بایگانی دسته ی وکیل ملکی

وکیل برای اخذ سند مالکیت املاک یدون سند رسمی – امید شاه مرادی ، وکیل پایه یک دادگستری : مالکیت بدون سند رسمی در برخی شهرها و روستا ها سبب شده تا کلاهبرداران بتوانند املاک زیادی را تصرف کنند. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (قولنامه ای) این مسئولیت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادر کننده سند در کشور داده. تا سوء استفاده کنندگان نتوانند از املاک مردم و منابع طبیعی (منابع ملی) به صورت نا مشروع بهره برداری نمایند .

لذا متقاضیانی که املاک خود را به صورت عادی خریداری کرده اند. و نیز مالکان رسمی که مالکیت آنها به نحو مشاعی است. به دلیل فوت یا مفقود الاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی و یا عدم دسترسی به ملک رسمی تا کنون موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده اند. ..می توانند با استفاده از این قانون به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس www.ssaa.ir مراجعه. ضمن ثبت نام تقاضای خود را به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند. تا سازمان ثبت (واحد ثبتی محل) پس از بررسی بر اساس مستندات و اسناد ارسالی و پس از تشریفات قانونی سند تک برگی (کاداستری) شش دانگ برای مالکان صادر کند. پیشنهاد می گردد در این امور تخصصی ثبتی از همراهی وکیل متخصص ملکی جهت اخذ سند رسمی بهره مند گردید .

احکام خاص قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در این قانون برای بعضی موارد تعیین تکلیف خاصی به شرح ذیل شده است :

۱_ اراضی دارای سابقه ثبت وکشاورزی

بر اساس ماده 1 این قانون ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان نیز قانونی است. و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که به دلیل وجود حداقل یکی از موارد گفته شده ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسر نمی باشد .

۲_ املاک دولتی و موقوفه

براساس ماده 2 این قانون کسانی که اراضی متعلق به دولت یا موسسات دولتی را در تصرف دارند. مشمول مقررات این قانون نمی باشند. و بایستی مستقیماً از طریق سازمان راه و شهرسازی خواسته خود را تعقیب نمایند. اما املاک موقوفه مشمول مقررات این قانون خواهند بود. و به متصرفان املاک موقوفه سند مالکیت اعیان داده خواهد شد . همچنین متصرفان املاک مستقلی به موسسات عمومی غیر دولتی (مانند شهرداری) نیز مشمول این قانون بوده. و می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند .

هیأت حل اختلاف

براساس ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. در هر حوزه ی ثبتی هیأت یا هیأت های حل اختلاف با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنها تشکیل می شود .

هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می کند. آراء هیأت در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و محل آگهی می گردد. و در روستاها علاوه بر انتشار آگهی رای هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق می نمایند .

در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند. بایستی از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید. و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه و شرایط قانونی آن با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی  :

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه : برای تفکیک واحد های ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد ، ابتدا صورت مجلس تفکیکی برای هر واحد و در صورت تعدد مالکین ، تقسم نامه تنظیم می شود .

ضرورت اخذ صورت مجلس تفکیکی قبل از الـزام به ثبت رسمی تقسیم نامه :

صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحد های مستقل و همچنین بیان مساحت هر واحد و شماره گذاری آنها می پردازد.  قابل ذکر است که در صورت مجلس تفکیکی ، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود .

در این صورت اگر کل ملک ، قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد. کل واحد ها نیز متعلق به او خواهد بود. و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد ، مثلاً متعلق به دو مالک باشد. و قدر السهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد. همه ی واحد های تفکیک شده با قدر السهم سه دانگ متعلق به هر دو مالک خواهد بود . مشاوره با وکیل حقوقی .

تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه مالکین امضا نشود. هیچ یک از مالکین ، واحد مستقل . شش دانگ نخواهد داشت .

برای تنظیم تقسیم نامه مالکین ، میزان قدرالسهم خود را انتخاب می کنند و این میزان در سند تقسیم نامه ثبت می شود .

وکیل تقسیم ارث : ممکن است مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی ، طی توافق نامه عادی در مورد نحوه تقسیم واحد ها و حقوق هر یک نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر توافق کنند . این توافق نامه عادی بر اساس مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست .

در این شرایط چنانچه برخی از مالکین ، علی رغم امضای تقسیم نامه عادی از امضای تقسیم نامه رسمی امتناع کنند. هر یک از مالکین دیگر می توانند ، الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه بخواهند .

طرفین دعوا :

در دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه ، هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه عادی را خواستار است. می تواند خواهان این دعوا باشد . سایر مالکین نیز در جایگاه خوانده قرار می گیرند . در صورتی که در تقسیم نامه عادی ، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد. بر اساس قاعده باید وی نیز جزء خواندگان دعوا قرار گیرد .

نحوه اجرای رأی

پس از قطعی شدن رأی و صدور اجراییه ، ابتدا به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف مهلت ده روز در دفترخانه حضور پیدا کرده. و سند رسمی تقسم نامه را امضا کند. و در صورت استنکاف محکوم علیه ، نماینده دادگاه در دفتر خانه حاضر می شود و تقسیم نامه رسمی را به نمایندگی از محکوم علیه امضاء می کند .

مشاوره با وکیل شاه مرادی

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای الزام به ثبت تقسیم نامه رسمی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک با بهترین وکیل در تهران : کلیه مالکین املاک و اراضی موظف هستند ، قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی ، مجوز های لازم را از شهرداری اخذ کنند . چنانچه مالکین بدون اخذ مجوز از شهرداری ، شروع به ساخت بنا کنند. شهرداری می تواند از پیشروی عملیات ساخت و ساز جلوگیری کند و حسب مورد اقدام به قلع بنا یا اخذ جریمه کند .

تخلف از پروانه ساختمانی

در صورت تخلف از پروانه ساختمانی : موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح می شود. و در مورد تخریب بنا یا اخذ جریمه ، تصمیم گیری می شود . چنانچه تصمیم بر اخذ جریمه از شخص ذینفع اعم از مالک یا سازنده ملک یا خریدار ملک شد. در صورت خودراری از تأدیه جریمه ، شهرداری می تواند ، با ارجاع دوباره پرونده به کمیسیون ماده 100 ، درخواست صدور رأی تخریب کند .

تخلف از پروانه ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت

معمولاً در قرارداد های مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده مقرر می شود. که در صورت بروز تخلف در احداث ساختمان ، بخشی از جرایم موضوع تخلف به عهده مالک باشد . در چنین قراردادهایی چنانچه مالک و سازنده بابت تخلف از پروانه جریمه شده باشند ، سازنده می تواند ابتدا جریمه های مالک را پرداخت و سپس به وی مراجعه کند . در این صورت باید ابتدا دادخواست الزام مالک به پرداخت جریمه های متعلقه را تقدیم و پس از قطعیت رآی با پرداخت کردن جریمه برای وصول آن به مالک رجوع کند .

طرفین دعوی

در دعوی مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک توسط وکیل ملکی ، خواهان ، سازنده ملک بوده که دعوی را بر علیه کسی که متعهد به پرداخت جریمه است ( مالک )، طرح می کند .

پس از محکومیت مالک مبنی بر پرداخت هزینه تخلفات ساختمان ، چنانچه مالک بعد از ابلاغ اجراییه از پرداخت وجه خودداری کند. می توان اموال وی را تا میزان بدهی توقیف و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه ، می توان وی را جلب کرد .

مشاوره با وکیل شاه مرادی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی با وکیل ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759