نوشته‌ها
vakilshahmoradi
وکیل شاه مرادی
https://vakilshahmoradi.comمشاوره حقوقی طلاق
مشاوره حقوقی طلاق , بدون شک جدایی در نکاح دائم که در مکانیسم طلاق متجلی است هر چند تلخ و ناگوار می نمایاند اما گاهی لازم و ضروری به نظر می رسد و آن ضرورت جایی است که به واسطه سختی و مشقت در مصادیق مختلف امکان تداوم زندگی مشترک وجود نداشته و در عین حال ضروریست تقاضای طلاق و جریان رسیدگی بر مبنای قوانین و مقررات موجود که حافظ کیان خانواده بوده صورت پذیرد .
مشاوره حقوقی طلاق توسط وکیل خانواده
در نظام اصلی هر چیزی بر پایه نظم و در مقام عدل و داد در جای خود قرار دارد و در نتیجه لازم است هر امری در هر موقعیتی در ترازوی عدالت به میزان حق خویش سنجش شده تا عدالت استوار شود .
در اثبات عسر و حرج برای زوجه در نظام حقوقی خانواده ایران به شرح ماده 1130 قانون مدنی و نیز قانون حمایت از خانواده در پی تقاضای او جهت قطع رابطه زناشویی لازم چنانچه امکان اثبات عسر و حرج وجود نداشته باشد یا حتی در بوته تردید قرار گیرد وجهی برای ورود دعوا باقی نمی ماند . به عبارت ساده تر در مورد طلاق به درخواست زوجه دادگاه سختگیری نموده و زوجه برای اخذ حکم طلاق می بایست عسر و حرج را اثبات نماید و مادامی که عسر و حرج برای دادگاه احراز و اثبات نگردد اقدام به انشای رای مبنی بر طلاق نخواهد نمود .
با عنایت به اینکه عسر و حرج از جمله عناوین مستمر بوده و استمرار و دوام عسر و حرج به فرض ثبوت و ایجاد آن جهت استحقاق انقطاع رابطه نکاحیه ضروری و امری عقلانی و بدیهی است . چرا که نفی عسر و حرج در قواعد فقهی مبنا ، به جهت نفی ضرر و بر اساس قاعده لاضرر استوار است .
با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج به سادگی صورت نمی گیرد و محاکم در این خصوص سختگیری می نمایند ، چنانچه زن تنها راه را در طلاق ببیند و در واقع امکان ادامه زندگی مشترک برای ایشان میسر نباشد بهتر است قبل از تقدیم دادخواست طلاق از وکیل خانواده یا وکیل طلاق مشاوره حقوقی اخذ نموده و بدون مشورت با ایشان اقدامی ننماید .
معنی عسر و حرج چیست ؟
ترکیب دو کلمه عسر و حرج روی هم به معنی تنگی و فشار است اینکه گفته می شود عسر و حرج در دین نمی باشد به معنی آن است در دین اسلام سختی و تنگی وجود ندارد .
همچنین در فقه و حقوق منظور از قاعده ” نفی عسر و حرج ” آن است که هر گاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد آن تکلیف ساقط می گردد . میزان سختی نیز باید به حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد .
عقل و شرع نیز بر این معنا گواهی می دهد که تکالیف انسانها باید در حد توانایی آنها باشد همچنانکه آیه هفت سوره طلاق به این معنا اشاره نموده است : خدا هیچکس را جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و خداوند به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد
وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری
vakilshahmoradi
vakilshahmoradi
vakilshahmoradiفروش مال غیر بدون مجوز قانونی
فروش مال غیر بدون مجوز قانونی : علاوه بر جرم کلاهبرداری که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم انگاری شده است ، برخی از جرایم خاص نیز که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه در حکم کلاهبرداری قرار گرفته اند . یکی از این جرایم فروش مال غیر است .
عنصر قانونی جرم فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :
مطابق با ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .
سوال : آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود ؟
انتقال مال دیگری به خود ، مشمول عنوان فروش مال غیر نمی شود ، اما این به معنای جرم نبودن عمل مرتکب نیست و رفتار وی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ، قابل تعقیب و مجازات می باشد .
منظور از انتقال مال دیگران چیست ؟
منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال است نه انتقال فیزیکی . به عبارت بهتر ، مرتکب باید از راه هایی نظیر بیع یا اجاره و غیره ، عین و یا منفعت مال را به دیگری منتقل کرده باشد .
نکاتی در مورد فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :
- یکی از شروط تحقق این جرم ، علم انتقال دهنده به متعلق بودن مال به دیگری و نداشتن سمت در انتقال است . به عبارت بهتر ، سوء نیت انتقال دهنده به ورود ضرر به دیگری است که همین موضوع موجب تفکیک جرم فروش مال غیر با دیگر معاملات فضولی می شود .
- شرط دوم انتقال مال است اعم از اینکه عین مال یا منفعت آن مورد انتقال قرار گیرد . پس کسی که مال غیر را بدون داشتن سمت و مجوز قانونی به دیگری اجاره می دهد نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود . بنابراین نباید اینگونه تصور کرد که به دلیل عنوان فروش مال غیر ، نقل و انتقالات دیگر از قبیل ، اجاره ، معاوضه و صلح و غیره مشمول این عنوان مجرمانه نخواهد بود .
- در وقوع این جرم فرقی میان منقول یا غیر منقول بودن مال وجود ندارد و انتقال هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بدون مجوز قانونی و داشتن سمت مشمول این عنوان خواهد بود .
سوال : آیا انتقال اموال مشاع نیز مشمول جرم فروش مال غیر بوده و قابل تعقیب است ؟
به موجب برخی از آرای صادره از دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه ، این عنوان مجرمانه راجع به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل میکنند نیز قابل اعمال است . برای مثال : انتقال سهم الارث به طور مفروز یا اضافه بر سهم وارث از مصادیق انتقال مال غیر ، محسوب می شود .
تاثیر رضایت مالک اصلی در تنفیذ معامله و جرم :
چنانچه مالک پس از آنکه مرتکب ، مال را منتقل کرد ، معامله را تنفیذ کند و رضایت دهد ، تأثیری در تحقق جرم قبلاً واقع شده نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات تخفیف باشد .
جرم فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد :
با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به ماهیت خصوصی این جرم ، فروش مال غیر از زمره ی جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب می شود .
مشاوره با ما :
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759
https://vakilshahmoradi.comسقط جنين و مجازات آن
سقط جنين و مجازات آن : در ابتدا به مفهوم سقط جنين ميپردازيم ، سقط جنين عبارت است ار اخراج يا خروج جنين از مادر به نحوى كه زنده نباشد يا داراى قابليتِ زيست مستقل از مادر نباشد .سوال اينجاست كه با توجه به تعريف مذكور آيا جنايت بر جنين و در نتيجه از بين بردن او مشمول عنوان قصاص است يا خير ؟.
در پاسخ بايد گفت مطابق با ماده ٣٠٦ قانون مجازات اسلامى ، جنايت عمدى بر جنين هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نيست و مرتكب تنها به مجازات تعزيرىِ مقرر و همينطور به پرداخت ديه محكوم ميگردد اما اگر جنايت قبل از تولد در دوره جنينى واقع شده باشد و جنين زنده متولد شده و داراى قابليتِ حيات باشد ولى پس از تولد به سبب جنايت بميرد يا دچار نقص شود طبق تبصره ماده مذكور مرتكب به قصاص محكوم ميگردد . بنابراين با حصول شرايط مذكور قصاص ثابت مى شود.
انواع سقط جنين
سقط جنين يا به صورت مجاز يا درمانى و يا به صورت غير مجاز و مجرمانه است .
١-سقط جنين به صورت مجاز و در مانى با لحاظ قانون سقط جنين درمانى مصوب ١٣٨٤ ، اقدام براى سقط جنين مجاز بايد داراى شرايط ذيل باشد :
- اول اينكه تشخيص قطعى سه پزشك متخصص و تأييد پزشك قانونى مبنى بر بيمارى جنين كه به علت عقب ماندگى يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر توأم باشد .
- دوم اينكه اقدام به سقط بايد قبل از ولوج روح (چهار ماهگى ) باشد . توضيحاً اينكه منظور از ولوج روح: حركات جنينى و جدا تپيدن قلب جنين است .
- سوم اينكه اقدام به سقط مستلزم رضايت مادر است با اين توضيح كه رضايت پدر در اين مورد لازم نيست .
با جمع شرايط فوق مجازات و مسئوليتى متوجه پزشكِ مباشر نخواهد بود .
٢- سقط جنين غير مجاز يا مجرمانه كه به صورت عمدى توسط مادر يا توسط ديگرى با ضرب و جرح بر مادر و يا توسط ديگرى در قالبِ معاونت در سقط جنين و يا توسط پزشك و ماما چه با مباشرت و چه به صورت معاونت صورت ميگيرد و همينطور سقط جنين به صورت غير عمد نيز به لحاظ مواد ٧١٥ و ٧١٦ قانون تعزيرات مشمول عنوان مجرمانه است .
در تكميل مطالب فوق ابتدا بايد اذعان داشت كه مادرى كه شخصاً اقدام به سقط جنين خود كرده است هيچ مجازاتى جز پرداخت ديه براى او در نظر گرفته نشده است و در ادامه ، مطابق با ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامى هر گاه زنى جنين خود را در هر مرحله اى كه باشد ، به عمد ، شبه عمد يا خطا از بين ببرد ، ديه جنين حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مى شود .
سقط جنين و مجازات آن
سقط جنين عمدى به واسطه ضرب و اذيت و آزار زن حامله كه در صورت وجود شرايطِ علم مرتكب به حامله بودن زن و اقدام عمدىِ مرتكب و وجود رابطه سببيت بين ضرب و آزار و سقط جنين ، مرتكب مطابق با ماده ٧١٧ قانون مجازات و ماده ٦٢٢ قانون تعزيرات ، نسبت به صدمه به زن به قصاص يا ديه و يا تعزير مربوطه و نسبت به جنين به پرداخت ديه و همچنين حبس از يك تا سه سال محكوم ميگردد.
سقط جنين توسط پزشك و ماما و يا افرادى كه به عنوان پزشك و ماما مبادرت به سقط مى كنند ، چنانچه اين افراد وسايل سقط جنين را فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال و حكم به پرداخت ديه محكوم خواهند شد
اطلاعات بیشتر در : چگونه از پزشک شکایت کنیم ؟
و چنانچه پزشك با مباشرت در سقط جنين باعث مرگ مادر نيز بشود علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد مشمول مقررات قتل شبه عمد و يا عمد نيز مى باشد .
دریافت مشاوره از وکیل خانواده
علاوه بر موارد بالا گاهى شوهر ، همسر خود را ترغيب به سقط جنين مى نمايد و زن با گرفتن دارو ، جنين خود را سقط مى كند كه در اين مورد ، زن به پرداخت ديه محكوم مى گردد و شوهر نيز به لحاظ معاونت در سقط جنين مطابق با ماده ١٢٦ قانون مجازات اسلامى ،قابل مجازات مى باشد که در این رابطه می توانید از وکیل خانواده مشاوره دریافت نمایید.
براى مصادق ديگر جرم سقط جنين ميتوان دادنِ ادويه يا وسايل ديگر يا راهنمايى كردن زن به استعمال ادويه را نيز بيان نمود .
در تكميل توضيحات قبل بايد اضافه نمود كه جرم سقط جنين تنها مشمول جنين مشروع نيست و جنين ناشى از زنا نيز مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است و همچنين چنين تركيبى در آزمايشگاه تا قبل از انتقال به رحم زن ، در صورت از بين رفته شدن مشمول عنوان سقط جنين نمى باشد و نكته آخر اينكه مبادا سلب حيات از نوزاد نارس در دستگاه را سقط جنين برشمريم چرا كه اين عنوان مجرمانه قتل محسوب مى شود نه سقط جنين .
https://vakilshahmoradi.comمنازعه
منازعه همان درگيرى فيزيكى چند نفرى يا درگيرى بدنى و يا درگيرى با چوب و سنگ و سلاح مى باشد . جرم منازعه با فعل مثبت محقق مى گردد كه تحقق آن داراى شرايط خاصى است .
شرايط تحقق جرم منازعه
- لزوم شركت حداقل سه نفر در نزاع .
- لزوم حضور هم زمان شركت كنندگان حتى اگر از قبل با يكديگر تبانى نكرده باشند . اين به اين معناست كه جهت تحقق نزاع شركت كنندگان بايد به صورت هم زمان در درگيرى شركت داشته باشند ، اما اگر بعضى از شركت كنندگان جهت ميانجيگرى وارد درگيرى شوند ، شركت كننده در منازعه محسوب نمى شوند و از نصاب لازم ( لزوم حداقل سه نفر ) جهت تحقق جرم منازعه خارج مى شوند .
نتيجه در منازعه
تحقق جرم نزاع مستلزم وقوع نتيجه است اعم از اينكه قتل يا نقص عضو و يا ضرب و جرح واقع شود و اگر نتايج مذكور واقع نگردد موضوع مشمول عنوان منازعه نخواهد بود هر چند كه مى تواند با عنوان ديگرى مورد تعقيب واقع گردد.
لزوم رابطه سببيت بين نتيجه واقع شده و منازعه
لازم است تا نزاع سبب وقوع صدمه يا فوت شده باشد . بدين معنا كه نتايج بايد به سبب نزاع يا در اثناى آن رخ دهد ولو اينكه اين نتايج بر شرکت كنندگان يا ميانجيگران و يا حتى بر پليس وارد شود . بنابراين وقوع نتيجه حاصل بر كسى كه دور از صحنه نزاع بوده است موضوع را از عنوان منازعه خارج مى كند و مشمول ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ نخواهد بود .
اگر نزاع نتايج مختلفى مثل قتل و ضرب و جرح و نقص را در پى داشته باشد شركت كنندگان بر اساس نتيجه اشد به حبس از يك تا سه سال محكوم مى گردند .
عنصر روانى در تحقق منازعه
عنصر روانى همان انگيزه درونىِ شركت كنندگان در نزاع است . با توجه به اينكه منازعه يكى از جرايم عمدى محسوب مى شود ، درگيرى عمدى شركت كنندگان جهت تحقق نزاع كافى است . بدون اينكه شركت كنندگان سوء نيت خاصى را داشته باشند .
با اين تفاسير شخصِ ميانجيگرى كه قصد درگيرى ندارد ، نزاع كننده نخواهد بود . بايد توجه داشت كه ، هر چند درگيرى عمدى براى تحقق منازعه شرط است ، اما اين به اين معنا نيست كه وقوع صدمات و ايرادات هم بايد عمدى باشد . بنابراين صدمات ناشى از نزاع و به طور كلى نتيجه حاصله از منازعه مى تواند عمدى باشد يا غير عمدى باشد .
عنصر قانونى شركت در منازعه
قانونگذار در ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ ، منازعه را اين چنين جرم انگارى نموده :
هر گاه عده اى با يكديگر نزاع نمايند ، هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مى شود :
در صورتى كه نزاع منتهى به قتل شود به حبس از يك تا سه سال محكوم مى شوند .
در صورتى كه نزاع منتهى به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مى شوند
در صورتى كه نزاع منتهى به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مى شوند .
با توجه به متن ماده ٦١٥ ، صدور محكوميت هاى فوق تنها جهت شركت در منازعه است بدون اينكه مجازات خاص مربوط به قتل توسط قاتل يا ضرب و جرح توسط ضارب و جارح اعمال گردد .
نحوه مجازات شركت كنندگان در منازعه
- همه نزاع كنندگان صرف نظر از اينكه قاتل يا ضارب يا جارح در بين آنها مشخص باشد يا نباشد به يكى از مجازات هاى مورد يك يا دو در ماده ٦١٥ محكوم مى گردند.
- اگر جانى بين نزاع كنندگان مشخص باشد ، جانى علاوه بر قصاص و يا ديه به يكى از مجازات هاى مورد يك يا دو محكوم مى گردد . ضمن اينكه ديگر منازعه كنندگان هم به مجازات مقرر در بند يك يا دو ماده ٦١٥ محكوم مى شود .
مشاوره با وکیل کیفری :
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره از وکیل متخصص در زمینه کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759