نوشته‌ها

وکیل ترک انفاق

وکیل ترک انفاق  , نکات مهم و کلیدی ترک انفاق را در این مقاله بخوانید : به محض وقوع عقد زوجین حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر پیدا خواهند کرد از جمله این حقوق می توان به پرداخت نفقه زن از سوی مرد اشاره نمود ، در صورت عدم پرداخت نفقه زن می تواند برابر قانون از باب دعوای مدنی دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه نماید ( پیشنهاد می گردد قبل از ثبت دادخواست با وکیل متخصص در این زمینه مشاوره شود ) و همینطور می تواند با رعایت شرایطی که در ذیل گفته خواهد شد شکایت خود را زیر نظر وکیل ترک انفاق یا به تنهایی مطرح نماید .

ترک انفاق و ضمانت اجرای کیفری آن در ماده 53 قانون حمایت خانواده جرم انگاری شده است .

بر اساس ماده 53 قانون حمایت خانواده :

هر کس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود .

تبصره : امتناع از پرداخت نفقه ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .

وکیل ترک انفاق

ضمانت اجرای حقوقی ترک انفاق این است که محاکم منفق را مجبور به پرداخت نفقه می نمایند و در صورت عدم امکان اجبار ایشان ، از اموال او برداشته و به زن پرداخت می نمایند در غیر این صورت برای زن حق طلاق ایجاد می شود . رکن قانونی جرم ترک انفاق همانطور که گفته شد ماده 53 قانون حمایت خانواده می باشد .

رکن مادی جرم ترک انفاق

عمل مرتکب ( ترک فعل )

عمل مرتکب در جرم ترک انفاق ، ترک فعلی می باشد که به موجب قانون واجب شمرده شده است .

وجود تمکن مالی مرتکب – استطاعت مالی مرتکب

در مطالبه نفقه ( دعوای حقوقی نفقه ) توسط وکیل نفقه استطاعت مالی زوج شرط پرداخت نفقه نمی باشد اما در شکایت ترک انفاق ( کیفری ) یکی از شروط استطاعت مرد می باشد و در واقع استطاعت از شروط احکام تکلیفی است نه وضعی .

برای حکم مدنی در خصوص استحقاق طرف ، فقط نسبت به استحقاق نفقه ی اقارب شرط است نه زوجه . به بیان دیگر عدم استطاعت مالی مرد نسبت به پرداخت نفقه ، اساس استحقاق زوجه نسبت به نفقه را از بین نمی برد و به عنوان طلب زن محاسبه می گردد ، اما راجع به سایر اشخاص واجب النفقه اساس استحقاقی پدید نمی آید .

وکیل ترک انفاق

شرط استطاعت مرد به عنوان یکی از اجزاء اختصاصی تشکیل دهنده جرم باید اثبات گردد و اصل عدم استطاعت که به نفع متهم است در این رابطه راهگشا خواهد بود مگر آنکه با قرائن و اماراتی مانند اموال و دارایی ها مثل املاک ، فیش حقوقی ، حسابهای بانکی و … خلاف اصل مذکور محرز گردد .

در آرای مختلف دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است که عدم استطاعت امری عدمی است لذا مستطیع بودن باید اثبات گردد .

تمکین همسر شرط تحقق جرم ترک انفاق است

نقد – نشوز در استحقاق زوجه نسبت به نفقه -که حکمی وضعی است مانعیت دارد ؛ اما تمکین به استناد صدر ماده 53 قانون حمایت خانواده و اصول حقوقی مانند اصل برائت در امور کیفری در تحقق حکم تکلیفی و مجازات مربوطه ، شرطیت دارد . به همین علت طبق اصول حقوقی با عدم تحقق شرط تمکین ولو با عذر موجه ، دیگر عنوان مجرمانه محقق نمی گردد .

زیرا شرطیت حکمی وضعی است و در احکام وضعی فرقی میان شرعی – قانونی و غیر شرعی بودن آن نیست . نمونه این امر در شرطیت دخول به دختر باکره رشیده در سقوط اذن پدر نسبت به نکاح او در رای وحدت رویه سال 1363 تأکید شده است که ” دخول چه مشروع و چه نامشروع مسقط اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده است “

هر چند به استناد اصل احتیاط و رعایت تفسیر به نفع متهم و اصل برائت نظریه فوق ( شرطیت تمکین ) اقوی است اما برابر تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده عدم پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسولیت کیفری دارد .

رکن معنوی جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق از جمله جرایم عمدی محسوب می شود و برای تحقق عنصر روانی این جرم ، دو عامل 1- اراده مرتکب 2- قصد مجرمانه ضروری است . با این توضیح چنانچه زوج تصور نماید که همسرش ناشزه است یا علقه زوجیت از بین رفته و به همین سبب از پرداخت نفقه امتناع نماید به جهت اینکه ایشان فاقد قصد مجرمانه بوده ، جرمی مرتکب نشده و در واقع قابل تعقیب کیفری نیست .

پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت ترک انفاق یا دفاع در این خصوص با وکیل ترک انفاق یا وکیل خانواده مشورت نموده و مشاوره حقوقی لازم از ایشان دریافت نمایید و سپس اقدام به طرح شکایت یا مراجعه به دادسرا جهت دفاع از اتهام انتسابی نمایید .

آیا در عقد موقت نفقه زن بر عهده مرد است ؟

در عقد موقت یا همان نکاح منقطع نقه زن بر عهده مرد نیست مگر اینکه زن و مرد بر این موضوع توافق نمایند .

آیا در صورت شرط پرداخت نفقه در نکاح منقطع و امتناع مرد از پرداخت نفقه می توان شکایت ترک انفاق مطرح نمود ؟

با توجه به اینکه مبنای پرداخت نفقه در نکاح موقت تعهد زوج است و در زمره ی تکالیف قانونی شوهر نیست و فی الواقع مبنای قرارداد حقوقی طرفین است لذا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر در نکاح موقت ضمانت اجرای کیفری ندارد و صرفاً ضمانت اجرای حقوقی دارد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟ چنانچه در هنگام تعيين شرط داورى در قرارداد طرفين حق اعتراض خود نسبت به راى داور را اسقاط نموده باشند آيا اين شرط معتبر است و مانع اعتراض به راى داورى مى شود ؟

پاسخ : ابتدا لازم است گفته شود كه عبارت اعتراض به راى داور قانوناً پذيرفتنى نيست و عبارت اعتراض به راى داور همان دعواى ابطال راى داور است .

در پاسخ به سوال بايد گفته شود در اين خصوص دو ديدگاه وجود دارد ، عده اى معتقد هستند اين شرط فاقد اعتبار است و در مقابل عده اى اعتقاد به اعتبار شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى را دارند .

در ذيل دو ديدگاه به صورت مجزا بررسى مى گردد:

ديدگاه اول

طرفداران نظريه عدم اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟

طرفداران اين ديدگاه اسقاط حق اعتراض به راى داورى را مانع از اعتراض و در واقع دادخواست ابطال راى داورى نمى دانند و دلايل ذيل را در اين خصوص دارند

  1. از منظر نظم عمومى و حقوق بشر معتبر دانستن شرط حق اسقاط اعتراض ، موجب از بين رفتن نظارت قضايى كه امرى تكليفى است مى گردد .
  2. ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى مربوط به مرحله ى بعد از صدور راى مى باشد نه قبل آن ، لذا خروج موضوعى از بحث دارد .
  3. حقوق خارجى نيز اين شرط را باطل مى داند به طور مثال مى توان به ماده ١٤٩١ قانون آيين دادرسى مدنى فرانسه اشاره كرد .
  4. با توجه به اينكه اسقاط حق اعتراض به راى داور قبل از تحقق و وجود راى داورى صورت گرفته ، لذا اين مورد از مقوله اسقاط مالم يجب است .
  5. تالى فاسد هاى سوء استفاده از اسقاط شرط اعتراض ، مانع پذيرش اعتبار چنين شرطى است .

ديدگاه دوم

طرفداران نظريه اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

  1. استناد به ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى
  2. نظريه اعتبارات ، استدلال اسقاط مالم يجب را پاسخگوست
  3. با توجه به اينكه فلسفه وجودى نهاد داورى اصل سرعت در آن مى باشد ، امكان اسقاط حق اعتراض به راى داور با اصل سرعت در آن منطبق بوده ، بنابراين شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى صحيح و خالى از اشكال مى باشد .

به نظر اينجانب نظريه اول يعنى عدم اعتبار اسقاط حق اعتراض به راى داورى قوى تر به نظر مى رسد .

قبل از تنظيم دادخواست ابطال راى داورى يا تنظيم لايحه در اين مورد با وكيل متخصص در زمينه داورى مشورت نموده و مشاوره حقوقى لازم در خصوص ابطال راى داورى و …. را از ايشان اخذ نماييد .

 

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق , بدون شک جدایی در نکاح دائم که در مکانیسم طلاق متجلی است هر چند تلخ و ناگوار می نمایاند اما گاهی لازم و ضروری به نظر می رسد و آن ضرورت جایی است که به واسطه سختی و مشقت در مصادیق مختلف امکان تداوم زندگی مشترک وجود نداشته و در عین حال ضروریست تقاضای طلاق و جریان رسیدگی بر مبنای قوانین و مقررات موجود که حافظ کیان خانواده بوده صورت پذیرد .

مشاوره حقوقی طلاق توسط وکیل خانواده

در نظام اصلی هر چیزی بر پایه نظم و در مقام عدل و داد در جای خود قرار دارد و در نتیجه لازم است هر امری در هر موقعیتی در ترازوی عدالت به میزان حق خویش سنجش شده تا عدالت استوار شود .

مشاوره حقوقی طلاق در ایران

در اثبات عسر و حرج برای زوجه در نظام حقوقی خانواده ایران به شرح ماده 1130 قانون مدنی و نیز قانون حمایت از خانواده در پی تقاضای او جهت قطع رابطه زناشویی لازم چنانچه امکان اثبات عسر و حرج وجود نداشته باشد یا حتی در بوته تردید قرار گیرد وجهی برای ورود دعوا باقی نمی ماند . به عبارت ساده تر در مورد طلاق به درخواست زوجه دادگاه سختگیری نموده و زوجه برای اخذ حکم طلاق می بایست عسر و حرج را اثبات نماید و مادامی که عسر و حرج برای دادگاه احراز و اثبات نگردد اقدام به انشای رای مبنی بر طلاق نخواهد نمود .

با عنایت به اینکه عسر و حرج از جمله عناوین مستمر بوده و استمرار و دوام عسر و حرج به فرض ثبوت و ایجاد آن جهت استحقاق انقطاع رابطه نکاحیه ضروری و امری عقلانی و بدیهی است . چرا که نفی عسر و حرج در قواعد فقهی مبنا ، به جهت نفی ضرر و بر اساس قاعده لاضرر استوار است .

با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج به سادگی صورت نمی گیرد و محاکم در این خصوص سختگیری می نمایند ، چنانچه زن تنها راه را در طلاق ببیند و در واقع امکان ادامه زندگی مشترک برای ایشان میسر نباشد بهتر است قبل از تقدیم دادخواست طلاق از وکیل خانواده یا وکیل طلاق مشاوره حقوقی اخذ نموده و بدون مشورت با ایشان اقدامی ننماید .

معنی عسر و حرج چیست ؟

ترکیب دو کلمه عسر و حرج روی هم به معنی تنگی و فشار است اینکه گفته می شود عسر و حرج در دین نمی باشد به معنی آن است در دین اسلام سختی و تنگی وجود ندارد .

همچنین در فقه و حقوق منظور از قاعده ” نفی عسر و حرج ” آن است که هر گاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد آن تکلیف ساقط می گردد . میزان سختی نیز باید به حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد .

عقل و شرع نیز بر این معنا گواهی می دهد که تکالیف انسانها باید در حد توانایی آنها باشد همچنانکه آیه هفت سوره طلاق به این معنا اشاره نموده است : خدا هیچکس را جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و خداوند به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

ویژگی های اسناد تجاری

ویژگی های اسناد تجاری : بیش از یک قرن است که از ورود اسناد تجاری به معنای خاص ، یعنی برات ، سفته و چک ، به جامعه ما میگذرد و این اوراق ها به عنوان ابزار ها و وسایل پرداخت در مباذلات تجاری و حتی معاملات روزمره افراد جامعه ما جای خوبی باز کزده اند . اما با توجه به رویه های متضادی که در آرا و تصمیم های محاکم صادر می شود و همچنین عدم تصریح مقررات قانونی در برخی مسائل پرسش های زیادی را درباره برخی مسائل و جنبه های حقوقی این اسناد به وجود آورده است . از این رو با تحلیل برخی ویژگی های اسناد تجاری ، ماهیت این اسناد تجاری را تشریح میکنیم . مشاوره با وکیل حقوقی .

ویژگی های اسناد تجاری :

اسناد تجاری به معنای خاص در تقسیم بندی کلی اسناد ، سند عادی تلقی می گردند ؛ اما در مقایسه با اسناد عادی دیگر ، دارای ویژگی هایی هستند که آنها را متمایز از اسناد عادی می کند .

ویژگی های اسناد تجاری

  • موضوع سند تجاری : ممکن است که اینگونه به نظر برسد که سفته تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول و موضوع چک و برات دستور پرداخت مبلغی پول است . با این حال اگر چه موضوع چک و برات دستور صادر کننده به مخال علیه مبنی بر پرداخت وجه سند به دارنده آن می باشد ولی متضمن صادر کننده در مقابل دارنده و دارندگان بعدی سند نیز می باشد . بنابراین موضوع سند تجاری به عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی ، تعهد است و موضوع این تعهد نیز پرداخت مبلغی وجه است .
  • قابلیت نقل و انتقال سند تجاری : سند تجاری سندی است که دارنده می تواند آن را قبل از سررسید یا وصول ، در قبال دریافت عوض یا در مقام ایفای تعهدی دیگر ، به دیگری واگذار و منتقل کند .
  • جنبه شکلی اسناد تجاری و تشریفاتی بودن اعمال حقوقی مربوط به آن : برخلاف دیگر اسناد تجاری قانونگذار برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی قرارداده که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود و چنانچه این شرایط رعایت نشود ، دارنده سند تجاری نمی تواند از ویژگی های سند تجاری استفاده کند و از این طریق طرخ دعوی کند بلکه تنها سند مذبور یک سند عادی بوده و دارنده تنها می تواند از طریق طرخ دعوی مدنی ، مطالبه وجه را مطرح کند .
  • تبعیت از مقررات خاص مرور زمان : مطالبه وجه سند تجاری و اقامه ی دعوی علیه مسئولان از مقررات خاصی تبعیت می کند و به طور کلی مطالبه وجه این اسناد دز مدت زمان مشخصی امکان پذیر است . چنانچه دارنده سند ظرف این مدت اقدام به مطالبه وجه نکند ، سند موجود در دست او تنها یک سند عادی بوده که می تواند با اقامه دعوی مدنی ، وجه آن را استرداد کند .
  • درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی خوانده به استناد ماده 292 قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی .
  • مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری : دارنده می تواند علیه کلیه مسئولین اعم از صادر کننده سند ، ظهرنویس ، ضامن به صورت مجتمعاً یا منفرداً اقامه دعوی کند و وجه سند را از آنها بخواهد .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی  : در این نوشتار سعی میکنیم نکات مربوط به محکومیت های مالی را به زبان ساده بیان کنیم تا فهم مطلب برای افراد غیر حقوقی نیز آسان باشد .

پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان یا مدعی طلب و نهایتاً قطعیت حکم اجراییه صادر و بعد از انقضای موعد قانونی ( 10 روز ) پرونده اجرایی تشکیل می گردد . البته بعد از ابلاغ اجراییه محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 10 روز مفاد اجراییه را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم گذاشته و رئیس اجرای احکام را از قرار مزبور مطلع نماید و یا مالی به دادگاه معرفی نماید که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت .

محکومیت های مالی

مطابق قانون و مقررات فقهی در صورتیکه محکوم علیه یا بدهکار از پرداخت دین امتناع نماید تا زمان اثبات اعسار ، حبس می گردد . البته قبل از صدور حکم جلب استعلاماتی از اداره ثبت اسناد و املاک کشور ، پلیس راهور و بانک مرکزی گرفته می شود تا از محکوم علیه مالی کشف گردد و در صورت کشف مال با رعایت مستثنیات دین آن اموال به میزان محکوم به توقیف می گردد.

نکاتی در خصوص محکومیت های مالی

اما در صورتی که محکوم علیه اموال منقول یا غیر منقولی نداشته باشد و همینطور اعسار ایشان ثابت نگردد تا پرداخت بدهی خود حبس می شود . این موضوع در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بسیار محسوس است و در آن به این مورد مهم که واحدهای اجرای احکام باید ابتدا اموال محکوم علیه ( مدیون ) را شناسایی و توقیف نمایند و سپس در صورت لزوم ، محکوم علیه حبس شود تأکید بسیاری دارد .

برابر ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دعوای اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می نماید . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

بنابراین با توجه به ماده فوق برای مطالبه خسارت وارده نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کافی می باشد .
برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود این اشخاص در صورتی که ودعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند .

 

( امید شاه مرادی )

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

مشاوره حقوقی کلاهبرداری : در تحقق جرم کلاهبرداری رفتار مرتکب و وسیله ارتکاب جرم اهمیت ویژه ای دارد به همین جهت در بحث مشاوره حقوقی کلاهبرداری به این قسمت پرداخته می شود چرا که این موضوع اهمیت بالایی در دفاع جلسات کلاهبرداری دارد . و در واقع بخش عمده ای از دفاعیات دادگاه ها پیرامون رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری و وسایل ارتکاب جرم می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی با وکیل کلاهبرداری همراه باشید…

مشاوره حقوقی کلاهبرداری با وکیل شاه مرادی

با توجه به تعاریف متعدد جرم کلاهبرداری پیداست که رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ بنابراین ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری باشد حتی اگر این رفتار با سوء نیت باشد و موجب فریب و اغفال طرف گردد . از سوی دیگر فعل مثبت مرتکب جرم کلاهبرداری می بایست خارجی باشد یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، بنابراین صرف دروغگویی کافی نبوده و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه قلمداد نمی گردد .

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

دروغگویی زمانی موجب کلاهبرداری است که همراه و با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و فریب خوردن با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد . فلذا تبلیغات دروغین هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات می بایست همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگر باشد .

چنانچه شخص کلاهبردار برای انجام جرم کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجعول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عمل مرتکب واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است اما چنانچه اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشد عمل شخص مرتکب صرفاً کلاهبرداری به شمار می آید به فرض مثال اگر یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش صرفاً کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود .

نکات مهم در جرم کلاهبرداری

معمولاً وسیله در تحقق جرایم تأثیر ندارد اما در بعضی از جرایم از جمله کلاهبرداری وسیله موثر می باشد . منظور از وسیله متقلبانه در تعریف جرم کلاهبرداری وسیله تقلبی و غیر واقعی می باشد . در خصوص وسیله کلاهبرداری لازم به ذکر است که

  1. منحصراً این وسیله متقلبانه موجب تحصیل مال مالباخته گردد
  2. کاربرد این وسیله متقلبانه قبل و در واقع مقدم بر کلاهبرداری باشد بنابراین عملیات متقلبانه بعد از تحصیل مال موضوع را از شمول جرم کلاهبرداری خارج می نماید .

بنابراین با توجه به مطالب مذکور می توان گفت تقلبی بودن وسیله از با اهمیت ترین عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است به تعبیر دیگر صرفاً اغفال و فریب مالباخته برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست و این اغفال می بایست از طریق به کار بردن وسایل متقلبانه صورت گیرد .

( امید شاه مرادی )

وکیل کلاهبرداری در ملارد

وکیل کلاهبرداری در ملارد : بهترین وکیل کلاهبرداری شخصی است که به قوانین و مقررات مربوط به این جرم آشنا بوده و در پرونده های متعددی در زمینه کلاهبرداری وکالت نموده باشد و در این پرونده ها پیروز شده باشد و در واقع رزومه خوبی در این خصوص داشته باشد .

وکیل کلاهبرداری در ملارد

با توجه به اینکه ملارد یکی از شهرستانهایی است که کلاهبرداری زیادی در آن رخ می دهد و کلاهبرداران و متجاوزین به اموال مردم با برنامه ریزی های دقیق اقدام به ارتکاب جرم کلاهبرداری می نمایند ، انتخاب وکیل متخصص در پرونده های کلاهبرداری نیازمند دقت بالایی است و می بایست این پرونده ها به وکیل کلاهبرداری متخصص و با تجربه محول گردد .

وکیل کلاهبرداری در ملارد

تعریف جرم کلاهبرداری

تعریف جرم کلاهبرداری در بین مردم عادی بسیار متفاوت تر از تعریف قانون از جرم کلاهبرداری است چرا که در اکثریت افراد جامعه معمولاً تصور بر این است که به صرف عدم پرداخت بدهی یا وجهی از سوی بدهکار آن شخص مرتکب جرم کلاهبرداری شده است . تعریف جرم کلاهبرداری و تعیین مجازات آن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است با این توضیح که برابر ماده 8 همین قانون کلیه مقررات مغایر با این قانون ( از جمله ماده 238 قانون مجازات عمومی و ماده 116 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ) لغو گردید .

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

رکن قانونی

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد .

رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصوص نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است .

عزیزان می توانند با مراجعه به صفحات دیگر این سایت اطلاعات بیشتری در زمینه کلاهبرداری از جمله : رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری ، وسیله تحقق جرم کلاهبرداری ، همکاری در جرم کلاهبرداری ، صور خاص جرم کلاهبرداری ، مصادیق جرم کلاهبرداری و …. کسب نمایند .
( امید شاه مرادی )

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی : علاوه بر جرم کلاهبرداری که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم انگاری شده است ، برخی از جرایم خاص نیز که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه در حکم کلاهبرداری قرار گرفته اند . یکی از این جرایم فروش مال غیر است .

 

عنصر قانونی جرم فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

مطابق با ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد .

 

سوال : آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود ؟

انتقال مال دیگری به خود ، مشمول عنوان فروش مال غیر نمی شود ، اما این به معنای جرم نبودن عمل مرتکب نیست و رفتار وی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ، قابل تعقیب و مجازات می باشد .

فروش مال غیر بدون مجوز قانونی

منظور از انتقال مال دیگران چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال است نه انتقال فیزیکی . به عبارت بهتر ، مرتکب باید از راه هایی نظیر بیع یا اجاره و غیره ، عین و یا منفعت مال را به دیگری منتقل کرده باشد .

نکاتی در مورد فروش مال غیر بدون مجوز قانونی :

  • یکی از شروط تحقق این جرم ، علم انتقال دهنده به متعلق بودن مال به دیگری و نداشتن سمت در انتقال است . به عبارت بهتر ، سوء نیت انتقال دهنده به ورود ضرر به دیگری است که همین موضوع موجب تفکیک جرم فروش مال غیر با دیگر معاملات فضولی می شود .
  • شرط دوم انتقال مال است اعم از اینکه عین مال یا منفعت آن مورد انتقال قرار گیرد . پس کسی که مال غیر را بدون داشتن سمت و مجوز قانونی به دیگری اجاره می دهد نیز مشمول این عنوان مجرمانه می شود . بنابراین نباید اینگونه تصور کرد که به دلیل عنوان فروش مال غیر ، نقل و انتقالات دیگر از قبیل ، اجاره ، معاوضه و صلح و غیره مشمول این عنوان مجرمانه نخواهد بود .
  • در وقوع این جرم فرقی میان منقول یا غیر منقول بودن مال وجود ندارد و انتقال هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بدون مجوز قانونی و داشتن سمت مشمول این عنوان خواهد بود .

سوال : آیا انتقال اموال مشاع نیز مشمول جرم فروش مال غیر بوده و قابل تعقیب است ؟

به موجب برخی از آرای صادره از دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه ، این عنوان مجرمانه راجع به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل میکنند نیز قابل اعمال است . برای مثال : انتقال سهم الارث به طور مفروز یا اضافه بر سهم وارث از مصادیق انتقال مال غیر ، محسوب می شود .

 

تاثیر رضایت مالک اصلی در تنفیذ معامله و جرم :

چنانچه مالک پس از آنکه مرتکب ، مال را منتقل کرد ، معامله را تنفیذ کند و رضایت دهد ، تأثیری در تحقق جرم قبلاً واقع شده نخواهد داشت و تنها می تواند از موجبات تخفیف باشد .

 

جرم فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می باشد :

با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم اشاره به ماهیت خصوصی این جرم ، فروش مال غیر از زمره ی جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب می شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کلاهبرداری با ما تماس بگیرید : تلفن تماس : 09123939759