تحفیف مجازات در شرب خمر + شرایط دریافت آن

نحوه گرفتن تحفیف مجازات در شرب خمر : یکی از مواردی که بعد از ارتکاب جرم مطرح می گردد امکان تخفیف در مجازات تعیین شده است. قانون گذار امکان تخفیف در مجازات های تعزیری را تعیین نموده و آن ها را در موادی از قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار داده است.

حال سوال این است که آیا امکان تخفیف مجازات شرب وجود دارد یا خیر؟

اگر امکان تخفیف وجود دارد به چه صورت است و اگر وجود ندارد چرا و چگونه می باشد؟ این مسئله را در ادامه توسط وکیل شرب خمر بررسی می کنیم.

مجازات شرب خمر

در قرآن و قانون مجازات اسلامی بیان شده است که مجازات شرب خمر شامل 80 ضربه شلاق حدی می باشد؛ منظور از مجازات حدی این است که میزان آن توسط شرع تعیین شده است و قابل افزایش یا کاهش نمی باشد، بنابراین نمی توان فردی که مقدار زیادی ماده سکرکننده را نوشیده است به مجازاتی بیشتر از 80 ضربه شلاق محکوم کرد. یا فردی که مقدار اندکی از این ماده را مصرف کرده است به میزان کمتری محکوم نمود.

تحفیف مجازات در شرب خمر

البته زمانی می توان یک فرد را به جرم شرب خمر محکوم نمود که ماده مورد نظر سکر آور باشد. در تعریف شرب خمر آمده است که یک ماده مست کننده است و باعث ایجاد مستی در فرد می گردد. منظور از مستی نیز حالتی است که فرد از لحاظ عقلی یا روحی و روانی در حالت نا متعادلی قرار بگیرد. منظور از شرب نیز هر نوع ماده ایست که قابل نوشیدن باشد. بنابراین در تعریف آن می توان به همان مشروبات الکلی اشاره کرد.

آیا امکان تخفیف در مجازات شرب خمر وجود دارد؟

اکنون به سوال اصلی مقاله باز می گردیم که تخفیف مجازات در شرب خمر امکان پذیر است یا خیر؟ در این خصوص باید بگوییم به غیر از توبه هیچ چیزی باعث تخفیف مجازات نمی شود. البته توبه نیز باید دارای شرایط خاصی باشد تا بتوان برای تخفیف مجازات به آن استناد کرد. به عنوان مثال توبه اگر قبل از اثبات جرم صورت گیرد یا اثبات جرم ناشی از اقرار متهم باشد. علاوه بر اقرار، نسبت به جرم ارتکابی نیز توبه نماید احتمال تخفیف در مجازات وجود دارد.

وکیل کیفری : اگر فردی در معابر و مکان های عمومی شرب خمر نماید علاوه بر 80 ضربه شلاق به تحمل 2 تا 4 ماه حبس تعزیری نیز محکوم می شود. در این خصوص اثر توبه نسبت به شرب خمر پذیرفته می شود یا به نظر قاضی رد می گردد؛ اما در مورد حبس تعزیری از آنجا که این میزان حبس جزء مجازاتهای درجه 7 و 8 درج شده در قانون مجازات اسلامی است. با نظر قاضی و در صورت اطمینان از پشیمانی متهم می تواند شامل تخفیف گردد.

چه زمانی توبه در شرب خمر قابل پذیرش نیست؟

برخی از مسائل باعث می شوند تا تخفیف مجازات بر پایه توبه امکان پذیر نباشد. یا پذیرش آن توسط دادگاه به سختی صورت گیرد. این موارد عبارتند از:

  • توبه بعد از اثبات جرم با ادله ای به غیر از اقرار و ابراز ندامت متهم
  • توبـه در جرائم متعدد و شرب خمر مدام
  • توبه فردی که صرفاً با هدف رهایی از مجازات زبان به توبه گشوده است. و آثار ندامت در رفتار و کردار او مشاهده نمی شود .

در توضیح تحفیف مجازات در شرب خمر باید بگوییم که اگر متهم تا زمان اثبات جرم زبان به توبه باز نکند به گونه ای عدم ندامت خود را اظهار می کند. همچنین اگر یک بار با استفاده از توبه از مجازات شرب خمر رهایی یافت اما بار دیگر به همین علت دستگیر شود دیگر نمی تواند با استناد به توبه، درخواست تخفیف مجازات دهد. همچنین اگر قاضی تشخیص دهد که توبه متهم صرفا برای رهایی از مجازات است و واقعی نمی باشد الزامی به پذیرش توبه متهم ندارد و می تواند مجازات مقرر را برای او وضع نماید.

مراحل شکایت کیفری چک

صفر تا 100 مراحل شکایت کیفری چک : یکی از سوالاتی که در عرصه علم حقوق و وکالت مطرح می شود این است که مراحل شکایت کیفری چک شامل چه مواردی می باشد؟

با توجه به اینکه مطالبه وجه چک از طریق مراجع حقوقی و ثبتی امکان پذیر است و برای عدم وصول وجه چک در برخی از موارد می توان به مراجع کیفری مراجعه نمود لازم است تا جزییات مربوط به مراحل شکایت کیفری چک را هم بدانید. در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت با وکیل متخصص چک همراه باشید…

مهلت شکایت کیفری از چک چقدر است؟

مرور زمان در برخی از موارد باعث می شود تا دیگر امکان شکایت کیفری از چک وجود نداشته باشد. طبق قانون شما باید حداکثر در مدت شش ماه از زمان سررسید چک آن را برگشت دهید و تا شش ماه از زمان برگشت چک نیز فرصت دارید تا شکایت نامه خود را تحت عنوان عدم پرداخت وجه چک به دادگاه صالح تحویل نمایید.

