بایگانی دسته ی مشاوره کیفری

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا با وکیل شاه مرادی : از نظر لغوی ادله و دلایل هر دو جمع مکسر در زبان تازی می باشند ، در معنای موسع دلیل به معنای اقامه واقع یا یک عمل یا نمایاندن کُنهِ یک واقعه حقوقی و در معنای مضیق شیوه‌ای است که برای اثبات آن عمل یا واقعه حقوقی به کار می رود. با این وصف اقرار، سند و شهادت شهود دلیل در معنای مضیق هستند . زیرا به شیوه خاص برملا سازی کُنهِ عمل یا واقعه حقوقی مربوط می شوند نه به هر چیزی که بتواند این مهم را انجام دهد .

مفهوم اثبات

در لغت به معنای پیش فرستادن ثَبَت بوده که خود به معنای حجّت و بیّنه است بنابراین اثبات به معنای تقدیم حجّت و بیّنه می باشد . احقاق نیز همین معنا را دارد ، اما در اصطلاح اثبات عبارت است از اقامه دلیل در محکمه .

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور مدنی

با تعریفی که از دلیل در ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی آمده معلوم ‌می شود. ادله از آن نظر که در آیین دادرسی به کار می‌روند مورد نظر این علم واقع شده اند. در هر حال ادله اثبات دعوا ارتباط تنگاتنگی با بحث آیین دادرسی دارد به همین دلیل فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به رسیدگی به دلایل پیدا کرده است. چرا که قسمت مهمی از مسائل مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اعم متوجه شیوه‌های ارائه دلیل می باشد .

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور کیفری

در آیین دادرسی کیفری تعریفی از دلیل به عمل نیامده است. ولی تعریف موجود در آیین دادرسی مدنی برای دلایل در امور کیفری نیز کارایی دارد. با این تفاوت که در امور کیفری مسئله دلیل از ظرافت و دقّت بیشتری برخوردار است. زیرا باجان و آزادی افراد سر و کار دارد ، بنابراین می‌توان دلیل را در امور کیفری به تمام وسایلی که برای اثبات یا نفی یک امر به کار می‌آید تعریف نمود .

اهمیت مسئله دلیل اثبات دعوا در امور کیفری نسبت به امور مدنی از بُعد دیگر نیز مضاعف شده است. از این نظر که بزهکار باید به سزای عمل خود برسد و بی گناه نیز باید از تیغ مجازات در امان بماند. و در این راستا امنیت و خوشبختی و رفاه همگان نیز تأمین شود. این امر فقط در پرتو دلایل در امور کیفری تضمین می گردد . این اهمیت انجام وظیفه قاضی کیفری را نیز با حساسیت و مشقّت زائد الوصفی مواجه می سازد که خود را محصور بین این دو باید می بیند .

تفاوت جایگاه ادله اثبات دعوی در امور کیفری و مدنی

تفاوت اول

در امور مدنی دلایل به طور مستقیم و در حضور طرفین به دادگاه عرضه می شود ، در حالیکه در امور کیفری دلایل در غیاب متهم به دادگاه ارائه می گردد .

تفاوت دوم

در دادگاه حقوقی رسیدگی به صورت عمومی و شفاهی و تعارضی انجام می گردد. و طرفین دعوا می ‌توانند آزادانه اظهارات خود را بیان دارند. ولی در امور کیفری این وظیفه برعهده دادستان است که دلایل استنادی را عرضه نماید به عبارت دیگر می‌توان گفت در دعوای مدنی ارائه و بررسی دلایل به شکل اتهامی خواهد بود. ولی در امور کیفری مرحله صدور حکم رسیدگی و بررسی دلایل شکل اتهامی به خود می‌گیرد. و در مرحله تحقیق آیین دادرسی از شیوه تفتیشی برخوردار است.

البته تفاوت دیگری بین امور مدنی و امور کیفری وجود داشته. که با تحول تاریخی در حقوق جزا رنگ باخته است در گذشته این متهم بوده است. باید ثابت می کرد بی گناه است ولی امروزه با وجود اصل برائت بار اثبات دلیل بر عهده دادستان گذاشته شده است. بنابراین در امور کیفری مانند دعاوی مدنی تحمل بار دلیل بر عهده مدعی می باشد. و از این نظر تفاوتی بین دعاوی مدنی و کیفری وجود ندارد .

امید شاه مرادی و کیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

پیگیری پرونده با وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع  : عنصر قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد . برابر این ماده چنانچه مال یا وجهی که هر کسی تحصیل می نماید فاقد مشروعیت قانونی باشد مجرم محسوب می گردد .

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد. نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود .

در ماده فوق عبارتی چون ” به نحوی از انحاء ” ، ” سوء استفاده ” و ” فاقد مشروعیت قانونی ” که قابل تفسیر موسع می باشند به کار رفته است. که این موضوع اصل قانونی بودن جرم و مجازات را خدشه دار نموده است. اما به نظر می رسد ظاهراً قانونگذار به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند. و از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند. و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند .

ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع توسط اشخاص حقیقی با انجام فعل مثبت

با عنایت به اینکه در ابتدای ماده از عبارت هر کس استفاده شده است به نظر می رسد. این جرم صرفاً توسط اشخاص حقیقی صورت می پذیرد و نمی توان ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را به اشخاص حقوقی نسبت داد .

به نظر می رسد عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع همانند جرم کلاهبرداری تنها با فعل مثبت قابل انجام است و شامل ترک فعل نمی شود .

موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

موضوع این جرم ، تحصیل مال یا وجه بوده و مورد دیگری را در بر نخواهد گرفت . تحصیل نیز به معنای به دست آوردن و کسب کردن می باشد .

خرید و فروش یا سوء استفاده از همه امتیازات مشمول این ماده نخواهد بود. بلکه صرفاً امتیازاتی که جهت داشتن شرایط ویژه و خاصی به اشخاص تفویض می گردد را در بر می گیرد .

نکاتی در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع

1. در ارتکاب این جرم فرقی بین اشخصاص عادی یا دولتی و رسمی نمی باشد .
2. تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم مقید به نتیجه است. و می بایست تحصیل مال صورت گیرد تا جرم محقق شود .
3. در ارتکاب این جرم وسیله خاصی ملاک نیست. بلکه به هر وسیله و طریق نامشروع و غیر قانونی که مال تحصیل گردد. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع صورت گرفته است .
4. الزاماً نباید مالی که تحصیل می گردد مالک خاص داشته باشد. این ماده شامل اموالی که مالک خاص ندارند نیز می گردد . همچنین این مال شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد .
5. چنانچه مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از مأمورین دولتی باشد. از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد .
6. معاون در این جرم به مجازات تعزیری درجه 7 و 8 محکوم شده. و مجازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری برای مباشر مجازات درجه 6 می باشد . (مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد )

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

در صورت اثبات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه چه مجازات قانونی دارند ؟ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین آمده است :

در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و شهود بر خلاف واقع شهادت دهند. و بعداً معلوم شود که شهود و مطلعین خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد. علاوه بر مجازات شهادت دروغ، در صورت ورود خسارت ، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.مشاوره با وکیل کیفری .

مجازات شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا :

مطابق با ماده 649 قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است. و مطابق با ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمى شهادت دروغ بدهد. به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس يا جراى نقدى محكوم مى شود .

مشاوره با وکیل متخصص کیفری :

برای کسب اطلاعات بیشتر و تعیین نوبت جهت مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759