اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک : مستفاد از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گاه نسبت به ملک توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید ، اگر ادعای مذبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، از ملک رفع توقیف می شود در غیر این صورت اجرای عملیات توقیف ادامه می یابد و شخص ثالث برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود ، می تواند به دادگاه شکایت کند . به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را با مبایعه نامه عادی به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف ملک ، خریده باشد و نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد ، باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک ، مطرح کند . شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی ، رسیدگی می شود . این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است و دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که حکم یا دستور توقیف توسط آن اجرا می شود .
پس از رسیدگی ، رأی دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک نیاز به صدور اجراییه ندارد و با رأی دادگاه ، اجرای رأی سابق متوقف می شود و از ملک رفع توقیف می شود .
همان گونه که در مطالب فوق اشاره شد ، اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که مستند شخص ثالث ، حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، رفع توقیف از ملک ، نیازمند اثبات امر دیگری نیست . و در این صورت نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص رفع توقیف نمی توان اعتراض کرد و چنان چه مستند اعتراض به توقیف ملک ، سند رسمی و یا حکم قطعی نباشد ، امکان تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم دادگاه وجود دارد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759
