الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :  در قرارداد های مشارکت در ساخت ، توافقاتی ضمن قرارداد بین مالک و سازنده صورت می گیرد . یکی از این توافقات ، متعهد شدن مالک به تحویل آن در تاریخ معین است که معمولاً مالک پس از اخذ پروانه تخریب و نوسازی ، باید ملک را به سازنده تحویل دهد .

طرح دعوی الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :

بهتر است که تعهد مالک در تحویل صریحاً در قرارداد مشارکت در ساخت قید شود اما چنانچه در قرارداد این موضوع قید نشده باشد ، از آنجا که تحویل ملک به سازنده از مقدمات عرفی ساخت و ساز خواهد بود ، باز هم الزام او به تحویل ممکن خواهد بود .

چنانچه مالک از تحویل ملک در موعد مقرر شده در قرارداد سر باز زند و ضمانت اجرایی فسخ قرارداد به جهت عدم تحویل ملک ، پیش بینی نشده باشد ، سازنده می تواند با طرح دعوی الزام مالک به تحویل ملک ، او را محکوم به تحویل کند .

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

طرفین دعوی

در دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک : سازنده ملک دعوی را به طرفیت مالک ملک مطرح میکند .
پس از محکومیت مالک و قطعی شدن رأی مبنی بر الزام مالک به تحویل ملک ، اجراییه صادر می شود و به مالک ابلاغ می شود . چنانچه مالک از اجرای حکم سر باز زند ، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ، نسبت به تحویل ملک و تحویل آن به سازنده ، اقدام خواهد کرد . و چنانچه به هر دلیلی امکان اجرای حکم فراهم نشد ، سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را توسط وکیل ملکی فسخ کند .

مشاوره با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در زمینه  دعاوی ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت

بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت :  به طور کلی ، در قراردادهایی که بین طرفین منعقد می شود نیاز به تصریح جهت و قصد طرفین از انعقاد قرارداد نیست . چنانچه طرفین جهت انعقاد معامله را عنوان کنند باید آن جهت مشروع باشد . در غیر این صورت معامله باطل است . مشاوره با وکیل کیفری .

دعوی بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جـهت :

قانون مدنی در ماده 190 ، یکی از شرایط اساسی جهت صحت معامله را مشروعیت جهت معامله عنوان نموده است .
همچنین در ماده 217 اشعار میدارد : در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ، ولی اگر تصریح شده باشد ، باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است .

بنابراین اگر طرفین به هر علت بخواهند عنوان کنند که به چه جهتی معامله می کنند ، آن جهت باید مشروع باشد در غیر این صورت معامله باطل است .

دادگاه صالح به رسیدگی :

دعـوای اعـلام بطلان معامـله به دلیل نامشروع بودن جهت به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود ؛ ولی چنانچه موضوع معامله ملک باشد ، در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود .

نکته :

اگر خریدار ، ملک را به جهت نامشروع بخرد ؛ اما در عقد ذکر نکند و فروشنده از نیت او خبر نداشته باشد ، عقد صحیح است و دعوای تأیید بطلان معامله به دلیـل نامشروع بودن جهت مسموع نخواهد بود .

بطلان معامله

نحوه اجرای رأی  :

معامله ای که به جهت نامشروع منعقد و این جهت در ضمن عقد تصریح شده باشد ، از ابتدا باطل است . و دادگاه در ضمن رأی فقط بطلان معامله را اعلام می کند . لذا رأی جنبه ی اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نخواهد داشت .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : بر اساس ماده ١٢٨٤ قانون مدنى ،  سند عبارت است از هر نوشته اى که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.

گاهی سند در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود و گاهی ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نوشته شود ، مانند تولد و وفات در اسناد سجلى به وسيله ادارات ثبت احوال .


در هر حال، علي القاعده (نوشته) در صورتي سند محسوب می شود که دارای مواردی از جمله امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود. مشاوره با وکیل ملکی .

انواع سند 🙁 جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى )

اماده ١٢٨٦ قانون مدنى ، اسناد را به دو دسته رسمى و غيررسمى تقسيم کرده است.

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

اسناد رسمى :

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : به موجب ماده ١٢٨٧ قانون مدنى ،اسنادى که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مامورين رسمى ، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند، رسمى است.بنابراين سند در صورتي رسمى شمرده مى شود که داراي ارکانى باشد:

  1. تنظيم به وسيله مامور رسمي.
  2.  رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
  3. رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.

 

به طور کلی اسناد رسمى به چهار دسته تقسيم می شود اما این به این معنا نیست که اسناد دیگری مانند پروانه وکالت و جواز کارشناسی سند رسمی محسوب نمی شود . چرا که اسناد مذکور نیز دارای شرایط و ارکان اسناد رسمی می باشد .

  1. اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
  2. اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
  3. اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
  4. اسناد قضايى مانند احکام و قرارهاى دادگاه ها و صورت مجلس ها.

اسناد عادى :

به موجب ماده ١٢٩٣ قانون مدنى ، هرگاه سند به وسيله يکى از مامورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانونى را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتى که داراى امضا يا مهر طرف باشد، عادي است .

در نتيجه حتى سندی که يکى از ارکان سند رسمى را نداشته باشد اما على القاعده داراى امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادى است. مشاوره با وکیل حقوقی .

امضا؛ رکن سند عادى :

 اساسی ترین  رکن سند عادى امضاء است که زير سند یا در خود سند انجام مى شود. در اين مورد ماده ١٣٠٤ قانون مدنى مقرر داشته است: هرگاه امضاى تعهدى در خود تعهدنامه نشده و در نوشته على حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتى که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.

در واقع تفکيک نحوه ارائه و بیان نمودن اراده اشخاص در قرارداد ها و تعهدات و دیگر اسناد به صورت امضا يا اثر انگشت صورت میگیرد . به عبارت بهترامضاء منتسب الیه در سند به معنای تنفیذ آن از جانب امضاء کننده است .

 

تعریف امضاء :

امضا را در تعريفي جامع مى توان اين گونه تعريف کرد:

امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگى يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادى يا رسمى) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است .

در نتيجه از يک سو عدم تصريح (اثر انگشت) در مواد ١٢٩١ و ١٢٩٣ قانون مدنى نبايد نشان دهنده بي اعتبارى آن شمرده شود؛ از سوى ديگر اگرچه ماده ١٢٩٣ قانون مدنى، امضا را رکن سند عادى اعلام کرده اما قانونگذار در مواردى نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده ١٤ قانون تجارت و ماده ١٢٩٧ قانون مدنى) در غير مواردى که قانون استثنا کرده ، امضاى منتسب اليه رکن سند عادى است.

در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادى که هر يک از شرايط سند رسمى را نداشته اما داراى امضاى منتسب اليه باشد، سند عادى شمرده مى شود.

هرگاه سند عادى نسخه هاى متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتى معتبر است که امضاى اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اى که داراى کپى امضاى منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتى که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مى تواند با دشوارى روبه رو شود.

 

مشاوره با وکیل حقوقی :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

تأیید رجوع از هبه

تأیید رجوع از هبه : تأیید رجوع از هبه : تعریف هبه : مطابق با ماده ی 795 قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند ، تملیک کننده واهب ، طرف دیگر را متّهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند .

 

تأیید رجوع از هبه

زمانی که عقد هبه بین طرفین ( واهب و متهب ) منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار می گیرد ، اگر عین موهوبه یعنی همان ملک ،

موجود باشد ، واهب یا شخصی که هبه کرده است ، می تواند از آن رجوع کند .

بیشتر بخوانید : … وکیل مهریه

در موارد زیر واهب نمی تواند از هبه رجوع کند :

  1. در صورتی که متهّب پدر و مادر و یا اولاد واهب باشد .
  2. در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد .
  3. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود .
  4. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود .
  5. در صورت فوت هر یک از واهب یا متهب
  6. در صورتی که مالی به عنوان صدقه بخشیده شود

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق توافقی

 

دادخواست تأیید رجوع از هبه :

بعد از رجوع واهب از هبه ، می تواند برای تثبیت آن دادخواست تأیید رجوع از هبه را مطرح کند ولی بهتر است از طریق اظهارنامه رسمی انجام گیرد .

در دعوای تأیید رجوع از هبه ، واهب که ملک خود را هدیه کرده است ، و حالا پشیمان شده ، خواهان دعوی است و متهب خوانده می باشد . از وقتی که واهب از هبه ی خود رجوع کند ، رجوع از هبه محقق شده است و واهب تنها برای تأیید و اعلام آن دادخواست می دهد . بنابراین رأی دادگاه در تأیید رجوع از هبه جنبه ی اعلامی داشته و نیاز به صدور اجراییه ندارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس :09123939759

 

 

قلع و قمع بنای غیر مجاز

قلع و قمع بنای غیر مجاز : قلع و قمع بنای غیر مجاز :  دعوای قلع و قمع بنا به این صورت است که ، متصرف بدون اذن مالک و یا بدون مجوز قانونی یا  مجوز قراردادی ، اقداماتی مانند احداث بنا یا کاشتن درخت و زراعت در ملکی داشته باشد که در این صورت شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست قلع و قمع بنای غیر مجاز را تقدیم کند .

خواهان در دعوای قلع و قمع کسی است که در ملک او به صورت غیر قانونی ، احداث بنا یا کاشت درخت کرده است و شخصی که در ملک دیگری ، بنا احداث کرده و یا درخت کاشته است ، خوانده محسوب می شود .

 

قلع و قمع بنای غیر مجاز

لازم به ذکر است که امکان طرح دعاوی دیگری که ارتباط کامل با موضوع قلع و قمع دارند در دادخواست وجود دارد . نظیر دعاوی خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی .

چنانچه دعوای قلع و قمع بنا مستقل از خلع ید طرح شود ، حتماً باید بعد از دعوای خلع ید مطرح شود ؛ بنابراین قبل از خلع ید ، شنیده نمی شود . مگر در مواردی که ملک در تصرف خواهان باشد .

در صورت صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت متصرف به رفع تصرف عدوانی ، اگر در ملک مورد تصرف ، بنایی احداث شده و یا درختی کاشته شده باشد ، برای قلع و قمع بنا و یا درختان موجود در ملک باید دادخواست حقوقی قلع و قمع مطرح شود و امکان قلع و قمع به استناد حکم کیفری ، وجود ندارد .

 

اجرای رأی قلع و قمع بنای غیر مجاز

عملیات اجرای حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز ، پس از قطعی شدن رأی شروع می شود و پس از صدور اجراییه ، واحد اجرا می تواند ، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قلع و قمع بنای غیر مجاز ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی : مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی : یکی از مباحثی که از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می شود حق ریشه یا نسق زراعی است . حق ریشه به عنوان حق خاص متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی ، در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است .

از دیر باز ، پس از آن که  مالکین املاک زراعی ، املاک خود را در قالب عقد اجاره در اختیار کشاورزان قرار می دادند ، کشاورزان شروع به آماده کردن زمین برای کاشت زمین و یا درخت می کردند ، در بعضی از نقاط ، عرف این گونه بود که پس از اتمام مدت قرارداد ، حقی برای کشاورز ایجاد می شد که بر اساس آن مالک قبل از تخلیه ی ملک مبلغی را به عنوان حق ریشه به کشاورز و زارع پرداخت می کرد .

 

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

حق ریشه یا نسق زراعی ، نوعی حق مالی است که شباهت زیادی به حقوقی مانند حق کسب و پیشه دارد .

این حق اگر چه در منابع فقهی سابقه ندارد ؛ ولی در نظام قانونی و رویه ی قضایی کشور با استناد به عرف به رسمیت شناخته شده است .

حق ریشه تنها در مورد املاک مزروعی است و در مورد سایر املاک موضوعیت ندارد .

شرایط مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

زارع در صورتی می تواند مطالبه ی حق ریشه کند که ملک از دست او خارج شده باشد و در فرضی که ملک در تصرف زارع است ، مالک تعهدی نسبت به پرداخت حق ریشه ندارد ؛ بنابراین صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک کرده است ، می تواند دادخواست مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی تقدیم کند .

 

میزان بهای حق ریشه و نسق زراعی در صورت عدم توافق بین مالک و زارع ، توسط کارشناس ارزیابی می شود .

صدور حکم محکومیت مالک زمین به پرداخت مبالغی تحت عنوان حق ریشه و نسخ زراعی در صورتی ممکن است که تصرفات زارع ناشی از اذن مالک و یا در غالب یکی از عقود زراعی باشد و غصب ایجاد حقی برای زارع نمی کند .

نحوه ی اجرای رأی

پس از صدور رأی محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و قطعیت رأی ، اجراییه صادر می شود و محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای آن اقدام کند در غیر این صورت اموال محکوم علیه از جمله ملکی که نسبت به آن ادعای حق ریشه شده است ، قابل توقیف است و از طریق مزایده به فروش می رسد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

دعوی خلع ید

دعوی خلع ید : دعوی خلع ید : چنان چه ملکی که دارای سند رسمی است به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد ، کسی که سند مالکیت به نام اوست ، می تواند برای تخلیه ی ملک خود، دعوی خلع ید مطرح کند .

همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد ، سایر مالکین می توانند برای تخلیه ملک ، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنها است ، تقدیم کند . مالک ملک ، می تواند به عنوان خواهان ، علیه متصرف غیر قانونی ملک اقامه دعوا کند و از دادگاه رفع تصرف غیر مجاز خوانده را به همراه تحویل ملک تقاضا کند .

 

دعوی خلع ید

دعوای خلع ید چهار رکن دارد که این چهار رکن عبارت است از :

  1. مالکیت رسمی خواهان بر ملک
  2. غیر منقول بودن مال مورد تصرف
  3. احراز تصرف خوانده بر ملک
  4. غیر قانونی بودن تصرف متصرف

بنابراین دعوای خلع ید ، فرع بر اثبات مالکیت است و اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان ، مالک رسمی ملک باشد ؛ بنابراین در املاکی که ثبت نشده است ، ضمن دادخواست خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت نیز طرح شود .

در دعوای خلع ید از ملک مشاع ، بهتر است که دعوا علیه همه شرکا مطرح شود .

 

آیا وجود تقسیم نامه مانع از طرح دعوای خلع ید می شود ؟

اگر بین مالکین مشاع ، تقسیم نامه وجود داشته باشد ، نمی توان دادخواست خلع ید مطرح کرد .

نحوه اجرای دعوی خلع ید

بعد از اینکه حکم خلع ید قطعی شد ، مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی ، اجراییه صادر می شود و خوانده ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه باید نسبت به خلع ید اقدام کند . در صورت تداوم تصرف از سوی محکوم علیه ، اجرای احکام از طریق ضابطین قضایی اقدام به تخلیه ملک می کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خلع ید ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین

تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین : تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین : معامله به قصد فرار از دین : چنان چه شخص مدیون برای جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران ، اموال خود را به دیگران انتقال دهد ، این عمل اصطلاحاً معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود . ادعای معامله به قصد فرار از دین در مورد املاک بسیار متداول است .

 

تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین

 

معامله با قصد فرار از دین دارای سه رکن اساسی است ، که این سه رکن اساسی می بایست توسط مدعی اثبات شود ، این سه رکن عبارت است از :

  1. وجود دین : وجود دین باید مسلم باشد و در آن اختلاف نباشد . در غیر این صورت اثبات آن با حکم قطعی دادگاه است .
  2. قصد فرار از دین
  3. صوری بودن معامله : در برخی موارد لزومی به اثبات صوری بودن معامله نیست و صرف آن که اثبات شود ، معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته برای فسخ قرارداد کافی است .

 

معامله به قصد فرار از دین دارای دو جنبه ی حقوقی و کیفری است .

شرایط احراز جرم معامله به قصد فرار از دین :

مطابق با ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه ، اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد .

در مورد جنبه ی حقوقی معامله به قصد فرار از دین ، قانون مبهم و نارسا است چرا که در ماده 218 قانون مدنی آمده است که : هر گاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین و به طور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است .

 

قانونگذار با افزودن قید صوری بودن معامله در اصلاحات سال 70 ، ابهام ایجاد کرده است . در واقع حکم معامله به قصد فرار از دین که به نحو صوری انجام نشده است ، مسکوت گذاشته شده است .

 

به نظر می رسد که بطلان در ماده 218 قانون مدنی ناظر به معاملاتی است که به طور صوری انجام شده . در نتیجه معامله صوری اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد ، باطل است .

اما معامله واقعی به قصد ( انگیزه ) فرار از دین ، بین دو طرف نافذ و در برابر اشخاص ثالث ، غیر قابل استناد است و طلبکار به محض مراجعه می تواند ، معامله را فسخ کند البته برخی از حقوقدانان ، معامله به قصد فرار از دین را غیر نافذ می شمارند و صحت یا بطلان معامله را منوط به تنفیذ یا رد طلبکار می دانند ؛ بنابر این در رویه ی دادگاه های حقوقی به نظر واحدی دست نیافته ایم . ولی به نظر می رسد ، دادخواست تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین در دادگاه ها ، مقبولیت بیشتری داشته باشد .

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین :

در معاملات به قصد فرار از دین ، تنها طلبکاران ، حق درخواست تأیید فسخ و یا بطلان را دارند . پس از فسخ قرارداد ، هر یک از طرفین قرارداد که فسخ را به نفع خود می داند ، می تواند دادخواست تأیید فسخ را تقدیم کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست  یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط : چنان چه در یک قرارداد به نفع یکی از طرفین شرطی پیش بینی شود ، اعم از آنکه این شرط ، شرط فعل باشد یا شرط صفت و یا شرط نتیجه ، در صورت تخلف متعهد از شرط و یا بی اعتباری شرط ، مشروط له می تواند ، اقدام به فسخ قرارداد کند . اگر شرط مندرج در قرارداد شرط صفت باشد ، مانند آنکه در قرارداد شرط شود ، ملک مورد معامله دارای صفت و ویژگی خاصی باشد ، ضمانت اجرای تخلف از شرط ، ایجاد حق فسخ برای مشروط له است و مشروط له نمی تواند از مبلغ ثمن معامله بکاهد .

 

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

 

در صورتی که شرط مذکور در قرارداد شرط فعل باشد ؛ چنان چه شخص متعهد در قرارداد عمل به شرط نکند ، متعهد له باید ابتدا الزام متعهد به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد و چنان چه متعهد ، تعهد را انجام نداد ، متعهد له می تواند ، شخصاً یا از طریق شخص دیگر ، تعهد را انجام و هزینه های آن را از متعهد دریافت کند .

 

چنان چه امکان اجرای تعهد از طریق متعهد له و یا شخص ثالث نیز نباشد ، متعهد له می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند .

به خیار تخلف از شرط اصطلاحاً خیار اشتراط نیز گفته می شود .

در هر یک از از موارد فوق ، شخصی که در قرارداد به نفع او شرطی ذکر شده است ، می تواند پس از فسخ قرارداد ، تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد .

 

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

از آنجا که تأیید فسخ ، خلاف اصل صحت قرارداد هاست و ادعایی است که می بایستی ثابت شود ، باید به عنوان خواسته طرح شود ، اما در صورتی که به عنوان دفاع از دعوای طرف مقابل مطرح شود ، نیاز به طرح دعوای تقابل ندارد . بر این اساس طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است ، می تواند صبر کند تا طرف مقابل برای الزام وی به قرارداد یا عناوین مشابه دیگر ، اقدام کند و در مقام دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد کند . بر این اساس در استناد به فسخ قرارداد نیازی به طرح دعوای تقابل هم نخواهد بود .

 

اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد

دادگاه فقط فسخ قرارداد را تأیید می کند و در واقع فسخ زمانی حاصل می شود که متعهد له ، آن را اعمال و به طرف مقابل اعلام می کند . بنابراین اجراییه در این دعاوی صادر نمی شود و حکم دادگاه تنها جنبه ی اعلامی دارد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس : تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس : معنای تدلیس : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود . به بیان دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیب مال و یا اظهار کردن و نمایاندن امتیاز و کمال غیر واقعی در مال .

 

تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

 

در خیار تدلیس ، لازم است که عملیات متقلبانه به قصد فریب طرف مقابل صورت گرفته باشد . تدلیس فریبی است که قبل از انجام معامله به کار می رود تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند وگرنه فریبی که بعد از عقد و در جریان اجرای قرارداد صورت گرفته ، سبب خیار تدلیس نمی شود .

چنانچه فروشنده تدلیس کرده باشد ، خریدار حق فسخ دارد و اگر خریدار تدلیس کرده باشد اِعمال حق فسخ برای فروشنده امکان پذیر است .

اسقاط خیار تدلیس

خیار تدلیس را نمی توان ضمن قرارداد یا جداگانه ساقط کرد ؛ چرا که شرط اسقاط آن با نظم عمومی منافات دارد . مگر این که شخص پس از آن که متوجه شد فریب خورده است و حق فسخ برایش ایجاد شد ، آن را ساقط کند .

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت تدلیس

هر گاه یکی از طرفین معامله برای فریب دادن طرف دیگر ، وصفی موهوم و بی اساس را به ملک خود نسبت دهد یا عیبی که در آن است را بپوشاند ، در معامله تدلیس کرده است . برای آنکه خیار تدلیس محقق شود ، حتماً باید عملیات فریب کارانه انجام شود و طرف مقابل نیز در نتیجه این عملیات ، فریب بخورد . عملیات فریب دهنده باید به نحوی باشد که موجب رغبت شخص فریب خورده به انجام معامله شود و این فریب ضرر قابل توجهی به وی وارد کند که در این صورت طرف فریب خورده ، حق فسخ معامله را دارد . پس از آنکه قرارداد بر اساس خیار تدلیس ، توسط ذی نفع فسخ شد ، هر یک از طرفین قرارداد می تواند ، دادخواست تأیید فسخ را در دادگاه صالح طرح کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759