شکایت کیفری چک

بنابراین اگر در این مدت گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک محال علیه دریافت نشود. و شکایت کیفری از چک برگشتی آغاز نگردد ، دیگر هرگز امکان شکایت کیفری از چک مورد نظر وجود ندارد. و باید از سایر شیوه های وصول چک یعنی روش حقوقی و روش ثبتی اقدام نمود.

چگونه می توان از چک برگشتی شکایت نمود؟

در این بخش می خواهیم مراحل شکایت کیفری از چک را توسط وکیل کیفری تشریح کنیم. شکایت کیفری از چک برگشتی باید در دادسرای حوزه ای صورت گیرد که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در آن قرار دارد. ابتدا از بانک محال علیه، گواهی عدم پرداخت دریافت کنید. سپس به همراه مدارک، لاشه چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و شکایت نامه خود را تنظیم کنید.

زمانیکه در دادسرا از صادر کننده چک برگشتی شکایت می کنید. دادسرای مربوطه تنها موظف است به جرم صدور چک بلامحل (و در صورت لزوم به خسارت تاخیر تادیه و مواردی از این قبیل) رسیدگی کند بنابراین رسیدگی به وجهی که پرداخت نشده است. نیاز به ارائه دادخواست جداگانه ای دارد که در صلاحیت دادگاه ها و مراجع حقوقی و ثبتی است.

باتوجه به مطالب فوق برای اینکه بتوانید علاوه بر مجازات صادر کننده چک بلامحل، وجه چک را هم دریافت کنید باید در دادگاه حقوقی همان حوزه، اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه چک نمایید تا دادگاه به آن رسیدگی کند. و در صورت احراز طلب شما از صادر کننده چک یا ضمانت کننده آن، حکم به پرداخت وجه چک را صادر نماید. در واقع شکایت کیفری نوعی اهرم فشار بر فردی است که از پرداخت وجه چک خودداری می کند. و در عین حال طبق قانون موظف به پرداخت آن می باشد.

چک هایی که مشمول شکایت کیفری نمی باشند کدامند؟

همانطور که در ابتدای مقاله نیز بیان کردیم برخی از انواع چک ها قابلیت شکایت کیفری را ندارند. البته برخی از چک ها از همان بدو صدور و امضا این قابلیت را ندارند. اما برخی دیگر به علت مرور زمان این قابلیت را از دست می دهند. به عنوان مثال چک هایی که هر دو مهلت شش ماهه را از دست می دهند دیگر قابلیت شکایت کیفری ندارند. طبق قانون علاوه بر این مورد، گزینه های ذیل نیز صرفاً از طریق مراجع حقوقی و ثبتی قابل پیگیری هستند:

  1. چک سفید امضا یا چکی که ثابت شود به صورت سفید امضا صادر شده است.
  2. چک مشروط (چک هایی که پرداخت آن ها مشروط به یک امر خاص باشد)
  3. چکهای تضمین کننده کار یا تعهد اعم از عدم انجام فعل یا یک فعل مثبت
  4. چک های بدون تاریخ
  5. چک های مدت دار
  6. چکهایی که برای معاملات نامشروع از جمله قمار و معاملات ربوی صادر شده اند
  7. چک هایی که از طرف موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر می شوند. ( در واقع اوراق موسسات مالی اصلاً چک نیستند. هر چند از نظر ظاهری شباهت زیادی به چک دارند اما با دقت در این اوراق مشخص می گردند که حواله هستند )
  8. چک هایی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه، با پشت نویسی به دیگری منتقل شده اند.

وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری

وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری : این ماده بیان می کند در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد. با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. تا در شعبی که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب مذکور باید بعد از بررسی و تایید نظرات رییس قوه قضاییه رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. در ادامه این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. با وکیل شاه مرادی همراه باشید.

وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی به چه معناست؟

همانطور که مشخص است ماده 477 به یکی از مهمترین مواردی که در قانون به آن اشاره کرده است یعنی اعاده دادرسی از جانب رییس قوه قضاییه می پردازد. اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام دادگاه هاست و به عنوان راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد و دوباره مبادرت به بررسی پرونده و صدور رای با توجه به جهات اعاده دادرسی نماید. چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده است یا کلاً جهاتی که باید در زمان رسیدگی به پرونده مورد توجه قرار می گرفت در زمان صدور رای پنهان بوده یا به جهاتی از جهات قانونی مورد توجه قاضی واقع نشده است.

درخواست اعاده دادرسی

همانطور که از مبحث آغازین مقاله پیداست درخواست اعاده دادرسی در ماده 477 توسط رییس قوه قضاییه صورت می گیرد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی که هر کدام از مقامات عالی رتبه قضایی از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند. نمی توانند به صورت مستقیم اعاده دادرسی را تجویز نمایند. بلکه می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری را داشته باشند.

آثار تجویز اعاده دادرسی

زمانیکه اعاده دادرسی تجویز می گردد. به معنای نقض حکم صادره است و رسیدگی مجدد درخواست می شود. اما در این دادرسی نیز ممکن است باز هم حکم قبلی صادر گردد. اما تا زمانی که رسیدگی به این درخواست و رسیدگی به پرونده خاتمه نیافته است اجرای حکم به تعویق می افتد. بنابراین باید تأمین لازم اخذ گردد تا رسیدگی به پرونده آغاز شود. پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏ ای که اقامه شده اند قوی باشد. قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود. در این مرحله حضور وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری به شدت حائز اهمیت می باشد.

جهات اعاده دادرسی

درخواست اعاده دادرسی بدون ذکر جهات آن امکان پذیر نیست. در واقع از مهمترین اقداماتی که وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری باید انجام دهد ذکر جهات و دلایلی است که باعث می شود. تا درخواست اعاده دادرسی با موافقت مواجه شود. جهات اعاده دادرسی عبارتند از:

  1. اثبات زنده بودن فردی که مقتول تشخیص داده شده است. و اکنون شواهدی از عدم قتل وی در دسترس قرار گرفته است.
  2. زمانیکه چند نفر به اتهام ارتکاب یک جرم متهم شوند اما نتوان برای آن جرم بیشتر از یک مجرم در نظر گرفت.
  3. زمانیکه دو فرد به صورت معارض به اتهام ارتکاب یک جرم متهم شوند. و امکان اتهام وارده به هر دوی آن ها وجود نداشته باشد.
  4. در خصوص اتهامات یکسان احکام متفاوتی صادر شود.
  5. ثابت گردد که احکام صادره برخلاف شواهد و ادله اثبات جرم یا مبتنی بر شهادت دروغ بوده اند.
  6. طبق حادثه یا واقعه ای بی گناهی متهم اثبات گردد.
  7. عمل ارتکابی در قانون جرم انگاری نشده و نتوان آن را جرم در نظر گرفت.
  8. مجازات تعیین شده بیشتر از میزان مجازات درج شده در قانون باشد.

نکاتی در خصوص ماده 477 آیین دادرسی کیفری

  • هرچند ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به مبحث اعاده دادرسی می پردازد. اما اعاده دادرسی در خصوص مسائل حقوقی نیز قابل اجراست که جهات آن در قوانین مرتبط با امور مدنی ذکر شده است.
  • نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود. دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود و باید جهت یا جهات دیگری ذکر گردد.
  • در صورتی که جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه صالح باشد. دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد. تایید خواهد کرد و رای دیگر را نقض می کند. و چنانچه هر دو رای را غیر صحیح تشخیص دهد هر دوی آن ها را نقض کرده و آغاز رسیدگی مجدد را دستور می دهد.
  • در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد. فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. بنابراین نیازی نیست تا همه حکم صادره را نقض کرد یا درخواست اعاده دادرسی در خصوص تمام حکم صادره صورت گیرد.
  • پس از تایید درخواست اعاده دادرسی و شروع به محاکمه جدید. هرگاه ادله‏ ای که اقامه شده اند قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم صادره از دادگاه بدوی، فوراً صادر می شود.
  • منظور از احکام قطعی دادگاه ها که قابلیت اعاده دادرسی را دارند آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور، دادگاههای تجدید نظر و بدوی در تمام شهرها و استان ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
  • نکته نهایی اینکه وکیل ماده 477 آیین دادرسی کیفری به عنوان وکیل اعاده دادرسی نیز شناخته می شود. و شما در صورت ضرورت می توانید به وکلای متبحر در این زمینه مراجعه نمایید.

توقیف اموال و حساب افراد بدهکار

نحوه اقدام برای توقیف اموال و حساب افراد بدهکار با وکیل شاه مرادی : یکی از مهمترین مواردی که در مباحث حقوقی مطرح می شود نحوه شناسایی و توقیف اموال و حساب بدهکاران می باشد. توقیف حساب و اموال افراد بدهکار یک روند قانونی و مشخص دارد. که باید توسط ضابطین و مسئولین ذکر شده در قانون رعایت شود. در غیر این صورت مشمول مجازات و حتی انفصال از خدمت می شوند. با ایجاد مشکلات اقتصادی گسترده در سطح جامعه و همچنین افزایش آمار بدهکاران بانکی و غیربانکی افزایش مراجعه افراد به مشاوره حقوقی توقیف اموال و وکلای حرفه ای در این زمینه را نیز شاهد بوده ایم.

لازم است بدانید که تمامی محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول قوانین مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و توقیف اموال بدهکار یا مدیون خواهند بود. در این مقاله ضمن بررسی ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نحوه توقیف حساب افراد بدهکار و همچنین نحوه توقیف اموال آن ها خواهیم پرداخت.

توقیف اموال و حساب افراد بدهکار

شناسایی حساب و اموال افراد بدهکار

وکیل توقیف اموال : ماده 19 قانون فوق به صورت دقیق و حساب شده به این مسئله پرداخته است. و مهمترین مقوله ای که در مبحث توقیف اموال بدهکاران وجود دارد. (یعنی شناسایی اموال و حساب های بانکی) را مشخص می کند. طبق این قانون روش های ذیل برای شناسایی حساب بانکی افراد بدهکار و در صورت نیاز شناسایی اموال منقول و غیر منقول این افراد تعیین شده است. این روش ها عبارتند از:

  • در وهله اول مرجع صادر کننده رای باید به تقاضای طلبکار به بانک مرکزی دستور دهد. که فهرست کلیه حسابهای محکوم‌علیه (بدهکار) در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم نماید.
  • در وهله دوم به تقاضای طلبکار و دستور مرجع قضایی صادر کننده رای، ادارات ثبت محلی، شهرداری ها و ارگان های مرتبط باید براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
  • لازم است بدانید که طلبکار می تواند با تأمین خواسته قبل از صدور رای دادگاه درخواست توقیف اموال فوق را بدهد.

مجازات عدم معرفی اموال از جانب مدیران و مسئولین ذی ربط

طبق قانون تمام مدیران و مسئولین فعال در سازمان های فوق باید نسبت به معرفی اموال منقول یا غیرمنقول و همچنین نسبت به معرفی حساب های بانکی مدیون در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اقدام نمایند. در غیر این صورت به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

عدم امکان توقیف مستثنیات دین

در مقوله توقیف اموال و حساب افراد بدهکار به مبحث مستثنیات دین نیز باید توجه کرد. در واقع برخی از وسایل و اسباب کار و زندگی و بخصوص لوازمی که در اختیار خانواده فرد قرار دارند قابل توقیف نمی باشند. بنابراین نمی توان نسبت به اموال ذیل درخواست توقیف داد:

  • منزل مسکونی، اسباب و اثاثیه و آذوقه ای که عرفاً در شأن بدهکار و خانواده او شناخته می شود.
  • وسایل و اسبابی که برای ادامه کار و کسب درآمد توسط بدهکار نیاز هستند. اعم از وسایلی فنی و مکانیکی یا خودروهایی که برای مشاغل آزاد بکار می روند. یا کتب و سیستم های کامپیوتری که برای انجام تحقیقات عملی و … نیاز هستند.
  • تلفن همراه، رهن منزل و مبلغ اجاره ای که برای پرداخت اجاره در منازل استیجاری که عرفاً در شأن شخص است قابل توقیف نمی باشند.

مسئولیت ضامن چک + نکات طلایی

ضامن چک چه مسئولیتی دارد ؟  یکی از مهترین و پر کاربرد ترین اسناد تجاری در ایران چک می باشد که همواره بین مردم علی الخصوص تجار رد و بدل می شود . در بسیاری از موارد دارندگان چک یا افرادی که چک برای آنها صادر می شود. برای تضمین و اطمینان خاطر از صادرکنندگان چک درخواست معرفی ضامن می کنند. افرادی که به عنوان ضامن چک آن را امضا می کنند باید بدانند که مسئولیت های حقوقی گریبانگیر آنان خواهد شد.

در این مقاله که توسط وکیل چک تهیه شده است. به میزان و حدود مسئولیت ضامن چک اشاره خواهیم کرد. در ادامه راه های پیگیری و طرح دعوا علیه ضامن چک را بیان خواهیم نمود.

مسئولیت ضامن چک

آیا مسئولیت ضامن تضامنی است؟

ابتدا باید مسئولیت تضامنی را معنا کنیم. مسئولیت تضامنی یعنی دارنده چک پس از سر رسید چک می تواند به هرکدام از صادرکننده یا ضامن چک مراجعه کند. و هیچ اولویتی هم فی مابین آنها وجود ندارد. یعنی اینگونه نیست که ابتدا به صادرکننده چک رجوع کند اگر او نداد به ضامن مراجعه شود . در پاسخ به پرسش مذکور باید عنوان داشت که مسئولیت ضامن تضامنی است. بنابراین دارنده چک می تواند به هر کدام از صادرکنند و ضامن که خواست مراجعه کند. این امر در جای خود به عنوان یکی از مزیت های فوق العاده اسناد تجاری من جمله چک به حساب می آید.

شرایط رجوع و طرح دعوا علیه ضامن

مزیت مسئولیت تضامنی ضامن با صادرکننده در حالی قابل استفاده است. که دارند چک در مهلت های مقرر در قانون تجارت علیه صادرکننده اقدامات لازم را انجام دهد.

منظور از مهلت های مقرر آن است که اگر چک در همان مکانی که صادر شده باید مطالبه شود. دارنده باید ظرف مهلت 15 روز نسبت به مطالبه آن اقدام نماید، چنانچه مکان پرداخت و مطالبه چک غیر از محل صدور آن و در ایران باشد. 45 روز و چنانچه محل صدور سند تجاری در خارج اما مکان مطالبه آن داخل ایران می باشد 4 ماه مهلت مطالبه وجه می باشد .

من جمله ایراداتی که وارد می باشد و البته ضامن ها باید توجه داشته باشند آن است. که به هنگام صدور گواهی مبنی بر عدم پرداخت ضامن از این عدم پرداخت یا عدم موجودی در حساب مضمون عنه مطلع نمی شود. البته بهتر بود که به مانند زمان عدم پرداخت اقساط وام توسط وام گیرنده که فوراً ضامن وام گیرنده از آن مطلع می شود. در این مورد نیز بانک ها بلافاصله ضامن را از صدور گواهی عدم پرداخت مطلع می کردند. زیرا که ضامن در قبال عدم انجام تعهد مضمون عنه مسئولیت های حقوقی و مدنی را متحمل خواهد شد.

عواقب عدم رعایت شرایط مقرر

در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در پارگراف قبل، دارنده به هیچ وجه نمی تواند علیه ضامن اقامه دعوا کند به عبارتی ضامن دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت این امر سبب بی اعتباری مسئولیت صادرکننده نیست بلکه ایشان همچنان در برابر دارنده مسئول پرداخت می باشد.

چگونه به ضامن چک مراجعه کنیم؟

پس از مراجعه به بانک و مشاهده عدم موجودی حساب صادرکننده، دارنده در صورت رعایت مواعد مقرر می تواند به شخص ضامن مراجعه کند. و دعوای حقوقی مطالبه وجه چک را به کمک وکیل چک علیه ضامن مطرح کند . دقت داشته باشد در چک و اسناد تجاری مبحثی تحت عنوان مرور زمان وجود دارد. مرور زمان در چک 5 سال از آخرین اقدام قضایی و حقوقی برای آن می باشد. یعنی اگر شما برای مطالبه وجه چک اقدام کردید اما دیگر سراغ گواهی عدم پرداخت نرفته اید یا در اواسط کار پیگیر را رها کرده اید تنها تا 5 سال بعد از آخرین اقدام حقوقی می توانید مجدداً علیه فقط صادر کننده اقدام قضایی و حقوقی نمایید. در غیر اینصورت چک مزیت های قانونی اسناد تجاری را از دست داده و در واقع تبدیل به یک دین مدنی می شود .

شکایت کیفری علیه ضامن

باید این نکته بیان شود که شکایت کیفری علیه ضامن امکان پذیر نیست و تنها دعوای حقوقی ممکن است . شکایت کیفری بابت صدور چک بلامحل فقط علیه صادر کننده چک ممکن است.

جرم جیب بری چه مجازاتی دارد ؟

جرم جیب بری و استفاده از وکیل برای شکایت :  سرقت به معنای ربودن مال غیر بدون اجازه وی می باشد اما جیب بری من جمله اقسام و انواع سرقت است. در سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرقت و به طور خاص جرم جیب بری در سطح کشور افزایش پیدا کرده. و سبب ورود پرونده های بسیار به شعب کیفری دادسراها و در نهایت تشکیل پرونده گردیده است. طبیعی است جرم جیب بری در مکان هایی پر رفت و آمد همچون خیابان های شلوغ یا مترو اتفاق می افتد.

قانون نیز مجازات های کیفری اعم از حبس و شلاق و در بعض موارد جبران ضرر و زیان برای جرم جیب بری در نظر گرفته که در ادامه به مجازات جیب بری کامل اشاره خواهیم کرد. در قانون بین جیب بری با کیف زنی یا در اصطلاح عام قاپ زنی تفاوت قائل شده.

جرم جیب بری چه مجازاتی دارد ؟

تفاوت جیب بری و قاپ زنی چیست؟

این دو اصطلاح در عنوان مجرمانه و نحوه عمل(عنصر مادی جرم) متفاوت هستند و نام آنها متفاوت است. جرم جیب بری ربودن و سرقت اموال از مکانی پنهان و مخفی همانند جیب شلوار یا لباس یا کت می باشد. اما در کیف قابی معمولاً سرقت اموال از دست افراد می باشد. مثلا گوشی موبایل را از دست فرد می ربایند. در قانون مجازات اسلامی برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته شده که بیان خواهیم نمود.

مجازات جرم جیب بری و کیف قاپی

قانونگذار در ماده 160 مصوب 1375 بیان می دارد: افرادی که به موجب اعمال مجرمانه ای همچون جیب بری یا کیف قاپی اموال و دارایی افراد را سرقت می کنند به 1 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد. به علاوه به تحمل 74 ضربه شلاق نیز محکوم خواهند شد.

نکته مهم :

البته طی تغییرات حاصل شده در قانون مجازات اسلامی سال 1399 مطابق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه 4 تا 8 برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل پیدا کرده.

اما در خصوص تأثیر قانون کاهش حبس تعزیری بر جرم جیب بری باید بیان داشت که چنانچه مجرم سابقه کیفری موثر نداشته باشد. و بتواند رضایت شاکی را هم جبران کند به علاوه قیمت مال کمتر از 20 میلیون باشد تعقیب کردن متهم متوقف شده و چنانچه در مرحله اجرا باشد مجازات اجرا نخواهد شد.

در هرکدام از جرایم مذکور هرگاه به همراه ورود آسیب جسمی یا روحی یا مالی همراه باشد مجازات شدیدتر لحاظ خواهد شد.

شکایت جیب بری و کیف قاپی

در اکثر این جرایم به سبب سرعتی که مجرمین در انجام این فعل مجرمانه دارند مال باختگان اصلاً چهره فرد خاطی را ندیده اند. بنابراین بهترین اقدام پس از وقوع جرم جیب بری تماس با پلیس و شرح توضیحات کامل درباره نحوه وقوع جرم و محل وقوع جرم می باشد.

اگر خوش شانس باشید دوربین های محل نیز می توانند در شناسایی مجرم به شما کمک کنند. علاوه بر موارد فوق ، شما می توانید از اظهارات شاهدین وقوع جرم نیز برای اثبات و کشف مجرمان کمک بگیرید. و همه این موارد در صورت جلسه پلیس ذکر خواهد شد.

پس از تنظیم شکوائیه فرد مال باخته باید محتویات موجود در کیف را در جرم جیب بری یا کیف قاپی حتی الامکان کامل ذکر کند. در صورت شناسایی مجرمین و دستگیری، زمان و مکان رسیدگی به پرونده به شما ابلاغ خواهد شد. می بایست در جلسه به همراه وکیل کیفری حضور پیدا کرده و ضمن مجازات خواستار جبران ضرر و زیان وارده نیز باشید.

مدارک لازم برای شکایت جرم جیب بری

به هنگام شکایت از جرم جیب بری حتماً مدارک زیر را به همراه داشته باشید :

  1. کارت ملی یا مدرکی که مثبت هویت شما است.
  2. جمع آوری و تهیه تمام مدارک و اسنادی که در اثبات جرم و نحوه انجام آن می تواند کمک حال شما باشد اعم از فیلم دوربین ها یا عکس یا حتی شاهد وقوع جرم.
  3. استمداد و استفاده از وکیل متخصص کیفری جهت تسریع در رسیدگی زیرا که به طور معمول چنین پرونده هایی زمان و پروسه رسیدگی نسبتاً طولانی دارند.

مشارکت در جرم جییب بری

در اکثر موارد جرم جیب بری توسط دو نفر انجام می شود. در این صورت یکی مباشر و دیگری مراقب یا در موارد ی راننده موتور یا وسیله نقلیه می باشد. بدیهی است فرد مراقب یا راننده نیز به سبب مشارکت در جرم می بایست مجازات شود .

قانون مجازات اسلامی در خصوص مشارکت در جرم جیب بری بیان داشته :

چنانچه فردی با شخص یا اشخاص دیگری در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند اگر جرم مستند به رفتار همه آن ها باشد. خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد. خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.

وکیل دیوان عالی کشور ، انجام 100% امور مربوطه

وکیل دیوان عالی کشور , مسلط به تمامی قوانین جدید دیوان عالی :  زمانیکه سخن از دیوان عالی کشور به میان می آید قطعاً با پرونده مهمی روبرو هستیم. که بارها توسط قضات کشور در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی واقع شده است. اما به نتیجه قطعی منجر نشده است. ارسال پرونده برای دیوان عالی کشور بدون حضور یک وکیل حرفه ای صورت نمی گیرد.

چرا که باید بهترین دفاع ممکن از موکل در این پرونده به عمل آید. از طرف دیگر اصولاً هیچ کسی از نتیجه احتمالی دعوی در دیوان عالی کشور آگاه نیست و این مسئله حساسیت کار را نشان می دهد. به همین علت نیاز است تا به وکیل دیوان عالی کشور مراجعه کنید.

وکیل دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

در ابتدا باید با دیوان عالی کشور آشنا شوید. دیوان عالی کشور برترین مرجع قضایی در ایران است. و رای صادره در این دیوان دیگر قابل تجدیدنظر خواهی و اعتراض نمی باشد. برترین و برجسته ترین قضات کشور در ایران در این دادگاه حضور دارند و به پرونده های صادره که در مراحل مختلف دادرسی با اعتراض طرفین مواجه شده اند رسیدگی می کنند.

لازم به ذکر است که رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است. و طرفین دعاوی در محضر قضات حاضر نمی‌شوند. مگر آن‌که دیوان برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها نماید. رأی شعب این دیوان نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه تالی است.

وظایف دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور وظایف خود را بر طبق دستورالعمل های صادره از جانب رییس قوه قضاییه انجام می دهد. این مرجع به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت‌های که طبق قانون به آن محول می‌شود. براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل شده ‌است.

رسیدگی به تخلفات رییس جمهور و همچنین رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پائین‌ تر نیز از وظایف این مرجع است. نمونه اخیر مهمترین علت مراجعه مردم به وکیل دیوان عالی کشور است. مهمترین وظیفه دیوان که باعث می شود تا با اهمیت این مرجع آشنا شویم این است که حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است.

شعب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور دارای 40 شعبه است که 5 شعبه آن در قم، 3 شعبه در مشهد و بقیه شعبه ها در تهران هستند. این شعب نیز باتوجه به اینکه پرونده مورد نظر یک دعوی حقوقی است یا کیفری به دو بخش مجزا تقسیم می شوند که عبارتند از:

  • هیئت عمومی شعب حقوقی در دیوان عالی کشور متشکل از رئیس دیوان و روسای شعب حقوقی دیوان است. و موضوعاً به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسیدگی می‌کند .
  • هیئت عمومی شعب کیفری در دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان و روسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می‌کند .

کدام احکام حقوقی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع می شوند؟

پر واضح است که دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده های مهم و حائز اهمیت تشکیل می شود. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که از دادگاه تجدیدنظر صادر می شوند.

و همچنین احکام دادگاه بدوی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد. و همچنین احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است. از جمله پرونده های حقوقی هستند که قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور می باشند. باتوجه به عدم حضور طرفین در جلسات رسیدگی به پرونده بهتر است مراجعه به وکیل دیوان عالی کشور را جدی بگیرید.

کدام احکام کیفری در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع می شوند؟

بخش قالب پرونده هایی که به دیوان عالی کشور فرستاده می شوند مربوط به احکام دادگاه های کیفری و بخصوص مجازات های سالب حیات یا نقص عضو و مانند آن هاست.

بنابراین تمام احکام صادره از دادگاه های کیفری یک و احکام صادره از دادگاه انقلاب که به جرایمی با مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیش از آن با چند قاضی رسیدگی می کند. قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین رسیدگی به اعتراض نظامیان به احکام صادره از دادگاه های نظامی نیز در این دیوان صورت می گیرد. حضور وکیل دیوان عالی کشور در چنین پرونده هایی به شدت حائز اهمیت است.

مجازات اعدام برای مواد مخدر

قاچاق ، حمل و فروش مواد مخدر در چه صورتی اعدام دارد ؟ یکی از مهمترین مسائلی که مورد توجه اغلب نظام های حقوقی واقع شده است وضع مجازات اعدام برای مواد مخدر می باشد. جنبه بازدارندگی چنین مجازات هایی باعث می شود تا جرائم کمتری در این حوزه به وقوع بپیوندد.

هرچند نواقص متعددی در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد. با این حال به نظر می رسد مانع ارتکاب جرم در سطحی گسترده شود. حال سوالی که مطرح می شود .این است که در چه مواردی مجـازات اعدام برای مـواد مخـدر در نظر گرفته شده. و مبتنی بر کدام یک از قوانین داخلی می باشد؟ در ادامه این مقاله به همراه وکیل کیفری به پاسخ سوالات فوق پرداخته ایم.

مجازات اعدام برای مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران

وکیل مواد مخدر : قوانین کیفری در طول زمان دچار تغییر و تحول می شوند. این امر به علت رفع نواقص و ابداع روش های نوین برای تولید مواد مخدر روی می دهد. به عنوان مثال با تولید مواد مخدر صنعتی دیگر نمی توان به قوانین گذشته اکتفا نمود. که صرفاً مجازات مواد مخدر سنتی را مورد توجه قرار می دهند. مجازات اعدام برای حمل و جابجایی مواد مخدر و همچنین سایر مجازات های مقرر برای جرائمی که در حوزه مواد مخدر روی می دهند. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در سال 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مجازات اعدام برای مواد مخدر سنتی

در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در سال 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجـازات اعـدام برای مواد مـخدر سنتی در نظر گرفته شده است. که عبارتند از:

کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه با هدف تولید مواد مخدر:

طبق قانون فوق هرگاه فردی سه بار به جرم کشت خشخاش ، کوکا و شاهدانه با هدف تولید مواد مخدر دستگیر شود. و برای بار چهارم نیز مبادرت به این عمل نماید اعدام می شود.

وارد کردن، ارسال کردن، توزیع، تولید و فروش مواد مخدر سنتی:

طبق قانون انجام این اعمال در صورتی که با وزنی بیشتر از 5 کیلوگرم صورت گیرد مشمول اعدام می شود. همچنین کشف مواد مخدر به میزان بیش از 20 کیلوگرم هر چند وارد بازار مواد مخدر نشده باشد و مشمول هیچ کدام از موارد فوق نگردد. مشمول حکم اعدام می شود.

خرید، مخفی، نگهداری و حمل مواد مخدر سنتی:

در صورتی که حجم مواد مخدر سنتی بیش از 5 کیلوگرم الی 20 کیلوگرم باشد. برای بار سوم منجر به اعدام می شود. بیش از 20 کیلوگرم الی 100 کیلوگرم برای بار دوم منجر به اعدام می شود.

مجازات اعدام برای مواد مخدر صنعتی

طبق قانون فوق هرگاه مجرم یا مجرمین سعی کنند هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور نمایند. یا مبادرت به ساخت ، تولید ، توزیع ، صدور ، ‌ارسال ، خرید و فروش کنند. و یا در معرض فروش قرار دهند. یـا آن ها را نگهداری ، مخفی یا حمل کنند. در صورتی که میزان مواد مخدر صنعتی ، بیش از سی گرم باشد . به مجازات اعدام محکوم می شوند. اگر هم به علت تکرار جرم مجموع مواد مخدر صنعتی به بیش تر از 30 گرم برسد. باز هم منجر به مجازات اعدام می گردد. استفاده از اسلحه در قاچاق مواد مخدر نیز مشمول محارب و افساد فی الارض است و مجازات اعدام را به دنبال دارد.

مراحل اعاده دادرسی

اعاده دادرسی چه مراحلی دارد ؟ در صورتی که قصد اعاده دادرسی دارید باید مراحل آن را به خوبی بدانید. این مراحل شباهت بسیار زیادی به طرح دادخواست در دادگاه حقوقی دارد با این حال دو مقوله متفاوت هستند. و نمی توان آن ها را در یک مفهوم بکار گرفت. در این مقاله به بررسی کلیات حاکم بر مفهوم اعاده دادرسی و مراحل آن خواهیم پرداخت. پیشنهاد می دهیم با مطالعه این مقاله وکیل شاه مرادی را همراهی کنید.

اعاده دادرسی به چه معناست؟

اعـاده به معنای بازگردانیدن است و اعاده دادرسی به معنای بازگرداندن یک پرونده برای بررسی مجدد در یک مرجع صالح می باشد. اعاده دادرسی یکی از شیوه های فوق العاده شکایت از آراء دادگاه هاست و با هدف حفظ حقوق محکوم علیه یا فردی که رای صادره بر علیه اوست ایجاد شده است.

مراحل اعاده دادرسی

اغلب اعاده دادرسی صرفاً در خصوص احکام قطعی دادگاه ها امکان پذیر است و در خصوص قرارهای صادره بکار نمی رود.

دادخواست اعاده دادرسی

اولین مرحله از مراحل اعاده دادرسی ، تنظیم دادخواست اعاده دادرسی است. در این خصوص می توان مقوله اعاده دادرسی را به دو بخش دیگر تقسیم کرد که شامل اصلی و طاری نام دارد.

  • اگر درخواست شما به صورت مستقل تنظیم شود اعاده دادرسی اصلی است .
  • اگر در ضمن دادرسی به حکمی به عنوان دلیل استناد شود و شخصی که علیه او حکم صادر شده به آن اعتراض نماید اعاده دادرسی طاری نامیده می شود ( ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی )

مرجع صالح باید پرونده مورد نظر را بررسی کرده و در صورت پذیرش جهات اعاده دادرسی ، نسبت به آن رسیدگی کند. این درخواست مشمول پرداخت هزینه دادرسی است و باید در مهلت مقرر و در مرجع صالح به رسیدگی درخواست گردد. بنابراین بعد از مطالعه درخواست با یکی از قرارهای رد اعاده دادرسی یا قبولی اعاده دادرسی مواجه می شوید.

با صدور قرار قبولی اعاده‌، پرونده از حالت مختومه خارج و مجدداً در دست بررسی قرار می‌گیرد. بدین صورت که برای آن وقت رسیدگی تعیین می‌شود و طرفین آن احضار می شوند و از آن پس همانند سایر پرونده‌ ها با آن برخورد می ‌شود. همچنین تشریفات رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر (برحسب اینکه حکم موضوع اعاده‌دادرسی، حکم بدوی قطعیت یافته یا حکم قطعی بوده باشد) نسبت به آن اجرا می شود.

مرجع رسیدگی به اعـاده دادرسـی حقـوقی

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است در واقع اگر حکم قطعی توسط دادگاه بدوی (دادگاه نخستین) صادر شده باشد. همان دادگاه به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می کند و اگر هم دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی صادر کرده باشد، همان دادگاه مجدداً به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

مهلت اعاده دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مهلت اعاده دادرسی حقوقی چنین مقرر نموده است. که مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. لازم است بدانید که مدت زمان اعاده دادرسی حقوقی در خصوص احکام حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ شروع می شود. و در خصوص احکام غیابی از زمان پایان یافتن مهلت واخواهی یا مهلت تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

قابل ذکر است که در صورت رد اعاده دادرسی در مهلت های فوق، اعاده دادرسی مجدد بیفایده است. مگر اینکه اسنادی به دست آید که خارج از مهلت مقرر بوده و در حکم صادره نیز موثر باشند. علت مکتوم ماندن این اسناد باید توسط خواهان اعاده دادرسی ابراز گردد و توسط دادگاه تایید گردد. در چنین مواردی بهتر است حتماً از یک وکیل اعاده دادرسی کمک بگیرید.

جهات اعـاده دادرسـی در امور حقوقی

شما می توانید در صورت اثبات یکی از موارد ذیل در امور حقوقی، درخواست اعاده دادرسی بدهید:

  • موضوع حكم صادره مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
  • حكم به ‌ميزان بيشتر از خواسته فرد (خواهان) صادر شده باشد.
  • وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشی از استناد به اصول يا مواد متضاد باشد.
  • حكم صادره با حكم ديگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بی آنكه سبب ‌قانونی یا شرایط پذیرفته شده دیگری موجب اين مغايرت باشد.
  • طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسی حيله و تقلب را به‌كار برده باشد كه در حكم دادگاه تاثیر جدی داشته است.
  • حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده است كه پس از صدور حكم قطعی جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
  • پس از صدور حكم اسناد و مداركی به‌ دست آمده باشد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت گردد که اسناد و مدارك مورد نیاز در‌ جريان دادرسی، مكتوم بوده و در اختيار متقاضی اعاده دادرسی نبوده است.

تهمت زدن به دیگران و مجازات آن در قانون

مجازات تهمت زدن به دیگران چیست ؟  تهمت زدن به دیگران نه تنها از دیدگاه قانون بلکه از دیدگاه فرهنگ و عرف حاکم بر جوامع مختلف نیز به شدت تقبیح شده است. مجازات تهمت زدن به دیگران در تمام نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده و بخش قابل توجهی از تلاش قانون گذاران بر این مسئله معطوف شده است تا از ایجاد خدشه در آبرو و حیثیت دیگران جلوگیری به عمل آید. در این راستا قانون گذار ایرانی با درج قوانین مشخص برای مجازات تهمت و افترا به دیگران گام مهمی در راستای کاهش این گونه جرائم برداشته است. این مسئله را در ادامه تشریح می کنیم.

تهمت زدن به دیگران

انواع تهمت زدن به دیگران

وکیل کیفری : باتوجه به اینکه برخی از مفاهیم حقوقی شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند بهتر است در ابتدا به تعریف دقیق تهمت زدن به دیگران بپردازیم. تهمت زدن شامل تمام اخبار و اطلاعات نادرستی است که از جانب یکی علیه دیگری ایراد می شود که از دیدگاه قانون، فعل مورد نظر یک عمل مجرمانه است بی آنکه گوینده توانایی اثبات آن ادعا را داشته باشد.

همچنین اگر فردی سعی نماید اوضاع و احوال دیگری را به نحوی نشان دهد که حاکی از انجام عمل مجرمانه باشد، به نحوی که برخی از اشیا سرقتی را در آنجا قرار دهد مرتکب تهمت زدن به دیگران شده است .

مجازات تهمت قولی

اگر فردی به واسطه گفتار و زبان مرتکب تهمت زدن به دیگران شود با توجه به اینکه چه قولی را بیان کرده است به دو مجازات مختلف محکوم می شود. نوع اول برای جرائمی است که مشمول حد نیستند. یعنی اگر فردی به دیگری تهمت قتل زده باشد بی آنکه بتواند آن را اثبات کند مرتکب تهمت قولی شده و مجازات آن طبق قانون یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آن ها خواهد بود.

حال اگر تهمت قولی بدین صورت باشد که به دیگری ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد از جمله زنا، لواط یا شرب خمر نسبت داده شود در صورت عدم اثبات ادعا، تهمت زننده را به مجازات قذف محکوم می کنند که طبق متون فقهی، هشتاد ضربه شلاق است. البته قذف در صورت تکرار شدن برای بار چهارم به مجازات اعدام منتهی می شود مشروط بر اینکه در دفعات اول، دوم و سوم، مجازات هشتاد ضربه شلاق اعمال شده باشد.

مجازات تهمت فعلی

همانطور که در مباحث قبل بیان گردید نوعی از تهمت زدن وجود دارد که برای انجام آن نیاز است تا تهمت زننده به استفاده از برخی وسایل، آلات و ادوات روی آورد؛ به عنوان مثال یک وسیله سرقتی را در منزل یا انبار یا مغازه دیگری قرار داده و نیروهای انتظامی را از وجود آن وسیله در منزل شخص آگاه نماید. در اینجا تمام شرایط علیه صاحب ملک یا فردی است که ملک مورد نظر را در اختیار دارد (مثلا مستاجر) در این شرایط احتمال اثبات بی گناهی بسیار کاهش پیدا می کند بنابراین باید در صورت اثبات تهمت فعلی، مجازات سنگین تری در انتظار تهمت زننده باشد. مجازات تهمت زدن به دیگران بدین صورت سه ماه تا سه سال حبس یا یک الی 74 ضربه شلاق است.

شرایط وقوع تهمت زدن به دیگران

برای اینکه مجازات تهمت زدن به دیگران اجرایی گردد نیاز است تا این جرم در محضر دادگاه اثبات شده و سپس وارد مراحل اجرایی شود. حال لازم است تا برای وقوع تهمت زدن به دیگران شرایط ذیل نزد قاضی به اثبات برسد:

  • وجود قول یا فعلی که دیگری را محکوم به انجام عمل خلاف قانون می کند.
  • تهمت زننده باید سوء نیت داشته باشد؛ البته اصل بر سوء نیت داشتن است و اگر متهم ادعای عدم سوء نیت دارد باید آن را اثبات نماید.
  • متهم (تهمت زننده) نتواند فعل انتسابی را نسبت به شاکی اثبات نماید. بنابراین اگر وی بتواند اثبات کند که دیگری سرقت نموده یا با فرد دیگری رابطه نامشروع داشته است از مجازات تهمت به دیگران تبرئه می شود.
  • شاکی نباید اوضاع و احوالی را ایجاد نماید که مردم را به گمانه زنی و احتمال ارتکاب برخی از جرائم مشکوک نماید.
  • شرایط وقوع این جرم با نشر اکاذیب متفاوت است هرچند تهمت زدن به دیگران در صورتی که قابل اثبات نباشد نوعی نشر اکاذیب نیز به حساب می آید با این حال این دو جرم در قانون مجازات اسلامی از یکدیگر تفکیک شده اند.