آثار‌‌ ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

آثار‌‌ ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری : قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری با رویکرد حبس زدایی و در راستای سیاست های کلی نظام به تصویب رسیده است ، لذا تغییرات عمده ای در نهاد های مختلف حقوقی با تصویب این قانون ایجاد شده است که در این‌ مقاله به تغییرات صورت گرفته در نهاد مجازات تکمیلی ، ( موضوع ماده ۴ قانون مذکور ) پرداخته می شود .

دایره شمول تجویز مجازات تکمیلی

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ، مطابق ماده ۲۳ قانون مذکور این بود که در جرائم کم اهمیت تعزیری یعنی درجه های هفت و هشت ، تعیین مجازات تکمیلی را مجاز نمی دانست ، لیکن در اصلاح این ماده در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به منظور جلوگیری از اثر بازدارنده ی مجازات ها ، اختیار تعیین مجازات تکمیلی به جرائم دارای مجازات های درجه هفت و هشت نیز تسری پیدا کرده است و در حال حاضر قضات می توانند در تمام مجازات های تعزیری درجه یک تا هشت اعم از منصوص شرعی و غیر منصوص شرعی ، مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نمایند .

کاهش مجازات حبس های تعزیری

نکات تکمیلی اصلاحات ماده ۴ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پیرامون تغییرات صورت گرفته در باب مجازات تکمیلی نکات بسیاری مورد بحث است که به مهم ترین آنها مختصراً اشاره می گردد :

  1. مجازات تکمیلی مندرج در دیگر قوانین از جمله ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به قوت خود باقی است و با تصویب این قانون ، منسوخ نشده است .
  2. چنانچه مجازات جرمی فقط دیه باشد ، مجازات تکمیلی نخواهد داشت ، لیکن چنانچه افزون بر دیه مجازات دیگری نیز داشته باشد ، قاضی رسیدگی کننده می تواند مرتکب را با رعایت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، به مجارات تکمیلی نیز محکوم نماید .
  3. با توجه به متن ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، می توان گفت قاضی رسیدگی کننده بایستی در تعیین مجازات تکمیلی قاعده تناسب مجازات با جرم ارتکابی را رعایت نماید ، به عنوان مثال در مورد مرتکب جعل ، قاضی به عنوان مجازات تکمیلی نمی تواند وی را به منع از رانندگی محکوم نماید ، زیرا ارتباط و تناسبی بین جرم ارتکابی و مجازات وجود ندارد .
  4. منظور از توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است ، موسسه و وسایلی می باشد که متعلق به شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر حاکمیتی است و شامل شخص حقوقی حاکمیتی نمی گردد .
  5. به نظر می رسد موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مجازات تکمیلی نیز می شود ، بدین معنا که چنانچه محکوم به رای صادره تسلیم شده و یا دادخواست تجدید نظر خویش را مسترد نماید دادگاه می تواند حسب درخواست محکوم علاوه بر مجازات اصلی ، مجازات تکمیلی را نیز تا یک چهارم میزان تعیین شده ، کاهش دهد .
  6. با توجه به اطلاق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می توان استنباط نمود که قضات اختیار تعیین مجازات تکمیلی تحت عنوان ، الزام به خدمات عمومی را بدون نیاز به رضایت محکوم دارند مگر اینکه بر اساس تعریف خدمات عمومی موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی ، رضایت مرتکب را در ماده ۲۳ نیز الزامی قلمداد نماییم ‌.

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

منظور از مجازات تعزیری چیست و مجازات تعزیری به چند دسته تقسیم می شوند ؟

منظور از مجازات تعزیری چیست و مجازات تعزیری به چند دسته تقسیم می شوند ؟ در صدر اسلام شارع مقدس ارتکاب اعمالی را جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین نموده است ، با گذشت زمان و پیشرفت بشر در زمینه های گوناگون ، جرائم ارتکابی نیز متفاوت شده که این دسته از بزهکاران را می بایست مطابق ضمانت اجرایی که قانونگذار پیش بینی نموده است ، مورد تعزیر و مجازات قرار داد ؛ به عبارت دیگر مجازات تعزیری ، توسط قوای حاکم بر کشور جهت اصلاح مرتکب و بازگشت نظم به جامعه ، پیش بینی شده است ؛ قضات نیز در مواجهه با این امر بایستی مطابق قانون عمل نمایند .

