وکیل کلاهبرداری اینترنتی (چطور اقدام کنیم ؟)

کلاهبرداری اینترنتی چیست و چگونه انجام می شود ؟ پله پله با وکیل شاه مرادی : امروزه کلاهبرداری اینترنتی از کلاهبرداری سنتی پیشی گرفته و چنان روز به روز بر پیچیدگی های این نوع جرائم افزوده می شود. که به نظر می رسد حتی اگر چه قانونگذار در هر کشور و منطقه‌ای با توجه به تحولات لازمه دست به تدوین و تصویب جدیدترین قوانین بزند باز هم جوابگو نخواهد بود. و قوانین در این زمینه ‌ها جامعیت لازم و کافی را نخواهد داشت. همواره مجرمین راه کارها و راه حل های فرار از قوانین را سریع پیدا خواهند نمود .

روش های جدید اینترنتی برای کلاهبرداری

این جرم چندان تفاوتی با جرم سنتی کلاهبرداری ندارد. و تنها وسایل و ابزار و تا حدی شیوه آن متفاوت تر شده است . اما آیا این که می‌توان با قوانین سنتی جوابگوی برخورد با مجرمانی که به صورت یک شبه و ناشناخته اقدام به کلاهبرداری می کنند خواهیم بود یا نه ؟ در ادامه با توضیحات وکیل کلاهبرداری همراه باشید.

لذا با توجه به این مباحث آشکار خواهد بود که نه تنها قوانین سنتی ما در این زمینه کارآمدی لازم را نخواهند داشت. بلکه قوانینی که طبق آخرین اراده قانونگذار به تصویب می‌رسد نیز شرایط لازم برای اجرای آن را نخواهد داشت. با گسترش روز افزون اطلاعات و فن آوری داده های اطلاعاتی و خلاء قوانین موجود باعث می شود. تا کلاهبرداران اینترنتی عرصه را برای خود باز تر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت بیشتر مرتکب کلاهبرداری و جرائم اینترنتی شوند .

وکیل کلاهبرداری اینترنتی

تعریف کلاهبرداری سنتی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری محسوب می شود .

بنابراین در این ماده ، کلاهبرداری سنتی تعریف نشده است. و فقط به ذکر مصادیق بسنده شده است ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع و مانع بودن تعریف ، جرم کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر ، از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

وکیل متخصص کلاهبرداری اینترنتی

در واقع کلاهبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه ای گفته می‌شود. که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می گیرد و تا درخواست‌ های متقلبانه ای را به منظور بردن اموال و احتمالاً انجام معاملات جعلی با قربانیان احتمالی مطرح سازد . بنابراین مشخص می‌شود. که کلاهبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقریباً حدود چهار دهه است که از عمر این جرم می‌گذرد اولین قانونی که در رابطه با جرایم اینترنتی به تصویب رسید. در سال ۱۹۸۴ در کشور آمریکا بود که بعدها در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹6 این قانون اصلاح گردید .

وکیل رشوه و مجازات ارتشا

وکیل متخصص در امور رشوه خواری و مجازات های قانونی جرم ارتشا با وکیل شاه مرادی : : جرم رشوه از آن دسته از جرائم می باشد که هر ۲ طرف مرتکب جرم شده اند. به بیان ساده تر در جرائمی مثل سرقت یک طرف مرتکب جرم است. و طرف دیگر قربانی جرم ؛ اما در جرم ارتشا ( رشوه ) هر دو طرف مرتکب جرم هستند .

جرم ارتشا با آنکه مربوط به مال می شود. اما در دسته جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار دارد چرا که با وقوع آن سلامت روانی جامعه و اعتماد شهروندان نسبت به ماموران دولتی خدشه دار می گردد. به همین علت حساسیت در رسیدگی به این جرم بسیار زیاد است. بنابراین در این دست از پرونده ها پیشنهاد می گردد اشخاص از تخصص و مهارت وکیل کیفری بهره مند گردند .

تعریف جرم ارتشا

همانطور که اشاره شد این جرم از ۲ بُعد قابل بررسی و تعریف می باشد که به اختصار در ذیل آورده شده است :

راشی و رشا

به معنای رشوه دادن ؛ پرداخت وجه ، انتقال سند، دادن مال یا انجام معامله به بهای غیر واقعی با مامور دولت به پرداخت کننده راشی و به این عمل رشا گویند .

مرتشی و ارتشا

به مامورین دولتی گویند که با دریافت مال از شخصی وظایف خود را انجام نداده یا عملی خارج از وظیفه خود را انجام دهند .

وکیل رشوه

ارزش مالی مورد رشوه

رشا و ارتشا زمانی محقق می شود که آنچه به عنوان رشوه تبادل می شود ارزش مالی داشته باشد. بنابراین اگر کارمند دولت برای اولویت گرفتن ثبت نام فرزندش در مدرسه ای یا برای گرفتن رضایت دختری برای ازدواج یا هر امر دیگر که ارزش مالی ندارد. ، اقدام به انجام یا عدم انجام کاری را نماید جرم محقق نشده است .

شروط تحقق جرم رشوه

برای تحقق جرم رشوه شروطی مد نظر قانونگذار قرار گرفته. از جمله مهم ترین آنها :

  • ارزش مالی مورد رشوه که فوقاً توضیح داده شد.
  • کارمند دولت بودن مرتشی : شرط اساسی تحقق جرم رشوه آن است که مرتشی کارمند دولت باشد. بنابراین چنانچه کارمند ادارات خصوصی اقدام به اخذ مال جهت انجام یا ترک انجام کاری کند ؛ جرم ارتشا واقع نشده است. البته شایان ذکر است چنانچه شخصی به دروغ خود را کارمند دولت معرفی و مالی را به عنوان رشوه دریافت نماید. تحت عنوان کلاهبردار قابل تعقیب می باشد .
  • کارمند دولت باید مستخدم آن اداره دولتی باشد. برای مثال : کارمند اداره مالیات اگر مالی را دریافت نماید تا کاری در اداره دولتی دیگر انجام شود. نمی توان وی را به عنوان مرتشی ، متهم دانست ، چرا که سمتی در آن اداره دولتی ندارد .

وکیل متخصص رشوه

همانطور که می توان از این مقاله و مقالات مرتبط به این جرم ، در قسمت های دیگر سایت استدلال نمود. جرم رشا و ارتشا از جمله جرائمی می باشد که از ابتدای امر تا پایان دادرسی نیاز به همراهی وکیل مجرب در امر رشوه را دارد .

در صورت لزوم می توانید از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده این مطالب وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نموده و از مشاوره حقوقی لازمه بهره مند گردید .

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع و مجازات های مربوطه

پیگیری پرونده با وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع  : عنصر قانونی تحصیل مال از طریق نامشروع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد . برابر این ماده چنانچه مال یا وجهی که هر کسی تحصیل می نماید فاقد مشروعیت قانونی باشد مجرم محسوب می گردد .

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری اشعار می دارد : هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد. نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود ، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال ، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود .

در ماده فوق عبارتی چون ” به نحوی از انحاء ” ، ” سوء استفاده ” و ” فاقد مشروعیت قانونی ” که قابل تفسیر موسع می باشند به کار رفته است. که این موضوع اصل قانونی بودن جرم و مجازات را خدشه دار نموده است. اما به نظر می رسد ظاهراً قانونگذار به طور عام هر گونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است . تا از این طریق خلاء موجود در قوانین ایران را که موجب شده است برخی افراد اقدام به انجام اعمال مجرمانه کنند. و از این طریق اموال دیگران را بدون مجوز قانونی بدست آورند. و هیچ گونه راهی برای مجازات آنها وجود نداشته باشد را مرتفع کند .

ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع توسط اشخاص حقیقی با انجام فعل مثبت

با عنایت به اینکه در ابتدای ماده از عبارت هر کس استفاده شده است به نظر می رسد. این جرم صرفاً توسط اشخاص حقیقی صورت می پذیرد و نمی توان ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را به اشخاص حقوقی نسبت داد .

به نظر می رسد عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع همانند جرم کلاهبرداری تنها با فعل مثبت قابل انجام است و شامل ترک فعل نمی شود .

موضوع جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

موضوع این جرم ، تحصیل مال یا وجه بوده و مورد دیگری را در بر نخواهد گرفت . تحصیل نیز به معنای به دست آوردن و کسب کردن می باشد .

خرید و فروش یا سوء استفاده از همه امتیازات مشمول این ماده نخواهد بود. بلکه صرفاً امتیازاتی که جهت داشتن شرایط ویژه و خاصی به اشخاص تفویض می گردد را در بر می گیرد .

تحصیل مال از طریق نامشروع

نکاتی در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع

  1. در ارتکاب این جرم فرقی بین اشخصاص عادی یا دولتی و رسمی نمی باشد .
  2. تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم مقید به نتیجه است. و می بایست تحصیل مال صورت گیرد تا جرم محقق شود .
  3. در ارتکاب این جرم وسیله خاصی ملاک نیست. بلکه به هر وسیله و طریق نامشروع و غیر قانونی که مال تحصیل گردد. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع صورت گرفته است .
  4. الزاماً نباید مالی که تحصیل می گردد مالک خاص داشته باشد. این ماده شامل اموالی که مالک خاص ندارند نیز می گردد . همچنین این مال شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد .
  5. چنانچه مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از مأمورین دولتی باشد. از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد .
  6. معاون در این جرم به مجازات تعزیری درجه 7 و 8 محکوم شده. و مجازات مندرج در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری برای مباشر مجازات درجه 6 می باشد . (مجازات مرتکبین به جرم فوق علاوه بر رد اصل مال ، حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده می باشد )

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

معامله به قصد فرار از دين و پیامد های حقوقی آن !!

پیامد های قانونی معامله به قصد فرار از دين با وکیل شاه مرادی : يكى از موضوعات مهم در مباحث حقوقى معامله به قصد فرار از دين است . در ماده 218 سابق ِ قانون مدنى اين گونه معاملات غيرنافذ دانسته شده بود؛ اما قانونگذار در اصلاحيه مورخ ١٣٧٠/٨/١٤ معامله به قصد فرار از دين را كه به طور صورى انجام شده است را باطل دانسته است.

امروزه در بسيارى از موارد شاهد اين مساله بوده ايم كه اشخاصى براى نپرداختن بدهى خود به طلبكاران خود و به قـصد فـرار از دين با انجام معاملاتى اموال خود را به ديگران منتقل ميكنند. تا هنگام فرا رسـيدن ديـن ادعـاى اعسار (عدم توانايى پرداخت در ديون خود ) كرده و طلب طلبكاران را نپردازند. مثلاً شخصی منـزل مـسكونى خـود را بـراى عـدم تـسلط طلبكاران به آن، به همسر خود منتقل كرده يا ، فلان ملك يا ماشين خود را به اقارب نزديك خود منتقل كرده است .

در واقع فرار از دين عبارت است از هر عمل حقوقى متقلبانه اى كه منظور عامل آن فرار از پرداخت دين باشد .

  • اما سوال اينجاست كه سرنوشت اينگونه معاملات چگونه است ؟!
  • آيا معامله به قصد فرار از دين صحيح است يا باطل ؟.

از نظر فقهى برخى از فقها اينگونه معاملات را بر اساس قاعده تسليط صحيح دانسته اند. و برخى ديگر با توجه به قاعده لاضرر ، اينگونه معاملات را صحيح نميدانند . مشاوره با وکیل ملکی .

معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران :

مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنى ، هر گاه معلوم شود كه معامله با قصـد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است .

 

در ماده ٢١٨ سابق قيد صورى بودن معامله وجود نداشت و همانطور كه در فوق ذكر گرديد ضمانت اجرايى اين معاملات عدم نفوذ اين معاملات بود. اما قانونگذار با افزودن قيد صورى بودن معامله در اصلاحات سال ١٣٧٠ ، حكم معامله به قصد فرار از دينى كه به طور صورى نباشد را مسكوت گذاشته و در اين مورد ابهاماتى ايجاد كرده است .

به نظر مى رسد كه معاملات صورى اعم از اينكه معامله به قصد فرار از دين باشد يا خير. به دليل فقدان قصد باطل دانسته است اما معامله واقعى با انگيزه فرار از دين و عدم پرداخت بدهى با توجه به وحدت ملاك از ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى ، بين طرفين نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد مى باشد .

البته هر چند با توجه به قانون فوق الذكر معامله به قصد فرار از دين بين طرفين صحيح است. اما در مواردى قانونگذار صراحتاً ضمانت اجراى برخى از معاملات به قصد فرار از دين را غير نافذ يا باطل تلقى نموده است. و حكم آن را از شمول ماده ٢١ نحوه اجراى محكوميت هاى مالى خارج نموده است .

نکته مهم

مانند ماده ٦٥ قانون مدنى و عدم نفوذ وقف به قصد اضرار به ديان ، ماده ٤٢٤ قانون تجارت و امكان فسخ نمودن معاملات تاجر به قصد اضرار به طلبكاران قبل از تاريخ توقف ، ماده ٥٠٠ قانون تجارت و يا تبصره ماده ٢٠٢ قانون ماليات هاى مستقيم .

بنابراين چنانچه معامله به قصـد فرار از دين رايگان و مجانى باشد. انتقال گيرنده از يك سو عوضى پرداخت ننموده و از طرفى بايد از اوضاع و احوال و مجانى بودن معامله از انگيزه بدهكار مطلع مى بود . بنابراين معقول است كه طلبكار را مقدم دانست. و به او حق داد كه طلب خود را از مال موضوع انتقال استيفا نمايد. و براى تأييد اين برداشت مى توان از وحدت ملاك ماده ٦٥ قانون مدنى و همينطور قاعده لاضرر حكم به عدم نفوذ معامله رايگان به قصد فرار از دين نمود .

اما اگر معامله به قصد فرار از دين به صورت معوض صورت گرفته باشد. به نظر مى رسد كه حق با خريدار با حسن نيت مى باشد مگر اينكه خريدار دارى حسن نيت نباشد و از انگيزه فروشنده مطلع باشد .

معامله به قصد فرار از دين

 

نگاهى به معامله به قـصد فرار از دين از منظر حقوق كيفرى:

قانونگذار در بيان صحت و يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از تنها به ضمانت اجراى حقوقى بسنده نكرده است. و براى اشخاصى كه اموال خود را اعم از منقول و غير منقول ، به ديگرى منتقل مى كنند. ضمانت اجراى كيفرى نيز در نظر گرفته است . مشاوره با وکیل کیفری .

بر اين اساس مطابق با ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى كه اينگونه بيان مى دارد : انتقال مال به ديگرى به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد. موجب حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود.

و در صورتى كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است . در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال ، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد .

بنابراين منتقل اليه عالم به انگيزه انتقال دهنده ، در حكم شريك جرم است.

شرايط تحقق در جرم معامله به قصد فرار از دين:

  • شخص انتقال دهنده مديون يا متعهد به اجراى تعهد مالى باشد .
  • دارايى مديون تكافوى پرداخت ديون او را نداشته باشد و از اين سو مرتكب اقدام به انتقال اموال خود نمايد. بنابراين شخصى كه با داشتن اموال ديگر ، اقدام به معامله و جابجايى مالى از اموال خود كند. در صورتى كه باقيمانده اموال او كفاف پرداخت ديون او را داشته باشد. مشمول جرم معامله به قصد فرار از دين نخواهد بود .
  • مرتكب با انگيزه فرار از دين و ايجاد ضرر به طلبكار خود اقدام به انتقال مال نموده باشد. بدين معنا كه انتقال دهنده داراى سوء نيت باشد.
  • معامله با انگيزه فرار از دين زمانى جرم است كه راجع به دين ادعايى ، رأى بر محكوميت مديون صادر شده باشد. بنابراین چنان چه محکوم علیه با رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید. یقیناً مشمول مجازات مندرج دراین ماده است . اما درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف است .

عده اى قائل بر اين نظرند كه ، موضوع وصف کیفری نداشته بلکه دارای وصف حقوقی است و در قالب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی و رسیدگی است . عده اى قائل بر اين عقيده اند كه ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود . رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین است

بنا به احتمال و استنباط نخست، و همچنين اصل لزوم تفسير محدود قوانين جزايى منطقی است كه حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه ؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ،مثل پرداخت دیه یا رد مال ؛ باید منظور و معطوف و محدود دانست . به عبارت ديگر ، ضمانت اجراى كيفرى مندرج در ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ١٣٩٤ بر خلاف ماده ٤ همان قانون مصوب ١٣٧٧ ، شامل معامله به انگيزه فرار از دين موضوع اسناد لازم الاجرا مانند چك و مهريه نمى شود .

چگونه معامله به قصـد فرار از دين را ثابت كنيم ؟

برای اثبات این مساله که معامله برای فرار از دين صورت گرفته یا نه  باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. همانگونه كه اشاره شد معامله صورى معامله ايست كه در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد. و طرفین معامله بدون انگیزه واقعی اقدام به نقل و انتقال اموال می کنند. یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد. و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند .

معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغ دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. و يا حوالى تاريخ اقامه دعوا از سوى مدعى اقدام به انتقال اموال خود كند . كه در چنین شرایطی معامله ى صورت گرفته شده بيشتر شبيه به معامله صوری خواهد بود. و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است. زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.

 

مشاوره با وکیل کیفری :

تلفن تماس : 09123939759

مجازات شهادت دروغ و سوگند دروغ در دادگاه

در صورت اثبات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه چه مجازات قانونی دارند ؟ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین آمده است :

در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و شهود بر خلاف واقع شهادت دهند. و بعداً معلوم شود که شهود و مطلعین خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد. علاوه بر مجازات شهادت دروغ، در صورت ورود خسارت ، به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.مشاوره با وکیل کیفری .

 

مجازات شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا :

 

مطابق با ماده 649 قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است. و مطابق با ماده ٦٥٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمى شهادت دروغ بدهد. به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس يا جراى نقدى محكوم مى شود .

 

مجازات شهادت دروغ و سوگند دروغ

 

مشاوره با وکیل متخصص کیفری :

برای کسب اطلاعات بیشتر و تعیین نوبت جهت مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

وکیل جرائم سایبری ، اینترنتی و رایانه ای

بهترین وکیل جرائم سایبری و اینترنتی – امید شاه مرادی : پیدایش رایانه و در پی آن گسترش نامحدود دنیای مجازی پیامد های مثبت و منفی بسیاری به همراه دارد از جمله این پیامدهای منفی ، پیدایش جرائم نو ظهور اینترنتی می باشد. در ایران نیز با توجه به تخصصی بودن‌ موضوع ، لزوم رسیدگی به این جرائم توسط قضات متخصص امر را طلب می کرد. لذا رسیدگی به این جرائم را بسته به نظر مقام صالح در دادسرا و دادگاه تخصصی قرارداده شده است. بنابراین اشخاصی که درگیر این دسته از پرونده ها می شوند. بهتر است از ابتدای امر پرونده خود را به وکیل کیفری متخصص در جرائم سایبری بسپارند .

تاریخچه جرائم سایبری

به طور کلی می توان گفت از زمان پیدایش کامپیوتر و پس از آن اینترنت ، جرائم سایبری نیز به وجود آمده است. لیکن با توجه به نوع این جرائم و تاریخچه وقوع آن ، می توان به سه نسل دسته بندی نمود:

نسل اول : اینگونه جرایم که تا اواخر دهه ۸۰ میلادی صورت می گرفته عنوان جرایم کامپیوتری را به خود اختصاص میداده. که بیشتر شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها و جرائم علیه حریم خصوصی در کامپیوتر بود. با گسترش تکنولوژی تبادل اطلاعات و ارتباطات بین المللی در دهه ۹۰ و جرائم نسل دوم تحت عنوان جرایم علیه داده ها منجر شد که در آینده تمامی جرایم علیه تکنولوژی ، اطلاعات ارتباطی کامپیوتری ، ماهواره و شبکه های بین المللی تحت عنوان جرم علیه داده ها اطلاق ‌شود .

در اواسط دهه ۹۰ با گسترش شبکه های بین المللی و ارتباطات ماهواره‌ای نسل سوم جرایم کامپیوتری تحت عنوان جرایم سایبری ( مجازی ) یا جرائم در محیط سایبر شکل گرفته است. با توجه به ماهیت خاص خود بیش از هر زمانی نظامات حقوقی را به خصوص در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای بین المللی و آیین دادرسی دچار چالش‌ های جدی نموده است .

وکیل جرائم سایبری

ویژگی های جرائم سایبری

جرائم کامپیوتری اقدامات زیان باری است که از سوی یک کامپیوتر یا شبکه و یا علیه آنها انجام می‌شود. این جرائم ویژگی های متمایزی نسبت به سایر جرائم کلاسیک دارند. چرا که ماهیت این گونه جرائم به دلیل تکنولوژی پیچیده و بالا ، خصوصیات منحصر به فردی داشته. که می‌توان به شیوه ارتکاب آسان. ، خسارت و ضرر های زیاد با حداقل منابع و هزینه ، عدم حضور فیزیکی در محل ارتکاب جرم ، عدم شناسایی جرائم ، در بعضی موارد عدم شناسایی مرتکب و در پاره ای مواقع خصوصیات فراملی بودن جرم را نام برد .

قوانین مرتبط با جرائم سایبری

نظام قانونگذاری ایران با توجه به اهمیت موضوع اقدام به وضع قوانین گوناگونی نموده از جمله : قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، قانون تجارت بین الملل و قانون جرائم رایانه ای می باشد .

انواع جرائم سایبری

جرائم رایانه ای با توجه به وسعت فضای مجازی ، بسیار گسترده است لذا مهم ترین آن که در قانون جرائم رایانه ای به عنوان قانون مرجع در این مورد است به عناوین ذیل است :

  1. جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
  2. جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابرات
  3. سرقت و کلاهبرداری اینترنتی مرتبط با رایانه
  4. جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
  5. هتک حیثیت و نشر اکاذیب
  6. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وکیل متخصص جرایم رایانه ای

با توجه به اینکه توضیح هر کدام از موارد فوق به علت تخصصی بودن و گستره عظیم آن از حوصله این مقاله خارج است. لذا پیشنهاد می گردد در صورت تمایل با نگارنده این مقاله امید شاهمرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

وکیل تجدید نظر کیفری 1402

وکیل تجدید نظر در امور کیفری – امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری : مراجع رسیدگی نسبت به اعتراض به احکام قبل از قطعیت آنها در پرونده های کیفری بسته به نوع پرونده در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور می باشد. که به رسیدگی مجدد دادگاههای تجدید نظر استان تجدیدنظرخواهی از رای و به رسیدگی دیوان عالی کشور نسبت به آرا ، فرجام خواهی در پرونده‌ های کیفری مربوطه می گویند .

تنها در موارد محدودی رای دادگاه بدوی در پرونده های کیفری قطعی می باشد. بنابراین اصل در دادگاه های کیفری بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه ها می باشد. با توجه به آنکه در پرونده های کیفری هرگونه اقدام یا عدم اقدام منجر به ضمانت اجرای کیفری می باشد و گاهاً غیر قابل جبران است. بنابراین پیشنهاد می شود از ابتدای امر و در دادسرا و دادگاه بدوی اقدام به گرفتن وکیل  کیفری مجرب نمایید لیکن در صورتی که پروسه پرونده به مرحله تجدید نظر رسید بهتر آن است که در این خصوص با همراهی وکیل تجدید نظر اقدام نمایید .

آرای قطعی کیفری

آرای قطعی دادگاه های کیفری مستفاد از ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرائم تعزیری درجه ۸ و جرائم مستلزم پرداخت دیه و ارش در صورتی که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد ، می باشد .

نکته قابل توجه آنکه در مورد جرائم تعزیری درجه ۸ نیز چنانچه مجازات قانونی جرم صرفاً جزای نقدی باشد. چون پرونده در صلاحیت شورای حل اختلاف است نه دادگاه کیفری دو. رای صادره در هر حال قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری ۲ می باشد. چرا که تمامی آرای صادره شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه مربوطه است .

وکیل تجدید نظر کیفری

مورد دوم آنکه در صورتی که در پرونده ای که مربوط به جرائم تعزیری درجه ۸ با هر ضمانت اجرا و مجازاتی که باشد. قرار بایگانی پرونده صادر گردد این قرار بایگانی پرونده نیز قابل تجدید نظر می باشد .

اهمیت نوع رای در قابلیت اعتراض به آن

لازم نیست که رای دادگاه دایر بر محکومیت باشد تا قابلیت تجدید نظر خواهی داه باشد. بلکه اگر رای مزبور مبنی بر برائت یا به صورت قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا قرار اعدادی به‌ صورت قرار اناطه نیز باشد. و یا اصلاً حکمی صادر نشود برای مثال قرار تعویق صدور حکم صادر گردد امکان اعتراض به آن وجود دارد . با توجه به متن ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری تمامی آراء اصولاً قابل اعتراض است مگر اینکه صراحتا غیر قابل اعتراض اعلام گردند .

مرجع صالح تجدید نظر

مستنبط از ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که در دیوان عالی کشور مطرح خواهد شد. جرائم مهمی از قبیل جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس ابد و حبس بیش از ده سال باشد و…. می باشد. ( با اندکی تامل در این خصوص در می یابیم که برای هرگونه اقدام در خصوص این دست از پرونده ‌ها نیاز به وکیل مجرب در زمینه تجدیدنظر کیفری می باشد. ) ، بقیه موارد در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی می گردد .

اسقاط حق تجدید نظر خواهی

مستفاد از ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه طرفین دعوا حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خود را ساقط نمایند. تجدیدنظر یا فرجام آنها قابل استماع در دادگاه یا دیوان عالی کشور نمی باشد. در رویه قضایی فراتر از آن پیش رفته و حتی در غالب موارد پذیرفته می شود. که هر طرف به تنهایی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط نماید. بدون اینکه نیازی به رضایت و قبول طرف مقابل داشته باشد .

اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند

اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارند مستفاد از ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری شامل : شاکی یا نماینده قانونی وی ، محکوم علیه یا نماینده قانونی وی و دادستان ( از جهت برائت متهم ، تناسب مجازات و عدم انطباق رای با قانون ) می‌باشد .

در خصوص تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادستان از حکم باید متذکر شد. که حتی در جرائمی که دادسرا حق دخالت در انجام تحقیقات مقدماتی آن را ندارد. و مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. مانند جرائم منافی عفت ، این موضوع نافی حق دادستان در درخواست تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی از حکم مربوطه در مواردی که مطابق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی آنها را دارد ، نمی باشد .

در پایان شایان ذکر است که شما می توانید در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره در خصوص تجدید نظر از آرای کیفری خود با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری. و تجدید نظر از آرای کیفری از طریق راه های ارتباطی مندرج در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

وکیل سفته + انجام شکایت و پیگیری پرونده

وکیل سفته , انجام کلیه امور حقوقی ، نوشتن لایحه ، دادخواست ، دفاعیه ، پیگیری شکایت با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : سفته یکی از انواع اسناد تجاری می باشد که مورد استفاده اشخاص برای پرداخت دین در آینده قرار می گیرد .

با توجه به اینکه چک ، سند حال محسوب می گردد. یعنی وسیله پرداخت دین در همان روز است و وعده دار نمی باشد. چنانچه ثابت شود تاریخ صدور قبل از تاریخ درج شده در چک می باشد. مطابق بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک ، قابلیت تعقیب کیفری چک مذکور از بین رفته و تنها می توان از طریق مراجع حقوقی اقدام به وصول مبلغ چک نمود .

بنابراین با توجه به این توضیحات اهمیت و جایگاه “سفته ” به عنوان وسیله پرداخت دین در آینده بیش از پیش مشخص می گردد. لذا پیشنهاد می گردد در دعاوی مربوطه از همراهی و مشاوره تخصصی وکیل متخصص در امور تجاری و سفته بهره مند شوید .

تعریف سفته و تفاوت آن با برات

نام دیگر سفته ، “فته طلب ” می باشد . که با صدور آن ، صادر کننده متعهد می گردد. وجه مذکور در سند تجاری را در موعد تعیین شده یا عند المطالبه پرداخت نماید . سفته و برات دارای وجوه مشترک بسیاری هستند لیکن ۲ تفاوت عمده و اساسی بین این دو سند تجاری وجود دارد. که وجه تمایز این دو سند محسوب می گردد و به شرح ذیل است :

وکیل سفته

الف ) دستور پرداخت به ثالث در برات

اولین تفاوتی که سفته با برات دارد این است که ؛ صادر کننده سفته مستفاد از ماده ۳۰۷ قانون تجارت شخصاً عهده دار پرداخت مبلغ مندرج در سند می گردد. لیکن در برات ، صادر کننده با صدور سند تجاری در واقع اقدام به صدور دستور پرداخت به شخص ثالث در وجه طلبکار می نماید .

ب) صدور سند در وجه حامل

تفاوت عمده دوم مابین این دو سند تجاری این است که ، در برات امکان صدور سند در وجه حامل وجود ندارد و تنها می توان از طریق ظهر نویسی اقدام به ظهر نویسی سفید یا همان حامل نمود. ، اما در مورد فته طلب ، مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت ، صادر کننده می تواند سفته را در وجه حامل صادر نماید .

مندرجات سفته

مستنبط از ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، مندرجات سفته به شرح ذیل می باشد :

  1. تاریخ صدور
  2. مبلغ سفته
  3. نام گیرنده وجه ( که می تواند در وجه حامل باشد.)
  4. تاریخ پرداخت : که می تواند به وعده مشخص باشد یا به رویت و هم چنین می تواند عند المطالبه باشد.
  5. مهر یا امضا صادر کننده : در ماده فوق الذکر فرقی میان مهر و امضا وجود ندارد. و هر دو از نظر قانون تجارت دارای یک ارزش می باشند

چنانچه صادر کننده هر کدام از موارد شش گانه فوق را رعایت ننماید ، سند صادر شده سفته تلقی نمی شود. و دارنده آن نمی تواند از امتیازات اسناد تجاری در مورد سند در دست خویش بهره مند گردد البته لازم به ذکر است که دارنده این دست از اسناد ، می توانند از طریق مقررات قانون مدنی در مورد وصول طلب خویش اقدام نمایند .

در پایان پیشنهاد می گردد چنانچه خوانندگان محترم این مقاله ، در زمینه سفته و نحوه وصول آن از طریق مراجع قانونی به راهنمایی و توضیحات بیش تری نیاز داشتند. از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی مدنی و تجاری تماس حاصل نمایند .

معامله معارض و مجازات آن در قانون

معامله معارض چیست ؟ و مجازات آن چگونه است ؟

چنانچه شخصی به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت آن مال اعم از اینکه مال منقول باشد یا غیر منقول ، حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد از آن حقوق و منافع همان مال را به موجب سند رسمی ، به شخص دیگری منتقل کند ،و یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید ، مجرم بوده و عمل او مانند جرم کلاهبرداری خواهد بود .

معامله معارض و مجارات آن :

شخصی که مرتکب به معامله معارض شده. در حکم کلاهبردار بوده و به موجب ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک به حبس محکوم می شود . مشاوره با وکیل کیفری .

ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک :

شخصی که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول و یا غیر منقول ) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید. به سه تا ده سال حبس محکوم می شود .

معامله معارض و مجازات آن

نکاتی در مورد وقوع این جرم :

سوال این است ، با توجه به اجباری بودن ثبت رسمی اسناد در بعضی از نقاط ، چنانچه شخصی در این نقاط مال غیر منقول خود را به موجب سند عادی به دیگری منتقل کند. و سپس همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل کند. و معامله ای معارض با معامله اول واقع سازد. آیا عمل او مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک می شود ؟

پاسخ :  در این خصوص در رأی وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور آمده است که : (( در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد. سند عادی نسبت به معامله ی آن اموال ، طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. )) البته نباید تصور کرد که چنانچه شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را منتقل کرده است. آن معامله باطل و غیر قابل استناد است . زیرا رأی وحدت رویه تنها اشاره به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی را دارد نه بطلان معامله .

به عبارت بهتر اگر چه سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. اما این به معنای عدم وقوع جرم معامله معارض نخواهد بود . در واقع برای تحقق جرم معامله معارض همین کافی است که ، مرتکب معامله دوم را حتماً به وسیله سند رسمی منتقل کرده باشد ولو اینکه معامله اول به صورت سند عادی و یا رسمی منتقل شده باشد .

مجازات جرم معامله معارض :

مطابق با ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک ، چانچه وقوع جرم محرز گردد. متهم به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

مشاوره با وکیل شاه مرادی

جهت اخذ مشاوره با وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

قذف چیست؟ و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

مجازات قذف :

قدف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هر چند كه مرده باشد .

قاذف و مقذوف :

قاذف كسى است كه مخاطب خود را مورد قذف قرار ميدهد و شخصى كه مورد قذف قرار ميگيرد مقذوف نام دارد .

شرایط تحقق جرم :

براي محقق شدن قذف لازم است كه قذف روشن و بدون ابهام صورت گيرد . البته بايد اذعان داشت كه قذف علاوه بر لفظ با نوشتن ولو به صورت الكترونيكى مانند قذف به صورت پيامک يا ايميل نيز قابل تحقق است . مشاوره با وکیل کیفری .

علاوه بر اين قذف در موارد زير نيز محقق ميگردد:

  1. اگر كسى به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستى ، نسبت به همسر خود قذف صورت گرفته است. همچنين اگر كسى به فرزند مشروع ديگرى بگويد تو فرزند پدرت نيستى ، نسبت به مادر وى قذف محسوب مى شود .
  2. اگر كسى به ديگرى بگويد تو با فلان زن يا فلان مرد زنا يا لواط كرده اى و رابطه نامشروع داشته ای فقط نسبت به مخاطب ، قذف صورت گرفته است . بنابر اين نسبت دادن زنا يا لواط به كسى موجب محكوميت به قذف فقط نسبت به همان شخصى است كه زنا يا لواط به او نسبت داده شده است .

 

 

حد قذف و مجازات قاذف

مجازات قذف در قانون

مجازات قذف ، هشتاد ضربه شلاق است كه براى محكوم كردن قاذف به اين مجازات لازم است كه مقذوف ، بالغ و عاقل و مسلمان و همچنين شخص معينى باشد .

با توجه به اينكه از نظر قانونگذار قذف جزء جرايم حق الناسى مى باشد. بنابراين اعمال مجازات براى آن منوط به شكايت شاكى است و بدون شكايت او نمى توان قاذف را تعقيب كرد. و همينطور رضايت شاكى در هر مرحله از تعقيب و رسيدگى و اجراى مجازات ، موجب توقف آن مى شود

مشاوره با وکیل شاه مرادی :

جهت اخذ مشاوره در امور کیفری و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759