وکیل غرب تهران ، صادقیه ، آریا شهر ، جنت آباد

وکیل غرب تهران , بهترین وکیل در تهران : همانطور که می دانید در جامعه امروز به دلیل افزایش آمار دعاوی و شکایات و عدم آشنایی افراد به قوانین ، بیش از پیش نیاز به وکیل احساس می شود .

بدون شک انتخاب وکیلی که هم دارای تخصص و تجارب کافی باشد و هم از نظر بُعد مسافت ، نزدیک به منطقه سکونت موکل باشد. جهت سهولت در رفت و آمد به دفتر وکالت ،  برای موکل حائز اهمیت است .

بهترین وکیل غرب تهران

بهترین وکیل غرب تهران چه کسی است ؟

بهترین وکیل در تهران کسی است که بدون مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات موکل ، اظهارنظر نمی کند. و وعده های پوچ و بی اساس به موکل خود نمی دهد و در صورتی که احتمال پیروزی در پرونده کم باشد. موضوع را با موکل در میان گذاشته و از قبول دعاوی که احتمال پیروزی در آن کم است اجتناب می کند .

بهترین وکیل در تهران

وکیل متخصص علاوه بر تخصص و تجربه ، سخنور خوبی است و دارای قدرت استدلال و استباط می باشد. و به علوم دیگر  از جمله روانشناسی و فقه آشنایی دارد .

اگر شما ساکن غرب تهران هستید و نیاز به مشاوره حقوقی و اخذ وکیل متخصص دارید. می توانید از تجربه و تخصص بهترین وکیل غرب تهران واقع در آریا شهر استفاده کنید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری یکی از بهترین وکلای غرب تهران ، با داشتن تجربه کافی در دعاوی مختلف از جمله دعاوی چک ، کیفری ،حقوقی ، خانواده ، آرا مطلوبی را به نفع موکل خود اخذ نموده است .

مشاوره حقوقی در دفتر آقای امید شاه مرادی ، بهترین وکیل در تهران به صورت حضوری با گرفتن وقت قبلی صورت می گیرد. همچنین مشاوره حقوقی از طریق تلفن یا واتس اپ به صورت رایگان انجام می شود .

جهت تعیین نوبت و یا اخذ مشاوره تلفنی با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل مهریه ، مطالبه و دریافت 100% مهریه + 3 شرط لازم

وکیل طلاق توافقی , قیمت مناسب و سریع

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

شرط سقوط نفقه در عقد دائم – شرط عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد دائم

در نکاح دائم بحث است که آیا می توان بر سقوط نفقه تراضی و توافق نمود یا خیر ؟

در پاسخ به اين سوال بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به تفکیک نظرات را بررسی خواهیم نمود :

دیدگاه اول : طرفداران صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

ممکن است گفته شود که چنین شرطی نافذ است چه اینکه هرچند انفاق از سوی شوهر یک تکلیف محسوب می‌شود ولی اگر زن از حق دریافت نفقه خود صرف نظر کند تکلیف از شوهر ساقط می‌شود بنابراین چنین شرطی نامشروع نیست زيرا اولاً تصریحی بر نامشروع بودن چنین شرطی نشده است ثانیاً نفقه از آثار مستقیم نکاح نیست که شرط سقوط آن بر خلاف مقتضای عقد باشد زیرا مقتضای عقد امری است که همواره با عقد باشد و از آن قابل تفکیک نباشد در حالی که نفقه از اموری است که از عقد نکاح انفاك پذیر است برخی از فقها وجوه زیر را برای تایید این دیدگاه نوشته اند .

الف : وجوب نفقه ، مشروط به تمکین یا عدم نشوز زوجه است ، یعنی در صورت عدم تمکین نفقه ساقط خواهد شد این امر ایده مشهور فقها می باشد .

ب : حق نفقه قابل مصالحه و اسقاط است .

ج : قدرت بر پرداخت شرط صحت عقد نکاح نیست یعنی حتی در صورت عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح صحیح است و زوجیت برقرار مى گردد .

دیدگاه دوم : طرفداران عدم صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

برخی دیگر از فقها بر این باورند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج در عقد دائم باطل است و زوج کماکان باید نفقه را بپردازد این عده عمدتاً استدلال می کنند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج بر خلاف مقتضای ذات عقد است .

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

نتیجه گیری

برای رسیدن به حقیقت شایسته است تا ماهیت حقوقی نفقه روشن گردد . یعنی باید بررسی گردد که آیا قواعد مربوط به انفاق در عقد نکاح دائم از جمله قواعد امری است که نتوان بر خلاف آن تراضی یا شرط نمود و یا از نوع قواعد تکمیلی است که ذیحق می تواند از حق خویش صرف نظر نموده و یا شرط خلاف مقررات مربوط به لزوم انفاق نماید ؟

برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی ضابطه و قاعده دقیق و مشخصی وجود ندارد حتی به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان حقوقدانان اروپایی نیز در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و به ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم نظم عمومی روی آورده اند ، به این ترتیب که هر قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد امری است و در سایر موارد تکمیلی می باشد .

به هر حال در وضع کلیه قوانین اعم از امری و تکمیلی کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است ، اما باید دید که آیا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد . امری که پاسخ به آن در هر زمان با توجه به مسایل اقتصادی ، سیاسی و آرمان ها مختلف است .

با وجود تمام این مطالب باید گفت :

در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قوانین و مقررات است همانطور که در ماده 30 قانون مدنی بیان شده : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

بر عکس عمدتاً قواعد مربوط به خانواده ، ارث ، وصیت و اهلیت ” امری ” است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی وجود داشته باشد چنانچه قواعد مربوط به حقوق عمومی مانند قانون اساسی ، قانون اداری ، قانون کیفری و بخش مهمی از قانون آیین دادرسی از قوانین امری است . برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرط سقوط نفقه در عقد دائم می توانید با وکیل نفقهامید شاه مرادی تماس حاصل فرمایید.

با وجود همه این مباحث اگر بخواهیم در مورد ماهیت حقوقی قواعد مربوط به لزوم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد نکاح دائم اظهار نظر کرده باشیم باید بگوییم به نظر می رسد این قواعد ، از قواعد امری می باشند ؛ چنانچه مرحوم کاتوزیان و مرحوم امامی نیز بر این عقده هستند و شرط عدم انفاق را باطل می دانند .

مهریه و حق حبس

مهریه و حق حبس : حق حبس در ماده 1085 قانون مدنی تعریف شده است که به موجب آن زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

 

شرایط ایجاد حق حبس در عقد نکاح :

ممکن است در عقد نکاح ، کل مهریه یا مقداری از آن به صورت موجل باشد که در این صورت اصطلاحاً مهریه عندالاستطاعه می شود .
سوال اینجاست که در صورت تعجیل در پرداخت مهریه ، آیا زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند ؟
با توجه به تصریح قانونگذار ، استفاده از حق حبس تنها در صورت حال بودن مهریه امکان پذیر است و شرط تعجیل یا عندالاستطاعه بودن مهریه موجب سقوط این حق می شود .

چرا که اراده مشترک زوج و زوجه در حال نبودن مهریه حاکی از آن است که تمکین قبل از تأدیه مهر صورت گیرد و پدید آمدن حق حبس در این حالت بر خلاف اراده زوجین است که در این زمینه ، می توانید از وکیل مهریه نیز مشاوره رایگان دریافت نمایید..

مهریه و حق حبس

موید این نظر رأی وحدت رویه شماره 708 به تاریخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صراحت ماده 1085 قانون مدنی می باشد . به عبارت دیگر وقتی زن به تعجیل مهر رضایت داده در حقیقت حاضر به تسلیم ، قبل از قبض مهر شده و حقش را نسبت به تعجیل مهر ساقط کرده است . در واقع دلیلی وجود ندارد که شوهر را از حق استمتاع از زن که به مجرد وقوع عقد صحیح برای مرد ثابت شده است ممنوع نمود . بنابراین تقدم تسلیم مهر قبل از تمکین تنها ناظر به مهریه حال است .

 

سوال : آیا طلاق مانند موت زوج باعث حال شدن مهریه موجل خواهد شد ؟ به عبارت دیگر اگر مهریه مدت دار باشد و قبل از حلول اجل ، طلاق واقع شود ، زن به محض طلاق ، حق مطالبه مهریه را دارد یا باید تا زمان حلول اجل ، صبر نماید ؟

پاسخ وکیل خانواده : موت شوهر سبب می شود که مهریه موجل حال بشود ولی طلاق موجب حال شدن مهریه نیست .

 

تأثیر ضمانت مهریه بر حق حبس زوجه چگونه است ؟

اگر ضمانت از مهریه را بر مبنای نقل ذمه بدانیم باز هم در این رابطه یعنی سقوط حق حبس زوجه اختلاف نظر وجود خواهد داشت .

نظر اول

ضمانت مهریه مسقط حق حبس نیست .چرا که اولاً ماده 1085 مطلق است و اشعار داشته تا زمانی که مهر به زن تسلیم نشده است ؛ زوجه حق حبس دارد و فرض عدم تأدیه از طرف زوج و غیر زوج را شامل می شود .

ثانیاً هدف از وضع ماده 1085 ، حمایت از حقوق زنان است و این حمایت اقتضاء دارد حتی در صورت ضمانت مهریه تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده زن حق حبس داشته باشد .

نظر دوم 

ضمانت مهریه مسقط حق حبس زوجه است زیرا که اولاً حق حبس در عقود معوض ایجاد می شود و اقتضائات عقد معاوضی ایجاب می کند وقتی ذمه متعهد بری شده است نباید مانعی برای دست یافتن او به حق متقابل وجود داشته باشد . بنابراین زوجه حق حبس ندارد . ثانیاً مبنای حق حبس ، معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است نه حمایت از حقوق زوجه و امروزه بر حمایت از خانواده تأکید می شود نه حمایت از زوج یا زوجه و چنین حمایت هایی باعث بروز اختلافات و زوال بنیان خانواده می شود و اساس زندگی مشترک را مخل می کند .

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

فسخ نکاح

فسخ نکاح : موارد فسخ نکاح : فسخ و طلاق از جهاتی به هم شبیه هستند ، از جمله : 1- موجب انحلال نکاح هستند . 2- عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) محسوب می شوند . 3- اثر فسخ نکاح و طلاق ناظر به آینده است . 4- احکام راجع به عده آنها یکسان است .

 

فسخ نکاح

 

تفاوت فسخ نکاح و طلاق :

  1. موجبات فسخ و طلاق با یکدیگر متفاوت است .
  2. فسخ نکاح فاقد تشریفات لازم برای طلاق است . مثل تکلیف رجوع به داوری .
  3. صحت طلاق منوط به شرایط خاصی در زن است . مثل پاکیزگی .
  4. در فسخ ، امکان رجوع در هیچ فرضی وجود ندارد .
  5. میزان مهر در انحلال ناشی از فسخ با طلاق متفاوت است .
  6. فسخ نکاح ممکن است از جانب مرد یا زن باشد ، ولی طلاق از جانب مرد یا به نیابت از او واقع می شود .
  7. فسخ نکاح هیچ گاه موجب ایجاد حرمت نمی شود .
  8. طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی فسخ در نکاح موقت هم ممکن است .

 

موارد امکان فسخ نکاح :

1 – جنون :

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار ،اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد ، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است . البته جنونی موجب حق فسخ است که مستمر باشد و جنون رهگذر موجب حق فسخ نیست و همچنین چنانچه زن پس از نکاح مجنون شود برای مرد حق فسخ وجود ندارد . لازم به ذکر است که هر نوع اختلال روانی جنون نیست و جنون تعریف مخصوص به خود را دارد .

