بایگانی برچسب برای: وکیل شاهمرادی

وکیل برای تنظيم قرارداد , معمولاً افراد بدون حضور یا مشورت وکلای دادگستری اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند و در صورت بروز اختلاف قراردادی به وکیل مراجعه و از ایشان مشاوره حقوقی دریافت می نمایند . بدیهی است باید قبل از تنظیم قرارداد به وکیل متخصص در این زمینه مراجعه نمود و حتی المقدور نیز هنگام انعقاد قرارداد از حضور وکلای دادگستری بهره برد .

موارد بسیاری دیده شده که افراد بدون مشورت با وکیل اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و به جهت عدم آگاهی کافی از قوانین و مقررات بسیار متضرر شده اند .

مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد

در روزگاران نه‌ چندان دور یعنی تنها چند دهه پیش، فضای جامعه‌ی کسب‌ و‌کار بسیار سالم‌ و امن تر از حال بوده است و افراد، بدون هیچ تضمینی، کالایی را به ارزش چند‌ برابر کل دارایی یک ساربان ناشناس، به وی تحویل می ‌دادند و به ‌رغم این‌که بسیاری بهانه‌ها از جمله راهزنان هم در آن روزگار قابل طرح بود، مطمئن بودند آن‌ها را سالم به مقصد می‌رساند .

لیکن امروزه با توجه به شرایط جامعه و اعتماد کمی که بین اشخاص وجود دارد می توان گفت در عمل و عرف جامعه بهتر است برای هر کاری که ملزومات فوق را دارد قرارداد منعقد شود ، هر قرارداد معمولاً به این منظور نوشته می‌شود که توافقی بین دو یا چند شخص، بر سر انجام کاری با کیفیت و کمیت مشخص در زمانی معیّن صورت گیرد و ضمانتی برای انجام این موارد وجود داشته باشد، در غیر این ‌صورت روش حل این اختلاف در خود قرارداد پیش‌بینی شده باشد .

واضح است برای این امر مشاوره و حضور شخصی که آگاه به موضوعات حقوقی است بسیار موثر خواهد بود تا قرارداد تنظیم شده علاوه برضمانت اجراهای لازم ، حافظ کامل حقوق طرفین نیز باشد ، لذا پیشنهاد می گردد قبل از انعقاد هرگونه قرارداد از راهنمایی و حضور وکیل متخصص در قرارداد نویسی بهره مند گردید . در این مقاله سعی بر آن شده تا نکات اساسی به شیوه ای ساده بیان گردد .

معنی قرارداد

قرارداد مترادف با كلمه عقد است اما معمولاً افراد كلمه عقد را براى عقود معين به كار برده در حالیکه عبارات قرارداد براى تمامى عقود اعم از معين و غير معين استعمال مى گردد .

اصل لزوم در قرارداد

قرارداد قانون خود ساخته متعاقدین است و اگر با قوانین و مقررات امری قانونگذار متعارض نباشد برای طرفین لازم الاجرا است . گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانونگدار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است . امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب ناپذیر عقد وجود ندارد .
همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است : قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند ، برای متعاقدین در حکم قانون است .

وکیل برای تنظيم قرارداد

اصل ثبات و استحكام قراردادها در حقوق تعهدات ، به عنوان قاعده اى كلى و عمومى به رسميت شناخته شده است . رويه قضايى نيز از اين اصل در قراردادها پيروى مى نمايد .

در حوزه قرارداد در واقع متعاقدین قانونگذار رابطه خویش هستند و بعد از انعقاد قرارداد حق تغییر مفاد آن را ندارند و به طریق اولی وقتی طرفین نمی توانند قرارداد را بر هم زنند ، قانونگذار نیز به عنوان ثالث نمی تواند این کار را انجام دهد مگر در موارد خاص که بنا به مصالح اجتماعی یا منافع عمومی و … است .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟ چنانچه در هنگام تعيين شرط داورى در قرارداد طرفين حق اعتراض خود نسبت به راى داور را اسقاط نموده باشند آيا اين شرط معتبر است و مانع اعتراض به راى داورى مى شود ؟

پاسخ : ابتدا لازم است گفته شود كه عبارت اعتراض به راى داور قانوناً پذيرفتنى نيست و عبارت اعتراض به راى داور همان دعواى ابطال راى داور است .

در پاسخ به سوال بايد گفته شود در اين خصوص دو ديدگاه وجود دارد ، عده اى معتقد هستند اين شرط فاقد اعتبار است و در مقابل عده اى اعتقاد به اعتبار شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى را دارند .

در ذيل دو ديدگاه به صورت مجزا بررسى مى گردد:

ديدگاه اول

طرفداران نظريه عدم اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

طرفداران اين ديدگاه اسقاط حق اعتراض به راى داورى را مانع از اعتراض و در واقع دادخواست ابطال راى داورى نمى دانند و دلايل ذيل را در اين خصوص دارند

1. از منظر نظم عمومى و حقوق بشر معتبر دانستن شرط حق اسقاط اعتراض ، موجب از بين رفتن نظارت قضايى كه امرى تكليفى است مى گردد .
2. ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى مربوط به مرحله ى بعد از صدور راى مى باشد نه قبل آن ، لذا خروج موضوعى از بحث دارد .
3. حقوق خارجى نيز اين شرط را باطل مى داند به طور مثال مى توان به ماده ١٤٩١ قانون آيين دادرسى مدنى فرانسه اشاره كرد .
4. با توجه به اينكه اسقاط حق اعتراض به راى داور قبل از تحقق و وجود راى داورى صورت گرفته ، لذا اين مورد از مقوله اسقاط مالم يجب است .
5. تالى فاسد هاى سوء استفاده از اسقاط شرط اعتراض ، مانع پذيرش اعتبار چنين شرطى است .

ديدگاه دوم

طرفداران نظريه اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

1. استناد به ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى
2. نظريه اعتبارات ، استدلال اسقاط مالم يجب را پاسخگوست
3. با توجه به اينكه فلسفه وجودى نهاد داورى اصل سرعت در آن مى باشد ، امكان اسقاط حق اعتراض به راى داور با اصل سرعت در آن منطبق بوده ، بنابراين شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى صحيح و خالى از اشكال مى باشد .

به نظر اينجانب نظريه اول يعنى عدم اعتبار اسقاط حق اعتراض به راى داورى قوى تر به نظر مى رسد .

قبل از تنظيم دادخواست ابطال راى داورى يا تنظيم لايحه در اين مورد با وكيل متخصص در زمينه داورى مشورت نموده و مشاوره حقوقى لازم در خصوص ابطال راى داورى و …. را از ايشان اخذ نماييد .

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری