مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران

مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران : پدیده قاچاق کالا و ارز و یا نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ‌و سود بازرگانی ، بر حوزه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی گذاشته است ، به گونه ای که مبارزه با آن ، جزء اولویت های قوای سه گانه کشور می باشد .در ادامه با توضیحات وکیل متخصص قاچاق همراه باشید..

با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ ، افق های جدیدی از حیث مبارزه و کنترل پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده است ، اما به همین میزان نیز ، چالش ها و ابهاماتی در خصوص صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق ایجاد گردیده است .

توضیح آنکه در این قانون ، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه قضایی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می نماید و صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب نیز پا برجا است . از سوی دیگر ، نحوه تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مباحث مهم و قابل توجه در مورد این جرائم می باشد . در این مقاله به شرح و بررسی برخی نکات پرداخته می شود .

مجازات قاچاق کالا و ارز در قانون ایران

تعدد جرم در قاچاق کالا و ارز

قانونگذار ایران ، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چهار واکنش در قبال تعدد جرم برگزیده بود ؛ یعنی تشدید ، اشد ، جمع مجازات ها و واکنش خاص ( مثل کلاهبرداری مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری …..) ، در حال حاضر سیستم جمع مجازات حذف شده ( به جزء جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) ، اشد و واکنش خاص به قوت خویش باقی و قاعده تشدید مجازات ، قاعده مند شده است . صور مختلف تعدد قاچاق کالا و ارز :

  1. اگر دو جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، اعمال تعدد صورت خواهد گرفت
  2. ارتکاب دو جرم قاچاق که یکی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دیگری در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد ، قواعد تعدد اعمال نمی گردد و هریک جداگانه رسیدگی و حکم صادر می نمایند .

اعمال قاعده تکرار جرم در قاچاق کالا و ارز

در تکرار جرم ، در مواردی که قاعده خاصی برای تکرار پیش بینی شده باشد ، نظیر قواعد پیش بینی شده در ماده ۱۸ مکرر ، تبصره ۲ ماده ۲۰ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مطابق آن عمل خواهد شد .در مواردی که قاعده خاصی برای تکرار جرم قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد ، دو حالت متصور است:

حالت اول

اگر رفتار ارتکابی ، جرم و در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد ، مطابق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی عمل می گردد .

حالت دوم

اگر رفتار ارتکابی ، تخلف محسوب گردد و در صلاحیت سازمان تعزیرات یا سازمان کاشف باشد ، قاعده تکرار اعمال نمی گردد و مقررات ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص اعمال نمی گردد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دیه

موارد شمول دیه

نظام حقوقی ایران در مواردی برای جبران خسارت جسمی وارد شده به اشخاص پرداخت دیه را در نظر گرفته است ؛ این موارد مستنبط از مواد 450 و 448 قانون مجازات اسلامی است که شامل موارد ذیل می شود :

  1. ایراد جنایت غیر عمدی نسبت به نقص عضو یا منفعت مجنی علیه
  2. جنایت عمدی در صورتی که به هرجهت امکان قصاص مرتکب وجود ندارد .

وکیل دیه به کسی گفته می شود که پرونده های مرتبط با موضوعات فوق را انجام داده باشد .

نحوه تقسیم دیه بین ورثه

ورثه به نسبت سهم الارث خود از دیه ارث م یبرند مگر در موارد ذیل :

  1. دیه به بستگان مادری تعلق نمی گیرد
  2. در صورتیکه در قتل ، قاتل ورثه مقتول باشد از دیه سهمی نخواهد داشت

مسئول پرداخت دیه

1– درصورتیکه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب جنایت مستوجب دیه شوند اصل بر آن است که صرف نظر از میزان تقصیر به طور مساوی مسئول پرداخت هستند مگر در موارد استثنایی ذیل که بر اساس میزان تاثیر مسئول خواهند بود.

الف : برخورد بی واسطه دو نفر ( ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی )

ب : زمانی که برخی از شرکا به تسبیب و برخی به مباشرت مرتکب شوند .

