تاریخچه داوری در دعاوی خانوادگی
/0 دیدگاه /در وکیل خانواده /توسط shahmoradiتاریخچه داوری در دعاوی خانوادگی : داوری نخستین بار در ایران با تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مطرح گردید . از آن زمان تا کنون قوانین متعددی راجع به داوری تصویب شده است ، وضع نهاد داوری در قوانین متناسب با شرایط و مقتضیات روز جامعه است . در خصوص رفع اختلافات خانوادگی به وسیله داوری نیز قواعد و قوانین خاصی به تصویب رسیده است ؛ از جمله : تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص الحاقی سال ۱۳۷۰ ، قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص مصوب ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ و نهایتاً در لایحه قانون حمایت از خانواده نیز داوری و شرایط انتخاب داوران مورد توجه قرارگرفته است .

اهمیت داوری در دعاوی خانوادگی
از دلایل توجه خاص قانونگذار ایران به داوری در دعاوی خانوادگی می توان به آیات شریفه سوره نسا به ویژه آیه ۳۵ آن سوره اشاره نمود ؛ آنچه که ازاین آیه شریفه استنباط می گردد :
اولاً :
مشروعیت انتخاب داور فاقد شرایط قضاوت را بیان می دارد که غیر قضایی بودن ماهیت داوری را روشن می سازد ؛
ثانیاً :
شرط نبودن رضایت زوجین ؛ در اینکه آیا رضای زوجین به داوری و تأیید داوران از طرف آنان شرط است یا خیر ؟ موضوع اختلافی است که با توجه به ظاهر آیه ، عدم اشتراط اقوی است . اکثر فقهای امامیه نیز همین نظر را تایید نموده اند ، گرچه این احتمال که خطاب آیه به عموم مکلفین از باب واجب کفایی باشد نیز بعید به نظر نمی رسد .
ثالثاً :
قصد اصلاح شرط تنفیذ حکم داوران : در آیه ۳۵ سوره نساء ، تنفیذ حکم که از آن به ( یوفق الله بینهما ) تعبیر شده ، مشروط به《 ان یریدا اصلاحا 》گردیده است که مفهوم آن این است که اگر پس از صدور رای داوران ، توافقی حاصل نگردید بدین معناست که شرط حاصل نبوده است .
چنانچه برخی از فقها نیز بر همین مبنا معتقد هستند که : اگر حاکم اصلاح و طلاق را به داوران واگذار کند ، آنان می توانند آنچه را که صلاح می دانند ، اجرا نمایند ولی چنانچه ارجاع به داوری و اختیار دادن به داوران مطلق نباشد ، تفریق ( طلاق ) به وسیله داوران مجاز نیست مگر بعد از اذن گرفتن از زوجین .
رابعاً :
وجوب ارجاع زوجین به داوری : با توجه آیه شریفه و اینکه ظاهر از “شقاق” این است که زوجین یا یکی از آنان در حرام واقع شده و تلخیص آنها از یکدیگر واجب است . گروهی قائل به وجوب شده اند و برخی نیز به استناد اینکه اصلاح بدون ارجاع به داوری نیز ممکن است ، قائل به استحباب شده اند .
آنچه مسلّم است اینکه جایگاه خانواده در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است ، لذا تلاش بر حفظ بنیان های این نهاد از اولویت های اصلی نظام می باشد ، داوری را نیز می توان از جمله راه های حفظ کیان خانواده دانست که با توجه به نقش قابل توجه این نهاد در مقالات دیگر موجود در این وب سایت ، به شرح آن پرداخته و در دسترس خوانندگان گرامی قرار گرفته است .
امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور حقوقی تقسیم ارث
/0 دیدگاه /در مشاوره حقوقی, مقالات, وکیل حقوقی, وکیل خانواده /توسط shahmoradiمشاور حقوقی تقسیم ارث : اموال هر شخص پس از فوت ، بین وراث حین الفوت وی مطابق قانون تقسیم می گردد . در مواردی از جمله : کافر بودن برخی از خویشان متوفی مسلمان ، اتباع خارجه بودن همسر متوفی و غیره ، شرایط خاصی ایجاد می شود که به بعض آن ها اختصاراً در این مقاله پرداخته شده است . پیشنهاد می گردد که قبل از اقدام به تقسیم ترکه ، مشاوره حقوقی برای تقسیم ارث و ترکه از وکیل متخصص ارث اخذ نمایید .
