شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن

شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن : زن پس از ازدواج ، تا حدودی آزادی خود را از دست می دهد ، انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که وی بتواند به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد از سوی دیگر مرد می تواند در راه مصلحت خانواده و حفظ حیثیت زوجین در پاره ای از شرایط مقرر در قانون ، می تواند از اشتغال زن جلوگیری نماید .

برای بررسی دقیق موضوع باید ماهیت شغل زن را مورد بررسی قرار بدهیم به این معنی که شغل زن یا مغایر حیثیت زوجین و یا منافی مصالح خانوادگی است و یا آن شغل این گونه نیست . البته باید توجه داشت که ضابطه روشنی برای تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده وجود ندارد هر چند می توان امور زیر را مغایر مصالح خانوادگی دانست :

شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل

الف – هر آنچه بنیان خانواده را سست نماید ؛ چنانچه شغلی که زن انتخاب کرده به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد ، زوج می تواند با آن مخالفت نماید .

ب – هر آنچه در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد نماید ؛ اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته باشد زوج می تواند مانع اشتغال زن شود .

با توجه به اینکه برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با حیثیات زوجین وجود ندارد ؛ برای تشخیص این امر باید به عرف رجوع کرد .

آمره بودن منع اشتغال زن به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین

در شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن ، منع زن از ادامه اشتغال به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین بیشتر از مقوله تکلیف و قواعد آمره است تا حقی به نفع شخص شوهر .

باز داشتن زن از اشتغال به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین یک قاعده آمره است و شروط ضمن عقد نکاح شامل این موارد نمی شود .

بهتر است قبل از طرح دادخواست منع اشتغال زن ، یا تنظیم لایحه یا دفاع در دعاوی و پرونده های خانواده با وکیل متخصص در این زمینه و وکیل خانواده مشورت نموده و از خدمات حقوقی ایشان بهره کافی ببرید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

شرط سقوط نفقه در عقد دائم – شرط عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد دائم

در نکاح دائم بحث است که آیا می توان بر سقوط نفقه تراضی و توافق نمود یا خیر ؟

در پاسخ به اين سوال بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به تفکیک نظرات را بررسی خواهیم نمود :

دیدگاه اول : طرفداران صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

ممکن است گفته شود که چنین شرطی نافذ است چه اینکه هرچند انفاق از سوی شوهر یک تکلیف محسوب می‌شود ولی اگر زن از حق دریافت نفقه خود صرف نظر کند تکلیف از شوهر ساقط می‌شود بنابراین چنین شرطی نامشروع نیست زيرا اولاً تصریحی بر نامشروع بودن چنین شرطی نشده است ثانیاً نفقه از آثار مستقیم نکاح نیست که شرط سقوط آن بر خلاف مقتضای عقد باشد زیرا مقتضای عقد امری است که همواره با عقد باشد و از آن قابل تفکیک نباشد در حالی که نفقه از اموری است که از عقد نکاح انفاك پذیر است برخی از فقها وجوه زیر را برای تایید این دیدگاه نوشته اند .

الف : وجوب نفقه ، مشروط به تمکین یا عدم نشوز زوجه است ، یعنی در صورت عدم تمکین نفقه ساقط خواهد شد این امر ایده مشهور فقها می باشد .

ب : حق نفقه قابل مصالحه و اسقاط است .

ج : قدرت بر پرداخت شرط صحت عقد نکاح نیست یعنی حتی در صورت عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح صحیح است و زوجیت برقرار مى گردد .

دیدگاه دوم : طرفداران عدم صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم

برخی دیگر از فقها بر این باورند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج در عقد دائم باطل است و زوج کماکان باید نفقه را بپردازد این عده عمدتاً استدلال می کنند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج بر خلاف مقتضای ذات عقد است .

شرط سقوط نفقه در عقد دائم

نتیجه گیری

برای رسیدن به حقیقت شایسته است تا ماهیت حقوقی نفقه روشن گردد . یعنی باید بررسی گردد که آیا قواعد مربوط به انفاق در عقد نکاح دائم از جمله قواعد امری است که نتوان بر خلاف آن تراضی یا شرط نمود و یا از نوع قواعد تکمیلی است که ذیحق می تواند از حق خویش صرف نظر نموده و یا شرط خلاف مقررات مربوط به لزوم انفاق نماید ؟

برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی ضابطه و قاعده دقیق و مشخصی وجود ندارد حتی به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان حقوقدانان اروپایی نیز در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و به ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم نظم عمومی روی آورده اند ، به این ترتیب که هر قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد امری است و در سایر موارد تکمیلی می باشد .

به هر حال در وضع کلیه قوانین اعم از امری و تکمیلی کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است ، اما باید دید که آیا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد . امری که پاسخ به آن در هر زمان با توجه به مسایل اقتصادی ، سیاسی و آرمان ها مختلف است .

با وجود تمام این مطالب باید گفت :

در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قوانین و مقررات است همانطور که در ماده 30 قانون مدنی بیان شده : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

بر عکس عمدتاً قواعد مربوط به خانواده ، ارث ، وصیت و اهلیت ” امری ” است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی وجود داشته باشد چنانچه قواعد مربوط به حقوق عمومی مانند قانون اساسی ، قانون اداری ، قانون کیفری و بخش مهمی از قانون آیین دادرسی از قوانین امری است . برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرط سقوط نفقه در عقد دائم می توانید با وکیل نفقهامید شاه مرادی تماس حاصل فرمایید.

با وجود همه این مباحث اگر بخواهیم در مورد ماهیت حقوقی قواعد مربوط به لزوم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد نکاح دائم اظهار نظر کرده باشیم باید بگوییم به نظر می رسد این قواعد ، از قواعد امری می باشند ؛ چنانچه مرحوم کاتوزیان و مرحوم امامی نیز بر این عقده هستند و شرط عدم انفاق را باطل می دانند .

مشاوره حقوقی طلاق

مشاوره حقوقی طلاق , بدون شک جدایی در نکاح دائم که در مکانیسم طلاق متجلی است هر چند تلخ و ناگوار می نمایاند اما گاهی لازم و ضروری به نظر می رسد و آن ضرورت جایی است که به واسطه سختی و مشقت در مصادیق مختلف امکان تداوم زندگی مشترک وجود نداشته و در عین حال ضروریست تقاضای طلاق و جریان رسیدگی بر مبنای قوانین و مقررات موجود که حافظ کیان خانواده بوده صورت پذیرد .

مشاوره حقوقی طلاق توسط وکیل خانواده

در نظام اصلی هر چیزی بر پایه نظم و در مقام عدل و داد در جای خود قرار دارد و در نتیجه لازم است هر امری در هر موقعیتی در ترازوی عدالت به میزان حق خویش سنجش شده تا عدالت استوار شود .

مشاوره حقوقی طلاق در ایران

در اثبات عسر و حرج برای زوجه در نظام حقوقی خانواده ایران به شرح ماده 1130 قانون مدنی و نیز قانون حمایت از خانواده در پی تقاضای او جهت قطع رابطه زناشویی لازم چنانچه امکان اثبات عسر و حرج وجود نداشته باشد یا حتی در بوته تردید قرار گیرد وجهی برای ورود دعوا باقی نمی ماند . به عبارت ساده تر در مورد طلاق به درخواست زوجه دادگاه سختگیری نموده و زوجه برای اخذ حکم طلاق می بایست عسر و حرج را اثبات نماید و مادامی که عسر و حرج برای دادگاه احراز و اثبات نگردد اقدام به انشای رای مبنی بر طلاق نخواهد نمود .

با عنایت به اینکه عسر و حرج از جمله عناوین مستمر بوده و استمرار و دوام عسر و حرج به فرض ثبوت و ایجاد آن جهت استحقاق انقطاع رابطه نکاحیه ضروری و امری عقلانی و بدیهی است . چرا که نفی عسر و حرج در قواعد فقهی مبنا ، به جهت نفی ضرر و بر اساس قاعده لاضرر استوار است .

با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج به سادگی صورت نمی گیرد و محاکم در این خصوص سختگیری می نمایند ، چنانچه زن تنها راه را در طلاق ببیند و در واقع امکان ادامه زندگی مشترک برای ایشان میسر نباشد بهتر است قبل از تقدیم دادخواست طلاق از وکیل خانواده یا وکیل طلاق مشاوره حقوقی اخذ نموده و بدون مشورت با ایشان اقدامی ننماید .

معنی عسر و حرج چیست ؟

ترکیب دو کلمه عسر و حرج روی هم به معنی تنگی و فشار است اینکه گفته می شود عسر و حرج در دین نمی باشد به معنی آن است در دین اسلام سختی و تنگی وجود ندارد .

همچنین در فقه و حقوق منظور از قاعده ” نفی عسر و حرج ” آن است که هر گاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد آن تکلیف ساقط می گردد . میزان سختی نیز باید به حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد .

عقل و شرع نیز بر این معنا گواهی می دهد که تکالیف انسانها باید در حد توانایی آنها باشد همچنانکه آیه هفت سوره طلاق به این معنا اشاره نموده است : خدا هیچکس را جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و خداوند به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی مهریه با وکیل پایه یک دادگستری

مهریه و حق حبس

مهریه و حق حبس : حق حبس در ماده 1085 قانون مدنی تعریف شده است که به موجب آن زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

 

شرایط ایجاد حق حبس در عقد نکاح :

ممکن است در عقد نکاح ، کل مهریه یا مقداری از آن به صورت موجل باشد که در این صورت اصطلاحاً مهریه عندالاستطاعه می شود .
سوال اینجاست که در صورت تعجیل در پرداخت مهریه ، آیا زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند ؟
با توجه به تصریح قانونگذار ، استفاده از حق حبس تنها در صورت حال بودن مهریه امکان پذیر است و شرط تعجیل یا عندالاستطاعه بودن مهریه موجب سقوط این حق می شود .

چرا که اراده مشترک زوج و زوجه در حال نبودن مهریه حاکی از آن است که تمکین قبل از تأدیه مهر صورت گیرد و پدید آمدن حق حبس در این حالت بر خلاف اراده زوجین است که در این زمینه ، می توانید از وکیل مهریه نیز مشاوره رایگان دریافت نمایید..

مهریه و حق حبس

موید این نظر رأی وحدت رویه شماره 708 به تاریخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صراحت ماده 1085 قانون مدنی می باشد . به عبارت دیگر وقتی زن به تعجیل مهر رضایت داده در حقیقت حاضر به تسلیم ، قبل از قبض مهر شده و حقش را نسبت به تعجیل مهر ساقط کرده است . در واقع دلیلی وجود ندارد که شوهر را از حق استمتاع از زن که به مجرد وقوع عقد صحیح برای مرد ثابت شده است ممنوع نمود . بنابراین تقدم تسلیم مهر قبل از تمکین تنها ناظر به مهریه حال است .

 

سوال : آیا طلاق مانند موت زوج باعث حال شدن مهریه موجل خواهد شد ؟ به عبارت دیگر اگر مهریه مدت دار باشد و قبل از حلول اجل ، طلاق واقع شود ، زن به محض طلاق ، حق مطالبه مهریه را دارد یا باید تا زمان حلول اجل ، صبر نماید ؟

پاسخ وکیل خانواده : موت شوهر سبب می شود که مهریه موجل حال بشود ولی طلاق موجب حال شدن مهریه نیست .

 

تأثیر ضمانت مهریه بر حق حبس زوجه چگونه است ؟

اگر ضمانت از مهریه را بر مبنای نقل ذمه بدانیم باز هم در این رابطه یعنی سقوط حق حبس زوجه اختلاف نظر وجود خواهد داشت .

نظر اول

ضمانت مهریه مسقط حق حبس نیست .چرا که اولاً ماده 1085 مطلق است و اشعار داشته تا زمانی که مهر به زن تسلیم نشده است ؛ زوجه حق حبس دارد و فرض عدم تأدیه از طرف زوج و غیر زوج را شامل می شود .

ثانیاً هدف از وضع ماده 1085 ، حمایت از حقوق زنان است و این حمایت اقتضاء دارد حتی در صورت ضمانت مهریه تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده زن حق حبس داشته باشد .

نظر دوم 

ضمانت مهریه مسقط حق حبس زوجه است زیرا که اولاً حق حبس در عقود معوض ایجاد می شود و اقتضائات عقد معاوضی ایجاب می کند وقتی ذمه متعهد بری شده است نباید مانعی برای دست یافتن او به حق متقابل وجود داشته باشد . بنابراین زوجه حق حبس ندارد . ثانیاً مبنای حق حبس ، معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است نه حمایت از حقوق زوجه و امروزه بر حمایت از خانواده تأکید می شود نه حمایت از زوج یا زوجه و چنین حمایت هایی باعث بروز اختلافات و زوال بنیان خانواده می شود و اساس زندگی مشترک را مخل می کند .

مشاوره با ما :

برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

موجبات ارث

موجبات ارث – تعریف ارث : ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی است که از متوفی به جا می ماند و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وارث او می باشد . مشاوره با وکیل حقوقی .

 

موجبات ارث :

منظور از موجبات ارث ، منشاء انتقال قهری اموال به وراث است . به موجب ماده 861 قانون مدنی ، موجب ارث دو امر است : نسب و سبب . بنابراین خویشاوندی بر اساس دو منشاء نسبی و سببی به وجود می آید .

تعریف خویشاوندی نسبی :

منظور از خویشاوندی نسبی ، رابطه ای است که در نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر به وجود می آید . به رابطه نسبی رابطه خونی هم گفته می شود .

موجبات ارث

خویشاوندی نسبی به دو دسته تقسیم می شود :

  1. طولی
  2. عرضی

خویشاوندی طولی :

این خویشاوندی بین دو نفر که یکی از دیگری بدون واسطه یا با واسطه متولد شده باشد ، وجود دارد مانند رابطه پدر و فرزند .

خویشاوندی عرضی :

این خویشاوندی بین دو نفر که از شخص دیگری با واسطه یا بدون واسطه ، متولد شده باشد ، برقرار می شود . مانند رابطه برادر و خواهر که هر دو از یک پدر و مادر یا یک پدر یا یک مادر ، متولد شده باشند .

 

تعریف خویشاوندی سببی :

به خویشاوندی که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید ، خویشاوندی سببی گفته می شود .

قانون مدنی نیز در ماده 940 اشعار می دارد :
زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره در امور انحصار وراثت ، تحریر ترکه و تقسم ترکه با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

نفقه اقارب

نفقه اقارب : الزام به انفاق از قواعد آمره است و شرط خلاف آن باطل و نامشروع می باشد .نفقه اقارب شامل خوراک ، پوشاک ، مسکن و وسایل مسکن و … می باشد .

 

نفقه اقارب

چه کسی مستحق به نفقه است ؟

کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی ( حرفه ای که مناسب با شأن و لایق حال فرد ) وسائل معیشت خود را فراهم سازد .

چنانچه شخصی برای وام گرفتن اعتبار داشته باشد ، باز هم واجب النفقه محسوب می شود و همچنین دختری که از شوهر کردن امتناع کند و به خواستگاران شایسته خود پاسخ رد بدهد ، این اقدام استحقاق او را بر نفقه گرفتن از بین نمی برد .

شرایط الزام به پرداخت نفقه اقارب:

مطابق با ماده 1198 قانون مدنی کسی ملزم به پرداخت نفقه اقارب است که متمکن از دادن نفقه باشد . یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد . برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود .

مثلاً اگر فردی مالی زائد بر مخارج خود و زوجه اش داشته باشد ، اما در مقابل دیون حالی داشته باشد ، این دیون مقدم بر نفقه اقارب به جز نفقه اولاد است و پس از پرداخت آنها ، اگر چیزی زاید آمد صرف نفقه اقارب می شود .

 

نفقه اولاد :

نفقه اولاد بر عهده پدر است . پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است . هرگاه مادر هم زنده نباشد و یا قادر به پرداخت نفقه نباشد به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است.

نفقه پدر و مادر :

نفقه پدر و مادر بر عهده اولاد و یا اولادِ اولاد است . اگر پدر و مادر تنها یک فرزند داشته باشند ، همه نفقه بر عهده اوست و در صورت تعدد فرزندان ، مشترکاً و به صورت برابر باید پرداخت کنند .

تقدم نفقه زوجه بر دیگران

در صورتی که یک یا چند نفر از افراد واجب النفقه همراه با زوجه وجود داشته باشد ، زوجه مقدم بر دیگران است . نفقه زن ، طلب ممتاز است و بر سایر دیون شوهر ، مقدم است حتی بر طلب دولت بابت مالیات و طلب سازمان تأمین اجتماعی مقدم خواهد بود .

ارکان نفقه اقارب

نفقه اقارب شامل چه چیزهایی است ؟

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق البته باید اذعان داشت که نفقه منحصر به موارد مذکور نیست و در واقع هر چیزی که بر حسب عرف ، برای گذران زندگی شخص لازم است ، جزء نفقه محسوب می شود .

عدم قابلیت مطالبه نفقه گذشته توسط اقارب

زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور ، طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستگی شوهر ، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب نسبت به نفقه گذشته حقی ندارند و فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند .

مزایا و امتیازات نفقه زن نسبت به نفقه اقارب

  1. نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است .
  2. نفقه زن طلب ممتاز محسوب می شود .
  3. نفقه گذشته زن دین حقوقی و قابل مطالبه است .
  4. نفقه زن منوط به فقر او یا تمکن شوهر نیست .
  5. نفقه زن یک تکلیف یک جانبه است و در هیچ شرایطی زن مجبور نیست که به شوهر خود نفقه بدهد ، ولی نفقه اقارب یک تکلیف دو جانبه و متقابل است .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید .تلفن تماس : 09123939759

فسخ نکاح

فسخ نکاح : موارد فسخ نکاح : فسخ و طلاق از جهاتی به هم شبیه هستند ، از جمله : 1- موجب انحلال نکاح هستند . 2- عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) محسوب می شوند . 3- اثر فسخ نکاح و طلاق ناظر به آینده است . 4- احکام راجع به عده آنها یکسان است .

 

فسخ نکاح

 

تفاوت فسخ نکاح و طلاق :

  1. موجبات فسخ و طلاق با یکدیگر متفاوت است .
  2. فسخ نکاح فاقد تشریفات لازم برای طلاق است . مثل تکلیف رجوع به داوری .
  3. صحت طلاق منوط به شرایط خاصی در زن است . مثل پاکیزگی .
  4. در فسخ ، امکان رجوع در هیچ فرضی وجود ندارد .
  5. میزان مهر در انحلال ناشی از فسخ با طلاق متفاوت است .
  6. فسخ نکاح ممکن است از جانب مرد یا زن باشد ، ولی طلاق از جانب مرد یا به نیابت از او واقع می شود .
  7. فسخ نکاح هیچ گاه موجب ایجاد حرمت نمی شود .
  8. طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی فسخ در نکاح موقت هم ممکن است .

 

موارد امکان فسخ نکاح :

1 – جنون :

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار ،اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد ، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است . البته جنونی موجب حق فسخ است که مستمر باشد و جنون رهگذر موجب حق فسخ نیست و همچنین چنانچه زن پس از نکاح مجنون شود برای مرد حق فسخ وجود ندارد . لازم به ذکر است که هر نوع اختلال روانی جنون نیست و جنون تعریف مخصوص به خود را دارد .

2 –  عیوب مرد :

عیوبی که در مرد موجب حق فسخ برای زن می شود عبارت است از :

  • خصاء : کوبیده بودن بیضه های مرد را خصاء می گویند . صرف خصاء بدون توجه به توان مرد برای ایفاء وظایف زناشویی ، از عیوب قانونی موجب حق فسخ برای زن به شمار می رود . خصاء زمانی موجب حق فسخ برای زن خواهد بود که پیش از عقد موجود بوده و زن نیز جاهل به آن بوده باشد هر چند مانع از ایفای وظایف زناشویی نباشد .
  • عِنَن : عنن به شرط آنکه حتی یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد . عنین ، مردی است که با هیچ زنی قادر به مواقعه نباشد . پس اگر مردی با زوجه خود نتواند مقاربت کند اما قادر به وطی دیگری باشد ، عنین نخواهد بود . و زوجه تنها می تواند از باب عسر و حرج درخواست طلاق دهد .در صورتی که زوج قادر به انجام وظیفه زناشویی باشد ؛ اما نتواند زوجه را باردار کند ، از موارد فسخ نکاح نیست و زن نمی تواند بر این اساس تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند .
  • مقطوع بودن آلت تناسلی مرد به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد .

لازم به ذکر است که چنانچه عیب موجد خیار فسخ ، قبل از اعمال خیار مرتفع گردد ، حق فسخ ساقط می گردد .

 

3 – عیوب زن :

عیوبی که در زن موجب حق فسخ برای مرد می شود عبارت است از :

  • قَرَن : قَرَن استخوان زائدی است در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی می گردد .

  • جذام : جذام همان خوره نوعی بیماری پوستی می باشد .

  • بَرَص : بَرَص همان پیسی است که نوعی بیماری پوستی است .

  • افضاء : افضاء یکی شدن مجرای بول و حیض می باشد .

  • زمین گیری .

  • نابینایی از هر دو چشم.

شرط ایجاد حق فسخ ناشی از عیوب :

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد نکاح وجود داشته باشد . بنابراین ایجاد این عیوب پس از عقد نکاح در زن ، موجب حق فسخ نکاح برای مرد نمی باشد . چنانچه به جهتی نظیر درمان و عمل جراحی عیب مرتفع گردد ، حق فسخ مرد ساقط می شود . اما در مورد جنون و عِنَن در مرد ، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود .

 

لزوم جهل به عیب :

در تحقق حق فسخ، جهل به عیب نیز لازم است ؛ بنابراین هر یک از زوجین که قبل از عقد ، عالم به امراض مذکور در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .

 

 

3- تخلف از شرط صفت :

چنان چه در یکی از طرفین ازدواج وصف خاصی شرط شده و پس از عقد ازدواج معلوم شود که طرف وصف مورد نظر را دارا نیست ، برای طرف مقابل حق فسخ نکاح وجود دارد .حتی اگر وصف مذکور در عقد تصریح نشده باشد ولی طرفین ، بر اساس آن وصف ، عقد را انجام داده باشند . بنابراین اگر شخصی بر خلاف واقع خود را مهندس یا دکتر یا مجرد معرفی نماید و عقد بر این مبنا واقع شود ، بر خلاف قواعد عمومی قراردادها ، عقد نکاح باطل نیست بلکه طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت . در تخلف از شرط صفت ، وجود سوء نیت لازم نیست بر خلاف تدلیس در ازدواج که نیاز به سوء نیت دارد .

4 – تدلیس در ازدواج :

تدلیس به معنای این است که یک نفر به عمد و با سوء نیت و یا با اعمال متقلبانه عیبی را مخفی نگاه داشته و یا صفتی را که مورد توافق طرفین بوده از خود نشان دهد درحالی که فاقد آن صفت بوده است . تدلیس در ازدواج موجب مجازات کیفری است .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از اقدام به طرح دادخواست و دعوی و دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این زمینه تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

مهريه

مهريه : مهريه مالی است که در زمان وقوع عقد ازدواج مرد به زن خود می‌پردازد یا مکلّف به پرداخت آن می‌شود.وضعيت مهريه در اديان مختلف:بعضی از پژوهشگران می گویند : علاوه بر دین اسلام در یهودیت نیز مهریه وجود داشته است . در حال حاضر نیز برخی از یهودیان مهریه را از ارکان عقد نکاح می دانند .،اما در بین ادیان ابراهیمی در میان فرقه کاتولیک‌ها مهریه وجود ندارد.

 

مهريه

شرايط مهريه :

هر چيزى را كه ماليت داشته باشد و قابلیت تملك نيز داشته باشد ، مى تواند موضوع مهريه قرار گيرد . بنابراين مهر يه مى تواند عين معين مانند خانه يا زمين باشد يا به صورت عين كلى مانند سكه طلا و يا به صورت منفعت مانند اجاره بها يا حتى انجام يا عدم انجام كارى باشد . و طرفين عقد نكاح مى توانند با تراضى هر چيزى را كه از نظر قانون ماليت داشته باشد مهر قرار دهند .

اين موضوع بيانگر اين است كه نمى توان اعضاى بدن و چيزهايى كه عقلاً و عرفاً داراى ماليت و منفعت عقلايى نباشد مانند بال مگس و امثالهم را مهر قرار داد . بنابراين زن و مرد مى توانند در عقد نكاح با رعايت چهارچوپ مشخص شده از طرف قانون هر چيزى را به عنوان مهر قرار دهند . توافق زن و مرد ، در خصوص مهر در مقايسه با عقد نكاح يك قرارداد تبعى است و بايد شرايط اساسى در قرارداد مهر نيز رعايت شود . اگر مهر فاقد يكى از شرايط صحت باشد ، مهر باطل است ولى باعث بطلان عقد ازدواج دائم نمى شود و عقد نكاح دائم صحيح است .

مقدار مهریه :

تعيين مقدار مهریه منوط به تراضى طرفين است و زن و مرد مى توانند هر ميزان و مقدارى را به عنوان مهر قرار دهند بنابر اين طرفين براى تعيين مهر محدوديتى ندارند . گاهاً پيش آمده كه طرفين در سند نكاح معادل ريالى مهر را در مواردى كه مهريه سكه يا طلا مى باشد ، ذكر مى كنند كه ذكر اين مورد در واقع از لحاظ تعيين مبلغ حق التحرير سودمند مى باشد اما نافىِ استحقاق زن بر عين طلا يا سكه مورد تراضى نمى باشد و زن مى تواند شوهر را ملزم به تأديه عين مهريه نمايد .

 

وضعيت تعهد شخص ديگر به غير از زوج به پرداخت مهريه :

در مواردى شاهد اين بوده ايم كه شخص ديگرى به غير از زوج متعهد به پرداخت مهريه مى گردد كه در اين موارد ، تعهد شخص ثالث به پرداخت مهريه موجب برى الذمه شدن شوهر و از بين رفتن تعهد شوهر به پرداخت مهريه نيست و شخص ثالث در حكم ضامن است . بدين معنا كه زوجه مى تواند براى مطالبه مهريه به هر دو شخص ( شوهر ، ثالث ) رجوع كند .

 

مهر السنه :

مهر السنه همان مهريه حضرت فاطمه (س) است كه مقدار آن پانصد درهم نقره معادل دويست و شصت و دو مثقال و نيم پول نقره مسكوك به مثقال است .

مطالبه مهريه :

همانگونه كه در مطالب بالا ذكر شد زن و مرد در تعيين مهریه هيچ گونه محدوديتى ندارند منتها هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ١١٠ سكه تمام بهار آزادى يا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول ماده ٣ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب ١٣٩٤ است . بدين معنا كه اگر زوج از پرداخت مهر تا تعداد مذكور و يا معادل آن به زوجه امتناع ورزد ، حبس مى گردد. اما اگر مهریه بيش از اين ميزان باشد ، مطالبه مازاد بر تعداد مذكور منوط به اثبات ملائت ( توانايى مالى ) زوج است . بنابراين وصول مهريه مازاد بر ١١٠ سكه يا معادل آن ، منوط به معرفى مال از زوج بوده و زوج بابت مبلغ مازاد حبس نخواهد شد .

 

زمان تعيين مهریه :

تعيين مهریه ممكن است كه در زمان عقد يا پس از آن صورت گيرد . همچنين تغيير ميزان مهریه اعم از افزايش و كاهش مهریه ، صحيح بوده و دليلى براى بطلان آن وجود ندارد . هر چند كه به اعتقاد برخى ، افزودن مبلغى بر مهر ، پس از نكاح ، عنوان مهر ندارد و تابع احكام آن نيست اما در پاسخ به اين نظريه بايد گفت كه به فرض انكه چنين توافقى عنوان و آثار مهریه را نداشته باشد اما قدر متيقن ، اصل توافق معتبر بوده و تابع قواعد عمومى قرارداد هاست .

 

زمان مالكيت زن بر مهريه :

به محض وقوع عقد زن مالك مهریه مى شود و مى تواند هر گونه تصرفى  در آن انجام دهد و هر زمان بخواهد مى تواند مهر را از شوهر مطالبه كند . البته اين در صورتى است كه زوجين از قبل شرط مدت يا قرار اقساط براى مطالبه مهر قرار نداده باشند .

همچنين بايد اذعان نمود كه اثر فورى مالكيت زن بر مهر در مواردى است كه مهر عين معين باشد . كه در اين صورت به محض وقوع عقد ، زن طلبكار آن مى گردد و مى تواند هر زمانى كه بخواهد براى مطالبه آن به شوهر رجوع كند . در مواردى هم شاهد اين بوده ايم كه طرفين در سند نكاح ، پرداخت مهر را منوط به استطاعت شوهر قرار داده اند . بدين صورت كه پس از تعيين مهر از لفظ عندالاستطاعه استفاده كرده اند و در واقع نوعى شرط عجل در مهر قرار داده اند كه مطالبه آن تا زمان حصول توانايى شوهر به تأخير مى افتد .

البته ذكر اين نكته الزامى است كه مالكيت زن نسبت به نصف مشاع مهریه ، قبل از نزديكى متزلزل است . بدين معنا كه به محض وقوع عقد نكاح و قبل از نزديكى زن فقط مالك نيمى از مهریه مى باشد و با تحقق نزديكى مالكيت زن بر تمام مهر مستقر مى گردد .

چنانچه مهریه به صورت وجه رايج باشد ، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى تعيين مى گردد ، محاسبه و پرداخت خواهد شد و اين موضوع شامل كسي كه ضمانت پرداخت مهر را كرده است نيز مى شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939758