وکیل دعوای خلع ید

وکیل متخصص برای دعوای خلع ید : دعوای خلع ید زمانی مطرح می گردد که مالک مال غیر منقول رفع تصرف غیر قانونی دیگری را از دادگاه صالح تقاضا نماید . این دسته از دعاوی به دلیل تخصصی بودن موضوع که در ذیل به مواردی از آن اشاره می نماییم ، نیاز به حضور وکیل آگاه به قوانین مربوطه دارد ؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می گردد جهت حفظ و دفاع از حقوق خویش قبل از هرگونه اقدام یا دفاع به وکیل ملکی متخصص مراجعه نمایید .

ارکان دعوای خلع ید

برای آنکه دعوای خلع ید قابل استماع باشد وجود شرایط ذیل الزامی است ؛

وکیل دعوای خلع ید

غیر منقول بودن مال موضوع دعوا

مال موضوع دعوای خلع ید بایستی مال غیر منقول باشد که تعریف آن در ماده ۱۲ قانون مدنی آمده است ، بنابراین طرح دعوا نسبت به اموال منقول میسر نمی گردد .

محرز بودن مالکیت خواهان

در مالک بودن خواهان دعوای مذکور نباید هیچ شک و شبهه ای وجود داشته باشد به عبارت دیگر باید مالک بودن وی محرز باشد . به همین علت است که می گویند رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است .

غیر قانونی بودن تصرف خوانده

تصرف خوانده بر مال غیرمنقول موضوع دعول بایستی بدون اذن مالک باشد به دیگر سخن بایستی خوانده غاصب یا در حکم غاصب باشد .

امکان طرح دعوای خلع ید در املاک مشاعی

با اینکه هر شریک ملک مشاع در ذره ذره آن مال سهیم است ، لکن مطابق مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هر یک از شرکاء بر مال مشاعی نیاز به اذن سایر شرکاء آن مال دارد ، بنابراین طرح دعوای خلع ید توسط احد از شرکاء نسبت به شریک متصرف بدون اذن با اینکه وی نیز مالک آن مال است ، امکان پذیر می باشد .

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید

علی رغم تشابهات این دو نهاد به یکدیگر ، وجوه تمایز بسیاری نیز دارند که سه مورد ذیل از مهم ترین این تفاوت ها می باشد ؛

الف ) تفاوت در منشاء دعوا

دعوای خلع ید منشاء غیر قراردادی و مبتنی بر غصب خوانده دعوا دارد ، لکن دعوای تخلیه ید دارای منشاء قراردادی است و زمانی قابل طرح است که در قرارداد اجاره پس از پایان مدت ، مستاجر حاضر به تخلیه مال مورد اجاره و تحویل آن به موجر نشود .

ب ) تفاوت در مال موضوع دعوا

دعوای خلع ید تنها نسبت به اموال غیر منقول مطرح است ، اما در دعوای تخلیه ید مال می تواند منقول یا غیر منقول باشد ‌.

ج ) تفاوت در مالی یا غیر مالی بودن دعوا

دعوای خلع ید مالی است لکن دعوای تخلیه ید دعوای غیر مالی محسوب می گردد .

تشریفات طرح دعوای خلع ید

  1. مرجع صالح به رسیدگی : دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول صالح به رسیدگی دعوای مذکور است .
  2. خوانده دعوا : الزاماً متصرف مال غیر منقول موضوع دعوا است .
  3. از دلایل الزامی و پایه رسیدگی دادگاه به دعوای مذکور ، ارائه مدارک مثبت مالکیت خواهان نسبت به ملک مورد ادعاست .

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه  : قانونگذار ایران در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر خلاف قواعد مربوط به عمومات عقد اجاره در قانون مدنی ، عدم وجود اجاره نامه و اتمام مدت اجاره را موثر در قطع رابطه استیجاری نمی داند ، لیکن این امر منجر به بروز اختلاف مابین موجر و مستاجر می گردد که به ناچار طرف متضرر ( غالباً مستاجر ) از این موضوع می تواند با مراجعه به محاکم ، تقاضای الزام طرف مقابل به تنظیم اجاره نامه را نماید . ضرورت آگاهی و اشراف کامل نسبت به قوانین ملکی ، ایجاب می نماید که اشخاص در طرح یا دفاع از این دعاوی از همراهی وکیل ملکی متخصص در دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه ، بهره مند گردند .

شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

اگرچه در ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ طرح چنین دعوایی به وجود شرایط خاص وابسته نشده است لیکن با کمی تأمل بر رویه قضایی وجود شرایط ذیل ضروری به نظر می آید :

۱_ وجود رابطه استیجاری

احراز این شرط با توجه به شمول ماده یک قانون صدر الذکر به روابط فی مابین مالک و بهره بردار از ملک ، صرف نظر از عنوان قرارداد ، کار چندان سختی نیست ؛ بنابراین صرف نظر از اینکه عنوان قرارداد چه باشد ؛ همین که مالک منافع ملکی را در مقابل دریافت مبلغی در اختیار فردی دیگر قرار دهد ، رابطه استیجاری ایجاد و مشمول قانون یاد شده می باشد .

۲_ تصرف در محل

یکی دیگر از شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه آن است که مدعی یا خواهان دعوا ، متصرف محلی باشد که قصد طرح دعوای الزام مالک به انعقاد اجاره نامه رسمی نسبت به آن محل را دارد .

عدم تصرف مدعی این دعوا تحت عنوان مستاجر در محل مورد منازعه ، علاوه بر اینکه شرط اول ( وجود رابطه استیجاری ) را متزلزل می نماید ، احتمال تعلق منافع عین به غیر از مدعی را نیز می تواند در پی داشته باشد .

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

امکان طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه توسط احدی از شرکاء

مستنبط از ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ می توان گفت قانونگذار به عموم موضوع توجه داشته و نظر به آنکه مقدار سهم در منافع به هر میزان که باشد اثری در حق قانونی مستاجر نسبت به طرح این دعوا ندارد و مشکلات عملی و اجرایی حکم نیز نمی تواند مستمسکی برای عدم پذیرش چنین دعوایی باشد .

امکان تنظیم اجاره نامه نسبت به ملک مورد رهن

با توجه به اینکه سرقفلی املاک تجاری دارای ارزش مستقل از ارزش ملک می باشد ، تنظیم اجاره نامه مغایرتی با توقیف ، رهن یا در بازداشت بودن ملک ندارد ؛ زیرا توقیف و بازداشت و رهن در خصوص اصل و عین ملک است و ناگفته پیداست که با توجه به وجود حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر ، ممانعت از تنظیم اجاره نامه با حقوق وی مغایرت دارد مگر اینکه رهن یا توقیف قبل از ورود مستاجر در عین مستاجره صورت گرفته باشد که در این حالت نفس ورود ایشان به ملک نیز ، می تواند مغایر با شروط مقرر در اسناد رهنی یا موارد توقیفی باشد .

داوری در معاملات و قراردادهای املاک

داوری در معاملات و قراردادهای املاک : حل اختلاف از طریق داوری مستلزم آن است که در قراردادها و معاملات املاک ، شرط طریق داوری جز یکی شروط قرارداد قرار گیرد ، بدیهی است متن شرط داوری باید به طور صحیح ، دقیق و کامل باشد ، در غیر این صورت ممکن است خود شرط منشاء اختلاف شود .

بنابر توضیح فوق به فرض مثال اگر یکی از موازین صحت قرارداد در انعقاد موافقت نامه داوری یا اصول ناظر بر صحت شرط در این مورد رعایت نشود اصل موافقت نامه یا شرط داوری از درجه اعتبار ساقط می گردد .

اختلاف نسبت به اصل قرارداد راجع به داوری

در صورتی که بین طرفین راجع به داوری اختلافی باشد برابر ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، رسیدگی به آن از صلاحیت داور خارج خواهد شد و در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت ؛ بنابراین قرارداد یا شرط داوری نیز همچون سایر قراردادها باید از شرایط صحت ماده 190 قانون مدنی پیروی نمایند .

داوری در معاملات و قراردادهای املاک

شفاف بودن شرط داوری

بسیار مهم است که شرط داوری خودش تبدیل به محل منازعه و اختلاف بین طرفین نشود ؛ یعنی شرط داوری باید به قدری شفاف ، رسا و بدون ابهام باشد که حداقل باعث ابهام در اصل امکان ارجاع اختلاف به داوری نگردد .

شرایط داوری در معاملات و قراردادهای املاک

بهتر است شرط داوری شرایط و اوصاف زیر را داشته باشد :

  1. هر چند موافقت نامه داوری به صورت شفاهی نیز پذیرفته می شود اما بهتر است این موافقت نامه مکتوب باشد .
  2. حدود صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف صریحاً نوشته شود .
  3. شرط داوری ، متضمن قبول همزمان صلاحیت دادگاه و داور نباشد .
  4. اوصاف داور با جزییات لازم در قرارداد ذکر شود .
  5. مقر داوری مشخص گردد .
  6. مدت داوری در شرط یا موافقت نامه داوری با قید آغاز و پایان آن نوشته شود .
  7. قبولی داور در قرارداد اخذ گردد .

پیشنهاد می گردد قبل از انعقاد و امضای هر عقد یا قراردادی از وکلای خبره در آن زمینه مشاوره حقوقی لازم اخذ گردد .

 

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی ملکی کاملا تخصصی در تهران

مشاوره حقوقی ملکی : امروزه با توجه به افزایش بی سابقه قیمت های املاک و سوء استفاده افراد و وجود کلاهبرداران بهتر است اشخاص قبل از هرگونه اقدام به معامله . از مشاوره حقوقی ملکی بصورت تخصصی بهره مند شوند تا قبل از هرگونه مشکلی بتوانند با راهنمایی ایشان معامله ای کاملا شفاف و بی نقص داشته و از هرگونه خطرات احتمالی دوری جویند و به تعبیری معامله خود را در زمینه حقوقی بیمه نمایند .

چرا باید مشاوره حقوقی ملکی گرفت

لازم به ذکر است درج هرگونه شرط در معاملات دارای آثار حقوقی است که عدم آشنایی کامل به قوانین و مقررات گاهاً خسارات غیر قابل جبرانی برای هر یک از طرفین معامله در پی خواهد داشت . همچنین در صورت بروز مشکل علاوه بر صرف زمان طولانی و هزینه بسیار بالای حق الوکاله در موضوعات ملکی رسیدن به مطلوب نیز در سایه ای از ابهام و تردید خواهد بود لذا اصلح آن است با حضور و راهنمایی مشاوره حقوقی ملکی با پرداخت هزینه ای به مراتب بسیار کمتر با انعقاد معامله ای بی نقص از بروز مشکلات این چنینی پیش گیری نمایید .

مشاوره حقوقی ملکی

بهترین مشاور ملکی چه کسی است

بهترین مشاوره حقوقی ملکی کسی است که با داشتن اطلاعات جامع و کامل در زمینه قوانین مربوط به معاملات ملکی و شروط ضمن عقد و همچنین تجربه کافی هم در زمینه انعقاد معاملات هم در زمینه دادرسی های حقوقی مربوط به معاملات ملکی علاوه بر آن که شما را در منعقد نمودن معامله راهنمایی لازم نماید از پیامد های احتمالی شروط ضمن عقد مزبور آگاه سازد .

مشاوره حقوقی تلفنی جهت خرید و فروش ملک

در بسیاری از موارد شخص متقاضی مشاوره به علل مختلف از جمله : دوری راه ، نبودن وقت کافی ، برای بیان مقدمات جهت اتخاذ تصمیم آنکه معامله مذکور به صلاح و خواسته شخص نزدیک است یا خیر ، رفع تردید در قبول یا رد معامله ، پرسیدن سوال در خصوص جزیی از معامله و … ترجیح می دهد ابتدای امر از طریق تماس تلفنی مشاوره های لازم را دریافت نموده و اطلاعات اولیه را کسب نماید و پس از آن و در صورت لزوم با همراهی وکیل متخصص ملکی اقدام به انعقاد قرارداد نماید .

مشاوره حقوقی ملکی

شایان ذکر است نگارنده این مطلب امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی می تواند شما را در کسب مشاوره لازم در زمینه معاملات ملکی همراهی نماید لذا در صورت نیاز از طریق راه های ارتباطی موجود در این سایت تماس حاصل نموده و مشاوره حقوقی ملکی دریافت نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

حق زارعانه یا حق ریشه چیست ؟

وکیل حق زارعانه یا حق ریشه  , حق زارعانه یا حق ریشه چیست ؟ حقی که غالباً ناشی از فعالیت های زراعی است را حق زارعانه می گویند . این حق در قوانین و عرف محل های مختلف با الفاظ متفاوت آمده برخی از این الفاظ عبارتند از :

  • حق ریشه
  • حق تبر زنی
  • حق گاو بندی
  • حق نسق
  • و غیره

بهترین لفظی که برای آن به کار برده شده است و اخیراً در آرای مراجع قضایی نیز بدان اشاره شده لفظ حق زارعانه است .

حق مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک ، که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع ، در ملک دیگری ( مالک ) همراه با کار ، فعالیت ، ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی ماننده اجاره و یا مزارعه ایجاد می شود . خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد .
در ابتدا لازم است به عرض برسانم با توجه به تخصصی بودن این موضوع بهتر است اقدامات قضای توسط وکیل حق زارعانه صورت پذیرد .

حق ریشه و حق زارعانه

اختلاف نظر در شناسایی حق زارعانه یا حق ریشه

نظر مخالفان حق زارعانه

عده ای که در اقلیت هستند معتقدند که حق زارعانه مبنا و منشأ شرعی نداشته و زارع به جز سهمی که از کشاورزی می برد حقی ندارد . و پس از انقضای مدت اجاره یا مزارعه می بایست ملک را تخلیه و تحویل مالک نماید . و ماده 31 آیین نامه ثبت نیز به این جهت که فقط در قانون ثبت اجرا می شود و خلاف مقررات ثبت ، مخدوش می باشد .

نظر موافقان حق زارعانه

در مقابل مخالفان ، اکثریت معتقدند اولاً به موجب آیین نامه ماده 31 ثبت و تبصره 2 ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت که بعد از انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسیده ، به رسمیت شناخته شده است .

ثانیاً عرف حق زارعانه یا حق ریشه را پذیرفته و قانون گذار نیز آن را پیش بینی نموده است .

ثالثاً طبق نظر اکثر فقهای معاصر حق زارعانه برای کشاورز از طریق شرط ضمن عقد ، متعارف بودن امر و انعقاد قرارداد بر مبنای آن و الزام آور بودن عرف محل همانند شرط بنایی و شرط ضمن تلقی کردن عرف محل ممکن است . ( غلامعلی سیفی ، جایگاه حق زارعانه در نظام قضایی ایران )

پیش بینی حق زارعانه در عرف

علاوه بر اینکه در قانون این حق پیش بینی شده در عرف نیز حق زارعانه یا حق ریشه وجود دارد . هر چند عرف جزء منابع اصلی حقوق در ایران نیست ولی آنچه مسلم است عرف در امور حقوقی نقش مهمی دارد چرا که قانون هر چقدر هم کامل باشد نمی تواند تمام احتیاجات مردم را مرتفع نماید و ناگزیر می بایست به عرف رجوع نمود ؛ ضمناً در بسیاری از مسائل اصلاً قانونی وجود ندارد و همچنین قوانین گاهی صریحاً به عرف رجوع می نمایند .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و یا دریافت مشاوره حقوقی می توانید با شماره تلفن های موجود در سایت تماس حاصل نموده و از وکیل متخصص در زمینه حق زارعانه یا حق ریشه ، مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی : قراردادهای مشارکت در ساخت که معمولاً بین مالک و فروشنده منعقد می شود جزء عقود لازم است . به عبارت بهتر این قراردادها بین طرفین لازم الاجرا بوده و هیچ کدام از طرفین حق بر هم زدن و فسخ آن را ندارند ، مگر در موارد خاص قانونی . همچنین با به وجود آمدن شرایطی مانند فوت ، از کارافتادگی و ورشکستگی طرفین مخصوصاً سازنده ، اجرای قرارداد متوقف می شود و این توقف موجب ورود ضرر به طرف مقابل می شود . مشاوره با وکیل ملکی .

فسخ قرارداد :

در صورتی که طرفین در قرارداد ذکر کرده باشند که فوت ، ورشکستگی و حجر هر یک از طرفین از موجبات فسخ قرارداد است ، طرف دیگر می تواند پس از وقوع یکی از شرایط فوق ، اقدام به فسخ قرارداد کند و متعاقب آن تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند . ماهیت چنین حق فسخی ، خیار شرط است نه خیار تخلف شرط .

تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی

لازم به ذکر است که طرفین قرارداد می توانند به جهت جلوگیری در اتلاف وقت و ورود ضرر ، در قرارداد ذکر کنند که در صورت بروز چنین شرایطی ، قرارداد منفسخ شود که در این صورت ، قرارداد خود به خود و بدون اعلام طرف دیگر منحل می شود .

طرفین دعوی تأیید فسخ قرارداد :

هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ کرده است به عنوان خواهان ، می بایست دعوی تأیید فسخ قرارداد به جهت فوت ، از کار افتادگی و ورشکستگی را حسب مورد به طرفیت وراث ، اداره تصفیه و امور ورشکستگی یا قیم طرف دیگر مطرح کند . مشاوره با وکیل حقوقی .

اجرای رأی :

با توجه به اینکه دعوی تأیید فسخ قرارداد تنها جنبه اعلامی دارد ، حکم صادره از دادگاه نیز جنبه اعلامی داشته و موجب صدور اجراییه نمی شود .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در دعاوی ملکی و پیش فروش ساختمان با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :  در قرارداد های مشارکت در ساخت ، توافقاتی ضمن قرارداد بین مالک و سازنده صورت می گیرد . یکی از این توافقات ، متعهد شدن مالک به تحویل آن در تاریخ معین است که معمولاً مالک پس از اخذ پروانه تخریب و نوسازی ، باید ملک را به سازنده تحویل دهد .

طرح دعوی الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :

بهتر است که تعهد مالک در تحویل صریحاً در قرارداد مشارکت در ساخت قید شود اما چنانچه در قرارداد این موضوع قید نشده باشد ، از آنجا که تحویل ملک به سازنده از مقدمات عرفی ساخت و ساز خواهد بود ، باز هم الزام او به تحویل ممکن خواهد بود .

چنانچه مالک از تحویل ملک در موعد مقرر شده در قرارداد سر باز زند و ضمانت اجرایی فسخ قرارداد به جهت عدم تحویل ملک ، پیش بینی نشده باشد ، سازنده می تواند با طرح دعوی الزام مالک به تحویل ملک ، او را محکوم به تحویل کند .

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

طرفین دعوی

در دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک : سازنده ملک دعوی را به طرفیت مالک ملک مطرح میکند .
پس از محکومیت مالک و قطعی شدن رأی مبنی بر الزام مالک به تحویل ملک ، اجراییه صادر می شود و به مالک ابلاغ می شود . چنانچه مالک از اجرای حکم سر باز زند ، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ، نسبت به تحویل ملک و تحویل آن به سازنده ، اقدام خواهد کرد . و چنانچه به هر دلیلی امکان اجرای حکم فراهم نشد ، سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را توسط وکیل ملکی فسخ کند .

مشاوره با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در زمینه  دعاوی ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت

بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت :  به طور کلی ، در قراردادهایی که بین طرفین منعقد می شود نیاز به تصریح جهت و قصد طرفین از انعقاد قرارداد نیست . چنانچه طرفین جهت انعقاد معامله را عنوان کنند باید آن جهت مشروع باشد . در غیر این صورت معامله باطل است . مشاوره با وکیل کیفری .

دعوی بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جـهت :

قانون مدنی در ماده 190 ، یکی از شرایط اساسی جهت صحت معامله را مشروعیت جهت معامله عنوان نموده است .
همچنین در ماده 217 اشعار میدارد : در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ، ولی اگر تصریح شده باشد ، باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است .

بنابراین اگر طرفین به هر علت بخواهند عنوان کنند که به چه جهتی معامله می کنند ، آن جهت باید مشروع باشد در غیر این صورت معامله باطل است .

دادگاه صالح به رسیدگی :

دعـوای اعـلام بطلان معامـله به دلیل نامشروع بودن جهت به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود ؛ ولی چنانچه موضوع معامله ملک باشد ، در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود .

نکته :

اگر خریدار ، ملک را به جهت نامشروع بخرد ؛ اما در عقد ذکر نکند و فروشنده از نیت او خبر نداشته باشد ، عقد صحیح است و دعوای تأیید بطلان معامله به دلیـل نامشروع بودن جهت مسموع نخواهد بود .

بطلان معامله

نحوه اجرای رأی  :

معامله ای که به جهت نامشروع منعقد و این جهت در ضمن عقد تصریح شده باشد ، از ابتدا باطل است . و دادگاه در ضمن رأی فقط بطلان معامله را اعلام می کند . لذا رأی جنبه ی اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نخواهد داشت .

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست و یا دفاع در دعوی با مشاوره متخصص در این امر تماس حاصل فرمایید . تلفن تماس : 09123939759

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : بر اساس ماده ١٢٨٤ قانون مدنى ،  سند عبارت است از هر نوشته اى که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.

گاهی سند در اعمال حقوقي مانند عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته مي شود و گاهی ممکن است در اعمال مادي و وقايع حقوقي نوشته شود ، مانند تولد و وفات در اسناد سجلى به وسيله ادارات ثبت احوال .


در هر حال، علي القاعده (نوشته) در صورتي سند محسوب می شود که دارای مواردی از جمله امضا، اثرانگشت يا مهر شخصي باشد که سند به او نسبت داده مي شود. مشاوره با وکیل ملکی .

انواع سند 🙁 جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى )

اماده ١٢٨٦ قانون مدنى ، اسناد را به دو دسته رسمى و غيررسمى تقسيم کرده است.

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى

اسناد رسمى :

جايگاه اسناد عادى و رسمى در دعاوى : به موجب ماده ١٢٨٧ قانون مدنى ،اسنادى که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمى يا در نزد ساير مامورين رسمى ، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشند، رسمى است.بنابراين سند در صورتي رسمى شمرده مى شود که داراي ارکانى باشد:

  1. تنظيم به وسيله مامور رسمي.
  2.  رعايت حدود صلاحيت مامور در تنظيم سند.
  3. رعايت مقررات قانوني در تنظيم سند.

 

به طور کلی اسناد رسمى به چهار دسته تقسيم می شود اما این به این معنا نیست که اسناد دیگری مانند پروانه وکالت و جواز کارشناسی سند رسمی محسوب نمی شود . چرا که اسناد مذکور نیز دارای شرایط و ارکان اسناد رسمی می باشد .

  1. اسناد قانوني مانند قانون ها و فرمان ها.
  2. اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
  3. اسناد تنظيمي در دفاتر ثبت.
  4. اسناد قضايى مانند احکام و قرارهاى دادگاه ها و صورت مجلس ها.

اسناد عادى :

به موجب ماده ١٢٩٣ قانون مدنى ، هرگاه سند به وسيله يکى از مامورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا در تنظيم سند، ترتيبات مقرره قانونى را رعايت نکرده باشد، سند مزبور در صورتى که داراى امضا يا مهر طرف باشد، عادي است .

در نتيجه حتى سندی که يکى از ارکان سند رسمى را نداشته باشد اما على القاعده داراى امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادى است. مشاوره با وکیل حقوقی .

امضا؛ رکن سند عادى :

 اساسی ترین  رکن سند عادى امضاء است که زير سند یا در خود سند انجام مى شود. در اين مورد ماده ١٣٠٤ قانون مدنى مقرر داشته است: هرگاه امضاى تعهدى در خود تعهدنامه نشده و در نوشته على حده باشد، آن تعهدنامه عليه امضاکننده، دليل است؛ در صورتى که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد يا معامله مربوط است.

در واقع تفکيک نحوه ارائه و بیان نمودن اراده اشخاص در قرارداد ها و تعهدات و دیگر اسناد به صورت امضا يا اثر انگشت صورت میگیرد . به عبارت بهترامضاء منتسب الیه در سند به معنای تنفیذ آن از جانب امضاء کننده است .

 

تعریف امضاء :

امضا را در تعريفي جامع مى توان اين گونه تعريف کرد:

امضا عبارت است از نوشتن اسم يا اسم خانوادگى يا هردو يا رسم علامت خاص که نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادى يا رسمى) که متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است .

در نتيجه از يک سو عدم تصريح (اثر انگشت) در مواد ١٢٩١ و ١٢٩٣ قانون مدنى نبايد نشان دهنده بي اعتبارى آن شمرده شود؛ از سوى ديگر اگرچه ماده ١٢٩٣ قانون مدنى، امضا را رکن سند عادى اعلام کرده اما قانونگذار در مواردى نوشته بدون امضا را نيز سند دانسته است. (ماده ١٤ قانون تجارت و ماده ١٢٩٧ قانون مدنى) در غير مواردى که قانون استثنا کرده ، امضاى منتسب اليه رکن سند عادى است.

در نتيجه با لحاظ اين استثنا هر نوشته قابل استنادى که هر يک از شرايط سند رسمى را نداشته اما داراى امضاى منتسب اليه باشد، سند عادى شمرده مى شود.

هرگاه سند عادى نسخه هاى متعدد داشته باشد، هر يک از آنها در صورتى معتبر است که امضاى اصل را داشته باشد. در حقيقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه اى که داراى کپى امضاى منتسب اليه است، ملازمه ندارد و در صورتى که اصالت آن مورد تعرض قرار گيرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن مى تواند با دشوارى روبه رو شود.

 

مشاوره با وکیل حقوقی :

جهت اخذ مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759