نوشته‌ها

تعریف سند رسمی و سند عادی

تعریف سند رسمی و سند عادی : تعریف سند رسمی و سند عادی : مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی هر نوشته ای که قابلیت استناد در اثبات دعوا یا دفاع را داشته باشد سند نامیده می شود .

در مجموعه ادله اثبات دعوا ، پس از اقرار که از آن تحت عنوان شاه دلیل نیز نام برده می شود ( که در واقعیت خیلی نادر اتفاق می افتد ) قانونگذار اسناد و سند را قرار داده است .

ارزش و اهمیت اسناد رسمی و عادی :

ارزش و اهمیت آنها از این جهت است که :

  1. مرور زمان تغییری در آنها نمی دهد .
  2. غالباً اسناد قبل از ورود اختلاف بین افراد تنظیم می گردند یعنی زمانی که افراد حسن نیت دارند بنابراین خواست قبلی افراد در سند منعکس است .

تعریف سند رسمی و سند عادی

سند اقسام متعددی دارد که آنرا به اعتبارات مختلف تقسیم می کنند که از مهمترین این تقسیمات همانطور که در ماده 1286 نیز آمده رسمی و عادی است .

تعریف سند رسمی :

مطابق ماده 1287 قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده باشند رسمی است .

قانونگذار چند شرط را در ماده فوق برای رسمی بودن سند ذکر کرده است :

  1. اسناد باید نزد مأمورین رسمی تنظیم شوند .
  2. مأمور رسمی باید در حدود صلاحیت قانونی خودش عمل و اقدام نماید .
  3. سند طبق مقررات قانونی تنظیم شود به عبارتی تشریفات قانونی باید رعایت شود .

تعریف سند عادی :

در مورد سند عادی باید گفت سندی است که حداقل امضاء داشته باشد و تنها سند عادی که بدون امضاء سندیت دارد دفتر تجارتی تاجر است .

در ماده 1289 قانون مدنی نیز آمده که : غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است . ( امید شاه مرادی )

برای مشاهده تفاوت سند رسمی و عادی کلیک کنید .

 

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

تعریف اسناد تجاری

تعریف اسناد تجاری : قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از اسناد تجاری ارائه نکرده است ولی ما یک تعریف عام یا اعم و یک تعریف خاص یا اخص از اسناد تجـاری داریم .

تعریف عام اسناد تجاری

به تمامی اسناد تجاری که در قلمرو تجارت دارای نام ، عنوان ، اعتبار و کاربرد هستند از جمله چک ، سفته ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، بارنامه ها ، قبض انبار و …. گفته می شود . به عبارت دیگر به اسنادی گفته می شود که قانونگذار از آن ها اسم برده است .

تعریف خاص اسناد تجاری

به اسنادی گفته می شود که قابلیت معامله و نقل و انتقال دارند و معرف طلبی برای دارنده خود در سر رسید کوتاه مدت هستند و از تشریفات و امتیازات قانونی و ویژه تبعیت می کنند . طبق این تعریف اسناد تجاری به برات ، چک و سفته محدود می شوند .

 

ویژگی اسناد تجاری :

با تعریف فوق اسناد تجاری 3 ویژگی دارند :

  1. قابل معامله و نقل و انتقال هستند .
  2. معرف یک طلبی در سر رسید کوتاه مدت به نفع دارنده هستند .
  3. از مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند .

قابل معامله و نقل و اتقال بودن

با ذکر مقدمه ای به این پرسش پاسخ داده می شود ، مهمترین خاصیت پول قدرت ابرائی آن است و پول وسیله ابراء ذمه است ویژگی بعدی سهولت نقل و انتقال آن است چرا که پول با کمترین تشریفات و صرفاً با قبض و اقباض منتقل می شود . با عنایت به اینکه ما در تجارت اصل شناخته شده سرعت را داریم و می بایست کارها با سرعت انجام شوند .  و نمی توان تجار را در معاملات معطل گذاشت .

تعریف اسناد تجاری

با توجه به اینکه نمی توان تشریفات کند قانون مدنی را مثل حواله به کار برد و به عبارتی این ساز و کار حقوقی پاسخگوی تجار در تجارت نیست بنابراین می بایست وسیله ای ایجاد می شد که هم قدرت ابرائی داشته باشد و هم به راحتی قابل نقل و انتقال و داد و ستد قرار گیرد به همین دلیل ابتدا ظهر نویسی ایجاد شد و سند تجاری تنها با امضای صاحب آن در پشت سند منتقل می شد ، این رویه امروزه نیز وجود دارد .

به تدریج این موضوع پیشرفت کرد و اسناد در وجه حامل به وجود آمد که دقیقاً همانند پول با قبض و اقباض منتقل می گردد . در قانون نیز آمده که اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض انتقال داده می شوند و هر کسی که دارنده آن سند است مالک آن هم شناخته می شود . مشاوره با وکیل حقوقی .

اسناد تجاری به معنی اخص حاوی تعهدی به پرداخت مبلغ معینی پول هستند و این ویژگی در تمام اسناد تجاری مثل اوراق سهام وجود ندارد . اسناد تجاری بدل پول هستند و باید معلوم باشد که سند تجاری نماینده چه میزان پول است به همین دلیل باید در اسناد تجاری مبلغ معلوم باشد . این موضوع به وضوح در ماده 223 و 308 قانون تجارت پیداست .

ضمانت اجرای عدم شرایطی که از سوی قانونگذار در اسناد تجاری وضع شده چیست ؟

اگر شرایط شکلی در تنظیم اسناد تجاری رعایت نشود ، قانونگذار آنها را جزء اسناد تجاری نمی شناسد نه اینکه آنها را اصلاً سند نداند بلکه می گوید آنها سند غیر تجاری هستند ، در نتیجه امتیازات و مزایای سند تجاری را بر آنها بار نمی کند .

تبعیت از مقررات و امتیازات ویژه قانونی

فلسفه این مزایا و موضوع به اصل ابداع سند تجاری باز نمی گردد . اسناد تجاری به طور واقعی و صد در صد مثل پول قدرت ابرائی ندارند چرا که وقتی فردی پول نقد به طلبکار می دهد کاملاً بری الذمه می گردد اما وقتی چک می دهد احتمال دارد چک به پول تبدیل نگردد پس بلافاصله پس از دادن چک بری الذمه نمی گردد ، بلکه پس از تبدیل آن به پول بری الذمه می شود .

بنابراین با این توضیحات اسناد تجاری نیازمند امتیازات ویژه ای هستند تا به دارنده این اطمینان را بدهند که در نهایت آن سند تبدیل به پول خواهد شد حال هر چه این امتیازات بیشتر شود استفاده از این سند بین مردم رواج پیدا خواهد کرد و بالعکس .

این موضوع برای سیستم بانکی کشور نیز مطلوب است چرا که نقدینگی را در جامعه کاهش داده و نهایتاً باعث کاهش تورم می گردد .

امتیاز بعدی مربوط به مسئولیت امضاء کنندگان سند تجاری در موضوع تأمین خواسته که در قانون آیین دادرسی مدنی است می باشد و برابر این قانون صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است . ( بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی )

همچنین امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده این اسناد مسئولیت تضامنی دارند . یعنی امضاء کنندگان سند نسبت به تمام مبلغ آن سند تجاری در مقابل دارنده آن مسئول هستند . این در حالی است که در نظام حقوقی ما اصل بر مسئولیت مشترک و غیر تضامنی است . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

تلفن تماس :09123939759

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : بر اساس ماده ١٢٨٤ قانون مدنى ،  سند عبارت است از هر نوشته اى که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.

گاهی سند در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود و گاهی ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نوشته شود ، مانند تولد و وفات در اسناد سجلى به وسيله ادارات ثبت احوال .


در هر حال، علي القاعده (نوشته) در صورتي سند محسوب می شود که دارای مواردی از جمله امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود. مشاوره با وکیل ملکی .

انواع سند 🙁 جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى )

اماده ١٢٨٦ قانون مدنى ، اسناد را به دو دسته رسمى و غيررسمى تقسيم کرده است.

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

اسناد رسمى :

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : به موجب ماده ١٢٨٧ قانون مدنى ،اسنادى که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مامورين رسمى ، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند، رسمى است.بنابراين سند در صورتي رسمى شمرده مى شود که داراي ارکانى باشد:

  1. تنظيم به وسيله مامور رسمي.
  2.  رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
  3. رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.

 

به طور کلی اسناد رسمى به چهار دسته تقسيم می شود اما این به این معنا نیست که اسناد دیگری مانند پروانه وکالت و جواز کارشناسی سند رسمی محسوب نمی شود . چرا که اسناد مذکور نیز دارای شرایط و ارکان اسناد رسمی می باشد .

  1. اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
  2. اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
  3. اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
  4. اسناد قضايى مانند احکام و قرارهاى دادگاه ها و صورت مجلس ها.

اسناد عادى :

به موجب ماده ١٢٩٣ قانون مدنى ، هرگاه سند به وسيله يکى از مامورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانونى را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتى که داراى امضا يا مهر طرف باشد، عادي است .

در نتيجه حتى سندی که يکى از ارکان سند رسمى را نداشته باشد اما على القاعده داراى امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادى است. مشاوره با وکیل حقوقی .

امضا؛ رکن سند عادى :

 اساسی ترین  رکن سند عادى امضاء است که زير سند یا در خود سند انجام مى شود. در اين مورد ماده ١٣٠٤ قانون مدنى مقرر داشته است: هرگاه امضاى تعهدى در خود تعهدنامه نشده و در نوشته على حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتى که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.

در واقع تفکيک نحوه ارائه و بیان نمودن اراده اشخاص در قرارداد ها و تعهدات و دیگر اسناد به صورت امضا يا اثر انگشت صورت میگیرد . به عبارت بهترامضاء منتسب الیه در سند به معنای تنفیذ آن از جانب امضاء کننده است .

 

تعریف امضاء :

امضا را در تعريفي جامع مى توان اين گونه تعريف کرد:

امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگى يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادى يا رسمى) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است .

در نتيجه از يک سو عدم تصريح (اثر انگشت) در مواد ١٢٩١ و ١٢٩٣ قانون مدنى نبايد نشان دهنده بي اعتبارى آن شمرده شود؛ از سوى ديگر اگرچه ماده ١٢٩٣ قانون مدنى، امضا را رکن سند عادى اعلام کرده اما قانونگذار در مواردى نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده ١٤ قانون تجارت و ماده ١٢٩٧ قانون مدنى) در غير مواردى که قانون استثنا کرده ، امضاى منتسب اليه رکن سند عادى است.

در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادى که هر يک از شرايط سند رسمى را نداشته اما داراى امضاى منتسب اليه باشد، سند عادى شمرده مى شود.

هرگاه سند عادى نسخه هاى متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتى معتبر است که امضاى اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اى که داراى کپى امضاى منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتى که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مى تواند با دشوارى روبه رو شود.

 

مشاوره با وکیل حقوقی :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759