بایگانی دسته ی وکیل امور ثبتی

وکیل تاجر و تجار ، پیگیری و انجام تمامی امور حقوقی و شرکتی مربوط به اشخاص حقوقی : تجارت از جمله مشاغلی است که از گذشته های دور مورد توجه اشخاص قرار گرفته است. اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب درآمد مبادرت به انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری می نمایند. که برخی از این فعالیت ها مانند :

• دلالی
• حق العمل کاری
• ضمانت
• و غیر…

در قانون تجارت و یا قوانین مرتبط با آن تعریف شده و برخی دیگر مانند عاملی در هیچ یک از قوانین تعریف نشده. و قواعد مربوط به آن را عرف بازار تجارت تعیین می نماید. لذا به تجار گرامی پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت شغل و مسئولیت های ناشی از آن همواره از مشاوره حقوقی و همراهی وکیل پایه یک دادگستری در امور تجارتی خویش بهره مند گردند. در ادامه با توضیحات وکیل تاجر همراه باشید…

موضوع محور یا شخص محور بودن تجارت

برای تشخیص فعالیت های تجاری دو رویکرد یا ملاک در نظام های حقوقی دنیا وجود دارد :

اول :

رویکرد موضوع محور است که در این روش فعالیت های مشخصی احصا شده. صرفاً اگر این فعالیت ها را شخصی شغل معمولی خود قرار دهد. و از آن راه امرار معاش نماید آن فعالیت ، تجاری محسوب و به شخص عنوان تاجر اطلاق می گردد .

دوم :

رویکرد شخص محور است که در این روش ، فعالیت های شخصی که تاجر محسوب می گردد. به تبع شخصیت وی تجاری محسوب می شود به این ملاک تشخیص ، رویکرد شخصی ، نسبی ، طبیعی و اعتباری هم گفته می شود ؛ در نظام حقوقی ایران در قانون تجارت قانونگذار قائل به هر دو رویکرد شده به همین علت حقوقدانان ملاک تعیین قلمرو حقوق تجارت را بینابین یا مختلط می نامند .

کدام اعمال تجاری محسوب نمی گردند

برخی از اعمال وجود دارند که نه به صورت ذاتی و موضوعی تجاری محسوب می شوند. و نه به تبع تاجر بودن شخص ، تجاری محسوب می شوند. از مهم ترین این امور : فعالیت های عام المنفعه و خیریه است چرا که حقوق تجارت ایران هدف از تجارت را کسب سود می دانند. ولو آنکه عملاً از آن فعالیت سودی حاصل نگردد و حتی تاجر متحمل ضرر شود. به علاوه امور آموزشی ، نظامی ، خرید و فروش اموال غیرمنقول ( به جز استثناء مذکور در ماده ۵ قانون تجارت ) به هیچ وجه تجاری نبوده ولو توسط اشخاص تاجر حقیقی یا حقوقی انجام شوند .

تاجر شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی

اشخاص حقیقی

شخص حقیقی یا همان انسان طبیعی ناشی از تولد می تواند با انجام فعالیت های موضوعی ماده دو قانون تجارت و یا شخصی موضوع ماده سه قانون مذکور مشمول عنوان تاجر گردد .

اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی می‌ توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شوند. که قانون برای اشخاص حقیقی قائل شده است. مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه مختص انسان است . تجارت توسط اشخاص حقوقی در مواد ۵۸۳ تا ۵۸۷ قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. که در یک تقسیم بندی کلی می ‌توان آنها را به اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی تقسیم کرد.

اشخاص حقوق خصوصی عبارتند از شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری (اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی ). وکیل اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شخصیت های دولتی و شخصیت های عمومی غیر دولتی ، که با رعایت قوانین می توانند در امور تجاری فعالیت نمایند .

وکیل متخصص تاجر و تجار

شایان ذکر است که سایر مباحث مرتبط با اعمال تجاری ، شرکت ها ، امر تصفیه و ورشکستگی در مقالات جدا گانه ای به تفصیل در این سایت موجود و قابل دسترسی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود با نگارنده امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

توقف عملیات اجرایی ثبت چگونه انجام می شود ؟ یکی از نمونه دادخواست های مطرح شده در بسیاری از دوائر اجرای ثبت و دادگاه های عمومی، توقیف عملیات اجرایی ثبت است. توقیف عملیات اجرایی ثبت با توجه به اینکه با اسناد رسمی و لازم الاجرا سر و کار دارد به این راحتی ها صادر نمی گردد. با این حال اگر مدارک لازم برای چنین درخواستی را در اختیار دارید بهتر است زمان را از دست نداده و بعد از گرفتن وکیل ثبت نسبت به طرح دادخواست در این زمینه اقدام نمایید. ما نیز در این مقاله کلیات مربوط به توقیف عملیات اجرایی ثبت را تشریح می کنیم ، با وکیل شاه مرادی همراه باشید…

عملیات اجرای ثبت چیست ؟

در ابتدا باید با این بخش از دوایر ثبتی آشنا شوید. قسمت اجرای ثبت مسئول و عهده دار اجرا و انجام فعالیت هایی است که ناشی از اسناد رسمی و لازم الاجرا می باشد. در این خصوص می توان به انتقال سند رسمی ملک غیر منقول یا وصول چک برگشتی برای خواهان دعوی اشاره نمود. در واقع دو نوع سند در برابر دوایر اجرای ثبت قابل مطالبه می باشند. یکی اسناد رسمی همانند سند رسمی مالکیت است و دیگری اسناد لازم الاجرا که نیازی به مراجعه به مراجع قضایی برای اجرا ندارند. در این خصوص می توان به وصول چک، سفته و برات اشاره کرد.

اعتراض به عملیات اجرای ثبت

در صورتی که عملیات اجرای ثبت با منافع قانونی یک فرد دیگر تداخل داشته باشد. یا درخواست عملیات اجرایی با استفاده از اسناد جعلی و مواردی مشابه آن باشد. فردی که از این عملیات متضرر می شود باید درخواست خود را در قالب توقیف عملیات اجرایی ثبت به دوایر اجرای ثبت ارائه کند. درواقع تصور کنید یک فرد مالک یک مال غیر منقول است که از طریق ارث به او رسیده است. اما فرد دیگری بدون اخذ اجازه یا نمایندگی از وی مبادرت به فروش مال و با استفاده از مدارک جعلی مبادرت به انتقال سند رسمی نماید. در چنین شرایطی مالک اصلی مال باید درخواست خود را به صورت اعتراض به عملیات اجرای ثبت مطرح کند.

مرجع صالح برای توقیف عملیات اجرایی ثبت

همانطور که در مباحث قبل بیان کردیم مشخص گردید مرجع اصلی برای رسیدگی به این تقاضا و بررسی اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، دایره اجرای ثبت است. اما اگر اعتراض کننده دارای سند رسمی یا لازم الاجرا در این زمینه نباشد. باید از طریق دادگاه عمومی مبادرت به طرح اعتراض نماید. نحوه تنظیم درخواست در هر دو واحد فوق یکسان است و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. نحوه تنظیم دقیق درخواست حقوقی در مقابل هر دو واحد فوق را در ادامه توضیح داده ایم.

دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت

برای تنظیم دادخواست در این زمینه به موارد ذیل دقت کنید:

• شما برای اینکه توقیف عملیات اجرایی را درخواست کنید نیاز است تا در ابتدا ابطال اجراییه واحد ثبتی را خواستار شوید.
• در بخش موضوع خواسته به صورت دقیق عنوان (ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی) را خواستار شوید.
• اگر اجرای ثبت با ایجاد تغییر در وضعیت ملک یا سند لازم الاجرا همراه شده است. بعد از درج عبارات فوق، عبارت (بازگشت وضع به حال سابق) را هم خواستار شوید.
• درخواست ابطال اجراییه به تنهایی نمی تواند منجر به توقیف عملیات اجرایی شود بنابراین بهتر است از همان ابتدا تمام خواسته های خود را در دادخواست مربوطه درج نمایید.
• درج توقیف عملیات اجرایی بدون درج ابطال اجراییه منجر به رد دعوی می شود.
• از عبارت (ابطال عملیات اجرایی) در دادخواست خودداری کنید. چرا که یک عنوان نادرست است. و به رد دعوی منجر می شود.
• رای دادگاه به صورت دستور صادر می شود و باید سریعاً اجرا گردد.
• این دستور قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی نیست و اگر فردی نسبت به آن ادعا اعتراض دارد. باید درخواست خود را به صورت جداگانه و از طریق دادگاه حقوقی پیگیری نماید.
• اگر سند رسمی در اختیار نداشته اما مدارک مربوطه را در اختیار دارید. باید در ابتدا یا همزمان با طرح دادخواست مبنی بر ابطال اجراییه و توقیف عملیات اجرایی، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را هم مطرح نمایید.

با توجه به پیچیده بودن موضوع از حضور یک وکیل حرفه ای در امور ثبتی و دریافت مشاوره حقوقی توقیف عملیات اجرایی ثبت غافل نشوید. عدم امکان تجدیدنظرخواهی در خصوص رای صادره نیز اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان می سازد.

وکیل متخصص نقض علامت تجاری : در دنیای صنعتی امروز با توجه به پیشرفت و توسعه تجارت خصوصاً تجارت بین المللی و نیاز به وجود قوانین در حوزه حقوق مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن از جمله حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مربوط به علائم تجاری متولد شد از این رو کشورهای مختلف کوشش بسیار گسترده ای هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی از طریق وضع قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی نموده اند. در واقع علامت تجاری برای تمایز بخشی، کالا یا خدمات اشخاص از یکدیگر در تجارت نقش اساسی ایفا می کند .

در ادامه به تعریف علامت تجاری حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و ضمانت اجرای نقض حقوق ناشی از علامت تجاری توسط وکیل نقض علامت تجاری خواهیم پرداخت با ما وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی باشید.

تعریف علامت تجاری

بر اساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت این طور تعریف شده (( علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد)) بنابراین همان طور که پیشتر به آن اشاره شد علامت تجاری موجب می شود تا کالا یا خدمات یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی از سایرین متمایز شود .علاوه بر آن مسئولین مربوط به کنترول کیفی نیز می توانند بهتر به وظایف خود در این بخش عمل نمایند.

حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

بر اساس پیش بینی قانون گذار در اثر ثبت علامت تجاری برای مالک آن حقوق گسترده ای ایجاد می شود که از مهم ترین این حقوق حق استفاده انحصاری از علامت می باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری با نگارنده این مطلب وکیل نقض علامت تجاری تماس حاصل نمایید.

نقض علامت تجاری

به طور کلی نقض علامت تجاری دارای ضمانت اجرا های مختلفی می باشد:

1. ضمانت اجرای کیفری
2. ضمانت اجرای حقوقی

ضمانت اجرای کیفری نقض علامت تجاری :

در ابتدا به طور خلاصه به مفهوم نقض علامت تجاری و سپس به ضمانت اجرای ناشی از نقض علامت تجاری خواهیم پرداخت.

تعریف نقض علامت تجاری

نقض علامت تجاری دارای صور مختلف است و در خصوص هر علامت می تواند متفاوت باشد برای مثال می توان نقض کارکرد مبتنی بر یکسانی و یا نقض کار کرد مبتنی بر تشابه را نام برد .لکن علی رغم تقسیمات و تعاریف متعدد پیرامون انواع نقض علامت دو دسته کلی در این زمینه وجود دارد:

• الف) در صورت به کار گیری علامت یکسان یا مشابه که موجب گمراهی مصرف کننده می گردد.
• ب) زمانی که فارغ از ایجاد گمراهی برای مصرف کننده موضوع مهم لطمه وارده به اعتبار و شهرت علامت تجاری است.

ضمانت اجرای حقوقی نقض علامت تجاری

قانون گذار طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری مجازاتهایی را برا ی ناقضین علامت در نظر گرفته است که به شرح ذیل می باشد

محکومیت به جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها.

نکته: خوب است بدانیم مجازات فوق الذکر علاوه بر جبران خسارت مالک علامت تجاری می باشد و شخص جدای از مجازات تعیین شده ملزم و محکوم به پرداخت خسارت نیز می گردد.

از آنجا که مبحث مالکیت صنعتی به ویژه علامت تجاری از مباحث کاملاً تخصصی می باشد چرا که تشخیص چگونگی نقض علامت بر اساس پیش بینی های قانون گذار و همچنین تنظیم شکایت و حتی اثبات ورود خسارت و اخذ دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت ناقضین علامت تا تعیین تکلیف نهایی نیازمند همراهی وکیل متخصص و متبحر در این امر می باشد که در موفقیت پرونده هایی از این دست نقش به سزایی ایفا می کند .

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی  : این دو اعتراض ، در عین شباهت های کم و بیش شکلی و ماهیتی دارای تفاوت های متعددی نیز هستند که این تفاوت ها ذیلاً توسط وکیل اعتراض ثالث بررسی خواهد شد :

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی در ایران

1. در حالی که مبنا و مجوز قانونی اعتراض ثالث اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می باشد ، مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی ثبتی آیین نامه سال 1355 و سپس 1387 اصلاح شده است قانون مقدم بر آن یعنی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 می باشد .
2. مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ، دادگاه صادر کننده رای بدوی است که رای مورد اعتراض زیر نظر یا توسط آن اجرا می شود و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ، رئیس محلی است که دستور اجرا توسط آن صادر شده است .
3. خواسته متداول دعوای اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ” شکایت از عملیات اجرایی ثبت ” می باشد که منجر به تضییع حق شخص ثالث ذینفع شده است و خواسته دعوا در خصوص اعتراض ثالث اجرایی ” اعتراض به توقیف مال ” می باشد .
4. هر چند در ماده 169 به بعد آیین نامه فوق تصریحی به توقیف عملیات اجرایی نشده است ، با این وصف آنچه از مفاد مقررات فوق استظهار می شود این است که با اعتراض ثالث ، اجرای رای تا تعیین نتیجه اعتراض متوقف می شود .

در خصوص توقیف عملیات اجرایی بر اثر اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید .

ملاحظه می شود قانونگذار برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی سخت گیری بیشتری نموده و صدور قرار را منوط به احراز قوی بودن دلایل شکایت توسط دادگاه نموده است ؛ بنابراین اگر در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، دلایل شکایت قوی باشد بدون ضرورت اخذ تأمین ، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می شود ، لیکن در اعتراض ثالث اجرایی ثبتی به صرف اعتراض عملیات اجرایی متوقف می گردد .