نوشته‌ها

نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری

نکاتی در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری : به طور کلی صدور اسناد تجاری ناشی از تعهد است ؛ بنابراین هر سند تجاری از یک تعهد ایجاد می شود مگر در مورد برات ، چک و سفته که صدور آنها به تنهایی دارای اعتبار بوده و صدور آنها می تواند ناشی از تعهد نباشد .

برخی از حقوقدانان قائل به این نظرند که اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات ، صرفاً دلیل و مدرک دین و تعهد سابق نیست ، بلکه خود سند و به بیان دقیق تر ، امضای روی سند یا ظهر آن به هر عنوان ( اعم از صادر کننده ، قبول کننده ، ظهرنویس و ضامن ) برای امضاکننده ایجاد تعهد می کند . این تعهد مستقل از ارزش و اعتبار رابطه ی حقوقی است که معمولاً علت و سبب تعهد سند تجاری و منشأ صدور آن است , که در این رابطه می توانید از وکیل متخصص در امور ملکی مشاوره رایگان دریافت نمایید.

تعهد ناشی از اسناد تجاری :

تعهد ناشی از سند تجاری صرفاً بیانگر مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و التزام آنها به تأدیه وجه سند تجاری در صورت عدم تأدیه آن در موعد مقرر یا عند المطالبه است .

وصف تجریدی اسناد تجاری

 

 وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم توجه به ایرادات :

از تعریف فوق در مورد وصف تجریدی اسناد تجاری ومسئولیت تضامنی امضاکنندگان در آن و همچنین اعتبار مستقل چک و سفته از تعهد پایه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم توجه به ایرادات در برابر دارنده ی با حسن نیت به وجود می آید .

 

مفهوم اصل عدم توجه به ایرادات :

مطابق این اصل در وصف تجریدی اسناد تجاری  امضاء کننده سند تجاری نمی تواند در مقابل دارنده سند ، دفاعی کند و ایرادی مطرح سازد که ناظر بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی سند تجاری است . این قاعده به اصل قابل استناد نبودن ایرادهای پیشین در برابر دارنده قعلی معروف است .

در قوانین ایران تصریحی به این اصل نشده است . اما دکترین با توجه به ماهیت و فلسفه وجودی اسناد تجاری آن را پذیرفته و به اعتقاد برخی صاحب نظران حقوقی ، رویه قضایی نیز با توجه به ماده 249 قانون تجارت لوازم این اصل را پذیرفته است . نکاتی در مورد استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مهریه و حق حبس

مهریه و حق حبس : حق حبس در ماده 1085 قانون مدنی تعریف شده است که به موجب آن زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

 

شرایط ایجاد حق حبس در عقد نکاح :

ممکن است در عقد نکاح ، کل مهریه یا مقداری از آن به صورت موجل باشد که در این صورت اصطلاحاً مهریه عندالاستطاعه می شود .
سوال اینجاست که در صورت تعجیل در پرداخت مهریه ، آیا زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند ؟
با توجه به تصریح قانونگذار ، استفاده از حق حبس تنها در صورت حال بودن مهریه امکان پذیر است و شرط تعجیل یا عندالاستطاعه بودن مهریه موجب سقوط این حق می شود .

چرا که اراده مشترک زوج و زوجه در حال نبودن مهریه حاکی از آن است که تمکین قبل از تأدیه مهر صورت گیرد و پدید آمدن حق حبس در این حالت بر خلاف اراده زوجین است که در این زمینه ، می توانید از وکیل مهریه نیز مشاوره رایگان دریافت نمایید..

مهریه و حق حبس

موید این نظر رأی وحدت رویه شماره 708 به تاریخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صراحت ماده 1085 قانون مدنی می باشد . به عبارت دیگر وقتی زن به تعجیل مهر رضایت داده در حقیقت حاضر به تسلیم ، قبل از قبض مهر شده و حقش را نسبت به تعجیل مهر ساقط کرده است . در واقع دلیلی وجود ندارد که شوهر را از حق استمتاع از زن که به مجرد وقوع عقد صحیح برای مرد ثابت شده است ممنوع نمود . بنابراین تقدم تسلیم مهر قبل از تمکین تنها ناظر به مهریه حال است .

 

سوال : آیا طلاق مانند موت زوج باعث حال شدن مهریه موجل خواهد شد ؟ به عبارت دیگر اگر مهریه مدت دار باشد و قبل از حلول اجل ، طلاق واقع شود ، زن به محض طلاق ، حق مطالبه مهریه را دارد یا باید تا زمان حلول اجل ، صبر نماید ؟

پاسخ وکیل خانواده : موت شوهر سبب می شود که مهریه موجل حال بشود ولی طلاق موجب حال شدن مهریه نیست .

 

تأثیر ضمانت مهریه بر حق حبس زوجه چگونه است ؟

اگر ضمانت از مهریه را بر مبنای نقل ذمه بدانیم باز هم در این رابطه یعنی سقوط حق حبس زوجه اختلاف نظر وجود خواهد داشت .

نظر اول

ضمانت مهریه مسقط حق حبس نیست .چرا که اولاً ماده 1085 مطلق است و اشعار داشته تا زمانی که مهر به زن تسلیم نشده است ؛ زوجه حق حبس دارد و فرض عدم تأدیه از طرف زوج و غیر زوج را شامل می شود .

ثانیاً هدف از وضع ماده 1085 ، حمایت از حقوق زنان است و این حمایت اقتضاء دارد حتی در صورت ضمانت مهریه تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده زن حق حبس داشته باشد .

نظر دوم 

ضمانت مهریه مسقط حق حبس زوجه است زیرا که اولاً حق حبس در عقود معوض ایجاد می شود و اقتضائات عقد معاوضی ایجاب می کند وقتی ذمه متعهد بری شده است نباید مانعی برای دست یافتن او به حق متقابل وجود داشته باشد . بنابراین زوجه حق حبس ندارد . ثانیاً مبنای حق حبس ، معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است نه حمایت از حقوق زوجه و امروزه بر حمایت از خانواده تأکید می شود نه حمایت از زوج یا زوجه و چنین حمایت هایی باعث بروز اختلافات و زوال بنیان خانواده می شود و اساس زندگی مشترک را مخل می کند .

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مفهوم اصل استقلال امضاها

اصل استقلال امضاها یکی از اصول مهم در اسناد تجاری از قبیل چک ، سفته و برات می باشد . این اصل بدین معناست که هر امضاکننده ای مستقل از دیگر مسئولان و امضا کنندگان سند ، در مقابل دارنده ی سند تجاری مسئول است و اگر یکی از مسئولان سند تجاری ، به دلایلی قانونی از مسئولیت پرداخت معاف شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند ، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها نیز صدق کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

نکاتی در مورد اصل استقلال امضاها :

اگر چه در قانون تجارت ما در خصوص این اصل صراحتاً صحبتی نشده است ، ولی دکترین و رویه قضایی مستند به ماده 249 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی هر یک از امضا کنندگان سند تجاری ، نتایج این اصل را پذیرفته است .

برای مثال در ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات آمده است :

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند ، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی ، یا امضاهایی باشد که بنا به دلائل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند ، به قوت خود باقی است .

مفهوم اصل استقلال امضاها

هر چند که در ماده مذکور تنها از برات نام برده شده است ، اما به موجب ماده 77 کنوانسیون یاد شده ، شامل سفته نیز می شود . ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک نیز همین قاعده را بیان داشته است .

بنابراین با توجه به اصل استقلال امضاها ، هر یک از مسئولینی که امضاء او با هر عنوان اعم از صادر کننده یا ضامن یا ظهر نویس ، بر روی سند تجاری درج شده باشد به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند بوده و در صورتی که یکی از این اشخاص به دلایلی مبری از پرداخت وجه سند شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول پرداخت وجه سند می باشند . مگر اینکه دلیل موجود ، در مورد آنها نیز صدق کرده باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل شاه مرادی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع : ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد ، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

اگر چه قسمت ابتدایی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به سوء استفاده های خاص اشخاص به وسیله امتیازاتی که از طریق دولت یا نهادهای دولتی عمومی به آنها  داده می شود  اشاره کرده است ، اما قسمت اخیر این ماده که اشعار می دارد (( یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است )) ظاهراً به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد تحت هیچ عنوان مجرمانه ای ، اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند و  از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند . مشاوره با وکیل کیفری .

تحصیل مال از طریق نامشروع

مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع :

مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

ویژگی های اسناد تجاری

ویژگی های اسناد تجاری : بیش از یک قرن است که از ورود اسناد تجاری به معنای خاص ، یعنی برات ، سفته و چک ، به جامعه ما میگذرد و این اوراق ها به عنوان ابزار ها و وسایل پرداخت در مباذلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خوبی باز کزده اند . اما با توجه به رویه های متضادی که در آرا و تصمیم های محاکم صادر می شود و همچنین عدم تصریح مقررات قانونی در برخی مسائل پرسش های زیادی را درباره برخی مسائل و جنبه های حقوقی این اسناد به وجود آورده است . از این رو با تحلیل برخی ویژگی های اسناد تجاری ، ماهیت این اسناد تجاری را تشریح میکنیم . مشاوره با وکیل حقوقی .

ویژگی های اسناد تجاری :

اسناد تجاری به معنای خاص در تقسیم بندی کلی اسناد ، سند عادی تلقی می گردند ؛ اما در مقایسه با اسناد عادی دیگر ، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را متمایز از اسناد عادی می کند .

ویژگی های اسناد تجاری

  • موضوع سند تجاری : ممکن است که اینگونه به نظر برسد که سفته تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول و موضوع چک و برات دستور پرداخت مبلغی پول است . با این حال اگر چه موضوع چک و برات دستور صادر کننده به مخال علیه مبنی بر پرداخت وجه سند به دارنده آن می باشد ولی متضمن صادر کننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز می باشد . بنابراین موضوع سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی ، تعهد است و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی وجه است .
  • قابلیت نقل و انتقال سند تجاری : سند تجاری سندی است که دارنده می تواند آن را قبل از سررسید یا وصول ، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر ، به دیگری واگذار و منتقل کند .
  • جنبه شکلی اسناد تجاری و تشریفاتی بودن اعمال حقوقی مربوط به آن : برخلاف دیگر اسناد تجاری قانونگذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی قرارداده که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود و چنانچه این شرایط رعایت نشود ، دارنده سند تجاری نمی تواند از ویژگی های سند تجاری استفاده کند و از این طریق طرخ دعوی کند بلکه تنها سند مذبور یک سند عادی بوده و دارنده تنها می تواند از طریق طرخ دعوی مدنی ، مطالبه وجه را مطرح کند .
  • تبعیت از مقررات خاص مرور زمان : مطالبه وجه سند تجاری و اقامه ی دعوی علیه مسئولان از مقررات خاصی تبعیت می کند و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد دز مدت زمان مشخصی امکان پذیر است . چنانچه دارنده سند ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه نکند ، سند موجود در دست او تنها یک سند عادی بوده که می تواند با اقامه دعوی مدنی ، وجه آن را استرداد کند .
  • درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی .
  • مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری : دارنده می تواند علیه کلیه مسئولین اعم از صادر کننده سند ، ظهرنویس ، ضامن به صورت مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوی کند و وجه سند را از آنها بخواهد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

معرفی مال دیگری به عوض مال خود : یکی دیگر از جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد ، جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود می باشد . به موجب ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، مصوب 31/2/1308 محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد .

مانند اینکه محکوم علیه بدهکار مال دیگری را به عنوان مال خود به طلبکار معرفی کند .مشاوره با وکیل کیفری .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی این جرم عبارت است از ، معرفی مال دیگران به عنوان مال خود که توسط مرتکب اعم از محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد .

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

عنصر روانی جرم :

عنصر روانی این جرم عبارت است از علم و آگاهی معرفی کننده به تعلق مال به دیگری و معرفی مال بدون مجوز قانونی .

تحقق نتیجه حاصل از جرم :

نتیجه حاصله از جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود ،باید عملیاتی نسبت به مال باشد . مانند اینکه مال معرفی شده از طرف محکوم علیه در معرض حراج گذاشته یا فروخته شده باشد .

مسئول جبران خسارت ناشی از ارتکاب این جرم کیست ؟

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، اشعار می دارد ، محکوم علیه یا مدعی یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسئول ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

معامله معارض و مجازات آن

معامله معارض و مجازات آن : معامله معارض و مجازات آن : چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی ، به شخص دیگری منتقل کند ،و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود .

معامله معارض و مجارات آن :

شخصی که مرتکب به معامله معارض شده ، در حکم کلاهبردار بوده و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به حبس محکوم می شود . مشاوره با وکیل کیفری .

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک :

شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول و یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، به سه تا ده سال حبس محکوم می شود .

معامله معارض و مجازات آن

نکاتی در مورد وقوع این جرم :

سوال این است ، با توجه به اجباری بودن ثبت رسمی اسناد در بعضی از نقاط ، چنانچه شخصی در این نقاط مال غیر منقول خود را به موجب سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل کند و معامله ای معارض با معامله اول واقع سازد ، آیا عمل او مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک می شود ؟

پاسخ :  در این خصوص در رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور آمده است که : (( در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد ، سند عادی نسبت به معامله ی آن اموال ، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد )) البته نباید تصور کرد که چنانچه شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را منتقل کرده است ، آن معامله باطل و غیر قابل استناد است . زیرا رأی وحدت رویه تنها اشاره به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی را دارد نه بطلان معامله .

به عبارت بهتر اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد ، اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود . در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که ، مرتکب معامله دوم را حتماً به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد .

مجازات جرم معامله معارض :

مطابق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک ، چانچه وقوع جرم محرز گردد ، متهم به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت : تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت : قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی است مستمر که در طول زمان اجرا می شود . معمولاً در قرارداد های مشارکت در ساخت طرفین با پیش بینی تقریبی هزینه های ساخت و محاسبات اقتصادی ، ضمن قرارداد با یکدیگر توافق می کنند . به عبارت بهتر طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس میزان آوده های خود با یکدیگر توافق می کنند . مشاوره با وکیل ملکی .

در بسیاری از موارد تأخیر در اجرای پروژه و یا طولانی شدن مدت زمان اجرای قرارداد و همچنین تغییر در قوانین و مقررات و نوسانات شدید اقتصادی موجب عدم تعادل در میزان آورده و سهم هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت می شود .

به عنوان مثال ممکن است قیمت مصالح به میزان چشمگیری افزایش پیدا کند یا قیمت ملک به طور غیر ملاحظه ای کاهش یابد . که در این صورت بین میزان آورده مالک و سازنده عدم تعادل به وجود می آید . بنابراین سازنده قرارداد مشارکت در ساخت نه تنها انتفاع نمی برد بلکه متضرر می شود .

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

برای رفع این مشکل ، شخصی که موجب ضرر شده است می تواند دادخواست مربوطه را مطرح کند . تعدیل قرارداد به معنای متعادل کردن قرارداد و برگرداندن شرایط قرارداد به شرایط انعقاد آن می باشد .

انواع تعدیل قرارداد

  1. تعدیل قانونی
  2. تعدیل قراردادی
  3. تعدیل قضایی

در حال حاضر در رویه قضایی ایران ، تنها تعدیل قانونی و قراردادی پذیرفته می شود و تعدیل قضایی به این معنا که قاضی بتواند بدون تصریح مقررات قانونی و قرارداد ، اقدام به تعدیل قضایی کند ، پذیرفته نشده است . بنابراین چنانچه بین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت شرط تعدیل نشده باشد ، دادگاه نمی تواند از طریق تعدیل قضایی ، حکم صادر کند .

دادخواست تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت :

چنانچه بین طرفین قرارداد شرط تعدیل قرارداد شود ، با ایجاد آن شرایط هر یک از طرفین که دچار ضرر شده است می تواند دعوی تعدیل را در دادگاه مطرح کند . دادگاه با احراز شرایط جدید و ارجاع امر به کارشناس حکم به تعدیل قرارداد صادر می کند .

 

طرفین دعوی :

کسی که در قرارداد شرط تعدیل به نفع اوست خواهان دعوی بوده و دادخواست خود را بر علیه طرف دیگر قرارداد مطرح می کند .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی : قراردادهای مشارکت در ساخت که معمولاً بین مالک و فروشنده منعقد می شود جزء عقود لازم است . به عبارت بهتر این قراردادها بین طرفین لازم الاجرا بوده و هیچ کدام از طرفین حق بر هم زدن و فسخ آن را ندارند ، مگر در موارد خاص قانونی . همچنین با به وجود آمدن شرایطی مانند فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی طرفین مخصوصاً سازنده ، اجرای قرارداد متوقف می شود و این توقف موجب ورود ضرر به طرف مقابل می شود . مشاوره با وکیل ملکی .

فسخ قرارداد :

در صورتی که طرفین در قرارداد ذکر کرده باشند که فوت ، ورشکستگی و حجر هر یک از طرفین از موجبات فسخ قرارداد است ، طرف دیگر می تواند پس از وقوع یکی از شرایط فوق ، اقدام به فسخ قرارداد کند و متعاقب آن تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند . ماهیت چنین حق فسخی ، خیار شرط است نه خیار تخلف شرط .

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

لازم به ذکر است که طرفین قرارداد می توانند به جهت جلوگیری در اتلاف وقت و ورود ضرر ، در قرارداد ذکر کنند که در صورت بروز چنین شرایطی ، قرارداد منفسخ شود که در این صورت ، قرارداد خود به خود و بدون اعلام طرف دیگر منحل می شود .

طرفین دعوی تأیید فسخ قرارداد :

هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ کرده است به عنوان خواهان ، می بایست دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی را حسب مورد به طرفیت وراث ، اداره تصفیه و امور ورشکستگی یا قیم طرف دیگر مطرح کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

اجرای رأی :

با توجه به اینکه دعوی تأیید فسخ قرارداد تنها جنبه اعلامی دارد ، حکم صادره از دادگاه نیز جنبه اعلامی داشته و موجب صدور اجراییه نمی شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در دعاوی ملکی و پیش فروش ساختمان با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

تجمیع پلاک های ثبتی

تجمیع پلاک های ثبتی : در مواردی که دو ملک با دو پلاک ثبتی متفاوت در کنار هم بوده و پس از تجدید بنا به صورت یک ملک در آمده است ،می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، پلاک های ثبتی را با هم ادغام و یک پارچه کرد . که به این عمل اصطلاحاً تجمیع پلاک های ثبتی گفته می شود .

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد های مشارکت در ساخت :

ممکن است در قرارداد های مشارکت در ساخت نیز سازنده اقدام به ساخت دو زمین یا ملک در مجاورت یکدیگر کند و زمین مورد ساخت و ساز از به هم پیوستن دو یا چند پلاک ثبتی فراهم آمده باشد .

در این صورت برای گرفتن سند مالکیت برای واحد های ساخته شده ، باید پلاک های ثبتی با یکدیگر تجمیع شوند .

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت :

پس از آنکه بنای موضوع قرارداد مشارکت ساخته و تکمیل شد ، تجمیع پلاک ها و دریافت اسناد مالکیت جدید بر اساس ساختمان ساخته شده و با تقاضای مالکین همه پلاک ها انجام می شود . چنانچه یکی از این مالکین از چنین اقدامی سرباز بزند و سازنده نیز برای این کار وکالت نداشته باشد ، سازنده می تواند از طریق دادگاه و با طرح دعوی ، مالک را به تجمیع املاک موضوع مشارکت الزام کند .

تجمیع پلاک های ثبتی

الزام مالک به تجمیع ملک به دلیل تعهدی است که مالک در قرارداد مشارکت کرده است . با این وجود حتی اگر مالک در ضمن قرارداد مشارکت ، متعهد به چنین عملی نشده باشد ، باز هم می توان او را ملزم به تجمیع پلاک ثبتی کرد . زیرا به نظر میرسد که در هر قرارداد مشارکت در ساختی که بنا از تجمیع چند پلاک ثبتی حاصل شده است ، تعهد ضمنی مالک به تجمیع پلاک ها وجود دارد .

طرفین دعوی الزام به تجمیع بنا :

در دعوی الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت ، خواهان دعوی هر شخص ذی نفع اعم از مالک یکی از پلاک های ثبتی یا سازنده ملک موضوع مشارکت می باشد . خوانده دعوی هم مالکی است که از تجمیع پلاک های ثبتی و تعهد خود سر باز میزند .

با ارائه درخواست تجمیع توسط وکیل ملکی ، معاینه محل توسط کارشناسان انجام میشود و حدود تجمیع ثبت می شود . پس از آن با ابطال اسناد مالکیت اولیه ، سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم می شود .

نحوه اجرای رأی :

چنانچه پس از ابلاغ رأی و مهلت ده روزه ای که به جهت اجرای حکم به محکوم علیه داده می شود ، محکوم علیه نسبت به تجمیع در اداره ثبت اسناد و املاک حاضر نشود ، اداره ثبت با مجوز از طرف دادگاه اقدام به این کار میکند .

مشاوره با ما :

جهت ارتباط با ما و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759