مجارات تعزیری به دو دسته اصلی تقسیم می گردد :

تعزیر منصوص شرعی

آن دسته از اعمالی هستند در شرع اسلام جرم انگاری شده است بدون آنکه در زمره حدود آورده شده باشند . بنابراین اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد نمی توان تعزیر منصوص شرعی اطلاق نمود ، و اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود

تعزیر غیرمنصوص شرعی

هر ضمانت اجرایی را که خارج از دایره شمول حدود و قصاص و دیات قرار گیرد را گویند که می تواند شامل موضوعات روز جامعه گردد یا اعمالی که در روایات صرفاً حرام دانسته شده یا به قابل مجازات بودن آن تصریح شده باشد ، اگر این اعمال توسط قانونگذار مورد توجه قرار گیرد ، تعزیر غیر منصوص شرعی خواهد بود .

مجازات تعزیری

مستند و مستدل بودن آراء

آنچه از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استنباط می‌گردد آن است که احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند باشد ، مستدل بودن به مفهوم مدلل و مستند بودن به معنای ذکر مبنای قانونی یا اصول حقوقی حاکم بر آراء می باشد .

تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبصره ای به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی الحاق شده است ، مبنی بر الزام قضات به ذکر علت صدور حکم حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی است ، این امر فاقد پیشینه ی تقنینی می باشد . به عبارت دیگر سابق بر این ، در جرائمی که مجازات حبس آن دارای حداقل و حداکثر بوده است ، قضات مجاز به تعیین مجازات بیش از حداقل تا حداکثر مقرر قانونی بدون نیاز به ذکر علت بودند .

فردی سازی کیفرهای تعزیری

با الحاق تبصره مذکور به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در واقع قانونگذار اقدام به تقلیل مجازات ننموده است ، بلکه ضابطه ای در راستای فردی سازی کیفرهای تعزیری ارائه شده تا قضات دادگاه ها مکلف باشند مفاد این تبصره را در تمامی پرونده هایی که پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است ، رعایت نمایند ؛ البته لازم به ذکر است که پرونده‌هایی که به صدور حکم قطعی منتهی گردیده است را نمی‌توان با استناد به بند “ب” ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جهت تقلیل حکم یا ذکر علت تعیین بیش از میزان حداقل حبس به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود ، زیرا همانطور که در ابتدا گفته شد هدف از این تبصره ، تقلیل مجازات نمی باشد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دستور موقت %

وکیل دستور موقت  : مقنن از دستور موقت یا همان دادرسی فوری تعریفی ارائه نداده و تنها به بیان مصادیق آن پرداخته است ، لیکن میتوان به این شکل تعریف نمود که دستور موقت ، نهادی است که در آن مقام صادر کننده با تصمیم خود در تلاش برای جلوگیری از خسارت موجود یا قریب الوقوع مربوط به اصل دعوا و به طور موقت ، می باشد . وکیل متخصص در زمینه دستور موقت بایستی در موارد ضروری که نیاز به تعیین تکلیف فوری است ، به نحوی با تکیه بر دانش وتجربه خود اقدام نماید که بتواند از پایمال شدن حق موکل خویش ، جلوگیری بعمل آورد .

شباهت دادرسی فوری با امور حسبی

در این امور همانطور که از مفاد بسیاری از مواد قانون امور حسبی پیداست ، ماهیت آن بر پایه فوریت بنا شده است ؛ چنانچه در ماده ۱۲ قانون اخیر الذکر نیز روزهای تعطیل را مانع از رسیدگی نمی داند . از این جهت است که دادرسی در امور حسبی شباهت زیادی به دادرسی فوری (دستور موقت ) دارد .

وجوه اشتراک و افتراق دستور موقت و تأمین خواسته

تأمین خواسته و دستورموقت دو نهاد حمایتی می باشند که هدف از تاسیس این دو نهاد حفظ حقوق ذی نفع است ، لذا ذیلاً به وجوه اشتراک و افتراق این دو پرداخته می شود ؛

وجوه اشتراک :

  1. درخواست هر دو می تواند قبل از طرح دعوای اصلی ، هم زمان یا پس از طرح دعوا به مرجع صالح تقدیم گردد
  2. متضرر از هر دو نهاد ، می تواند خسارت وارده به خود را از طرف مقابل مطالبه نماید .

وکیل دستور موقت

وجوه افتراق :

  1. مهم ترین وجه تمایز ، لزوم احراز فوریت است که در دادرسی فوری مد نظر قرارگرفته لیکن در تأمین خواسته آنچه حائز اهمیت است تضمین حقوق طلبکار است و فوریت امر جنبه تبعی و فرعی دارد .
  2. دایره شمول دستور موقت بسیار وسیع بوده ولی تأمین خواسته تنها ناظر بر توقیف مال است .
  3. دستور موقت به تصریح تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید به تنفیذ ریاست حوزه قضایی برسد ، اما تأمین خواسته نیاز به تنفیذ مقام دیگر ندارد .
  4. قرار تأمین خواسته پس از صدور از سوی خوانده ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده است ، لیکن در دستور موقت حق اعتراض تنها همراه رای اصلی و در مرجع تجدید نظر متصور است .

امکان صدور دستور موقت در دعاوی مالی و غیر مالی

ممکن است تصور شود که دستور موقت تنها در دعاوی مالی ممکن می باشد لیکن ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور دستور موقت را به طور کلی پذیرفته است و دلیلی نیز بر تخصیص این ماده به دعاوی مالی وجود ندارد ، لیکن عموماً در این دعاوی موجبات صدور دستور موقت فراهم نیست ؛ به عنوان مثال در دعاوی نفی ولد ، اثبات نسب ، اثبات زوجیت از جمله مواردی نیستند که خوانده بتواند دست به اقداماتی بزند که موجبات اجرای حکم از دست برود ، بنابراین دلیلی بر صدور دستور موقت وجود ندارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل سازش در دعاوی مدنی

وکیل سازش در دعاوی مدنی : قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی بین سازش و درخواست آن قائل به تفصیل شده ، بدین نحو که :

۱_ سازش

منظور آن است که طرفین دعوایی که در حال حاضر در دادگاه در جریان رسیدگی است نسبت به آن صلح و سازش کنند و دعوا را به سازش خاتمه دهند.

۲_ درخواست سازش

منظور آن است که یکی از طرفین اختلاف از طریق دادگاه درخواست سازش با طرف مقابل را به عمل آورد در حالی که هنوز آن اختلاف برخلاف حالت قبل به اقامه دعوا در محاکم منجر نشده است .
وقوع سازش برای طرفین دارای آثار حقوقی بسیاری است ، بنابراین حضور وکیل پایه یک دادگستری در این امر ، ضروری می باشد .

وکیل سازش در دعاوی مدنی

سازش و اقسام آن

سازش در تمام مراحل رسیدگی امکان پذیر است و در مورد انواع آن در خصوص موضوعات حقوقی حالات ذیل متصور است :

۱_ سازش در دادگاه

یعنی سازش در دادگاه صورت پذیرد موضوع سازش در صورتجلسه قید و به امضای قاضی برسد ، طرفین سازش نیز می بایست صورتجلسه را امضا نمایند ، و دادگاه بنا بر مفاد سازش طرفین گزارش اصلاحی صادر می نماید ، لازم به ذکر است که اجرای این گزارش تابع قواعد اجرای احکام مدنی خواهد بود .

۲_ سازش خارج از دادگاه

این حالت از سازش ، خود به دو دسته تقسیم می گردد ؛

اول : سازش در دفاتر اسناد رسمی

در این حالت طرفین ضمن حضور در دفتر اسناد رسمی اقدام به سازش نسبت به دعوای موجود در دادگستری می نمایند ، بنابراین تنها در حالتی متصور است که دعوایی در مراجع دادگستری در جریان رسیدگی باشد . سازش نامه تنظیم شده توسط دفتر اسناد رسمی مانند سایر اسناد لازم الاجرا از طریق ادارات ثبت قابلیت اجرایی دارد ، البته برای آنکه سازش نامه توسط اداره ثبت اجرا گردد طرفین می بایستی آن را به دادگاه تسلیم نموده تا دعوای مورد رسیدگی توسط قاضی رسیدگی کننده خاتمه داده شده و گزارش اصلاحی بر مبنای آن صادر گردد .

دوم : سازش به طور عادی

در این حالت طرفین بدون حضور در دفاتر اسناد رسمی اقدام به سازش نسبت به دعوای موجود در دادگستری می نمایند در این مورد طرفین می بایستی در دادگاه حاضر شده و به صحت سازش نامه اقرار نمایند در غیر این صورت دادگاه بدون توجه به آن سازش رسیدگی خود را ادامه می‌دهد .

درخواست سازش و نکات آن

همانطور که گفته شد درخواست سازش در مواردی است که دعوایی در خصوص آن موضوع مطرح نشده باشد ، این درخواست باید با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی به وسیله تسلیم دادخواست به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی بدوی به آن موضوع را دارد ، صورت پذیرد . عدم سازش طرفین مانع درخواست مجدد از دادگاه برای سازش نیست .

موضوعات قابل سازش

  1. علی الاصول همه امور حقوقی قابل صلح و سازش است اما استثنائاتی نیز وجود دارد که به شرح ذیل است :
  2. اموری که قابل اسقاط نیست نمی‌تواند مورد صلح و سازش قرار گیرد مانند اثبات نسب ولایت قهری
  3. جنبه عمومی جرم قابل صلح و سازش نیست
  4. دعاوی ورشکستگی به دلیل آنکه از جنبه عمومی برخوردار است قابل سازش نیست
  5. امور حسبی مانند حکم حجر حکم ‌رشد به دلیل آنکه ماهیت ترافعی ندارد بلکه ماهیت حمایتی دارد قابل صلح و سازش نیستند

وکیل سازش در دعاوی مدنی

صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی محدود و مقید به شروط خاصی می باشد : تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی البته چنانچه موضوع سازش از امور مهم کشوری باشد یا طرف سازش خارجی باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد .

جهت اطلاع از سایر احکام مربوط به سازش و اخذ مشاوره حقوقی در این مورد از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با وکیل امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

وکیل اخذ تابعیت

وکیل اخذ تابعیت : تابعیت از بدو تولد تا زمان مرگ همراه انسان است و به معنای رابطه سیاسی و معنوی بین شخص با دولت معین که وی را به آن دولت و کشور مرتبط می سازد، می باشد . حتی در صورتی که شخص در خارج از آن کشور زندگی کند باز هم تبعه دولتی شناخته می شود که رابطه تابعیت با آن دولت دارد . از گذشته های دور تا کنون در تمام کشورها ، برخی از شهروندان بنا به جهاتی ( از جمله : اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ) ترجیح می دهند از کشور دیگری ، تحصیل تابعیت نمایند؛ لیکن این امر با چالش های گوناگونی مواجه است که نیاز به دانش حقوقی برای حل این چالش ها می باشد .

تابعیت امری پیوسته است

بشر که زندگی اجتماعی اش ، از حقوق و تکالیف درست شده است چگونه می تواند بدون رابطه سیاسی با دولتی ، یعنی بدون تابعیت باشد این قضیه چنین نتیجه می دهد که هرگاه شخصی بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند ، به ناچار بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید ، یعنی تابعیت شخص بایستی “پیوسته” باشد . به عبارت دیگر افراد ناگزیرند که پیوسته با دولتی از لحاظ سیاسی مرتبط باشند و این وابستگی و ارتباطات در هیچ لحظه نباید قطع شود ، بنابراین شخص نمی تواند تصمیم بگیرد ترک تابعیت کشورش را بخواهد بدون آنکه تابعیت کشور دیگری را کسب نموده باشد .

انواع تغییر تابعیت

تغییرتابعیت به دو دسته کلی

  1. ارادی
  2. غیر ارادی تقسیم می گردد که به شرح ذیل است ؛

1- تغییر تابعیت ارادی :

بدین معناست که شخص بخواهد رابطه تابعیتی خود را با کشورش به طور کامل قطع نماید در اکثر موارد کشور متبوع در صورتی این ترک تابعیت را می پذیرد که کشور دیگری تابعیت آن شخص را قبول نموده باشد، بنای این امر قاعده بین المللی (منع آپاترید یا همان بی تابعیتی ) می باشد .

۲_ غیر ارادی :

در مواردی رخ می دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا شده و به کشور دیگری ملحق گردد و جز اراضی آن کشور محسوب شود ، در اکثر موارد برای ساکنان آن منطقه حق انتخاب بین یکی از این دو دولت قائل می شوند .