2– در جنایت عمدی و شبه عمدی مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد ( ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی )

3– در جنایت خطای محض در صورتیکه جنایت با اقرار مرتکب یا قسامه یا نکول مرتکب از سوگند و قسامه ثابت شود به عهده مرتکب در غیر این صورت پرداخت به عهده عاقله خواهد بود ( ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی )

4– چنانچه میزان دیه در جنایت خطای محض کمتر از پنج درصد دیه کامل باشد ؛ مرتکب مسئول پرداخت دیه است نه عاقله

5– در صورتیکه در جنایت خطای محض مرتکب فاقد عاقله باشد یا عاقله ناتوان از پرداخت دیه باشد ؛ دیه از محل بیت المال پرداخت می گردد .

6– ارتکاب جنایت توسط شخص ثابت شود ولی نوع آن معلوم نباشد مسئول پرداخت دیه ، مرتکب می باشد .

وکیل دیه

عاقله به چه کسی گفته می شود ؟ عاقله کیست ؟

عاقله به پدر ، پسر ، بستگان ذکور پدری یا پدر و مادری می گویند که به ترتیب طبقات ارث مسئول پرداخت دیه به طور مساوی می باشند .
به این معنا که تا زمانی که عاقله از طبقه اول وجود دارد نوبت به طبقه دوم و سوم نمی رسد ولی در صورت تعدد سهم پرداختی بین ایشان به صورت مساوی در صورت دارا بودن شرایط قانونی تقسیم می شود .

اشخاص مستثنی از سمت عاقله

  1. بستگان سببی
  2. بستگان مادری اعم از آنکه زن باشند یا مرد
  3. زنان اعم از آنکه بستگان مادری ، پدری یا پدر و مادری باشند

شروط قانونی عاقله

عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که :

  1. دارای نسب مشروع باشد
  2. عاقل باشد
  3. بالغ باشد
  4. در مواعد پرداخت تمکن مالی داشته باشد فلذا چنانچه عاقله تمکن مالی نداشته باشد مرتکب خودش مسئول پرداخت دیه خواهد بود و نوبت به طبقه بعدی از عاقله نمی رسد .

وکیل دیه متخصص

دعاوی مرتبط با مطالبه دیه و تقسیط و پرداخت آن جزء دعاوی تخصصی محسوب می شوند که نیاز به حضور وکیل دیه و متخصص در این امر است .

لذا می توانید با مراجعه به دفتر وکالت یا تماس تلفنی با وکیل امید شاه مردای ، وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور مرتبط با دیه در اسرع وقت به سهولت کسب مطلوب نمایید .

وکیل انتقال مال غیر

وکیل انتقال مال غیر : در نظام حقوقی ایران اصل بر آن است که همه مردم از قوانین آگاه هستند و عدم آگاهی فقط در موارد بسیار محدود پذیرفته می شود ، لذا این امرکه اشخاصی که دانش حقوقی ندارند مسئول رعایت قانون هستند ضرورت آگاهی افراد را نسبت به این موارد را نشان می دهد .

در این مطلب که توسط امید شاه مردای وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی تهیه و تنظیم شده سعی بر آن شده که با مطالعه آن خوانندگان گرامی از نکاتی مختصر ولی جامع پیرامون جرم انتقال مال غیر آگاه شوند .

انتقال مال غیر چیست ؟

مستفاد از ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر : چنانچه شخصی مال متعلق به دیگری اعم از منقول و غیر منقول را بدون داشتن اذن و سمت قانونی به شخص دیگری منتقل نماید مرتکب جرم شده و برابر قانون مجازات خواهد شد .

همچنین کسی که مال مذکور به وی منتقل می شود اگر در زمان انتقال ، آگاه به عدم مالکیت و نداشتن اذن در انتقال منتقل کننده باشد ، مجرم شناخته شده و مجازات می شود .

نکته قابل توجه آنکه طبق قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه مالک از وقوع این انتقال آگاه شود و ظرف مدت یک ماه به مقامات قضایی اطلاع ندهد مجرم بوده و به مجازات معاونت در انتقال مال غیر محکوم خواهد شد !

