بایگانی دسته ی مشاوره حقوقی

اسناد تجاری چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ : بیش از یک قرن است که از ورود اسناد تجاری به معنای خاص ، یعنی برات ، سفته و چک ، به جامعه ما میگذرد و این اوراق ها به عنوان ابزار ها و وسایل پرداخت در مباذلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خوبی باز کزده اند . اما با توجه به رویه های متضادی که در آرا و تصمیم های محاکم صادر می شود و همچنین عدم تصریح مقررات قانونی در برخی مسائل پرسش های زیادی را درباره برخی مسائل و جنبه های حقوقی این اسناد به وجود آورده است . از این رو با تحلیل برخی ویژگی های اسناد تجاری ، ماهیت این اسناد تجاری را تشریح میکنیم . مشاوره با وکیل حقوقی .

خصوصیات و ویژگی های اسناد تجاری

اسناد تجاری به معنای خاص در تقسیم بندی کلی اسناد ، سند عادی تلقی می گردند ؛ اما در مقایسه با اسناد عادی دیگر ، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را متمایز از اسناد عادی می کند .

موضوع سند تجاری 

ممکن است که اینگونه به نظر برسد که سفته تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول و موضوع چک و برات دستور پرداخت مبلغی پول است . با این حال اگر چه موضوع چک و برات دستور صادر کننده به مخال علیه مبنی بر پرداخت وجه سند به دارنده آن می باشد ولی متضمن صادر کننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز می باشد . بنابراین موضوع سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی ، تعهد است و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی وجه است .

قابلیت نقل و انتقال سند تجاری

سند تجاری سندی است که دارنده می تواند آن را قبل از سررسید یا وصول ، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر ، به دیگری واگذار و منتقل کند .

جنبه شکلی اسناد تجاری و تشریفاتی بودن اعمال حقوقی مربوط به آن

برخلاف دیگر اسناد تجاری قانونگذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی قرارداده که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. و چنانچه این شرایط رعایت نشود ، دارنده سند تجاری نمی تواند از ویژگی های سند تجاری استفاده کند. و از این طریق طرح دعوی کند بلکه تنها سند مذبور یک سند عادی بوده. دارنده تنها می تواند از طریق طرخ دعوی مدنی ، مطالبه وجه را مطرح کند .

تبعیت از مقررات خاص مرور زمان

مطالبه وجه سند تجاری و اقامه ی دعوی علیه مسئولان از مقررات خاصی تبعیت می کند. و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد در مدت زمان مشخصی امکان پذیر است . چنانچه دارنده سند ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه نکند. سند موجود در دست او تنها یک سند عادی بوده که می تواند با اقامه دعوی مدنی ، وجه آن را استرداد کند .

درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی .

مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری

دارنده می تواند علیه کلیه مسئولین اعم از صادر کننده سند ، ظهرنویس ، ضامن به صورت مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوی کند. و وجه سند را از آنها بخواهد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی با وکیل شاه مرادی : در این نوشتار سعی میکنیم نکات مربوط به محکومیت های مالی را به زبان ساده بیان کنیم تا فهم مطلب برای افراد غیر حقوقی نیز آسان باشد .

پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان یا مدعی طلب و نهایتاً قطعیت حکم اجراییه صادر و بعد از انقضای موعد قانونی ( 10 روز ) پرونده اجرایی تشکیل می گردد . البته بعد از ابلاغ اجراییه محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 10 روز مفاد اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم گذاشته و رئیس اجرای احکام را از قرار مزبور مطلع نماید. و یا مالی به دادگاه معرفی نماید که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت .

تعریف محکومیت های مالی

مطابق قانون و مقررات فقهی در صورتیکه محکوم علیه یا بدهکار از پرداخت دین امتناع نماید. تا زمان اثبات اعسار ، حبس می گردد . البته قبل از صدور حکم جلب استعلاماتی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور ، پلیس راهور و بانک مرکزی گرفته می شود. تا از محکوم علیه مالی کشف گردد و در صورت کشف مال با رعایت مستثنیات دین آن اموال به میزان محکوم به توقیف می گردد.

اما در صورتی که محکوم علیه اموال منقول یا غیر منقولی نداشته باشد. و همینطور اعسار ایشان ثابت نگردد تا پرداخت بدهی خود حبس می شود . این موضوع در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بسیار محسوس است. و در آن به این مورد مهم که واحدهای اجرای احکام باید ابتدا اموال محکوم علیه ( مدیون ) را شناسایی و توقیف نمایند. و سپس در صورت لزوم ، محکوم علیه حبس شود تأکید بسیاری دارد .

برابر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دعوای اعسار رد شود. دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

بنابراین با توجه به ماده فوق برای مطالبه خسارت وارده نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کافی می باشد .
برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که ودعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند .

چند تفاوت اصلی سند رسمی و عادی : مهمترین رکن در اسناد رسمی اعتبار و ارزش آنهاست . باید دید که همه اسناد چه عادی و چه رسمی از چه حیث اهمیت می یابند .

تفاوت سند رسمی و عادی

نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نیست و نسبت به سند رسمی می توان ادعای جعلیت نمود .

منظور از انکار و تردید چیست ؟

بر خلاف اعتقاد اکثر افراد ، انکار و تردید مترادف نبوده و با یکدیگر فرق دارند و کاربردهای مخصوص به خود را دارند . جایگاه انکار کجاست ؟ انکار در جایی رخ می دهد که سندی منتسب به خوانده در دادگاه ارائه می شود و خوانده منکر امضای آن سند می شود به فرض مثال خوانده می گوید این سند را من امضاء نکرده ام .

اگر سند ارائه شده منتسب به شخص خوانده نباشد تردید می کند. به فرض مثال در انتساب امضاء به مورث خود تردید می کند و می گوید این امضای مورث من نیست .

قانونگذار نیز در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت انکار و تردید را بیان نموده است .

همچنین قانونگذار در ماده 1292 قانون مدنی بیان داشته : در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند. انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند. یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

فرق بین انکار و ادعای جعلیت چیست ؟

تفاوت بسیار مهم در بار اثبات دعوا ظاهر می شود به این معنی که اگر کسی سندی را انکار نماید. همانطور که در ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی آمده احکام منکر بر او مترتب می شود. یعنی بار اثبات دیگر بر دوش او ( منکر ) نیست بلکه بار اثبات بر گردن خواهان خواهد بود و اوست که باید ثابت نماید امضاء منتسب به خوانده است . در مورد تردید نیز وضع به همین ترتیب می باشد . اما در مورد ادعای جعلیت مدعی جعل باید ثابت نماید. که سند مجعول است بنابراین بار اثبات را باید مدعی به دوش بکشد .

قدرت اجرایی اسناد رسمی

در مبحث تفاوت سند رسمی و عادی ، باید بیان داشت : قدرت اجرایی در اسناد رسمی بسیار مهم است. تعهداتی که در یک سند رسمی درج می شود چنانچه به صورت حال ، منجز و قابل مطالبه باشد. یعنی مشروط و موجل نباشد متعهد له می تواند برای مطالبه طلب خودش به جای دادگاه از طریق صدور اجراییه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اجراییه ثبتی صادر کند .

پر واضح است که این یک امتیاز ویژه است . یعنی دیگر نیازی به سپری نمودن تشریقات طولانی و پر هزینه دادگاه نیست.  نمونه بارز این مطلب بحث مهریه زوجه است که در سند رسمی نکاح منعکس می شود .

راه معمول مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تقدیم دادخواست و … تا انتها می باشد. اما راه کوتاه تر و کم هزینه تر مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج و درخواست صدور اجراییه ثبتی است. که با این اقدام جریان ثبت به کار می افتد . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759