تأثیر مخالف نظام بودن ورثه متوفی در تقسیم سهم الارث
از آنجا که جهات محرومیت از ارث در قوانین و شرع مشخص می باشد ، چنانچه شخص فوت شده دارای وراثی باشد که مخالف نظام باشند ، تا زمانی که به حکم دادگاه صالح و با عنوان ارتداد محکومیت پیدا نکرده باشند ، نمی توان ایشان را به لحاظ مرتد بودن ، محروم از ارث دانست . لازم به ذکر است که صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران را نمی توان از موارد ارتداد و در نتیجه آن موضوع محرومیت از ارث تلقی نمود .
تمایز دعوای تقسیم ترکه و دعوای مطالبه سهم الارث
چنانچه شخصی ضمن تقدیم دادخواست تقاضای تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث خویش را نماید ، درخواست تقسیم ترکه امری غیر مالی و مطالبه سهم الارث دعوایی مالی است و این دو مورد با یکدیگر متفاوت است . اگر خواسته دعوا مطالبه سهم الارث باشد ، رسیدگی به دعوای مزبور مستلزم تعیین میزان ترکه ، تعیین سهم خواهان از ترکه و الصاق تمبر دادخواست به ماخذ بهای خواسته که به عنوان سهم الارث معین گردیده باید الصاق شود و الصاق تمبر به ماخذ غیر مالی ( تقسیم ترکه ) ضرورت ندارد .
نحوه طرح دعوا احد از وراث مطالبه سهم الارث علیه وراث دیگر
خواهان در دعوای مطالبه سهم الارث ، میزان سهم خویش را از ترکه متوفی ( اعم از مال منقول و غیر منقول ) معین نماید ، به علاوه چنانچه خواهان مدعی باشد که سهم الارث او در تصرف تمام ورثه است ، باید دعوای خود را به طرفیت تمام وراث اقامه نماید و چنانچه سهم الارث خویش را در تصرف یکی از ورثه بداند ، فقط علیه شخص مذکور می بایست اقدام به طرح دعوا نماید .

استثناء وارده بر این امر در حالتی متصور است که سایر ورثه منکر وراثت خواهان باشند و او را در ما ترک ذی حق ندانند ، خواهان بایستی دعوای وراثت و مطالبه سهم الارث خویش را علیه تمام ورثه اقامه نماید .
حق الزحمه مدیر ترکه
در مشاور حقوقی تقسیم ارث پس از وضع هزینه های مربوط از قبیل : هزینه آگهی ، انحصار وراثت و …. و پس از پرداخت دیون متوفی و اخراج مورد وصیت از ماترک ، با توجه به ارزش ترکه باقی مانده حق الزحمه مدیر ترکه به وسیله دادگاهی که وی را به این سمت ، منسوب کرده است ؛ تعیین می گردد .
عدم اعتبار گواهی حصر وراثت دادگاه خارجی در ایران
در مورد گواهی حصر وراثت صادره از دادگاه های خارج از کشور ، ذی نفع برای اخذ سهم الارث خود از اموال داخل ایران ، بایستی در دادگاه صالح واقع در ایران اقدام به مطالبه سهم الارث خویش نماید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارث می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نمایید .
امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حق قسم و مضاجعت
/0 دیدگاه /در مشاور خانواده, وکیل خانواده /توسط shahmoradiحق قسم و مضاجعت : در فقه علاوه بر استمتاعی که به شوهر داده شده است دو گونه حق استمتاع هم برای زن قرار داده شده که عبارتند از حق قسم و حق مواقعه صاحب جواهر علت تشریع این حقوق را تقویت رابطه انس و مودت میان زن و شوهر ، رعایت عدالت میان همسران ، عدم ایذاء زن و معاشرت بر اساس معروف دانسته و همین را رمز اجرای آن در مورد زن و مرد حتی در زنان مجنون دانسته است در ادامه با توضیحات وکیل متخصص خانواده همراه باشید…
مفهوم مضاجعت
مضاجعت به معنای خوابیدن زن و شوهر در یک بستر است ، بدون اینکه لازم باشد مواقعه ای صورت گیرد . مضاجع جمع مضجع به معنای بستر و جای خواب بکار رفته و به مرد اجازه داده شده در صورت نشوز زن در بستر و هنگام مضاجعه از همسرش روی برگرداند .
حد مضاجعه در قسم
آیا در قسم لازم است مرد با همسر خود در یک رختخواب بخوابد یا این که فقط لازم است در منزلی که به زن اختصاص داده شده بیتوته کند ؟

با اینکه لزوم خوابیدن در یک بستر در روایتی تصریح نشده است متأخرین مسئله مضاجعت را به اتفاق لازم دانسته اند . محقق ، علامه ، شهیدین از جمله این فقها هستند ؛ ظاهراً پیش از محقق این مسئله مورد توجه فقها قرار نداشته است .
مقدار مضاجعت و محدوده زمانی مضاجعت چقدر است ؟
در باره محدوده زمانی این حق زوجه نظریه مشهور این است که هر مرد وظیفه دارد هر چهار شب یک شب با همسر خود در بستر بخوابد و حق ندارد در این شب نزد همسر دیگر یا در هر مکان دیگری بخوابد . این حق مطلق بوده و به مجرد ازدواج شروع و هر چهار شب یکبار به طور منظم تکرار می شود .
رابطه جنسی سالم
از آنجا که به استناد بند 29 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی حق تأمین و تخصیص و طهارت و سلامت در ارتباط جنسی با همسر قانونی از جمله حقوق مسلم بانوان شناخته شده و به موجب قسمت اخیر آن حق اعتراض قانونی وجود دارد و همچنین به استناد ماده 1103 قانون مدنی مبنی بر الزام زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر ( بر گرفته از آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف ) و همچنین به موجب بند 30 منشور حقوق زنان مبنی بر حق حسن معاشرت و امنیت روانی در روابط همسر و حق اعتراض و طرح دعوا در مراجع قانونی در صورت سوء معاشرت همسر ، زوج ملزم است تا نسبت به ایجاد روابط زناشویی و حسن معاشرت در این رابطه اقدام نماید . ( اعم از اینکه در صورت عدم رضایت زوجه با وی رابطه زناشویی از دبر برقرار ننماید و همچنین هر 4 روز یا بار حق قسم وی را به جا آورد و از سوی دیگر در روابط جنسی با همسر بهداشت جنسی را رعایت نماید )
امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل قاچاق دارو
/0 دیدگاه /در وکیل خانواده, وکیل کیفری /توسط shahmoradiوکیل برای قاچاق دارو : به عقیده بسیاری از افراد و حقوقدانان قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه ، وحشتناک ترین نوع قاچاق است . چرا که زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نیست ؛ بلکه سلامت و جان انسان ها را به خطر می اندازد . داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیر قانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد .
از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دو چندان می کند ، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه بوده ؛ آسیب ها و خطرات بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تأمین امنیت و سلامت مواد غذایی ، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و نیز وظیفه دولتها درخصوص لزوم تأمین تمهیدات لازم برای سلامت شهروندان ، قانونگذار را بر آن داشت با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع ، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع بداند به همین علت با توجه به ضمانت اجرای سختگیرانه این جرم و روند تخصصی پرونده داشتن وکیل قاچاق دارو ضروری می باشد .

ضرورت برخورد قاطع با قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار
از دلایل عمده اهمیت برخورد قاطع در قبال قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار ، طیف گسترده و حجم زیاد زیاندیدگان این پدیده است ، از یک طرف این گونه کالاها بدون اعمال هرگونه کنترل کیفی روانه بازار مصرف می شوند و از طرف دیگر شرایط نامناسب حمل ، انبار و توزیع آنها ، نگرانی های جدی را به دنبال دارد . قاچاق با پنهان کاری همراه و همزاد است . داروهای قاچاق از جمله اقلامی هستند که هم به دلیل عرضه انواع تقلبی و جعلی و هم به خاطر شرایط نامناسب نگهداری و توزیع ، جان مصرف کنندگان را تهدید می کنند .
تخلف یا جرم بودن بزه قاچاق کالاهای سلامت( دارو)
ارتکاب بزه قاچاق کالاهای سلامت در موارد زیر جرم انگاری و در غیر آن تخلف محسوب شده است :
- ارتکاب قاچاق کالای سلامت به صورت سازمان یافته ؛
- شخص مرتکب قاچاقچی حرفه ای تلقی شود ؛ منظور شخصی است که بیش از سه بار مرتکب جرم قاچاق شود و ارزش کالای قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد .
- مواردی که مرتکب قاچاق کالای سلامت محور از کارکنان اشخاص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا مأموران و کارکنان دستگاههای مسئول مبارزه با قاچاق باشند .
- در جایی که کالای سلامت محور ؛ مواد و فرآورده های دارویی ، فرآورده های زیستی ( بیولوژیک ) مکمل ها ، ملزومات و تجهیزات پزشکی باشد .
- در مواردی که کالاهای سلامت محور مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و… ظرف مدت ۱۰ روز موفق به دریافت مجوز مصرف انسانی نشود .
لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات های مذکور مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده احتمالی نمی باشد .
همانطور که مورد نظر است قاچاق دارو ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد و تنها وکیلی قادر به دفاع از این دسته از دعاوی است که علاوه بر دانش تجربه کافی نیز در این زمینه داشته باشد .
برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .
وکیل طلاق
/0 دیدگاه /در طلاق, وکیل خانواده /توسط shahmoradiنکاتی در خصوص مهریه
/0 دیدگاه /در مشاور خانواده, وکیل خانواده /توسط shahmoradiشرط خیار فسخ نسبت به مهریه
یکی از شروط معقول در ازدواج ، شرط خیار نسبت به مهریه است ، تعیین مهر در عقد دایم واجب نیست و عقد بدون ذکر مهریه صحیح است . هر چند در نکاح موقت ، تعیین مهر لازم و از ارکان آن است به گونه ای که عقد بدون ذکر آن باطل است . ( مستنبط از مواد 1095 و 1069 قانون مدنی )
نباید در مورد امکان شرط فسخ نسبت به مهریه از جهت عملی استبعاد نمود چه این که دواعی و انگیزه ها مختلف است برای مثال ممکن است مرد بگوید من این مقدار مهر را به شما می دهم ولی بعداً فکر می کنم اگر دیدم این مهر اضافی است ، آن را فسخ می کنم . متقابلاً ممکن است زن بگوید من این مقدار را به عنوان مهر می گیرم ولی اگر بعداً دیدم میزان واقعی مهر من بیشتر است یا مطلع شدم آدم هستی و میتونی مبلغ بیشتری را مهر من قرار دهی ، این مهر را فسخ می کنم و مهری مناسب شأن خود دریافت می دارم .
نظر فقها
از نظر فقها اشتراط خیار فسخ نسبت به مهریه در عقد دائم هیچ اشکالی ندارد چه اینکه ذکر مهر در ضمن عقد نکاح دائم از شرایط صحت عقد نمی باشد ، اگر صاحب خیار پس از خواندن عقد و تعیین مهر المسمی ، مطابق خیار مجعول ، آن را فسخ نمود ، مثل آن خواهد بود که اصلاً مهری در عقد ذکر نشده است و چنانچه قبل از تراضی بر مهر معین ، بین آنها نزدیکی واقع شود زوج مستحق مهرالمثل خواهد بود. در ادامه با توضیحات وکیل مهریه همراه باشید..

مفوضه المهر چیست ؟
در صورتی که میزان و مقدار مهریه مشخص نشود و زوجین یا اولیای آنها فی الجمله متذکر آن می شوند مثلاً زن به مرد می گوید خود را به ازدواج تو درآوردم به مهری که تو معین کنی ، یا من معین کنم ، در این صورت میزان مهر بستگی به نظر شخصی دارد که تعیین مهر به او واگذار شده است ؛ زنی که این گونه ازدواج می کند مفوضه المهر نامیده می شود و شخصی که تعیین مهر به موجب توافق زوجین ، به او واگذار شده ، داور یا حاکم نامیده می شود .
تفویض بضع – مفوضع البضع
چنانچه در عقد ازدواج ، مهر اساساً ذکر نشود یا این که ضمن عقد نکاح ، عدم اعتبار مهر ذکر شود ، این عمل را تفویض بضع و چنین زنی را مفوضه البضع می نامند .
تفاوت تفویض البضع با تفویض مهر
فرق تفویض البضع با تفویض مهر در این است که در نکاح مفوضه المهر ، مهر اجمالاً ذکر می شود ، اما در مفوضه البضع مهر به طور کلی ذکر نشده و یا عدم آن در عقد شرط شده است .
شرط خیار نسبت به مهر در عقد نکاح موقت
در مورد نکاح منقطع باید گفت که شرط خیار نسبت به مهر باطل است و علاوه بر این که خود شرط باطل است ، موجب بطلان عقد نیز می شود ؛ زیرا در عقد نکاح منقطع ، مهر از ارکان صحت عقد محسوب می شود و شرط خیار به منزله عدم ذکر مهر و بطلان نکاح موقت است .
امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نحوه مطالبه مهریه پس از فوت شوهر در سال 99
/0 دیدگاه /در مشاور خانواده, مشاوره حقوقی, مهریه, وکیل خانواده /توسط shahmoradiچگونگی دریافت و مطالبه مهریه پس از فوت شوهر : بسیاری از بانوان پس از فوت همسرشان گمان می کنند که مهریه شان دیگر قابل مطالبه نمی باشد و چون سهم ایشان از اموال شوهرشان زیاد نیست ( در صورتیکه مرد اولاد داشته باشد یک هشتم و در صورت عدم داشتن اولاد یک چهارم از قیمت اموال ) نگران آن هستند در صورت عدم دریافت مهریه از لحاظ اقتصادی دچار تنگدستی و عسر و حرج شوند .لذا در این مطلب سعی شده تا با آگاه نمودن خوانندگان محترم در رفع این نگرانی کمک شود .
به محض انعقاد نکاح چه عقد دائم باشد چه موقت . زن مالک تمام مهریه می گردد ، بدین معنا که اگر زن فوت شود ورثه وی به جز شوهر می توانند اقدام به وصول مهریه ایشان نمایند . مهریه از حقوق مالی زن محسوب شده و در زمره دیون ممتاز است به آن معنا که در صورت فوت یا ورشکستگی مرد پس از دیونی که طلبکار با وثیقه دارد اولویت با پرداخت مهریه همسر می باشد . وکیل مطالبه مهریه با استفاده از ابزار های قانونی می تواند اقدام به اخذ مطلوب نماید .
حال شدن پرداخت مهریه پس از فوت شوهر
پس از فوت مرد ، مهریه زن تبدیل به دین حال می شود . بدین معنا که چه مهریه عندالمطالبه باشد چه به صورت عند الاستطاعه ، زن می تواند اقدام به وصول نماید .
مرجع صالح تقدیم دادخواست مطالبه مهریه کجاست ؟
مرجع صالح برای تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ؛ دادگاه خانواده در حوزه قضایی آخرین اقامتگاه متوفی در ایران خواهد بود .
مستفاد از مواد ۲۳۲ و ۲۳۷ قانون امور حسبی دعاوی علیه میت از جمله مطالبه مهریه به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی ایشان و نیز وصی ( در مواردیکه وصی برای ادای دیون متوفی ؛ وصی تعیین شده باشد ) اقامه می گردد اگر چه ترکه در ید وراث نباشد .
چه اموالی را می توان به عنوان مهریه قرار داد
مهریه می تواند هم حقوق معنوی دارای ارزش اقتصادی مانند حق اختراع باشد ، هم حقوق مادی باشد که در همین شاخه حقوق مادی می تواند عین معین مانند خانه و زمین باشد که البته باید در سند ازدواج مشخص و معین شود هم می تواند عین کلی مانند سکه باشد که امروزه مرسوم ترین نوع مهریه تعیین تعداد مشخصی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه است .
مهریه می تواند نسبت منفعت مال ( برای مثال اجاره بهای ملک ) باشد .
همچنین در مواردی مبلغی وجه رایج به عنوان مهریه معین می گردد .

