بایگانی دسته ی وکیل حقوقی

اعتراض ثالث اجرایی چگونه صورت می گیرد ؟ هر گاه در حین انجام اقدامات اجـرایـی یک اجراییه اعم از اجـراییـه ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود. و شخص ثالثـی آن مال را متعلق به خود بداند ، به اقدامات انجام شده اعـتراض نماید. اصطلاحاً به آن اعتراض ثالث اجرایی می گویند . تعریف مذکور را دکتر جعفری لنگرودی از اعتراض ثالث اجرایی ارائه داده اند .

این نوع اعتراض ، اختصاص به اجرای قرار ندارد و ناظر به توقیف مال منقول می باشد .

ممکن است در هنگام عملیات اجرایی در هنگام عملیات اجرایی بر روی مال غیر منقول مدیون ومزایده آن ، شخص ثالثی اعتراض داشته باشد. که ملک متعلق به او یا متعلق به حق اوست. در این دادخواست به مرجع صلاحیت دار ( دادگاه اجرا کننده حکم ) داده می شود. و دادگاه مزبور شخص ثالث و داین و مدیون را احضار نموده و به دادگاهی که باید مزایده در حوزه آن واقع شود جریان را اطلاع می دهد .

اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی ببیند ، قرار توقف مزایده را خواهد داد. و مدعی به داین را تا هنگام صدور حکم توقیف اجرا ، موافق قوانین تأمین می کند. و اگر اعـتراض شـخص ثالـث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمت ها توقیف نمی شود. این عبارت یه معنی ، اعتراض به توقیف مال ، شکایت ثالث اجرایی و شکایت از توقیف مال به کار برده می شود .

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

قانونگذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بدون بیان تعریف ، شرایط اعتـراض و نحوه رسیدگی به آن را بیان نموده است .

مع الوصف قانونگذار تعریف دقیقی ارائه ننموده و صرفاً در مواد مذکور شرایط آن را بیان کرده است .

در سایر قسمت های این وب سایت مقایسه ( شباهت و تفاوتها ) اعتـراض ثالـث اجـرایی با دیگر طرق اعتراض مشابه از جمله اعتراض شخص ثالث . اعتـراض ثالـث اجرایـی ثبتی و اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی بیان شده. خوانندگان گرامی در صورت نیاز می توانند به آن قسمت ها مراجعه نمایند .

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل برای تعدیل قرارداد : همانطور که در مباحث دیگر وب سایت توضیح داده شده ، طرفین قرارداد نمی توانند مفاد قرارداد را تغییر دهند مگر در موارد خاص از جمله تعدیل ، که نکاتی در این خصوص در ذیل تحت عنوان تعدیل قانونی قبل و بعد از تنظیم قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه با توضیحات وکیل برای تعدیل قرارداد همراه باشید…

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانون ، قبل از تنظیم قرارداد تصویب شده باشد و طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل قرارداد نموده باشد. و بعد از آن قانون ، قراردادی منعقد گردد تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد نامیده می شود .در این نوع تعدیل ، قبل از انعقاد قرارداد ، قانونگذار قانونی را تصویب نموده است. و بعداً طرفین قرارداد ، با توافق یکدیگر عقدی را منعقد می نمایند. خواه از آن قانون اطلاع داشته و یا اطلاع نداشته باشند که آن قانون سابق التنظیم این قرارداد را تعدیل نموده است. و ارادهخ قانونگذار به دلایلی همچون مصلحت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و یا برقراری توازن در قرارداد به طرفین قرارداد تحمیل می گردد . در این مورد می توان به ماده 150 قانون دریایی اشاره نمود .

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانونگذار ، بعد از تنظیم قرارداد ، قانونی را تصویب نماید که طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل در قرارداد کرده باشد. این تعدیل ، تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود. لذا قانونگذار با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد و یا مصالح اجتماعی و حفظ نظم عمومی و بهانه هایی چون حمایت از خسارت دیده و … ممکن است اراده خود را به طرفین تحمیل نماید. و اگر این قانون پس از تنظیم قراردادی تصویب گردد ، دخالت قانونگذار در این قرارداد تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود .

البته حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینی های دو طرف آن ایجاب می کند ، که قرارداد تابع قانون روز انعقاد خود باقی بماند و قوانین جدید به آثار قراردادهای در حال جریان حکومت نداشته باشد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نحوه سازش در دعاوی مدنی با وکیل شاه مرادی : قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی بین سازش و درخواست آن قائل به تفصیل شده. بدین نحو که :

۱_ سازش

منظور آن است که طرفین دعوایی که در حال حاضر در دادگاه در جریان رسیدگی است. نسبت به آن صلح و سازش کنند و دعوا را به سازش خاتمه دهند.

۲_ درخواست سازش

منظور آن است که یکی از طرفین اختلاف از طریق دادگاه درخواست سازش با طرف مقابل را به عمل آورد در حالی که هنوز آن اختلاف برخلاف حالت قبل به اقامه دعوا در محاکم منجر نشده است .

وقوع سازش برای طرفین دارای آثار حقوقی بسیاری است. بنابراین حضور وکیل پایه یک دادگستری در این امر ، ضروری می باشد .

سازش و اقسام آن

سازش در تمام مراحل رسیدگی امکان پذیر است. و در مورد انواع آن در خصوص موضوعات حقوقی حالات ذیل متصور است :

۱_ سازش در دادگاه

یعنی سازش در دادگاه صورت پذیرد موضوع سازش در صورتجلسه قید و به امضای قاضی برسد ، طرفین سازش نیز می بایست صورتجلسه را امضا نمایند. و دادگاه بنا بر مفاد سازش طرفین گزارش اصلاحی صادر می نماید. لازم به ذکر است که اجرای این گزارش تابع قواعد اجرای احکام مدنی خواهد بود .

۲_ سازش خارج از دادگاه

این حالت از سازش ، خود به دو دسته تقسیم می گردد ؛

اول : سازش در دفاتر اسناد رسمی

در این حالت طرفین ضمن حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به سازش نسبت به دعوای موجود در دادگستری می نمایند. بنابراین تنها در حالتی متصور است که دعوایی در مراجع دادگستری در جریان رسیدگی باشد. سازش نامه تنظیم شده توسط دفتر اسناد رسمی مانند سایر اسناد لازم الاجرا از طریق ادارات ثبت قابلیت اجرایی دارد.

البته برای آنکه سازش نامه توسط اداره ثبت اجرا گردد طرفین می بایستی آن را به دادگاه تسلیم نموده تا دعوای مورد رسیدگی توسط قاضی رسیدگی کننده خاتمه داده شده و گزارش اصلاحی بر مبنای آن صادر گردد .

دوم : سازش به طور عادی

در این حالت طرفین بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی اقدام به سازش نسبت به دعوای موجود در دادگستری می نمایند. این مورد طرفین می بایستی در دادگاه حاضر شده و به صحت سازش نامه اقرار نمایند. در غیر این صورت دادگاه بدون توجه به آن سازش رسیدگی خود را ادامه می‌دهد .

درخواست سازش و نکات آن

همانطور که گفته شد درخواست سازش در مواردی است که دعوایی در خصوص آن موضوع مطرح نشده باشد. این درخواست باید با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی به وسیله تسلیم دادخواست به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بدوی به آن موضوع را دارد ، صورت پذیرد . عدم سازش طرفین مانع درخواست مجدد از دادگاه برای سازش نیست .

موضوعات قابل سازش

1. علی الاصول همه امور حقوقی قابل صلح و سازش است اما استثنائاتی نیز وجود دارد که به شرح ذیل است :
2. اموری که قابل اسقاط نیست نمی‌تواند مورد صلح و سازش قرار گیرد مانند اثبات نسب ولایت قهری
3. جنبه عمومی جرم قابل صلح و سازش نیست.
4. دعاوی ورشکستگی به دلیل آنکه از جنبه عمومی برخوردار است قابل سازش نیست.
5. امور حسبی مانند حکم حجر حکم ‌رشد به دلیل آنکه ماهیت ترافعی ندارد بلکه ماهیت حمایتی دارد قابل صلح و سازش نیستند.

وکیل سازش در دعاوی مدنی

صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی محدود و مقید به شروط خاصی می باشد :

تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی البته چنانچه موضوع سازش از امور مهم کشوری باشد. یا طرف سازش خارجی باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد .

جهت اطلاع از سایر احکام مربوط به سازش و اخذ مشاوره حقوقی در این مورد از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با وکیل امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل دستور موقت ، امید شاه مرادی، پیگیری پرونده ، طرح شکایت و انجام کلیه امور مربوطه : مقنن از دستور موقت یا همان دادرسی فوری تعریفی ارائه نداده و تنها به بیان مصادیق آن پرداخته است. لیکن میتوان به این شکل تعریف نمود که دستور موقت ، نهادی است که در آن مقام صادر کننده با تصمیم خود در تلاش برای جلوگیری از خسارت موجود یا قریب الوقوع مربوط به اصل دعوا و به طور موقت ، می باشد . وکیل متخصص در زمینه دستور موقت بایستی در موارد ضروری که نیاز به تعیین تکلیف فوری است. به نحوی با تکیه بر دانش وتجربه خود اقدام نماید که بتواند از پایمال شدن حق موکل خویش ، جلوگیری بعمل آورد .

شباهت دادرسی فوری با امور حسبی

در این امور همانطور که از مفاد بسیاری از مواد قانون امور حسبی پیداست. ماهیت آن بر پایه فوریت بنا شده است. چنانچه در ماده ۱۲ قانون اخیر الذکر نیز روزهای تعطیل را مانع از رسیدگی نمی داند. از این جهت است که دادرسی در امور حسبی شباهت زیادی به دادرسی فوری (دستور موقت ) دارد .

وجوه اشتراک و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته

تأمین خواسته و دستورموقت دو نهاد حمایتی می باشند که هدف از تاسیس این دو نهاد حفظ حقوق ذی نفع است. لذا ذیلاً به وجوه اشتراک و افتراق این دو پرداخته می شود ؛

وجوه اشتراک :

1. درخواست هر دو می تواند قبل از طرح دعوای اصلی ، هم زمان یا پس از طرح دعوا به مرجع صالح تقدیم گردد.
2. متضرر از هر دو نهاد ، می تواند خسارت وارده به خود را از طرف مقابل مطالبه نماید .

وجوه افتراق :

1. مهم ترین وجه تمایز ، لزوم احراز فوریت است که در دادرسی فوری مد نظر قرارگرفته لیکن در تأمین خواسته آنچه حائز اهمیت است. تضمین حقوق طلبکار است و فوریت امر جنبه تبعی و فرعی دارد .
2. دایره شمول دستور موقت بسیار وسیع بوده ولی تأمین خواسته تنها ناظر بر توقیف مال است .
3. دستور موقت به تصریح تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید به تنفیذ ریاست حوزه قضایی برسد ، اما تأمین خواسته نیاز به تنفیذ مقام دیگر ندارد .
4. قرار تأمین خواسته پس از صدور از سوی خوانده ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده است. لیکن در دستور موقت حق اعتراض تنها همراه رای اصلی و در مرجع تجدید نظر متصور است .

امکان صدور دستور موقت در دعاوی مالی و غیر مالی

ممکن است تصور شود که دستور موقت تنها در دعاوی مالی ممکن می باشد. لیکن ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور دستور موقت را به طور کلی پذیرفته است. و دلیلی نیز بر تخصیص این ماده به دعاوی مالی وجود ندارد. لیکن عموماً در این دعاوی موجبات صدور دستور موقت فراهم نیست. به عنوان مثال در دعاوی نفی ولد ، اثبات نسب ، اثبات زوجیت از جمله مواردی نیستند. که خوانده بتواند دست به اقداماتی بزند که موجبات اجرای حکم از دست برود. بنابراین دلیلی بر صدور دستور موقت وجود ندارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی