داوری در طلاق و شرایط آن!

داوری در طلاق چیست ؟ و چه شرایطی دارد ؟ در قوانین کنونی ، داوری خانوادگی تنها در دعوی طلاق ، اجباری می باشد. و در سایر دعاوی مربوط به خانواده حکمیت اختیاری می باشد . اجباری بودن داوری در طلاق را می توان مربوط به ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ دانست که همین حکم در ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ نیز در طلاق غیر توافقی تکرار شده است. و در طلاق توافقی نیز زوجین را به مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۷ آن قانون ارجاع نموده. که در حقیقت می توان گفت این مراکز در طلاق های توافقی جایگزین نهاد داوری در طلاق های غیر توافقی شده اند. در ادامه با توضیحات وکیل متخصص طلاق توافقی همراه باشید …

حکم شرعی طلاق

طلاق همیشه و در همه حال امر مذمومی نیست و می توان گفت گاهی ممدوح هم هست . از نظر فقهی گاه طلاق واجب و گاه مستحب است و البته در مواردی نیز می توان به حرام یا مکروه بودن آن نیز قائل شد . تأخیر در طلاق واجب و مستحب روا نیست .

طلاق واجب

طلاق زن لعان یا ظهار شده است که در این صورت اگر زن مظاهره به حاکم رجوع کند ، حاکم ( قاضی دادگاه ) مرد را مخیر می کند که یا کفاره پرداخته و به همسرش رجوع کند یا وی را مطلقه سازد. چنانچه مرد کفاره نپردازد طلاق زن واجب می باشد . البته شایان ذکر است که در مورد لعان برابر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه ، طلاق لازم نیست و با تحقق لعان ، جدایی حاصل می گردد .

داوری در طلاق

طلاق مستحب

طـلاق در صورتی که زوجین با هم اختلاف دارند و به اصطلاح در حال” شقاق” هستند و امیدی به آشتی وجود ندارد ، مستحب است .

طلاق مکروه

به نظر می رسد آنچه در روایات از مذمت طلاق وارد شده است. ناظر به طلاق مکروه است که به حالتی کفته می شود که زوجین از نظر اخلاقی با یکدیگر اختلاف چندانی ندارند. و مطلوب آن است که با حکمیت به صلح و سازش برسند .

این تفکیک بین انواع طلاق در عمل به آسانی ممکن نیست به همین علّت ارجاع به داوری راهی مطمئن جهت پیش گیری از طلاق ، در نظر گرفته شده است .

داوری در طلاق برخی از کشور های اسلامی

در مقایسه مقررات داوری برخی کشور های اسلامی از جمله اردن ، لیبی ، مصر ، مغرب و یمن ، نکات ذیل قابل ذکر است :

  1. تعیین داوران زوجین به عهده دادگاه است که بایستی از اقوام زوجین انتخاب شود. این ویژگی سبب می شود زوجین در خصوص انتخاب داوران دچار تصنع و اضطرار نشوند.
  2. درست است که در شرایط داوران ویژگی هایی مانند عدالت و قدرت بر مصالحه ، انتخاب داوران را سخت می کند. لیکن احتمال موفقیت آنان را برای ایجاد صلح و سازش افزایش می دهد.
  3. محدود شدن انتخاب داوربه طلاق غیر توافقی میتواند از اطاله دادرسی جلوگیری نماید.
  4. تعیین داور سوم در صورت عدم توافق داوران می تواند برای هدف داوری موثر باشد. به ویژه اگر دادگاه بخواهد از نظر داوران تبعیت نماید
  5. تعیین مهلت داوری در این کشورها به جهت جلوگیری از اتلاف زمان است .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج چیست ؟

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج چیست ؟ مشاره و راهنمایی کامل با وکیل شاه مرادی : یکی از شروط مهم ضمن عقد نکاح که برای حمایت از زن در قباله های نکاح ذکر شده و معمولاً شوهر آن را می پذیرد و ذیل آن را امضاء می کند. شرط انتقال تا نصف دارایی موجود شوهر به زن در صورت اقدام شوهر به طلاق است .

تعهد شوهر به انتقال تا نصف دارایی مشروط به این است که اولاً طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و به اصطلاح حقوقی ناشی از نشوز زن نباشد. با تحقق این شرایط ، شوهر باید تا نصف دارایی موجود خود را که در دوران ازدواج به دست آورده طبق نظر دادگاه به زن انتقال دهد. بخش قابل انتقال ممکن است عین مال شوهر یا معادل ( مثل یا قیمت ) آن باشد .