2 –  عیوب مرد :

عیوبی که در مرد موجب حق فسخ برای زن می شود عبارت است از :

  • خصاء : کوبیده بودن بیضه های مرد را خصاء می گویند . صرف خصاء بدون توجه به توان مرد برای ایفاء وظایف زناشویی ، از عیوب قانونی موجب حق فسخ برای زن به شمار می رود . خصاء زمانی موجب حق فسخ برای زن خواهد بود که پیش از عقد موجود بوده و زن نیز جاهل به آن بوده باشد هر چند مانع از ایفای وظایف زناشویی نباشد .
  • عِنَن : عنن به شرط آنکه حتی یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد . عنین ، مردی است که با هیچ زنی قادر به مواقعه نباشد . پس اگر مردی با زوجه خود نتواند مقاربت کند اما قادر به وطی دیگری باشد ، عنین نخواهد بود . و زوجه تنها می تواند از باب عسر و حرج درخواست طلاق دهد .در صورتی که زوج قادر به انجام وظیفه زناشویی باشد ؛ اما نتواند زوجه را باردار کند ، از موارد فسخ نکاح نیست و زن نمی تواند بر این اساس تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند .
  • مقطوع بودن آلت تناسلی مرد به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد .

لازم به ذکر است که چنانچه عیب موجد خیار فسخ ، قبل از اعمال خیار مرتفع گردد ، حق فسخ ساقط می گردد .

 

3 – عیوب زن :

عیوبی که در زن موجب حق فسخ برای مرد می شود عبارت است از :

  • قَرَن : قَرَن استخوان زائدی است در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی می گردد .

  • جذام : جذام همان خوره نوعی بیماری پوستی می باشد .

  • بَرَص : بَرَص همان پیسی است که نوعی بیماری پوستی است .

  • افضاء : افضاء یکی شدن مجرای بول و حیض می باشد .

  • زمین گیری .

  • نابینایی از هر دو چشم.

شرط ایجاد حق فسخ ناشی از عیوب :

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد نکاح وجود داشته باشد . بنابراین ایجاد این عیوب پس از عقد نکاح در زن ، موجب حق فسخ نکاح برای مرد نمی باشد . چنانچه به جهتی نظیر درمان و عمل جراحی عیب مرتفع گردد ، حق فسخ مرد ساقط می شود . اما در مورد جنون و عِنَن در مرد ، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود .

 

لزوم جهل به عیب :

در تحقق حق فسخ، جهل به عیب نیز لازم است ؛ بنابراین هر یک از زوجین که قبل از عقد ، عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .

 

 

3- تخلف از شرط صفت :

چنان چه در یکی از طرفین ازدواج وصف خاصی شرط شده و پس از عقد ازدواج معلوم شود که طرف وصف مورد نظر را دارا نیست ، برای طرف مقابل حق فسخ نکاح وجود دارد .حتی اگر وصف مذکور در عقد تصریح نشده باشد ولی طرفین ، بر اساس آن وصف ، عقد را انجام داده باشند . بنابراین اگر شخصی بر خلاف واقع خود را مهندس یا دکتر یا مجرد معرفی نماید و عقد بر این مبنا واقع شود ، بر خلاف قواعد عمومی قراردادها ، عقد نکاح باطل نیست بلکه طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت . در تخلف از شرط صفت ، وجود سوء نیت لازم نیست بر خلاف تدلیس در ازدواج که نیاز به سوء نیت دارد .

4 – تدلیس در ازدواج :

تدلیس به معنای این است که یک نفر به عمد و با سوء نیت و یا با اعمال متقلبانه عیبی را مخفی نگاه داشته و یا صفتی را که مورد توافق طرفین بوده از خود نشان دهد درحالی که فاقد آن صفت بوده است . تدلیس در ازدواج موجب مجازات کیفری است .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از اقدام به طرح دادخواست و دعوی و دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این زمینه تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

سکونت زن در منزل جداگانه

سکونت زن در منزل جداگانه : حق سکونت زن در منزل جداگانه : آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر مسکن جداگانه داشته باشد ؟ آیا زن حق داشتن مسکن جداگانه را دارد؟ آیا زن می تواند در منزل شوهرش زندگی نکند ؟در چه مواردی زن می تواند بدون اجازه شوهر در مسکن جداگانه ساکن شود ؟

در پاسخ به تمامی سوالات بالا باید عنوان نمود که : اصولاً زن باید با همسر خود در یک خانه زندگی کند . و اقامتگاه زن همان اقامتگاه و منزل شوهر محسوب می شود .

