نوشته‌ها

وصف تجریدی اسناد تجاریhttps://vakilshahmoradi.com

نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری

/0 دیدگاه /در , , /توسط

نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری : به طور کلی صدور اسناد تجاری ناشی از تعهد است ؛ بنابراین هر سند تجاری از یک تعهد ایجاد می شود مگر در مورد برات ، چک و سفته که صدور آنها به تنهایی دارای اعتبار بوده و صدور آنها می تواند ناشی از تعهد نباشد .

برخی از حقوقدانان قائل به این نظرند که اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات ، صرفاً دلیل و مدرک دین و تعهد سابق نیست ، بلکه خود سند و به بیان دقیق تر ، امضای روی سند یا ظهر آن به هر عنوان ( اعم از صادر کننده ، قبول کننده ، ظهرنویس و ضامن ) برای امضاکننده ایجاد تعهد می کند . این تعهد مستقل از ارزش و اعتبار رابطه ی حقوقی است که معمولاً علت و سبب تعهد سند تجاری و منشأ صدور آن است , که در این رابطه می توانید از وکیل متخصص در امور ملکی مشاوره رایگان دریافت نمایید.

تعهد ناشی از اسناد تجاری :

تعهد ناشی از سند تجاری صرفاً بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و التزام آنها به تأدیه وجه سند تجاری در صورت عدم تأدیه آن در موعد مقرر یا عند المطالبه است .

وصف تجریدی اسناد تجاری

 

 وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات :

از تعریف فوق در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری ومسئولیت تضامنی امضاکنندگان در آن و همچنین اعتبار مستقل چک و سفته از تعهد پایه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم توجه به ایرادات در برابر دارنده ی با حسن نیت به وجود می آید .

 

مفهوم اصل عدم توجه به ایرادات :

مطابق این اصل در وصف تجریدی اسناد تجاری  امضاء کننده سند تجاری نمی تواند در مقابل دارنده سند ، دفاعی کند و ایرادی مطرح سازد که ناظر بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی سند تجاری است . این قاعده به اصل قابل استناد نبودن ایرادهای پیشین در برابر دارنده قعلی معروف است .

در قوانین ایران تصریحی به این اصل نشده است . اما دکترین با توجه به ماهیت و فلسفه وجودی اسناد تجاری آن را پذیرفته و به اعتقاد برخی صاحب نظران حقوقی ، رویه قضایی نیز با توجه به ماده 249 قانون تجارت لوازم این اصل را پذیرفته است . نکاتی در مورد استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مهریه و حق حبسhttps://vakilshahmoradi.com

مهریه و حق حبس

/0 دیدگاه /در , , , , , , /توسط

مهریه و حق حبس : حق حبس در ماده 1085 قانون مدنی تعریف شده است که به موجب آن زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

 

شرایط ایجاد حق حبس در عقد نکاح :

ممکن است در عقد نکاح ، کل مهریه یا مقداری از آن به صورت موجل باشد که در این صورت اصطلاحاً مهریه عندالاستطاعه می شود .
سوال اینجاست که در صورت تعجیل در پرداخت مهریه ، آیا زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند ؟
با توجه به تصریح قانونگذار ، استفاده از حق حبس تنها در صورت حال بودن مهریه امکان پذیر است و شرط تعجیل یا عندالاستطاعه بودن مهریه موجب سقوط این حق می شود .

چرا که اراده مشترک زوج و زوجه در حال نبودن مهریه حاکی از آن است که تمکین قبل از تأدیه مهر صورت گیرد و پدید آمدن حق حبس در این حالت بر خلاف اراده زوجین است که در این زمینه ، می توانید از وکیل مهریه نیز مشاوره رایگان دریافت نمایید..

مهریه و حق حبس

موید این نظر رأی وحدت رویه شماره 708 به تاریخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صراحت ماده 1085 قانون مدنی می باشد . به عبارت دیگر وقتی زن به تعجیل مهر رضایت داده در حقیقت حاضر به تسلیم ، قبل از قبض مهر شده و حقش را نسبت به تعجیل مهر ساقط کرده است . در واقع دلیلی وجود ندارد که شوهر را از حق استمتاع از زن که به مجرد وقوع عقد صحیح برای مرد ثابت شده است ممنوع نمود . بنابراین تقدم تسلیم مهر قبل از تمکین تنها ناظر به مهریه حال است .

 

سوال : آیا طلاق مانند موت زوج باعث حال شدن مهریه موجل خواهد شد ؟ به عبارت دیگر اگر مهریه مدت دار باشد و قبل از حلول اجل ، طلاق واقع شود ، زن به محض طلاق ، حق مطالبه مهریه را دارد یا باید تا زمان حلول اجل ، صبر نماید ؟

پاسخ وکیل خانواده : موت شوهر سبب می شود که مهریه موجل حال بشود ولی طلاق موجب حال شدن مهریه نیست .

 

تأثیر ضمانت مهریه بر حق حبس زوجه چگونه است ؟

اگر ضمانت از مهریه را بر مبنای نقل ذمه بدانیم باز هم در این رابطه یعنی سقوط حق حبس زوجه اختلاف نظر وجود خواهد داشت .

نظر اول

ضمانت مهریه مسقط حق حبس نیست .چرا که اولاً ماده 1085 مطلق است و اشعار داشته تا زمانی که مهر به زن تسلیم نشده است ؛ زوجه حق حبس دارد و فرض عدم تأدیه از طرف زوج و غیر زوج را شامل می شود .

ثانیاً هدف از وضع ماده 1085 ، حمایت از حقوق زنان است و این حمایت اقتضاء دارد حتی در صورت ضمانت مهریه تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده زن حق حبس داشته باشد .

نظر دوم 

ضمانت مهریه مسقط حق حبس زوجه است زیرا که اولاً حق حبس در عقود معوض ایجاد می شود و اقتضائات عقد معاوضی ایجاب می کند وقتی ذمه متعهد بری شده است نباید مانعی برای دست یافتن او به حق متقابل وجود داشته باشد . بنابراین زوجه حق حبس ندارد . ثانیاً مبنای حق حبس ، معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است نه حمایت از حقوق زوجه و امروزه بر حمایت از خانواده تأکید می شود نه حمایت از زوج یا زوجه و چنین حمایت هایی باعث بروز اختلافات و زوال بنیان خانواده می شود و اساس زندگی مشترک را مخل می کند .

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مفهوم اصل استقلال امضاهاvakilshahmoradi

مفهوم اصل استقلال امضاها

/0 دیدگاه /در , , /توسط

اصل استقلال امضاها یکی از اصول مهم در اسناد تجاری از قبیل چک ، سفته و برات می باشد . این اصل بدین معناست که هر امضاکننده ای مستقل از دیگر مسئولان و امضا کنندگان سند ، در مقابل دارنده ی سند تجاری مسئول است و اگر یکی از مسئولان سند تجاری ، به دلایلی قانونی از مسئولیت پرداخت معاف شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند ، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها نیز صدق کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

نکاتی در مورد اصل استقلال امضاها :

اگر چه در قانون تجارت ما در خصوص این اصل صراحتاً صحبتی نشده است ، ولی دکترین و رویه قضایی مستند به ماده 249 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی هر یک از امضا کنندگان سند تجاری ، نتایج این اصل را پذیرفته است .

برای مثال در ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات آمده است :

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند ، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی ، یا امضاهایی باشد که بنا به دلائل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند ، به قوت خود باقی است .

مفهوم اصل استقلال امضاها

هر چند که در ماده مذکور تنها از برات نام برده شده است ، اما به موجب ماده 77 کنوانسیون یاد شده ، شامل سفته نیز می شود . ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک نیز همین قاعده را بیان داشته است .

بنابراین با توجه به اصل استقلال امضاها ، هر یک از مسئولینی که امضاء او با هر عنوان اعم از صادر کننده یا ضامن یا ظهر نویس ، بر روی سند تجاری درج شده باشد به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند بوده و در صورتی که یکی از این اشخاص به دلایلی مبری از پرداخت وجه سند شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول پرداخت وجه سند می باشند . مگر اینکه دلیل موجود ، در مورد آنها نیز صدق کرده باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل شاه مرادی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

معرفی مال دیگری به عوض مال خودvakilshahmoradi

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

/0 دیدگاه /در , , /توسط

معرفی مال دیگری به عوض مال خود : یکی دیگر از جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد ، جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود می باشد . به موجب ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، مصوب 31/2/1308 محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد .

مانند اینکه محکوم علیه بدهکار مال دیگری را به عنوان مال خود به طلبکار معرفی کند .مشاوره با وکیل کیفری .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی این جرم عبارت است از ، معرفی مال دیگران به عنوان مال خود که توسط مرتکب اعم از محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد .

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

عنصر روانی جرم :

عنصر روانی این جرم عبارت است از علم و آگاهی معرفی کننده به تعلق مال به دیگری و معرفی مال بدون مجوز قانونی .

تحقق نتیجه حاصل از جرم :

نتیجه حاصله از جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود ،باید عملیاتی نسبت به مال باشد . مانند اینکه مال معرفی شده از طرف محکوم علیه در معرض حراج گذاشته یا فروخته شده باشد .

مسئول جبران خسارت ناشی از ارتکاب این جرم کیست ؟

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، اشعار می دارد ، محکوم علیه یا مدعی یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسئول ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگیvakilshahmoradi

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

/0 دیدگاه /در , , , /توسط

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی : قراردادهای مشارکت در ساخت که معمولاً بین مالک و فروشنده منعقد می شود جزء عقود لازم است . به عبارت بهتر این قراردادها بین طرفین لازم الاجرا بوده و هیچ کدام از طرفین حق بر هم زدن و فسخ آن را ندارند ، مگر در موارد خاص قانونی . همچنین با به وجود آمدن شرایطی مانند فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی طرفین مخصوصاً سازنده ، اجرای قرارداد متوقف می شود و این توقف موجب ورود ضرر به طرف مقابل می شود . مشاوره با وکیل ملکی .

فسخ قرارداد :

در صورتی که طرفین در قرارداد ذکر کرده باشند که فوت ، ورشکستگی و حجر هر یک از طرفین از موجبات فسخ قرارداد است ، طرف دیگر می تواند پس از وقوع یکی از شرایط فوق ، اقدام به فسخ قرارداد کند و متعاقب آن تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند . ماهیت چنین حق فسخی ، خیار شرط است نه خیار تخلف شرط .

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

لازم به ذکر است که طرفین قرارداد می توانند به جهت جلوگیری در اتلاف وقت و ورود ضرر ، در قرارداد ذکر کنند که در صورت بروز چنین شرایطی ، قرارداد منفسخ شود که در این صورت ، قرارداد خود به خود و بدون اعلام طرف دیگر منحل می شود .

طرفین دعوی تأیید فسخ قرارداد :

هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ کرده است به عنوان خواهان ، می بایست دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی را حسب مورد به طرفیت وراث ، اداره تصفیه و امور ورشکستگی یا قیم طرف دیگر مطرح کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

اجرای رأی :

با توجه به اینکه دعوی تأیید فسخ قرارداد تنها جنبه اعلامی دارد ، حکم صادره از دادگاه نیز جنبه اعلامی داشته و موجب صدور اجراییه نمی شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در دعاوی ملکی و پیش فروش ساختمان با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملکvakilshahmoradi

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

/0 دیدگاه /در , , , , , /توسط

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :  در قرارداد های مشارکت در ساخت ، توافقاتی ضمن قرارداد بین مالک و سازنده صورت می گیرد . یکی از این توافقات ، متعهد شدن مالک به تحویل آن در تاریخ معین است که معمولاً مالک پس از اخذ پروانه تخریب و نوسازی ، باید ملک را به سازنده تحویل دهد .

طرح دعوی الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :

بهتر است که تعهد مالک در تحویل صریحاً در قرارداد مشارکت در ساخت قید شود اما چنانچه در قرارداد این موضوع قید نشده باشد ، از آنجا که تحویل ملک به سازنده از مقدمات عرفی ساخت و ساز خواهد بود ، باز هم الزام او به تحویل ممکن خواهد بود .

چنانچه مالک از تحویل ملک در موعد مقرر شده در قرارداد سر باز زند و ضمانت اجرایی فسخ قرارداد به جهت عدم تحویل ملک ، پیش بینی نشده باشد ، سازنده می تواند با طرح دعوی الزام مالک به تحویل ملک ، او را محکوم به تحویل کند .

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

طرفین دعوی

در دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک : سازنده ملک دعوی را به طرفیت مالک ملک مطرح میکند .
پس از محکومیت مالک و قطعی شدن رأی مبنی بر الزام مالک به تحویل ملک ، اجراییه صادر می شود و به مالک ابلاغ می شود . چنانچه مالک از اجرای حکم سر باز زند ، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ، نسبت به تحویل ملک و تحویل آن به سازنده ، اقدام خواهد کرد . و چنانچه به هر دلیلی امکان اجرای حکم فراهم نشد ، سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را توسط وکیل ملکی فسخ کند .

مشاوره با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در زمینه  دعاوی ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

مطالبه طلب از متوفیhttps://vakilshahmoradi.com

مطالبه طلب از متوفی

/0 دیدگاه /در , , , , /توسط

مطالبه طلب از متوفی : چنانچه اشخاصی از متوفی طلب داشته باشند می توانند به طرفیت وراث یا نماینده قانونی او طرح دعوا کنند . اگر چه ترکه و اموال متوفی در دست وراث نباشد ، اما تا زمانی که ترکه به دست وراث نرسیده ، ایشان مسئولیتی نسبت به پرداخت دیون متوفی ندارند . مشاوره با وکیل حقوقی .

مبنای حکم فوق این است که پس از فوت ، اموال متوفی ، قهراً به وراث او منتقل می شود و در حقیقت ورثه مالک آن خواهند بود . اما مسئولیت ورثه نسبت به پرداخت بدهی مورث خود تنها محدود به آن میزان از اموالی است که از متوفی به آنها می رسد و خود مستقلاً و شخصاً مسئولیتی ندارند .

مطابق با ماد 235 قانون امور حسبی ، در صورتی که ترکه به مقدار دیون متوفی در ید ورثه نباشد ، بستانکار متوفی می تواند علیه کسی که او را مدیون می داند یا مدعی است که مالی از ترکه در ید اوست اقامه دعوا کند . و در صورتی که طلب بستانکار از متوفی مسلم نباشد ، مدعی باید طلب خود را در دعوی مطروح علیه ورثه اثبات کند و سپس دعوای خود را علیه کسی که او را مدیون متوفی یا متصرف در مال متوفی می داند ، اقامه کند . همچنین بستانکار می تواند در یک دادخواست علیه هر دو اقامه دعوی کند .

مطالبه طلب از متوفی

مطالبه طلب از متوفی بدون وارث :

در مورد متوفای بدون وارث ، دعوای طلب باید به طرفیت مدیر ترکه اثبات شود .

مطابق با ماده 239 قانون امور حسبی ، در دعاوی مربوط به عین مال ، طرف دعوی کسی است که مال مذکور در تصرف اوست . خواه این شخص وارث باشد یا غیر وارث . چنانچه متصرف مال اقرار کند که مال موجود در دست او متعلق به متوفی بوده و جزء ترکه می باشد ، طلبکار باید دعوی را علیه کلیه وراث اقامه کند .

مطالبه طلب وراث از بدهکاران :

ورثه نیز می توانند مطالبات مورث خود را مطالبه کنند . چرا که وراث پس از مرگ مورث خود قهراً مالک اموال و حقوق مورث خود می شوند و می توانند طلب های مورث خود را از بدهکاران مطالبه کنند .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

موجبات ارثhttps://vakilshahmoradi.com

موجبات ارث

/0 دیدگاه /در , , , , , /توسط

موجبات ارث – تعریف ارث : ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی است که از متوفی به جا می ماند و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وارث او می باشد . مشاوره با وکیل حقوقی .

 

موجبات ارث :

منظور از موجبات ارث ، منشاء انتقال قهری اموال به وراث است . به موجب ماده 861 قانون مدنی ، موجب ارث دو امر است : نسب و سبب . بنابراین خویشاوندی بر اساس دو منشاء نسبی و سببی به وجود می آید .

تعریف خویشاوندی نسبی :

منظور از خویشاوندی نسبی ، رابطه ای است که در نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر به وجود می آید . به رابطه نسبی رابطه خونی هم گفته می شود .

موجبات ارث

خویشاوندی نسبی به دو دسته تقسیم می شود :

  1. طولی
  2. عرضی

خویشاوندی طولی :

این خویشاوندی بین دو نفر که یکی از دیگری بدون واسطه یا با واسطه متولد شده باشد ، وجود دارد مانند رابطه پدر و فرزند .

خویشاوندی عرضی :

این خویشاوندی بین دو نفر که از شخص دیگری با واسطه یا بدون واسطه ، متولد شده باشد ، برقرار می شود . مانند رابطه برادر و خواهر که هر دو از یک پدر و مادر یا یک پدر یا یک مادر ، متولد شده باشند .

 

تعریف خویشاوندی سببی :

به خویشاوندی که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید ، خویشاوندی سببی گفته می شود .

قانون مدنی نیز در ماده 940 اشعار می دارد :
زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره در امور انحصار وراثت ، تحریر ترکه و تقسم ترکه با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

تعریف عقد لازم و جایزhttps://vakilshahmoradi.com

تعریف عقد لازم و جایز

/0 دیدگاه /در , , /توسط

تعریف عقد لازم و جایز : در قانون عقود تقسیمات مختلف و متعددی دارند که یکی از مهمترین این تقسیمات عقود لازم و جایز می باشند .

تعریف عقد لازم :

عقد لازم به عقدی گفته می شود که هیچ یک از طرفین آن عقد یا قرارداد ، حق فسخ یا بر هم زدن آن را ندارند مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد . ( ماده 185 قانون مدنی )

منظور از موارد معین در این ماده صرف نظر از اقاله که قاعده عمومی انحلال قراردادها است ، اشاره به وجود خیارات در عقود لازم است . به فرض مثال پس از انعقاد معامله ای فاش گردد که مبیع معیوب بوده که در این صورت مشتری به استناد خیار عیب حق فسخ معامله را خواهد داشت .

تعریف عقد لازم و جایز

اصل در عقود و قراردادها لازم بودن آنهاست ، یعنی در قراردادها اشخاص مجاز نیستند به میل خود و به صورت یکطرفه قرارداد را منحل نمایند مگر در مواردی که صریحاً در قانون تجویز شده باشد ؛ این اصل در زبان حقوقی اصاله اللزوم یا اصل لزوم نام دارد . مشاوره با وکیل حقوقی .

تعریف عقد جایز

در تعریف عقد لازم و جایز به عقدی گفته می شود که طرفین آن عقد یا قرارداد بتوانند هر زمانی که بخواهند آن را فسخ نمایند ؛ عقدی جایز گفته می شود که قانون صراحتاً این صفت را به آنها داده باشد .  یکی از مهمترین عقود جایز وکالت می باشد چرا که قانونگذار به هر یک از وکیل و موکل اجازه بر هم زدن آن را داده است .

عقود جایز علاوه بر اینکه توسط طرفین قابل فسخ می باشند ، بر خلاف عقود لازم به موت یا جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شوند .( ماده 954 قانون مدنی ) ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل ملکی و حقوقی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

مستمری بعد از فوتhttps://vakilshahmoradi.com

مستمری بعد از فوت

/0 دیدگاه /در /توسط

مستمری بعد از فوت : حقوق کارمندان دولت پس از فوت آنها جزء داراییشان محسوب نمی شود ؛ اما به بازماندگان آنها تعلق می گیرد . به عبارت بهتر ، مستمری کارکنان دولت و حقوق ناشی از قانون تأمین اجتماعی و بیمه عمر ، جزء ترکه و اموال متوفی محسوب نمی شود و تابع احکام ارث نیست و تقسیم آن نیز تابع احکام ارث نخواهد بود .

اما با توجه به قوانین و مقررات خاص ، این مستمری به جهت تأمین هزینه زندگی بازماندگان درجه یک از طبقه اول متوفی مانند همسر و فرزندان او ، پرداخت می شود . مشاوره با وکیل حقوقی .

قواعدی که بر مستمری بازماندگان کارکنان دولت اعمال نمی شود عبارت است از :

مستمری بعد از فوت

عدم تعلق مالیات بر ارث

طبق بند 1 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم ، مالیات بر ارث به حقوق کارمندان دولت تعلق نمی گیرد .

عدم پرداخت دیون متوفی از این مستمری

بدهی های متوفی از مستمری و حقوق او پرداخت نمیشود .

عدم پرداخت ثلث مورد وصیت متوفی از مستمری

چنانچه متوفی به میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کرده باشد ، این مقدار ( ثلث وصیت ) از مستمری بازماندگان او کسر نمی شود .

چگونه بعد از فوت حق بیمه تأمین اجتماعی به ارث می رسد :

حقوق ناشی از تأمین اجتماعی نیز ، جزء میراث متوفی محسوب نمی شود و بین همسر و فرزندان و پدر و مادر متوفی تقسیم می شود .

میزان سهم هر یک از خویشان متوفی از بیمه تأمین اجتماعی :

مطابق با ماده 83 قانون تأمین اجتماعی ، سهم همسر بیمه شده متوفی 50 درصد و سهم فرزند بیمه شده تا 25 درصد و سهم هر یک از پدر و مادر متوفی تا 20 درصد مقرر شده است و در صورت فوت هر یک از این مستمری بگیران سهم او به سایرین تعلق می گیرد و به وراث مستمری بگیر فوت شده تعلق نمی گیرد .

چگونه بعد از فوت حق بیمه عمر به ورثه می رسد ؟

در تحلیل ماهیت بیمه عمر در مستمری بعد از فوت باید گفت ، قرارداد بیمه عمر یک قرارداد معلق در اثر است و اشخاص ذینفع زمانی مستحق آن می شوند که بیمه گذار فوت کرده باشد . تفاوت حقوق ناشی از بیمه عمر با بیمه ناشی از تأمین اجتماعی و مستمری کارکنان دولت در آن است که ، در بیمه عمر اشخاص ذینفع میتوانند غیر از بستگان درجه یک باشند و بیمه گذار می تواند در قرارداد ، فردی غیر از وراث را به عنوان ذینفع انتخاب کند .

میزان سهم شخص ذینفع در قرارداد بیمه عمر :

توزیع حقوق ناشی از قرارداد بیمه عمر ، تابع مفاد قرارداد بین شرکت بیمه و بیمه گذار خواهد بود . چنانچه وضعیت خاصی نسبت به میزان سهم هر یک مشخص نشده باشد ، سهم اشخاص ذینفع به صورت مساوی خواهد بود .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759