ماهیت حقوقی شرط تنصیف

وکیل امور خانواده : ممکن است تصور شود شرط تنصیف همان نظام اشتراک اموال موجود در حقوق فرانسه است. به موجب مواد 1400 به بعد قانون مدنی فرانسه ، اشتراک اموال به دست آمده در دوره ازدواج ، یک رژیم قانونی پذیرفته شده است. که زوجین می توانند بر خلاف آن توافق نمایند .

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج چیست ؟
یکی از ویژگی های حقوقی رژیم مالی در حقوق فرانسه ، اصل آزادی انتخاب رژیم مالی است. به موجب این اصل به زن و شوهر اجازه داده می شود تا با در نظر گرفتن وضع خاص خودشان و با تصوری که از آینده خود و پایان ازدواج دارند. قبل از انعقاد عقد نکاح ، با انعقاد قراردادی خودشان را تحت یک رژیم خاصی درآورند .

رژیم قانونی اشتراک اموال

در رژیم قانونی اشتراک اموال ، اموالی که زن و شوهر در دوران زناشویی تحصیل می کنند. اموال مشترک آنها محسوب شده که پس از انحلال نکاح اصولاً بالمناصفه بین آنها تقسیم می شود .

رژیم مالی پذیرفته شده در حقوق ایران

بدون تردید رژیم مالی پذیرفته شده در حقوق ایران ، استقلال مالی زوجین می باشد. که در فقه امامیه آمده است و در ماده 1118 قانون مدنی متبلور شده است. شرط تنصیف دارایی با رژیم اشتراک اموال که یک نهاد حقوقی غربی است ، تفاوت آشکار دارد . با قبول این شرط ، هیچگونه مال مشترک بین زوجین ایجاد نمی شود و اصل استقلال و جدایی دارایی زوجین که در حقوق ایران پذیرفته شده است خدشه دار نمی گردد. اموال شوهر متعلق به خود او و اموال زن نیز از آن او است .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ارث زن در عقد موقت چه تکلیفی دارد ؟

تکلیف ارث زن در عقد موقت , شرط توارث در ازدواج موقت ( نکاح منقطع ) : اگر شرط شود که زن در نکاح منقطع از مرد ارث ببرد آیا چنین شرطی صحیح است ؟

وکیل امور حسبی : در صورتی که نکاح منقطع به صورت مطلق و در واقع بدون قید و شرط واقع شود رابطه توارث و ارث بری زوجین از یکدیگر منتفی است. این موضوع دیدگاه مشهور فقهای امامیه است . از مواد 940 و 1077 قانون مدنی نیز این موضوع استنباط می گردد.

دیدگاه های ارث زن در عقد موقت

چنانچه زوجین در نکاح منقطع بر ایجاد توارث شرط نمایند آیا چنین شرطی صحیح است ؟

در خصوص این موضوع 4 دیدگاه وجود دارد و در فقه امامیه چهار قول در این مسئله دیده می شود که در ذیل به بیان 4 دیدگاه می پردازیم :

دیدگاه اول

نکاح منقطع همانند نکاح دائم مقتضی توارث است و حتی شرط سقوط ارث باطل است بنا به گفته صاحب حدائق این قول ابن براج می باشد :

  1. خود عقد مقتضی ارث است و شرط دیگری نظیر دائم یا موقت بودن برای توارث لازم نیست .
  2. آیه 12 از سوره نساء به هنگام بیان سهم الارث زوجه ، اطلاق و عمومیت دارد و اطلاق آن شامل زوجه دائم و موقت می شود .

دیدگاه دوم

توارث در نکاح منقطع نیست ، اعم از اینکه توارث یا عدم آن را شرط کنند یا اصلاً شرطی در این خصوص وجود نداشته باشد. بسیاری از فقها این نظر را پذیرفته اند و ظاهراً این نظر اکثر متأخرین از فقهای امامیه است. و برخی نیز این نظر را قول مشهور تلقی کرده اند .

شرایط ارث زن در عقد موقت
در اثبات آن به اصل عدم استناد شده است چون ارث یک حکم شرعی است که ثبوت آن دلیل می خواهد. و مطلق زوجیت مقتضی استحقاق ارث نیست. به برخی از روایات در این زمینه نیز استناد شده است .

دیدگاه سوم

اصل عقد مقتضی توارث نیست ولی شرط توارث صحیح و نافذ است. زیرا عموم ” المسلمون عند شروطهم ” آن را در بر می گیرد. شیخ طوسی ، محقق ف شهید اول و ثانی این قول را پذیرفته اند .

