در صحت خلع این شرط معتبر است که بین دو انشاء یعنی انشاء بذل از طرف زوجه و و انشاء طلاق از ناحیه زوج فاصله ای که فوریت عرفی منافات داشته باشد نیفتد که اگر به این فوریت خلل وارد آید خلع باطل می شود و زوج مستحق عوض نخواهد بود.

طلاق خلع و طلاق مبارات بائن است

طلاق خلع بائن است یعنی در ایام عده رجوع در آن نیست لکن در این طلاق بائن با طلاق های بائن دیگر تفاوتی است. و آن تفاوت این است که اگر زن در بذل خود رجوع کند. البته مادامی که در عده است چنین حقی دارد یعنی می تواند بگوید من آن مالی را که راضی شدم بدهم نمی دهم. آنوقت شوهر هم می تواند رجوع نموده و طلاق را باطل نماید. در طلاق مبارات نیز به همین شکل است . برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ، از مشاوره وکیل طلاق توافقی استفاده نمایید.

تفاوت طلاق خلع و مبارات چیست ؟

  1. مبارات مترتب بر کراهت هر دو طرف نسبت به دیگری است. یعنی شوهر از زن کراهت دارد و زن از شوهر ، بر خلاف خلع که صرفاً زن از شوهر کراهت دارد .
  2. در مبارات معتبر است اینکه فداء بیشتر از مهر تعیین شده نباشد. بلکه نزدیکر به احتیاط آنست که کمتر از آن باشد بر خلاف خلع که در آن این قید وجود ندارد. و به هر مقداری که طرفین راضی باشند صحیح است .

وکیل خانواده – ( امید شاه مرادی )

شرایط استقلال شرط داوری

شرایط و نکات مهم در خصوص استقلال شرط داوری : در خصوص استقلال شرط داوری دو نظریه وجود دارد. عده ای از حقوقدانان معتقدند شرط داوری استقلال داشته و در مقابل عده ای مخالف استقلال شرط داوری هستند. که در ذیل این دو نظریه به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

الف – نظریه طرفداران استقـلال شـرط داوری

در اکثر کشورها شرط یا قرارداد داوری را مستقل از قرارداد اصلی می دانند. یعنی داور بدون توجه ابتدایی به صحت یا بطلان قرارداد اصلی و به صرف احراز صحت شرط یا قرارداد داوری ، پس از اعلام صلاحیت خود به قرارداد اصلی رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

دلایل طرفداران این نظریه :

ماده 81 کنوانسیون بیع بین الملل ( 1980 )

در خصوص استثنائات فسخ قرارداد نسبت به برخی از شروط قراردادی و تعهدات ناشی از آن از جمله

  1. شروط راجع به حل و فصل اختلافات مانند شرط داوری
  2. شروط حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ قرارداد است .
ماده 5-3-7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی:

بند 3 : خاتمه دادن به قرارداد تأثیری بر مقرره ای در قرارداد درباره حل و فصل دعاوی و یا هر شرط دیگری که قرار است. حتی پس از خاتمه یافتن قرارداد اجرا شود ندارد .

نکاتی در خصوص استقلال شرط داوری

بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران ( 1376 )

داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم نماید . شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می شود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله ی عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .

ب – نظریه مخالفان استقلال شرط داوری

طرفداران این نظریه شرط داوری را تابع عقد اصلی دانسته و معتقدند رابطه ی بین عقد و شرط داوری همانند رابطه عقد اصلی و سایر شروط است. بنابراین در صورت فسخ یا اقاله ی عقد اصلی ، تعهد ناشی از شرط داوری نیز ساقط می گردد .

سوال : هرگاه توافقنامه داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد. آیا این شرط می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد. به طوری که بی اعتباری ، بطلان و خاتمه قرارداد اصلی به شرط داوری سرایت نکند؟

ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید …..
این ماده در یک نگاه به روشنی پاسخ سوال فوق را می دهد .

شرط ، ماهیتی اعتباری به صورت مستقل ندارد بلکه ماهیت شرط وابسته به عقد اصلی بوده و به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد ، از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود عدم شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تأثیر دارد . چنانچه عقد مشروط فاقد یکی از شرایط صحت خود باشد ، عقد باطل خواهد بود و شروط آن عقد نیز به تبع آن باطل خواهند شد . زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل ، وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد . ماده 246 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است .

ماده 246 قانون مدنی

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود …..
بنابراین در قراردادی که در صورت بروز اختلاف ، برای حل و فصل آن شرط داوری پیش بینی شده است بدیهی است چنانچه به هر علت قانونی قرارداد مذکور بی اعتبار گردد ، موضوع داوری نیز منتفی می شود و در نتیجه رأی داور بی اعتبار می گردد زیرا از حیث تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد محسوب و به مجرد منتفی شدن اصل قرارداد ، شرط ضمن عقد نیز به عنوان یک تعهد فرعی زایل می شود .

نظریه مشورتی شماره 721/7 – 10/02/1384 مندرج در روزنامه رسمی 18206 مورخ 11/06/1386 :

…….. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است …….

* در اکثر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد معنی پیدا می کند و چنانچه پیمانی به چهره شرط درآید بقاء و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود بنابراین اگر عقد اصلی به سببی فسخ ، اقاله و یا مدت آن پایان یابد تعهد ناشی از آن شرط نیز از بین می رود . از نتایج دیگر تابعیت شرط این است که اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شروط ضمن آن نیز باطل می شود ، هر چند به خودی خود تمام شرایط صحت را نیز داشته باشد .

با مداقه در ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح پیداست که در حقوق ایران نظریه دوم پذیرفته شده است چرا که برابر این ماده اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه رسیدگی می شود .

بنابراین می توان گفت شرط ارجاع به داوری اگر ضمن قرارداد اصلی آمده باشد ، شرطی است تبعی و بقاء آن تابع عقد اصلی است و رعایت آن در صورتی لازم است که قرارداد نافذ و معتبر باشد . در نتیجه اختلاف درباره درستی عقد را نمی توان به چنین داوری ارجاع کرد ولی امکان فسخ قرارداد به دلیل تخلف از شرط می تواند در قلمرو داوری قرار بگیرد .

*دیدگاه مخالفان استقلال شرط داوری با حقوق داخلی و ظاهر قوانین و مقررات داخلی ایران سازگاری بیشتری داشته و منطقی تر به نظر می رسد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل ترک انفاق + پیگیری 100% پرونده

وکیل ترک انفاق  , نکات مهم و کلیدی ترک انفاق را در این مقاله بخوانید : به محض وقوع عقد زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا خواهند کرد. از جمله این حقوق می توان به پرداخت نفقه زن از سوی مرد اشاره نمود. در صورت عدم پرداخت نفقه زن می تواند برابر قانون از باب دعوای مدنی دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه نماید. ( پیشنهاد می گردد قبل از ثبت دادخواست با وکیل متخصص در این زمینه مشاوره شود. ) و همینطور می تواند با رعایت شرایطی که در ذیل گفته خواهد شد شکایت خود را زیر نظر وکیل ترک انفاق یا به تنهایی مطرح نماید .

ترک انفاق و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 53 قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است .

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده :

هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود .

تبصره : امتناع از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .

وکیل ترک انفاق در تهران

ضمانت اجرای حقوقی ترک انفاق این است که محاکم منفق را مجبور به پرداخت نفقه می نمایند. و در صورت عدم امکان اجبار ایشان ، از اموال او برداشته و به زن پرداخت می نمایند. در غیر این صورت برای زن حق طلاق ایجاد می شود . رکن قانونی جرم ترک انفاق همانطور که گفته شد ماده 53 قانون حمایت خانواده می باشد .

رکن مادی جرم ترک انفاق

عمل مرتکب ( ترک فعل )

عمل مرتکب در جرم ترک انفاق ، ترک فعلی می باشد که به موجب قانون واجب شمرده شده است .

وجود تمکن مالی مرتکب – استطاعت مالی مرتکب

در مطالبه نفقه ( دعوای حقوقی نفقه ) توسط وکیل نفقه استطاعت مالی زوج شرط پرداخت نفقه نمی باشد. اما در شکایت ترک انفاق ( کیفری ) یکی از شروط استطاعت مرد می باشد. و در واقع استطاعت از شروط احکام تکلیفی است نه وضعی .

برای حکم مدنی در خصوص استحقاق طرف ، فقط نسبت به استحقاق نفقه ی اقارب شرط است نه زوجه . به بیان دیگر عدم استطاعت مالی مرد نسبت به پرداخت نفقه ، اساس استحقاق زوجه نسبت به نفقه را از بین نمی برد. و به عنوان طلب زن محاسبه می گردد. اما راجع به سایر اشخاص واجب النفقه اساس استحقاقی پدید نمی آید .

وکیل ترک انفاق

شرط استطاعت مرد به عنوان یکی از اجزاء اختصاصی تشکیل دهنده جرم باید اثبات گردد. و اصل عدم استطاعت که به نفع متهم است در این رابطه راهگشا خواهد بود. مگر آنکه با قرائن و اماراتی مانند اموال و دارایی ها مثل املاک ، فیش حقوقی ، حسابهای بانکی و … خلاف اصل مذکور محرز گردد .

در آرای مختلف دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. که عدم استطاعت امری عدمی است لذا مستطیع بودن باید اثبات گردد .

تمکین همسر شرط تحقق جرم ترک انفاق است

نقد – نشوز در استحقاق زوجه نسبت به نفقه -که حکمی وضعی است مانعیت دارد. اما تمکین به استناد صدر ماده 53 قانون حمایت خانواده و اصول حقوقی مانند اصل برائت در امور کیفری در تحقق حکم تکلیفی و مجازات مربوطه ، شرطیت دارد . به همین علت طبق اصول حقوقی با عدم تحقق شرط تمکین ولو با عذر موجه ، دیگر عنوان مجرمانه محقق نمی گردد .

زیرا شرطیت حکمی وضعی است. و در احکام وضعی فرقی میان شرعی – قانونی و غیر شرعی بودن آن نیست . نمونه این امر در شرطیت دخول به دختر باکره رشیده در سقوط اذن پدر نسبت به نکاح او در رای وحدت رویه سال 1363 تأکید شده است. که ” دخول چه مشروع و چه نامشروع مسقط اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده است. “

هر چند به استناد اصل احتیاط و رعایت تفسیر به نفع متهم و اصل برائت نظریه فوق ( شرطیت تمکین ) اقوی است. اما برابر تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسولیت کیفری دارد .

رکن معنوی جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق از جمله جرایم عمدی محسوب می شود و برای تحقق عنصر روانی این جرم ، دو عامل 1- اراده مرتکب 2- قصد مجرمانه ضروری است . با این توضیح چنانچه زوج تصور نماید که همسرش ناشزه است یا علقه زوجیت از بین رفته و به همین سبب از پرداخت نفقه امتناع نماید به جهت اینکه ایشان فاقد قصد مجرمانه بوده ، جرمی مرتکب نشده و در واقع قابل تعقیب کیفری نیست .

پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت ترک انفاق یا دفاع در این خصوص با وکیل ترک انفاق یا وکیل خانواده مشورت نموده و مشاوره حقوقی لازم از ایشان دریافت نمایید و سپس اقدام به طرح شکایت یا مراجعه به دادسرا جهت دفاع از اتهام انتسابی نمایید .

آیا در عقد موقت نفقه زن بر عهده مرد است ؟

در عقد موقت یا همان نکاح منقطع نقه زن بر عهده مرد نیست مگر اینکه زن و مرد بر این موضوع توافق نمایند .

آیا در صورت شرط پرداخت نفقه در نکاح منقطع و امتناع مرد از پرداخت نفقه می توان شکایت ترک انفاق مطرح نمود ؟

با توجه به اینکه مبنای پرداخت نفقه در نکاح موقت تعهد زوج است. و در زمره ی تکالیف قانونی شوهر نیست. فی الواقع مبنای قرارداد حقوقی طرفین است لذا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر در نکاح موقت ضمانت اجرای کیفری ندارد. و صرفاً ضمانت اجرای حقوقی دارد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع و مجازات های مربوطه

پیگیری پرونده با وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع  : عنصر قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد . برابر این ماده چنانچه مال یا وجهی که هر کسی تحصیل می نماید فاقد مشروعیت قانونی باشد مجرم محسوب می گردد .

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد. نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود .

در ماده فوق عبارتی چون ” به نحوی از انحاء ” ، ” سوء استفاده ” و ” فاقد مشروعیت قانونی ” که قابل تفسیر موسع می باشند به کار رفته است. که این موضوع اصل قانونی بودن جرم و مجازات را خدشه دار نموده است. اما به نظر می رسد ظاهراً قانونگذار به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند. و از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند. و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند .

ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع توسط اشخاص حقیقی با انجام فعل مثبت

با عنایت به اینکه در ابتدای ماده از عبارت هر کس استفاده شده است به نظر می رسد. این جرم صرفاً توسط اشخاص حقیقی صورت می پذیرد و نمی توان ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را به اشخاص حقوقی نسبت داد .

به نظر می رسد عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع همانند جرم کلاهبرداری تنها با فعل مثبت قابل انجام است و شامل ترک فعل نمی شود .

موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

موضوع این جرم ، تحصیل مال یا وجه بوده و مورد دیگری را در بر نخواهد گرفت . تحصیل نیز به معنای به دست آوردن و کسب کردن می باشد .

خرید و فروش یا سوء استفاده از همه امتیازات مشمول این ماده نخواهد بود. بلکه صرفاً امتیازاتی که جهت داشتن شرایط ویژه و خاصی به اشخاص تفویض می گردد را در بر می گیرد .

تحصیل مال از طریق نامشروع

نکاتی در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع

  1. در ارتکاب این جرم فرقی بین اشخصاص عادی یا دولتی و رسمی نمی باشد .
  2. تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم مقید به نتیجه است. و می بایست تحصیل مال صورت گیرد تا جرم محقق شود .
  3. در ارتکاب این جرم وسیله خاصی ملاک نیست. بلکه به هر وسیله و طریق نامشروع و غیر قانونی که مال تحصیل گردد. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع صورت گرفته است .
  4. الزاماً نباید مالی که تحصیل می گردد مالک خاص داشته باشد. این ماده شامل اموالی که مالک خاص ندارند نیز می گردد . همچنین این مال شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد .
  5. چنانچه مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از مأمورین دولتی باشد. از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد .
  6. معاون در این جرم به مجازات تعزیری درجه 7 و 8 محکوم شده. و مجازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری برای مباشر مجازات درجه 6 می باشد . (مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد )

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل برای تنظيم قرارداد (بیش از 10 سال سابقه تخصصی)

وکیل پایه یک دادگستری برای تنظيم قرارداد در تهران : معمولاً افراد بدون حضور یا مشورت وکلای دادگستری اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. و در صورت بروز اختلاف قراردادی به وکیل مراجعه و از ایشان مشاوره حقوقی دریافت می نمایند . بدیهی است باید قبل از تنظیم قرارداد به وکیل متخصص حقوقی در این زمینه مراجعه نمود. و حتی المقدور نیز هنگام انعقاد قرارداد از حضور وکلای دادگستری بهره برد .

موارد بسیاری دیده شده که افراد بدون مشورت با وکیل اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند. و به جهت عدم آگاهی کافی از قوانین و مقررات بسیار متضرر شده اند .

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد

در روزگاران نه‌ چندان دور یعنی تنها چند دهه پیش، فضای جامعه‌ی کسب‌ و‌کار بسیار سالم‌ و امن تر از حال بوده است. و افراد، بدون هیچ تضمینی، کالایی را به ارزش چند‌ برابر کل دارایی یک ساربان ناشناس، به وی تحویل می ‌دادند. و به ‌رغم این‌که بسیاری بهانه‌ها از جمله راهزنان هم در آن روزگار قابل طرح بود، مطمئن بودند آن‌ها را سالم به مقصد می‌رساند .

لیکن امروزه با توجه به شرایط جامعه و اعتماد کمی که بین اشخاص وجود دارد می توان گفت در عمل و عرف جامعه بهتر است برای هر کاری که ملزومات فوق را دارد قرارداد منعقد شود ، هر قرارداد معمولاً به این منظور نوشته می‌شود که توافقی بین دو یا چند شخص، بر سر انجام کاری با کیفیت و کمیت مشخص در زمانی معیّن صورت گیرد و ضمانتی برای انجام این موارد وجود داشته باشد، در غیر این ‌صورت روش حل این اختلاف در خود قرارداد پیش‌بینی شده باشد .

واضح است برای این امر مشاوره و حضور شخصی که آگاه به موضوعات حقوقی است بسیار موثر خواهد بود. تا قرارداد تنظیم شده علاوه برضمانت اجراهای لازم ، حافظ کامل حقوق طرفین نیز باشد. لذا پیشنهاد می گردد قبل از انعقاد هرگونه قرارداد از راهنمایی و حضور وکیل متخصص در قرارداد نویسی بهره مند گردید . در این مقاله سعی بر آن شده تا نکات اساسی به شیوه ای ساده بیان گردد .

معنی قرارداد

قرارداد مترادف با كلمه عقد است اما معمولاً افراد كلمه عقد را براى عقود معين به كار برده در حالیکه عبارات قرارداد براى تمامى عقود اعم از معين و غير معين استعمال مى گردد .

وکیل برای تنظيم قرارداد

اصل لزوم در قرارداد

قرارداد قانون خود ساخته متعاقدین است و اگر با قوانین و مقررات امری قانونگذار متعارض نباشد برای طرفین لازم الاجرا است . گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانونگدار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است . امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب ناپذیر عقد وجود ندارد .

همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است : قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند. برای متعاقدین در حکم قانون است .

وکیل برای تنظيم قرارداد

اصل ثبات و استحكام قراردادها در حقوق تعهدات ، به عنوان قاعده اى كلى و عمومى به رسميت شناخته شده است . رويه قضايى نيز از اين اصل در قراردادها پيروى مى نمايد .

در حوزه قرارداد در واقع متعاقدین قانونگذار رابطه خویش هستند. و بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر مفاد آن را ندارند و به طریق اولی وقتی طرفین نمی توانند قرارداد را بر هم زنند. قانونگذار نیز به عنوان ثالث نمی تواند این کار را انجام دهد مگر در موارد خاص که بنا به مصالح اجتماعی یا منافع عمومی و … است .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

ویژگی های اسناد تجاری و نکان حقوقی مهم آن

اسناد تجاری چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ : بیش از یک قرن است که از ورود اسناد تجاری به معنای خاص ، یعنی برات ، سفته و چک ، به جامعه ما میگذرد و این اوراق ها به عنوان ابزار ها و وسایل پرداخت در مباذلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خوبی باز کزده اند . اما با توجه به رویه های متضادی که در آرا و تصمیم های محاکم صادر می شود و همچنین عدم تصریح مقررات قانونی در برخی مسائل پرسش های زیادی را درباره برخی مسائل و جنبه های حقوقی این اسناد به وجود آورده است . از این رو با تحلیل برخی ویژگی های اسناد تجاری ، ماهیت این اسناد تجاری را تشریح میکنیم . مشاوره با وکیل حقوقی .

خصوصیات و ویژگی های اسناد تجاری

اسناد تجاری به معنای خاص در تقسیم بندی کلی اسناد ، سند عادی تلقی می گردند ؛ اما در مقایسه با اسناد عادی دیگر ، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را متمایز از اسناد عادی می کند .

ویژگی های اسناد تجاری

موضوع سند تجاری 

ممکن است که اینگونه به نظر برسد که سفته تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول و موضوع چک و برات دستور پرداخت مبلغی پول است . با این حال اگر چه موضوع چک و برات دستور صادر کننده به مخال علیه مبنی بر پرداخت وجه سند به دارنده آن می باشد ولی متضمن صادر کننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز می باشد . بنابراین موضوع سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی ، تعهد است و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی وجه است .

قابلیت نقل و انتقال سند تجاری

سند تجاری سندی است که دارنده می تواند آن را قبل از سررسید یا وصول ، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر ، به دیگری واگذار و منتقل کند .

جنبه شکلی اسناد تجاری و تشریفاتی بودن اعمال حقوقی مربوط به آن

برخلاف دیگر اسناد تجاری قانونگذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی قرارداده که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. و چنانچه این شرایط رعایت نشود ، دارنده سند تجاری نمی تواند از ویژگی های سند تجاری استفاده کند. و از این طریق طرح دعوی کند بلکه تنها سند مذبور یک سند عادی بوده. دارنده تنها می تواند از طریق طرخ دعوی مدنی ، مطالبه وجه را مطرح کند .

تبعیت از مقررات خاص مرور زمان

مطالبه وجه سند تجاری و اقامه ی دعوی علیه مسئولان از مقررات خاصی تبعیت می کند. و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد در مدت زمان مشخصی امکان پذیر است . چنانچه دارنده سند ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه نکند. سند موجود در دست او تنها یک سند عادی بوده که می تواند با اقامه دعوی مدنی ، وجه آن را استرداد کند .

درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی .

مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری

دارنده می تواند علیه کلیه مسئولین اعم از صادر کننده سند ، ظهرنویس ، ضامن به صورت مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوی کند. و وجه سند را از آنها بخواهد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

معامله به قصد فرار از دين و پیامد های حقوقی آن !!

پیامد های قانونی معامله به قصد فرار از دين با وکیل شاه مرادی : يكى از موضوعات مهم در مباحث حقوقى معامله به قصد فرار از دين است . در ماده 218 سابق ِ قانون مدنى اين گونه معاملات غيرنافذ دانسته شده بود؛ اما قانونگذار در اصلاحيه مورخ ١٣٧٠/٨/١٤ معامله به قصد فرار از دين را كه به طور صورى انجام شده است را باطل دانسته است.

امروزه در بسيارى از موارد شاهد اين مساله بوده ايم كه اشخاصى براى نپرداختن بدهى خود به طلبكاران خود و به قـصد فـرار از دين با انجام معاملاتى اموال خود را به ديگران منتقل ميكنند. تا هنگام فرا رسـيدن ديـن ادعـاى اعسار (عدم توانايى پرداخت در ديون خود ) كرده و طلب طلبكاران را نپردازند. مثلاً شخصی منـزل مـسكونى خـود را بـراى عـدم تـسلط طلبكاران به آن، به همسر خود منتقل كرده يا ، فلان ملك يا ماشين خود را به اقارب نزديك خود منتقل كرده است .

در واقع فرار از دين عبارت است از هر عمل حقوقى متقلبانه اى كه منظور عامل آن فرار از پرداخت دين باشد .

  • اما سوال اينجاست كه سرنوشت اينگونه معاملات چگونه است ؟!
  • آيا معامله به قصد فرار از دين صحيح است يا باطل ؟.

از نظر فقهى برخى از فقها اينگونه معاملات را بر اساس قاعده تسليط صحيح دانسته اند. و برخى ديگر با توجه به قاعده لاضرر ، اينگونه معاملات را صحيح نميدانند . مشاوره با وکیل ملکی .

معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران :

مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنى ، هر گاه معلوم شود كه معامله با قصـد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است .

 

در ماده ٢١٨ سابق قيد صورى بودن معامله وجود نداشت و همانطور كه در فوق ذكر گرديد ضمانت اجرايى اين معاملات عدم نفوذ اين معاملات بود. اما قانونگذار با افزودن قيد صورى بودن معامله در اصلاحات سال ١٣٧٠ ، حكم معامله به قصد فرار از دينى كه به طور صورى نباشد را مسكوت گذاشته و در اين مورد ابهاماتى ايجاد كرده است .

به نظر مى رسد كه معاملات صورى اعم از اينكه معامله به قصد فرار از دين باشد يا خير. به دليل فقدان قصد باطل دانسته است اما معامله واقعى با انگيزه فرار از دين و عدم پرداخت بدهى با توجه به وحدت ملاك از ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى ، بين طرفين نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد مى باشد .

البته هر چند با توجه به قانون فوق الذكر معامله به قصد فرار از دين بين طرفين صحيح است. اما در مواردى قانونگذار صراحتاً ضمانت اجراى برخى از معاملات به قصد فرار از دين را غير نافذ يا باطل تلقى نموده است. و حكم آن را از شمول ماده ٢١ نحوه اجراى محكوميت هاى مالى خارج نموده است .

نکته مهم

مانند ماده ٦٥ قانون مدنى و عدم نفوذ وقف به قصد اضرار به ديان ، ماده ٤٢٤ قانون تجارت و امكان فسخ نمودن معاملات تاجر به قصد اضرار به طلبكاران قبل از تاريخ توقف ، ماده ٥٠٠ قانون تجارت و يا تبصره ماده ٢٠٢ قانون ماليات هاى مستقيم .

بنابراين چنانچه معامله به قصـد فرار از دين رايگان و مجانى باشد. انتقال گيرنده از يك سو عوضى پرداخت ننموده و از طرفى بايد از اوضاع و احوال و مجانى بودن معامله از انگيزه بدهكار مطلع مى بود . بنابراين معقول است كه طلبكار را مقدم دانست. و به او حق داد كه طلب خود را از مال موضوع انتقال استيفا نمايد. و براى تأييد اين برداشت مى توان از وحدت ملاك ماده ٦٥ قانون مدنى و همينطور قاعده لاضرر حكم به عدم نفوذ معامله رايگان به قصد فرار از دين نمود .

اما اگر معامله به قصد فرار از دين به صورت معوض صورت گرفته باشد. به نظر مى رسد كه حق با خريدار با حسن نيت مى باشد مگر اينكه خريدار دارى حسن نيت نباشد و از انگيزه فروشنده مطلع باشد .

معامله به قصد فرار از دين

 

نگاهى به معامله به قـصد فرار از دين از منظر حقوق كيفرى:

قانونگذار در بيان صحت و يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از تنها به ضمانت اجراى حقوقى بسنده نكرده است. و براى اشخاصى كه اموال خود را اعم از منقول و غير منقول ، به ديگرى منتقل مى كنند. ضمانت اجراى كيفرى نيز در نظر گرفته است . مشاوره با وکیل کیفری .

بر اين اساس مطابق با ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى كه اينگونه بيان مى دارد : انتقال مال به ديگرى به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد. موجب حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود.

و در صورتى كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است . در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال ، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد .

بنابراين منتقل اليه عالم به انگيزه انتقال دهنده ، در حكم شريك جرم است.

شرايط تحقق در جرم معامله به قصد فرار از دين:

  • شخص انتقال دهنده مديون يا متعهد به اجراى تعهد مالى باشد .
  • دارايى مديون تكافوى پرداخت ديون او را نداشته باشد و از اين سو مرتكب اقدام به انتقال اموال خود نمايد. بنابراين شخصى كه با داشتن اموال ديگر ، اقدام به معامله و جابجايى مالى از اموال خود كند. در صورتى كه باقيمانده اموال او كفاف پرداخت ديون او را داشته باشد. مشمول جرم معامله به قصد فرار از دين نخواهد بود .
  • مرتكب با انگيزه فرار از دين و ايجاد ضرر به طلبكار خود اقدام به انتقال مال نموده باشد. بدين معنا كه انتقال دهنده داراى سوء نيت باشد.
  • معامله با انگيزه فرار از دين زمانى جرم است كه راجع به دين ادعايى ، رأى بر محكوميت مديون صادر شده باشد. بنابراین چنان چه محکوم علیه با رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید. یقیناً مشمول مجازات مندرج دراین ماده است . اما درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف است .

عده اى قائل بر اين نظرند كه ، موضوع وصف کیفری نداشته بلکه دارای وصف حقوقی است و در قالب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی و رسیدگی است . عده اى قائل بر اين عقيده اند كه ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود . رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین است

بنا به احتمال و استنباط نخست، و همچنين اصل لزوم تفسير محدود قوانين جزايى منطقی است كه حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه ؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ،مثل پرداخت دیه یا رد مال ؛ باید منظور و معطوف و محدود دانست . به عبارت ديگر ، ضمانت اجراى كيفرى مندرج در ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ١٣٩٤ بر خلاف ماده ٤ همان قانون مصوب ١٣٧٧ ، شامل معامله به انگيزه فرار از دين موضوع اسناد لازم الاجرا مانند چك و مهريه نمى شود .

چگونه معامله به قصـد فرار از دين را ثابت كنيم ؟

برای اثبات این مساله که معامله برای فرار از دين صورت گرفته یا نه  باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. همانگونه كه اشاره شد معامله صورى معامله ايست كه در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد. و طرفین معامله بدون انگیزه واقعی اقدام به نقل و انتقال اموال می کنند. یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد. و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند .

معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغ دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. و يا حوالى تاريخ اقامه دعوا از سوى مدعى اقدام به انتقال اموال خود كند . كه در چنین شرایطی معامله ى صورت گرفته شده بيشتر شبيه به معامله صوری خواهد بود. و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است. زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.

 

مشاوره با وکیل کیفری :

تلفن تماس : 09123939759