مطالبه مهریه پس از فوت شوهر
چنانچه زن قبل از فوت همسرش مهریه خویش را دریافت نکرده باشد ؛ این امکان وجود دارد که پس از فوت وی برای وصول آن اقدام نماید ، لیکن با توجه به نوع مهریه پروسه مطالبه متفاوت خواهد بود به همین سبب پیشنهاد می شود این اقدام با همراهی وکیل مطالبه مهریه اقدام گردد ، جهت دریافت مشاوره حقوقی در این رابطه می توانید به وکیل خانواده مراجعه نمایید.
عدم تعلق مهریه پس از فوت شوهر به زن
چنانچه در نکاح دائم مهریه ذکر نشده باشد و پس از عقد نیز طرفین توافقی بابت مهریه نکرده باشند؛ در صورتیکه مرد قبل از نزدیکی فوت نماید زن مستحق دریافت مهریه نمی باشد . البته امروزه این مورد از موارد نادر است و در این صورت معمولاً افراد مقدار کمی مهریه همانند یک سکه تعیین می نمایند .
استحقاق زن در دریافت مهریه از دیه مرد
چنانچه مرد به هر دلیلی مستحق دریافت دیه باشد ، میزان دیه به نسبت سهم الارث بین ورثه تقسیم خواهد شد ؛ لیکن اگر زن مهریه خود را دریافت نکرده باشد . می تواند نسبت به دریافت آن از محل دیه اقدام نماید و طلب زن بابت مهریه چون دین شوهر محسوب می گردد به سهم الارث ورثه مقدم خواهد بود با این توضیح که از محل دیه ابتدا مهریه زن پرداخت می گردد و در صورتی که دیه مازاد بر مهریه باشد ، الباقی دیه به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم خواهد شد .
در پایان شایان ذکر است به منظور رسیدن هرچه سریع تر به مقصود یا گرفتن مشاوره لازمه از طریق راه های ارتباطی مذکور در سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی متخصص در امور خانواده و مهریه تماس حاصل نمایید .
مشاوره حقوقی نفقه
/0 دیدگاه /در وکیل خانواده /توسط shahmoradiمشاوره حقوقی نفقه : پرداخت نفقه زن در نکاح دائم به عهده مرد است واین موضوع از قواعد آمره به شمار می رود یعنی حتی نمی توان در سند ازدواج خلاف آن را شرط نمود و چنین شرطی باطل خواهد بود، لیکن در نکاح منقطع (موقت) مرد قانونا چنین تکلیفی ندارد مگر پرداخت نفقه را شرط نمایند .
در ذیل مواردی را که در مشاوره حقوقی نفقه کاربرد داشته و لازم و ضروری به نظر می رسد، بیان خواهد شد .
مفهوم و مصادیق نفقه
مستفاد از ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه هر آن چیزی است که برطرف کننده نیاز های متعارف زن در زندگی باشد مانند خوراک ، پوشاک ، اسباب منزل ، هزینه های درمان ، سفر و…
ملاک تعیین نفقه
از عبارت “خادم در صورت عادت” ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی چنین استنباط می شود که ملاک تعیین اوضاع و احوال زن است نه وضعیت اقتصادی مرد البته باید به عرف نیز توجه نمود و اگر هزینه ای عرفاً ملاک نباشد مرد الزامی به پرداخت آن ندارد مانند پرداخت هزینه انجام عمل های زیبایی و موارد مشابه دیگر
مالکیت زن نسبت به اموال مشمول نفقه
در اینجا باید قائل به تفکیک شویم بین اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی :
1- اموال مصرف شدنی
اموالی هستند که با استفاده آنها ؛ از بین میروند مانند مواد خوراکی
بدیهی ست که این اموال به ملکیت زن در آمده و زن در قبال استفاده از آنها مسئولیتی ندارد .
2- اموال مصرف نشدنی
اموالی که با استفاده از آنها باز هم باقی بمانند مانند ماشین یا فرش ؛ در این موارد زن مالک این اموال نمی شود ، بلکه اذن در انتفاع ( اجازه استفاده ) را خواهد داشت و در صورتیکه بر خلاف عرف و به زیان شوهر از این اموال استفاده نماید منجر به سو استفاده از حق شده و برای زن مسئولیت مدنی به همراه خواهد داشت .
نکته : آنکه در مورد پولی که مرد به عنوان نفقه به زن می دهد زن می تواند آن وجه را در امور عقلایی و به طور متعارف مصرف نماید .
ممتاز بودن نفقه نسبت به سایر دیون
در باب تقسیمات پرداخت دیون در صورت فوت و یا ورشکستگی و عدم کفایت اموال طلب ، زن بابت نفقه ؛ طلب ممتاز محسوب می شود و بر غالب بدهی های مرد تقدم دارد ( به جز دیون دارای وثیقه که مقدم بر نفقه است )
چه زمانی مرد از پرداخت نفقه معاف است ؟
چنانچه زن پس از عقد از انجام وظایف قانونی خویش ( به اصطلاح تمکین ) خودداری نماید ؛ قانوناً ناشزه محسوب می شود و مرد با اثبات ناشزه بودن همسرش می تواند از پرداخت نفقه خودداری نماید .
اثبات عدم تمکین زن به عهده مرد است که در این صورت مرد می تواند برای این امر با مراجعه به دفتر خدمات قضایی اظهار نامه ای دال بر دعوت زن به تمکین تنظیم و ارسال نماید ؛ البته اثبات این موضوع با توجه به آنکه اصل بر عدم پرداخت نفقه است امری است تخصصی و بهتر است توسط وکیل خانواده انجام گیرد .

نفقه پس از انحلال نکاح
از بین رفتن علقه زوجیت ( نکاح ) طرق محدودی دارد که به اختصار آنها را بیان می داریم :
- فسخ نکاح
- طلاق اعم از رجعی و بائن
- فوت یکی از زوجین
در مورد فسخ نکاح و طلاق بائن ؛ نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت لیکن در مورد طلاق رجعی ( که مرد در مدت زمان عده حق رجوع دارد ) . در مدت عده طلاق رجعی ( ۳ طهر ) زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود و در مورد فوت شوهر تا پایان عده وفات ( ۴ماه و ۱۰روز ) زن مستحق دریافت مهریه از محل اموال شوهر می باشد .
الزام شوهر به پرداخت نفقه
اگر مرد نفقه همسر خویش را با وجود تمکین زن پرداخت نکند ، زن می تواند الزام شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه صالح تقاضا نماید و درصورتیکه مرد از اجرای حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه تعیین شده توسط دادگاه خودداری نماید ؛ زن هم می تواند تقاضای طلاق نماید .
این امر ، موضوعی تخصصی می باشد و بهتر آن است که توسط وکیل نفقه که دارای دانش حقوقی و آگاه به روند پرونده است انجام شود .
ضمناً شما می توانید از طریق راه های ارتباطی مندرج در این سایت با نگارنده مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی متخصص در امور نفقه و خانواده تماس حاصل نمایید .
مشاوره حقوقی حضانت
/0 دیدگاه /در مشاوره حقوقی, وکیل خانواده /توسط shahmoradiمشاوره حقوقی حضانت فرزند : کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می بایست در محیط خانواده و در فضای مملوء از خوشبختی ، محبت و تفاهم بزرگ شود ؛ در نظام حقوقی ایران همانند نظام های حقوقی سایر کشورها به این امر توجه بسیاری شده است ، از جمله در قانون مدنی ایران مقرر شد نگهداری اطفال هم حق و هم تکالیف والدین می باشد و برای آن نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیشبینی شده است .
متاسفانه در برخی مواقع کودک به جای آنکه نقطه اتکا و پیوند میان زن و شوهر باشد ابزار آنها برای اعمال زور و فشار روحی و روانی به طرف مقابل یا سایر نزدیکان او قرار می گیرد . برای مثال در مواقعی که میان زن و مرد اختلاف وجود دارد و جدا از هم زندگی می کنند بدون آنکه از یکدیگر طلاق گرفته باشند هر یک درصدد آن هستند که با در اختیار گرفتن حضانت کودک و به قصد دور نگه داشتن کودک از طرف مقابل زور و قدرت خود را به اصطلاح به رخ دیگران بکشند غافل از آنکه متضرر اصلی کودک بی گناه شان می باشد نه پدر یا مادری که با وی اختلاف دارند .
در باب حضانت و نگهداری کودک مسائل مختلف و تخصصی مطرح است که برای رسیدگی به این امر باید از مشاور حقوقی مجرب در زمینه حضانت استفاده نمود .
ولایت و تفاوت آن با حضانت
طبق نظام حقوقی ایران ولایت هر کودک با پدر و جد پدری وی می باشد این دو نفر در عرض یکدیگر برابر با هم حق هرگونه تصمیمگیری در امور طفل را به عهده دارند و برای این موضوع نیازی به حکم دادگاه وجود ندارد .

اما تفاوتی که ولایت با حضانت دارد در چیست ؟ حضانت مربوط به مراقبت و نگهداری از کودک و سرپرستی او در همه امور است اما ولایت غالباً مربوط به امور مالی از قبیل حفظ و نگهداری و اداره اموال کودک میباشد حضانت امری مشترک میان والدین است اما ولایت صرفاً متعلق به پدر و جد پدری است کودک از ابتدای تولد تحت ولایت قهری پدر و جد پدری قرار میگیرد و تا زمان رشد و بلوغ این ولایت ادامه دارد اما حضانت این گونه نیست چون گاهی در زمان طلاق و جدایی والدین سرنوشت کودک نامند و مسائل بستگی به توافق والدین یا نظر دادگاه دارد.
سن کودک و اثر آن در حضانت
در نظام حقوقی ایران حضانت طفل تا سن هفت سالگی مادر در الویت قرار دارد و فرقی میان دختر یا پسر بودن نیست اما از 7 سالگی به بعد چنانچه فرزند دختر باشد تا 9 سالگی و در صورتی که پسر باشد تا 15 سالگی الویت با پدر است و پس از آن به انتخاب فرزند است ؛ در صورت حدوث اختلاف میان پدر و مادر طفل حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد البته والدین می توانند در این مورد به توافق برسند .
حق ملاقات فرزند
دادگاه مکلف است در صورت عدم توافق والدین نسبت به ملاقات طفل توسط کسی که حضانت طفل بر عهده او نیست تعیین تکلیف نماید . با توجه به اینکه ساعت ملاقات تعیینی از سوی دادگاه می تواند آثار و تبعات زیادی بر فرزند مشترک داشته باشد تأکید می گردد قبل از هر اقدام حقوقی از وکلای متخصص ، مشاوره حقوقی در زمینه حضانت اخذ نمایید ، یا حتی الامکان از خدمات حقوقی وکیل خانواده استفاده نمایید .
نفقه طفل
طبق قانون مدنی نفقه کودک بر عهده پدر می باشد ولیکن در صورتی که پدر فوت نماید یا توان مالی برای انفاق فرزندش را نداشته باشد نفقه فرزند بر عهده جد پدری یعنی پدر بزرگ پدری وی می باشد و اگر جد پدری هم فوت شده باشد یا به او دسترسی نداشته باشد به عهده مادرش می باشد .
مستفاد از ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه شخصی با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه خودداری نماید طبق این ماده ضمانت اجرای کیفری به همراه دارد .
سلب حضانت
ممکن است با اینکه حضانت با یکی از والدین باشد شرایطی باشد که طبق آن بتوان از وی سلب حضانت نمود مانند ابتلای فرد به جنون ، اعتیاد به الکل و مواد مخدر ، فساد اخلاقی و فحشا ، بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی ، اجبارکودک به فحشا و تکدیگری ، تکرار ضرب و جرح و … در این موارد با توجه به اهمیت حفظ سلامت جسمی و روانی کودک حتی اگر والدین کودک هر دو فاقد صلاحیت هم باشند دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید وکودک را به یکی از نزدیکان یا بهزیستی می سپارد .
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن مندرج در این وب سایت تماس حاصل نموده و از وکیل متخصص حضانت مشاوره حقوقی دریافت نمایید .
امید شاه مرادی- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

vakilshahmoradi
https://vakilshahmoradi.com
https://vakilshahmoradi.com
https://vakilshahmoradi.com/
https://vakilshahmoradi.com
https://vakilshahmoradi.com
vakilshahmoradi
vakilshahmoradi
https://vakilshahmoradi.com