دیدگاه چهارم

در نکاح منقطع ، زوجین از یکدیگر ارث می برند ، مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد

نتیجه گیری

دیدگاه دوم صحیح و قابل تأیید است یعنی در عقد منقطع توارث وجود ندارد حتی اگر شرط شده باشد. زیرا مقررات مربوط به ارث از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است. در واقع قواعد راجع به تعیین ورثه و سهام آنان از قواعدی است که در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده. و افراد نمی توانند با قراردادهای خود آن را زیر پا بگذارند. شرط یا قراردادی که غیر وارثی را وارث معرفی کند یا در سهام ورثه تغییر ایجاد نماید. بر خلاف قواعد آمره و نظم عمومی محسوب و از درجه اعتبار ساقط است .

هر چند در ظاهر ممکن است برخی از موضوعات حقوقی نظیر موضوع فوق ساده به نظر آیند. اما شایسته است قبل از درج هر شرطی ضمن عقد با وکیل متخصص در آن زمینه مشورت و مشاوره حقوقی لازم از ایشان اخذ گردد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل اثبات نسب و راهکار های قانونی

وکیل اثبات نسب + مدارک و پیش نیاز های لازم جهت اقدامات قانونی : نسب در لغت به معنای نژاد و خویشاوندی است. و در اصطلاح حقوقی به دو دسته عام و خاص تقسیم می گردد .

نسب به معنای عام

رابطه خونی خویشاوندان که در خط مستقیم یا اطراف یکدیگر قرار دارند. نسب به معنای خاص : رابطه ابوین با فرزندان است . چنانچه نسب طفلی مورد تردید واقع شود. بایستی ۳ موضوع مورد اثبات قرار گیرد تا نسب مشروع یا نامشروع طفل مشخص گردد. که این سه موضوع عبارتند از :

  1. رابطه زوجیت
  2. نسب مادری
  3. نسب پدری

در این مقاله سعی بر آن شده تا با توضیح مختصر پیرامون این موضوعات به خوانندگان گرامی جهت آگاهی بیشتر کمک گردد. پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت موضوع و حفظ بنیان خانواده که از جایگاه خاصی در جامعه برخوردار است. در صورت برخورد با مسائل مربوط به نسب و اثبات آن از همراهی و مشاوره وکیل امور حسبی ، متخصص در اثبات نسب بهره مند گردید .

وکیل اثبات نسب

الف) اثبات رابطه زوجیت

برای اثبات نسب مشروع ابتدا به ساکن بایستی ثابت شود بین پدر و مادر ادعایی ، پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است. این امر با هر یک از ادله اثبات دعوا ( اقرار ، سند ، گواهی ، سوگند و اماره قضایی ) قابل اثبات است و قانون گذار در این باب قائل به محدودیت نشده و اصل آزادی دلیل را پذیرفته است .

ب) اثبات نسب مادری

جهت اثبات نسب مادری می بایست دو امر مورد بررسی قرار گیرد

  1. اول : آن شخصی که مادر طفل معرفی شده است فرزندی به دنیا آورده
  2. دوم : آنکه طفل مورد نظر همان بچه ای است که به آن زن نسبت داده می شود .

در این مورد نیز از هر یک از ادله اثبات دعوا می توان بهره جویی نمود از متداول ترین این ادله ، می ‌توان به نتایج آزمایشات پزشکی اشاره نمود. که امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی قابل اعتماد ترین راه جهت اثبات نسب می باشد .

ج) اثبات نسب پدری

در گذشته اثبات نسب پدری به مراتب دشوار تر از اثبات نسب مادری بود چرا که ولادت فرزند از مادر ، امری خارجی و مشهود است. لیکن تعلق طفل به نطفه مرد معین ، امری مخفی است . سابقاً اثبات نسب پدری بیشتر از طریق اماره فراش صورت می گرفت که امکان بروز اشتباه و بعضاً سو استفاده وجود دارد لیکن امروزه با انجام آزمایشات خاص پزشکی تعلق طفل به پدر ادعایی ، با اطمینان از صحت بیش تری صورت می گیرد .

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA

چنانچه اماره فراش در مورد زوجین ثابت گردد لیکن آزمایشات پزشکی نشان دهد که طفل متعلق به مرد نیست ، حکم به چه شکل صادر می گردد ؟

در این خصوص نظرات گوناگونی به شرح ذیل وجود دارد:

نظر اکثریت

با وجود قاعده فراش و اینکه در مدت زوجیت متولد شده و با توجه به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله آیت الله فاضل لنکرانی و با وجود اماره شرعی و قانونی نفی ولد از طریق آزمایشات پزشکی قابل اثبات نیست و این آزمایشات نمی‌توانند قاعده فراش را زائل نمایند .

نظر اقلیت

با توجه به پیشرفت علم در دنیای کنونی و اینکه اخیراً آزمایشات پزشکی مربوطه تا ۹۰ درصد قابل اطمینان است لذا قاضی می تواند بر اساس نتیجه این آزمایشات حکم به نفی یا اثبات نسب دهد .

نظر کمیسیون نشست قضائی

درتشخیص نسب اصل بر رعایت قاعده فراش است اما حکومت این قاعده مطلق و بلامنازع نیست کما اینکه فقهای عظام نیز در صورت وجود دلایل شرعی و قانونی اثبات خلاف آن را پذیرفته‌اند اما آزمایش DNA از مطمئن ترین راه های علمی تشخیص نسب است ، می تواند به عنوان وسیله حصول علم برای قاضی به کار برود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل قاچاق و مجازات قاچاقچیان در قانون

بهترین وکیل متخصص قاچاق در تهران و سایر شهر ها : در تمام نظام های حقوقی دنیا از جمله ایران ، قوانین مربوط به قاچاق در ردیف قوانین سخت گیرانه است. و تنها وکلایی می توانند در این پرونده ها پیروز شوند و در واقع احقاق حق نمایند که متخصص در این زمینه بوده و به قوانین و مقررات مربوطه ، آگاه بوده و دارای تجربه کافی نیز باشند. و به عبارتی بتوان به آن شخص عنوان وکیل متخصص در زمینه قاچاق داد .

نهان فروشی یا قاچاق زمانی صورت می گیرد که شخص یا اشخاصی کالاهایی را که از سوی مرجع قانون گذاری کشور ورود ، خروج و معامله آنها ممنوع یا محدود شده. این ممنوعیت یا محدودیت ها را زیر پا بگذارند و به مرتکبین این عمل سوداگر یا قاچاقچی می گویند .

انواع قاچاق

می توان گفت قانونگذار ایران قاچاق را به ۴ دسته کلی :

تقسیم نموده البته هرکدام از این قوانین پوشش دهنده مسائل مربوطه دیگر نیز می شوند .

 

وکیل قاچاق

در این مقاله به طور اجمالی نکاتی در خصوص قاچاق نوشته شده است. اما در قسمت های دیگر این وب سایت به طور مجزا هریک از مصادیق قاچاق از جمله قاچاق مشروبات الکلی ، ماهواره ، قاچاق دارو ، ارز ، اسلحه ، پودرهای بدن سازی و پروتئینی و … تفصیلاً شرح داده شده است .

مجازات قاچاق چیست ؟

مجازات قاچاق بسته به نوع جرم متفاوت و از جریمه نقدی تا اتهام افساد فی الارض و در نتیجه آن اعدام خواهد بود .

به طور مثال یکی از خفیف ترین مجازات ها مربوط به قاچاق کالاهای مجاز بوده. که برابر بند الف ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا می باشد .

یکی از شدید و سختگیرانه ترین مجازاتها در زمینه قاچاق ، مربوط به قاچاق انسان بوده. و در صورتی که سن فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام باشد. ممکن است موضوع از مصادیق محاربه و افساد فی الارض باشد. ( مستنبط از تبصره یک ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان )

در مقاله های تخصصی مربوط به انواع مصادیق قاچاق. در قسمت های دیگر این وب سایت ، مجازات های هر یک از این مصادیق و همچنین مواد قانونی مربوط به آنها به صورت مجزا بیان شده اند .

دادگاه صالح رسیدگی به قاچاق کجاست ؟

موضوع قاچاق در تعیین دادگاه یا سازمان رسیدگی کننده تأثیر گذار خواهد بود. عمدتاً دادگاه انقلاب استان تهران صالح به رسیدگی است و در صورتی که شخص مرتکب خارج از تهران باشد نزدیکترین دادگاه انقلاب ، صالح به رسیدگی است. ضمن اینکه در برخی موارد و در خصوص قاچاق کالا سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی می نماید .

با عنایت به تخصصی بودن این موضوع تأکید می گردد. در این خصوص از وکیل متخصص در زمینه قاچاق مشاوره حقوقی لازم دریافت نمایید و عندالزوم با انعقاد قرارداد امور حقوقی خود را به وکیل قاچاق بسپارید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

وکیل مخصوص جرایم اطفال و نوجوانان – امید شاه مرادی : افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی در غالب موارد مسئولیت کامل کیفری ندارند. و به مجازاتی که در قانون برای آن جرم ارتکابی پیش بینی شده محکوم نمی شوند. اما در مورد آنها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می گردد. لیکن با توجه به آنکه این اقدامات تامینی و تربیتی تاثیر بسیار زیادی در آینده اطفال و نوجوانان دارد. با آنکه برخورد قانونی با این دسته از مرتکبین لازم است اما باید به نحوی باشد تا بیشتر جنبه بازپروری به جامعه را داشته باشد. تا آنکه طفل نوجوان را در معرض یادگیری جرائم بیشتر و چه بسا خطرناک تر قرار دهد .

این مهم خود نشانگر اهمیت حضور وکیل در زمینه دادرسی‌های اطفال و نوجوانان می باشد. و همچنین که قانونگذار ایران نیز در اکثر موارد حضور وکیل را در دادگاه اطفال و نواجانان الزامی می داند. در این مقاله سعی بر آن شده تا جای ممکن از روند رسیدگی و ضمانت اجراهای قانونی ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان آنان بیان و بررسی شود .

طفل و نوجوان به چه کسی گفته می شود ؟

مقصود ازطفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده است یعنی دختران زیر ۹ سال قمری و پسران زیر ۱۵ سال قمری و منظور از از نوجوانان شخص بالغی است. که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده باشد. و فرقی میان دختر و پسر بودن شخص وجود ندارد . در مورد نحوه مجازات اطفال و نوجوانان با توجه به سن و سایر شرایط مرتکب متفاوت است که در ذیل به مهم آن آن می پردازیم .

ملاک تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان

اطفال زیر ۹ سال تمام قمری چه دختر و چه پسر به هیچ عنوان مشمول مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی شوند. لیکن در مورد اطفال و نوجوانان بالای ۹ سال باید گفت که چنانچه جرم ارتکابی آنان از جمله جرائم تعزیری باشد معیار سنی مد نظر برای ضمانت اجرای متناسب بر اساس سن شمسی مرتکب است ولی در جرائم حدی و جرائم مستوجب قصاص معیار سن قمری مرتکب می باشد .

وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

تفاوت ضمانت اجرای دختران و پسران

اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار تنها در یک مورد بر اساس آن که مرتکب دختر است یا پسر متفاوت می باشد. که :

  1. جرائم ارتکابی حدی یا موجب قصاص باشد
  2. سن مرتکب بین ۹تا ۱۸ سال تمام قمری باشد .

چرا که دختران ۹ تا ۱۸ سال تمام قمری اگر مرتکب جرائم مشمول حد یا قصاص شوند. اصل بر آن است که به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم شوند. مگر ماهیت جرم را درک نکرده یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد.

اما در همین جرائم چنانچه مرتکب پسر باشد شیوه برخورد با ایشان متفاوت است چرا که تا ۱۵ سال تمام قمری لزوماً به اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند. و از سن ۱۵ تا ۱۸ سال تمام قمری به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم می شوند. مگر ماهیت جرم را درک نکرده باشند یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد .

دیه و ضمان مالی

در مورد دیه و دیگر ضمان های مالی بدین شکل است : در مورد ضمان مالی غیر از دیه خود طفل یا نوجوان ضامن پرداخت است. و خسارت از اموال ایشان داده می شود ، اما در مورد دیه دو حالت متصور است :

۱- مرتکب بالغ باشد

خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد. و دیه از محل اموال وی پرداخت می گردد .

۲- مرتکب نابالغ باشد

اگر میزان دیه کمتر از موضحه ( یعنی کمتر از ۵ درصد دیه کامل ) باشد. توسط مرتکب پرداخت می گردد اما چنانچه میزان دیه به اندازه موضحه یا بیشتر از آن باشد توسط عاقله پرداخت می گردد .

وکیل lمتخصص جرایم اطفال و نوجوانان

در پایان باید متذکر شویم که مبحث دادرسی های اطفال و نوجوانان از جمله موضوعات حائز اهمیت است که نیاز به حضور وکیل مجرب دارد. لذا شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیش تر از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .

حق مواقعه چیست ؟

حق مواقعه چیست ؟ به عمل نزدیکی کردن گفته می شود ، به مقداری که در وجوب نزدیکی کردن ملاک است. و نزدیکی از طرق دیگر کفایت کننده این نام نیست .

حق مواقعه حقی است برای زوجه که خداوند بر عهده زوج نهاده است. و آن عدم جواز و حرمت ترک آمیزش با همسر خود به مدت بیش از چهار ماه است .

همه فقها ترک مواقعه بیش از چهار ماه بدون رضایت و اذن زوجه را حرام می دانند. مستند اصلی آنها نیز روایت صفوان است دلیل دیگر آنها آیات 226 و 227 سوره بقره است .

نکات حق مواقعه

نکته دیگر در خصوص پذیرش حق مواقعه در خصوص زنانی است که تحمل چهار ماه برای آن ها دشوار است ، که صاحب عروه الوثقی حکم کرده است. که بنا بر احتیاط بر زوج است که زودتر از چهار ماه با زوجه مواقعه کند. و یا او را طلاق دهد تا مانع از راهش برداشته شود .

حق مواقعه

البته این نظر در فرضی داده شده است که زن در معصیت می افتد و در حرج است. لذا در صورتی که کثرت شهوت به حدی است که برای زن حرجی است و زن نمی تواند خود را حفظ کند. و به معصیت می افتد و یا کثرت شهوت باعث شود زن در حرج بیفتد. هر چند بتواند خودش را حفظ کند و به حرام نیفتد. باید مواقعه را به گونه ای انجام داد که زوجه در عسر و حرج قرار نگیرد .

دلایل درخواست طلاق

ضعف رابطه جنسی از سوی زوج ، بذل مقدار زیادی از مهریه ، مفارقت جسمانی طولانی و فرزند دار نشدن به مدت طولانی دلالت بر تحقق عسر و حرج زوجه دارد. و می تواند مبنایی برای درخواست طلاق از طرف وی باشد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکالت در طلاق چه شرط هایی دارد ؟

شرط وکالت زوجه در طلاق در بیشتر کشورهای اسلامی پذیرفته شده است . در نظام حقوقی ایران نیز این معنی پذیرفته شده است ،

برابر ماده 1138 قانون مدنی : ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود .

شرط وکالت در طلاق

مرد می تواند به طور مطلق به همسرش جهت طلاق وکالت دهد. هر چند معمولاً این جهت کمتر واقع می شود و حتی در شیوه ارشادی قباله های چاپی نکاح نیز تحقق وکالت زوجه منوط به تحقق یکی از شروط دوازده گانه شده است. با وجود این ، اعطای وکالت مطلق در صورت توافق طرفین هیچ معنی ندارد. چون منطق حکم می کند اگر بتوان برای ایجاد وکالت ، شرطی را لحاظ نمود و آن را در اختیار طرفین قرار داد . اطلاعات بیشتر در این زمینه را از وکیل متخصص طلاق توافقی دریافت نمایید.

وکالت در طلاق

وکالت به طور مطلق نیز صحیح خواهد بود ضمن اینکه این شرط نه خلاف مقتضای عقد است نه نامشروع ، بنابراین اشکالی در صحت چنین وکالتی وجود ندارد . به نظر می رسد مشهور فقهای امامیه نیز بر این عقیده اند که وکالت زوجه در طلاق خویش جایز است. و لازم نیست که شرط وکالت او مشروط به تحقق اموری در خارج شود. بلکه می توان به طور مطلق ، وکالت به زوجه داد و آن را در شروط ضمن عقد نکاح به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه درآورد .

دریافت مشاوره از وکیل خانواده

در نظام حقوقی کنونی ، مرد در صورتی می تواند اقدام به طلاق همسرش نماید که به دادگاه مراجعه و اجازه طلاق تحصیل نماید. دادگاه نیز تنها با رعایت شرایط ماهوی و تشریفات قانونی ، به ویژه ارجاع امر به داوری ، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. شرط وکالت زوجه از این امر مستثنی نیست ، چون منطقاً اختیارات وکیل خانواده بیشتر از اصیل نخواهد بود .

این راه حل به مصلحت خانواده نزدیکتر است.چه اینکه ممکن است با داوری ، طلاق اساساً منتفی شود. ضمن اینکه هر قرارداد خصوصی که طرفین را از رجوع به دادگاه و تحصیل گواهی عدم امکان سازش ، معاف نماید به علت مغایرت با قانون و نظم عمومی خانوادگی بی اثر خواهد بود .

در نهایت می توان گفت :

منظور از وکالت زوجه در طلاق این است که ، ممکن است ضمن عقد نکاح و یا عقد لازم دیگر ، شوهر به زن وکالت می دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

طلاق خلع و مبارات چیست ؟

تعریف طلاق خلع و مبارات در قانون و نکات حقوقی مهم در این رابطه با وکیل شاه مرادی : خلع طلاقی را گویند که شوهر در مقابل آن از همسرش که راضی به همسری آن مرد نیست عوضی دریافت کند. و خلع یک قسم طلاق است و تمام شرایطی که در طلاق هست در آن نیز معتبر است. به اضافه اینکه در خلع نارضایتی خصوص زن از از همسری شوهرش شرط است. و اینکه گفتیم خصوص زن بدین جهت است که اگر مرد هم ناراضی باشد طلاقی که بین آن دو واقع می شود خلع نیست بلکه مبارات است. اما اگر نارضایتی و کراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقی که می دهد نه خلع است و نه مبارات .

در طلاق خلع بنابر احتیاط شرط است اینکه کراهت زن از همسریش با مرد شدید باشد و صرف بی میلی کافی نیست. بلکه این کراهت باید به حدی باشد که بیم آن رود که از نظر گفتار و کردار و غیره از طاقت خود بیرون گشته و گرفتار معصیت شود .

طلاق خلع و مبارات چیست ؟

طلاق خلع از ایقاعات است

همانطور که در مشاوره حقوقی طلاق نیز بیان داشتیم ، خلع از عقود نیست تا هم ایجاب بخواهد. و هم قبول بلکه از ایقاعات است. ولی ایقاعی است شبیه به عقود چون در خلع دو انشاء لازم است یکی انشاء زن برای بذل عوضی که در مقابل طلاق می پردازد. و دیگری انشاء شوهر صیغه طلاق را در مقابل در مقابل چیزی که زن به او بذل کرده ، و این دو انشاء به دو نحو واقع می شود.

  1. یکی اینکه انشاء بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذکر شود و سپس انشاء طلاق مرد
  2. نحوه دوم اینکه مرد ابتداء کند به اجراء صیغه طلاق و در ضمن تصریح کند به ذکر عوض و سپس زن گفته او را قبول کند. و سزاوار در احتیاط این است که به نحو اول جاری سازند .

فاصله متعارف میان انشاء زوجه و زوج

در صحت خلع این شرط معتبر است که بین دو انشاء یعنی انشاء بذل از طرف زوجه و و انشاء طلاق از ناحیه زوج فاصله ای که فوریت عرفی منافات داشته باشد نیفتد که اگر به این فوریت خلل وارد آید خلع باطل می شود و زوج مستحق عوض نخواهد بود.

طلاق خلع و طلاق مبارات بائن است

طلاق خلع بائن است یعنی در ایام عده رجوع در آن نیست لکن در این طلاق بائن با طلاق های بائن دیگر تفاوتی است. و آن تفاوت این است که اگر زن در بذل خود رجوع کند. البته مادامی که در عده است چنین حقی دارد یعنی می تواند بگوید من آن مالی را که راضی شدم بدهم نمی دهم. آنوقت شوهر هم می تواند رجوع نموده و طلاق را باطل نماید. در طلاق مبارات نیز به همین شکل است . برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ، از مشاوره وکیل طلاق توافقی استفاده نمایید.

تفاوت طلاق خلع و مبارات چیست ؟

  1. مبارات مترتب بر کراهت هر دو طرف نسبت به دیگری است. یعنی شوهر از زن کراهت دارد و زن از شوهر ، بر خلاف خلع که صرفاً زن از شوهر کراهت دارد .
  2. در مبارات معتبر است اینکه فداء بیشتر از مهر تعیین شده نباشد. بلکه نزدیکر به احتیاط آنست که کمتر از آن باشد بر خلاف خلع که در آن این قید وجود ندارد. و به هر مقداری که طرفین راضی باشند صحیح است .

وکیل خانواده – ( امید شاه مرادی )

وکیل ترک انفاق + پیگیری 100% پرونده

وکیل ترک انفاق  , نکات مهم و کلیدی ترک انفاق را در این مقاله بخوانید : به محض وقوع عقد زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا خواهند کرد. از جمله این حقوق می توان به پرداخت نفقه زن از سوی مرد اشاره نمود. در صورت عدم پرداخت نفقه زن می تواند برابر قانون از باب دعوای مدنی دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه نماید. ( پیشنهاد می گردد قبل از ثبت دادخواست با وکیل متخصص در این زمینه مشاوره شود. ) و همینطور می تواند با رعایت شرایطی که در ذیل گفته خواهد شد شکایت خود را زیر نظر وکیل ترک انفاق یا به تنهایی مطرح نماید .

ترک انفاق و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 53 قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است .

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده :

هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود .

تبصره : امتناع از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .

وکیل ترک انفاق در تهران

ضمانت اجرای حقوقی ترک انفاق این است که محاکم منفق را مجبور به پرداخت نفقه می نمایند. و در صورت عدم امکان اجبار ایشان ، از اموال او برداشته و به زن پرداخت می نمایند. در غیر این صورت برای زن حق طلاق ایجاد می شود . رکن قانونی جرم ترک انفاق همانطور که گفته شد ماده 53 قانون حمایت خانواده می باشد .

رکن مادی جرم ترک انفاق

عمل مرتکب ( ترک فعل )

عمل مرتکب در جرم ترک انفاق ، ترک فعلی می باشد که به موجب قانون واجب شمرده شده است .

وجود تمکن مالی مرتکب – استطاعت مالی مرتکب

در مطالبه نفقه ( دعوای حقوقی نفقه ) توسط وکیل نفقه استطاعت مالی زوج شرط پرداخت نفقه نمی باشد. اما در شکایت ترک انفاق ( کیفری ) یکی از شروط استطاعت مرد می باشد. و در واقع استطاعت از شروط احکام تکلیفی است نه وضعی .

برای حکم مدنی در خصوص استحقاق طرف ، فقط نسبت به استحقاق نفقه ی اقارب شرط است نه زوجه . به بیان دیگر عدم استطاعت مالی مرد نسبت به پرداخت نفقه ، اساس استحقاق زوجه نسبت به نفقه را از بین نمی برد. و به عنوان طلب زن محاسبه می گردد. اما راجع به سایر اشخاص واجب النفقه اساس استحقاقی پدید نمی آید .

وکیل ترک انفاق

شرط استطاعت مرد به عنوان یکی از اجزاء اختصاصی تشکیل دهنده جرم باید اثبات گردد. و اصل عدم استطاعت که به نفع متهم است در این رابطه راهگشا خواهد بود. مگر آنکه با قرائن و اماراتی مانند اموال و دارایی ها مثل املاک ، فیش حقوقی ، حسابهای بانکی و … خلاف اصل مذکور محرز گردد .

در آرای مختلف دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. که عدم استطاعت امری عدمی است لذا مستطیع بودن باید اثبات گردد .

تمکین همسر شرط تحقق جرم ترک انفاق است

نقد – نشوز در استحقاق زوجه نسبت به نفقه -که حکمی وضعی است مانعیت دارد. اما تمکین به استناد صدر ماده 53 قانون حمایت خانواده و اصول حقوقی مانند اصل برائت در امور کیفری در تحقق حکم تکلیفی و مجازات مربوطه ، شرطیت دارد . به همین علت طبق اصول حقوقی با عدم تحقق شرط تمکین ولو با عذر موجه ، دیگر عنوان مجرمانه محقق نمی گردد .

زیرا شرطیت حکمی وضعی است. و در احکام وضعی فرقی میان شرعی – قانونی و غیر شرعی بودن آن نیست . نمونه این امر در شرطیت دخول به دختر باکره رشیده در سقوط اذن پدر نسبت به نکاح او در رای وحدت رویه سال 1363 تأکید شده است. که ” دخول چه مشروع و چه نامشروع مسقط اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده است. “

هر چند به استناد اصل احتیاط و رعایت تفسیر به نفع متهم و اصل برائت نظریه فوق ( شرطیت تمکین ) اقوی است. اما برابر تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسولیت کیفری دارد .

رکن معنوی جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق از جمله جرایم عمدی محسوب می شود و برای تحقق عنصر روانی این جرم ، دو عامل 1- اراده مرتکب 2- قصد مجرمانه ضروری است . با این توضیح چنانچه زوج تصور نماید که همسرش ناشزه است یا علقه زوجیت از بین رفته و به همین سبب از پرداخت نفقه امتناع نماید به جهت اینکه ایشان فاقد قصد مجرمانه بوده ، جرمی مرتکب نشده و در واقع قابل تعقیب کیفری نیست .

پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت ترک انفاق یا دفاع در این خصوص با وکیل ترک انفاق یا وکیل خانواده مشورت نموده و مشاوره حقوقی لازم از ایشان دریافت نمایید و سپس اقدام به طرح شکایت یا مراجعه به دادسرا جهت دفاع از اتهام انتسابی نمایید .

آیا در عقد موقت نفقه زن بر عهده مرد است ؟

در عقد موقت یا همان نکاح منقطع نقه زن بر عهده مرد نیست مگر اینکه زن و مرد بر این موضوع توافق نمایند .

آیا در صورت شرط پرداخت نفقه در نکاح منقطع و امتناع مرد از پرداخت نفقه می توان شکایت ترک انفاق مطرح نمود ؟

با توجه به اینکه مبنای پرداخت نفقه در نکاح موقت تعهد زوج است. و در زمره ی تکالیف قانونی شوهر نیست. فی الواقع مبنای قرارداد حقوقی طرفین است لذا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر در نکاح موقت ضمانت اجرای کیفری ندارد. و صرفاً ضمانت اجرای حقوقی دارد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری