امید شاه مرادی
https://vakilshahmoradi.comمشاوره حقوقی خانواده
مشاوره حقوقی خانواده با وکیل پایه یک دادگستری – امید شاه مرادی : تا وقتی افراد با مشکلات حقوقی در زمینه خانواده از جمله مهریه ، نفقه ، طلاق ، حضانت فرزند مشترک ، جهیزیه و … مواجه نشده باشند ، نیاز و تمایلی به دانستن و داشتن اطلاعات حقوقی در این زمینه ها ندارند اما به محض اولین و کوچکترین مشکل خانوادگی این سوال به وجود می آید که از چه شخصی مشاوره حقوقی خانواده دریافت نماییم یا به سراغ چه وکیلی برویم ؟ آیا نیازی به وکیل خانواده هست یا نه ؟ و سوالاتی دیگری از این دست در ذهن افراد شکل می گیرد که ثمره ای جز ترس و اضطراب نخواهد داشت .
عدم اطلاعات زوجین از حقوق قانونی خود
بسیاری از افراد اطلاعاتی در زمینه مسائل حقوقی خانواده ندارند و از طرفی با دادگاه خانواده یا دادسرا سر و کار نداشته اند به همین دلیل به محض ایجاد اختلاف خانوادگی سر در گم ، مضطرب و پریشان می شوند و به جهت اینکه نمی دانند چگونه حق خودشان را از طرف مقابل ( زوج یا زوجه ) مطالبه نمایند یا در مقابل دعوای مطروحه چه دفاع حقوقی و قانونی می توانند تدارک ببینند و اصلاً قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط در زمینه خانواده چه حقوق و تکالیفی را برای آنها پیش بینی کرده بسیار دیده شده که ، افراد به جای دریافت مشاوره حقوقی خانواده از وکلای متخصص در این زمینه مثل وکیل خانواده ، وکیل متخصص مهریه ، وکیل نفقه و غیره به افراد غیر متخصص مراجعه و از طریق آن افراد به دنبال راه حل می گردند .
مداخله خانواده ها
ناگفته پیداست علاوه بر زن و مرد خانواده ها هم درگیر این مسائل می شوند و احتمالاً با تشکیل جلسات خانوادگی و مشورت با یکدیگر به دنبال راه حل می گردند و ممکن است ماه ها و ای چه بسا سالها تا روشن شدن تکلیف شان زمان ببرد .
ضرورت مراجعه به وکیل خانواده و دریافت مشاوره
بهتر است همانند زمانی که بیمار می شویم و سراغ پزشک می رویم هنگام بروز مشکلات خانوادگی نیز به وکیل دادگستری مراجعه نموده و در زمینه مسائل خانوادگی از ایشان مشاوره حقوقی دریافت نماییم چرا که ممکن است داشتن برخی اطلاعات اولیه در زمینه هایی که با آن درگیر هستیم بسیار مفید و راه گشا باشد .
اهمیت مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی خانواده را افرادی که به اشتباه دادخواست یا شکایت مطرح نموده و چندین ماه درگیر پرونده و محاکم بوده اند و در انتها به دلیل اشتباه اولیه هیچ نتیجه ای نگرفته اند ، بهتر می دانند ؛ تمام این افراد به اتفاق معتقدند که باید قبل از هر اقدام حقوقی و قضایی به سراغ وکیل رفت و از وکلای متخصص در زمینه خانواده ، مشاور حقوقی دریافت نمود ، تا هم در زمان و هم در هزینه صرفه جویی نمود ؛ چراکه بی شمار هستند افرادی که چندین سال درگیر پرونده های خانواده بوده اند و به جهت اینکه نتیجه لازم را نگرفته اند و دیگر توان طرح دعوای جدید را ندارند از حقوق خود صرف نظر می نمایند .
مشاور حقوقی خانواده کیست
مشاور حقوقی خانواده کسی است که اطلاعات جامع و کامل با قانون مدنی ( بخش مربوط به خانواده ) و همچنین قوانین مربوط به خانواده از جمله قانون حمایت خانواده داشته باشد تا بتواند به طور صحیح و بایسته خدمات حقوقی ارائه دهد . و همینطور پرونده های مختلفی در حوزه خانواده انجام داده و در واقع در پرونده های مربوط به خانواده از جمله مهریه ، طلاق ، نفقه ، حضانت ، اجرت المثل ایام زوجیت و … اعلام وکالت نموده باشد ؛ تجربه و تخصص کافی در این قبیل پرونده داشته باشد و با رویه دادگاه های خانواده آشنا باشد .
امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری
vakilshahmoradiواگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن
واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن : اساساً اختیار تعیین مسکن در فقه امامیه و حقوق ایران با مرد است ماده 1114 قانون مدنی در ذیل فصل هشتم ( حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ) ضمن اشاره به این اصل ، امکان واگذاری این حق به زوجه را پیش بینی نموده است . در ادامه با توضیحات وکیل متخصص خانواده همراه باشید…
در میان فقهای امامیه هر چند ، برخی از فقها به بطلان شرط واگذاری انتخاب مسکن به زوجه اشاره نموده اند ، اما مشهور فقها بر صحت آن فتوا داده اند .
واگذاری حق انتخاب مسکن به زن
چنانچه در ضمن عقد نکاح ، شرط انتخاب مسکن به نفع زوجه مقرر شده باشد وی طبعاً می تواند از حق خویش صرف نظر نماید ، اسقاط حق اگر لفظی باشد واضح و صریح خواهد بود اما چنانچه عملی و فعلی باشد تنها زمانی مشعر بر اسقاط حق خواهد بود که با قصد اسقاط حق صورت گرفته باشد ، در این خصوص استفتای زیر و جواب آن قابل ملاحظه است .
در ضمن عقد نکاح زوجه شرط می کند که زوج حق ندارد بدون اجازه اش او را به شهر دیگر ببرد .
- آیا رفتن به روستا اسقاط حق سکنی است ؟
- اگر با رفتن قصد اسقاط حق داشته آیا حقش ساقط شده است ؟
مرحوم میرزا جواد تبریزی در جواب نوشته اند : مجرد رفتن به روستا اسقاط سکنی نیست ولی اگر با رفتن به روستا قصد اسقاط حق داشته ، حقش ساقط شده است .
مرحوم خویی در پاسخ به پرسشی مشابه نوشته اند : ان کان خروجها اسقاطاً لما شرطت فلایبقی شرطها مورداً للمطالبه بعد ذلک
حال چنانچه زوج از انجام شرط تخلف نمود بر اساس قواعد عمومی مربوط به شرط فعل ( مواد 237 تا 239 قانون مدنی ) در گام اول زن می تواند به دگاه رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید و در مرحله بعد چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد دادگاه می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و چنانچه هیچ یک از امور فوق قابل انجام نباشد .
زن نمی تواند حسب مورد عقد نکاح را فسخ نماید ، زیرا از نظر فقهی عوامل جدایی زن و مرد در شریعت مشخص و محدود به طلاق ، فسخ و انقضاء یا بذل مدت است ، فسخ به موجب خیار حاصله از تخلف انجام تعهد ، در شریعت منظور نگردیده است ، قانون مدنی نی زبه پیروی از فقه ، چنین خیاری را برای طرفین قرار نداده است .
در مبحث واگذاری حق انتخاب مسکن یا محل سکونت به زن بدیهی است در صورت عدم اطاعت زن از شوهر در سکنی گزیدن در غیر از منزلی که شوهر بر خلاف مفاد شرط انتخاب نموده است ، وی از این بابت ناشزه محسوب نخواهد شد و کماکان حق مطالبه نفقه و حتی نفقه معوقه را خواهد داشت چنانچه ماده 1115 قانون مدنی مقرر داشته است که چنانچه بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، وی می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است ، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری
وکیل شاه مرادیشرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن
شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن : زن پس از ازدواج ، تا حدودی آزادی خود را از دست می دهد ، انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که وی بتواند به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد از سوی دیگر مرد می تواند در راه مصلحت خانواده و حفظ حیثیت زوجین در پاره ای از شرایط مقرر در قانون ، می تواند از اشتغال زن جلوگیری نماید .
برای بررسی دقیق موضوع باید ماهیت شغل زن را مورد بررسی قرار بدهیم به این معنی که شغل زن یا مغایر حیثیت زوجین و یا منافی مصالح خانوادگی است و یا آن شغل این گونه نیست . البته باید توجه داشت که ضابطه روشنی برای تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده وجود ندارد هر چند می توان امور زیر را مغایر مصالح خانوادگی دانست :
الف – هر آنچه بنیان خانواده را سست نماید ؛ چنانچه شغلی که زن انتخاب کرده به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد ، زوج می تواند با آن مخالفت نماید .
ب – هر آنچه در امر تربیت فرزندان اختلال ایجاد نماید ؛ اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته باشد زوج می تواند مانع اشتغال زن شود .
با توجه به اینکه برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با حیثیات زوجین وجود ندارد ؛ برای تشخیص این امر باید به عرف رجوع کرد .
آمره بودن منع اشتغال زن به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین
در شرط اشتغال به تحصیل و انتخاب شغل زن ، منع زن از ادامه اشتغال به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین بیشتر از مقوله تکلیف و قواعد آمره است تا حقی به نفع شخص شوهر .
باز داشتن زن از اشتغال به شغل مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین یک قاعده آمره است و شروط ضمن عقد نکاح شامل این موارد نمی شود .
بهتر است قبل از طرح دادخواست منع اشتغال زن ، یا تنظیم لایحه یا دفاع در دعاوی و پرونده های خانواده با وکیل متخصص در این زمینه و وکیل خانواده مشورت نموده و از خدمات حقوقی ایشان بهره کافی ببرید .
امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری
https://vakilshahmoradi.com/شرط سقوط نفقه در عقد دائم
شرط سقوط نفقه در عقد دائم – شرط عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد دائم
در نکاح دائم بحث است که آیا می توان بر سقوط نفقه تراضی و توافق نمود یا خیر ؟
در پاسخ به اين سوال بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در ذیل به تفکیک نظرات را بررسی خواهیم نمود :
دیدگاه اول : طرفداران صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم
ممکن است گفته شود که چنین شرطی نافذ است چه اینکه هرچند انفاق از سوی شوهر یک تکلیف محسوب میشود ولی اگر زن از حق دریافت نفقه خود صرف نظر کند تکلیف از شوهر ساقط میشود بنابراین چنین شرطی نامشروع نیست زيرا اولاً تصریحی بر نامشروع بودن چنین شرطی نشده است ثانیاً نفقه از آثار مستقیم نکاح نیست که شرط سقوط آن بر خلاف مقتضای عقد باشد زیرا مقتضای عقد امری است که همواره با عقد باشد و از آن قابل تفکیک نباشد در حالی که نفقه از اموری است که از عقد نکاح انفاك پذیر است برخی از فقها وجوه زیر را برای تایید این دیدگاه نوشته اند .
الف : وجوب نفقه ، مشروط به تمکین یا عدم نشوز زوجه است ، یعنی در صورت عدم تمکین نفقه ساقط خواهد شد این امر ایده مشهور فقها می باشد .
ب : حق نفقه قابل مصالحه و اسقاط است .
ج : قدرت بر پرداخت شرط صحت عقد نکاح نیست یعنی حتی در صورت عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح صحیح است و زوجیت برقرار مى گردد .
دیدگاه دوم : طرفداران عدم صحت شرط سقوط نفقه در نکاح دائم
برخی دیگر از فقها بر این باورند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج در عقد دائم باطل است و زوج کماکان باید نفقه را بپردازد این عده عمدتاً استدلال می کنند که شرط عدم پرداخت نفقه از سوى زوج بر خلاف مقتضای ذات عقد است .
نتیجه گیری
برای رسیدن به حقیقت شایسته است تا ماهیت حقوقی نفقه روشن گردد . یعنی باید بررسی گردد که آیا قواعد مربوط به انفاق در عقد نکاح دائم از جمله قواعد امری است که نتوان بر خلاف آن تراضی یا شرط نمود و یا از نوع قواعد تکمیلی است که ذیحق می تواند از حق خویش صرف نظر نموده و یا شرط خلاف مقررات مربوط به لزوم انفاق نماید ؟
برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی ضابطه و قاعده دقیق و مشخصی وجود ندارد حتی به عقیده مرحوم دکتر کاتوزیان حقوقدانان اروپایی نیز در یافتن قاعده ای عام و روشن ناتوان مانده اند و به ناچار به مفهوم قابل انعطاف و مبهم نظم عمومی روی آورده اند ، به این ترتیب که هر قانون با نظم عمومی ارتباط داشته باشد امری است و در سایر موارد تکمیلی می باشد .
به هر حال در وضع کلیه قوانین اعم از امری و تکمیلی کم و بیش منافع عمومی مورد نظر است ، اما باید دید که آیا ارتباط قانون با منافع عموم به اندازه ای است که اصل حاکمیت اراده در برابر آن بی ارزش باشد . امری که پاسخ به آن در هر زمان با توجه به مسایل اقتصادی ، سیاسی و آرمان ها مختلف است .
با وجود تمام این مطالب باید گفت :
در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قوانین و مقررات است همانطور که در ماده 30 قانون مدنی بیان شده : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .
بر عکس عمدتاً قواعد مربوط به خانواده ، ارث ، وصیت و اهلیت ” امری ” است مگر اینکه بر خلاف آن دلیلی وجود داشته باشد چنانچه قواعد مربوط به حقوق عمومی مانند قانون اساسی ، قانون اداری ، قانون کیفری و بخش مهمی از قانون آیین دادرسی از قوانین امری است . برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرط سقوط نفقه در عقد دائم می توانید با وکیل نفقه – امید شاه مرادی تماس حاصل فرمایید.
با وجود همه این مباحث اگر بخواهیم در مورد ماهیت حقوقی قواعد مربوط به لزوم پرداخت نفقه از سوی زوج در عقد نکاح دائم اظهار نظر کرده باشیم باید بگوییم به نظر می رسد این قواعد ، از قواعد امری می باشند ؛ چنانچه مرحوم کاتوزیان و مرحوم امامی نیز بر این عقده هستند و شرط عدم انفاق را باطل می دانند .
https://vakilshahmoradi.comمشاوره حقوقی طلاق
مشاوره حقوقی طلاق , بدون شک جدایی در نکاح دائم که در مکانیسم طلاق متجلی است هر چند تلخ و ناگوار می نمایاند اما گاهی لازم و ضروری به نظر می رسد و آن ضرورت جایی است که به واسطه سختی و مشقت در مصادیق مختلف امکان تداوم زندگی مشترک وجود نداشته و در عین حال ضروریست تقاضای طلاق و جریان رسیدگی بر مبنای قوانین و مقررات موجود که حافظ کیان خانواده بوده صورت پذیرد .
مشاوره حقوقی طلاق توسط وکیل خانواده
در نظام اصلی هر چیزی بر پایه نظم و در مقام عدل و داد در جای خود قرار دارد و در نتیجه لازم است هر امری در هر موقعیتی در ترازوی عدالت به میزان حق خویش سنجش شده تا عدالت استوار شود .
در اثبات عسر و حرج برای زوجه در نظام حقوقی خانواده ایران به شرح ماده 1130 قانون مدنی و نیز قانون حمایت از خانواده در پی تقاضای او جهت قطع رابطه زناشویی لازم چنانچه امکان اثبات عسر و حرج وجود نداشته باشد یا حتی در بوته تردید قرار گیرد وجهی برای ورود دعوا باقی نمی ماند . به عبارت ساده تر در مورد طلاق به درخواست زوجه دادگاه سختگیری نموده و زوجه برای اخذ حکم طلاق می بایست عسر و حرج را اثبات نماید و مادامی که عسر و حرج برای دادگاه احراز و اثبات نگردد اقدام به انشای رای مبنی بر طلاق نخواهد نمود .
با عنایت به اینکه عسر و حرج از جمله عناوین مستمر بوده و استمرار و دوام عسر و حرج به فرض ثبوت و ایجاد آن جهت استحقاق انقطاع رابطه نکاحیه ضروری و امری عقلانی و بدیهی است . چرا که نفی عسر و حرج در قواعد فقهی مبنا ، به جهت نفی ضرر و بر اساس قاعده لاضرر استوار است .
با توجه به اینکه اثبات عسر و حرج به سادگی صورت نمی گیرد و محاکم در این خصوص سختگیری می نمایند ، چنانچه زن تنها راه را در طلاق ببیند و در واقع امکان ادامه زندگی مشترک برای ایشان میسر نباشد بهتر است قبل از تقدیم دادخواست طلاق از وکیل خانواده یا وکیل طلاق مشاوره حقوقی اخذ نموده و بدون مشورت با ایشان اقدامی ننماید .
معنی عسر و حرج چیست ؟
ترکیب دو کلمه عسر و حرج روی هم به معنی تنگی و فشار است اینکه گفته می شود عسر و حرج در دین نمی باشد به معنی آن است در دین اسلام سختی و تنگی وجود ندارد .
همچنین در فقه و حقوق منظور از قاعده ” نفی عسر و حرج ” آن است که هر گاه تکلیفی دشوار و مشقت بار باشد آن تکلیف ساقط می گردد . میزان سختی نیز باید به حدی باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد .
عقل و شرع نیز بر این معنا گواهی می دهد که تکالیف انسانها باید در حد توانایی آنها باشد همچنانکه آیه هفت سوره طلاق به این معنا اشاره نموده است : خدا هیچکس را جز آنچه توانایی داده تکلیف نمی کند و خداوند به زودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد
وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری
vakilshahmoradi
https://vakilshahmoradi.comمهریه و حق حبس
مهریه و حق حبس : حق حبس در ماده 1085 قانون مدنی تعریف شده است که به موجب آن زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
شرایط ایجاد حق حبس در عقد نکاح :
ممکن است در عقد نکاح ، کل مهریه یا مقداری از آن به صورت موجل باشد که در این صورت اصطلاحاً مهریه عندالاستطاعه می شود .
سوال اینجاست که در صورت تعجیل در پرداخت مهریه ، آیا زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند ؟
با توجه به تصریح قانونگذار ، استفاده از حق حبس تنها در صورت حال بودن مهریه امکان پذیر است و شرط تعجیل یا عندالاستطاعه بودن مهریه موجب سقوط این حق می شود .
چرا که اراده مشترک زوج و زوجه در حال نبودن مهریه حاکی از آن است که تمکین قبل از تأدیه مهر صورت گیرد و پدید آمدن حق حبس در این حالت بر خلاف اراده زوجین است که در این زمینه ، می توانید از وکیل مهریه نیز مشاوره رایگان دریافت نمایید..
موید این نظر رأی وحدت رویه شماره 708 به تاریخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صراحت ماده 1085 قانون مدنی می باشد . به عبارت دیگر وقتی زن به تعجیل مهر رضایت داده در حقیقت حاضر به تسلیم ، قبل از قبض مهر شده و حقش را نسبت به تعجیل مهر ساقط کرده است . در واقع دلیلی وجود ندارد که شوهر را از حق استمتاع از زن که به مجرد وقوع عقد صحیح برای مرد ثابت شده است ممنوع نمود . بنابراین تقدم تسلیم مهر قبل از تمکین تنها ناظر به مهریه حال است .
سوال : آیا طلاق مانند موت زوج باعث حال شدن مهریه موجل خواهد شد ؟ به عبارت دیگر اگر مهریه مدت دار باشد و قبل از حلول اجل ، طلاق واقع شود ، زن به محض طلاق ، حق مطالبه مهریه را دارد یا باید تا زمان حلول اجل ، صبر نماید ؟
پاسخ وکیل خانواده : موت شوهر سبب می شود که مهریه موجل حال بشود ولی طلاق موجب حال شدن مهریه نیست .
تأثیر ضمانت مهریه بر حق حبس زوجه چگونه است ؟
اگر ضمانت از مهریه را بر مبنای نقل ذمه بدانیم باز هم در این رابطه یعنی سقوط حق حبس زوجه اختلاف نظر وجود خواهد داشت .
نظر اول
ضمانت مهریه مسقط حق حبس نیست .چرا که اولاً ماده 1085 مطلق است و اشعار داشته تا زمانی که مهر به زن تسلیم نشده است ؛ زوجه حق حبس دارد و فرض عدم تأدیه از طرف زوج و غیر زوج را شامل می شود .
ثانیاً هدف از وضع ماده 1085 ، حمایت از حقوق زنان است و این حمایت اقتضاء دارد حتی در صورت ضمانت مهریه تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده زن حق حبس داشته باشد .
نظر دوم
ضمانت مهریه مسقط حق حبس زوجه است زیرا که اولاً حق حبس در عقود معوض ایجاد می شود و اقتضائات عقد معاوضی ایجاب می کند وقتی ذمه متعهد بری شده است نباید مانعی برای دست یافتن او به حق متقابل وجود داشته باشد . بنابراین زوجه حق حبس ندارد . ثانیاً مبنای حق حبس ، معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است نه حمایت از حقوق زوجه و امروزه بر حمایت از خانواده تأکید می شود نه حمایت از زوج یا زوجه و چنین حمایت هایی باعث بروز اختلافات و زوال بنیان خانواده می شود و اساس زندگی مشترک را مخل می کند .
مشاوره با ما :
برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل خانواده با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759
https://vakilshahmoradi.comسقط جنين و مجازات آن
سقط جنين و مجازات آن : در ابتدا به مفهوم سقط جنين ميپردازيم ، سقط جنين عبارت است ار اخراج يا خروج جنين از مادر به نحوى كه زنده نباشد يا داراى قابليتِ زيست مستقل از مادر نباشد .سوال اينجاست كه با توجه به تعريف مذكور آيا جنايت بر جنين و در نتيجه از بين بردن او مشمول عنوان قصاص است يا خير ؟.
در پاسخ بايد گفت مطابق با ماده ٣٠٦ قانون مجازات اسلامى ، جنايت عمدى بر جنين هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نيست و مرتكب تنها به مجازات تعزيرىِ مقرر و همينطور به پرداخت ديه محكوم ميگردد اما اگر جنايت قبل از تولد در دوره جنينى واقع شده باشد و جنين زنده متولد شده و داراى قابليتِ حيات باشد ولى پس از تولد به سبب جنايت بميرد يا دچار نقص شود طبق تبصره ماده مذكور مرتكب به قصاص محكوم ميگردد . بنابراين با حصول شرايط مذكور قصاص ثابت مى شود.
انواع سقط جنين
سقط جنين يا به صورت مجاز يا درمانى و يا به صورت غير مجاز و مجرمانه است .
١-سقط جنين به صورت مجاز و در مانى با لحاظ قانون سقط جنين درمانى مصوب ١٣٨٤ ، اقدام براى سقط جنين مجاز بايد داراى شرايط ذيل باشد :
- اول اينكه تشخيص قطعى سه پزشك متخصص و تأييد پزشك قانونى مبنى بر بيمارى جنين كه به علت عقب ماندگى يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر توأم باشد .
- دوم اينكه اقدام به سقط بايد قبل از ولوج روح (چهار ماهگى ) باشد . توضيحاً اينكه منظور از ولوج روح: حركات جنينى و جدا تپيدن قلب جنين است .
- سوم اينكه اقدام به سقط مستلزم رضايت مادر است با اين توضيح كه رضايت پدر در اين مورد لازم نيست .
با جمع شرايط فوق مجازات و مسئوليتى متوجه پزشكِ مباشر نخواهد بود .
٢- سقط جنين غير مجاز يا مجرمانه كه به صورت عمدى توسط مادر يا توسط ديگرى با ضرب و جرح بر مادر و يا توسط ديگرى در قالبِ معاونت در سقط جنين و يا توسط پزشك و ماما چه با مباشرت و چه به صورت معاونت صورت ميگيرد و همينطور سقط جنين به صورت غير عمد نيز به لحاظ مواد ٧١٥ و ٧١٦ قانون تعزيرات مشمول عنوان مجرمانه است .
در تكميل مطالب فوق ابتدا بايد اذعان داشت كه مادرى كه شخصاً اقدام به سقط جنين خود كرده است هيچ مجازاتى جز پرداخت ديه براى او در نظر گرفته نشده است و در ادامه ، مطابق با ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامى هر گاه زنى جنين خود را در هر مرحله اى كه باشد ، به عمد ، شبه عمد يا خطا از بين ببرد ، ديه جنين حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مى شود .
سقط جنين و مجازات آن
سقط جنين عمدى به واسطه ضرب و اذيت و آزار زن حامله كه در صورت وجود شرايطِ علم مرتكب به حامله بودن زن و اقدام عمدىِ مرتكب و وجود رابطه سببيت بين ضرب و آزار و سقط جنين ، مرتكب مطابق با ماده ٧١٧ قانون مجازات و ماده ٦٢٢ قانون تعزيرات ، نسبت به صدمه به زن به قصاص يا ديه و يا تعزير مربوطه و نسبت به جنين به پرداخت ديه و همچنين حبس از يك تا سه سال محكوم ميگردد.
سقط جنين توسط پزشك و ماما و يا افرادى كه به عنوان پزشك و ماما مبادرت به سقط مى كنند ، چنانچه اين افراد وسايل سقط جنين را فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال و حكم به پرداخت ديه محكوم خواهند شد
اطلاعات بیشتر در : چگونه از پزشک شکایت کنیم ؟
و چنانچه پزشك با مباشرت در سقط جنين باعث مرگ مادر نيز بشود علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد مشمول مقررات قتل شبه عمد و يا عمد نيز مى باشد .
دریافت مشاوره از وکیل خانواده
علاوه بر موارد بالا گاهى شوهر ، همسر خود را ترغيب به سقط جنين مى نمايد و زن با گرفتن دارو ، جنين خود را سقط مى كند كه در اين مورد ، زن به پرداخت ديه محكوم مى گردد و شوهر نيز به لحاظ معاونت در سقط جنين مطابق با ماده ١٢٦ قانون مجازات اسلامى ،قابل مجازات مى باشد که در این رابطه می توانید از وکیل خانواده مشاوره دریافت نمایید.
براى مصادق ديگر جرم سقط جنين ميتوان دادنِ ادويه يا وسايل ديگر يا راهنمايى كردن زن به استعمال ادويه را نيز بيان نمود .
در تكميل توضيحات قبل بايد اضافه نمود كه جرم سقط جنين تنها مشمول جنين مشروع نيست و جنين ناشى از زنا نيز مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است و همچنين چنين تركيبى در آزمايشگاه تا قبل از انتقال به رحم زن ، در صورت از بين رفته شدن مشمول عنوان سقط جنين نمى باشد و نكته آخر اينكه مبادا سلب حيات از نوزاد نارس در دستگاه را سقط جنين برشمريم چرا كه اين عنوان مجرمانه قتل محسوب مى شود نه سقط جنين .
vakilshahmoradiرابطه نامشروع
رابطه نامشروع : واژه نامشروع به معناى حرام ، غير شرعى ، غيرقانونى ، ناروا و گناه آلود مى باشد و رابطه نامشروع به معناى پیوند و ارتباط بین دو تن که بدون مجوز شرعی و قانونی صورت گرفته و طبق شرع حرام است.
به چه رابطه اى نامشروع مى گويند؟
با توجه به تعريف فوق رابطه نامشروع رابطه اى است كه حداقل از دو نفر تشکیل شده باشد و آن رابطه اى است كه بین زن و مرد نامحرم خارج از حد مشخص شده صورت گرفته باشد . جرم روابط نامشروع يكى از جرايم عمومى است كه به درخواست مدعى العموم (دادستان ) نيز قابل پيگیری مى باشد .
به عبارت ديگر این جرم از آن دسته جرایمی است که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد .
یعنی بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند ، نیروی انتظامی یا دادستان می تواند ، رسیدگی به جرم را آغاز کند . البته نیروهای انتظامی زمانی می تواند دخالت کند که جرم مشهود و علنی باشد .
این نوع جرایم در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار دارند . و اگر با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده باشند ، حتی در صورتی که شاکی رضایت بدهد ، رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد . زیرا این جرم از جرایمی است که علاوه بر اینکه مخالف شرع است ، موجب جریحه دار شدن وجدان عمومی و بر هم ریختن نظم نیز می شود .
لازم به تأكيد است كه رابطه نامشروع مشمول ارتباط غير قانونى جنس مخالف با يكديگر است و روابط غير اخلاقى و حرام با هم جنس را نمى توان مشمول روابط نامشروع دانست چرا كه رابطه با جنس موافق براى مرد مشمول عنوان لواط و تفخيذ است و براى جنس زن مشمول عنوان مساحقه خواهد شد كه هر كدام از جرايم مذكور مجازات حدى مخصوص به خود را دارد .
رابطه نامشروع در نظام كيفرى ايران
در نظام كيفرى ايران ، جرايم منافى عفت و نامشروع به دو دسته جرايم زنا و من دون زنا تقسيم مى شود . زنا به مفهوم جماع مرد با زنى كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطى به شبهه نيز نباشد . به عبارت ديگر جماع با اندام تناسلى مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل و دُبُر زن را زنا مى گويند كه در صورت محقق شدن اين جرم اگر زانى ( مرد زنا كار ) و زانيه (زن زناكار ) هر دو داراى شرايط احصان باشد به حد رجم محكوم مى گردند .
شرايط احصان
احصان وضعيت مرد و زنى است كه داراى همسر دائمى و بالغ باشد و در حاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وى در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قُبُل با وى را داشته باشد .
آنچه كه بيان شد مجازات زنا براى زن و مرد محصن و محصنه است . اما اگر هر يك يا هر دو طرف داراى شرايط احصان نباشند به يكصد ضربه شلاق حدى محكوم خواهند شد .
همانطور كه ذكر كرديم قانونگذار دايره روابط نامشروع را فراتر از زنا قرار داده است و هر رابطه خارج از حد و غير اخلاقى و نامتعارف بين دو جنس مخالف را مشمول عنوان رابطه نامشروع قرار داده است . و بر اين اساس در ماده ٦٣٧ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٧ اين چنين بيان نموده كه : هر گاه زن و مردى كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافى عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مى شود .
ممكن است براى شما سوال پيش آيد كه آيا اشخاصى كه با اطلاع از خانواده خود با يكديگر در ارتباط هستند نيز مشمول جرم رابطه نامشروع مى شوند؟ در پاسخ بايد اينگونه بيان داشت كه روابط دختر و پسر در حد متعارف با اطلاع خانواده مشمول روابط نامشروع نخواهد بود .
نحوه اثبات روابط نامشروع
بهترين روش براى اثبات رابطه نامشروع ، اقرار مرتكب يا مرتكبين است همچنين شهادت شهود و وجود مدارك و شواهد ديگر مانند پرينت مكالمات و پيامها و تصاوير مى تواند موجب اثبات جرم رابطه نامشروع گردد.
مجازات رابطه نامشروع
مطابقاً با ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٧ مجازات رابطه نامشروع من دون زنا ٩٩ ضربه شلاق تعزيرى خواهد بود .
مشاوره کیفری
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید .
تلفن تماس : 09123939759
