بایگانی دسته ی وکیل ملکی

ابطال سند رسمی انتقال با وکیل شاه مرادی :تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. و پس از آنکه به امضای طرفین رسید. خلاصه ی معامله به اداره ی ثبت اسناد و املاک ، ارسال می شود تا در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک انتقال مالکیت ثبت شود .

دعوی ابطال سند رسمی انتقال ، به اسباب مختلفی قابل طرح است . به عبارت دیگر ، موجبات ابطال سند رسمی انتقال ملک ، بسیار متعدد و متنوع است . از جمله این که : خواهان به نحوی مدعی بی اعتباری معامله ی موضوع سند باشد . عدم تحقق شرایط صحت قرارداد ، رایج ترین دلیل بی اعتباری معامله ی موضوع سند است . مثلاً عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله ، جعل سند انتقال یا جعلی بودن اسناد انتقال قبلی ، عدم اهلیت یکی از طرفین در زمان انعقاد معامله و یا نبودن امضاء فروشنده یا خریدار در اسناد انتقال ، موجب مخدوش شدن سند می شود .

فسخ یا انفساخ معامله ، مبنای سند انتقال از دلایل دیگر دعوی ابطال سند است . ابطال عملیات اجرایی که سند مورد نظر در نتیجه آن صادر شده است. ابطال رأی هیأت موضوع ماده ی 147 قانون ثبت و بسیاری عوامل دیگر ، موجبات دیگری برای ابطال سند رسمی انتقال ملک هستند .

دعوی ابطال سند رسمی انتقال با وکیل

لازم به ذکر است که شمار قابل توجهی از محاکم ، دعوی ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا اسناد عادی معارض مخالف با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می دانند و به صرف استناد به سند عادی ، حکم به ابطال سند صادر نمی کند .

موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیر باز مورد اختلاف محاکم بوده است. اما نظریه ی مورخ 95/8/4 شورای نگهبان که اشعار می دارد. اسناد عادی املاک در صورتی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد. معتبر است و به این اختلافات پایان داده است .

اصحاب دعوی ابطـال سنـد رسمـی انتقـال :

در دعوی ابطال سند رسمی انتقال توسط وکیل ملکی ، خواهان دعوی کسی است که مدعی بی اعتباری سند است . چنانچه خواهان خود یک طرف معامله بوده باشد. طرف دیگر معامله ، خوانده ی دعوا خواهد بود. اما اگر خواهان غیر از طرفین معامله باشد. دو طرف سند رسمی خواندگان دعوی هستند . چنانچه پس از ثبت سند مورد نظر ، انتقالات دیگری هم انجام شده باشد. ، دادخواست ابطال سند رسمی انتقال ، باید به طرفیت همه ی ایادی بعدی مطرح شود. و ابطال همه ی اسناد بعدی خواسته شود .

پس از طرع دعوی دادگاه حتماً باید نسبت به مالکیت ملک از اداره ثبت ، استعلام کند. و نمی توان به صرف اظهارات طرف یا طرفین ، حکمی صادر کند که احتمال مغایرت آن با ثبت رسمی وجود دارد .

دعوی ابطال سند رسمی انتقالی پس از تفکیک ملک :

چنانچه ملک موضوع دعوی ابطال سند انتقال ، تفکیک شده باشد. علاوه بر اسناد انتقالی بعدی باید ابطال صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه نیز از دادگاه خواسته شود .

اجرای رأی ابطال سند رسمی انتقالی

پس از قطعیت رأی ،دادگاه برای ذی نفع ، گواهی قطعیت رأی صادر می کند . با ارائه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع ، رئیس اداره ثبت ، موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می کند. و متصدی ثبت ، مراتب ابطال سند انتقال مالکیت اولیه را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط ، توضیح می دهد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل الزام به اخذ پایان کار ساختمان در تهران در کمترین زمان : گواهی پایان کار سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک ، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری ، صادر می شود. و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهر سازی را تأیید می کند .

شرایط اخذ پایان کار :

اخذ پایان کار توسط مالک رسمی ملک ، انجام می شود. اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت ، بنا شده باشد. معمولاً سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک گرفته ، تعهد به اخذ گواهی پایان کار می دهد . در مواردی که ملک فروخته شده باشد یا ملک موضوع مشارکت در ساخت ، فاقد پایان کار باشد. خواهان می تواند دعوی الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند .

اگر شهرداری به دلایلی غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد ، خواهان می تواند دعوی الزام به صدور پایان کار به طرفیت شهرداری مطرح کند .

دعوی الزام به اخذ پایان کار

در دعوای الزام به اخذ پایان کار ، خواهان کسی است که از صدور پایان کار منتفع می شود. و خوانده شخصی است که صدور گواهی پایان کار بر عهده اوست. و از انجام این تعهد امتناع می کند که این شخص می تواند ، مالک ، فروشنده یا پیش فروشنده ملک یا سازنده ملک باشد . در صورتی که متعهد اخذ پایان کار شخصی غیر از مالک باشد. علاوه بر شخص متعهد ، مالک رسمی ملک را نیز باید جزء خواندگان قرار دهیم . در مواردی که موضوع دادخواست ، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است ، خوانده ی دعوا ، شهرداری مربوطه خواهد بود .

نحوه اجرای رأی

پس از قطعیت حکم ، خواهان می تواند با درخواستی ، تقاضای اجرای رأی صادره را بکند. و پس از صدور اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود. تا ظرف مهلت ده روز گواهی پایان کار را بگیرد. و در صورت عدم تبعیت ، خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه خود ، اقدام به اخذ پایان کار کند. و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علی مطالبه کند. لازم به ذکر است که برای مطالبه هزینه های پرداخت شده نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رأی و اجراییه صادر شده از محکوم علیه دریافت کرد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به اخذ پایان کار ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

بهترین وکیل مطالبه سرقفلی بر اساس آخرید تغییرات قانون در ایران – امید شاه مرادی ، در کمتری زمان ممکن : سرقفلی یک پدیده حقوقی عرفی است و به عبارت دیگر تأسیس نهاد سرقفلی در قانون به علت وجود این اصطلاح در عرف می باشد ، مبحث سرقفلی یکی از موضوعات کاملاً تخصصی در علم حقوق است. بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص ملکی در زمینه سرقفلی که اشراف کافی به قوانین مرتبط را نیز دارد مشورت نموده و در واقع مشاوره حقوقی لازم را از ایشان دریافت نموده و پس از ان در آن خصوص تصمیم گیری نمایید .

توقیف و مزایده سرقفلی

با توجه به اهمیت سرقفلی و ارزش اقتصادی آن که در بسیاری از موارد بخش قابل توجه سرمایه تجار و حتی اشخاص عادی و کسبه را تشکیل می دهد. حاکی از آن است که مالیت سرقفلی و اعتبار اشخاص در بازار ، ارتباط مستقیم دارد. به همین جهت برخی انتظار دارند که کسبه یا تجاری که از پرداخت دیون خویش عاجز شده اند از محل این سرمایه ، پرداخت دین نمایند .
توقیف سرقفلی دارای مخالفانی است که در جهت عقیده خویش استدلال می نمابند که ؛

1. بعضی معتقدند که سرقفلی به نوعی سلطه و امتیاز قانونی است و در مالیت آن شک دارند. و نتیجه گرفتند که سرقفلی به تنهایی قابل مبادله نیست و مستاجر نمی تواند آن را جدا از منافع عین مستاجره منتقل نماید. و عوضی در مقابل آن دریافت نماید به همین جهت نمی توان آن را توقیف نمود .
2. سرقفلی یک حق مالی است در حالیکه لازمه توقیف ، وجود مال است. و در تایید نظر خود به ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می نمایند. و به همین جهت سرقفلی را قابل توقیف و فروش نمی دانند .
3. حق سرقفلی یک حق غیر منجز است. و تا فراهم شدن شرایط وصول و تحقق آن ، یک حق معلق و غیر قطعی می باشد.

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

وکیل مطالبه سرقفلی – در جمع بندی نظرات حقوقدانان و صاحب نظران به طور کلی دو عقیده در خصوص رابطه این دو نهاد وجود دارد. که به شرح ذیل می باشد :

عده ای از حقوقدانان معتقدند که سرقفلی و حق کسب و پیشه معنای واحدی دارند. و هیچ تفاوتی بین آن دو وجود ندارد حال آنکه اغلب حقوقدانان و فقها اعتقاد بر تفاوت این دو نهاد از یکدیگر دارند. غالب فقها بر این عقیده هستند که سرقفلی یک حق شرعی است. در حالی که حق کسب و پیشه یک امر غیر شرعی می باشد .

4 تفاوت اصلی

اهم تفاوت هایی که بین این دو اصطلاح وجود دارد عبارت است از :

1. سرقفلی از ابتدای اجاره وجود دارد. این در صورتی است که حق کسب و پیشه به تدریج و در اثر فعالیت تجاری مستأجر به وجود می آید
2. اسقاط حق کسب و پیشه در زمان انعقاد اجاره امکان ندارد. چرا که امکان اسقاط مالم یجب وجود ندارد. اما در مورد سرقفلی اسقاط آن در اجاره با ایرادی مواجه نمی گردد
3. مبنای سرقفلی ، مبلغی است که در ابتدا مستاجر پرداخت نموده. لیکن حق کسب و پیشه بسته به حسن شهرت مستأجر مشخص می گردد .
4. در تعیین میزان حق کسب و پیشه رونق کار مستاجر و تعداد مشتریان وی در نظر گرفته می شود. در حالیکه در تعیین سرقفلی به موقعیت ملک توجه می شود.