اعتراض ثالث اجرایی چیست و چگونه انجام می شود ؟

اعتراض ثالث اجرایی چگونه صورت می گیرد ؟ هر گاه در حین انجام اقدامات اجـرایـی یک اجراییه اعم از اجـراییـه ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود. و شخص ثالثـی آن مال را متعلق به خود بداند ، به اقدامات انجام شده اعـتراض نماید. اصطلاحاً به آن اعتراض ثالث اجرایی می گویند . تعریف مذکور را دکتر جعفری لنگرودی از اعتراض ثالث اجرایی ارائه داده اند .

این نوع اعتراض ، اختصاص به اجرای قرار ندارد و ناظر به توقیف مال منقول می باشد .

ممکن است در هنگام عملیات اجرایی در هنگام عملیات اجرایی بر روی مال غیر منقول مدیون ومزایده آن ، شخص ثالثی اعتراض داشته باشد. که ملک متعلق به او یا متعلق به حق اوست. در این دادخواست به مرجع صلاحیت دار ( دادگاه اجرا کننده حکم ) داده می شود. و دادگاه مزبور شخص ثالث و داین و مدیون را احضار نموده و به دادگاهی که باید مزایده در حوزه آن واقع شود جریان را اطلاع می دهد .

اعتراض ثالث اجرایی

اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی ببیند ، قرار توقف مزایده را خواهد داد. و مدعی به داین را تا هنگام صدور حکم توقیف اجرا ، موافق قوانین تأمین می کند. و اگر اعـتراض شـخص ثالـث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمت ها توقیف نمی شود. این عبارت یه معنی ، اعتراض به توقیف مال ، شکایت ثالث اجرایی و شکایت از توقیف مال به کار برده می شود .

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

قانونگذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بدون بیان تعریف ، شرایط اعتـراض و نحوه رسیدگی به آن را بیان نموده است .

مع الوصف قانونگذار تعریف دقیقی ارائه ننموده و صرفاً در مواد مذکور شرایط آن را بیان کرده است .

در سایر قسمت های این وب سایت مقایسه ( شباهت و تفاوتها ) اعتـراض ثالـث اجـرایی با دیگر طرق اعتراض مشابه از جمله اعتراض شخص ثالث . اعتـراض ثالـث اجرایـی ثبتی و اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی بیان شده. خوانندگان گرامی در صورت نیاز می توانند به آن قسمت ها مراجعه نمایند .

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

شرایط و نحوه مطالبه خسارت قراردادی

نحوه مطالبه خسارت قراردادی به چه شکل است؟ هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد قراردادی خسارتی به متعهد له وارد شده باشد. وی می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت خویش را مطالبه نماید. برای اینکه متعهد له بتواند مطالبه جبران خسارت نماید ، شرایطی در قانون به شرح ذیل مقرر گردیده است :

  1. انقضای موعد
  2. تحقق ضرر
  3. عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.
  4. جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

به عبارت دیگر هنگامی قاضی رسیدگی کننده می تواند حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بدهد. که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی قراردادی تحقق یافته باشد. این ارکان عبارتند از :

  1. نقض تعهد و به تعبیر دیگر تقصیر قراردادی
  2. ضرر که ممکن است به صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد
  3. رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد بدین معنی که ضرر عرفاً ناشی از نقض تعهد باشد. به عبارتی دیگر ، استناد عرفی ضرر به تخلف از اجرای تعهد محرز باشد .

مطالبه خسارت قراردادی

اثبات این شرایط ، امری است تخصصی که نیاز به دانش حقوقی بالایی دارد ، لذا پیشنهاد می گردد. در این خصوص از وکالت و همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

اصل فوری بودن ایفای تعهد

متعهد له هنگامی حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت. که موعد مقرر برای اجرای تعهد سپری شده باشد ، در این خصوص اصل بر فوری بودن ایفای تعهد است ، مگر اینکه :

  1. طرفین موعد معینی جهت اجرای تعهد مقرر کرده باشند
  2. یا آنکه طبع کار بر حسب عرف اقتضاء نماید که متعهد مهلتی جهت ایفای تعهد داشته باشد ،

بنابراین می توان گفت متعهد اصولاً باید تعهد را فوراً اجرا کند در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. این اصل از ماده ۳۴۴ و بند ۳ از ماده ۴۹۴ قانون مدنی نیز قابل استنباط است .

متضرر شدن متعهد له

در مطالبه خسارت قراردادی ، متعهدله زمانی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات نماید در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن متحمل ضرری شده است. بنابراین چنانچه وی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرا به هیچ وجه متضرر نگردیده باشد ، حق مطالبه خسارت نخواهد داشت .

استثناء وارد شده بر این اصل وجود وجه التزام در قرارداد است. که مربوط به زمانی است که ، طرفین عقد توافق کرده باشند. که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر مبلغ معینی را بپردازد. اثبات ضرر در این صورت مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تادیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود. از او بخواهد اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد. چرا که اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد .

مقایسه ضرر مادی با ضرر معنوی

ضرر ممکن است مربوط به مال باشد که آن را ضرر مادی و یا صدمات روحی و معنوی باشد که آن را ضرر معنوی می نامند. به عبارت دقیق‌تر ضرر معنوی صدمه‌ای است که به حیثیت و آبروی شخص وارد شده است. بنابراین چنانچه شخصی از عدم ایفای تعهد توسط متعهد دچار ضرر معنوی شده باشد. می‌تواند مطابق مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی که همان مسئولیت خارج از قرارداد نیز گفته می شود جبران خسارت معنوی خویش را بخواهد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تعدیل قرارداد

وکیل برای تعدیل قرارداد : همانطور که در مباحث دیگر وب سایت توضیح داده شده ، طرفین قرارداد نمی توانند مفاد قرارداد را تغییر دهند مگر در موارد خاص از جمله تعدیل ، که نکاتی در این خصوص در ذیل تحت عنوان تعدیل قانونی قبل و بعد از تنظیم قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه با توضیحات وکیل برای تعدیل قرارداد همراه باشید…

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانون ، قبل از تنظیم قرارداد تصویب شده باشد و طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل قرارداد نموده باشد. و بعد از آن قانون ، قراردادی منعقد گردد تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد نامیده می شود .در این نوع تعدیل ، قبل از انعقاد قرارداد ، قانونگذار قانونی را تصویب نموده است. و بعداً طرفین قرارداد ، با توافق یکدیگر عقدی را منعقد می نمایند. خواه از آن قانون اطلاع داشته و یا اطلاع نداشته باشند که آن قانون سابق التنظیم این قرارداد را تعدیل نموده است. و ارادهخ قانونگذار به دلایلی همچون مصلحت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و یا برقراری توازن در قرارداد به طرفین قرارداد تحمیل می گردد . در این مورد می توان به ماده 150 قانون دریایی اشاره نمود .

وکیل برای تعدیل قرارداد

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانونگذار ، بعد از تنظیم قرارداد ، قانونی را تصویب نماید که طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل در قرارداد کرده باشد. این تعدیل ، تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود. لذا قانونگذار با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد و یا مصالح اجتماعی و حفظ نظم عمومی و بهانه هایی چون حمایت از خسارت دیده و … ممکن است اراده خود را به طرفین تحمیل نماید. و اگر این قانون پس از تنظیم قراردادی تصویب گردد ، دخالت قانونگذار در این قرارداد تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود .

البته حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینی های دو طرف آن ایجاب می کند ، که قرارداد تابع قانون روز انعقاد خود باقی بماند و قوانین جدید به آثار قراردادهای در حال جریان حکومت نداشته باشد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرائم شخص حقوقی

وکیل جرائم شخص حقوقی + نحوه اقدامات قانونی و پیگیری پرونده : شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و غالباً از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی که به منظور رسیدن به هدفی خاص و مشترک مطابق حقوق و تکالیف قانونی با یکدیگر همکاری می نمایند. شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی می توان تحت تعقیب قرار داد . مسئولیت کیفری شخص حقوقی زمانی مطرح می گردد که وقوع جرم در نتیجه اقدام نماینده قانونی شخص حقوقی به یکی از دو صورت :

  1. اقدام به نام شخص حقوقی
  2. اقدام در راستای منافع شخص حقوقی باشد .

از جمله حقوقی که هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی دارد ، داشتن وکیل حقوقی متخصص در مراجع قضایی است .

نماینده شخص حقوقی

نماینده شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد ؛

دسته اول

وکیل جرائم شخص حقوقی در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، فردی است که به موجب اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تاسیس آن ، نمایندگی شخص مذکور را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد. مانند مدیرعامل شرکت های سهامی

دسته دوم

نماینده قراردادی شخص حقوقی ، در صورتی است که شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری غیر از نماینده قانونی را که نسبت به موضوع مطلع تر می داند. به مرجع قضایی معرفی نماید ، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب شده و لزوماً باید وکیل دادگستری باشد . البته هیچ چیز مانع آن نیست که هر دو نماینده شخص حقوقی نزد مراجع قضایی حاضر شوند .

وکیل جرائم شخص حقوقی

تبیین اتهام شخص حقوقی

چنانچه نزد قاضی تحقیق ، رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و وقوع جرم احراز گردد. اتهام مذکور به نماینده قانونی یا وکیل شخص حقوقی تبیین می گردد. اصطلاح تبیین در این مورد که در ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده معادل تفهیم اتهام است . شایان ذکر است که جلب نماینده شخص حقوقی حتی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه و صدور قرار تأمین کیفری علیه نماینده شخص حقوقی ، ممنوع است .

قرار تامین نسبت به شخص حقوقی

در مورد اشخاص حقوقی نیز مطابق ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور قرار تأمین کیفری وجود دارد. البته این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به شرح ذیل قابل اعتراض می باشد :

اگر قرار تأمین توسط بازپرس صادر شده باشد با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ، در مقابل چنانچه مرجع صادر کننده قرار، دادگاه باشد باید قائل به دو فرض شد:

فرض اول

چنانچه دادگاه در مقام انجام تحقیقات مقدماتی در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه ( مانند جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) قرار تأمین صادر نموده باشد ، به استناد تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض ، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .

فرض دوم

چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی اقدام به صدور قرار تأمین کرده باشد با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان استنباط نمود که رسیدگی به اعتراض صدور قرار تأمین در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تأمین می باشد.

امید شاه مرادی وکیل جرائم شخص حقوقی –  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ارث زن در عقد موقت چه تکلیفی دارد ؟

تکلیف ارث زن در عقد موقت , شرط توارث در ازدواج موقت ( نکاح منقطع ) : اگر شرط شود که زن در نکاح منقطع از مرد ارث ببرد آیا چنین شرطی صحیح است ؟

وکیل امور حسبی : در صورتی که نکاح منقطع به صورت مطلق و در واقع بدون قید و شرط واقع شود رابطه توارث و ارث بری زوجین از یکدیگر منتفی است. این موضوع دیدگاه مشهور فقهای امامیه است . از مواد 940 و 1077 قانون مدنی نیز این موضوع استنباط می گردد.

دیدگاه های ارث زن در عقد موقت

چنانچه زوجین در نکاح منقطع بر ایجاد توارث شرط نمایند آیا چنین شرطی صحیح است ؟

در خصوص این موضوع 4 دیدگاه وجود دارد و در فقه امامیه چهار قول در این مسئله دیده می شود که در ذیل به بیان 4 دیدگاه می پردازیم :

دیدگاه اول

نکاح منقطع همانند نکاح دائم مقتضی توارث است و حتی شرط سقوط ارث باطل است بنا به گفته صاحب حدائق این قول ابن براج می باشد :

  1. خود عقد مقتضی ارث است و شرط دیگری نظیر دائم یا موقت بودن برای توارث لازم نیست .
  2. آیه 12 از سوره نساء به هنگام بیان سهم الارث زوجه ، اطلاق و عمومیت دارد و اطلاق آن شامل زوجه دائم و موقت می شود .

دیدگاه دوم

توارث در نکاح منقطع نیست ، اعم از اینکه توارث یا عدم آن را شرط کنند یا اصلاً شرطی در این خصوص وجود نداشته باشد. بسیاری از فقها این نظر را پذیرفته اند و ظاهراً این نظر اکثر متأخرین از فقهای امامیه است. و برخی نیز این نظر را قول مشهور تلقی کرده اند .

شرایط ارث زن در عقد موقت
در اثبات آن به اصل عدم استناد شده است چون ارث یک حکم شرعی است که ثبوت آن دلیل می خواهد. و مطلق زوجیت مقتضی استحقاق ارث نیست. به برخی از روایات در این زمینه نیز استناد شده است .

دیدگاه سوم

اصل عقد مقتضی توارث نیست ولی شرط توارث صحیح و نافذ است. زیرا عموم ” المسلمون عند شروطهم ” آن را در بر می گیرد. شیخ طوسی ، محقق ف شهید اول و ثانی این قول را پذیرفته اند .

دیدگاه چهارم

در نکاح منقطع ، زوجین از یکدیگر ارث می برند ، مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد

نتیجه گیری

دیدگاه دوم صحیح و قابل تأیید است یعنی در عقد منقطع توارث وجود ندارد حتی اگر شرط شده باشد. زیرا مقررات مربوط به ارث از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است. در واقع قواعد راجع به تعیین ورثه و سهام آنان از قواعدی است که در راه مصلحت اجتماعی و منافع عمومی مقرر شده. و افراد نمی توانند با قراردادهای خود آن را زیر پا بگذارند. شرط یا قراردادی که غیر وارثی را وارث معرفی کند یا در سهام ورثه تغییر ایجاد نماید. بر خلاف قواعد آمره و نظم عمومی محسوب و از درجه اعتبار ساقط است .

هر چند در ظاهر ممکن است برخی از موضوعات حقوقی نظیر موضوع فوق ساده به نظر آیند. اما شایسته است قبل از درج هر شرطی ضمن عقد با وکیل متخصص در آن زمینه مشورت و مشاوره حقوقی لازم از ایشان اخذ گردد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل دستور موقت + طرح شکایت

وکیل دستور موقت ، امید شاه مرادی، پیگیری پرونده ، طرح شکایت و انجام کلیه امور مربوطه : مقنن از دستور موقت یا همان دادرسی فوری تعریفی ارائه نداده و تنها به بیان مصادیق آن پرداخته است. لیکن میتوان به این شکل تعریف نمود که دستور موقت ، نهادی است که در آن مقام صادر کننده با تصمیم خود در تلاش برای جلوگیری از خسارت موجود یا قریب الوقوع مربوط به اصل دعوا و به طور موقت ، می باشد . وکیل متخصص در زمینه دستور موقت بایستی در موارد ضروری که نیاز به تعیین تکلیف فوری است. به نحوی با تکیه بر دانش وتجربه خود اقدام نماید که بتواند از پایمال شدن حق موکل خویش ، جلوگیری بعمل آورد .

شباهت دادرسی فوری با امور حسبی

در این امور همانطور که از مفاد بسیاری از مواد قانون امور حسبی پیداست. ماهیت آن بر پایه فوریت بنا شده است. چنانچه در ماده ۱۲ قانون اخیر الذکر نیز روزهای تعطیل را مانع از رسیدگی نمی داند. از این جهت است که دادرسی در امور حسبی شباهت زیادی به دادرسی فوری (دستور موقت ) دارد .

وجوه اشتراک و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته

تأمین خواسته و دستورموقت دو نهاد حمایتی می باشند که هدف از تاسیس این دو نهاد حفظ حقوق ذی نفع است. لذا ذیلاً به وجوه اشتراک و افتراق این دو پرداخته می شود ؛

وجوه اشتراک :

  1. درخواست هر دو می تواند قبل از طرح دعوای اصلی ، هم زمان یا پس از طرح دعوا به مرجع صالح تقدیم گردد.
  2. متضرر از هر دو نهاد ، می تواند خسارت وارده به خود را از طرف مقابل مطالبه نماید .

وکیل دستور موقت

وجوه افتراق :

  1. مهم ترین وجه تمایز ، لزوم احراز فوریت است که در دادرسی فوری مد نظر قرارگرفته لیکن در تأمین خواسته آنچه حائز اهمیت است. تضمین حقوق طلبکار است و فوریت امر جنبه تبعی و فرعی دارد .
  2. دایره شمول دستور موقت بسیار وسیع بوده ولی تأمین خواسته تنها ناظر بر توقیف مال است .
  3. دستور موقت به تصریح تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید به تنفیذ ریاست حوزه قضایی برسد ، اما تأمین خواسته نیاز به تنفیذ مقام دیگر ندارد .
  4. قرار تأمین خواسته پس از صدور از سوی خوانده ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده است. لیکن در دستور موقت حق اعتراض تنها همراه رای اصلی و در مرجع تجدید نظر متصور است .

امکان صدور دستور موقت در دعاوی مالی و غیر مالی

ممکن است تصور شود که دستور موقت تنها در دعاوی مالی ممکن می باشد. لیکن ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور دستور موقت را به طور کلی پذیرفته است. و دلیلی نیز بر تخصیص این ماده به دعاوی مالی وجود ندارد. لیکن عموماً در این دعاوی موجبات صدور دستور موقت فراهم نیست. به عنوان مثال در دعاوی نفی ولد ، اثبات نسب ، اثبات زوجیت از جمله مواردی نیستند. که خوانده بتواند دست به اقداماتی بزند که موجبات اجرای حکم از دست برود. بنابراین دلیلی بر صدور دستور موقت وجود ندارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دریافت دیه تصادفات 1403 در کمترین زمان

وکیل دریافت دیه تصادفات مطابق با قوانین و نرخ مصوب دیه اعلامی قوه قضاییه در سال 1403 : چنانچه شخصی دارای وسیله نقلیه باشد. به دلیل ذات آن وسیله که امکان آسیب رساندن بالایی را به دیگران و افراد داخل وسیله نقلیه دارد قانونگذار را بر آن داشته است. که با وضع قوانین مختلف در زمینه‌ی بیمه وسایل نقلیه و همچنین تعیین دیه در صورت آسیب دیدن اشخاص سعی در حمایت از جامعه در برابر دارندگان وسایل نقلیه نموده است.

با این وجود در پاره ای از موارد اشخاص آسیب دیده از تصادفات وسایل نقلیه برای دریافت دیه و خسارت خود با مشکل مواجه می شوند. که در این صورت پیشنهاد می شود از طریق وکیل کیفری متخصص در دریافت دیه و خسارات ناشی از تصادفات اقدام شود .

نظریه خطر چیست

در قوانین ایران اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. بدین معنا که برای مسئول شناختن شخصی باید تقصیر وی را ثابت نمود. ولی در مواردی مثل تصادفات رانندگی مسئولیت بدون تقصیر یا همان نظریه خطر پذیرفته شده است. در این نظریه برای معاف شدن از مسئولیت شخص مسئول باید علاوه بر اثبات عدم تقصیر شخصی ، قوه قاهره را نیز ثابت نماید .

لزوم اخذ بیمه نامه

مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ، دارنده این وسایل ملزم به داشتن بیمه نامه می باشند. البته شایان ذکر است که چنانچه وسیله نقیله فاقد بیمه نامه باشد. جزای نقدی در نظر گرفته شده است. مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل وی است نمی باشد.

به عنوان مثال ممکن است علت اصلی تصادف نقص فنی خودرو بوده باشد و مسئولیت آن بر عهده عرضه کننده خودرو باشد. اما در هر حال خسارت وارده به اشخاص ثالث از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود. با این توضیح اهمیت اخذ بیمه نامه توسط دارندگان وسایل نقلیه روشن شده است .

وکیل دریافت دیه تصادفات

شخص ثالث به چه کسی گفته می شود

شخص ثالث مذکور در بند ت ماده ۱ قانون بیمه اجباری هر شخصی است که به سبب حادثه منتسب به وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی یا مالی شود. به استثنای راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ، در مورد اخذ دیه تصادف از بیمه گر باید متذکر شویم که چنانچه صدمه یا فوت ناشی از تصادفات رانندگی در ماه حرام صورت گیرد. بیمه گر مکلف است دیه شخص را به مبلغ تعیین شده مختص ماه حرام پرداخت نماید. همچنین در صورتی که در یک حادثه ، شخصی مستحق بیش از از یک دیه گردد. بیمه گر مکلف به پرداخت تمامی دیه های تعیین شده توسط دادگاه خواهد بود .

صندوق تامین خسارت های بدنی

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد. یا بیمه نامه منقضی شده داشته باشد یا به علت معلوم نبودن مسئول حادثه یا هر علت دیگری پرداخت دیه ممکن نباشد. یا خسارت بدنی بیش از سقف مسئولیت بیمه گر باشد. دیه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود البته شایان ذکر است که صندوق تأمین خسارت بدنی اصولاً می‌توانند پس از پرداخت دیه زیان دیدگان به مسبب حادثه رجوع نماید .

مسئولیت مبلغ دیه

پرداخت دیه در تصادفات توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت بدنی به قیمت یوم الادا می باشد. بدین معنا که چنانچه از زمان وقوع تصادف تا زمان پرداخت دیه ، مبلغ دیه بالاتر رفته باشد. قیمت روز پرداخت به زیان دیده تعلق می گیرد. و بیمه گر یا صندوق تأمین نمی‌تواند خلاف این حکم را با زیان دیده توافق نماید و توافق خلاف آن باطل است .

تساوی مبلغ دیه فوت زن و مرد

در مورد دیه فوت ناشی از تصادفات رانندگی مستفاد از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری بیمه گر متعهد است صرف نظر از جنسیت و دین متوفی ، دیه کامل یک مرد مسلمان را پرداخت نماید. این حکم بیشتر شباهت به بیمه حوادث دارد. تا بیمه مسئولیت و چنانچه پرداخت کننده دیه فوت را به بازماندگان متوفی زن در تصادفات رانندگی پرداخت کرده باشد. نمی تواند نسبت به مابه التفاوت دیه زن و مرد به مسبب حادثه مراجعه نماید. هر چند که طبق قانون مجازات اسلامی دیه فوت زن نصف مرد است .

نکات و موضوعات مربوط به دیه تصادفات رانندگی و مسئول پرداخت آنها بسیار گسترده و خارج از حوصله این مقاله می باشد. لذا در صورت نیاز به اطلاعات و راهنمایی بیشتر و تخصصی در این زمینه با نگارنده این مطلب وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی از طریق راههای ارتباطی موجود در وب سایت تماس حاصل نمایید .

وکیل تخریب عمدی اموال

وکیل تخریب عمدی اموال + مراحل شکایت

وکیل تخریب عمدی اموال عمومی و شخصی در تهران – امید شاه مرادی : یکی از تغییرات ناشی از از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبدیل مجازات حبس موضوع ماده ۶۷۷ در مورد تخریب عمدی اموال که خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر است. در این مقاله نیز سعی بر آن شده تا با بیان نکات مرتبط اطلاعات لازم در خصوص جرم تخریب عمدی اموال در اختیار خوانندگان گرامی قرار گیرد .

میزان مجازات جرم تخریب عمدی با وکیل

به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، چنانچه میزان خسارت وارده بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد. مجازات ۳ ماه تا یک سال و شش ماه حبس بوده. در غیر این صورت مجازات جزای نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده می باشد. بنابراین با لازم الاجرا شدن قانون مذکور، جرم تخریب دارای دو درجه مجازات می باشد :

وکیل تخریب عمدی اموال

وکیل تخریب عمدی اموال

نخست :

درجه ی شش ؛ در فرضی که خسارت وارده از مبلغ یکصد میلیون ریال بیشتر باشد .

دوم :

تعزیر درجه هفت ؛ در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد ، در این فرض مجازات مرتکب ، جزای نقدی نسبی است که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ دیوان عالی کشور ، جزای نسبی را تعزیر درجه هفت محسوب می نماید .

مرجع صالح به رسیدگی

همانطور که بیان شد با توجه به میزان خسارت وارده بزه تخریب درجه شش یا هفت محسوب می گردد. که در این صورت چنانچه درجه شش محسوب گردد تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا انجام شده و پس از صدور کیفر خواست ، دادگاه کیفری دو اقدام به رسیدگی می نماید. لیکن در صورتیکه میزان خسارت کمتر از یکصد میلیون ریال باشد و مشمول تعزیر درجه هفت گردد.

تحقیقات مقدماتی خارج از صلاحیت دادسرا بوده و پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می گردد. این نکته شایان ذکر است که اصل بر انجام تحقیقات توسط دادسرا است. بنابراین چنانچه میزان خسارت معلوم نباشد ، دادسرا ابتدا رسیدگی می نماید. چنانچه بازپرس میزان خسارت را کمتر از مبلغ مذکور تشخیص دهد. پرونده را جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید .

نکاتی پیرامون بزه تخریب عمدی

 

  1. چنانچه تخریب به صورت مشترک تحقق یابد صرف نظر از آن که هر یک از شرکا چه میزان از خسارت را وارد آورده است. مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ، مستحق مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
  2. شخصی مرتکب چندین فقره تخریب شود. چنانچه عرفاً تخریب های متعدد محسوب نشود. میزان مجازات هر تخریب بر اساس خسارات وارده ، جداگانه محاسبه می گردد .
  3. چنانچه مالی که مورد تخریب قرار گرفته بین دو یا چند نفر مشترک باشد.  هر یک از شرکاء با توجه به اینکه مال مشاعی هر شریک را در جزء جزء آن مال ، مالک محسوب می نماید ، می تواند طرح شکایت نماید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل قاچاق کالای گمرکی

وکیل قاچاق کالای گمرکی ، پیگیری پرونده و قوانین مریوطه در محاکم ایران با وکیل شاه مرادی ، وکیل پایه یک دادگستری :

روش های قاچاق گمرکی

این امر میتواند به روش های زیر صورت پذیرد :

  1. ورود موقت
  2. خارج کردن وسایل نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت وارد کشور شده است
  3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون انجام تشریفات قانونی
  4. ترانزیت خارجی
  5. واگذاری کالای ورودی با معافیت حقوق ورودی
  6. اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی صورت گیرد .

در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی برخی از موضوعات مربوط به قاچاق گمرکی ، اهمیت حضور و مداخله وکیل متخصص قاچاق و ماهر در زمینه گمرکی مشخص گردد .

کالای ترانزیتی خارجی چیست ؟

کالای ترانزیتی خارجی صرفاً کالای عبوری از خاک ایران است . ترانزیت خارجی در ارتباط با قراردادهای بین المللی ایران با کشورهای خارجی و درآمد ارزی کشور است . نداشتن تسهیلات و امنیت در ترانزیت خارجی لطمه به درآمد ارزی و اجرای قراردادهای بین المللی است .

وکیل قاچاق گمرکی

مواردی که در کالاهای ترانزیتی ، قاچاق محسوب می‌شود به شرح ذیل است :

  • تعویض کالای ترانزیت یا کم کردن از میزان آن است
  • شکستن پلمپ ترانزیت که مامور گمرک بر درب ورودی آن پس از طناب کشی یا سیم کشی می زند اخلال در امنیت کالای ترانزیت است .

با توجه به مراتب فوق عمل ترانزیت خارجی کالا بسیار حساس است. و برخورد با آن بایستی با ظرافت خاصی انجام گیرد حال اگر در بحث تعویض کالای ترانزیت کالای جایگزین شده. که می خواهد از مرز خارج شود کالای ایرانی باشد قاچاق صادرات هم به قاچاق ترانزیت اضافه می گردد. و چنانچه اشیای عتیقه جزء این کالاها قرار گیرد ، تعدد جرم نیز مطرح است .

ورود موقت

ورود موقت ، کالایی که موقتاً وارد کشور شده و ظرف مهلت تعیین شده باید از کشور خارج گردد. و اغلب شامل وسایل نقلیه از انواع سواری یا باری می شود . وسایل نقلیه سواری معمولاً دارای دفترچه های بین المللی کار نه دو پاساژ هستند که به وسیله نقلیه سواری توریست ها اختصاص دارد. و بر اساس قرارداد کمیسیون گمرکی مربوط به ورود موقت وسایل نقلیه جاده‌ای منعقد در نیویورک به تاریخ ۱۹۵۴ در مهلت مقرر بایستی خارج شود. چنانچه خارج نشود و اتومبیل در ایران به فروش برسد قاچاق محسوب می شود. همچنین خارج نشدن وسایل نقلیه در مهلت مقرر نیز قاچاق محسوب می گردد. مگر با وجود عذر موجه که تا سه ماه این مهلت تمدید می گردد .

خروج موقت

خروج موقت در مورد وسایل نقلیه است که ایرانیان با اتومبیل خود به خارج از کشور سفر می کنند. و بایستی با همان وسیله نقلیه برگردند یا کالای صنفی شامل ماشین آلات و قطعات برای تعمیر یا تکمیل به خارج برود بایستی ظرف مهلت مقرر برگردد. همچنین کالای مرجوعی هم کالای خارجی است که باید از ایران به خارج اعاده شود. حال چنانچه کالای کابوتاژی یا خروج موقت از کشور خارج و دوباره به کشور برگردانده نشود این عمل قاچاق خواهد بود .

شایان ذکر است موضوعات مرتبط با جرائم گمرکی و علی الخصوص قاچاق گمرکی بسیار گسترده می باشد. که بیان تمام نکات مربوطه از حوصله این مقاله خارج است. لذا پیشنهاد می گردد با توجه به حساسیت موضوع در صورت مواجهه با چنین مواردی از همراهی و مشاوره وکیل متخصص در امر قاچاق بهره مند گردید .

 

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل اعتراض ثالث + 4 شرط لازم

وکیل اعتراض ثالث و تکات مهم آن با وکیل شاه مرادی : علی القاعده آراء دادگاه ها نسبت به طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان قابلیت اجرا دارد در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه شخص ثالث نیز قابل استناد و اجرا می باشد. بنابراین در بسیاری از موارد دیده می شود که شخصی که در اصل دعوا دخالتی نداشته است سپس به عنوان ثالث طرح دعوا نموده یا به دادرسی جلب می شود .

به این اثر رای دادگاه نسبت به اشخاص خارج از طرفین دعوا ، اثر نسبی بودن احکام دادگاه گفته می شود. پر واضح است طرح دعوا به عنوان شخص ثالث یا دفاع از دعوای شخص ثالث در محاکم امری تخصصی است. که نیاز به وکیل متخصص حقوقی در امور اعتراض شخص ثالث دارد .

مفهوم شخص ثالث

مفهوم ثالث در لغت

ثالث اسم فاعل و ریشه” ثلث “به معنای سوم است .

مفهوم ثالث در فقه و حقوق

کسی است که در پدید آوردن یک عمل حقوقی هیچ نقشی نداشته است .
واژه شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان اعتراض شخص ثالث در ماده ۴۱۷ قانون مذکور آمده است .

ثالث در آیین دادرسی مدنی ایران ، فردی است که به عنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته. پس ثالث محسوب شدن معترض ، شرط اعتراض ثالث است .

وکیل اعتراض ثالث

چه کسانی ثالث محسوب نمی شوند

کسانی که از طریق نماینده مثل : وکیل ، ولی ، مدیر و غیره در دادرسی شرکت داشتند ثالث محسوب نمی ‌شوند. و همچنین قائم‌ مقام طرفین دعوا ثالث محسوب نمی‌ شوند مگر اینکه حق اعتراض پس از صدور حکم علیه اصیل به وجود آید. در عین حال گفته شده است شخصی که در دعوای اصلی از احد طرفین وکالت داشته باشد. نمی‌تواند بر حکم محکمه به عنوان شخص ثالث اعتراض نماید .

دعاوی قابل ورود به عنوان اعتراض ثالث

اعتراض ثالث اجرایی یکی از طرق فوق‌ العاده اعتراض به آراء است که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده در مواردی که درباره حکم یا قرار صادر شده که بر اثر آن حقوق اشخاصی که نسبت به آن حکم یا قرار به اصطلاح بیگانه شناخته می شوند. یعنی خود یا نماینده ایشان در مرحله دادرسی مربوط به آن حکم یا قرار به عنوان اصحاب دعوا دخالتی نداشته باشند ، ضایع شده باشد .

بر خلاف فرجام خواهی که تنها نسبت به آرایی که در قانون شمارش شده امکان پذیر است. و همچنین اعاده دادرسی که فقط نسبت به احکام قطعیت یافته می توان مطرح نمود اعتراض ثالث نسبت به هرگونه رای صادره از دادگاه ها قابل طرح می باشد. بنابراین نه‌ تنها احکام بلکه قرارها و نه تنها آرای غیر قطعی بلکه آرای قطعی و نهایی ، احکام حضوری ، احکام غیابی و همچنین آراء صادره از دادگاه های نخستین و تجدید نظر قابل اعتراض شخص ثالث می باشند .

شروط ثالث محسوب شدن

شخص ثالث باید دارای شرایط خاص باشد که این شرایط عبارتند از :

  1. اول : معترض نباید از اصحاب دعوا منتهی به رای مورد اعتراض شمرده شود .
  2. دوم : معترض باید ذینفع در دعوا باشد یعنی از تغییر رای مورد اعتراض منتفع شود یا ضررش دفع شود .
  3. سوم : اعتراض ثالث باید علیه اصحاب اصلی دعوای منتهی به صدور رای مورد اعتراض شده مطرح گردد .
  4. چهارم : ثالث باید کسی باشد که از حکم متضرر شده باشد. یعنی آن کسی که اقامه دعوا می کند باید از حکم صادر شده متحمل ضرر شده یا نفعی که باید به وی می رسید از بین برود .

 

همانطور که در ابتدای مطلب نیز اشاره شد اعتراض ثالث ، امری تخصصی است. و شما می توانید از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .