بایگانی ماه آگوست, 2023

معامله معارض چیست ؟ و مجازات آن چگونه است ؟

چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی ، به شخص دیگری منتقل کند ،و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود .

معامله معارض و مجارات آن :

شخصی که مرتکب به معامله معارض شده. در حکم کلاهبردار بوده و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به حبس محکوم می شود . مشاوره با وکیل کیفری .

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک :

شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول و یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید. به سه تا ده سال حبس محکوم می شود .

نکاتی در مورد وقوع این جرم :

سوال این است ، با توجه به اجباری بودن ثبت رسمی اسناد در بعضی از نقاط ، چنانچه شخصی در این نقاط مال غیر منقول خود را به موجب سند عادی به دیگری منتقل کند. و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل کند. و معامله ای معارض با معامله اول واقع سازد. آیا عمل او مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک می شود ؟

پاسخ :  در این خصوص در رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور آمده است که : (( در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد. سند عادی نسبت به معامله ی آن اموال ، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. )) البته نباید تصور کرد که چنانچه شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را منتقل کرده است. آن معامله باطل و غیر قابل استناد است . زیرا رأی وحدت رویه تنها اشاره به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی را دارد نه بطلان معامله .

به عبارت بهتر اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود . در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که ، مرتکب معامله دوم را حتماً به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد .

مجازات جرم معامله معارض :

مطابق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک ، چانچه وقوع جرم محرز گردد. متهم به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

مشاوره با وکیل شاه مرادی

جهت اخذ مشاوره با وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی وجه التزام قراردادی با بهترین وکیل در تهران

وجه التزام چیست ؟ قانون مدنی در ماده 230 در مورد وجه التزام عنوان کرده است که اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید ، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند .

بنابراین وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می کنند . به عبارت بهتر وجه التزام نوعی ضمانت اجرا است که احتمال تخلف از قرارداد را کاهش می دهد .

مثلاً ممکن است در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های موضوع قرارداد ، اقدام نکند. به ازای هر روز تأخیر در انجام تعهد مبلغی به عنوان خسارت تأخیر ، پرداخت کند .

دعوای مطالبه وجه التزام زمانی است که یکی از طرفین اجرای قرارداد را به تأخیر انداخته و یا از انجام قرارداد خودداری کرده است .

آیا صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه ، تخلف محسوب می شود ؟

صرف وکالت دادن برای انجام معامله ممنوعه تخلف محسوب نمی شود. تا موجب تأدیه وجه التزام گردد . همچنین اگر تعهد قابل تجزیه باشد. و متعهد تنها بخشی از آن را انجام نداده باشد ، تخلف نسبت به همان بخش از تعهد صورت گرفته است. لذا وجه التزام نیز باید تجزیه شود .

در دعوای مطالبه ی وجه التزام قراردادی ، طرفین دعوا همان طرفین قرارداد هستند که در آن وجه التزام ، تعیین شده است. بنابراین شخصی که تعهد به نفع او شده است ، خواهان دعوا و شخصی که از اجرای قرارداد تخلف کرده است ، خوانده است .

تفاوت وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تأخیر :

احکام حقوقی وجه التزام و ضرر و زیان ناشی از تاخیر و یا عدم اجرای قرارداد متفاوت است. زیرا وجه التزام خسارتی است مقطوع که طرفین ضمن قرارداد در مورد آن توافق کرده اند و در صورت تخلف ولو آنکه به متعهدله ضرر و زیانی وارد نشود. دادگاه فرد را به پرداخت وجه التزام محکوم می کند . اما وقتی وجه التزام در قرارداد تعیین نشده باشد.

در صورت عدم اجرای تعهد و یا تخلف متعهد نسبت به مفاد قرارداد ، متعهد له باید ثابت کند که در نتیجه تخلف متعهد ، به او ضرر وارد شده است. در مورد وجه التزام دادگاه نمی تواند متعهد را به مبلغی کمتر یا بیشتر از میزان وجه التزام محکوم کند. اما ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد بر اساس ارزیابی کارشناس محاسبه می شود .

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ی وجه التزام قراردادی :

پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت متعهد و قطعیت آن ، متعهد له باید درخواست صدور اجراییه کند. و با معرفی اموال متعهد در صدد جبران خسارت به وجود آمده بر آید و چنانچه مالی از محکوم علیه یافت نشد. می توان جلب محکوم علیه را از دادگاه خواست .

جهت کسب اطلاعات بیشتر  در خصوص مطالبه ی وجه التزام ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

شرایط و نکات مهم فسخ انواع قرار داد ها و باطل کردن آن ها : قانونگذار به خریدار و فروشنده حق به هم زدن معامله را داده است این حق را خیار گویند.

فسخ قرار داد مبایعه نامه (خرید)

قانونگذار به خریدار و فروشنده حق به هم زدن معامله را داده است این حق را خیار گویند.

درماده 396 قانون مدنی 10 مورد از انواع خیارات آورده شده به عنوان مثال : خریدار بعد از معامله متوجه عیب کالا شده در اینجا با استفاده از خیار عیب می تواند معامله را فسخ کند . یا خریدار پول جنسى را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد.

اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را بهم بزند اما اگر جنسى که خریده است، مثل بعضى از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، فاسد مى‌شود. چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تأخیر).

گاهى هم طرفين معامله اختيار فسخ را براى يكى از طرفين يا هر دو طرف و يا حتى شخص ثالثى ، بدونِ دليل خاصى در ضمن معامله درج ميكنند.

كه در اين مورد مشروط له ميتواند در مدت معينى كه در قرار داد درج شده است معامله را برهم بزند . البته لازم به ذكر است كه طرفين معامله مى توانند در ضمن معامله يك يا چند يا كليه خيارات را ساقط كنند. كه در اين صورت معامله بر هم نمى خورد مگر با اقاله ( توافق هر در طرف معامله بر فسخ معامله )

فسخ قرارداد پیش فروش ملک

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است. در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقررات با مقررات قانون مدنی متفاوت است .

برای نمونه در قانون مدنی ، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد. خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد .

اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد. در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است. و اگر مساحت ملك بر اساس صورت مجلس تفكيكى تا پنج درصد يا كمتر از آن باشد. هيچ يك از پيش خريدار و پيش فروشنده حق برهم زدن معامله را ندارد.

همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، فقط پیش خریدار حق فسخ دارد.

فسخ قرارداد اجاره

فسـخ قرارداد اجاره ممکن است از طرف مؤجر یا مستاجر با تصریح شروطی در قرارداد و توافق طرفین صورت بگیرد :

فـسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر: اگر معلوم شود مورد اجاره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید. یا به همان نحوی که بوده اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

فسخ قرارداد اجاره توسط مؤجر

از موارد بسیار شایع فسخ قرارداد توسط موجر دیرکرد در پرداخت اجاره بها است اگرمستأجر به مدت 4ماه اجاره بها را به طور کامل پرداخت نکند. موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند و دستور تخلیه ملک را ار مراجع قضایی بگیرد.

همچنین در صورتی که مستاجرملک را به مصرفی غیر از موارد تصریح شده درقرارداد اجاره درآورد. به عنوان مثال از ملک مسکونی جهت دفتر کاری استفاده نماید، یا در استفاده خود از ملک، مرتکب اعمال منافی اخلاق و شرع شود. و موجبات برهم زدن نظم عمومی را فراهم آورد. موجر می تواند قرارداد اجاره را فسخ نموده و ملک خود را از مستأجر باز پس گیرد.

مشاوره از وکیل ملکی :

جهت اخذ مشاوره از وکیل ملکی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759