بایگانی سال 2024

وکیل اثبات نسب + مدارک و پیش نیاز های لازم جهت اقدامات قانونی : نسب در لغت به معنای نژاد و خویشاوندی است. و در اصطلاح حقوقی به دو دسته عام و خاص تقسیم می گردد .

نسب به معنای عام

رابطه خونی خویشاوندان که در خط مستقیم یا اطراف یکدیگر قرار دارند. نسب به معنای خاص : رابطه ابوین با فرزندان است . چنانچه نسب طفلی مورد تردید واقع شود. بایستی ۳ موضوع مورد اثبات قرار گیرد تا نسب مشروع یا نامشروع طفل مشخص گردد. که این سه موضوع عبارتند از :

1. رابطه زوجیت
2. نسب مادری
3. نسب پدری

در این مقاله سعی بر آن شده تا با توضیح مختصر پیرامون این موضوعات به خوانندگان گرامی جهت آگاهی بیشتر کمک گردد. پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت موضوع و حفظ بنیان خانواده که از جایگاه خاصی در جامعه برخوردار است. در صورت برخورد با مسائل مربوط به نسب و اثبات آن از همراهی و مشاوره وکیل امور حسبی ، متخصص در اثبات نسب بهره مند گردید .

الف) اثبات رابطه زوجیت

برای اثبات نسب مشروع ابتدا به ساکن بایستی ثابت شود بین پدر و مادر ادعایی ، پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است. این امر با هر یک از ادله اثبات دعوا ( اقرار ، سند ، گواهی ، سوگند و اماره قضایی ) قابل اثبات است و قانون گذار در این باب قائل به محدودیت نشده و اصل آزادی دلیل را پذیرفته است .

ب) اثبات نسب مادری

جهت اثبات نسب مادری می بایست دو امر مورد بررسی قرار گیرد

1. اول : آن شخصی که مادر طفل معرفی شده است فرزندی به دنیا آورده
2. دوم : آنکه طفل مورد نظر همان بچه ای است که به آن زن نسبت داده می شود .

در این مورد نیز از هر یک از ادله اثبات دعوا می توان بهره جویی نمود از متداول ترین این ادله ، می ‌توان به نتایج آزمایشات پزشکی اشاره نمود. که امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی قابل اعتماد ترین راه جهت اثبات نسب می باشد .

ج) اثبات نسب پدری

در گذشته اثبات نسب پدری به مراتب دشوار تر از اثبات نسب مادری بود چرا که ولادت فرزند از مادر ، امری خارجی و مشهود است. لیکن تعلق طفل به نطفه مرد معین ، امری مخفی است . سابقاً اثبات نسب پدری بیشتر از طریق اماره فراش صورت می گرفت که امکان بروز اشتباه و بعضاً سو استفاده وجود دارد لیکن امروزه با انجام آزمایشات خاص پزشکی تعلق طفل به پدر ادعایی ، با اطمینان از صحت بیش تری صورت می گیرد .

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA

چنانچه اماره فراش در مورد زوجین ثابت گردد لیکن آزمایشات پزشکی نشان دهد که طفل متعلق به مرد نیست ، حکم به چه شکل صادر می گردد ؟

در این خصوص نظرات گوناگونی به شرح ذیل وجود دارد:

نظر اکثریت

با وجود قاعده فراش و اینکه در مدت زوجیت متولد شده و با توجه به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله آیت الله فاضل لنکرانی و با وجود اماره شرعی و قانونی نفی ولد از طریق آزمایشات پزشکی قابل اثبات نیست و این آزمایشات نمی‌توانند قاعده فراش را زائل نمایند .

نظر اقلیت

با توجه به پیشرفت علم در دنیای کنونی و اینکه اخیراً آزمایشات پزشکی مربوطه تا ۹۰ درصد قابل اطمینان است لذا قاضی می تواند بر اساس نتیجه این آزمایشات حکم به نفی یا اثبات نسب دهد .

نظر کمیسیون نشست قضائی

درتشخیص نسب اصل بر رعایت قاعده فراش است اما حکومت این قاعده مطلق و بلامنازع نیست کما اینکه فقهای عظام نیز در صورت وجود دلایل شرعی و قانونی اثبات خلاف آن را پذیرفته‌اند اما آزمایش DNA از مطمئن ترین راه های علمی تشخیص نسب است ، می تواند به عنوان وسیله حصول علم برای قاضی به کار برود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دریافت دیه تصادفات مطابق با قوانین و نرخ مصوب دیه اعلامی قوه قضاییه در سال 1403 : چنانچه شخصی دارای وسیله نقلیه باشد. به دلیل ذات آن وسیله که امکان آسیب رساندن بالایی را به دیگران و افراد داخل وسیله نقلیه دارد قانونگذار را بر آن داشته است. که با وضع قوانین مختلف در زمینه‌ی بیمه وسایل نقلیه و همچنین تعیین دیه در صورت آسیب دیدن اشخاص سعی در حمایت از جامعه در برابر دارندگان وسایل نقلیه نموده است.

با این وجود در پاره ای از موارد اشخاص آسیب دیده از تصادفات وسایل نقلیه برای دریافت دیه و خسارت خود با مشکل مواجه می شوند. که در این صورت پیشنهاد می شود از طریق وکیل کیفری متخصص در دریافت دیه و خسارات ناشی از تصادفات اقدام شود .

نظریه خطر چیست

در قوانین ایران اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. بدین معنا که برای مسئول شناختن شخصی باید تقصیر وی را ثابت نمود. ولی در مواردی مثل تصادفات رانندگی مسئولیت بدون تقصیر یا همان نظریه خطر پذیرفته شده است. در این نظریه برای معاف شدن از مسئولیت شخص مسئول باید علاوه بر اثبات عدم تقصیر شخصی ، قوه قاهره را نیز ثابت نماید .

لزوم اخذ بیمه نامه

مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ، دارنده این وسایل ملزم به داشتن بیمه نامه می باشند. البته شایان ذکر است که چنانچه وسیله نقیله فاقد بیمه نامه باشد. جزای نقدی در نظر گرفته شده است. مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل وی است نمی باشد.

به عنوان مثال ممکن است علت اصلی تصادف نقص فنی خودرو بوده باشد و مسئولیت آن بر عهده عرضه کننده خودرو باشد. اما در هر حال خسارت وارده به اشخاص ثالث از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود. با این توضیح اهمیت اخذ بیمه نامه توسط دارندگان وسایل نقلیه روشن شده است .

شخص ثالث به چه کسی گفته می شود

شخص ثالث مذکور در بند ت ماده ۱ قانون بیمه اجباری هر شخصی است که به سبب حادثه منتسب به وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی یا مالی شود. به استثنای راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ، در مورد اخذ دیه تصادف از بیمه گر باید متذکر شویم که چنانچه صدمه یا فوت ناشی از تصادفات رانندگی در ماه حرام صورت گیرد. بیمه گر مکلف است دیه شخص را به مبلغ تعیین شده مختص ماه حرام پرداخت نماید. همچنین در صورتی که در یک حادثه ، شخصی مستحق بیش از از یک دیه گردد. بیمه گر مکلف به پرداخت تمامی دیه های تعیین شده توسط دادگاه خواهد بود .

صندوق تامین خسارت های بدنی

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد. یا بیمه نامه منقضی شده داشته باشد یا به علت معلوم نبودن مسئول حادثه یا هر علت دیگری پرداخت دیه ممکن نباشد. یا خسارت بدنی بیش از سقف مسئولیت بیمه گر باشد. دیه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود البته شایان ذکر است که صندوق تأمین خسارت بدنی اصولاً می‌توانند پس از پرداخت دیه زیان دیدگان به مسبب حادثه رجوع نماید .

مسئولیت مبلغ دیه

پرداخت دیه در تصادفات توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت بدنی به قیمت یوم الادا می باشد. بدین معنا که چنانچه از زمان وقوع تصادف تا زمان پرداخت دیه ، مبلغ دیه بالاتر رفته باشد. قیمت روز پرداخت به زیان دیده تعلق می گیرد. و بیمه گر یا صندوق تأمین نمی‌تواند خلاف این حکم را با زیان دیده توافق نماید و توافق خلاف آن باطل است .

تساوی مبلغ دیه فوت زن و مرد

در مورد دیه فوت ناشی از تصادفات رانندگی مستفاد از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری بیمه گر متعهد است صرف نظر از جنسیت و دین متوفی ، دیه کامل یک مرد مسلمان را پرداخت نماید. این حکم بیشتر شباهت به بیمه حوادث دارد. تا بیمه مسئولیت و چنانچه پرداخت کننده دیه فوت را به بازماندگان متوفی زن در تصادفات رانندگی پرداخت کرده باشد. نمی تواند نسبت به مابه التفاوت دیه زن و مرد به مسبب حادثه مراجعه نماید. هر چند که طبق قانون مجازات اسلامی دیه فوت زن نصف مرد است .

نکات و موضوعات مربوط به دیه تصادفات رانندگی و مسئول پرداخت آنها بسیار گسترده و خارج از حوصله این مقاله می باشد. لذا در صورت نیاز به اطلاعات و راهنمایی بیشتر و تخصصی در این زمینه با نگارنده این مطلب وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی از طریق راههای ارتباطی موجود در وب سایت تماس حاصل نمایید .

وکیل قاچاق کالای گمرکی ، پیگیری پرونده و قوانین مریوطه در محاکم ایران با وکیل شاه مرادی ، وکیل پایه یک دادگستری :

روش های قاچاق گمرکی

این امر میتواند به روش های زیر صورت پذیرد :

1. ورود موقت
2. خارج کردن وسایل نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت وارد کشور شده است
3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون انجام تشریفات قانونی
4. ترانزیت خارجی
5. واگذاری کالای ورودی با معافیت حقوق ورودی
6. اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی صورت گیرد .

در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی برخی از موضوعات مربوط به قاچاق گمرکی ، اهمیت حضور و مداخله وکیل متخصص قاچاق و ماهر در زمینه گمرکی مشخص گردد .

کالای ترانزیتی خارجی چیست ؟

کالای ترانزیتی خارجی صرفاً کالای عبوری از خاک ایران است . ترانزیت خارجی در ارتباط با قراردادهای بین المللی ایران با کشورهای خارجی و درآمد ارزی کشور است . نداشتن تسهیلات و امنیت در ترانزیت خارجی لطمه به درآمد ارزی و اجرای قراردادهای بین المللی است .

مواردی که در کالاهای ترانزیتی ، قاچاق محسوب می‌شود به شرح ذیل است :

• تعویض کالای ترانزیت یا کم کردن از میزان آن است
• شکستن پلمپ ترانزیت که مامور گمرک بر درب ورودی آن پس از طناب کشی یا سیم کشی می زند اخلال در امنیت کالای ترانزیت است .

با توجه به مراتب فوق عمل ترانزیت خارجی کالا بسیار حساس است. و برخورد با آن بایستی با ظرافت خاصی انجام گیرد حال اگر در بحث تعویض کالای ترانزیت کالای جایگزین شده. که می خواهد از مرز خارج شود کالای ایرانی باشد قاچاق صادرات هم به قاچاق ترانزیت اضافه می گردد. و چنانچه اشیای عتیقه جزء این کالاها قرار گیرد ، تعدد جرم نیز مطرح است .

ورود موقت

ورود موقت ، کالایی که موقتاً وارد کشور شده و ظرف مهلت تعیین شده باید از کشور خارج گردد. و اغلب شامل وسایل نقلیه از انواع سواری یا باری می شود . وسایل نقلیه سواری معمولاً دارای دفترچه های بین المللی کار نه دو پاساژ هستند که به وسیله نقلیه سواری توریست ها اختصاص دارد. و بر اساس قرارداد کمیسیون گمرکی مربوط به ورود موقت وسایل نقلیه جاده‌ای منعقد در نیویورک به تاریخ ۱۹۵۴ در مهلت مقرر بایستی خارج شود. چنانچه خارج نشود و اتومبیل در ایران به فروش برسد قاچاق محسوب می شود. همچنین خارج نشدن وسایل نقلیه در مهلت مقرر نیز قاچاق محسوب می گردد. مگر با وجود عذر موجه که تا سه ماه این مهلت تمدید می گردد .

خروج موقت

خروج موقت در مورد وسایل نقلیه است که ایرانیان با اتومبیل خود به خارج از کشور سفر می کنند. و بایستی با همان وسیله نقلیه برگردند یا کالای صنفی شامل ماشین آلات و قطعات برای تعمیر یا تکمیل به خارج برود بایستی ظرف مهلت مقرر برگردد. همچنین کالای مرجوعی هم کالای خارجی است که باید از ایران به خارج اعاده شود. حال چنانچه کالای کابوتاژی یا خروج موقت از کشور خارج و دوباره به کشور برگردانده نشود این عمل قاچاق خواهد بود .

شایان ذکر است موضوعات مرتبط با جرائم گمرکی و علی الخصوص قاچاق گمرکی بسیار گسترده می باشد. که بیان تمام نکات مربوطه از حوصله این مقاله خارج است. لذا پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت موضوع در صورت مواجهه با چنین مواردی از همراهی و مشاوره وکیل متخصص در امر قاچاق بهره مند گردید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه و شرایط قانونی آن با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی  :

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه : برای تفکیک واحد های ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد ، ابتدا صورت مجلس تفکیکی برای هر واحد و در صورت تعدد مالکین ، تقسم نامه تنظیم می شود .

ضرورت اخذ صورت مجلس تفکیکی قبل از الـزام به ثبت رسمی تقسیم نامه :

صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحد های مستقل و همچنین بیان مساحت هر واحد و شماره گذاری آنها می پردازد.  قابل ذکر است که در صورت مجلس تفکیکی ، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود .

در این صورت اگر کل ملک ، قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد. کل واحد ها نیز متعلق به او خواهد بود. و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد ، مثلاً متعلق به دو مالک باشد. و قدر السهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد. همه ی واحد های تفکیک شده با قدر السهم سه دانگ متعلق به هر دو مالک خواهد بود . مشاوره با وکیل حقوقی .

تا زمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه مالکین امضا نشود. هیچ یک از مالکین ، واحد مستقل . شش دانگ نخواهد داشت .

برای تنظیم تقسیم نامه مالکین ، میزان قدرالسهم خود را انتخاب می کنند و این میزان در سند تقسیم نامه ثبت می شود .

وکیل تقسیم ارث : ممکن است مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی ، طی توافق نامه عادی در مورد نحوه تقسیم واحد ها و حقوق هر یک نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر توافق کنند . این توافق نامه عادی بر اساس مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست .

در این شرایط چنانچه برخی از مالکین ، علی رغم امضای تقسیم نامه عادی از امضای تقسیم نامه رسمی امتناع کنند. هر یک از مالکین دیگر می توانند ، الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه بخواهند .

طرفین دعوا :

در دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه ، هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه عادی را خواستار است. می تواند خواهان این دعوا باشد . سایر مالکین نیز در جایگاه خوانده قرار می گیرند . در صورتی که در تقسیم نامه عادی ، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد. بر اساس قاعده باید وی نیز جزء خواندگان دعوا قرار گیرد .

نحوه اجرای رأی

پس از قطعی شدن رأی و صدور اجراییه ، ابتدا به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف مهلت ده روز در دفترخانه حضور پیدا کرده. و سند رسمی تقسم نامه را امضا کند. و در صورت استنکاف محکوم علیه ، نماینده دادگاه در دفتر خانه حاضر می شود و تقسیم نامه رسمی را به نمایندگی از محکوم علیه امضاء می کند .

مشاوره با وکیل شاه مرادی

برای کسب اطلاع بیشتر قبل از اقدام به طرح دادخواست و همچنین دفاع در دعوای الزام به ثبت تقسیم نامه رسمی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759