سکونت زن در منزل جداگانه

قانون مدنی در ماده 1005 محل اقامت و سکونت زن را محل اقامت شوهر عنوان کرده است اما این قاعده به صورت امری نیست و زن می تواند با داشتن شرایط زیر محل سکونت جداگانه داشته باشد .

شرایط سکونت زن در منزل جداگانه

  1. چنانچه زن در ضمن عقد نکاح یا به موجب عقدی جداگانه اختیار تعیین محل سکونت داشته باشد .
  2. چنانچه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن می تواند مسکن جداگانه اختیار کند . و در صورت ثابت شدن ضرر مزبور ، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد. و مادام که زن در برگشتنش به منزل شوهر معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
  3. چنانچه محل سکونت تعیین شده از جانب شوهر ، برای زندگی خانوادگی و با شئون زن مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند ، مانند سکونت با زن دیگر شوهر ، زن می تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند .

در تکمیل مطالب فوق باید اذعان نمود که در صورت وجود عذر موجه زن برای ترک خانه شوهر ، نیازی ندارد تا منتظر حکم دادگاه گردد . چرا که بر اساس رأی مورخ 2/2/1323 شعبه ششم دیوان عالی کشور ، ممکن است سکونت موجب ورود زیان به زن گردد .

در مورد خوف ضرر بدنی ، مالی یا شرافتی ، زن در انتخاب مسکن جداگانه آزاد نیست و مستفاد از ماده 1116 قانون مدنی ،این انتخاب باید به تراضی یا به حکم دادگاه باشد .

در موارد فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معیّن می شود و در صورتی که اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را برای زن معین خواهد کرد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص در دعاوی خانواده با ما تماس بگیرید . شماره تماس : 09123939759

فسخ نکاح قبل از نزدیکی

فسخ نکاح قبل از نزدیکی : فسخ نکاح قبل از نزدیکی در مهریه چه تاثیری دارد ؟ به موجب ماده 1101 قانون مدنی ، هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ ، عِنَن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف مهر است .

فسخ نکاح قبل از نزدیکی

عنن چیست ؟ اثر آن در فسخ نکاح قبل از نزدیکی به چه صورت است ؟

عنن یکی از عیوب مرد است و حالتی است که در آن مرد قادر به مواقعه با هیچ زنی نباشد و در صورتی به زن حق فسخ نکاح را می دهد که عمل زناشویی ولو یکبار هم انجام نداده باشد .

در صورتی که نکاح به دلایلی غیر از عنن فسخ شود و همچنین در صورت عدم تعیین مهریه و فوت قبل از نزدیکی ، زن حق مهر ندارد اما در صورت عدم تعیین مهریه و به دنبال آن فسخ شدن نکاح بر اثر عِنَن ، زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود .

مهرالمثل :

برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقارب او و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .

در صورت فریفته شدن مرد از سوی اشخاص ثالث ، ایجاد دین برای پرداخت مهر از سوی مرد به منزله خسارت است و مرد حق رجوع به فریب دهندگان را دارد . اما در خصوص مطالبه زیانهای مادی و معنوی زاید بر مهریه در صورتی حق مطالبه خواهد داشت که خسارات وارده با فسخ نکاح جبران نشود یا فسخ نکاح برای انسان متعارف ناممکن و مشقت بار باشد و در آخر اینکه مفهوم مخالف ماده 1101 قانون مدنی این است که در صورت نزدیکی وفسخ نکاح ، زن مستحق همه مهر خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر قبل از اقدام به طرح دعوی و همچنین پاسخ به دعوی با مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

حق حبس زن

حق حبس زن : حق حبس زن : تعریف حق حبس : قانون مدنی در ماده 1085 از حق حبس زن نام برده است با این توضیح که زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

چنانچه قسمتی از مهر حال و قسمتی از آن مؤجل باشد حق حبس زن فقط نسبت به قسمتی که حال است ، حاصل می شود و پس از دریافت آن قسمت ،دیگر زن نمی تواند از ایفاء وظایف زناشویی سر باز زند .

اگر مهر مؤجل باشد و زمان آن سپری شود و شوهر در این مدت تمکین نخواسته باشد ، زن نمی تواند پس از حال شدن مهر به حق حبس استناد کند زیرا قصد مشترک طرفین این بوده است که تمکین مقدم بر پرداخت مهر باشد .

 

حق حبس زن

 

آیا تقسیط مهریه از طرف دادگاه موجب سقوط حق حبس زن می گردد ؟

مطابق نظر مشهور فقها ، تقسیط مهریه و دادن مهلت به مرد از سوی دادگاه ، مسقط حق حبس نیست و نباید آن را با مهر مؤجل قیاس کرد . به عبارت دیگر اگر چه اعسار ، زوج را از پرداخت مهریه به نحو یکجا معاف می کند ولی زوجه را مجبور به تمکین نمی کند ؛ بنابراین حق حبس اعم است از اینکه زوج معسر باشد یا توانگر مگر آنکه پرداخت مهریه منوط به تمکن مالی شوهر باشد (عند الاستطاعه ) .

 

آیا حق حبس برای مرد وجود دارد ؟

با توجه به آیه چهارم از سوره نساء ، مهریه یک سنت اسلامی و الهی است و شوهر برای بیان صدق رفتارش به زن می پردازد و در مقابل عوضی نیست ؛ بنابراین حق حبس یک قاعده استثنائی ومختص زوجه می باشد و نمی تواند از آن استفاده کرده و مثلاً پرداخت مهر را منوط به تمکین زن نماید . چنانچه مهر در عقد تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهر شرط شده باشد ، زن نمی تواند تا تعیین و تسلیم مهر از تمکین امتناع کند و به عبارت دیگر حق حبس ندارد.

 

اثر تمکین ارادی :

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند اما حقی که برای مطالبه مهریه دارد ساقط نمی شود ؛ بنابراین حق قانونی ایجاد شده ساقط نمی شود مگر با رضایت ذی حق یا به حکم قانون . پس چنانچه زن مکره به تمکین شده باشد ، موجب سقوط حق حبس نخواهد شد .

 

اعلام تمکین از طرف زن و سقوط حق حبس زن:

همین که زن اراده و رضایت خود مبنی بر تمکین را اعلام نماید ، ولو آنکه نزدیکی صورت نگیرد ، موجب سقوط حق حبس خواهد بود .

 

جهت کسب اطلاع و قبل از اقدام به دادخواست و طرح دعوی یا دفاع در دعوی با مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه تماس حاصل فرمایید .

تأیید رجوع از هبه

تأیید رجوع از هبه : تأیید رجوع از هبه : تعریف هبه : مطابق با ماده ی 795 قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند ، تملیک کننده واهب ، طرف دیگر را متّهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند .

 

تأیید رجوع از هبه

زمانی که عقد هبه بین طرفین ( واهب و متهب ) منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد ، اگر عین موهوبه یعنی همان ملک ،

موجود باشد ، واهب یا شخصی که هبه کرده است ، می تواند از آن رجوع کند .

بیشتر بخوانید : … وکیل مهریه

در موارد زیر واهب نمی تواند از هبه رجوع کند :

  1. در صورتی که متهّب پدر و مادر و یا اولاد واهب باشد .
  2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد .
  3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود .
  4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود .
  5. در صورت فوت هر یک از واهب یا متهب
  6. در صورتی که مالی به عنوان صدقه بخشیده شود

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق توافقی

 

دادخواست تأیید رجوع از هبه :

بعد از رجوع واهب از هبه ، می تواند برای تثبیت آن دادخواست تأیید رجوع از هبه را مطرح کند ولی بهتر است از طریق اظهارنامه رسمی انجام گیرد .

در دعوای تأیید رجوع از هبه ، واهب که ملک خود را هدیه کرده است ، و حالا پشیمان شده ، خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد . از وقتی که واهب از هبه ی خود رجوع کند ، رجوع از هبه محقق شده است و واهب تنها برای تأیید و اعلام آن دادخواست می دهد . بنابراین رأی دادگاه در تأیید رجوع از هبه جنبه ی اعلامی داشته و نیاز به صدور اجراییه ندارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس :09123939759