منظور از انتقال در جرم انتقال مال غیر چیست ؟

منظور از انتقال ، انتقال حقوقی مال می باشد ، به عبارت دیگر چنانچه بدون انتقال حقوقی مال غیر صرفاً به تصرف دیگری داده شود این جرم محقق نشده است .

این انتقال حقوقی می تواند هم نسبت به عین مال و در قالب فروش مال باشد هم نسبت به منفعت مال و در قالب اجاره مال باشد .

فرق کلاهبرداری با انتفال مال غیر

در کلاهبرداری مال باید از طریق حیله و تقلب به مرتک این جرم منتقل شود ولی در جرم انتقال مال غیر نیازی به حیله و تقلب نیست و به محض آنکه مال دیگری را به ثالث انتقال دهد جرم محقق شده است . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید از مشاوره وکیل کلاهبرداری استفاده نمایید.

وکیل انتقال مال غیر

انتقال مال مشاع توسط احد از شرکا به غیر

مال مشاعی ، مالی است که بین دو یا چند نفر مشترک است و هر یک از شرکا نسبت به هر ذره از آن مال حق مالکیت دارد، حال چنانچه احد از شرکا بیش از سهم خود از مال را به دیگری انتقال دهد این عمل وی انتقال مال غیر نبوده و نسبت به شرکا معامله فضولی محسوب و مسئولیت مدنی دارد لیکن نسبت به انتقال گیرنده ناآگاه به این امر مرتکب جرم کلاهبرداری شده است .

انتقال مال رهنی به دیگری توسط مالک

انتقال مال خود به دیگری در صورتیکه کسی بر آن مال دارای حق رهن باشد ؛ نسبت به مرتهن ( دارنده حق ) جرم نیست ولی نسبت به انتقال گیرنده درصورتیکه آگاه به حق مرتهن نباشد کلاهبرداری محسوب می شود .

انتقال مال دیگری به خود

بعضاً ممکن است شخصی مال دیگری را به خودش انتقال دهد برای مثال خانه دوستش را در دفتر اسناد رسمی به نام خودش ثبت نماید در این حالت مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع شده است نه انتقال مال غیر

جاعل اسناد رسمی

مستنبط از ماده ۸ قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه معامله به وسیله سند رسمی صورت گیرد ؛ مرتکب به عنوان جاعل در اسناد رسمی قابل تعقیب خواهد بود .

مجازات انتقال مال غیر

در قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات مرتکب ، همان مجازاتی است که برای مرتکب جرم کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری تعیین شده ، می باشد .

این مجازات شامل برگرداندن مال به مالک در صورت عدم امکان مثل یا قیمت مال باید داده شود ، جزای نقدی معادل قیمت مال و حبس تعزیری از یک سال تا هفت سال ، می باشد .

با توجه به اینکه امور کیفری بالاخص امور تخصصی همانند انتقال مال غیر نیاز به دانش حقوقی بالا می باشد فلذا جهت جلوگیری از پایمال شدن حق خویش می توانید از طریق راه های ارتباطی این سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری و وکیل انتقال مال غیر تماس حاصل نمایید .

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

معرفی مال دیگری به عوض مال خود : یکی دیگر از جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد ، جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود می باشد . به موجب ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، مصوب 31/2/1308 محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد .

مانند اینکه محکوم علیه بدهکار مال دیگری را به عنوان مال خود به طلبکار معرفی کند .مشاوره با وکیل کیفری .

عنصر مادی جرم :

عنصر مادی این جرم عبارت است از ، معرفی مال دیگران به عنوان مال خود که توسط مرتکب اعم از محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل صورت می گیرد .

معرفی مال دیگری به عوض مال خود

عنصر روانی جرم :

عنصر روانی این جرم عبارت است از علم و آگاهی معرفی کننده به تعلق مال به دیگری و معرفی مال بدون مجوز قانونی .

تحقق نتیجه حاصل از جرم :

نتیجه حاصله از جرم معرفی مال دیگری به عوض مال خود ،باید عملیاتی نسبت به مال باشد . مانند اینکه مال معرفی شده از طرف محکوم علیه در معرض حراج گذاشته یا فروخته شده باشد .

مسئول جبران خسارت ناشی از ارتکاب این جرم کیست ؟

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند ، اشعار می دارد ، محکوم علیه یا مدعی یا طرفی را که مدعی به او تأمین شده مسئول ندانسته بلکه معرفی کننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفی کرده است .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل متخصص کیفری با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

کلاهبرداری

کلاهبرداری : تعریف جرم کاهبـرداری : در قانون ایران تعریف دقیقی از جرم کلاهبرداری در هیچکدام از مواد قانونی ارائه نشده است . حتی در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که به جرم انگاری و تعیین مجازات برای آن پرداخته نیز ، تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نشده است توضیحات وکیل کلاهبرداری در ادامه…

مطابق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

با توجه به قانون مذکور کلاهبرداری عبارت است از : بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه .

از این رو شروع به کلاهبرداری که قابل تعقیب و مجازات است ، عبارت است از توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری .

عناصر تشکیل دهنده جرم :

عنصر قانونی :

در حقوق ایران عنصر قانونی جرم عام کلاهبـرداری ماده 1 و دو تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاو اختلاس و کلاهبرداری و در مورد کلاهبرداری خاص قوانین خاصی هستند که در مقاله ای جداگانه به اختصار به شرح آنها پرداخته ایم .

عنصر مادی :

1- رفتار فیزیکی : رفتار فیزیکی در کلاهبـرداری با فعل مثبت صورت میگیرد به این معنا که مرتکب با انجام عملیاتی متقلبانه ، قربانی را فریب و اموال او را برده . بنابراین ترک فعل و نگفتن حقیقت و عیوب کالای فروخته شده به دیگری مشمول بزه کلاهبرداری نخواهد بود .

2- مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که از نظر قانون موجب تحقق جرم می شود . برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود چهار شرط ضروری است .

کلاهبرداری

  • متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند . وجود این شرط برای تحقق جرم از اهمیت زیادی برخوردار است و اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه بر عهده شاکی یا دادستان است . نکته قابل توجه در جرم کلاهبرداری این است که توسل به عملیات متقلبانه باید برای بردن مال و مقدم بر تحصیل مال باشد . به عبارت بهتر مرتکب باید با انجام دادن اعمال متقلبانه ، اموال دیگری را تصاحب کند و چنانچه مرتکب ابتدا اموال قربانی را تصاحب و پس از آن اقدام به عملیات متقلبانه به جهت عدم استرداد اموال نماید ، موضوع از شمول جرم کلاهبرداری خارج است .
  • اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که لازمه ی آن عدم آگاهی قربانی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب می باشد . به عبارت بهتر قربانی باید مال را با رضایت ، اما در نتیجه گول خوردن در اختیار مجرم قرار دهد و برای تحقق این موضوع قربانی باید از متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده آگاهی نداشته باشد .
  • انسان بودن قربانی : لزوم فریب خوردن قربانیِ جرم کلاهبرداری نشان می دهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک انسان قابل تصور است .
  • مال برده شده متعلق به دیگری باشد .به عبارت دیگر جهت تحقق جرم کلاهبرداری مال برده شده خواه منقول یا غیر منقول باید متعلق به شخص دیگری باشد . بنابراین اگر فردی با توسل به عملیات متقلبانه مال متعلق به خود را از تصرف دیگری خارج کند ، عمل وی مشمول عنوان کلاهبرداری نخواهد بود .

3- نتیجه حاصله از رفتار متهم که با عمل مرتکب دارای رابطه علیت بوده است : با توجه به تصریح قانونگذار ، نتیجه ای که حصول آن برای محقق شدن جرم کلاهبرداری لازم است ( بردن مال دیگری ) است . بنابراین شخصی که با توسل به عملیات متقلبانه ، اقدام به تحصیل چک و اسناد و مدارکی از دیگری کند ، تا زمانی که مال دیگری به وسیله تحصیل این اموال برده نشود ، جرم کلاهبـرداری محقق نخواهد شد . البته باید اذعان نمود که در شروع به کلاهبرداری نیازی به تحقق نتیجه نیست . برای مثال شخصی که با انجام اعمال متقلبانه اقدام به اخذ چک از دیگری کرده ، تا زمانی که چک تحصیل شده به بانک ارائه و نقد نگردد ، مرتکب هنور در مرحله شروع به کلاهبرداری بوده و نتیجه حاصله از رفتار مرتکب ، که همان بردن مال دیگری است محقق نشده است .

بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیز خواهد بود :

  1. ورود ضرر مالی به قربانی
  2. منتفع شدن کلاهبردار یا شخص مورد نظر او

مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری

  • فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا وزارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم .
  • فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی .
  • امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع .
  • ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع .
  • اسم یا عنوان مجعول اختیار کردن .
  • سایر موارد تقلبی دیگر .

مزاحمت برای زنان و کودکان

مزاحمت برای زنان و کودکان : قانون مجازات اسلامی در یک مورد مزاحمت برای زنان و کودکان را جرم انگاری و توهین به آنان به جهت جنسیت آنان را از موارد تشدید مجازات توهین دانسته است . دلیل پیش بینی این جرم در قانون مجازات توسط قانونگذار ، آسیب پذیر بودن قربانیان بالقوه جرم  و جریحه دار کردن نظم و عفت عمومی است . مشاوره با وکیل کیفری .

مطابق با ماده ٦١٩ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ هر كس در اماكن عمومى يا متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و شلاق تا ٧٤ ضربه محكوم خواهد شد .

واژه تعرض به زنان و اطفال در ماده 619 به معناى دست درازى كردن و ايجاد مزاحمت جسمانى است . منظور از اماكن عمومى در تعريف فوق ، اماكنى است كه رفت و آمد و يا حضور اشخاص در آنجا آزاد است .  بنابراين صرف عدم حضور شاهد ، يك مكان عمومى را از اين مفهوم خارج نمى كند و ايجاد مزاحمت در اماكن عمومى ولو بدون حضور اشخاصِ ديگر از مصاديق مزاحمت براي زنان و اطفال است . منظور از اطفال در ماده 619 قانون مجازات اسلامی ، کودکانی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند . لازم به ذكر است كه منظور از توهين با حركات و رفتار مخالف شئون كه در متن ماده فوق بيان شده است ، صرفاً توهين لفظى نيست ، چه بسا كه تعقيب يك زن توسط يك مرد نيز در قالب ايجاد مزاحمت قرار مى گيرد و از مصاديق ايجاد مزاحمت براى زنان مى باشد . مشاوره با وکیل کیفری .

تعرض به زنان و اطفال يا مزاحمت براى آنان در اماكن عمومى

 

جرم مـزاحمت برای زنان و کودکان از جرایم عمومی است :

به این معنا که بر خلاف جرم توهین ساده ، توهین به زنان و کودکان و ایجاد مزاحمت برای آنها از زمره جرایم غیر قابل گذشت بوده و از شمول ماده 104 قانون مجازات اسلامی که به تصریح جرایم قابل گذشت پرداخته ، خارج است .

شرایط تحقق جرم:

یکی از شرایط تحقق جرم مزاحمت برای زنان و کودکان  آن است که مرتکب رفتاری مغایر با شئون قربانی انجام داده باشد . یا رفتار مرتکب موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شده باشد .

علاوه بر این برای تحقق جرم لزومی به استفاده از الفاظ نیست و صرف تعقیب و ایجاد مزاحمت مشمول عنوان توهین و تعرض در ماده 619 قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

مجازات ایجاد مـزاحمت برای زنان و کودکان :

مطابق با ماده 619 قانون مجازات اسلامی ، مجازات مزاحمت برای زنان و کودکان در اماكن عمومى بین دو ماه تا شش ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد . و چنانچه ارتکاب جرم با توطئه قبلی و یا به صورت دسته جمعی واقع شود ، بر اساس ماده 620 قانون مجازات اسلامی ، مجازات هر یک از مرتکبین حداکثر مجازات مقرر خواهد بود .

 

مشاوره با ما :

با توجه به افزایش ارتکاب جرم و همچنین عدم تسلط قربانیان و مرتکبین به قوانین و مقررات کیفری ، توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام ، از وکیل متخصص کیفری مشاوره بگیرید . تلفت تماس جهت اخذ مشاوره و تعیین نوبت : 09123939759

 

قرار التزام به قول شرف در محاکم قضایی

قرار التزام به قول شرف در محاکم قضایی : یکی از قرار‌هایی که در دادسرا صادر می‌شود قرار التزام به قول شرف می‌باشد، این قرار خفیف‌ترین تأمینی است که مطابق بند ۱ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری، برای متهم پیش‌بینی شده است .

قرار التزام به قول شرف در محاکم قضایی به این معناست که متهم قول شرف می‌دهد که هرگاه بازپرس او را احضار نمود ، حاضر گردد. قرار التزام به قول شرف ضمانت اجرای ویژه‌ای ندارد و هرگاه متهم به‌قول شرف خود وفا نکند از جهت مادی هیچ گونه اثری بر آن مترتب نیست .

بنابراین تأمین ذکر شده مفیدترین و مساعدترین تأمینی است  که می توان برای متهم صادر کرد . این قرار برای جرائم ساده و کم اهمیت و نیز جرائمی که شدت مجازات‌شان کم و دلایل اتهامی ضعیف باشد ، صادر مى شود .

صدور این قرار درباره ى افرادی که به شرف و حیثیت خود ارج می‌نهند و از فضیلت خاص اخلاقی بهره‌مندند، می‌تواند مؤثر باشد؛ ولی، عمومیت دادن آن، به‌ویژه برای جرائم مهم و نسبت به افرادی که در سطح پائین‌تری از تربیت و فرهنگ اجتماعی قرار دارند منطقی به نظر نمی‌رسد.

قرار التزام به قول شرف در محاکم قضایی

اشخاصی که خود را اساساً از ارتکاب جرم منزه می‌دانند حتی همین التزام نیز برایشان قرار سنگینی بوده و حاضر به دادن چنین تعهدی نمی‌شود.

مسأله این است که مقام قضایی در این مورد چه تکلیفی خواهد داشت؟ آیا باید قرار مذکور را فک و قرار شدیدتری صادر نماید یا اینکه او را بازداشت کند؟ چون بند ۱ ماده ۱۳۲ ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین اقدام به بازداشت متهم به جهت امتناع از التزام، وجاهت قانونی ندارد، بلکه قاضی می‌تواند با توجه به اهمیت جرم و ارزش دلایل و میزان خسارات وارده به مجنیٌ علیه و سایر جهات مؤثر، قرار شدیدتری صارد نماید.

در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۹۰/۷ مورخ ۱/۶/۸۲ چنین اظهارنظر کرده است:
چنان‌چه متهم متعهد به قبول التزام نشود مانند سایر قرار‌ها تا زمان دادن التزام بازداشت می‌گردد.

صدور قرار التزام به قول شرف :

بر طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور، قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود و در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

 

رفع اثر از قرار:

چنان‌چه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرار‌های تأمین صادر ملغی‌الاثر خواهد بود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران : مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران : ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

مشاوره با وکیل کیفری .

قانونگذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه­‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را در صورت وجود شرایط زیر جرم می­‌داند:

 

  1. این دسترسی بدون اجازه شخص باشد؛ بنابراین درمواردی‌که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی رخ نمی­‌دهد.

  2.  داده‌ها یا سامانه برخوردار از تدابیر امنیتی باشند، چرا که حمایت قانونی شامل افرادی می­‌شود که خودشان حداقلی از امنیت را برای حریم خصوصی­‌شان قائل­‌اند؛ برای مثال اگر سامانه مدنظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز عبور باشد که مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.

مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران

این ماده به‌طور گسترده هم شامل زمانی می­‌شود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به‌نحوی بشکند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند .

همچنین زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی­‌تان به اطلاعات دسترسی پیدا کند. حال گذر از این تدابیر امنیتی می­‌تواند از طرق مختلف صورت‌بگیرد؛ چه به‌صورت فنی و با استفاده از نرم­‌افزار، چه به‌صورت غیر فنی مثل فریب‌دادن شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو مورد تفاوتی قائل نشده‌ است.

همان­طورکه از ماده فوق پیداست، هم دسترسی به سامانه و هم دسترسی به داده­‌ها (در صورت وجود سایر شرایط) جرم می‌­باشد؛ بنابراین اگر فردی از تدابیر امنیتی شما عبور کند و وارد سیستم شود، حتی بدون اینکه اطلاعاتی را مشاهده کند، عمل وی جرم و قابل مجازات می­‌باشد.

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات حقوقی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

بازداشت غير قانونى

بازداشت غير قانونى : یکی از اساسی ترین ارکان حقوق بشری ، برخورداری از حق آزادی است . بنابراین هر گونه محدودیت در آزادی اشخاص ممنوع بوده چرا که موجب تضییع دیگر حقوق می شود .  مشاوره با وکیل کیفری .

بنابراين کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌بایست مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و ازاعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

بنابراين هرگونه تحدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی نیز استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قانونی و مستند به قانون و با رعایت احترام به اصل آزاد بودن افراد ، امکان پذیر می‌‌شود .

با اين توضيح كه قانونگذار براى سلب آزادىِ جسمىِ اشخاص يك چهارچوب كلى و احصاء شده اى را پيش بينى كرده است كه تعدى از اين چهار چوب منجر به وقوع جرم بازداشت غير قانونى مى گردد .

 

عنصر قانونی جرم  :

عنصر قانونى يا تعريف شده در قانون براى جرم بازداشت غير قانونى ماده ٥٨٣ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ است .
بازداشت غيـر قانونى بدين معناست كه شخصي اعم از مقامات دولتى يا انتظامى يا نيروهاى مسلح و يا غير اينها بدون اينكه حكمى از مقامات صلاحيتدار داشته باشد ، شخصى را توقيف يا حبس كند . البته جرم انگارى این جرم  غير از موارد احصاء شده در قانون براى توقيف و بازداشت اشخاص مى باشد .

بازداشت غير قانونى

عناصر مادى و فيزيكى در تحقق جرم :

  1. توقيف : در توقيف غير قانونى لزوماً فرد در مكان محصورى نگه داشته نمى شود بلكه حتى مثلاً فرد را در كنار خيابان نگه داشتن و به او اجازه رفت و آمد ندادن ، در شمول جرم بازداشت غير قانونى قرار مى گيرد .
  2. حبس : نگه داشتن فرد براى مدتى در مكان محصور و معين نيز مشمول عنوان بازداشت غير قانونى است .
  3. مخفى كردن : نگه داشتن فرد دور از نظر ديگران كه لزوماً در محل بسته و محصور نخواهد بود نيز مشمول بازداشت غير قانونى است مانند نگه داشت كودك در خانه بدون قفل كردن در خانه و بدون اطلاع والدين او .

نتيجه حاصله از جرم :

جرم بازداشت غير قانونى يكى از جرايم مقيد به نتيجه است و بايد منتهى به توقيف ، حبس يا مخفى كردن قربانى باشد .

 

میزان مجازات :

مجازات اين جرم يك سال تا سه سال حبس و يا جزاى نقدى مى باشد .

معاونت و همكارى در بازداشـت غير قانونى:

مطابق با ماده ٥٨٤ قانون مجازات اسلامى ، اشخاصى كه با علم و اطلاع براى ارتكاب جرم بازداشت غير قانونى ، مكانى را تهيه كنند به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاى نقدى محكوم مى گردند .

شرايط امكان تشديد مجازات در بازداشـت غير قانونى:

چنانچه مرتكب ، شخص توقيف شده يا محبوس شده يا مخفى شده را تهديد به قتل نمايد و يا به او شكنجه و آزار بدنى وارد كند علاوه بر اينكه قصاص مى شود يا به پرداخت ديه محكوم مى گردد ، به حبس از يك تا پنج سال و محروميت از خدمات دولتى نيز محكوم مى گردد.

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مصرف مشروبات الکلی

مصرف مشروبات الکلی : مصرف مشروبات الکلی : شرب خمر همان شرابخوارىِ رايج بين عموم است كه به معناى نوشيدن هر مايعى است كه سُكر آور يا مست كننده باشد .

البته قانون گذار در ماده ٢٦٤ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ مصرف مسكر را محدود به نوشيدن ندانسته و اينگونه بيان ميدارد كه : مصرف مسكر از قبيل خوردن ، تزريق ، تدخين آن كم باشد يا زياد ، جامد باشد يا مايع ، مست كند يا نكند ، خالص باشد يا مخلوط به گونه اى كه آن را از مسكر بودن خارج نكند ، موجب حد است .

بنابراین شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی ، شامل مصرف هر نوع نوشيدنىِ الكى ولو آب جو مى باشد .

مشاوره با وکیل کیفری : 09123939759

اثبات مصرف مشروبات الکلی :

مصرف مشروبات الکلی از سه طريق ثابت مى شود : اقرار ، شهادت ، علم قاضى .

 

تعریف اقرار :

اقرار به این معناست كه شخص به ارتكاب جرم از جانب خود خبر دهد . بنابراين در اقرار به شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی ، مرتكب شخصاً مقر به ارتكاب شرب خمر شده است .

البته بايد اذعان داشت مطابق با ماده٢١٧ قانون مجازات اسلامى در جرايم موجب حد (مانند شرب خمر ) مرتكب در صورتى مشمول كيفر حد مى گردد كه علاوه بر داشتن علم و قصد و ديگر شرايط مسئوليت كيفرى به حرمت شرعى رفتار ارتكابى نيز آگاه باشد . همچنين اگر اقرار با تهديد و ارعاب و شكنجه گرفته شده باشد ، در ثبوت جرم او موثر نيست و حد شرب خمر بر او مجرى نيست .

 

شهادت :

شهادت در شرب خمر بدان معنا است كه دو شاهد مرد به وقوع جرم توسط مرتكب در نزد مقام قضايى شهادت دهند .

علم قاضى :

علم قاضى يعنى يقين حاصل از مستندات بيّن در امرى است كه نزد وى مطرح مى شود . بنابراين علم قاصى نيز ميتواند مثبِت شرب خمر توسط مرتكب باشد.

شرب خمر يا مصرف مسكر

 

مجازات شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی :

مطابق با ماده ٢٦٥ قانون مجازات اسلامى : حد شرب خمر ، هشتاد ضربه شلاق است و در صورت اثبات شرب خمر قابل تخفيف نمى باشد . البته قانونگذار مصرف علنى شرب خمر در انظار و اماكن عمومى را جرمى مستقل از شرب خمر دانسته است . بنابراين هر كس علناً در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به شرب خمر كند علاوه بر كيفر مخصوص شرب خمر ( هشتاد ضربه شلاق ) به حبس از ده روز تا دو ماه و يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مى گردد .

آيا غير مسلمان نيز محكوم به حد شرب خمر مى گردد ؟

اگر غير مسلمان به صورت علنى تظاهر به شرب خمر كند نيز محكوم به حد آن (هشتاد ضربه ) مى گردد . اما اگر غير مسلمان به صورت غير علنى شرب خمر كند ولى در انظار عموم و اماكن عمومى به صورت مست ظاهر شود ، محكوم به ارتكاب عمل حرام در اماكن عمومى مى گردد كه فوقاً مجازات آن ذكر گرديد .( حبس از ده روز تا دو ماه و يا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق ) .

مشاوره با وکیل کیفری :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759