پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران

پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران : روشن است برای این که کیفر بتواند اثر مطلوب روی بزهکار داشته باشد شناخت شخصیت بزهکار ضروری است و این شخصیت به تناسب تفاوت روان ، جسم و محیط پیرامون هر فرد متفاوت است . قانونگذار ایران نیز در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به این مهم پرداخته است .

هدف از تشکیل پرونده شخصیت علاوه بر رویکرد حبس زدایی ، ترغیب دستگاه قضایی به اعمال مجازات های جامعه مدار و اجتماعی است ، از این رو نیاز است تا با شناختی دقیق از وضعیت بزهکار چه از بُعد اجتماعی و فردی و چه از نظر سوابق قانونی به صدور حکمی منطبق با وضعیت وی منجر شود .

انتقادات وارد بر پرونده شخصیت

با وجود همه مزایا و محاسنی که تشکیل پرونده شخصیت دارد انتقاداتی نیز بر آن وارد است ؛ از جمله اینکه تشکیل این پرونده موجب اطاله دادرسی شده ، علاوه بر آن با نفوذ به خلوت افراد و تجسس در زندگی شخصی آنان ادامه مسیر محاکمه تحت تاثیر قرار گرفته و زمینه پیش داوری را برای قاضی کیفری محقق می‌سازد .

برخی دیگر نیز هزینه بر بودن تشکیل پرونده شخصیت را در راس انتقادات خود قرار داده اند ، اما باید خاطر نشان کرد که هدف از تشکیل پرونده شخصیت ، ضمن شناخت عوامل موثر در تکمیل پدیده مجرمانه و شخصیت مجرم ، اعمال مجازات مناسب با شخصیت فرد و اصلاح و بازپروری بزهکاران است بنابراین هدف از تشکیل پرونده مذکور هدف مقدسی است که پرداخت هزینه‌های سنگین و صرف زمان طولانی برای آن ، ارزشمند است .

پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران

در نتیجه می توان گفت مبارزه با بزهکاران صرفاً با استفاده از ابزار کیفری موفقیت آمیز نخواهد بود و باید با روشهایی موجب بازپروری و باز اجتماعی کردن بزهکاران و اصلاح شیوه تفکر و افزایش کارایی و مهارت های زندگی این اشخاص را فراهم نمود .

عوامل موثر در تشکیل پرونده شخصیت

شخصیت مجموعه ای از ویژگی های ظاهری و غیر ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه بیشتری دارد و تا حدی قابل پیش بینی است ، تشکیل پرونده شخصیت از این جهت که عوامل دخیل در وقوع جرم را به نحوی روشن می سازد حائز اهمیت است . چرا که شناخت عوامل بزه زا موجب اثرگذاری هرچه بیش تر کیفر خواهد شد . پرونده شخصیت حاوی نتایج مطالعات و آزمایش‌های پزشکی ، روانشناسی ، روانپزشکی و پژوهش‌های اجتماعی درباره فرد است که کمک می کند تصمیم های قضایی مطابق با شخصیت و شرایط مرتکب باشد تا از این طریق نتیجه مطلوب از مجازات حاصل گردد .

جایگاه تشکیل پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران

هر چند که قانونگذار ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور حکم ، تشکیل پرونده شخصیت را در موارد محدودی پذیرفته است که می‌توان دلیل آن را جلوگیری از تحجیم کار در مراجع قضایی دانست ، لیکن در بحث تخفیف و تعلیق مجازات با مطالعه قوانین حاکم به خوبی متوجه نقش اوضاع و احوال خاص مرتکب در تخفیف یا تشدید مجازات مرتکب می شویم، در مبحث تعلیق مجازات نیز بی تردید صدور اعطای تعلیق یا عدم صدور آن در حق مرتکب نیازمند تشکیل پرونده شخصیت می باشد .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل آدم ربایی

وکیل آدم ربایی  : آدم ربایی از جمله جرایمی است که از قدیم‌ الایام مجازات سنگینی برای مرتکب آن درنظر گرفته شده است به طوری که در ماده ۱۴ مجمع القوانین حمورابی ، مجازات این عمل “اعدام ” بوده است و بعد از آن هم در قانونگذار به جرم انگاری این بزه پرداخته است و در نهایت امروزه بزه آدم ربایی مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ، پیش بینی شده است . پیشنهاد می گردد در مواجهه با چنین موردی از همراهی وکیل متخصص امور کیفری بهره مند گردید .

رفتار فیزیکی جرم آدم ربایی

رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم ربودن است ، همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال دیگری بدون رضایت وی می‌باشد برای تحقق جرم آدم ربایی نیز برخلاف جرم “حبس کردن غیرقانونی” باید شخص دیگری بدون رضایت خودش ( چه به صورت پنهانی و چه به صورت علنی ) جا به جا شود ، بنابراین اعمالی مانند بستن در اتاق به روی دیگری و یا همراه کردن شخصی با خود به میل و رضای شخص ، آدم ربایی محسوب نمی گردد .

وکیل آدم ربایی

البته صرف رضایت اولیه شخصی به سوار شدن در خودروی دیگری موجب عدم تحقق جرم آدم ربایی ، در صورتیکه راننده برخلاف میل شخص تغییر مسیر دهد ، نمی گردد و در این صورت بزه آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ محقق می گردد . نکته قابل ذکر آن است که چنانچه شخصی با دادن ‌وعده هایی دیگری را به همراهی با خود ترغیب نماید و سپس به وعده های خویش عمل ننماید ، آدم ربایی محقق نمی گردد برای مثال چنانچه پسری به دختری قول دهد که اگر با او به شهر دیگری برود با وی ازدواج خواهد کرد و پس از رفتن به آن شهر به قول خویش عمل نکرده و با دختر ازدواج ننماید ، نمی توان پسر را به عنوان مرتکب جرم آدم ربایی تعقیب نمود .

 

عدم لزوم مباشرت در جرم آدم ربایی

مباشرت در ارتکاب جرم آدم ربایی شرط نیست به همین علت نیز در ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از عنوان ” توسط دیگری” برای وقوع جرم استفاده شده است . به عنوان مثال چنانچه شخصی زن بیهوشی را به وسیله تاکسی و توسط دیگری به محل دیگری ببرد ، مرتکب بزه آدم ربایی شده است هرچند خودش داخل تاکسی نباشد .

نکاتی پیرامون بزه آدم ربایی

  1. جرم آدم ربایی یک جرم عمدی است و زمانی محقق می گردد که مرتکب قصد ربودن انسان زنده ای را بر خلاف میل او داشته باشد ، بنابرابن ، هرگاه شخصی از حضور دیگری در صندوق عقب خودروی خویش مطلع نباشد و حرکت نماید یا انسان مرده ای را جا به جا نماید ، آدم ربایی محسوب نمی گردد .
  2. در سه حالت مجازات مرتکب جرم آدم ربایی تشدید می گردد :

الف) سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد اعم از آنکه مرتکب آگاه به سن مجنی علیه باشد یا نباشد.

ب) استفاده از وسیله نقلیه در ارتکاب جرم : اعم از وسیله نقلیه زمینی ، دریایی یا هوایی و اعم از وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری می باشد . لیکن شامل حیوانات به عنوان وسیله ربایش نمیگردد.

پ) ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه : آسیب باید در نتیجه آدم ربایی به قربانی وارد گردد بنابراین چنانچه در زمانیکه شخصی ، دیگری را پس از ربودن به محلی در همان شهر محل سکونت قربانی منتقل نماید و زلزله ای رخ دهد و در نتیجه آن آسیبی به مجنی علیه وارد شود، رباینده مسئول نمی باشد‌.

وکیل متخصص در امور آدر ربایی

در پایان چنانچه از مطالب آورده شده در این مقاله واضح است ، جرم آدم ربایی از دسته جرائم پیچیده با مجازات سنگین می باشد و بهتر است در این موارد از طریق وکیل توانا و ماهر در امور کیفری اقدام گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تخریب عمدی اموال

وکیل تخریب عمدی اموال

وکیل تخریب عمدی اموال : یکی از تغییرات ناشی از از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبدیل مجازات حبس موضوع ماده ۶۷۷ در مورد تخریب عمدی اموال که خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر است ، می باشد . در این مقاله نیز سعی بر آن شده تا با بیان نکات مرتبط اطلاعات لازم در خصوص جرم تخریب عمدی اموال در اختیار خوانندگان گرامی قرار گیرد .

میزان مجازات جرم تخریب عمدی

به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، چنانچه میزان خسارت وارده بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد مجازات ۳ ماه تا یک سال و شش ماه حبس بوده در غیر این صورت مجازات جزای نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده می باشد. بنابراین با لازم الاجرا شدن قانون مذکور، جرم تخریب دارای دو درجه مجازات می باشد :

وکیل تخریب عمدی اموال

وکیل تخریب عمدی اموال

نخست :

درجه ی شش ؛ در فرضی که خسارت وارده از مبلغ یکصد میلیون ریال بیشتر باشد .

دوم :

تعزیر درجه هفت ؛ در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد ، در این فرض مجازات مرتکب ، جزای نقدی نسبی است که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ دیوان عالی کشور ، جزای نسبی را تعزیر درجه هفت محسوب می نماید .

مرجع صالح به رسیدگی

همانطور که بیان شد با توجه به میزان خسارت وارده بزه تخریب درجه شش یا هفت محسوب می گردد که در این صورت چنانچه درجه شش محسوب گردد تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا انجام شده و پس از صدور کیفر خواست ، دادگاه کیفری دو اقدام به رسیدگی می نماید ، لیکن در صورتیکه میزان خسارت کمتر از یکصد میلیون ریال باشد و مشمول تعزیر درجه هفت گردد.

تحقیقات مقدماتی خارج از صلاحیت دادسرا بوده و پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می گردد ؛ این نکته شایان ذکر است که اصل بر انجام تحقیقات توسط دادسرا است ، بنابراین چنانچه میزان خسارت معلوم نباشد ، دادسرا ابتدا رسیدگی می نماید چنانچه بازپرس میزان خسارت را کمتر از مبلغ مذکور تشخیص دهد ، پرونده را جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید .

نکاتی پیرامون بزه تخریب عمدی

 

  1. چنانچه تخریب به صورت مشترک تحقق یابد صرف نظر از آن که هر یک از شرکا چه میزان از خسارت را وارد آورده است مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ، مستحق مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
  2. شخصی مرتکب چندین فقره تخریب شود ، چنانچه عرفاً تخریب های متعدد محسوب نشود ، میزان مجازات هر تخریب بر اساس خسارات وارده ، جداگانه محاسبه می گردد .
  3. چنانچه مالی که مورد تخریب قرار گرفته بین دو یا چند نفر مشترک باشد ، هر یک از شرکاء با توجه به اینکه مال مشاعی هر شریک را در جزء جزء آن مال ، مالک محسوب می نماید ، می تواند طرح شکایت نماید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرایم‌ سیاسی

وکیل جرایم‌ سیاسی  : از دیرباز ، مفهوم جرایم سیاسی در اذهان عمومی و تشخیص آن از جرائم دیگر بدون آنکه تعریفی از آن شده باشد ، قابل درک بوده است . بزهکاران سیاسی در ترازوی داوری عوام با بزهکاران عادی که تحت تاثیر انگیزه های فردی مرتکب جرم شده اند ، هیچ گاه برابر نبوده اند . امروزه نیز بزهکاران سیاسی که عموماً به انگیزه میهن پرستی و دفاع از آرمان های انسانی با نظام های حکومتی مخالفت می ورزند و سرانجام خواهان استقرار حکومتی موافق رای و نظر خود هستند .

ضابطه تشخیص جرم سیاسی

در نظام کیفری ایران با آنکه جرم سیاسی از سال ها قبل در برخی قوانین مطرح شده ( مانند قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ) که بیانگر نگاه متفاوت قانونگذار به این مرتکبین نسبت به مرتکبین جرائم عمومی است ، لیکن تا کنون ضابطه قانونی که به استناد آن جرم سیاسی از جرم عمومی قابل تشخیص باشد ارائه نگردیده حتی در ماده ۱ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ نیز قانونگذار تنها به بیان مصادیق جرم سیاسی اکتفا نموده است و ضابطه تشخیص را مطابق ماده ۵ قانون اخیر الذکر به عهده دادگاه رسیدگی کننده گذاشته است .

وکیل جرایم‌ سیاسی

دیدگاه حقوقی

حقوقدانان در این دیدگاه نیز در تعیین ضابطه ای برای تشخیص جرم سیاسی به اتقاق نظر نرسیده ولی در مجموع دو بینش عینی و ذهنی را در این زمینه بدست آورده اند که به اختصار به توضیح این دو بینش می پردازیم

ضابطه عینی

بر مبنای این ضابطه برای تعیین سیاسی بودن جرم به موضوع و نتیجه رفتار توجه می گردد بدون آنکه انگیزه مرتکب ملاک تشخیص قرار گیرد . بنابراین هرگاه در نتیجه رفتار مرتکب به سازمان و شیوه کار قوای عمومی اعم از منافع سیاسی دولت یا حقوق سیاسی شهروندان گزندی وارد آید ، جرم‌ سیاسی تلقی می گردد .

ضابطه ذهنی

توجه به داعی و انگیزه مرتکب در این ضابطه ملاک تشخیص قرار می گیرد بنابراین مطابق این دیدگاه چنانچه شخصی با ارتکاب جرمی به منافع دولت یا حقوق مردم لطمه وارد آورد لیکن انگیزه شخصی از ارتکاب آن جرم داشته باشد، وی مجرم سیاسی نبوده و مرتکب جرم عمومی شده است.
بهتر آن است در تشخیص جرم سیاسی هر دو ضابطه مد نظر قرار گرفته تا نتیجه بهتری حاصل گردد.

فایده تشخیص جرم‌سیاسی

  1. طبق ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری به جرائم سیاسی در دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم رسیدگی می گردد این دادگاه با حضور رییس و دو مستشار با حضور هیئت منصفه رسمیت می یابد.
  2. رسیدگی دادگاه به جرائم‌ سیاسی به صورت علنی است ، علنی بودن رسیدگی امتیازی است که قانونگذار برای متهمین سیاسی شناخته است تا بی طرفی قاضی و صحت روند دادرسی در معرض داوری عموم قرار گیرد.
  3. در طول دوران محکومیت نیز محکومین سیاسی از امتیازاتی از جمله : عدم پوشش لباس مخصوص زندانیان ، دسترسی به کتاب و روزنامه برخوردار می باشند.
  4. محکومیت به جرم سیاسی برخلاف جرائم عادی فاقد محرومیت اجتماعی می باشد به این معنا که محکومان سیاسی را نمی توان پس از تحمل مجازات از حقوق اجتماعی مانند اشتغال به روزنامه نگاری محروم نمود.

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری  – وکیل جرایم‌ سیاسی و مشاور حقوقی

تعلیق مجازات کلاهبرداری

نکاتی در خصوص تعلیق مجازات کلاهبرداری

نکاتی در خصوص تعلیق مجازات کلاهبرداری : تعلیق اجرای مجازات اختیاری است که قانونگذار طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به دادگاه داده است تا پس از احراز مجرمیت متهم و تعیین مجازات وی اجرای تمام یا بخشی از آن را معلق نماید . قانونگذار ایران با هدف حبس زدایی اقدام به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نموده است که با اجرای این قانون تحولاتی در نهاد تعلیق اجرای مجازات و محدودیت های آن به وجود آمده است، یکی از جرائمی که به موجب قانون اخیرالذکر دستخوش بیش ترین تغییرات شده است ، جرم کلاهبرداری می باشد . در ادامه با توضیحات وکیل متخصص کلاهبرداری همراه باشید…

جرائم قابل تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات صرفاً در جرائم تعزیری آن هم تنها جرائمی که مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی باشند؛ می گردد به عبارت دیگر در جرائم حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات منصوص شرعی این نهاد قابل اعمال نمی باشد، البته در مورد اجرای ماده ۴۶ قانون مجازات نیز اختیار قاضی دادگاه نامحدود نبوده و در صورتی می تواند طبق ماده مذکور تمام یا بخشی از اجرای مجازات را تعلیق نماید که جهات تعویق صدور حکم ناظر بر ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد .

تعلیق مجازات کلاهبرداری

مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در برخی جرائم دادگاه مجاز به تعلیق اجرای مجازات نبود لیکن این محدودیت ها در برخی موارد به موجب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( که در قالب تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الحاق شده ) برداشته شده است .

تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری

امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری از تغییرات عمده و اساسی صورت گرفته در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری می یاشد که ذیلاً مهم ترین نکات مرتبط به این موضوع را به اختصار بررسی می نماییم :

  1. در ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق مجازات کلاهبرداری صرف نظر از میزان آن تجویز شده است بنابراین جرم کلاهبرداری برخلاف سایر جرائم‌ اقتصادی (موضوع بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) که مبلغ آن چنانچه از یکصد میلیون ریال تجاوز نماید مشمول محدودیت ماده اخیر الذکر می گردد ، مطلقاً قابل تعلیق شده است .
  2. با تغییرات صورت گرفته در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار صراحتاً تعلیق مجازات کلاهبرداری را جایز دانسته است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در خصوص ممنوعیت تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود ندارد .
  3. مستفاد از ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری ، کلاهبرداری رایانه ای را می توان قابل تعلیق دانست.
  4. چنانچه مرتکب ، به واسطه ارتکاب گسترده کلاهبرداری مشمول عنوان مفسد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گردد ، بدیهی است که مجازات وی به طور کلی متفاوت بوده و اساساً تعلیق اجرای مجازات موضوعیت پیدا نمی کند .

در نهایت پیشنهاد می گردد در صورت مواجه شدن با این دسته از موضوعات قبل از هرگونه اقدام ، جهت کسب اطلاعات بیش تر با نگارنده این مقاله ، امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

رضایت مجنی علیه در امور کیفری

رضایت مجنی علیه در امور کیفری : رضایت در لغت به معنی خشنودی و اجازه و رخصت آمده است و رضایت مجنی علیه یعنی تمایل قلبی و موافقت مجنی علیه به اینکه تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام گیرد ، سوال این است که آیا مجنی علیه با طیب نفس به وقوع جرم علیه خود تن دهد و همه آثار آن را بپذیرد آیا تقصیر مرتکب که ماذون به این عمل بوده مرتفع می گردد یا خیر به عبارت دیگر آیا رضایت مجنی علیه سبب مشروعیت رفتار مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می گردد ؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تاسیس و تشریح شده بود شاید پاسخ این سوال مثبت می بود ، لیکن همچنان که در تعریف جرم آمده است جرم رفتاری مخل نظم اجتماعی است و غرض از تاسیس مجازات بیش از هرچیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است.

رضایت مجنی علیه در امور کیفری

رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد . در موارد استثنایی که رضایت مجنی علیه سبب معافیت از مجازات می گردد ، تقصیر مرتکب نه به اعتبار اثر زائل کننده عامل مذکور ، بلکه به اعتبار جهات دیگر معافیت از مجازات رفع می گردد که در هر حال دارای آثار حقوقی مشابه است .

تاثیر رضایت مجنی علیه در ماهیت جرائم گوناگون

قانون جزا از قوانین آمره محسوب و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد بنابراین رضایت مجنی علیه به ارتکاب هر رفتاری که به حیات ، سلامت و تمامیت جسمانی او آسیبی وارد آورد مانند قتل و ضرب و جرح بی اثر است در اسلام عدم تاثیر رضایت در ماهیت رفتاری که متوجه حیات مجنی علیه است بر این پایه استوار است که نفس انسان ودیعه ای است که از جانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده است و اصولاً انسان مالک نفس خویش نیست تا بتواند آن را از خود سلب نماید که به طریق اولی این اختیار را به دیگری تفویض نماید ، به همین دلیل قتل نفس بنا به درخواست و اعلام رضایت مقتول جرم به شمار می‌رود همچنین که قتل‌های موسوم به ” مرگ آرام ” که به درخواست بیمار و برای رهایی از درد و رنج جانکاه وی صورت می گیرد در اغلب نظام های کیفری از جمله کشور ایران قتل عمد به شمار می رود .

تاثیر رضایت مجنی علیه در جرائم علیه اموال : در این دسته از جرائم که بیش از سایر جرائم رضایت مجنی علیه به‌ ظاهر موثر در تقصیر و مسئولیت مرتکب است ساختار جرم به لحاظ عناصر تشکیل دهنده آن متفاوت و تاثیر رضایت بر ماهیت جرم استثنا است . به عنوان مثال در سرقت سبب عدم تحقق جرم می گردد لیکن در کلاهبرداری رضایت مجنی علیه تأثیری در ماهیت جرم ندارد .

شرایط تأثیر رضایت

در تمام مواردی که رضایت مجنی علیه شرط عدم تحقق جرم است و تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست ، رضایت او باید جامع شروط ذیل باشد :

نخست :

رضایت مجنی علیه باید پیش از ارتکاب جرم یا مقارن آن ابراز گردد و رضایت پس از وقوع جرم موجب عدم تحقق جرم نبوده و تاثیری در ماهیت آن ندارد هر چند که این رضایت در جرائم قابل گذشت سبب موقوفی تعقیب یا اجرای حکم و در جرائم غیر قابل گذشت از جهات تخفیف محسوب می گردد .

دوم :

رضایت مجنی علیه بایستی عاری از عیب و آزادانه ابراز گردد به عبارت دیگر رضایت ناشی از اکراه ، فریب و … بی اثر خواهد بود

سوم :

رضایت دهنده باید عاقل ، بالغ و دارای اهلیت باشد، بنابراین رضایت مجنون، صغیر و مست فاقد اثر می باشد ‌.
در نهایت شایان ذکر است خوانندگان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با نگارنده این مطلب از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت تماس حاصل نمایند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل مزاحمت تلفنی

وکیل مزاحمت تلفنی : با توجه به شیوع و گسترش دستگاه های مخابراتی ، از جمله تلفن‌ همراه قانونگذار در سال ۱۳۷۵ ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه ها را در قالب ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مذکور ، جرم انگاری نموده است .لازم به ذکر است امروزه با توجه به ایجاد و گسترش فضای مجازی ، ایجاد مزاحمت از این طریق نیز شایع شده است . حضور وکیل متخصص کیفری اشخاص را در رسیدن به حقوق تضییع شده خویش کمک شایانی می نماید .

منظور از مزاحمت چیست

ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی علاوه بر تلفن های ثابت و همراه ، شامل دستگاه نمابر (فاکس) ، تلکس ، پی جو (پیجر) ، بی سیم و رایانه متّصل به اینترنت نیز می گردد .
منظور از مزاحمت با توجه به توضیح فوق می تواند شامل تماس گرفتن و ایجاد مزاحمت از این طریق باشد هم می تواند ازطریق

ارسال فاکس ، تلکس ، نامه الکترونیکی (ایمیل) ، پیامک و حتی گذاشتن پیام روی دستگاه پیام گیر تلفن دیگری ، صورت گیرد .
این نکته قابل ذکر است که ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع ماده فوق الذکر حتی با صرف تماس گرفتن و سکوت کردن به خصوص اگر در ساعاتی مانند نیمه های شب باشد ، جرم محقق گردیده و مرتکب قابل تعقیب در مراجع صالح می باشد .

وکیل مزاحمت تلفنی

عمدی بودن جرم مزاحمت تلفنی

منظور از عمدی بودن جرم مزاحمت تلفنی آن است که مرتکب عالماً و عامداً بخواهد که ایجاد مزاحمت برای مجنی علیه نماید ، به عبارت دگیر چنانچه شخصی به تصور اینکه شماره تماسی متعلق به یک‌ اداره دولتی است که آن شخص از اداره مذکور با آن اداره با مشکل و اختلاف مواجه شده است ، می باشد . تماس گرفته وروی دستگاه پیام گیر ، پیام های انتقاد آمیزی بگذارد ، لیکن در واقع شماره ای که مرتکب تماس گرفته متعلق به منزل مسکونی شخصی باشد ، جرم مذکور محقق نگردیده است ، چرا که مرتکب قصد ارتکاب جرم در مورد آن شخص را نداشته است .

مجازات جرم مزاحمت تلفنی

برای میزان مجازات این جرم‌ بایستی ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بررسی گردد همچنین تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۴ مورد توجه قرار گیرد که در ذیل به اختصار توضیحاتی در هر دو مورد آورده شده است .

ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی :

که طبق ماده اخیر الذکر مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم می گردد . نکات قابل ذکر در این ماده عبارت است از :

  1. جرم مذکور مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ، جرم تعزیری درجه ۷ محسوب می گردد
  2. رسیدگی به این جرم مستقیماً و بدون نیاز به صدور کیفر خواست در دادگاه صالح مطرح می گردد.
  3. مطابق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرائم تعزیری درجه ۷ مشمول مجازات جایگزین حبس می گردند مگر شرایط ماده مذکور را نداشته باشند .

بنابراین قاضی محترم دادگاه چنانچه مرتکب فاقد سوابق مذکور در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی نباشد موظف است مرتکب را به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید .

تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران : مطابق این ماده خط تلفن شخص مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته ، برای مرتبه دوم به مدت سه ماه و در صورت تکرار برای بار سوم به طور دائم قطع می گردد .

لازم است متذکر شویم که چنانچه مزاحمت توام با ارتکاب جرائم دیگری از جمله توهین باشد ، به پرونده در قالب تعدد معنوی رسیدگی می گردد .

محل وقوع جرم‌ مزاحمت تلفنی

از آنجا که محل وقوع جرم موثر در دادگاه صالح می باشد ، تعیین محل وقوع جرم دارای اهمیت بسزایی است . طبق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ دیوان عالی کشور محل وقوع بزه مزاحمت تلفنی ، محل وقوع نتیجه ( مزاحمت ) می باشد ، به عنوان مثال چنانچه مرتکب در تهران زندگی نماید لیکن مجنی علیه در اصفهان ساکن باشد ، محل وقوع جرم اصفهان می باشد .

در پایان پیشنهاد می گردد جهت کسب اطلاعات بیشتر با نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت تماس حاصل نمایید .

میانجیگری کیفری

میانجیگری کیفری :قانونگذار ایران در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری با الهام گرفتن از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج ساختن پرونده های کم اهمیت کیفری از فرآیند قضایی ، میانجیگری را پیش بینی نموده است . قراردادن نهادی تحت عنوان میانجگری باعث می شود تا در بسیاری از موارد با استفاده از این امکان اختلافات مابین طرفین در نهادی خارج از دادگاه حل و فصل شود .

شرایط میانجیگری چیست ؟

  1. طبق تصریح ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری میانجیگری در جرائم تعزیری که مجازات آن قابل تعلیق باشد یعنی شرایط صدور قرار تعلیق مجازات در مورد آن جرم وجود داشته باشد
  2. جرائم تعزیری مشمول درجات ۶ تا ۸ باشد بنابراین در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان ارجاع به میانجیگری حتی با توافق طرفین وجود ندارد .
  3. صلح و سازش ناشی از میانجیگری می تواند در امور مالی یا غیر مالی صورت پذیرد
  4. سن طرفین در میانجیگری حائز اهمیت است ، مطابق ماده ۲۷ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری : توافق در امور مالی اشخاص زیر ۱۸ سال و هرگونه توافق اعم از مالی و غیر مالی اشخاص نابالغ در فرآیند میانجیگری منوط به تایید ولی سرپرست وی می باشد و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوطه اعلام می گردد .

میانجیگری کیفری

نکاتی در مورد میانجیگری

  1. مستفاد از ماده ۳ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری ، ارجاع به میانجیگری در مواردی که دستگاه های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین بلا مانع می باشد .
  2. میانجی گری مرضی الطرفین : به مواردی اطلاق می گردد که طرفین اختلاف شخصی را به عنوان میانجیگر انتخاب نمایند ، در صورت موافقت شخص منتخب و تایید مقام قضایی پس از احراز صلاحیت ، میانجیگری با وی خواهد بود .
  3. شرایط لازم برای داشتن صلاحیت میانجیگری عبارتند از : الف) وثاقت ب) تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری ها در مورد اتباع ایرانی پ) فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ت) حداقل ۲۵ سال تمام شمسی .
  4. کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌توانند میانجیگر مرضی الطرفین و یا متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری یا شاغل در این موسسات شوند .
  5. مطابق ماده ۲۸ آیین نامه میانجیگری در امور کیفری میانجیگر موظف است ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ارجاع امر اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش نمایند و در صورت ضرورت تمدید آن ، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید .

میانجیگری از آن دسته نهاد های نوپا در حقوق کیفری ایران می باشد لذا از اهمیت فراوانی نیز برخوردار است بنابراین ، میتوان گفت که انتخاب یک وکیل کیفری توانا به عنوان میانیجگر مرضی الطرفین باعث می گردد تا طرفین اختلاف سریعتر به نتیجه مطلوب خود برسند همچنین باعث کاهش حجم پرونده های دادگاه می گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل قاچاق گمرکی

وکیل قاچاق گمرکی : قاچاق گمرکی می‌تواند از طرق :

  1. ورود موقت
  2. خارج کردن وسایل نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت وارد کشور شده است
  3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون انجام تشریفات قانونی
  4. ترانزیت خارجی
  5. واگذاری کالای ورودی با معافیت حقوق ورودی
  6. اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی صورت گیرد .

در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی برخی از موضوعات مربوط به قاچاق گمرکی ، اهمیت حضور و مداخله وکیل متخصص قاچاق و ماهر در زمینه گمرکی مشخص گردد .

کالای ترانزیتی خارجی چیست ؟

کالای ترانزیتی خارجی صرفاً کالای عبوری از خاک ایران است . ترانزیت خارجی در ارتباط با قراردادهای بین المللی ایران با کشورهای خارجی و درآمد ارزی کشور است . نداشتن تسهیلات و امنیت در ترانزیت خارجی لطمه به درآمد ارزی و اجرای قراردادهای بین المللی است .

وکیل قاچاق گمرکی

مواردی که در کالاهای ترانزیتی ، قاچاق محسوب می‌شود به شرح ذیل است :

  • تعویض کالای ترانزیت یا کم کردن از میزان آن است
  • شکستن پلمپ ترانزیت که مامور گمرک بر درب ورودی آن پس از طناب کشی یا سیم کشی می زند اخلال در امنیت کالای ترانزیت است .

با توجه به مراتب فوق عمل ترانزیت خارجی کالا بسیار حساس است و برخورد با آن بایستی با ظرافت خاصی انجام گیرد حال اگر در بحث تعویض کالای ترانزیت کالای جایگزین شده که می خواهد از مرز خارج شود کالای ایرانی باشد قاچاق صادرات هم به قاچاق ترانزیت اضافه می گردد و چنانچه اشیای عتیقه جزء این کالاها قرار گیرد ، تعدد جرم نیز مطرح است .

ورود موقت

ورود موقت ، کالایی که موقتاً وارد کشور شده و ظرف مهلت تعیین شده باید از کشور خارج گردد و اغلب شامل وسایل نقلیه از انواع سواری یا باری می شود . وسایل نقلیه سواری معمولاً دارای دفترچه های بین المللی کار نه دو پاساژ هستند که به وسیله نقلیه سواری توریست ها اختصاص دارد و بر اساس قرارداد کمیسیون گمرکی مربوط به ورود موقت وسایل نقلیه جاده‌ای منعقد در نیویورک به تاریخ ۱۹۵۴ در مهلت مقرر بایستی خارج شود و چنانچه خارج نشود و اتومبیل در ایران به فروش برسد قاچاق محسوب می شود ، همچنین خارج نشدن وسایل نقلیه در مهلت مقرر نیز قاچاق محسوب می گردد ، مگر با وجود عذر موجه که تا سه ماه این مهلت تمدید می گردد .

خروج موقت

خروج موقت در مورد وسایل نقلیه است که ایرانیان با اتومبیل خود به خارج از کشور سفر می کنند و بایستی با همان وسیله نقلیه برگردند یا کالای صنفی شامل ماشین آلات و قطعات برای تعمیر یا تکمیل به خارج برود بایستی ظرف مهلت مقرر برگردد ، همچنین کالای مرجوعی هم کالای خارجی است که باید از ایران به خارج اعاده شود ، حال چنانچه کالای کابوتاژی یا خروج موقت از کشور خارج و دوباره به کشور برگردانده نشود این عمل قاچاق خواهد بود .

شایان ذکر است موضوعات مرتبط با جرائم گمرکی و علی الخصوص قاچاق گمرکی بسیار گسترده می باشد که بیان تمام نکات مربوطه از حوصله این مقاله خارج است لذا پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت موضوع در صورت مواجهه با چنین مواردی از همراهی و مشاوره وکیل متخصص در امر قاچاق بهره مند گردید .

 

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل بغی و فساد فی الارض

وکیل بغی و فساد فی الارض  : در نظام حقوقی ایران دو جرم بغی و افساد فی الارض از جمله جرائمی مشمول مجازات حد هستند که قانونگذار نسبت به آنها سخت گیری زیادی داشته و برای مرتکبین این دست جرائم به سختی قائل به تخفیف یا هرگونه سهل گیری می شود ، بنابراین حتی وکالت در این دسته جرائم نیز نیاز به داشتن سطح بالایی از دانش حقوقی است و به نظر می رسد تنها وکلایی در این زمینه موفق هستند که علاوه بر دانش ، تجربه لازم را هم داشته باشند ، در ادامه با وکیل شاه مرادی همراه باشید .

بغی چیست

همانطور که از ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی می توان فهمید بغی به معنی گروهی است که علیه اساس نظام قیام مسلحانه نماید .

سه عنصر ضروری بغی

اول

گروه بودن ، بنابراین چنانچه این اقدام توسط یک نفر صورت گیرد شامل این ماده نمی گردد

دوم

قیام علیه اساس نظام : اگر گروهی مسلحانه اقدام به اعمالی نمایند هرچند منجر به برهم خوردن نظم جامعه گردد ولی قصد اعضای گروه از بین رفتن نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد ، بغی محقق نشده

وکیل بغی و فساد فی الارض

سوم

مسلحانه بودن ، یعنی چنانچه گروهی حتی با قصد از بین رفتن نظام اقدام نمایند ولی اعمالشان مسلحانه نباشد مصداق بغی را ندارد در این شرط نیز ۲ حالت وجود دارد یک : استفاده از سلاح : که مجازات آن اعدام است دو : عدم استفاده از سلاح و درگیری مسلحانه که حبس تعزیری به دنبال دارد

فساد فی الارض

در مورد این جرم باید گفت که جرم انگاری آن در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است اما مصادیقی از آن در سایر قوانین نیز ( مانند قانون قاچاق کالا و ارز ) به چشم می خورد .
اخلال شدید در نظام عمومی کشور ، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال خصوصی و عمومی و اشاعه فساد و فحشا موجب انتساب این جرم به مرتکب می شود ، خواه این اعمال به صورت مباشرت باشد یا مشارکت

معاونت در افساد فی الارض

در مورد معاونت در افساد فی الارض باید گفت ۲ فرض وجود دارد :

فرض اول : که همان معاونت در فساد فی الارض است که مطابق بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ محکوم می شود به عنوان مثال کسی دیگری را ترغیب نماید مرتکب کلاهبرداری شود و در نتیجه مباشر به صورت گسترده مرتکب کلاهبرداری شود به گونه ای که مصداق فساد فی الارض یابد .

فرض دوم : که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است شخصی در انجام جرائمی که باعث اخلال شدید در نظام و در نتیجه آن فساد فی الارض می شود ، معاونت نماید به عنوان مثال شخصی که دیگری را ترغیب نماید تا بطور گسترده اقدام به کلاهبرداری نماید در این صورت معاون نیز ، مانند مباشر طبق ماده مذکور به اعدام محکوم می گردد .

مقید بودن افساد فی الارض

جرم افساد فی الارض یک جرم مقید به نتیجه است توضیحاً آنکه اگر نتیجه که همان اخلال شدید در نظم عمومی کشور ناامنی به ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فحشا در حد وسیع نگردد جرم فساد فی الارض ما هم محقق نمی ‌شود .

مصادیق خاص فساد فی الارض

این جرم چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین دیگر دارای مصادیقی می باشد که ذیلاً به عنوان نمونه ۲ مورد آن بیان شده است :

  1. از جمله صورت خاص جرم افساد فی الارض می توان به ماده ۳۰ قانون قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که بیان داشته چنانچه ارتکاب جرم قاچاق کالا چه انفرادی و چه سازمان یافته به قصد مقابله با نظام یا با علم به موثر بودن آن علیه نظام صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود مرتکب به مجازات فساد فی الارض محکوم می گردد .
  2. ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی که بیان داشته چنانچه اعمال مذکور در ماده فوق الذکر و قصد ضربه زدن با نظام یا با علم به موثر بودن این اعمال باشد مرتکب به حد تعیین شده برای جرم فساد فی الارض که همان اعدام است محکوم می‌گردد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی