شرایط و نحوه مطالبه خسارت قراردادی

نحوه مطالبه خسارت قراردادی به چه شکل است؟ هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد قراردادی خسارتی به متعهد له وارد شده باشد. وی می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت خویش را مطالبه نماید. برای اینکه متعهد له بتواند مطالبه جبران خسارت نماید ، شرایطی در قانون به شرح ذیل مقرر گردیده است :

  1. انقضای موعد
  2. تحقق ضرر
  3. عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.
  4. جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

به عبارت دیگر هنگامی قاضی رسیدگی کننده می تواند حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بدهد. که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی قراردادی تحقق یافته باشد. این ارکان عبارتند از :

  1. نقض تعهد و به تعبیر دیگر تقصیر قراردادی
  2. ضرر که ممکن است به صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد
  3. رابطه سببیت بین ضرر و نقض تعهد بدین معنی که ضرر عرفاً ناشی از نقض تعهد باشد. به عبارتی دیگر ، استناد عرفی ضرر به تخلف از اجرای تعهد محرز باشد .

مطالبه خسارت قراردادی

اثبات این شرایط ، امری است تخصصی که نیاز به دانش حقوقی بالایی دارد ، لذا پیشنهاد می گردد. در این خصوص از وکالت و همراهی وکیل دریافت خسارت قراردادی بهره مند گردید .

اصل فوری بودن ایفای تعهد

متعهد له هنگامی حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت. که موعد مقرر برای اجرای تعهد سپری شده باشد ، در این خصوص اصل بر فوری بودن ایفای تعهد است ، مگر اینکه :

  1. طرفین موعد معینی جهت اجرای تعهد مقرر کرده باشند
  2. یا آنکه طبع کار بر حسب عرف اقتضاء نماید که متعهد مهلتی جهت ایفای تعهد داشته باشد ،

بنابراین می توان گفت متعهد اصولاً باید تعهد را فوراً اجرا کند در غیر این صورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. این اصل از ماده ۳۴۴ و بند ۳ از ماده ۴۹۴ قانون مدنی نیز قابل استنباط است .

متضرر شدن متعهد له

در مطالبه خسارت قراردادی ، متعهدله زمانی می تواند ادعای خسارت نماید که اثبات نماید در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن متحمل ضرری شده است. بنابراین چنانچه وی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرا به هیچ وجه متضرر نگردیده باشد ، حق مطالبه خسارت نخواهد داشت .

استثناء وارد شده بر این اصل وجود وجه التزام در قرارداد است. که مربوط به زمانی است که ، طرفین عقد توافق کرده باشند. که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر مبلغ معینی را بپردازد. اثبات ضرر در این صورت مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تادیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود. از او بخواهد اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد. چرا که اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد .

مقایسه ضرر مادی با ضرر معنوی

ضرر ممکن است مربوط به مال باشد که آن را ضرر مادی و یا صدمات روحی و معنوی باشد که آن را ضرر معنوی می نامند. به عبارت دقیق‌تر ضرر معنوی صدمه‌ای است که به حیثیت و آبروی شخص وارد شده است. بنابراین چنانچه شخصی از عدم ایفای تعهد توسط متعهد دچار ضرر معنوی شده باشد. می‌تواند مطابق مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی که همان مسئولیت خارج از قرارداد نیز گفته می شود جبران خسارت معنوی خویش را بخواهد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل جرائم منافی عفت + موارد مشمول

وکیل جرائم منافی عفت – امید شاه مرادی : این جرایم به لحاظ اهمیت حفظ آبروی اشخاص مرتبط با آن جرم ، موجب توجه خاص و حساسیت قانونگذار در مورد وضع شرایط خاص تحقیقات مقدماتی ، رسیدگی ، صدور و اجرای احکام مرتبط با موضوع شده است. در وضع قوانین مربوط به جرائم منافی عفت سعی بر آن شده است. تا علاوه بر اجرای عدالت و کشف حقیقت ، حیثیت و آبروی بزه دیده بستگان و خویشان بزهکار تأمین گردد . لذا با توجه به این شرایط وکالت و حضور شخصی با دانش بالای حقوقی و معتمد تحت عنوان وکیل جرائم منافی عفت لازم و ضروری می باشد .

ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت

در پرونده‌ای ، شخصی در وقت اداری به کلانتری محل مراجعه و شکایتی دایر بر رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت علیه مستاجر مجرد و جوان خود که به اتفاق دوستانش دو دختر نامحرم را به منزل آورده اند مطرح کرده بود. مأمورین کلانتری نیز بدون هماهنگی با قاضی کشیک و با اجازه موجر وارد حیاط منزل شده و در داخل حیاط متهمین ، دستگیر می‌شوند .

  • آیا صاحب منزل یا همان موجر ، شاکی خصوصی تلقی می شود ؟
  • در صورت اقرار متهمین نزد ضابطین دادگستری آیا جرمی تحقق یافته است ؟

وکیل جرائم منافی عفت

در خصوص سوال اول و شاکی خصوصی تلقی شدن موجر ، چون جرم از جمله جرائم منافی عفت بوده. موجر را نمی توان شاکی خصوصی تلقی نمود و وصف شاکی خصوصی در این جرائم متعلق به بزه دیده می باشد. مگر آنکه جرم در ملاء عام به وقوع پیوسته باشد .

درمورد سوال دوم به علت آنکه تحقیق در خصوص جرایم منافی عفت مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بایستی توسط دادگاه صورت گیرد. لذا اقدام مأمورین مجاز نبوده و تنها در صورتی متهمین در این خصوص مجازات می شوند که در جلسه رسیدگی دادگاه اقرار نمایند. در غیر اینصورت انتساب جرم به ایشان موضوعیت ندارد . با تأمل در این پرونده می ‌توان نتیجه گرفت تا چه اندازه پنهان ماندن تحقیقات در خصوص جرائم مورد بحث حائز اهمیت می باشد .

آیا خلوت کردن با نا محرم از مصادیق ارتباط نامشروع است ؟

ارتباط نامشروع یکی از بزه های مبتلا به و مورد بحث در خصوص جرائم منافی عفت می باشد. که کشف مصادیق آن به آسانی میسر نیست . می توان گفت صرف خلوت کردن با نامحرم از مصادیق ارتباط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی نمی باشد. مگر آنکه از اوضاع و احوال طرفین احراز گردد که مجالست آنها به قصد التذاذ بوده. و موجب معقول و منطقی برای حضور آنان در یک محل به صورتی که عنوان خلوت در آن صدق نمایند وجود نداشته .  عرفاً نیز اقدام آنان مذموم و قابل توجیه نباشد .

ملاک تشخیص منافی عفت بودن

در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و پس از جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مذکور اعمال منافی عفت بیان شده است. که عبارتند از : تظاهر به عمل حرام به نحو علنی در انظار و اماکن عمومی ، عدم رعایت حجاب شرعی ، وجود رابطه نامشروع بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنان نباشد. و ارتکاب اعمالی که قانون برای آنها کیفری تعیین نکرده ولی از نظر دادگاه ، عرف رایج جامعه و اخلاق و عفت عمومی قابل سرزنش و نکوهش باشد. در اعمال نوع اخیر ملاک و میزان تشخیص منافی عفت بودن آن اعمال ، عرف رایج و وجدان عمومی جامعه است .

وکیل امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل اخذ سند مالکیت املاک بدون سند رسمی

وکیل برای اخذ سند مالکیت املاک یدون سند رسمی – امید شاه مرادی ، وکیل پایه یک دادگستری : مالکیت بدون سند رسمی در برخی شهرها و روستا ها سبب شده تا کلاهبرداران بتوانند املاک زیادی را تصرف کنند. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (قولنامه ای) این مسئولیت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادر کننده سند در کشور داده. تا سوء استفاده کنندگان نتوانند از املاک مردم و منابع طبیعی (منابع ملی) به صورت نا مشروع بهره برداری نمایند .

لذا متقاضیانی که املاک خود را به صورت عادی خریداری کرده اند. و نیز مالکان رسمی که مالکیت آنها به نحو مشاعی است. به دلیل فوت یا مفقود الاثر بودن مالک رسمی و ورثه وی و یا عدم دسترسی به ملک رسمی تا کنون موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده اند. ..می توانند با استفاده از این قانون به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس www.ssaa.ir مراجعه. ضمن ثبت نام تقاضای خود را به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند. تا سازمان ثبت (واحد ثبتی محل) پس از بررسی بر اساس مستندات و اسناد ارسالی و پس از تشریفات قانونی سند تک برگی (کاداستری) شش دانگ برای مالکان صادر کند. پیشنهاد می گردد در این امور تخصصی ثبتی از همراهی وکیل متخصص ملکی جهت اخذ سند رسمی بهره مند گردید .

وکیل برای اخذ سند مالکیت املاک فاقد سند رسمی

احکام خاص قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در این قانون برای بعضی موارد تعیین تکلیف خاصی به شرح ذیل شده است :

۱_ اراضی دارای سابقه ثبت وکشاورزی

بر اساس ماده 1 این قانون ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان نیز قانونی است. و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که به دلیل وجود حداقل یکی از موارد گفته شده ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسر نمی باشد .

۲_ املاک دولتی و موقوفه

براساس ماده 2 این قانون کسانی که اراضی متعلق به دولت یا موسسات دولتی را در تصرف دارند. مشمول مقررات این قانون نمی باشند. و بایستی مستقیماً از طریق سازمان راه و شهرسازی خواسته خود را تعقیب نمایند. اما املاک موقوفه مشمول مقررات این قانون خواهند بود. و به متصرفان املاک موقوفه سند مالکیت اعیان داده خواهد شد . همچنین متصرفان املاک مستقلی به موسسات عمومی غیر دولتی (مانند شهرداری) نیز مشمول این قانون بوده. و می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند .

هیأت حل اختلاف

براساس ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. در هر حوزه ی ثبتی هیأت یا هیأت های حل اختلاف با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنها تشکیل می شود .

هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای می کند. آراء هیأت در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و محل آگهی می گردد. و در روستاها علاوه بر انتشار آگهی رای هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق می نمایند .

در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند. بایستی از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید. و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ادله اثبات دعوا شامل چه مورادی است ؟

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا با وکیل شاه مرادی : از نظر لغوی ادله و دلایل هر دو جمع مکسر در زبان تازی می باشند ، در معنای موسع دلیل به معنای اقامه واقع یا یک عمل یا نمایاندن کُنهِ یک واقعه حقوقی و در معنای مضیق شیوه‌ای است که برای اثبات آن عمل یا واقعه حقوقی به کار می رود. با این وصف اقرار، سند و شهادت شهود دلیل در معنای مضیق هستند . زیرا به شیوه خاص برملا سازی کُنهِ عمل یا واقعه حقوقی مربوط می شوند نه به هر چیزی که بتواند این مهم را انجام دهد .

مفهوم اثبات

در لغت به معنای پیش فرستادن ثَبَت بوده که خود به معنای حجّت و بیّنه است بنابراین اثبات به معنای تقدیم حجّت و بیّنه می باشد . احقاق نیز همین معنا را دارد ، اما در اصطلاح اثبات عبارت است از اقامه دلیل در محکمه .

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور مدنی

با تعریفی که از دلیل در ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی آمده معلوم ‌می شود. ادله از آن نظر که در آیین دادرسی به کار می‌روند مورد نظر این علم واقع شده اند. در هر حال ادله اثبات دعوا ارتباط تنگاتنگی با بحث آیین دادرسی دارد به همین دلیل فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به رسیدگی به دلایل پیدا کرده است. چرا که قسمت مهمی از مسائل مربوط به آیین دادرسی مدنی به معنای اعم متوجه شیوه‌های ارائه دلیل می باشد .

نکاتی پیرامون ادله اثبات دعوا

جایگاه ادله اثبات دعوا در امور کیفری

در آیین دادرسی کیفری تعریفی از دلیل به عمل نیامده است. ولی تعریف موجود در آیین دادرسی مدنی برای دلایل در امور کیفری نیز کارایی دارد. با این تفاوت که در امور کیفری مسئله دلیل از ظرافت و دقّت بیشتری برخوردار است. زیرا باجان و آزادی افراد سر و کار دارد ، بنابراین می‌توان دلیل را در امور کیفری به تمام وسایلی که برای اثبات یا نفی یک امر به کار می‌آید تعریف نمود .

اهمیت مسئله دلیل اثبات دعوا در امور کیفری نسبت به امور مدنی از بُعد دیگر نیز مضاعف شده است. از این نظر که بزهکار باید به سزای عمل خود برسد و بی گناه نیز باید از تیغ مجازات در امان بماند. و در این راستا امنیت و خوشبختی و رفاه همگان نیز تأمین شود. این امر فقط در پرتو دلایل در امور کیفری تضمین می گردد . این اهمیت انجام وظیفه قاضی کیفری را نیز با حساسیت و مشقّت زائد الوصفی مواجه می سازد که خود را محصور بین این دو باید می بیند .

تفاوت جایگاه ادله اثبات دعوی در امور کیفری و مدنی

تفاوت اول

در امور مدنی دلایل به طور مستقیم و در حضور طرفین به دادگاه عرضه می شود ، در حالیکه در امور کیفری دلایل در غیاب متهم به دادگاه ارائه می گردد .

تفاوت دوم

در دادگاه حقوقی رسیدگی به صورت عمومی و شفاهی و تعارضی انجام می گردد. و طرفین دعوا می ‌توانند آزادانه اظهارات خود را بیان دارند. ولی در امور کیفری این وظیفه برعهده دادستان است که دلایل استنادی را عرضه نماید به عبارت دیگر می‌توان گفت در دعوای مدنی ارائه و بررسی دلایل به شکل اتهامی خواهد بود. ولی در امور کیفری مرحله صدور حکم رسیدگی و بررسی دلایل شکل اتهامی به خود می‌گیرد. و در مرحله تحقیق آیین دادرسی از شیوه تفتیشی برخوردار است.

البته تفاوت دیگری بین امور مدنی و امور کیفری وجود داشته. که با تحول تاریخی در حقوق جزا رنگ باخته است در گذشته این متهم بوده است. باید ثابت می کرد بی گناه است ولی امروزه با وجود اصل برائت بار اثبات دلیل بر عهده دادستان گذاشته شده است. بنابراین در امور کیفری مانند دعاوی مدنی تحمل بار دلیل بر عهده مدعی می باشد. و از این نظر تفاوتی بین دعاوی مدنی و کیفری وجود ندارد .

امید شاه مرادی و کیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل رابطه نا مشروع 1403

وکیل جرم رابطه نا مشروع + نکات مهم : در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵عمل منافی عفت متفاوت با رابطه نامشروع قلمداد شده و رابطه نامشروع اعم از منافی عفت بیان شده است. چرا که مصادیق منافی عفت تمثیلی است و ملازمه با ارتباط جسمی و لمس بزه دیده دارد اما رابطه نامشروع اینگونه نیست .

بین این دو بزه رابطه منطقی عموم و خصوص مطلق حاکم است. تشخیص این امر نیاز به دانش حقوقی بالا در زمینه جرائم منافی عفت می باشد. لذا بهتر است جهت احقاق حق خویش ، یا در امان ماندن از مجازات بلاوجه ، در صورت مواجهه با این موضوع از وکیل پایه یک دادگستری متبحر در زمینه جرم ارتباط نامشروع مشاوره حقوقی اخذ نمایید .

مفهوم کلی رابطه نا مشروع

در بزه رابطه نامشروع وجود یک ارتباط فیزیکی و جسمانی غیر از زنا ، با نامحرم متصور است که با جمع سایر شرایط مانند : فقدان علقه زوجیت و به طور پنهانی صورت گرفتن رابطه ، متصور می گردد. بنابراین عمل منافی عفت اعم از رابطه نامشروع است و رابطه عموم خصوص مطلق از این جهت حاکم است که هر رابطه نامشروع از قبیل مضاجعه و ملامسه و غیره عمل منافی عفت هم هست. ولی هر عمل منافی عفت صرفاً ناظر بر رابطه نامشروع نیست .

بلکه اعمالی غیر از رابطه نامشروع را ممکن است در بر گیرد . شاخص عرف در احراز عمل منافی عفت بسیار تعیین کننده است.   مثلاً اعمالی نظیر خلوت کردن با نامحرم ، رقص و پایکوبی بدون تماس جسمی از مصادیق اعمال منافی عفت است. ولی در خلوت بودن با زن برادر و یا خواهر زن عرفاً عمل منافی عفت قلمداد نمی گردد. نکته حائز اهمیت دیگر این که رابطه نامشروع یک امر اثباتی می باشد ‌.

وکیل جرم ارتباط نا مشروع

دو جانبه بودن جرم ارتباط نا مشروع

ارتباط نامشروع از دسته جرائمی است که نیاز به دو طرف در وقوع جرم می باشد. به عنوان مثال چنانچه خانومی اقدام به نوشتن نامه عاشقانه به مردی نماید لیکن از آن مرد جوابی که حاکی از ارتباط نامشروع داشته باشد. نگیرد بزه رابطه نامشروع محقق نشده است .

زیرا این فعل عاشقانه یک طرفه است و ارتباطی با طرف مقابل ندارد ، بنابراین از مصادیق ماده ۶۳۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی باشد. در مورد اینکه آن زن با نوشتن نامه مرتکب فعل حرام شده و بایستی تعزیر گردد. نیز می توان گفت : تعزیر وی مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی که حسب مفاد آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد ، مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد .

شاکی خصوصی در رابطه نا مشروع

عموماً دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در این خصوص اقدام نماید. همچنین در مواردی مانند زمانی که شوهر زنی مدعی ارتباط نامشروع همسرش با شخصی باشد. به جهت آنکه شوهر در این قضیه متضرر از جرم شناخته می گردد. شاکی خصوصی تلقی شده و طرح شکایت وی قابلیب تعقیب و رسیدگی دارد. چرا که با توجه به حفظ کیان و حرمت خانواده و حفظ حیثیت همسر و اینکه مستفاد از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که در روابط زوجین ریاست خانواده از حقوق شوهر دانسته شده است. شوهر شاکی خصوصی محسوب و می تواند حتی نسبت به رای اعتراض نماید .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل تعدیل قرارداد

وکیل برای تعدیل قرارداد : همانطور که در مباحث دیگر وب سایت توضیح داده شده ، طرفین قرارداد نمی توانند مفاد قرارداد را تغییر دهند مگر در موارد خاص از جمله تعدیل ، که نکاتی در این خصوص در ذیل تحت عنوان تعدیل قانونی قبل و بعد از تنظیم قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه با توضیحات وکیل برای تعدیل قرارداد همراه باشید…

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانون ، قبل از تنظیم قرارداد تصویب شده باشد و طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل قرارداد نموده باشد. و بعد از آن قانون ، قراردادی منعقد گردد تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد نامیده می شود .در این نوع تعدیل ، قبل از انعقاد قرارداد ، قانونگذار قانونی را تصویب نموده است. و بعداً طرفین قرارداد ، با توافق یکدیگر عقدی را منعقد می نمایند. خواه از آن قانون اطلاع داشته و یا اطلاع نداشته باشند که آن قانون سابق التنظیم این قرارداد را تعدیل نموده است. و ارادهخ قانونگذار به دلایلی همچون مصلحت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و یا برقراری توازن در قرارداد به طرفین قرارداد تحمیل می گردد . در این مورد می توان به ماده 150 قانون دریایی اشاره نمود .

وکیل برای تعدیل قرارداد

تعدیل قانونی قبل از تنظیم قرارداد

هر گاه قانونگذار ، بعد از تنظیم قرارداد ، قانونی را تصویب نماید که طرفین قرارداد را متعهد و مکلف به تعدیل در قرارداد کرده باشد. این تعدیل ، تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود. لذا قانونگذار با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد و یا مصالح اجتماعی و حفظ نظم عمومی و بهانه هایی چون حمایت از خسارت دیده و … ممکن است اراده خود را به طرفین تحمیل نماید. و اگر این قانون پس از تنظیم قراردادی تصویب گردد ، دخالت قانونگذار در این قرارداد تعدیل قانونی بعد از تنظیم قرارداد نامیده می شود .

البته حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش بینی های دو طرف آن ایجاب می کند ، که قرارداد تابع قانون روز انعقاد خود باقی بماند و قوانین جدید به آثار قراردادهای در حال جریان حکومت نداشته باشد .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی