بایگانی دسته ی وکیل حقوقی

مشاور حقوقی بانکی : در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت تسهیلات می ‌بایست براساس صلاحیت و اعتبار متقاضی توجیه ‌پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تأمین کافی و بیمه نمودن اموال و و وثایق صورت پذیرد ؛ بالا رفتن حجم مطالبات معوق نشان ‌دهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی می‌شود. البته در پاره‌ای موارد وقوع حوادثی در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز موجب افزایش مطالبات معوق می‌گردد که علل آن خارج از حیطه اقتدار سیستم بانک است .

مشاور حقوقی بانکی

بانک‌ ها برای گریز از این چالش‌ها در قبال پرداخت تسهیلات وثایقی جهت تضمین برگشت اقساط از مشتریان خود می ‌گیرند و پس از دریافت مطالبات وثایق را به مشتریان عودت می ‌دهند و درصورت عدم پرداخت اقساط وثایق نزد بانک باقی‌ می ‌ماند و طبق ضوابط بانکی از طریق محاکم قضایی جهت وصول آنها اقدام می‌گردد. وثایق بانکی از قبیل چک، سفته، گواهی کسر از حقوق، وثیقه ملکی، سپرده، سهام، اوراق مشارکت، بیمه ‌نامه اعتباری و قبض انبارهای عمومی می‌باشد که از میان این وثایق مهم‌ترین آنها که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد چک، سفته و وثایق ملکی است ، طرح و دفاع دعاوی بانکی علی الاصول توسط مشاور حقوقی بانکی – وکیل پایه یک دادگستری انجام می گیرد .

قالب های حقوقی اخذ وثیقه

اخذ وثیقه، یک عملیات فیزیکی و اجرایی صرف نیست، بلکه دارای ماهیت حقوقی و قانونی است. به عبارت بهتر قانونگذار باید مشخص کند که اخذ وثیقه در قالب چه عقودی و با چه شرایطی قابل انجام است. در ایران، مبنای اخذ وثیقه در قانون مدنی در قالب عقد رهن بیان شده است ، قانون مزبور به پیروی از آرای فقها در رابطه با این عقد ، دو شرط اساسی را مد نظر قرار داده است. این دو شرط عبارتند از:

قبض مال مرهونه و لزوم عین بودن آن. قبض مال مرهونه در ماده 772 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است و عین بودن آن نیز در ماده 774 مورد بحث قرار گرفته است. براساس ماده 368 قانون مدنی قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع . به عبارت دیگر، هنگامی‌که مالی به رهن داده می‌شود، باید رهن گیرنده، مال مورد رهن را قبض کند در غیر این صورت، رهن صحیح نیست. به‌عنوان مثال هنگامی‌که بانکی ملک مسکونی مشتری را وثیقه می‌گیرد ، باید کلید آن ملک به بانک تحویل داده شود .

محاسن و معایب وثیقه

قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد ، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکایی برای اجرای وثیقه ، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ می‌شود که در صورت امتناع تسهیلات ‌گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند .

محاسن

علل استقبال بانک‌ها از وثایق ملکی عبارتند از :

1. املاک و مستغلات به سهولت قابل ارزیابی و قیمت‌گذاری از طرف بانک است
2.  از خطراتی چون سرقت، فساد، کهنگی و از مد افتادگی (حداقل در مدت زمان معقول و طی دوره بازپرداخت وام) در امان است
3. باوجود اینکه ارزش ثابتی ندارند، اما بهای آن غالباً سیر صعودی دارد
4. نیاز به محل مخصوص برای نگهداری و انبار کردن ندارد .

معایب

وثیقه‌گذاری اعیان و اموال نیز با مشکلاتی مواجه است که به شرح ذیل می باشد :

1. زمین و ساختمان به سادگی قابل خرید و فروش نیست و نقل و انتقال آن می‌بایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد که این ثبت نیز تابع تشریفات قانونی است. در واقع سرعت نقد شوندگی املاک پایین است.
2. انتقال املاک و مستقلات مستلزم پرداخت هزینه‌های ثبت، مالیات و مانند آن است.
3. بها و ارزش این دارایی ثابت نبوده و باتوجه به شرایط خاص بازار، قابل پیش‌بینی هم نیست.

وکیل مدافع حقوق شاکی  : تظلم و دادخواهی اشخاص در یک مرجع بی طرف همیشه و در ادوار مختلف تاریخی دغدغه خاطر انسان ها و جوامع بشری بوده است ، شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا ، التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکن با رعایت انصاف و موازین عدالت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد و مقامات مسئول مستلزم پیگیری شایسته می باشد . لذا جهت تضمین حقوق شاکی ، حضور و همراهی وکیل مدافع حقوق شاکی ضروری به نظر می رسد .

مفهوم شاکی

واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و در عربی مترادف با مجنی علیه نیز به کار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود . تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است ، زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حق خویش این را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذی صلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاکی به دنبال می آورد که لزوم حمایت از شاکی را در سیستم قضایی روشن می کند که معمولا سه نوع حمایت از شاکی در این مورد مطرح می شود :

1. حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی ، روان شناختی و همچنین در مرحله طرح دعوا
2. حمایت از شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی
3. حمایت از شاکی در مرحله تأمین ضرر و زیان از قبیل تأمین خسارت زیان دیده از منابع دولتی

تاریخچه حمایت از حقوق شاکی

اصطلاح «بزه دیده شناسی» یکی از مفاهیمی است که درباره معنای آن میان دانشمندان علوم اجتماعی از جمله جرم شناسان ، جامعه شناسان و روانشناسان همواره مورد بحث قرار گرفته است . خاستگاه این مباحثه ها اغلب به این اختلاف نظر اساسی باز می گردد که چه کسی برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برده و چه معنایی از آن را در نظر داشته است .

در این میان از آنجا که جرم شناسان بیش ترین سهم را در رواج دادن این اصطلاح به منزله یک حوزه مطالعاتی خاص داشته اند ، نظر غالب این است که اصطلاح مذکور در اصل به حوزه مطالعاتی خاصی برای بررسی رابطه میان قربانی جرم و بزهکار باز می گردد که از دهه هفتاد میلادی به حوزه وسیع تری فراتر از قربانیان جرم به ویژه در قلمرو قربانیان نقض های حقوق بشری نیز گسترانده شده است . «بزه دیده شناسی» بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه ای از جرم شناسی به شمار می رود . بزه دیده شناسی به هر مسئله ای که مربوط به بزه دیده باشد ، از جمله شخصیت بزه دیده ، ویژگی های زیست شناختی ، روان شناختی و اخلاقی او ، مشخصه های اجتماعی- فرهنگی اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم ، توجه می کند .

هدف شاکی از شکایت

هدف شاکی و متضرر از جرم در طرح شکایت احقاق حق خود می باشد که به نوعی از دادستان می خواهند تا حقوق ضایع شده ی آنها را استیفاء نماید لذا اقدام به شکایت ، نوعی استیفای حق در اعمال آن مستلزم داشتن اهلیت استیفا است اگر شاکی یا مطالبه کننده حق ، شخصی محجور ، صغیر ، یا غیر رشید باشد طرح شکایت و مطالبه آن باید حسب مورد توسط ولی یا قیم آن به عمل آید و بدیهی است در صورتیکه مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد یا اینکه دسترسی به ولی و یا قیم وی نباشد و تا دسترسی به ولی یا قیم آنان بیم آن می رود که موجب اتلاف یا اضرار زیاندیده گردد ، دادستان می تواند قیم موقت تعیین کرده یا در صورت لزوم راساً اقدام نماید .

مفهوم شکایت

شکایت عبارت است از اظهار و اعلام شخصی که در اثر عمل مجرمانه ، متضرر از جرم محسوب و با مراجعه به مراجع قضایی یا مراکز انتظامی تعقیب موضوع را به منظور جبران ضرر و زیان وارده و مجازات مرتکب را درخواست می نماید که این شکایت دونوع است : کتبی و شفاهی ؛ منظور از شکایت شفاهی ، شاکی یا وکیل او نزد مرجع صالح حاضر و حضوراً موضوع را مطرح می کنند ، بنابراین شکایات تلفنی را نمی توان شکایت تلقی کرد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه یا موضوعات مشابه می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده یا از طریق راه های ارتباطی با وکیل شاه مرادی تماس برقرار نمایید .