مجازات شهادت دروغ و سوگند دروغ در دادگاه

در صورت اثبات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه چه مجازات قانونی دارند ؟ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین آمده است :

در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و شهود بر خلاف واقع شهادت دهند. و بعداً معلوم شود که شهود و مطلعین خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد. علاوه بر مجازات شهادت دروغ، در صورت ورود خسارت ، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.مشاوره با وکیل کیفری .

 

مجازات شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا :

 

مطابق با ماده 649 قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است. و مطابق با ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمى شهادت دروغ بدهد. به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس يا جراى نقدى محكوم مى شود .

 

مجازات شهادت دروغ و سوگند دروغ

 

مشاوره با وکیل متخصص کیفری :

برای کسب اطلاعات بیشتر و تعیین نوبت جهت مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل جرائم سایبری ، اینترنتی و رایانه ای

بهترین وکیل جرائم سایبری و اینترنتی – امید شاه مرادی : پیدایش رایانه و در پی آن گسترش نامحدود دنیای مجازی پیامد های مثبت و منفی بسیاری به همراه دارد از جمله این پیامدهای منفی ، پیدایش جرائم نو ظهور اینترنتی می باشد. در ایران نیز با توجه به تخصصی بودن‌ موضوع ، لزوم رسیدگی به این جرائم توسط قضات متخصص امر را طلب می کرد. لذا رسیدگی به این جرائم را بسته به نظر مقام صالح در دادسرا و دادگاه تخصصی قرارداده شده است. بنابراین اشخاصی که درگیر این دسته از پرونده ها می شوند. بهتر است از ابتدای امر پرونده خود را به وکیل کیفری متخصص در جرائم سایبری بسپارند .

تاریخچه جرائم سایبری

به طور کلی می توان گفت از زمان پیدایش کامپیوتر و پس از آن اینترنت ، جرائم سایبری نیز به وجود آمده است. لیکن با توجه به نوع این جرائم و تاریخچه وقوع آن ، می توان به سه نسل دسته بندی نمود:

نسل اول : اینگونه جرایم که تا اواخر دهه ۸۰ میلادی صورت می گرفته عنوان جرایم کامپیوتری را به خود اختصاص میداده. که بیشتر شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها و جرائم علیه حریم خصوصی در کامپیوتر بود. با گسترش تکنولوژی تبادل اطلاعات و ارتباطات بین المللی در دهه ۹۰ و جرائم نسل دوم تحت عنوان جرایم علیه داده ها منجر شد که در آینده تمامی جرایم علیه تکنولوژی ، اطلاعات ارتباطی کامپیوتری ، ماهواره و شبکه های بین المللی تحت عنوان جرم علیه داده ها اطلاق ‌شود .

در اواسط دهه ۹۰ با گسترش شبکه های بین المللی و ارتباطات ماهواره‌ای نسل سوم جرایم کامپیوتری تحت عنوان جرایم سایبری ( مجازی ) یا جرائم در محیط سایبر شکل گرفته است. با توجه به ماهیت خاص خود بیش از هر زمانی نظامات حقوقی را به خصوص در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای بین المللی و آیین دادرسی دچار چالش‌ های جدی نموده است .

وکیل جرائم سایبری

ویژگی های جرائم سایبری

جرائم کامپیوتری اقدامات زیان باری است که از سوی یک کامپیوتر یا شبکه و یا علیه آنها انجام می‌شود. این جرائم ویژگی های متمایزی نسبت به سایر جرائم کلاسیک دارند. چرا که ماهیت این گونه جرائم به دلیل تکنولوژی پیچیده و بالا ، خصوصیات منحصر به فردی داشته. که می‌توان به شیوه ارتکاب آسان. ، خسارت و ضرر های زیاد با حداقل منابع و هزینه ، عدم حضور فیزیکی در محل ارتکاب جرم ، عدم شناسایی جرائم ، در بعضی موارد عدم شناسایی مرتکب و در پاره ای مواقع خصوصیات فراملی بودن جرم را نام برد .

قوانین مرتبط با جرائم سایبری

نظام قانونگذاری ایران با توجه به اهمیت موضوع اقدام به وضع قوانین گوناگونی نموده از جمله : قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، قانون تجارت بین الملل و قانون جرائم رایانه ای می باشد .

انواع جرائم سایبری

جرائم رایانه ای با توجه به وسعت فضای مجازی ، بسیار گسترده است لذا مهم ترین آن که در قانون جرائم رایانه ای به عنوان قانون مرجع در این مورد است به عناوین ذیل است :

  1. جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
  2. جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابرات
  3. سرقت و کلاهبرداری اینترنتی مرتبط با رایانه
  4. جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
  5. هتک حیثیت و نشر اکاذیب
  6. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وکیل متخصص جرایم رایانه ای

با توجه به اینکه توضیح هر کدام از موارد فوق به علت تخصصی بودن و گستره عظیم آن از حوصله این مقاله خارج است. لذا پیشنهاد می گردد در صورت تمایل با نگارنده این مقاله امید شاهمرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

وکیل دریافت خسارت قراردادی + نکات قبل از قدام

وکیل دریافت خسارت قراردادی : استحکام قرارداد ، لازمه پیدایش روح اعتماد در روابط حقوقی مردم و پایه برقراری نظم در جامعه می باشد ، لذا ضروری است که مفاد قرارداد الزام آور ، از استقرار و استحکام کافی برخوردار باشد به نحوی که نه تنها طرفین قرارداد به تنهایی نتوانند آنچه را که اراده مشترکشان بر آن واقع شده تغییر دهند. بلکه قانونگذار یا قاضی نیز حق دخالت در قرارداد و تعدیل آن را نداشته باشد و این امر یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده و تابعیت قرارداد از قصد مشترک دو طرف عقد بوده و خود در حال حاضر در رویه قضایی کنونی مورد احترام می باشد .

باتوجه به اهمیت استحکام قراداد ، در اکثر موارد ، طرفین در حین انعقاد قرارداد با توجه به احتمال عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد ، اقدام به تعیین خسارت عدم یا تأخیر اجرا می نمایند ، لذا بعلت اهمیت موضوع پیشنهاد می شود در صورت نیاز از همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

وکیل دریافت خسارت قراردادی

مفهوم قرارداد

قبل از ورود به بحث خسارت قراردادی لازم است ابتدا با مفهوم قراداد و تفاوت آن با عقد آشنا شوید. قرارداد در لغت : به معنای نوشته ای است که حاکی از تراضی و توافق طرفین است .

مفهوم اصطلاحی قرارداد :

قرارداد مرادف با عقد است با این تفاوت که قرارداد شامل عقود معین و غیر معین می شود. لیکن عقد تنها شامل عقود معین است بنابراین دایره شمول قرارداد از عقد گسترده تر می باشد .

قلمرو حقوقی وجه التزام ( خسارت قراردادی )

ماده ۲۳۰‌ قانون مدنی تنها ماده قانون مدنی است که خطاب مستقیم آن به قضات محاکم است. و به گونه ای صریح قضات را از هرگونه تعدیل و تغییر در وجه التزام منع می نماید .

برای استحقاق طرف به دریافت خسارت قراردادی نیازی به اثبات ورود خسارت به محکوم له نیست. یعنی حتی در صورتیکه طرف متحمل هیچ ضرری از تأخیر یا عدم انجام تعهد نشده باشد. باز هم می تواند خسارت دریافت نماید . حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی ( خسارت قراردادی ) یک فرض قانونی برای جلوگیری از دخالت قاضی در ارزیابی ضرر و عدم اثبات ضرر است. به عبارت دیگر حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی یک حکم ماهوی و موضوعی است نه فقط یک اماره قانونی .

لزوم اثبات تقصیر ملتزم

درست است در خسارت قراردادی ( وجه التزام ) اثبات ورود ضرر لازم نیست. لیکن طرف قرارداد باید تقصیر ملتزم را ثابت نماید. تا مستحق دریافت خسارت قراردادی باشد .
برای اثبات تقصیر ملتزم بین ۲ نوع تعهد ، به وسیله و به نتیجه تفاوت است. در اثبات تقصیر در تعهد به نتیجه : صرف عدم حصول نتیجه برای اثبات تقصیر کافی می باشد. لیکن در اثبات تقصیر مرتکب در تعهدات به وسیله صرف عدم حصول نتیجه کافی نیست. و طلبکار باید بی احتیاطی یا بی مبالاتی متعهد را ثابت نماید تا بتواند خسارت قراردادی را دریافت نماید .

نکته قابل ذکر آن است که صرف تعیین خسارت قراردادی ، تعهد به وسیله را تبدیل به تعهد به نتیجه نمی کند .

دادگاه صالح

دعوای مطالبه خسارت قراردادی صرف نظر از نوع عقد و مال مورد معامله یک دعوای منقول محسوب می شود. بنابراین مستفاد از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت دادگاه صالح جهت اقدام به دریافت خسارت قراردادی ، یکی از دادگاه های حقوقی واقع در محل اقامت خوانده ، محل وقوع قرارداد یا محل ایفای تعهد به انتخاب خواهان می باشد .

وکیل متخصص دریافت خسارت قراردادی

جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر در زمینه دریافت وجه التزام یا خسارات قراردادی. یا دفاع از این دعاوی می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل استرداد هدایای نامزدی +قوانین جدید

وکیل استرداد هدایای نامزدی + انجام صفر تا 100 کلیه امور مربوطه : دادن هدیه به هر شخصی نشان دهنده علاقه و عاطفه نسبت به آن شخص است در مورد نامزدی نیز که همان وعده ازدواج می باشد. طرفین به علت عاطفه و علاقه به مناسبت های مختلفی اقدام به خرید هدایا برای نامزد خود یا خانواده وی می نمایند. اما همانطور که در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی به آن اشاره شده وعده ازدواج یا همان نامزدی ایجاد تعهد برای طرفین جهت نکاح نمی کند.

هر چند که تمام یا بخشی از مهریه در زمان نامزدی به زن پرداخت شود. باز هم هیچ یک از طرفین نمی تواند طرف مقابل را منضم به نکاح نماید. هرگونه شرط خلاف آن باطل است با این توضیح متوجه می شویم که ممکن است نامزدی به هم خورده و در این میان اموالی از نامزدها نزد یکدیگر وجود داشته باشد. برای دریافت و استرداد این اموال نیاز به وکیل خانوادگی حرفه ا ی و استرداد هدایای نامزدی می باشد .

هدایای مصرف شدنی و مصرف نشدنی

همانطور که گفته شد هدایای نامزدی قابل استرداد است. ولی باید ما بین هدایای مصرف شدنی و غیر مصرف شدنی قائل به تفکیک شد. هدایای مصرف شدنی مانند عطر قابل استرداد نخواهد بود و هدیه دهنده نیز حق مطالبه قیمت را ندارد. مگر اینکه آن موجود باشد ولی در خصوص هدایای مصرف نشدنی مانند طلا استرداد در صورت بهم خوردن نامزدی امکانپذیر است و چنانچه استرداد هدایا را مطالبه نمایند. هدیه گیرنده ملزم است که عین مال را رد نماید و در صورت تلف عین مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید .

وکیل استرداد هدایای نامزدی
اثبات تقصیر در خصوص تلف هدایای دوران نامزدی بر عهده هدیه دهنده است. هر چند که مال مصرف شدنی باشد و در این خصوص اصل عدم تقصیر است. بنابراین تقصیر باید ثابت گردد .

استرداد هدایا از سایر بستگان نامزد

قانونگذار ایران در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی تنها استرداد هدایا به نامزدها و پدر و مادر آنها را به رسمیت شناخته است. لذا امکان استرداد هدایای اعطایی به سایر خویشاوندان هر یک از نامزدها تابع قواعد مربوط به هبه می باشد. و از طریق این ماده قابل استرداد نیست .

فوت یکی از نامزد ها

بر هم خوردن نامزدی ممکن است به علت فوت یکی از نامزدها باشد. در این خصوص ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی مقرر داشته است که در صورت تلف شدن هدایا امکان قیمت یا مثل آن وجود نداشته باشد. و تنها در صورت وجود مال ، رد مال ممکن باشد .

در خصوص قیمت هدایای تلف شده باید گفت که هدیه دهنده مستحق قیمت زمان مطالبه هدیه است. نه بهای زمان هدیه یا بهای زمان بر هم خوردن نامزدی .

خسارت ناشی از بهم خوردن نامزدی

علاوه بر هدایا در صورتی که با بر هم خوردن نامزدی هر یک از طرفین دچار خسارت معنوی می شود. می تواند با توجه به مواد 1 ، 2 ، 8 و 9 قانون مسئولیت مدنی درصورت لطمه دیدن آبرو و اعتبار یا عواطف خود بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی مطالبه خسارت معنوی نماید. و همچنین در صورت خسارت بدنی یا مالی طرف خسارت دیده می‌تواند مطابق بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده دعوای خسارت ناشی از بر هم خوردن نامزدی را در دادگاه خانواده مطرح نماید .

وکیل استرداد هدایای نامزدی در تهران

در امور خانوادگی و دعاوی مربوط به آن بهتر است جهت احقاق حق و جلوگیری از ورود آسیب بیشتر هر گونه اقدام توسط یا زیر نظر وکیل متخصص امور خانواده صورت گیرد .

شما می توانید از طریق راه های ارتباطی این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ارتباط برقرار نمایید .

وکیل تجدید نظر کیفری 1402

وکیل تجدید نظر در امور کیفری – امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری : مراجع رسیدگی نسبت به اعتراض به احکام قبل از قطعیت آنها در پرونده های کیفری بسته به نوع پرونده در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور می باشد. که به رسیدگی مجدد دادگاههای تجدید نظر استان تجدیدنظرخواهی از رای و به رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به آرا ، فرجام خواهی در پرونده‌ های کیفری مربوطه می گویند .

تنها در موارد محدودی رای دادگاه بدوی در پرونده های کیفری قطعی می باشد. بنابراین اصل در دادگاه های کیفری بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه ها می باشد. با توجه به آنکه در پرونده های کیفری هرگونه اقدام یا عدم اقدام منجر به ضمانت اجرای کیفری می باشد و گاهاً غیر قابل جبران است. بنابراین پیشنهاد می شود از ابتدای امر و در دادسرا و دادگاه بدوی اقدام به گرفتن وکیل  کیفری مجرب نمایید لیکن در صورتی که پروسه پرونده به مرحله تجدید نظر رسید بهتر آن است که در این خصوص با همراهی وکیل تجدید نظر اقدام نمایید .

آرای قطعی کیفری

آرای قطعی دادگاه های کیفری مستفاد از ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرائم تعزیری درجه ۸ و جرائم مستلزم پرداخت دیه و ارش در صورتی که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد ، می باشد .

نکته قابل توجه آنکه در مورد جرائم تعزیری درجه ۸ نیز چنانچه مجازات قانونی جرم صرفاً جزای نقدی باشد. چون پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف است نه دادگاه کیفری دو. رای صادره در هر حال قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری ۲ می باشد. چرا که تمامی آرای صادره شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه مربوطه است .

وکیل تجدید نظر کیفری

مورد دوم آنکه در صورتی که در پرونده ای که مربوط به جرائم تعزیری درجه ۸ با هر ضمانت اجرا و مجازاتی که باشد. قرار بایگانی پرونده صادر گردد این قرار بایگانی پرونده نیز قابل تجدید نظر می باشد .

اهمیت نوع رای در قابلیت اعتراض به آن

لازم نیست که رای دادگاه دایر بر محکومیت باشد تا قابلیت تجدید نظر خواهی داه باشد. بلکه اگر رای مزبور مبنی بر برائت یا به صورت قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا قرار اعدادی به‌ صورت قرار اناطه نیز باشد. و یا اصلاً حکمی صادر نشود برای مثال قرار تعویق صدور حکم صادر گردد امکان اعتراض به آن وجود دارد . با توجه به متن ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری تمامی آراء اصولاً قابل اعتراض است مگر اینکه صراحتا غیر قابل اعتراض اعلام گردند .

مرجع صالح تجدید نظر

مستنبط از ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که در دیوان عالی کشور مطرح خواهد شد. جرائم مهمی از قبیل جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس ابد و حبس بیش از ده سال باشد و…. می باشد. ( با اندکی تامل در این خصوص در می یابیم که برای هرگونه اقدام در خصوص این دست از پرونده ‌ها نیاز به وکیل مجرب در زمینه تجدیدنظر کیفری می باشد. ) ، بقیه موارد در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی می گردد .

اسقاط حق تجدید نظر خواهی

مستفاد از ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه طرفین دعوا حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود را ساقط نمایند. تجدیدنظر یا فرجام آنها قابل استماع در دادگاه یا دیوان عالی کشور نمی باشد. در رویه قضایی فراتر از آن پیش رفته و حتی در غالب موارد پذیرفته می شود. که هر طرف به تنهایی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط نماید. بدون اینکه نیازی به رضایت و قبول طرف مقابل داشته باشد .

اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند

اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارند مستفاد از ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری شامل : شاکی یا نماینده قانونی وی ، محکوم علیه یا نماینده قانونی وی و دادستان ( از جهت برائت متهم ، تناسب مجازات و عدم انطباق رای با قانون ) می‌باشد .

در خصوص تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادستان از حکم باید متذکر شد. که حتی در جرائمی که دادسرا حق دخالت در انجام تحقیقات مقدماتی آن را ندارد. و مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. مانند جرائم منافی عفت ، این موضوع نافی حق دادستان در درخواست تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی از حکم مربوطه در مواردی که مطابق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی آنها را دارد ، نمی باشد .

در پایان شایان ذکر است که شما می توانید در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در خصوص تجدید نظر از آرای کیفری خود با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری. و تجدید نظر از آرای کیفری از طریق راه های ارتباطی مندرج در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

وکیل استرداد جهیزیه (کمتر از 20 روز کاری)

وکیل استرداد جهیزیه با قوانین جدید – امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری : جهیزیه به اموالی گفته می شود که بانوان در زمان ازدواج فراهم نموده و به منزل مشترک با همسرشان می برند. در مورد ملکیت جهیزیه می‌توان گفت که مرد مالک اموالی که زن به عنوان جهیزیه با خود به منزل مشترک آورده نیست. لیکن اذن تصرف در آن را دارد حال با توجه به آنکه در مواردی امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد.

زوجین ممکن است بر سر ملکیت و ادامه تصرف در جهیزیه و سایر وسایل زندگی دچار اختلاف شوند. در این موارد بهتر آن است که زوجین قبل از هرگونه اقدام با وکیل متخصص خانواده و استرداد جهیزیه مشورت نمایند. در این مقاله سعی بر آن شده است. تا نکاتی در مورد استرداد جهیزیه و نحوه مطالبه آن به صورت جامع آورده شود .

امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه

در مورد امکان طرح شکایت کیفری از زوج بابت جهیزیه می توان گفت که دو طرح شکایت اصولاً در محاکم مطرح می شود. که در هر دوی این شکایت ها زوجه اصولاً ناموفق خواهد بود. این دو شکایت عبارت است از سرقت و خیانت در امانت که در ذیل توضیح کوتاهی در مورد هر دوی آن موارد آمده است :

سرقت

در موضوع سرقت باید گفت در صورتی که هنوز علقه زوجیت یا همان رابطه زوجیت ما بین زن و مرد به صورت قانونی وجود داشته باشد. امکان طرح شکایت سرقت علیه مرد در مورد جهیزیه وجود ندارد. چرا که اذن در تصرف اموال منتسب به جهیزیه توسط مرد وجود دارد. موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده. و مصداق یابد لیکن ناگفته پیداست در صورتی که بعد از وقوع طلاق شکایت زن مبنی بر سرقت اموال توسط مرد مطرح گردد. قابل پیگیری در مراجع کیفری بوده و امکان گرفتن حکم محکومیت بیشتر است .

خیانت در امانت

ظاهر در زندگی زناشویی ، استفاده مشترک از اموال است که نتیجه تبعی آن ، استعمال آن اموال و وسایل ، تلف شدن بواسطه استفاده و یا در مواردی مفقودی برخی از اقلام کوچک است . از این رو قطع نظر از آنکه زوج حسب مورد در استعمال و یا تلف یا مفقود کردن اموال زوجه که در قالب جهیزیه به منزل مشترک انتقال یافته ، فاقد سوء نیت تلقی می شود.

اصولاً بواسطه عدم تحقق عنصر سپردن ، مالی از ناحیه زوجه به زوج سپرده نشده است. تا بر مبنای آن قراری دایر بر استرداد یا به مصرف معین رسیدن آنها نیز بین ایشان گذارده شود. تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت نیز بواسطه عدم وجود رابطه امانی فی مابین زوجین ، سالبه به انتفاء موضوع است .

‍وکیل استرداد جهیزیه

همانطور که مشاهده می شود نمی‌توان در غالب موارد از طریق مراجع کیفری اقدام به استرداد جهیزیه نمود. بهتر آن است که از طریق دادخواست حقوقی این اقدام صورت گیرد .

 

دادخواست حقوقی استرداد جهیزیه

در مورد این دادخواست که باید به دادگاه خانواده تسلیم و در آن مرجع رسیدگی گردد. باید متذکر شد که اصولاً زن در مواردی موفق به استرداد جهیزیه ‌می گردد که سیاهه خرید خود یا فاکتورهای خرید وسایل را داشته باشد. البته در صورتی که وکیل ماهری در زمینه استرداد جهیزیه اقدام به عمل نماید. با توجه به دانش حقوقی و تجربه کافی وی در این زمینه می تواند اقدام به اخذ استرداد جهیزیه نماید .

وکیل متخصص استرداد جهیزیه

در پایان شما می توانید در صورت نیاز از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور خانوادگی و استرداد جهیزیه مشورت نمایید .

وکیل سفته + انجام شکایت و پیگیری پرونده

وکیل سفته , انجام کلیه امور حقوقی ، نوشتن لایحه ، دادخواست ، دفاعیه ، پیگیری شکایت با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : سفته یکی از انواع اسناد تجاری می باشد که مورد استفاده اشخاص برای پرداخت دین در آینده قرار می گیرد .

با توجه به اینکه چک ، سند حال محسوب می گردد. یعنی وسیله پرداخت دین در همان روز است و وعده دار نمی باشد. چنانچه ثابت شود تاریخ صدور قبل از تاریخ درج شده در چک می باشد. مطابق بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک ، قابلیت تعقیب کیفری چک مذکور از بین رفته و تنها می توان از طریق مراجع حقوقی اقدام به وصول مبلغ چک نمود .

بنابراین با توجه به این توضیحات اهمیت و جایگاه “سفته ” به عنوان وسیله پرداخت دین در آینده بیش از پیش مشخص می گردد. لذا پیشنهاد می گردد در دعاوی مربوطه از همراهی و مشاوره تخصصی وکیل متخصص در امور تجاری و سفته بهره مند شوید .

تعریف سفته و تفاوت آن با برات

نام دیگر سفته ، “فته طلب ” می باشد . که با صدور آن ، صادر کننده متعهد می گردد. وجه مذکور در سند تجاری را در موعد تعیین شده یا عند المطالبه پرداخت نماید . سفته و برات دارای وجوه مشترک بسیاری هستند لیکن ۲ تفاوت عمده و اساسی بین این دو سند تجاری وجود دارد. که وجه تمایز این دو سند محسوب می گردد و به شرح ذیل است :

وکیل سفته

الف ) دستور پرداخت به ثالث در برات

اولین تفاوتی که سفته با برات دارد این است که ؛ صادر کننده سفته مستفاد از ماده ۳۰۷ قانون تجارت شخصاً عهده دار پرداخت مبلغ مندرج در سند می گردد. لیکن در برات ، صادر کننده با صدور سند تجاری در واقع اقدام به صدور دستور پرداخت به شخص ثالث در وجه طلبکار می نماید .

ب) صدور سند در وجه حامل

تفاوت عمده دوم مابین این دو سند تجاری این است که ، در برات امکان صدور سند در وجه حامل وجود ندارد و تنها می توان از طریق ظهر نویسی اقدام به ظهر نویسی سفید یا همان حامل نمود. ، اما در مورد فته طلب ، مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت ، صادر کننده می تواند سفته را در وجه حامل صادر نماید .

مندرجات سفته

مستنبط از ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، مندرجات سفته به شرح ذیل می باشد :

  1. تاریخ صدور
  2. مبلغ سفته
  3. نام گیرنده وجه ( که می تواند در وجه حامل باشد.)
  4. تاریخ پرداخت : که می تواند به وعده مشخص باشد یا به رویت و هم چنین می تواند عند المطالبه باشد.
  5. مهر یا امضا صادر کننده : در ماده فوق الذکر فرقی میان مهر و امضا وجود ندارد. و هر دو از نظر قانون تجارت دارای یک ارزش می باشند

چنانچه صادر کننده هر کدام از موارد شش گانه فوق را رعایت ننماید ، سند صادر شده سفته تلقی نمی شود. و دارنده آن نمی تواند از امتیازات اسناد تجاری در مورد سند در دست خویش بهره مند گردد البته لازم به ذکر است که دارنده این دست از اسناد ، می توانند از طریق مقررات قانون مدنی در مورد وصول طلب خویش اقدام نمایند .

در پایان پیشنهاد می گردد چنانچه خوانندگان محترم این مقاله ، در زمینه سفته و نحوه وصول آن از طریق مراجع قانونی به راهنمایی و توضیحات بیش تری نیاز داشتند. از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی مدنی و تجاری تماس حاصل نمایند .

الزام به پرداخت بدهی های ملک

الزام به پرداخت بدهی های ملک با وکیل شاه مرادی : در موارد زیادی شاهد قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان بین مالک ملک و فرد سازنده بوده ایم . در این نوع از قراردادها طرفین علاوه بر توافق در مورد میزان قدرالسهم هر کدام پس از ساخت و دیگر توافقات ، در مورد هزینه ها و مسئولیت پرداخت آن ها توافق می کنند .

در قراردادهای مشارکت در ساخت معمولاً کلیه هزینه های ساخت بنا و یا آپارتمان و همچنین کلیه اقدامات لازم جهت اخذ مجوز های مورد نیاز بر عهده سازنده خواهد بود . اما قبول این تعهدات و پرداخت هزینه ها به معنای پذیرش پرداخت بدهی های قبل از انعقاد معامله نمی باشد . به عبارت بهتر ، هزینه ها و بدهی های ملک که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت است به عهده مالک خواهد بود. مگر اینکه سازنده و مالک در مورد این موضوع به توافق رسیده باشند .

مهم ترین بدهی های ملک عبارت است از :

مهم ترین بدهی های ملک عبارت است از : مالیات های متعلق به ملک ، بدهی های مربوط به مصرف گاز ، آب و برق و تلفن و هزینه انشعاب فاضلاب ، عوارض و بدهی های شهرداری و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی. که البته بدهی های مخصوص سازمان تأمین اجتماعی مخصوص املاک صنعتی است. و در خصوص بیمه ی افراد مشغول به کار در واحد صنعتی می باشد .

چنان چه در مورد بدهی ها و هزینه های ملک ، قبل از انعقاد قرارداد ، توافقی نشده باشد. سازنده می تواند از طریق دادگاه دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک را مطرح و مالک را به پرداخت بدهی های ملک که مربوط به قبل از امضای قرارداد است ، ملزم کند .

الزام به پرداخت بدهی های ملک

طرفین دعوی در الزام به پرداخت بدهی های ملک :

در دعوای الزام به پرداخت بدهی توسط وکیل ملکی ، سازنده قرارداد مشارکت در ساخت به عنوان خواهان دعوی علیه مالک ( خوانده ) اقامه دعوی می کند .

نحوه اجرای رأی :

در مرحله اجرا به محکوم علیه ابلاغ می شود. تا ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ برای پرداخت مبلغ محکومیت اقدام کند. و در صورت عدم پرداخت ، خواهان می تواند نسبت به توقیف اموال او و یا جلب وی اقدام کند .

مشاوره با وکیل شاه مرادی

تلفن تماس جهت اخذ مشاوره : 09123939759

مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک

مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک با بهترین وکیل در تهران : کلیه مالکین املاک و اراضی موظف هستند ، قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی ، مجوز های لازم را از شهرداری اخذ کنند . چنانچه مالکین بدون اخذ مجوز از شهرداری ، شروع به ساخت بنا کنند. شهرداری می تواند از پیشروی عملیات ساخت و ساز جلوگیری کند و حسب مورد اقدام به قلع بنا یا اخذ جریمه کند .

تخلف از پروانه ساختمانی

در صورت تخلف از پروانه ساختمانی : موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح می شود. و در مورد تخریب بنا یا اخذ جریمه ، تصمیم گیری می شود . چنانچه تصمیم بر اخذ جریمه از شخص ذینفع اعم از مالک یا سازنده ملک یا خریدار ملک شد. در صورت خودراری از تأدیه جریمه ، شهرداری می تواند ، با ارجاع دوباره پرونده به کمیسیون ماده 100 ، درخواست صدور رأی تخریب کند .

مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک

تخلف از پروانه ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت

معمولاً در قرارداد های مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده مقرر می شود. که در صورت بروز تخلف در احداث ساختمان ، بخشی از جرایم موضوع تخلف به عهده مالک باشد . در چنین قراردادهایی چنانچه مالک و سازنده بابت تخلف از پروانه جریمه شده باشند ، سازنده می تواند ابتدا جریمه های مالک را پرداخت و سپس به وی مراجعه کند . در این صورت باید ابتدا دادخواست الزام مالک به پرداخت جریمه های متعلقه را تقدیم و پس از قطعیت رآی با پرداخت کردن جریمه برای وصول آن به مالک رجوع کند .

طرفین دعوی

در دعوی مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک توسط وکیل ملکی ، خواهان ، سازنده ملک بوده که دعوی را بر علیه کسی که متعهد به پرداخت جریمه است ( مالک )، طرح می کند .

پس از محکومیت مالک مبنی بر پرداخت هزینه تخلفات ساختمان ، چنانچه مالک بعد از ابلاغ اجراییه از پرداخت وجه خودداری کند. می توان اموال وی را تا میزان بدهی توقیف و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه ، می توان وی را جلب کرد .

مشاوره با وکیل شاه مرادی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی با وکیل ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت در چه شرایطی امکان پذیر است؟

شرایط و نکات مهم در رابطه با تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت : قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی است مستمر که در طول زمان اجرا می شود . معمولاً در قرارداد های مشارکت در ساخت طرفین با پیش بینی تقریبی هزینه های ساخت و محاسبات اقتصادی ، ضمن قرارداد با یکدیگر توافق می کنند . به عبارت بهتر طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس میزان آوده های خود با یکدیگر توافق می کنند . مشاوره با وکیل ملکی .

در بسیاری از موارد تأخیر در اجرای پروژه و یا طولانی شدن مدت زمان اجرای قرارداد و همچنین تغییر در قوانین و مقررات و نوسانات شدید اقتصادی موجب عدم تعادل در میزان آورده و سهم هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت می شود .

به عنوان مثال ممکن است قیمت مصالح به میزان چشمگیری افزایش پیدا کند. یا قیمت ملک به طور غیر ملاحظه ای کاهش یابد . که در این صورت بین میزان آورده مالک و سازنده عدم تعادل به وجود می آید . بنابراین سازنده قرارداد مشارکت در ساخت نه تنها انتفاع نمی برد بلکه متضرر می شود .

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

برای رفع این مشکل ، شخصی که موجب ضرر شده است. می تواند دادخواست مربوطه را مطرح کند . تعدیل قرارداد به معنای متعادل کردن قرارداد و برگرداندن شرایط قرارداد به شرایط انعقاد آن می باشد .

انواع تعدیل قرارداد

  1. تعدیل قانونی
  2. تعدیل قراردادی
  3. تعدیل قضایی

در حال حاضر در رویه قضایی ایران ، تنها تعدیل قانونی و قراردادی پذیرفته می شود. و تعدیل قضایی به این معنا که قاضی بتواند بدون تصریح مقررات قانونی و قرارداد ، اقدام به تعدیل قضایی کند ، پذیرفته نشده است . بنابراین چنانچه بین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت شرط تعدیل نشده باشد. دادگاه نمی تواند از طریق تعدیل قضایی ، حکم صادر کند .

دادخواست تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت :

چنانچه بین طرفین قرارداد شرط تعدیل قرارداد شود. با ایجاد آن شرایط هر یک از طرفین که دچار ضرر شده است می تواند دعوی تعدیل را در دادگاه مطرح کند . دادگاه با احراز شرایط جدید و ارجاع امر به کارشناس حکم به تعدیل قرارداد صادر می کند .

 

طرفین دعوی :

کسی که در قرارداد شرط تعدیل به نفع اوست خواهان دعوی بوده و دادخواست خود را بر علیه طرف دیگر قرارداد مطرح می کند .

 

مشاوره با وکیل شاه مرادی :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759