بایگانی دسته ی وکیل کیفری

وکیل برای قاچاق دارو : به عقیده بسیاری از افراد و حقوقدانان قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه ، وحشتناک ترین نوع قاچاق است . چرا که زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نیست ؛ بلکه سلامت و جان انسان ها را به خطر می اندازد . داروهای قاچاق به داروهایی اطلاق می گردد که به صورت غیر قانونی و بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وارد کشور شده و عرضه می گردد .

از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دو چندان می کند ، طیف گسترده و حجم زیاندیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه بوده ؛ آسیب ها و خطرات بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیرقانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تأمین امنیت و سلامت مواد غذایی ، بهداشتی و دارویی مصرف کنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و نیز وظیفه دولتها درخصوص لزوم تأمین تمهیدات لازم برای سلامت شهروندان ، قانونگذار را بر آن داشت با اختصاص ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع ، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازاتهای مربوط به قاچاق کالای ممنوع بداند به همین علت با توجه به ضمانت اجرای سختگیرانه این جرم و روند تخصصی پرونده داشتن وکیل قاچاق دارو ضروری می باشد .

ضرورت برخورد قاطع با قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار

از دلایل عمده اهمیت برخورد قاطع در قبال قاچاق داروهای تقلبی و فاقد اعتبار ، طیف گسترده و حجم زیاد زیاندیدگان این پدیده است ، از یک طرف این گونه کالاها بدون اعمال هرگونه کنترل کیفی روانه بازار مصرف می شوند و از طرف دیگر شرایط نامناسب حمل ، انبار و توزیع آنها ، نگرانی های جدی را به دنبال دارد . قاچاق با پنهان کاری همراه و همزاد است . داروهای قاچاق از جمله اقلامی هستند که هم به دلیل عرضه انواع تقلبی و جعلی و هم به خاطر شرایط نامناسب نگهداری و توزیع ، جان مصرف کنندگان را تهدید می کنند .

تخلف یا جرم بودن بزه قاچاق کالاهای سلامت( دارو)

ارتکاب بزه قاچاق کالاهای سلامت در موارد زیر جرم انگاری و در غیر آن تخلف محسوب شده است :

1. ارتکاب قاچاق کالای سلامت به صورت سازمان یافته ؛
2. شخص مرتکب قاچاقچی حرفه ای تلقی شود ؛ منظور شخصی است که بیش از سه بار مرتکب جرم قاچاق شود و ارزش کالای قاچاق در هر مرتبه بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد .
3. مواردی که مرتکب قاچاق کالای سلامت محور از کارکنان اشخاص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا مأموران و کارکنان دستگاههای مسئول مبارزه با قاچاق باشند .
4. در جایی که کالای سلامت محور ؛ مواد و فرآورده های دارویی ، فرآورده های زیستی ( بیولوژیک ) مکمل ها ، ملزومات و تجهیزات پزشکی باشد .
5. در مواردی که کالاهای سلامت محور مواد و فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و… ظرف مدت ۱۰ روز موفق به دریافت مجوز مصرف انسانی نشود .

لازم به ذکر است مطابق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات های مذکور مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده احتمالی نمی باشد .

همانطور که مورد نظر است قاچاق دارو ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد و تنها وکیلی قادر به دفاع از این دسته از دعاوی است که علاوه بر دانش تجربه کافی نیز در این زمینه داشته باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این سایت با وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل کلاهبرداری در ملارد : بهترین وکیل کلاهبرداری شخصی است که به قوانین و مقررات مربوط به این جرم آشنا بوده و در پرونده های متعددی در زمینه کلاهبرداری وکالت نموده باشد و در این پرونده ها پیروز شده باشد و در واقع رزومه خوبی در این خصوص داشته باشد .

وکیل کلاهبرداری در ملارد

با توجه به اینکه ملارد یکی از شهرستانهایی است که کلاهبرداری زیادی در آن رخ می دهد و کلاهبرداران و متجاوزین به اموال مردم با برنامه ریزی های دقیق اقدام به ارتکاب جرم کلاهبرداری می نمایند ، انتخاب وکیل متخصص در پرونده های کلاهبرداری نیازمند دقت بالایی است و می بایست این پرونده ها به وکیل کلاهبرداری متخصص و با تجربه محول گردد .

تعریف جرم کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری در بین مردم عادی بسیار متفاوت تر از تعریف قانون از جرم کلاهبرداری است چرا که در اکثریت افراد جامعه معمولاً تصور بر این است که به صرف عدم پرداخت بدهی یا وجهی از سوی بدهکار آن شخص مرتکب جرم کلاهبرداری شده است . تعریف جرم کلاهبرداری و تعیین مجازات آن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است با این توضیح که برابر ماده 8 همین قانون کلیه مقررات مغایر با این قانون ( از جمله ماده 238 قانون مجازات عمومی و ماده 116 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ) لغو گردید .

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

رکن قانونی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد .

رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصوص نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است .

عزیزان می توانند با مراجعه به صفحات دیگر این سایت اطلاعات بیشتری در زمینه کلاهبرداری از جمله : رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری ، وسیله تحقق جرم کلاهبرداری ، همکاری در جرم کلاهبرداری ، صور خاص جرم کلاهبرداری ، مصادیق جرم کلاهبرداری و …. کسب نمایند .
( امید شاه مرادی )