وکیل برای دعوای تصرف عدوانی

وکیل برای دعوای تصرف عدوانی , برای تعریف تصرف عدوانی ابتدا باید معنای لغوی تصرف و عدوان را بدانیم .
تصرف در لغت به معنی به دست آوردن ، مالک شدن ، دست به کار ، در دست داشتن ، چیزی را به میل خود تغییر دادن ، تغییر جمع تصرفات و دست اندازی است .

عدوان در لغت به معنی ستم بر کسی ، دشمنی کردن ، دشمنی ظلم و جور و در گذشتن از حد است .
در این مقاله سعی بر آن شده نکات مهم مربوط به تصرف عدوانی مطرح گردد بدیهی است با خواندن این موارد شما به اهمیت وجود وکیل تصرف عدوانی پی خواهید برد .

تعریف تصرف در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح حقوقی تصرف عبارت است از این که مالی تحت سلطه و در ید شخصی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون تصمیم بگیرد ضمن اینکه تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به واسطه همانند تصرف وکیل ملکی و مباشر و قیم .

شرایط و اوصاف تصرف عدوانی

4 شرط در خصوص شرایط و اوصاف تصرف عدوانی وجود دارد که به تفکیک و تفصیل این موارد را بررسی خواهیم نمود .

  • الف – استمرار در تصرف
  • ب – علنی بودن تصرف
  • ج – عدم ابهام در تصرف
  • د – عدم اجبار در تصرف

استمرار در تصرف

مقصود از مستمر بودن تصرف متصرف این است که مال به طور مستمر در ید متصرف باقی بماند . یعنی کافی است که برای متصرف امری که موجب انقطاع قانونی آن یا امری که سبب انتزاع ملک از ید او باشد به وجود نیاید ، به طوری که عرفاً عمل شخص را به عنوان تصرف بدانند و البته این عمل ادامه پیدا کند نه اینکه لحظه ای باشد . به عبارتی استیلای لحظه ای را نمی توان تصرف دانست . در نتیجه استمرار در تصرف یعنی تصرف در نتیجه یک سلسله عملیاتی که در فواصل معین و معمول صورت گیرد و مدت آن را در نزد عرف پذیرفته باشد .

وکیل برای دعوای تصرف عدوانی

علنی بودن تصرف

یکی از دیگر از شرایط تصرف عدوانی این است که تصرف آشکار و علنی باشد ، در صورتی که تصرف مخفیانه باشد در این صورت نمی توان بر چنین عملیاتی تصرف اطلاق کرد زیرا به صورت نهایی و در خفاء انجام شده است .

ممکن است از نظر اشخاص دیگر تصرف شخص مخفی نباشد که در این صورت نتیجه نسبت به آن تصرف دارای اثر قانونی خواهد بود. توصیه می شود در این زمینه از مشاوره حقوقی ملکی استفاده نمایید.
ممکن است این موضوع مورد اختلاف متصرف و مالک باشد که در اینجا وکیل تصرف عدوانی می تواند نقش موثری در اثبات این امر داشته باشد .

عدم ابهام در تصرف

ابهام در تصرف در مواقعی است که عملیات مبین تصرف به صورت باشد که در مورد آن احتمالات مختلف داده شود . این ابهام  غالباً در اموال مشاع صورت می گیرد . چرا که هر یک از شرکا حق دارند عملیات متصرفانه نسبت به تمامی مال مشترک داشته باشند چون شرکا در جزء جزء آن ملک شریک هستند و در این صورت ابهام در اعمال تصرف به وجود خواهد آمد .

تصرفات متصرف مال مشاع نیز به دلالت ماده 167 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند مشمول دعاوی تصرف شود و حتماً لازم نیست مال مفروز شود تا امکان طرح دعاوی تصرف وجود داشته باشد .

عدم اجبار در تصرف

در موقع تصرف نباید جبر و زور به کار گرفته شده باشد ، هر گاه تصرف با جبر و زور شروع شده باشد . این گونه تصرف نمی تواند مورد حمایت قانون گذار باشد .

در قسمت های دیگر این وب سایت نکات دیگری به تفصیل در خصوص تصرف عدوانی بیان شده است که شما عزیزان می توانید با مراجعه به آن قسمت ها اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب نمایید ، ضمن اینکه می توانید با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل نموده و از وکیل تصرف عدوانی مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی ملکی کاملا تخصصی در تهران

مشاوره حقوقی ملکی : امروزه با توجه به افزایش بی سابقه قیمت های املاک و سوء استفاده افراد و وجود کلاهبرداران بهتر است اشخاص قبل از هرگونه اقدام به معامله . از مشاوره حقوقی ملکی بصورت تخصصی بهره مند شوند تا قبل از هرگونه مشکلی بتوانند با راهنمایی ایشان معامله ای کاملا شفاف و بی نقص داشته و از هرگونه خطرات احتمالی دوری جویند و به تعبیری معامله خود را در زمینه حقوقی بیمه نمایند .

چرا باید مشاوره حقوقی ملکی گرفت

لازم به ذکر است درج هرگونه شرط در معاملات دارای آثار حقوقی است که عدم آشنایی کامل به قوانین و مقررات گاهاً خسارات غیر قابل جبرانی برای هر یک از طرفین معامله در پی خواهد داشت . همچنین در صورت بروز مشکل علاوه بر صرف زمان طولانی و هزینه بسیار بالای حق الوکاله در موضوعات ملکی رسیدن به مطلوب نیز در سایه ای از ابهام و تردید خواهد بود لذا اصلح آن است با حضور و راهنمایی مشاوره حقوقی ملکی با پرداخت هزینه ای به مراتب بسیار کمتر با انعقاد معامله ای بی نقص از بروز مشکلات این چنینی پیش گیری نمایید .

مشاوره حقوقی ملکی

بهترین مشاور ملکی چه کسی است

بهترین مشاوره حقوقی ملکی کسی است که با داشتن اطلاعات جامع و کامل در زمینه قوانین مربوط به معاملات ملکی و شروط ضمن عقد و همچنین تجربه کافی هم در زمینه انعقاد معاملات هم در زمینه دادرسی های حقوقی مربوط به معاملات ملکی علاوه بر آن که شما را در منعقد نمودن معامله راهنمایی لازم نماید از پیامد های احتمالی شروط ضمن عقد مزبور آگاه سازد .

مشاوره حقوقی تلفنی جهت خرید و فروش ملک

در بسیاری از موارد شخص متقاضی مشاوره به علل مختلف از جمله : دوری راه ، نبودن وقت کافی ، برای بیان مقدمات جهت اتخاذ تصمیم آنکه معامله مذکور به صلاح و خواسته شخص نزدیک است یا خیر ، رفع تردید در قبول یا رد معامله ، پرسیدن سوال در خصوص جزیی از معامله و … ترجیح می دهد ابتدای امر از طریق تماس تلفنی مشاوره های لازم را دریافت نموده و اطلاعات اولیه را کسب نماید و پس از آن و در صورت لزوم با همراهی وکیل متخصص ملکی اقدام به انعقاد قرارداد نماید .

مشاوره حقوقی ملکی

شایان ذکر است نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی می تواند شما را در کسب مشاوره لازم در زمینه معاملات ملکی همراهی نماید لذا در صورت نیاز از طریق راه های ارتباطی موجود در این سایت تماس حاصل نموده و مشاوره حقوقی ملکی دریافت نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حق زارعانه یا حق ریشه چیست ؟

وکیل حق زارعانه یا حق ریشه  , حق زارعانه یا حق ریشه چیست ؟ حقی که غالباً ناشی از فعالیت های زراعی است را حق زارعانه می گویند . این حق در قوانین و عرف محل های مختلف با الفاظ متفاوت آمده برخی از این الفاظ عبارتند از :

  • حق ریشه
  • حق تبر زنی
  • حق گاو بندی
  • حق نسق
  • و غیره

بهترین لفظی که برای آن به کار برده شده است و اخیراً در آرای مراجع قضایی نیز بدان اشاره شده لفظ حق زارعانه است .

حق مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک ، که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع ، در ملک دیگری ( مالک ) همراه با کار ، فعالیت ، ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی ماننده اجاره و یا مزارعه ایجاد می شود . خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد .
در ابتدا لازم است به عرض برسانم با توجه به تخصصی بودن این موضوع بهتر است اقدامات قضای توسط وکیل حق زارعانه صورت پذیرد .

حق ریشه و حق زارعانه

اختلاف نظر در شناسایی حق زارعانه یا حق ریشه

نظر مخالفان حق زارعانه

عده ای که در اقلیت هستند معتقدند که حق زارعانه مبنا و منشأ شرعی نداشته و زارع به جز سهمی که از کشاورزی می برد حقی ندارد . و پس از انقضای مدت اجاره یا مزارعه می بایست ملک را تخلیه و تحویل مالک نماید . و ماده 31 آیین نامه ثبت نیز به این جهت که فقط در قانون ثبت اجرا می شود و خلاف مقررات ثبت ، مخدوش می باشد .

نظر موافقان حق زارعانه

در مقابل مخالفان ، اکثریت معتقدند اولاً به موجب آیین نامه ماده 31 ثبت و تبصره 2 ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت که بعد از انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسیده ، به رسمیت شناخته شده است .

ثانیاً عرف حق زارعانه یا حق ریشه را پذیرفته و قانون گذار نیز آن را پیش بینی نموده است .

ثالثاً طبق نظر اکثر فقهای معاصر حق زارعانه برای کشاورز از طریق شرط ضمن عقد ، متعارف بودن امر و انعقاد قرارداد بر مبنای آن و الزام آور بودن عرف محل همانند شرط بنایی و شرط ضمن تلقی کردن عرف محل ممکن است . ( غلامعلی سیفی ، جایگاه حق زارعانه در نظام قضایی ایران )

پیش بینی حق زارعانه در عرف

علاوه بر اینکه در قانون این حق پیش بینی شده در عرف نیز حق زارعانه یا حق ریشه وجود دارد . هر چند عرف جزء منابع اصلی حقوق در ایران نیست ولی آنچه مسلم است عرف در امور حقوقی نقش مهمی دارد چرا که قانون هر چقدر هم کامل باشد نمی تواند تمام احتیاجات مردم را مرتفع نماید و ناگزیر می بایست به عرف رجوع نمود ؛ ضمناً در بسیاری از مسائل اصلاً قانونی وجود ندارد و همچنین قوانین گاهی صریحاً به عرف رجوع می نمایند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و یا دریافت مشاوره حقوقی می توانید با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل نموده و از وکیل متخصص در زمینه حق زارعانه یا حق ریشه ، مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده :اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت به این معناست که دارنده ی امضا بر روی سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس و ضامن نمی تواند در مقابل دارنده سند دفاعی کند و از پرداخت مبلغ مندرج در چک ، سفته یا برات خودداری کند مگر در موارد زیر :

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده :

  • ایراد سوءنیت :
  • ایراد عیوب شکلی و ماهوی در سند تجاری
  • ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم

1- ایراد سوء نیت داشتن دارنده چک ، سفته یا برات :

آنچه که از مفهوم اصل عدم توجه به ایرادات بر می آید ، ایراد های مربوط به روابط پیشین اصولاً در برابر دارنده با حسن نیت قابل طرح نیست . اما در مقابل دارنده ی سند تجاری با سوءنیت این اصل قابل استناد نبوده و باب طرح ایراد باز است . شما می توانید در این زمینه از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمیایید.

ایراد سوء نیت داشتن دارنده چک

منظور از داشتن سوءنیت این است که دارنده سند تجاری در هنگام تحصیل سند از عیوب مربوط به آن آگاه باشد . به عبارت بهتر دارنده سند به عمد و به ضرر بدهکار اقدام به تحصیل سند نکرده باشد

2- ایراد عیوب شکلی و ماهوی سند تجاری :

عیب شکلی به این معناست که سند تجاری یکی از شرایط اساسی موجود در قانون تجارت را دارا نباشد . در این صورت سند تجاری از مزایای سند تجاری از جمله اصل عدم توجه به ایراد ها برخوردار نخواهد بود و مانند یک سند معمولی دارنده آن می تواند وجه آن را مطالبه کند .

استثناهای اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده

قانونگذار در ماده 232 قانون تجارت ، شرایط شکلی برات را بیان نموده و در بیان ضمانت اجرای آن بیان می کند : در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 223 نباشد ، مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود . همین قاعده در تبصره ماده 319 در خصوص رعایت نکردن شرایط شکلی سفته و چک بیان شده است .

3- ایراد مربوط به روابط شخصی و مستقیم :

اگر متعهد سند تجاری مستقیماً با دارنده رابطه معاملاتی داشته و سند تجاری بر مبنای رابطه معاملاتی میان آن دو صادر شده باشد . ، متعهد سند می تواند به ایرادهایی که مربوط به رابطه ی معاملاتی فی ما بین است ، متوسل شود . مانند اینکه تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشأ صدور سند بوده ، ساقط شده و با سقوط تعهد منشأ تعهد سند تجاری نیز ساقط شود .

لازم به ذکر است که امکان طرح ایرادهای مربوط به رابطه ی معاملاتی مستقیم تا زمانی است که سند تجاری گردش نکند ، اما با به گردش در آمدن سند تجاری و انتقال آن به دارندگان بعدی ، ایرادهای مربوط به روابط افراد پیشین در برابر دارندگان بعدی قابل استناد نیست و فقط دفاعیات یا ایرادهایی در برابر دارنده ی فعلی سند قابل طرح است که مربوط به شخص اوست . نه ایرادهایی که در برابر ناقلان به او قابل استناد باشد .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

معامله معارض و مجازات آن

معامله معارض و مجازات آن : معامله معارض و مجازات آن : چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی ، به شخص دیگری منتقل کند ،و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود .

معامله معارض و مجارات آن :

شخصی که مرتکب به معامله معارض شده ، در حکم کلاهبردار بوده و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به حبس محکوم می شود . مشاوره با وکیل کیفری .

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک :

شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول و یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، به سه تا ده سال حبس محکوم می شود .

معامله معارض و مجازات آن

نکاتی در مورد وقوع این جرم :

سوال این است ، با توجه به اجباری بودن ثبت رسمی اسناد در بعضی از نقاط ، چنانچه شخصی در این نقاط مال غیر منقول خود را به موجب سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل کند و معامله ای معارض با معامله اول واقع سازد ، آیا عمل او مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک می شود ؟

پاسخ :  در این خصوص در رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور آمده است که : (( در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد ، سند عادی نسبت به معامله ی آن اموال ، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد )) البته نباید تصور کرد که چنانچه شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را منتقل کرده است ، آن معامله باطل و غیر قابل استناد است . زیرا رأی وحدت رویه تنها اشاره به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی را دارد نه بطلان معامله .

به عبارت بهتر اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد ، اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود . در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که ، مرتکب معامله دوم را حتماً به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد .

مجازات جرم معامله معارض :

مطابق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک ، چانچه وقوع جرم محرز گردد ، متهم به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره با وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت : تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت : قرارداد مشارکت در ساخت قراردادی است مستمر که در طول زمان اجرا می شود . معمولاً در قرارداد های مشارکت در ساخت طرفین با پیش بینی تقریبی هزینه های ساخت و محاسبات اقتصادی ، ضمن قرارداد با یکدیگر توافق می کنند . به عبارت بهتر طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت بر اساس میزان آوده های خود با یکدیگر توافق می کنند . مشاوره با وکیل ملکی .

در بسیاری از موارد تأخیر در اجرای پروژه و یا طولانی شدن مدت زمان اجرای قرارداد و همچنین تغییر در قوانین و مقررات و نوسانات شدید اقتصادی موجب عدم تعادل در میزان آورده و سهم هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت می شود .

به عنوان مثال ممکن است قیمت مصالح به میزان چشمگیری افزایش پیدا کند یا قیمت ملک به طور غیر ملاحظه ای کاهش یابد . که در این صورت بین میزان آورده مالک و سازنده عدم تعادل به وجود می آید . بنابراین سازنده قرارداد مشارکت در ساخت نه تنها انتفاع نمی برد بلکه متضرر می شود .

تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت

برای رفع این مشکل ، شخصی که موجب ضرر شده است می تواند دادخواست مربوطه را مطرح کند . تعدیل قرارداد به معنای متعادل کردن قرارداد و برگرداندن شرایط قرارداد به شرایط انعقاد آن می باشد .

انواع تعدیل قرارداد

  1. تعدیل قانونی
  2. تعدیل قراردادی
  3. تعدیل قضایی

در حال حاضر در رویه قضایی ایران ، تنها تعدیل قانونی و قراردادی پذیرفته می شود و تعدیل قضایی به این معنا که قاضی بتواند بدون تصریح مقررات قانونی و قرارداد ، اقدام به تعدیل قضایی کند ، پذیرفته نشده است . بنابراین چنانچه بین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت شرط تعدیل نشده باشد ، دادگاه نمی تواند از طریق تعدیل قضایی ، حکم صادر کند .

دادخواست تعدیل قرارداد مشارکت در ساخت :

چنانچه بین طرفین قرارداد شرط تعدیل قرارداد شود ، با ایجاد آن شرایط هر یک از طرفین که دچار ضرر شده است می تواند دعوی تعدیل را در دادگاه مطرح کند . دادگاه با احراز شرایط جدید و ارجاع امر به کارشناس حکم به تعدیل قرارداد صادر می کند .

 

طرفین دعوی :

کسی که در قرارداد شرط تعدیل به نفع اوست خواهان دعوی بوده و دادخواست خود را بر علیه طرف دیگر قرارداد مطرح می کند .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی : قراردادهای مشارکت در ساخت که معمولاً بین مالک و فروشنده منعقد می شود جزء عقود لازم است . به عبارت بهتر این قراردادها بین طرفین لازم الاجرا بوده و هیچ کدام از طرفین حق بر هم زدن و فسخ آن را ندارند ، مگر در موارد خاص قانونی . همچنین با به وجود آمدن شرایطی مانند فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی طرفین مخصوصاً سازنده ، اجرای قرارداد متوقف می شود و این توقف موجب ورود ضرر به طرف مقابل می شود . مشاوره با وکیل ملکی .

فسخ قرارداد :

در صورتی که طرفین در قرارداد ذکر کرده باشند که فوت ، ورشکستگی و حجر هر یک از طرفین از موجبات فسخ قرارداد است ، طرف دیگر می تواند پس از وقوع یکی از شرایط فوق ، اقدام به فسخ قرارداد کند و متعاقب آن تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند . ماهیت چنین حق فسخی ، خیار شرط است نه خیار تخلف شرط .

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

لازم به ذکر است که طرفین قرارداد می توانند به جهت جلوگیری در اتلاف وقت و ورود ضرر ، در قرارداد ذکر کنند که در صورت بروز چنین شرایطی ، قرارداد منفسخ شود که در این صورت ، قرارداد خود به خود و بدون اعلام طرف دیگر منحل می شود .

طرفین دعوی تأیید فسخ قرارداد :

هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ کرده است به عنوان خواهان ، می بایست دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی را حسب مورد به طرفیت وراث ، اداره تصفیه و امور ورشکستگی یا قیم طرف دیگر مطرح کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

اجرای رأی :

با توجه به اینکه دعوی تأیید فسخ قرارداد تنها جنبه اعلامی دارد ، حکم صادره از دادگاه نیز جنبه اعلامی داشته و موجب صدور اجراییه نمی شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در دعاوی ملکی و پیش فروش ساختمان با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک

مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک : کلیه مالکین املاک و اراضی موظف هستند ، قبل از انجام هر گونه عملیات ساختمانی ، مجوز های لازم را از شهرداری اخذ کنند . چنانچه مالکین بدون اخذ مجوز از شهرداری ، شروع به ساخت بنا کنند ، شهرداری می تواند از پیشروی عملیات ساخت و ساز جلوگیری کند و حسب مورد اقدام به قلع بنا یا اخذ جریمه کند .

تخلف از پروانه ساختمانی

در صورت تخلف از پروانه ساختمانی : موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح می شود و در مورد تخریب بنا یا اخذ جریمه ، تصمیم گیری می شود . چنانچه تصمیم بر اخذ جریمه از شخص ذینفع اعم از مالک یا سازنده ملک یا خریدار ملک شد ، در صورت خودراری از تأدیه جریمه ، شهرداری می تواند ، با ارجاع دوباره پرونده به کمیسیون ماده 100 ، درخواست صدور رأی تخریب کند .

مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک

تخلف از پروانه ساختمانی در قرارداد مشارکت در ساخت

معمولاً در قرارداد های مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده مقرر می شود که در صورت بروز تخلف در احداث ساختمان ، بخشی از جرایم موضوع تخلف به عهده مالک باشد . در چنین قراردادهایی چنانچه مالک و سازنده بابت تخلف از پروانه جریمه شده باشند ، سازنده می تواند ابتدا جریمه های مالک را پرداخت و سپس به وی مراجعه کند . در این صورت باید ابتدا دادخواست الزام مالک به پرداخت جریمه های متعلقه را تقدیم و پس از قطعیت رآی با پرداخت کردن جریمه برای وصول آن به مالک رجوع کند .

طرفین دعوی

در دعوی مطالبه هزینه تخلفات ساختمانی از مالک توسط وکیل ملکی ، خواهان ، سازنده ملک بوده که دعوی را بر علیه کسی که متعهد به پرداخت جریمه است ( مالک )، طرح می کند .

پس از محکومیت مالک مبنی بر پرداخت هزینه تخلفات ساختمان ، چنانچه مالک بعد از ابلاغ اجراییه از پرداخت وجه خودداری کند ، می توان اموال وی را تا میزان بدهی توقیف و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه ، می توان وی را جلب کرد .

مشاوره با وکیل شاه مرادی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

تجمیع پلاک های ثبتی

تجمیع پلاک های ثبتی : در مواردی که دو ملک با دو پلاک ثبتی متفاوت در کنار هم بوده و پس از تجدید بنا به صورت یک ملک در آمده است ،می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، پلاک های ثبتی را با هم ادغام و یک پارچه کرد . که به این عمل اصطلاحاً تجمیع پلاک های ثبتی گفته می شود .

تجمیع پلاک های ثبتی در قرارداد های مشارکت در ساخت :

ممکن است در قرارداد های مشارکت در ساخت نیز سازنده اقدام به ساخت دو زمین یا ملک در مجاورت یکدیگر کند و زمین مورد ساخت و ساز از به هم پیوستن دو یا چند پلاک ثبتی فراهم آمده باشد .

در این صورت برای گرفتن سند مالکیت برای واحد های ساخته شده ، باید پلاک های ثبتی با یکدیگر تجمیع شوند .

الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت :

پس از آنکه بنای موضوع قرارداد مشارکت ساخته و تکمیل شد ، تجمیع پلاک ها و دریافت اسناد مالکیت جدید بر اساس ساختمان ساخته شده و با تقاضای مالکین همه پلاک ها انجام می شود . چنانچه یکی از این مالکین از چنین اقدامی سرباز بزند و سازنده نیز برای این کار وکالت نداشته باشد ، سازنده می تواند از طریق دادگاه و با طرح دعوی ، مالک را به تجمیع املاک موضوع مشارکت الزام کند .

تجمیع پلاک های ثبتی

الزام مالک به تجمیع ملک به دلیل تعهدی است که مالک در قرارداد مشارکت کرده است . با این وجود حتی اگر مالک در ضمن قرارداد مشارکت ، متعهد به چنین عملی نشده باشد ، باز هم می توان او را ملزم به تجمیع پلاک ثبتی کرد . زیرا به نظر میرسد که در هر قرارداد مشارکت در ساختی که بنا از تجمیع چند پلاک ثبتی حاصل شده است ، تعهد ضمنی مالک به تجمیع پلاک ها وجود دارد .

طرفین دعوی الزام به تجمیع بنا :

در دعوی الزام به تجمیع املاک موضوع مشارکت ، خواهان دعوی هر شخص ذی نفع اعم از مالک یکی از پلاک های ثبتی یا سازنده ملک موضوع مشارکت می باشد . خوانده دعوی هم مالکی است که از تجمیع پلاک های ثبتی و تعهد خود سر باز میزند .

با ارائه درخواست تجمیع توسط وکیل ملکی ، معاینه محل توسط کارشناسان انجام میشود و حدود تجمیع ثبت می شود . پس از آن با ابطال اسناد مالکیت اولیه ، سند مالکیت تجمیعی صادر و تسلیم می شود .

نحوه اجرای رأی :

چنانچه پس از ابلاغ رأی و مهلت ده روزه ای که به جهت اجرای حکم به محکوم علیه داده می شود ، محکوم علیه نسبت به تجمیع در اداره ثبت اسناد و املاک حاضر نشود ، اداره ثبت با مجوز از طرف دادگاه اقدام به این کار میکند .

مشاوره با ما :

جهت ارتباط با ما و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759