وکیل اخذ تابعیت

وکیل اخذ تابعیت

سلب تابعیت و انواع آن

در بعضی موارد خاص و تحت شرایطی دولت از تبعه خویش ، سلب تابعیت می نماید که به دو دسته

  1. سلب تابعیت به عنوان مجازات
  2. سلب تابعیت در اثر پناهندگی می باشد که به شرح ذیل است ؛

۱_ سلب تابعیت به عنوان مجازات

مطابق ماده ۹۸۱ قانون مدنی ، چنانچه اتباع ایران که در خارج از کشور اقامت دارند مرتکب عملیاتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی شوند یا مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی بنمایند ، تابعیت ایران از ایشان سلب خواهد شد . بدیهی است در این صورت شخص با آپاتریدی ( بی تابعیتی ) مواجه می گردد که این امر مورد قبول جامعه جهانی نبوده و کشور ها بایستی به جای سلب تابعیت ،کیفر مناسبی جایگزین نمایند .

۲_ سلب تابعیت دراثر پناهندگی

بعضی از کشورها مثل روسیه و آلمان ، تابعیت را از اتباع خود که به کشورهای خارجی پناهنده شوند سلب می کنند ، در ایران چنین موضوعی پیش بینی نشده است . به این سلب تابعیت ایرادی وارد نیست ، زیرا نه تنها با سلب تابعیت ، آپاترید ایجاد نمی گردد بلکه می توان گفت هیچ دولتی اجبار ندارد اشخاصی را که برای همیشه از کشور خارج شده و قصد مراجعت به وطن را نداشته و قدرت حکومت مرکزی خودشان را به رسمیت نمی شناسند ، تبعه خود بداند .

وکیل امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی چگونه صورت می گیرد ؟

هر گاه در حین انجام اقدامات اجرایی یک اجراییه اعم از اجراییه ثبتی یا دادگاه مالی به عنوان متعهد یا محکوم علیه یا مدیون معرفی و توقیف شود و شخص ثالثی آن مال را متعلق به خود بداند ، به اقدامات انجام شده اعتراض نماید ؛ اصطلاحاً به آن اعتراض ثالث اجرایی می گویند . تعریف مذکور را دکتر جعفری لنگرودی از اعتراض ثالث اجرایی ارائه داده اند .
این نوع اعتراض ، اختصاص به اجرای قرار ندارد و ناظر به توقیف مال منقول می باشد .

ممکن است در هنگام عملیات اجرایی در هنگام عملیات اجرایی بر روی مال غیر منقول مدیون ومزایده آن ، شخص ثالثی اعتراض داشته باشد که ملک متعلق به او یا متعلق به حق اوست ؛ در این دادخواست به مرجع صلاحیت دار ( دادگاه اجرا کننده حکم ) داده می شود و دادگاه مزبور شخص ثالث و داین و مدیون را احضار نموده و به دادگاهی که باید مزایده در حوزه آن واقع شود جریان را اطلاع می دهد .

اعتراض ثالث اجرایی

اگر دادگاه دلایل شخص ثالث را قوی ببیند ، قرار توقف مزایده را خواهد داد و مدعی به داین را تا هنگام صدور حکم توقیف اجرا ، موافق قوانین تأمین می کند و اگر اعتراض شخص ثالث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمت ها توقیف نمی شود .این عبارت یه معنی ، اعتراض به توقیف مال ، شکایت ثالث اجرایی و شکایت از توقیف مال به کار برده می شود .

شرایط اعتراض

قانونگذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 بدون بیان تعریف ، شرایط اعتراض و نحوه رسیدگی به آن را بیان نموده است .
مع الوصف قانونگذار تعریف دقیقی ارائه ننموده و صرفاً در مواد مذکور شرایط آن را بیان کرده است .

در سایر قسمت های این وب سایت مقایسه ( شباهت و تفاوتها ) اعتراض ثالث اجرایی با دیگر طرق اعتراض مشابه از جمله اعتراض شخص ثالث ، اعتراض ثالث اجرایی ثبتی و اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی بیان شده ؛ خوانندگان گرامی در صورت نیاز می توانند به آن قسمت ها مراجعه نمایند .

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مطالبه خسارت ایام بازداشت

وکیل مطالبه خسارت ایام بازداشت : از مهم ترین اهداف دستگاه قضایی ایران در تمام مراحل رسیدگی به‌ پرونده های مطروحه آن است که اشتباهی صورت نگیرد چرا که عواقب اشتباهات قضایی به خصوص در مورد موضوعات کیفری گاهاً جبران ناپذیر است .

قانونگذار ایران نیز علاوه بر آن که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی به بیان جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات پرداخته است ، در موضوعات مختلف وضع قوانین خاص در این خصوص نموده است .

از جمله مهم ترین آثاری که اشتباه مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد بازداشت شخص بی گناه است که مطابق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ، لذا پیشنهاد می گردد اشخاص جهت مطالبه خسارت ایام بازداشت ، از همراهی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند گردند .

چه کسانی مستحق مطالبه خسارت ایام بازداشت هستند

برای آنکه شخصی مستحق دریافت خسارت بازداشت شود چهار شرط اساسی وجود دارد ؛

شرط اول

ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد متهمان بی گناه بازداشت شده می باشد ، بنابراین مشمول اشخاصی که در نتیجه اشتباه دستگاه قضاء محکوم و حبس شده‌اند ، نمی گردد .

وکیل مطالبه خسارت ایام بازداشت

شرط دوم

حق مطالبه خسارت به شخص بازداشت شده ای تعلق می گیرد که از بابت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت آزاد شده باشد ، بنابراین اگر عمل ارتکابی شخص جرم بوده باشد اما به جهات قانونی امکان تعقیب و مجازات مرتکب میسر نگردد و در نتیجه منجر‌ به صدور قرار موقوفی تعقیب گردد ، امکان مطالبه خسارت ایام بازداشت وجود ندارد .

شرط سوم

حکم برائت یا قرار منع تعقیب باید قطعی شده باشد .

شرط چهارم

تنها بازداشت شدگانی مستحق مطالبه این خسارت هستند که به عنوان متهم ، بازداشت شده باشند ؛ بنابراین چنانچه اشخاصی که در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان شاهد یا مطلع جلب می شوند ، نمی توانند مطابق ماده ۲۵۵ قانون مذکور ادعای مطالبه خسارت ناشی از بازداشت را نمایند .

نکاتی پیرامون مطالبه خسارت ایام بازداشت

  1. مهلت مذکور در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت مطالبه خسارت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی بی گناهی می باشد .
  2. رسیدگی کمیسیون استانی به درخواست جبران خسارت ، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی بازداشت کننده توسط دادگاه عالی انتظامی قضات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات نبوده و وظیفه تشخیص و احراز اشتباه یا تقصیر قاضی به عهده کمیسیون گذاشته شده است ، به عبارت دیگر ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را تخصیص زده است .
  3. در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت ایام بازداشت ، دستگاه پرداخت کننده خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال به رسیدگی دعوت می شود .
  4. مطابق ماده ۲۲ آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در مواردی که رای کمیسیون به نفع درخواست کننده خسارت باشد ، جهت اجرای حکم نیازی به صدور اجراییه نیست .

مطالبه خسارت ایام بازداشت از جهات مختلفی حائز اهمیت است ، چرا که بایستی علاوه بر جبران خسارت اشخاص بی گناه ، مانع سودجویی بعضی اشخاص از بیت المال گردد به همین علت نیز سخت گیری های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است لذا پیشنهاد می گردد در این زمینه از همراهی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند گردید .

وکیل امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

اعمال تجارتی ذاتی

اعمال تجارتی ذاتی : فعالیت های تجاری در قالب دو دیدگاه موضوعی و اعتباری مطرح می باشد ، قانونگذار ایران دیدگاه متفاوتی داشته چرا که در ماده دو قانون تجارت فعالیت های موضوعاً تجاری در ۱۰ بند احصاء شده است ، در مقابل ماده سه قانون مذکور در بند های چهارگانه خود فعالیت های تجاری اعتباری را بیان نموده است ، این دو ماده در کنار یکدیگر بیانگر ملاک مختلط یا بینابین حقوق تجارت ایران است. لازم به ذکر است اعمال تجاری ذاتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت از حیث نوع فعالیت ( نیاز به تصدی داشته یا نداشته باشد ) به دو دسته کلی بنگاهی و غیر بنگاهی تقسیم می گردد.

خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره

در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره را از جمله فعالیت های ذاتاً تجاری دانسته ، نکاتی پیرامون بند مذکور به شرح ذیل بیان می گردد :

  1. منظور از تحصیل در این بند ، عملیات مشروع حقوقی جهت کسب مالکیت یک مال منقول می باشد بنابراین موارد نامشروع همچون : غصب ، سرقت ، اموال ناشی از کلاهبرداری و … مشمول عنوان تحصیل نمی گردند .
  2. عمل خرید و فروش در صورتی ذاتاً تجارتی محسوب می گردد که در زمان خرید یا تحصیل مال منقول قصد فروش یا اجاره آن نیز وجود داشته باشد ولو آنکه همان موقع اقدامی جهت فروش یا اجاره صورت نپذیرد .
  3. قانونگذار در بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت تنها از اموال منقول نام برده است ، بنابراین می توان گفت خرید یا تحصیل اموال غیر منقول به قصد فروش و اجاره ذاتاً تجاری نمی باشد . صراحت ماده ۵ قانون تجارت نیز مستند این موضوع می باشد و طبق این ماده معاملات اموال غیر منقول به هیچ عنوان ( ذاتی ، اعتباری ) تجاری محسوب نمی گردند .

اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت های بنگاهی

در مبحث اعمال تجارتی ذاتی ، فعالیت بنگاهی یا نیازمند تصدی ، به فعالیتی اطلاق می گردد که در عین استمرار ، دارای محلی دائمی باشند ( بنگاه ) تا در آن محل به آن فعالیت بپردازند ، یعنی جهت تجاری محسوب شدن بایستی در محل مشخص و به طور مستمر این فعالیت صورت پذیرد .
فعالیت های بنگاهی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت : حمل و نقل کالا یا مسافر، تسهیل معاملات ملکی، هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود ، ساخت و بهره برداری از کارخانه، عملیات حراجی، نمایشگاه عمومی و ساخت کشتی و کشتیرانی می باشد .

فعالیت های غیربنگاهی اعمال تجارتی ذاتی

فعالیت غیربنگاهی شامل اعمالی می شود که با یک بار انجام شدن نیز تجاری محسوب می گردند ، به عبارت دیگر جهت تجاری محسوب شدن این اعمال نیازی به استمرار و حتی نیاز به دارا بودن محل مشخص یا بنگاه نمی باشد . فعالیت های غیر بنگاهی عبارتند از :

  • خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش و اجاره
  • دلالی
  • حق العمل کاری
  • معاملات برواتی
  • عملیات بانکی
  • صرافی
  • عملیات بیمه

می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مسائل و موضوعات تجاری می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نمایید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرائم شخص حقوقی

وکیل جرائم شخص حقوقی : شخص حقوقی در مقابل شخص حقیقی قرار دارد و غالباً از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی که به منظور رسیدن به هدفی خاص و مشترک مطابق حقوق و تکالیف قانونی با یکدیگر همکاری می نمایند ، شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی می توان تحت تعقیب قرار داد . مسئولیت کیفری شخص حقوقی زمانی مطرح می گردد که وقوع جرم در نتیجه اقدام نماینده قانونی شخص حقوقی به یکی از دو صورت :

  1. اقدام به نام شخص حقوقی
  2. اقدام در راستای منافع شخص حقوقی باشد .

از جمله حقوقی که هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی دارد ، داشتن وکیل متخصص در مراجع قضایی است .

نماینده شخص حقوقی

نماینده شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد ؛

دسته اول

وکیل جرائم شخص حقوقی در ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، فردی است که به موجب اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تاسیس آن ، نمایندگی شخص مذکور را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد مانند مدیرعامل شرکت های سهامی

دسته دوم

نماینده قراردادی شخص حقوقی ، در صورتی است که شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری غیر از نماینده قانونی را که نسبت به موضوع مطلع تر می داند به مرجع قضایی معرفی نماید ، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب شده و لزوماً باید وکیل دادگستری باشد . البته هیچ چیز مانع آن نیست که هر دو نماینده شخص حقوقی نزد مراجع قضایی حاضر شوند .

