بایگانی برچسب برای: وکیل امید شاه مرادی

الزام به تحویل مورد اجاره به مستأجر : الزام به تحویل مورد اجاره به مستأجر : مطابق با ماده 476 قانون مدنی ، موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع ، موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار ، مستأجر خیار فسخ دارد .

دادخواست الزام  به تحویل مورد اجاره به مستأجر

لازمه ی دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره به مستأجر ، وجود قرارداد اجاره بین موجر و مستأجر و تاریخ مشخص برای تحویل مورد اجاره است . چنان چه زمان موعد تحویل ملک فرارسد و ملک ، تحویل مستأجر داده نشود ، مستاجر می تواند با مراجعه به دادگاه برای احقاق حق خود ، دادخواست اقدام به تحویل مورد اجاره را مطرح کند .

دادگاه پس از صدور رأی قطعی اقدام به صدور اجراییه به موجر می کند ؛ اگر موجر به اختیار خود ملک را تحویل ندهد ، ملک توسط دادگاه با اجبار به تصرف مستأجر ، قرار می گیرد و در صورتی که امکان تحویل ملک به مستأجر وجود نداشته باشد ، مستأجر حق فسخ قرارداد را دارد و اگر نخواهد قرارداد را فسخ کند ، می تواند برای اجرت المثل منافع به موجر که غاصب منفعت وی می باشد ، رجوع کند .

چنانچه در قرارداد اجاره برای تأخیر موجر در تحویل مورد اجاره ، خسارتی تعیین شود ، مستأجر می تواند در دادخواست ، خسارت تأخیر در انجام تعهد از سوی موجر را تا روز تقدیم دادخواست ، مطالبه کند .

از بین رفتن مورد اجاره و اثر آن در قراداد اجاره

چنان چه به دلایلی مانند آتش سوزی یا زلزله ، ملک مورد اجاره از بین برود ، اجاره نامه منفسخ می شود ؛ ولی هر گاه شخص موجر یا دیگری سبب تلف مال شود ، اثری در عقد اجاره ندارد و مستأجر می تواند بر طبق قواعد مسئولیت مدنی ، به شخص رجوع کرده و اجرت المثل بگیرد .

تأثیر امتناع از تحول مورد اجاره در پرداخت اجاره :

مستأجر می تواند تا زمانی که مورد اجاره ، تحویل او داده نشده است ، از پرداخت اجاره بها خودداری کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت لازمه ی تأیید فسخ قرارداد به دلیل کسری مساحت این است که ، مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده در قرارداد باشد . به عبارت دیگر باید کسری مساحت ، بیش از پنج درصد کل مساحت واحد پیش فروش شده باشد .

مطابق با ماده 7 قانون پیش فروش ساختمان در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی ، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد ، ما به التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد ، مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . لیکن چنان چه مساحت بنا تا پنج درصد افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد ، هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد باشد ، صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد . چنان چه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده باشد ، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می تواند ، خسارت وارده را بر پایه ی قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند .

بر اساس مقدمه فوق چنان چه مساحت ساختمانی پس از تحویل با آن چه در قرارداد پیش فروش تعیین شده ، متفاوت باشد ، تنها پیش خریدار که این کسری مساحت به ضرر اوست ، می تواند قرارداد را فسخ کند یا اینکه تفاوت قیمت را بر پایه ی قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند .

طرفین دعوی در تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساخت

دعوی تأیید فسخ قرار داد پیش فروش به دلیل کسری مساحت از سمت پیش خریدار و به طرفیت پیش فروشنده مطرح می شود .

نحوه ی اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد پیش فروش به دلیل کسری مساحت

فسخ قرارداد به هر وسیله ای که گویای اعمال فسخ باشد قابل انجام است . با این حال بهترین راه برای اعلام فسخ ، ارسال اظهار نامه است ؛ بنابر این رأی دادگاه در دعوی تأیید فسخ تنها جنبه ی اعلامی دارد و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست  یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ثمن قراردادی : مطالبه ثمن قراردادی : مستفاد از ماده 362 قانون مدنی ، یکی از آثار بیع صحیح ، الزام خریدار به تأدیه ثمن است . بنابراین هنگامی که ملکی به فروش می رسد ، توافقی بابت پرداخت ثمن و همچنین تحویل ملک ، مابین متعاملین حاصل می شود و شروطی که بین آنها جهت پرداخت ثمن مقرر می شود ، باید رعایت شود . چنانچه خریدار ملک ، ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نکند ، فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن قراردادی مطرح کند .

لازم به ذکر است ؛ چنانچه خریدار چک مدت دار برای پرداخت ثمن معامله به فروشنده داده باشد ، دادخواست مطالبه ی ثمن موضوعیت ندارد و می بایست دادخواست مطالبه ی وجه چک تقدیم شود

دعوی مطالبه ثمن قراردادی :

در دعوی مطالبه ثمن قراردادی ، فروشنده خواهان است و دعوی را به طرفیت خریدار اقامه می کند .

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن:

در دعوی مطالبه ثمن قراردادی ، چنان چه ثمن از نوع وجه نقد باشد ، خواهان می تواند ضمن دادخواست ، خسارت تأخیر تأدیه ی ثمن را نیز مطالبه کند و چنانچه در قرارداد وجه التزامی جهت تأخیر در پرداخت ثمن مشخص شده باشد ، نمی توان علاوه بر وجه التزام خسارت تأخیر در تأدیه را مطالبه کرد .

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ثمن قراردادی :

دادگاه پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی قطعی به نفع خواهان می کند و در پی قطعیت آن و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می شود و محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه ، اقدام به وصول محکوم به کند و چنانچه مالی از محکوم علیه در دسترس نباشد ، محکوم له می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خواست جلب محکوم علیه را بکند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک : بر اساس ماده 362 قانون مدنی ، یکی از آثار بیع صحیح ، الزام بایع به تسلیم مبیع می باشد ؛ بنابراین فروشنده متعهد به تحویل ملک و خریدار نیز متعهد به پرداخت ثمن است . در صورتی که فروشنده تعهد خود را انجام دهد ولی به هر علتی قرارداد فسخ یا باطل شد ، خریدار متعهد است که ملک را به فروشنده مسترد کند . در صورت امتناع خریدار از این تکلیف قانونی ، فروشنده می تواند ، دادخواست الزام خریدار به استرداد ملک را به دادگاه تقدیم کند . در دعوی الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک ، خواهان فروشنده است که دعوی را به طرفیت خریدار اقامه می کند . لازم به ذکر است طرح دعوی استرداد ملک ، مستلزم اثبات فسخ و یا بطلان قرارداد است . بنابراین باید قبل و یا همزمان با دادخواست استرداد ملک ، خواسته ی تأیید فسخ و یا بطلان نیز تقدیم شود .

الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک

پس از آن که فروشنده از خریدار استرداد ملک را درخواست کرد ، اگر خریدار ملک را مسترد نکند ، در حکم غاصب است و هر نوع خسارتی به ملک وارد شود ، خریدار در مقابل آن مسئول است . ولو آنکه خریدار در بروز خسارت مقصر نباشد .

نحوه اجرای رأی

پس از رسیدگی به دعوی و صدور رأی قطعی ، اجراییه صادر می شود و پرونده پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه ، به اجرای احکام ارسال می شود و دادورز اجرای احکام اقدام به تخلیه ی ملک و تحویل آن به مالک می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک : مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گاه نسبت به ملک توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مذبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، از ملک رفع توقیف می شود در غیر این صورت اجرای عملیات توقیف ادامه می یابد و شخص ثالث برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود ، می تواند به دادگاه شکایت کند . به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف ملک ، خریده باشد و نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد ، باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک ، مطرح کند . شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی ، رسیدگی می شود . این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است و دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که حکم یا دستور توقیف توسط آن اجرا می شود .

پس از رسیدگی ، رأی دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک نیاز به صدور اجراییه ندارد و با رأی دادگاه ، اجرای رأی سابق متوقف می شود و از ملک رفع توقیف می شود .
همان گونه که در مطالب فوق اشاره شد ، اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که مستند شخص ثالث ، حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، رفع توقیف از ملک ، نیازمند اثبات امر دیگری نیست . و در این صورت نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص رفع توقیف نمی توان اعتراض کرد و چنان چه مستند اعتراض به توقیف ملک ، سند رسمی و یا حکم قطعی نباشد ، امکان تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم دادگاه وجود دارد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759