سقط جنين و مجازات آن

سقط جنين و مجازات آن : در ابتدا به مفهوم سقط جنين ميپردازيم ، سقط جنين عبارت است ار اخراج يا خروج جنين از مادر به نحوى كه زنده نباشد يا داراى قابليتِ زيست مستقل از مادر نباشد .سوال اينجاست كه با توجه به تعريف مذكور آيا جنايت بر جنين و در نتيجه از بين بردن او مشمول عنوان قصاص است يا خير ؟.

در پاسخ بايد گفت مطابق با ماده ٣٠٦ قانون مجازات اسلامى ، جنايت عمدى بر جنين هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نيست و مرتكب تنها به مجازات تعزيرىِ مقرر و همينطور به پرداخت ديه محكوم ميگردد اما اگر جنايت قبل از تولد در دوره جنينى واقع شده باشد و جنين زنده متولد شده و داراى قابليتِ حيات باشد ولى پس از تولد به سبب جنايت بميرد يا دچار نقص شود طبق تبصره ماده مذكور مرتكب به قصاص محكوم ميگردد . بنابراين با حصول شرايط مذكور قصاص ثابت مى شود.

انواع سقط جنين

سقط جنين يا به صورت مجاز يا درمانى و يا به صورت غير مجاز و مجرمانه است .
١-سقط جنين به صورت مجاز و در مانى با لحاظ قانون سقط جنين درمانى مصوب ١٣٨٤ ، اقدام براى سقط جنين مجاز بايد داراى شرايط ذيل باشد :

  • اول اينكه تشخيص قطعى سه پزشك متخصص و تأييد پزشك قانونى مبنى بر بيمارى جنين كه به علت عقب ماندگى يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر توأم باشد .
  • دوم اينكه اقدام به سقط بايد قبل از ولوج روح (چهار ماهگى ) باشد . توضيحاً اينكه منظور از ولوج روح: حركات جنينى و جدا تپيدن قلب جنين است .
  • سوم اينكه اقدام به سقط مستلزم رضايت مادر است با اين توضيح كه رضايت پدر در اين مورد لازم نيست .
    با جمع شرايط فوق مجازات و مسئوليتى متوجه پزشكِ مباشر نخواهد بود .

٢- سقط جنين غير مجاز يا مجرمانه كه به صورت عمدى توسط مادر يا توسط ديگرى با ضرب و جرح بر مادر و يا توسط ديگرى در قالبِ معاونت در سقط جنين و يا توسط پزشك و ماما چه با مباشرت و چه به صورت معاونت صورت ميگيرد و همينطور سقط جنين به صورت غير عمد نيز به لحاظ مواد ٧١٥ و ٧١٦ قانون تعزيرات مشمول عنوان مجرمانه است .
در تكميل مطالب فوق ابتدا بايد اذعان داشت كه مادرى كه شخصاً اقدام به سقط جنين خود كرده است هيچ مجازاتى جز پرداخت ديه براى او در نظر گرفته نشده است و در ادامه ، مطابق با ماده ٧١٨ قانون مجازات اسلامى هر گاه زنى جنين خود را در هر مرحله اى كه باشد ، به عمد ، شبه عمد يا خطا از بين ببرد ، ديه جنين حسب مورد توسط مرتكب يا عاقله او پرداخت مى شود .

سقط جنين و مجازات آن

سقط جنين و مجازات آن

سقط جنين عمدى به واسطه ضرب و اذيت و آزار زن حامله كه در صورت وجود شرايطِ علم مرتكب به حامله بودن زن و اقدام عمدىِ مرتكب و وجود رابطه سببيت بين ضرب و آزار و سقط جنين ، مرتكب مطابق با ماده ٧١٧ قانون مجازات و ماده ٦٢٢ قانون تعزيرات ، نسبت به صدمه به زن به قصاص يا ديه و يا تعزير مربوطه و نسبت به جنين به پرداخت ديه و همچنين حبس از يك تا سه سال محكوم ميگردد.

سقط جنين توسط پزشك و ماما و يا افرادى كه به عنوان پزشك و ماما مبادرت به سقط مى كنند ، چنانچه اين افراد وسايل سقط جنين را فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال و حكم به پرداخت ديه محكوم خواهند شد

اطلاعات بیشتر در : چگونه از پزشک شکایت کنیم ؟

و چنانچه پزشك با مباشرت در سقط جنين باعث مرگ مادر نيز بشود علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد مشمول مقررات قتل شبه عمد و يا عمد نيز مى باشد .

دریافت مشاوره از وکیل خانواده

علاوه بر موارد بالا گاهى شوهر ، همسر خود را ترغيب به سقط جنين مى نمايد و زن با گرفتن دارو ، جنين خود را سقط مى كند كه در اين مورد ، زن به پرداخت ديه محكوم مى گردد و شوهر نيز به لحاظ معاونت در سقط جنين مطابق با ماده ١٢٦ قانون مجازات اسلامى ،قابل مجازات مى باشد که در این رابطه می توانید از وکیل خانواده مشاوره دریافت نمایید.

براى مصادق ديگر جرم سقط جنين ميتوان دادنِ ادويه يا وسايل ديگر يا راهنمايى كردن زن به استعمال ادويه را نيز بيان نمود .
در تكميل توضيحات قبل بايد اضافه نمود كه جرم سقط جنين تنها مشمول جنين مشروع نيست و جنين ناشى از زنا نيز مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته است و همچنين چنين تركيبى در آزمايشگاه تا قبل از انتقال به رحم زن ، در صورت از بين رفته شدن مشمول عنوان سقط جنين نمى باشد و نكته آخر اينكه مبادا سلب حيات از نوزاد نارس در دستگاه را سقط جنين برشمريم چرا كه اين عنوان مجرمانه قتل محسوب مى شود نه سقط جنين .

جرایم در حکم کلاهبرداری

جرایم در حکم کلاهبرداری : در بسیاری از موارد شاهد این بوده ایم که جرمی با داشتن عنوان خاص مجرمانه خود دارای مجازات کلاهبرداری است . در واقع قانونگذار به جهت جلوگیری از ترویج جرم برای بعضی از جرایم سخت گیری بیشتری نشان داده و مجازات آن را به میزان جرم کلاهبرداری قرار داده . برای کسب اطلاعات بیشتر در ادامه با وکیل کلاهبرداری همراه باشید…

جرایم در حكم كلاهبردارى هستند

  1. ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ .
  2. ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ بر ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ !
  3. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً .
  4. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
  5. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ .
  6. ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
  7. ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ .
  8. ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ .
  9. ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ .
  10. ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭاثت ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
  11. ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ .
  12. ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ .
  13. ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ .
  14. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
  15. جرایم در حکم کلاهبرداری

    جرایم در حکم کلاهبرداری

  16. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
  17. ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّﻋﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍى ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
  18. ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠّﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .
  19. ﻣﺪﻳﺮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
  20. ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ .
  21. ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ .
  22. ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ .
  23. ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ .
  24. ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ .
  25. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
  26. ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ .
  27. ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩ به ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭ ﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .  ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡﺩﺭ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ و ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
  28.  ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ” ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
  29. ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

مشاوره در امور کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری :

تلفن تماس : 09123939759

منازعه

منازعه همان درگيرى فيزيكى چند نفرى يا درگيرى بدنى و يا درگيرى با چوب و سنگ و سلاح مى باشد . جرم منازعه با فعل مثبت محقق مى گردد كه تحقق آن داراى شرايط خاصى است .

شرايط تحقق جرم منازعه

  • لزوم شركت حداقل سه نفر در نزاع .
  • لزوم حضور هم زمان شركت كنندگان حتى اگر از قبل با يكديگر تبانى نكرده باشند . اين به اين معناست كه جهت تحقق نزاع شركت كنندگان بايد به صورت هم زمان در درگيرى شركت داشته باشند ، اما اگر بعضى از شركت كنندگان جهت ميانجيگرى وارد درگيرى شوند ، شركت كننده در منازعه محسوب نمى شوند و از نصاب لازم ( لزوم حداقل سه نفر ) جهت تحقق جرم منازعه خارج مى شوند .

نتيجه در منازعه

تحقق جرم نزاع مستلزم وقوع نتيجه است اعم از اينكه قتل يا نقص عضو و يا ضرب و جرح واقع شود و اگر نتايج مذكور واقع نگردد موضوع مشمول عنوان منازعه نخواهد بود هر چند كه مى تواند با عنوان ديگرى مورد تعقيب واقع گردد.

لزوم رابطه سببيت بين نتيجه واقع شده و منازعه

لازم است تا نزاع سبب وقوع صدمه يا فوت شده باشد . بدين معنا كه نتايج بايد به سبب نزاع يا در اثناى آن رخ دهد ولو اينكه اين نتايج بر شرکت كنندگان يا ميانجيگران و يا حتى بر پليس وارد شود . بنابراين وقوع نتيجه حاصل بر كسى كه دور از صحنه نزاع بوده است موضوع را از عنوان منازعه خارج مى كند و مشمول ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ نخواهد بود .

منازعه

اگر نزاع نتايج مختلفى مثل قتل و ضرب و جرح و نقص را در پى داشته باشد شركت كنندگان بر اساس نتيجه اشد به حبس از يك تا سه سال محكوم مى گردند .

عنصر روانى در تحقق منازعه

عنصر روانى همان انگيزه درونىِ شركت كنندگان در نزاع است . با توجه به اينكه منازعه يكى از جرايم عمدى محسوب مى شود ، درگيرى عمدى شركت كنندگان جهت تحقق نزاع كافى است . بدون اينكه شركت كنندگان سوء نيت خاصى را داشته باشند .

با اين تفاسير شخصِ ميانجيگرى كه قصد درگيرى ندارد ، نزاع كننده نخواهد بود . بايد توجه داشت كه ، هر چند درگيرى عمدى براى تحقق منازعه شرط است ، اما اين به اين معنا نيست كه وقوع صدمات و ايرادات هم بايد عمدى باشد . بنابراين صدمات ناشى از نزاع و به طور كلى نتيجه حاصله از منازعه مى تواند عمدى باشد يا غير عمدى باشد .

عنصر قانونى شركت در منازعه

قانونگذار در ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٥ ، منازعه را اين چنين جرم انگارى نموده :
هر گاه عده اى با يكديگر نزاع نمايند ، هر يك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مى شود :

  • در صورتى كه نزاع منتهى به قتل شود به حبس از يك تا سه سال محكوم مى شوند .

  • در صورتى كه نزاع منتهى به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مى شوند

  • در صورتى كه نزاع منتهى به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مى شوند .

با توجه به متن ماده ٦١٥ ، صدور محكوميت هاى فوق تنها جهت شركت در منازعه است بدون اينكه مجازات خاص مربوط به قتل توسط قاتل يا ضرب و جرح توسط ضارب و جارح اعمال گردد .

نحوه مجازات شركت كنندگان در منازعه

  •  همه نزاع كنندگان صرف نظر از اينكه قاتل يا ضارب يا جارح در بين آنها مشخص باشد يا نباشد به يكى از مجازات هاى مورد يك يا دو در ماده ٦١٥ محكوم مى گردند.
  • اگر جانى بين نزاع كنندگان مشخص باشد ، جانى علاوه بر قصاص و يا ديه به يكى از مجازات هاى مورد يك يا دو محكوم مى گردد . ضمن اينكه ديگر منازعه كنندگان هم به مجازات مقرر در بند يك يا دو ماده ٦١٥ محكوم مى شود .

مشاوره با وکیل کیفری :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره از وکیل متخصص در زمینه کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع : واژه نامشروع به معناى حرام ، غير شرعى ، غيرقانونى ، ناروا و گناه آلود مى باشد و رابطه نامشروع به معناى پیوند و ارتباط بین دو تن که بدون مجوز شرعی و قانونی صورت گرفته و طبق شرع حرام است.

به چه رابطه اى نامشروع مى گويند؟

با توجه به تعريف فوق رابطه نامشروع رابطه اى است كه حداقل از دو نفر تشکیل شده باشد و آن رابطه اى است كه بین زن و مرد نامحرم خارج از حد مشخص شده صورت گرفته باشد . جرم روابط نامشروع يكى از جرايم عمومى است كه به درخواست مدعى العموم (دادستان ) نيز قابل پيگیری مى باشد .

به عبارت ديگر این جرم از آن دسته جرایمی است که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد .

یعنی بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند ، نیروی انتظامی یا دادستان می تواند ، رسیدگی به جرم را آغاز کند . البته نیروهای انتظامی زمانی می تواند دخالت کند که جرم مشهود و علنی باشد .

رابطه نامشروع

این نوع جرایم در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار دارند . و اگر با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده باشند ، حتی در صورتی که شاکی رضایت بدهد ، رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد . زیرا این جرم از جرایمی است که علاوه بر اینکه مخالف شرع است ، موجب جریحه دار شدن وجدان عمومی و بر هم ریختن نظم نیز می شود .

لازم به تأكيد است كه رابطه نامشروع مشمول ارتباط غير قانونى جنس مخالف با يكديگر است و روابط غير اخلاقى و حرام با هم جنس را نمى توان مشمول روابط نامشروع دانست چرا كه رابطه با جنس موافق براى مرد مشمول عنوان لواط و تفخيذ است و براى جنس زن مشمول عنوان مساحقه خواهد شد كه هر كدام از جرايم مذكور مجازات حدى مخصوص به خود را دارد .

رابطه نامشروع در نظام كيفرى ايران

در نظام كيفرى ايران ، جرايم منافى عفت و نامشروع به دو دسته جرايم زنا و من دون زنا تقسيم مى شود . زنا به مفهوم جماع مرد با زنى كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطى به شبهه نيز نباشد . به عبارت ديگر جماع با اندام تناسلى مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل و دُبُر زن را زنا مى گويند كه در صورت محقق شدن اين جرم اگر زانى ( مرد زنا كار ) و زانيه (زن زناكار ) هر دو داراى شرايط احصان باشد به حد رجم محكوم مى گردند .

شرايط احصان

احصان وضعيت مرد و زنى است كه داراى همسر دائمى و بالغ باشد و در حاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قُبُل با وى در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع  از طريق قُبُل با وى را داشته باشد .

آنچه كه بيان شد مجازات زنا براى زن و مرد محصن و محصنه است . اما اگر هر يك يا هر دو طرف داراى شرايط احصان نباشند به يكصد ضربه شلاق حدى محكوم خواهند شد .

همانطور كه ذكر كرديم قانونگذار دايره روابط نامشروع را فراتر از زنا قرار داده است و هر رابطه خارج از حد و غير اخلاقى و نامتعارف بين دو جنس مخالف را مشمول عنوان رابطه نامشروع قرار داده است . و بر اين اساس در ماده ٦٣٧ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٧ اين چنين بيان نموده كه : هر گاه زن و مردى كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافى عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مى شود .

ممكن است براى شما سوال پيش آيد كه آيا اشخاصى كه با اطلاع از خانواده خود با يكديگر در ارتباط هستند نيز مشمول جرم رابطه نامشروع مى شوند؟ در پاسخ بايد اينگونه بيان داشت كه روابط دختر و پسر در حد متعارف با اطلاع خانواده مشمول روابط نامشروع نخواهد بود .

نحوه اثبات روابط نامشروع

بهترين روش براى اثبات رابطه نامشروع ، اقرار مرتكب يا مرتكبين است همچنين شهادت شهود و وجود مدارك و شواهد ديگر مانند پرينت مكالمات و پيامها و تصاوير مى تواند موجب اثبات جرم رابطه نامشروع گردد.

مجازات رابطه نامشروع

مطابقاً با ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٧٧ مجازات رابطه نامشروع من دون زنا ٩٩ ضربه شلاق تعزيرى خواهد بود .

مشاوره کیفری

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل کیفری با ما تماس حاصل فرمایید .

تلفن تماس : 09123939759

جرم كلاهبردارى

جرم كلاهبردارى : در بسيارى موارد پيش آمده كه شاكى در شكايت مطروحه خود هر جرمى مانند صدور چك بلامحل و يا عدم پرداخت ديون را به عنوان كلاهبردارى قيد كرده و با اين عنوان طرح شكايت مي كند . در حالى كه صرف مالباخته بودن موجب تحقق جرم كلاهبردارى نيست و عنوان كلاهبردارى تعريف خاصِ خود را دارد . و بايد مجموع افعال مربوط به اين جرم با هم صورت گيرد تا جرم كلاهبردارى محقق گردد.

 

جرم كلاهبردارى

مفهوم کلاهبرداری :

مفهوم كلاهبردارى عبارت است از : بردن مال ديگرى از طريق توسلِ توأم با سوءنيت ، به وسايل یا عملیات متقلبانه .

بنا بر تعريف بيان شده ، جرم كلاهبردارى فقط با انجام دادن فعل مثبت صورت مي گيرد . بنابراين نمي توان ترك افعال را ولو با داشتن سوءنيت حتى اگر موجب اغفال و اضرار به ديگرى شود را در زمره ى جرم كلاهبردارى دانست . پس با اين تفاسير عدم ذكر عيوب كالا و يا مبيع از طرف فروشنده نمي تواند عنوان كلاهبردارى داشته باشد ، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با بهترین وکیل کلاهبرداری غرب تهران تماس حاصل فرمایید.

عناصر متشکله جرم كلاهبردارى :

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ماده 1 و دو تبصره ی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و عنصر قانونی کلاهبرداری خاص ، قوانین و مواد متفرقه ای هستند که توسط وکیل کیفری در جای خود به آنها اشاره خواهیم کرد .

عنصر مادی

در کلاهبرداری رفتار مجرمانه ی مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد .

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم كلاهبردارى

شرایط لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری عبارت است از :

  • وسايلِ مورد استفاده براى اغفالِ بزه ديده بايد به صورت متقلبانه باشد.
  • شخصِ قربانى از طريق اين اعمال و وسايل متقلبانه اغفال شود و يا فريب بخورد . البته لازم به ذكر است كه اثبات توسل به وسايل متقلبانه بر عهده شاكى يا دادستان است .
  • توسل به عمليات متقلبانه مقدم بر اغفال و فريبِ قربانى باشد .
  • براى اغفال و فريب قربانى علاوه بر اينكه وسايلِ مورد استفاده بايد عرفاً و نوعاً متقلبانه باشد ، لازم است كه قربانى عملاً و شخصاً فريب خورده باشد . يعنى بين مانور هاي متقلبانه مرتكب و بزه ديده رابطه سببيت وجود داشته باشد و قربانى در نتيجه مانور و اعمال متقلبانه ى مرتكب فريب خورده و مال را به مرتكب داده باشد .
  • بزه ديده از متقلبانه بودن وسايله مرتكب آگاهى نداشته باشد .
  • انسان بودن قربانی : لازمه ی فريب خوردن قربانى ، انسان بودن او است . هر چند كه جرم كلاهبرداري رايانه اى و كلاهبرداري اشخاص حقوقى از طريق اغفالِ متصديان آن نيز قابل تصور است .
  • تعلق مال برده شده به دیگری : پس از محقق شدن تمام شرايطِ مذكور مالِ برده شده در نتيجه جرم كلاهبردارى بايد متعلق به غير باشد ، بنابراين اگر كسي حتى با توسل به عمليات متقلبانه و اغفال ديگرى مالِ متعلق به خود را از ديگرى پس بگيرد ، كلاهبردار نيست .مانند موجرى كه با توسل به عمليات متقلبانه عين مستاجره را از يد مستأجر خارج مى كند كه در اينجا عنوان كلاهبردارى منتفى است .

نتیجه حاصله در جرم کلاهبرداری

جرم كلاهبردارى از جمله جرايمى است كه نياز به تحقق نتيجه دارد . به این معنا كه براى محقق شدن آن بايد نتيجه حاصله كه بردن مال ديگرى است ، حاصل شود كه اين نتيجه مي تواند تحصيل وجوه ، تحصيل اموال ، تحصيل اسناد ، تحصيل حوالجات و قبوض و غیره باشد .

 

عنصر روانی در جرم کلاهبرداری :

عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو جزء سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می شود . منظور از سوء نیت عام اراده آگاهانه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه است . به عبارت بهتر کلاهبردار با علم به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده ، در استفاده از آن عمد داشته است .
سوءنیت خاص : جزء دوم عنصر روانی کلاهبرداری سوءنیت خاص یعنی قصد بردن مال دیگری است .
در واقع مرتکب ، از توسل به عملیات و وسایل متقلبانه اهداف خاصی دارد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

توهین به کارمندان

توهین به کارمندان : هدف از جرم انگاری توسط قانونگذار ، حمایت از کارکنان دولت می باشد . و نوع رابطه ی استخدامی آنها با دولت ( رسمی – قراردادی و غیره ) مهم نیست .

توهین به کارمندان

 

توهین به کارمندان تنها در مورد اشخاصی صادق است که در خدمت دولت هستند ؛ بنابراین کارکنان کمیته امداد امام خمینی دولت نمی باشند و توهین به آنها تنها از حیث توهین به اشخاص عادی قابل تعقیب است .

توهین به کارمندان در ماده 609 جرم انگاری شده است . بر این اساس : هر کس با توجه به سمت یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها ، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید ، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

 

با توجه به ماده 609 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، توهین به کارمندان به صورت حصری معین شده است و اشخاص دیگر را در بر نمی گیرد . بنابراین نمی توان کارکنان دیگر به غیر از موارد مذکور در ماده 609 تحت شمول توهین به کارمندان دولت دانست .

 

شرایط تحقق جرم توهین به کارمندان :

برای تعقیب این جرم علاوه بر داشتن شرایط لازم جهت تحقق جرم توهین عادی که در مقاله مختص به خودش، راجع به آن توضیحات لازم را داده ایم ، شرایط اختصاصی جهت تحقق جرم توهین را دارا باشد :

  • آگاهی به شمت طرف مقابل :

    توهین کننده باید با آگاهی به مقام (کارمند بودن ) طرف مقابل به او اهانت کند .

  • توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن صورت گرفته باشد :

    در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت و یا توهین کردن به سبب انجام وظیفه از سوی کارمندان ، از ارکان تشکیل دهنده جرم توهین به کارمندان می باشد .

  • توهین به کارمندانی باشد که متصدی اعمال حاکمیتی هستند :

    منظور از اعمال حاکمیتی ، اعمالی هستند که دولت از حیث برخورداری قدرت عمومی و برای اِعمال قدرت مذبور انجام می دهد . بنابراین چنانچه کارمند در حین انجام وظیفه ، مانند سایر اشخاص عادی باشد و عمل او شامل اِعمال قدرت حاکمیتی نباشد ، مشمول عنوان توهین به کارمندان نیست .

  • لزوم حضوری بودن یا علنی بودن توهین به کارمند دولت :

    این جرم زمانی قابل تعقیب است که اهانت نسبت به مأمور به صورت حضوری و در حین اجرای مأموریت صورت گرفته باشد . بنابر این در صورتی که مرتکب در غیاب مأمور اظهار توهین آمیزی کرده باشد و یا توهین به صورت غیر علنی باشد ، وصف مجرمانه برای توهین به کارمندان را نخواهد داشت .

 

مجازات توهین :

هر کس با توجه به شرایط ذکر شده در بالا ، مرتکب توهین به یکی از افراد مذکور در ماده 609 قانون تعزیرات شود ، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال محکوم می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

محاربه

محاربه : محاربه از جرایم علیه امنیت و نظم عمومی است که موجب حد می شود .مطابق با ماده 279 قانون مجازات اسلامی ، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد .

محاربه

عنصر قانونی جرم محاربه :

جرم محاربه از جرایمی است که موجب حد می باشد ، چرا که شارع مقدس در آیه 33 و 34 سوره مبارکه مائده ، محاربه را از جرایم حدی اعلام نموده است ؛ بنابراین امکان تغییر در میزان مجازات محاربه وجود ندارد همچنین قانون مجازات اسلامی در مواد 279 تا 285 جرم محاربه را تعریف کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است .

عنصر مادی جرم محاربه :

عنصر مادی یا رفتار فیزیکی در جرم محاربه اسلحه کشیدن ( تجرید السلاح ) برای ایجاد ناامنی در محیط (لاخافه الناس ) است . لازم به ذکر است که سلاح کشیدن با انگیزه شخصی از شمول ماده 279 قانون مجازات اسلامی خارج است . سلاح با لحاظ ریشه واژه محاربه ، حرب ، در مفهوم نزاع و جنگیدن ، ناظر به هر وسیله ای است که عرفاً سلاح و وسیله نزاع تلقی شود اعم از سرد و گرم .

منظور از سلاح چیست ؟

مطابق با ماده 2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 ، مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آنها است .

تبصره : اسلحه لیزری و آن دسته از شبهه سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد ، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند و از حیث احکام مندرج در این قانون ، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می گیرند و سلاح های آموزشی و بیهوش کننده تابع احکام سلاح شکاری می باشند .

همچنین در تبصره الحاقی مصوب 1387 به بند 3 ماده 651 قانون تعزیرات مصوب 1375 بیان داشته ، منظور از سلاح عبارت است از:

  • انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک

  • انواع اسلحه سرد از قبیل قمه ، شمشیر ، کارد ، چاقو ، پنجه بوکس .

  • انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ .

  • انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ ساچمه زنی ، تفنگ های مخصوص بیهوش کننده جانداران و تفنگ های ویژه شکار حیوانات آبزی .

 

شرط تحقق جرم محاربه :

شرط تحقق جرم محاربه ایجاد ناامنی عمومی در محیط است ؛ بنابراین اگر کسی بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی او ، موجب سلب امنیت نشود از شمول جرم محاربه خارج است و مقید به جرم محاربه نیست .

 

عنصر روانی جرم محاربه :

عنصر روانی جرم محاربه قصد تجاوز به جان ، مال یا ناموس مردم و یا قصد ارعاب مردم است . بنابراین اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد ، محاربه محسوب نمی شود چرا که عمل او جنبه شخصی داشته نه جنبه ی عمومی . همچنین اشخاصی که برای دفاع در مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرند محارب محسوب نمی شوند .

 

مصادیق جرم محاربه :

مطابق با ماده 281 قانون مجازات اسلامی ، راهزنان ، سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند ، محارب اند .

لازم به ذکر است که در برخی مصادیق محاربه وجود دو رکن دست بردن به سلاح و سلب امنیت عمومی ضروری فرض شده است و در برخی از آنها بدون ضرورتی برای معیار نوعی ( ایجاد اختلال در امنیت عمومی ) صرفاً احراز معیار ذهنی ( قصد اخلال یا مقابله با نظام ) کافی دانسته شده است . با لحاظ تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بسیاری از این مصادیق از جرایم در حکم محاربه خارج شده و در ردیف جرم مفسد فی الارض قرار خواهد گرفت .

مجازات و حد محاربه :

حد محاربه به یکی از چهار مجازات زیر است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه در اختیار قاضی است .
1- اعدام
2- صلب
3- قطع دست راست و پای چپ
4- نفی بلد

لازم به توضیح است که نفی بلد با تبعید متفاوت است ؛ چرا که مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید می ماند . همچنین در نفی بلد ، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد در حالی که در تبعید این گونه نیست .

 

توبه محارب و تأثیر آن بر مجازات :

با لحاظ تبصره 1 ماده 114 و ماده 116 قانون مجازات اسلامی توبه محارب صرفاً قبل از تسلط یا دستگیری موجب سقوط حد است و با لحاظ ماده 284 قانون مجازات اسلامی ، محاربی که به حد نفی بلد محکوم شده باشد به مدت یک سال تا زمان توبه در تبعید می ماند یعنی حداقل مدت تبعید محارب یک سال است و حداکثر آن زمان توبه وی است .

 

قاعده درأ و تأثیر آن در محاربه

به طور کلی مفاد قاعده درأ آن است که حدود با شک و شبهه از بین می روند و مجازات حدی فقط زمانی جاری می شود که جای هیچ گونه شک و شبهه ای در میان نباشد . قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی این گونه بیان شده است :

هر گاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرارگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

اما به لحاظ مفهوم ماده 121 قانون مجازات اسلامی ( در جرایم حد به استثنای محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود ) و تبصره 1 ماده 218 قانون مجازات اسلامی در محاربه و افساد فی الارض ، صرف وجود شبهه یا صرف ادعای فقدان یکی از شرایط مسئولیت کیفری ، مسقط حق به استناد قاعده درأ نیست بلکه دادگاه موظف به تحقیق و بررسی می باشد .

اکثر پرونده های کیفری با پیچیدگی های خاص حقوقی روبه رو هستند ، شرکت در جلسات دادگاه بدون حضور وکیل متخصص کیفری عمدتاً خسارت های جبران ناپذیری به طرفین پرونده وارد خواهد کرد ؛ از همین رو پیشنهاد می شود با انتخاب وکیل کیفری و سپردن پرونده خود به آنها از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری نمایید .
برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان تماس بگیرید .تلفن تماس : 09123939759

توهین به زنان و کودکان

توهین به زنان و کودکان : توهین به زنان و کودکان در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است . زن بودن و صغیر بودن بزه دیده از مواردی است که موجب شده قانونگذار آن را از موارد تشدید مجازات توهین بداند .

 

توهین به زنان و کودکان

 

به موجب ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 : هر کس در اماکن عمومی یا معابر ، معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

منظور از توهین به زنان و کودکان ، تعرض و دست درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی و یا استفاده از الفاظی است که بر خلاف عفت عمومی و حیثیت افراد می باشد .

توهین به زنان و کودکان زمانی موضوعیت دارد که شخص در محل های رفت و آمد و معابر مانند کوچه ، بازار ، خیابان ، بیابان و کلیه اماکنی که اشخاص به صورت عمومی در آنجا باشند ، مرتکب توهین به زنان و کودکانی شود که سن آن ها به بلوغ شرعی نرسیده باشد .

بنابراین توهین در منزل شخصی یا اماکن شخصی مشمول عنوان توهین به زنان و کودکان نمی شود و تحت عنوان توهین عادی قرار می گیرد حتی اگر در آن محل اشخاص دیگری حضور داشته باشند مگر اینکه آن محل به دلایلی مانند برگزاری مراسم عزاداری یا یک جشن عمومی برای ورود عموم آزاد باشد .

دلیل پیش بینی جرم توهین به زنان و کودکـان و قرار دادن آن در زمره ی جرایم توهین مشدده ، آسیب پذیر بودن قربانیان این جرم و مختل شدن نظم و عفت عمومی به دلیل وقوع این نوع جرایم می باشد . شاید به همین دلیل است که جرم توهین به زنان و کودکان در اماکن عمومی بر خلاف جرم توهین ساده از جرایم قابل گذشت نیست .

 

شرایط تحقق جرم توهین به زنان و کودکان

توهین در مکان عمومی صورت گرفته باشد .

توهین مغایر با شئؤون و حیثیت قربانی باشد .

 

مجازات توهین به زنان و کودکان :

بر اساس ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات توهین به زنان و کودکـان دو تا شش ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

افترا

افترا : به معنی تهمت زدن و بهتان و یا به دروغ نسبت دادن کارهای ناروا به دیگری است . قانون مجازات اسلامی در ماده 697 ، در قسمت تعزیرات برای افترا مجازات تعیین کرده است .

 

افترا

بر این اساس هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را انتشار نماید که به موجب قانون آن امر جرم باشد و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می گردد .

همچنین در ماده 27 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر عنوان داشته : هر گاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمداً و بر خلاف واقع ، متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون ( مانند کشت خشخاش ، وارد کردن و تولید مواد مخدر ، نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفاء ، عرضه و فروش مواد مخدر ، نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و نظایر آنها ) نماید ، به بیست و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

در انتساب جرم افترا وسیله اسناد به دیگری حائز اهمیت نیست . چرا که در ماده 697 با آوردن کلمه ی (( یا به هر وسیله ی دیگر ))، وسیله ی اسناد به دیگری نامحدود شده است .

اشکال مختلف ارتکاب جرم :

هماگونه که اشاره شد در انتساب جرم افترا وسیله ی انتساب به دیگری نا محدود است . بنابراین مرتکب از طریق اوراق حتی یک ورقه هم می تواند مرتکب جرم شود و یا سخنرانی در یک جمع( افترای شفاهی ) نیز از موارد ارتکاب جرم است .

شرایط تحقق جرم افترا :

 – انتساب جرم به دیگری:

با توجه به اینکه قانونگذار صراحتاً از نسبت دادن جرم به دیگری جهت تحقق افترا سخن گفته است ، یکی از شرایط اصلی در تحقق افترا ، نسبت دادن جرم به دیگری است . به عبارت بهتر مرتکب باید فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون جرم محسوب می شود را به قربانی نسبت دهد .

 – شخص بودن قربانی :

در تحقق جرم افترا نیز مانند جرم توهین ، لزوماً باید قربانی شخص حقیقی باشد و اشخاص حقوقی را نمی توان بزه دیده این جرم دانست .

 – صراحت در انتساب :

برای تحقق جرم انتساب ، مرتکب باید صراحتاً امری را که به موجب قانون جرم است به دیگری نسبت دهد . لازم به توضیح است که لزومی به ذکر مشخصات دقیق جرم ارتکابی به دیگری نیست و همین که جرمی را ( سرقت ، آدم ربایی ، ترک انفاق ) به صورت کلی به دیگری نسبت دهد ، کافی است .

افترا از جرایم قابل گذشت :

جرم افترا از جرایم قابل گذشت است و مرتکب با شکایت بزه دیده ، مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد .

– ناتوانی مرتکب از انتساب صحت اِسناد :

چنانچه مرتکب بتواند صحت فعل یا ترک فعل انتسابی به شخص منتسب را اثبات کند ، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . در صورتی که نتواند صحت جرم منتسب شده را ثابت کند ، مشمول عنوان افترا خواهد بود .

– عمد در انتساب جرم :

جرم افترا از جرایم مادی صرف یا غیر عمدی نیست ؛ بنابراین وجود سوءنیت و یا عمد در انتسابِ عمل مجرمانه به بزه دیده نیز از شرایط لازم تحقق جرم است . به عبارت بهتر ، مرتکب باید در نسبت دادن عمل مجرمانه عامد باشد و همچنین در حالت مستی ، هیپنوتیزم ، خواب یا بیهوشی ، این کلمات را به زبان نیاورده باشد و همچنین از مجرمانه بودن عمل انتسابی آگاه باشد . به این معنی که بداند عملی که به قربانی نسبت می دهد ، دارای وصف مجرمانه می باشد .

– سوء نیت خاص در انتساب جرم :

مرتکب باید قصد بی آبرو کردن و هتک حیثیت طرف مقابل را داشته باشد .
چنانچه شخصی در مقام تظلم خواهی و احقاق حق علیه دیگری شکایت مطرح کند و نتواند صحت آن را ثابت کند ، با توجه به عدم سوء نیت و عنصر معنوی ( قصد و انگیزه ) و همچنین به دلیل اینکه شاکی راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه را ندارد ، نمی توان علیه او اعلام جرم نمود و شاکی را تحت عنوان افترا تعقیب کرد . چرا که به دور از عدالت است به جای رفع ظلم ، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم .

مجازات افترا :

به موجب ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 : مجازات افترا ، حبس از یک ماه تا یک سال و همچنین تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از این دو مجازات می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره از وکیل کیفری با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759