وکیل جرائم شخص حقوقی

تبیین اتهام شخص حقوقی

چنانچه نزد قاضی تحقیق ، رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و وقوع جرم احراز گردد ؛ اتهام مذکور به نماینده قانونی یا وکیل شخص حقوقی تبیین می گردد ، اصطلاح تبیین در این مورد که در ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده معادل تفهیم اتهام است . شایان ذکر است که جلب نماینده شخص حقوقی حتی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه و صدور قرار تأمین کیفری علیه نماینده شخص حقوقی ، ممنوع است .

قرار تامین نسبت به شخص حقوقی

در مورد اشخاص حقوقی نیز مطابق ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور قرار تأمین کیفری وجود دارد ، البته این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به شرح ذیل قابل اعتراض می باشد :

اگر قرار تأمین توسط بازپرس صادر شده باشد با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد ، در مقابل چنانچه مرجع صادر کننده قرار، دادگاه باشد باید قائل به دو فرض شد ؛

فرض اول

چنانچه دادگاه در مقام انجام تحقیقات مقدماتی در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه ( مانند جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) قرار تأمین صادر نموده باشد ، به استناد تبصره ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض ، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .

فرض دوم

چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی اقدام به صدور قرار تأمین کرده باشد با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان استنباط نمود که رسیدگی به اعتراض صدور قرار تأمین در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تأمین می باشد.

امید شاه مرادی وکیل جرائم شخص حقوقی –  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تخریب عمدی اموال

وکیل تخریب عمدی اموال

وکیل تخریب عمدی اموال : یکی از تغییرات ناشی از از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبدیل مجازات حبس موضوع ماده ۶۷۷ در مورد تخریب عمدی اموال که خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر است ، می باشد . در این مقاله نیز سعی بر آن شده تا با بیان نکات مرتبط اطلاعات لازم در خصوص جرم تخریب عمدی اموال در اختیار خوانندگان گرامی قرار گیرد .

میزان مجازات جرم تخریب عمدی

به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، چنانچه میزان خسارت وارده بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد مجازات ۳ ماه تا یک سال و شش ماه حبس بوده در غیر این صورت مجازات جزای نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده می باشد. بنابراین با لازم الاجرا شدن قانون مذکور، جرم تخریب دارای دو درجه مجازات می باشد :

وکیل تخریب عمدی اموال

وکیل تخریب عمدی اموال

نخست :

درجه ی شش ؛ در فرضی که خسارت وارده از مبلغ یکصد میلیون ریال بیشتر باشد .

دوم :

تعزیر درجه هفت ؛ در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد ، در این فرض مجازات مرتکب ، جزای نقدی نسبی است که بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ دیوان عالی کشور ، جزای نسبی را تعزیر درجه هفت محسوب می نماید .

مرجع صالح به رسیدگی

همانطور که بیان شد با توجه به میزان خسارت وارده بزه تخریب درجه شش یا هفت محسوب می گردد که در این صورت چنانچه درجه شش محسوب گردد تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا انجام شده و پس از صدور کیفر خواست ، دادگاه کیفری دو اقدام به رسیدگی می نماید ، لیکن در صورتیکه میزان خسارت کمتر از یکصد میلیون ریال باشد و مشمول تعزیر درجه هفت گردد.

تحقیقات مقدماتی خارج از صلاحیت دادسرا بوده و پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می گردد ؛ این نکته شایان ذکر است که اصل بر انجام تحقیقات توسط دادسرا است ، بنابراین چنانچه میزان خسارت معلوم نباشد ، دادسرا ابتدا رسیدگی می نماید چنانچه بازپرس میزان خسارت را کمتر از مبلغ مذکور تشخیص دهد ، پرونده را جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می نماید .

نکاتی پیرامون بزه تخریب عمدی

 

  1. چنانچه تخریب به صورت مشترک تحقق یابد صرف نظر از آن که هر یک از شرکا چه میزان از خسارت را وارد آورده است مطابق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ، مستحق مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
  2. شخصی مرتکب چندین فقره تخریب شود ، چنانچه عرفاً تخریب های متعدد محسوب نشود ، میزان مجازات هر تخریب بر اساس خسارات وارده ، جداگانه محاسبه می گردد .
  3. چنانچه مالی که مورد تخریب قرار گرفته بین دو یا چند نفر مشترک باشد ، هر یک از شرکاء با توجه به اینکه مال مشاعی هر شریک را در جزء جزء آن مال ، مالک محسوب می نماید ، می تواند طرح شکایت نماید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی