مفهوم اصل استقلال امضاها

اصل استقلال امضاها یکی از اصول مهم در اسناد تجاری از قبیل چک ، سفته و برات می باشد . این اصل بدین معناست که هر امضاکننده ای مستقل از دیگر مسئولان و امضا کنندگان سند ، در مقابل دارنده ی سند تجاری مسئول است و اگر یکی از مسئولان سند تجاری ، به دلایلی قانونی از مسئولیت پرداخت معاف شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند ، مگر اینکه آن دلیل قانونی در مورد آنها نیز صدق کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

نکاتی در مورد اصل استقلال امضاها :

اگر چه در قانون تجارت ما در خصوص این اصل صراحتاً صحبتی نشده است ، ولی دکترین و رویه قضایی مستند به ماده 249 قانون تجارت و مسئولیت تضامنی هر یک از امضا کنندگان سند تجاری ، نتایج این اصل را پذیرفته است .

برای مثال در ماده 7 کنوانسیون 1930 ژنو در خصوص برات آمده است :

در صورتی که برات متضمن امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد نمودن خود به وسیله یک برات هستند ، یا برات متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص خیالی ، یا امضاهایی باشد که بنا به دلائل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان برات امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت اشخاص دیگری که برات را امضا کرده اند ، به قوت خود باقی است .

مفهوم اصل استقلال امضاها

هر چند که در ماده مذکور تنها از برات نام برده شده است ، اما به موجب ماده 77 کنوانسیون یاد شده ، شامل سفته نیز می شود . ماده 10 کنوانسیون ژنو در مورد چک نیز همین قاعده را بیان داشته است .

بنابراین با توجه به اصل استقلال امضاها ، هر یک از مسئولینی که امضاء او با هر عنوان اعم از صادر کننده یا ضامن یا ظهر نویس ، بر روی سند تجاری درج شده باشد به تنهایی مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند بوده و در صورتی که یکی از این اشخاص به دلایلی مبری از پرداخت وجه سند شود ، دیگر امضا کنندگان همچنان مسئول پرداخت وجه سند می باشند . مگر اینکه دلیل موجود ، در مورد آنها نیز صدق کرده باشد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل شاه مرادی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

معرفی مال دیگری به عوض مال خود : یکی دیگر از جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد ، جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود می باشد . به موجب ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، مصوب 31/2/1308 محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد .

مانند اینکه محکوم علیه بدهکار مال دیگری را به عنوان مال خود به طلبکار معرفی کند .مشاوره با وکیل کیفری .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی این جرم عبارت است از ، معرفی مال دیگران به عنوان مال خود که توسط مرتکب اعم از محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد .

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

عنصر روانی جرم :

عنصر روانی این جرم عبارت است از علم و آگاهی معرفی کننده به تعلق مال به دیگری و معرفی مال بدون مجوز قانونی .

تحقق نتیجه حاصل از جرم :

نتیجه حاصله از جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود ،باید عملیاتی نسبت به مال باشد . مانند اینکه مال معرفی شده از طرف محکوم علیه در معرض حراج گذاشته یا فروخته شده باشد .

مسئول جبران خسارت ناشی از ارتکاب این جرم کیست ؟

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، اشعار می دارد ، محکوم علیه یا مدعی یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسئول ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری : در تحقق جرم کلاهبرداری رفتار مرتکب و وسیله ارتکاب جرم اهمیت ویژه ای دارد به همین جهت در بحث مشاوره حقوقی کلاهبرداری به این قسمت پرداخته می شود چرا که این موضوع اهمیت بالایی در دفاع جلسات کلاهبرداری دارد . و در واقع بخش عمده ای از دفاعیات دادگاه ها پیرامون رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری و وسایل ارتکاب جرم می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری همراه باشید…

مشاوره حقوقی کلاهبرداری با وکیل شاه مرادی

با توجه به تعاریف متعدد جرم کلاهبرداری پیداست که رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ بنابراین ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری باشد حتی اگر این رفتار با سوء نیت باشد و موجب فریب و اغفال طرف گردد . از سوی دیگر فعل مثبت مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست خارجی باشد یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، بنابراین صرف دروغگویی کافی نبوده و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه قلمداد نمی گردد .

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

دروغگویی زمانی موجب کلاهبرداری است که همراه و با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و فریب خوردن با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد . فلذا تبلیغات دروغین هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات می بایست همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگر باشد .

چنانچه شخص کلاهبردار برای انجام جرم کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجعول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عمل مرتکب واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است اما چنانچه اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشد عمل شخص مرتکب صرفاً کلاهبرداری به شمار می آید به فرض مثال اگر یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش صرفاً کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود .

نکات مهم در جرم کلاهبرداری

معمولاً وسیله در تحقق جرایم تأثیر ندارد اما در بعضی از جرایم از جمله کلاهبرداری وسیله موثر می باشد . منظور از وسیله متقلبانه در تعریف جرم کلاهبرداری وسیله تقلبی و غیر واقعی می باشد . در خصوص وسیله کلاهبرداری لازم به ذکر است که

  1. منحصراً این وسیله متقلبانه موجب تحصیل مال مالباخته گردد
  2. کاربرد این وسیله متقلبانه قبل و در واقع مقدم بر کلاهبرداری باشد بنابراین عملیات متقلبانه بعد از تحصیل مال موضوع را از شمول جرم کلاهبرداری خارج می نماید .

بنابراین با توجه به مطالب مذکور می توان گفت تقلبی بودن وسیله از با اهمیت ترین عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است به تعبیر دیگر صرفاً اغفال و فریب مالباخته برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و این اغفال می بایست از طریق به کار بردن وسایل متقلبانه صورت گیرد .

( امید شاه مرادی )

وکیل کلاهبرداری در ملارد

وکیل کلاهبرداری در ملارد : بهترین وکیل کلاهبرداری شخصی است که به قوانین و مقررات مربوط به این جرم آشنا بوده و در پرونده های متعددی در زمینه کلاهبرداری وکالت نموده باشد و در این پرونده ها پیروز شده باشد و در واقع رزومه خوبی در این خصوص داشته باشد .

وکیل کلاهبرداری در ملارد

با توجه به اینکه ملارد یکی از شهرستانهایی است که کلاهبرداری زیادی در آن رخ می دهد و کلاهبرداران و متجاوزین به اموال مردم با برنامه ریزی های دقیق اقدام به ارتکاب جرم کلاهبرداری می نمایند ، انتخاب وکیل متخصص در پرونده های کلاهبرداری نیازمند دقت بالایی است و می بایست این پرونده ها به وکیل کلاهبرداری متخصص و با تجربه محول گردد .

وکیل کلاهبرداری در ملارد

تعریف جرم کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری در بین مردم عادی بسیار متفاوت تر از تعریف قانون از جرم کلاهبرداری است چرا که در اکثریت افراد جامعه معمولاً تصور بر این است که به صرف عدم پرداخت بدهی یا وجهی از سوی بدهکار آن شخص مرتکب جرم کلاهبرداری شده است . تعریف جرم کلاهبرداری و تعیین مجازات آن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است با این توضیح که برابر ماده 8 همین قانون کلیه مقررات مغایر با این قانون ( از جمله ماده 238 قانون مجازات عمومی و ماده 116 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ) لغو گردید .

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

رکن قانونی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد .

رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصوص نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است .

عزیزان می توانند با مراجعه به صفحات دیگر این سایت اطلاعات بیشتری در زمینه کلاهبرداری از جمله : رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری ، وسیله تحقق جرم کلاهبرداری ، همکاری در جرم کلاهبرداری ، صور خاص جرم کلاهبرداری ، مصادیق جرم کلاهبرداری و …. کسب نمایند .
( امید شاه مرادی )

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی : علاوه بر جرم کلاهبرداری که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم انگاری شده است ، برخی از جرایم خاص نیز که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه در حکم کلاهبرداری قرار گرفته اند . یکی از این جرایم فروش مال غیر است .

 

عنصر قانونی جرم فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

مطابق با ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .

 

سوال : آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود ؟

انتقال مال دیگری به خود ، مشمول عنوان فروش مال غیر نمی شود ، اما این به معنای جرم نبودن عمل مرتکب نیست و رفتار وی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ، قابل تعقیب و مجازات می باشد .

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

منظور از انتقال مال دیگران چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال است نه انتقال فیزیکی . به عبارت بهتر ، مرتکب باید از راه هایی نظیر بیع یا اجاره و غیره ، عین و یا منفعت مال را به دیگری منتقل کرده باشد .

نکاتی در مورد فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

  • یکی از شروط تحقق این جرم ، علم انتقال دهنده به متعلق بودن مال به دیگری و نداشتن سمت در انتقال است . به عبارت بهتر ، سوء نیت انتقال دهنده به ورود ضرر به دیگری است که همین موضوع موجب تفکیک جرم فروش مال غیر با دیگر معاملات فضولی می شود .
  • شرط دوم انتقال مال است اعم از اینکه عین مال یا منفعت آن مورد انتقال قرار گیرد . پس کسی که مال غیر را بدون داشتن سمت و مجوز قانونی به دیگری اجاره می دهد نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود . بنابراین نباید اینگونه تصور کرد که به دلیل عنوان فروش مال غیر ، نقل و انتقالات دیگر از قبیل ، اجاره ، معاوضه و صلح و غیره مشمول این عنوان مجرمانه نخواهد بود .
  • در وقوع این جرم فرقی میان منقول یا غیر منقول بودن مال وجود ندارد و انتقال هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بدون مجوز قانونی و داشتن سمت مشمول این عنوان خواهد بود .

سوال : آیا انتقال اموال مشاع نیز مشمول جرم فروش مال غیر بوده و قابل تعقیب است ؟

به موجب برخی از آرای صادره از دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه ، این عنوان مجرمانه راجع به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل میکنند نیز قابل اعمال است . برای مثال : انتقال سهم الارث به طور مفروز یا اضافه بر سهم وارث از مصادیق انتقال مال غیر ، محسوب می شود .

 

تاثیر رضایت مالک اصلی در تنفیذ معامله و جرم :

چنانچه مالک پس از آنکه مرتکب ، مال را منتقل کرد ، معامله را تنفیذ کند و رضایت دهد ، تأثیری در تحقق جرم قبلاً واقع شده نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات تخفیف باشد .

 

جرم فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد :

با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به ماهیت خصوصی این جرم ، فروش مال غیر از زمره ی جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب می شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی : قراردادهای مشارکت در ساخت که معمولاً بین مالک و فروشنده منعقد می شود جزء عقود لازم است . به عبارت بهتر این قراردادها بین طرفین لازم الاجرا بوده و هیچ کدام از طرفین حق بر هم زدن و فسخ آن را ندارند ، مگر در موارد خاص قانونی . همچنین با به وجود آمدن شرایطی مانند فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی طرفین مخصوصاً سازنده ، اجرای قرارداد متوقف می شود و این توقف موجب ورود ضرر به طرف مقابل می شود . مشاوره با وکیل ملکی .

فسخ قرارداد :

در صورتی که طرفین در قرارداد ذکر کرده باشند که فوت ، ورشکستگی و حجر هر یک از طرفین از موجبات فسخ قرارداد است ، طرف دیگر می تواند پس از وقوع یکی از شرایط فوق ، اقدام به فسخ قرارداد کند و متعاقب آن تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند . ماهیت چنین حق فسخی ، خیار شرط است نه خیار تخلف شرط .

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

لازم به ذکر است که طرفین قرارداد می توانند به جهت جلوگیری در اتلاف وقت و ورود ضرر ، در قرارداد ذکر کنند که در صورت بروز چنین شرایطی ، قرارداد منفسخ شود که در این صورت ، قرارداد خود به خود و بدون اعلام طرف دیگر منحل می شود .

طرفین دعوی تأیید فسخ قرارداد :

هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ کرده است به عنوان خواهان ، می بایست دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی را حسب مورد به طرفیت وراث ، اداره تصفیه و امور ورشکستگی یا قیم طرف دیگر مطرح کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

اجرای رأی :

با توجه به اینکه دعوی تأیید فسخ قرارداد تنها جنبه اعلامی دارد ، حکم صادره از دادگاه نیز جنبه اعلامی داشته و موجب صدور اجراییه نمی شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در دعاوی ملکی و پیش فروش ساختمان با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759