معامله به قصد فرار از دين

معامله به قصد فرار از دين : يكى از موضوعات مهم در مباحث حقوقى معامله به قصد فرار از دين است . در ماده 218 سابق ِ قانون مدنى اين گونه معاملات غيرنافذ دانسته شده بود . اما قانونگذار در اصلاحيه مورخ ١٣٧٠/٨/١٤ معامله به قصد فرار از دين را كه به طور صورى انجام شده است را باطل دانسته است.

امروزه در بسيارى از موارد شاهد اين مساله بوده ايم كه اشخاصى براى نپرداختن بدهى خود به طلبكاران خود و به قـصد فـرار از دين با انجام معاملاتى اموال خود را به ديگران منتقل ميكنند تا هنگام فرا رسـيدن ديـن ادعـاى اعسار (عدم توانايى پرداخت در ديون خود ) كرده و طلب طلبكاران را نپردازند. مثلاً شخصی منـزل مـسكونى خـود را بـراى عـدم تـسلط طلبكاران به آن، به همسر خود منتقل كرده يا ، فلان ملك يا ماشين خود را به اقارب نزديك خود منتقل كرده است . در واقع فرار از دين عبارت است از هر عمل حقوقى متقلبانه اى كه منظور عامل آن فرار از پرداخت دين باشد . اما سوال اينجاست كه سرنوشت اينگونه معاملات چگونه است ؟! آيا معامله به قصد فرار از دين صحيح است يا باطل ؟.
از نظر فقهى برخى از فقها اينگونه معاملات را بر اساس قاعده تسليط صحيح دانسته اند و برخى ديگر با توجه به قاعده لاضرر ، اينگونه معاملات را صحيح نميدانند . مشاوره با وکیل ملکی .

معامله به قصد فرار از دين در حقوق ايران :

مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنى ، هر گاه معلوم شود كه معامله با قصـد فرار از دين به طور صورى انجام شده آن معامله باطل است .

 

در ماده ٢١٨ سابق قيد صورى بودن معامله وجود نداشت و همانطور كه در فوق ذكر گرديد ضمانت اجرايى اين معاملات عدم نفوذ اين معاملات بود اما قانونگذار با افزودن قيد صورى بودن معامله در اصلاحات سال ١٣٧٠ ، حكم معامله به قصد فرار از دينى كه به طور صورى نباشد را مسكوت گذاشته و در اين مورد ابهاماتى ايجاد كرده است . به نظر مى رسد كه معاملات صورى اعم از اينكه معامله به قصد فرار از دين باشد يا خير به دليل فقدان قصد باطل دانسته است اما معامله واقعى با انگيزه فرار از دين و عدم پرداخت بدهى با توجه به وحدت ملاك از ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى ، بين طرفين نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد مى باشد . البته هر چند با توجه به قانون فوق الذكر معامله به قصد فرار از دين بين طرفين صحيح است اما در مواردى قانونگذار صراحتاً ضمانت اجراى برخى از معاملات به قصد فرار از دين را غير نافذ يا باطل تلقى نموده است و حكم آن را از شمول ماده ٢١ نحوه اجراى محكوميت هاى مالى خارج نموده است . مانند ماده ٦٥ قانون مدنى و عدم نفوذ وقف به قصد اضرار به ديان ، ماده ٤٢٤ قانون تجارت و امكان فسخ نمودن معاملات تاجر به قصد اضرار به طلبكاران قبل از تاريخ توقف ، ماده ٥٠٠ قانون تجارت و يا تبصره ماده ٢٠٢ قانون ماليات هاى مستقيم .

 

بنابراين چنانچه معامله به قصـد فرار از دين رايگان و مجانى باشد ، انتقال گيرنده از يك سو عوضى پرداخت ننموده و از طرفى بايد از اوضاع و احوال و مجانى بودن معامله از انگيزه بدهكار مطلع مى بود . بنابراين معقول است كه طلبكار را مقدم دانست و به او حق داد كه طلب خود را از مال موضوع انتقال استيفا نمايد و براى تأييد اين برداشت مى توان از وحدت ملاك ماده ٦٥ قانون مدنى و همينطور قاعده لاضرر حكم به عدم نفوذ معامله رايگان به قصد فرار از دين نمود . اما اگر معامله به قصد فرار از دين به صورت معوض صورت گرفته باشد به نظر مى رسد كه حق با خريدار با حسن نيت مى باشد مگر اينكه خريدار دارى حسن نيت نباشد و از انگيزه فروشنده مطلع باشد .

معامله به قصد فرار از دين

 

نگاهى به معامله به قـصد فرار از دين از منظر حقوق كيفرى:

قانونگذار در بيان صحت و يا عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از تنها به ضمانت اجراى حقوقى بسنده نكرده است و براى اشخاصى كه اموال خود را اعم از منقول و غير منقول ، به ديگرى منتقل مى كنند ، ضمانت اجراى كيفرى نيز در نظر گرفته است . مشاوره با وکیل کیفری .

بر اين اساس مطابق با ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى كه اينگونه بيان مى دارد : انتقال مال به ديگرى به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود و در صورتى كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است . در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال ، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد .

بنابراين منتقل اليه عالم به انگيزه انتقال دهنده ، در حكم شريك جرم است.

شرايط تحقق در جرم معامله به قصد فرار از دين:

  • شخص انتقال دهنده مديون يا متعهد به اجراى تعهد مالى باشد .
  • دارايى مديون تكافوى پرداخت ديون او را نداشته باشد و از اين سو مرتكب اقدام به انتقال اموال خود نمايد بنابراين شخصى كه با داشتن اموال ديگر ، اقدام به معامله و جابجايى مالى از اموال خود كند در صورتى كه باقيمانده اموال او كفاف پرداخت ديون او را داشته باشد ، مشمول جرم معامله به قصد فرار از دين نخواهد بود .
  • مرتكب با انگيزه فرار از دين و ايجاد ضرر به طلبكار خود اقدام به انتقال مال نموده باشد بدين معنا كه انتقال دهنده داراى سوء نيت باشد.
  • معامله با انگيزه فرار از دين زمانى جرم است كه راجع به دين ادعايى ، رأى بر محكوميت مديون صادر شده باشد ؛ بنابراین چنان چه محکوم علیه با رای قطعی مراجع فوق ، پس از قطعیت رای و درمرحله اجراء اقدام به انتقال مال به قصد فرار از ادای دین نماید ، یقیناً مشمول مجازات مندرج دراین ماده است . اما درخصوص حکم کیفری مدیونی که قبل از صدور حکم محکومیت قطعی ، مبادرت به انتقال مال به قصد فرار از دین نماید ، مساله محل اختلاف است . عده اى قائل بر اين نظرند كه ، موضوع وصف کیفری نداشته بلکه دارای وصف حقوقی است و در قالب ماده ۲۱۸ قانون مدنی قابل تظلم خواهی و رسیدگی است . عده اى قائل بر اين عقيده اند كه ، کماکان موضوع واجد وصف کیفری و مشمول مجازات خواهد بود . رویه قضایی محاکم دادگستری هم در این خصوص متباین است ؛ بنا به احتمال و استنباط نخست، و همچنين اصل لزوم تفسير محدود قوانين جزايى منطقی است كه حکم ماده ۲۱ قانون را به انتقال مال از ناحیه محکوم علیه پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه ؛ به استثنای مواردی که اجراییه لازم نیست ،مثل پرداخت دیه یا رد مال ؛ باید منظور و معطوف و محدود دانست . به عبارت ديگر ، ضمانت اجراى كيفرى مندرج در ماده ٢١ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ١٣٩٤ بر خلاف ماده ٤ همان قانون مصوب ١٣٧٧ ، شامل معامله به انگيزه فرار از دين موضوع اسناد لازم الاجرا مانند چك و مهريه نمى شود .

چگونه معامله به قصـد فرار از دين را ثابت كنيم ؟

برای اثبات این مساله که معامله برای فرار از دين صورت گرفته یا نه  باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. همانگونه كه اشاره شد معامله صورى معامله ايست كه در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد و طرفین معامله بدون انگیزه واقعی اقدام به نقل و انتقال اموال می کنند ؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند . معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغ دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود و يا حوالى تاريخ اقامه دعوا از سوى مدعى اقدام به انتقال اموال خود كند . كه در چنین شرایطی معامله ى صورت گرفته شده بيشتر شبيه به معامله صوری خواهد بود و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است.

 

مشاوره با وکیل کیفری :

تلفن تماس : 09123939759

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *