بایگانی سال 2021

وکیل ضرب و جرح عمدی و نزاع : متأسفانه نزاع و ضرب و جرح قدمتی به تاریخ بشریت دارد . با تشکیل نخستین اجتماعات بشر بدوی و از سر عدم رعایت حق ، نزاع نیز در بین انسان‌ ها به وجود آمد ، اصولاً در طول تاریخ، استفاده از توانایی جسمی و زور بازو برای به کرسی نشاندن و اثبات نظر خود، ویژه‌ی جوامع قبیله‌ ای بوده است.

تاریخ جامعه‌ شناسی و علوم اجتماعی نشان می‌ دهد رشد و گسترش شهرنشینی و پیدایش قانون در جوامع ، استفاده از تعقل و اندیشه را برای حل ‌مسائل به ارمغان آورده است اما در بررسی این پدیده در جوامع شهری و مدرن امروزی باید اذعان کرد که این مقوله بیانگر وجود بسترهای جرم خیز در جامعه می ‌باشد ، با توجه به اهمیت این جرم و تأثیرات فروان آن در جامعه پیشنهاد می گردد قبل از هرگونه طرح شکایت یا دفاع از حضور و همراهی وکیل کیفری متخصص در ضرب و جرح بهره مند گردید .

مفهوم ضرب و جرح عمدی

نزاع و ضرب و جرح رفتاری است که به قصد آسیب ‌رساندن به فرد دیگری که گاه توأم با آسیب روحی ـ روانی است صورت می ‌پذیرد. همه ‌ی ما در محیط کار و یا زندگی خود حداقل شاهد یک ‌بار درگیری در سطح شهر بوده‌ایم ، یا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ، خبری در این زمینه دیده و یا خوانده‌ایم .

اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی رفتارش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز رفتار او عمدی محسوب می‌شود، مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در این‌ جا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله ‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجربه این نتیجه شده است.

نزاع ؛ عبارت است از درگیری مشهود و از نظر اصولی مستقیماً قابل رویت ، حداقل بین دو نفر. مفهوم نزاع دسته‌جمعی ، شرکت در درگیری و منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح است ، به عبارتی اقدام به جرم علیه اشخاص که تبعات جزایی برای افراد به‌ بار می‌آورد .

عوامل مؤثر در بروز جرم ضرب و جرح و نزاع

عموم آسیب‌های اجتماعی از جمله نزاع و ضرب و جرح ریشه در مسائل اجتماعی دارند. هرچه مسائل اجتماعی شایع‌تر و فراگیرتر شوند، افراد بیشتری درگیر مسائل اجتماعی می‌شوند. واکنش‌های افراد در شرایط نابهنجار اجتماعی پیچیده‌تر و انحرافی‌تر است. صاحب‌نظران نیز ریشه نزاع و درگیری و دیگر آسیب‌های اجتماعی را در مسائل اجتماعی می‌دانند .

مشکلات تربیتی و بحران‌های خانوادگی، بیکاری، فقر، احساس تبعیض، نابرابری و طرد اجتماعی، تضادهای فرهنگی در جامعه، بستر نابسامان اجتماعی را برای افراد بوجود می‌آورد و باعث فشار روحی بر افراد شده، به ‌مرور آستانه تحمل آنان را در روبه‌رو شدن با مشکلات زندگی کاهش می‌دهد .

آثار و پیامدهای ضرب و جرح و نزاع

نزاع و ضرب و جرح سبب صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت‌طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی و روحی و روانی و شغلی می‌ شود ، علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مکدر کردن روابط انسانی، امنیت محیط زندگی و کار را هم ازجنبه‌های مختلف تهدید می‌کند و جوامع را دچار نابسامانی و ناهنجاری می‌نماید و به نوعی انسجام جامعه را با مشکل روبه‌رو می‌سازد ، آسیب‌ هایی که موجب ناتوانی دایمی و حتی موقت افراد می‌شوند، تأثیرات اجتماعی، احساسی و اقتصادی زیادی برای فرد آسیب دیده به‌ دنبال خواهد داشت. تحمیل هزینه‌های مالی نیز از جمله تبعات منفی نزاع و ایجاد ضرب و جرح می‌باشد .

وکیل دفاع از حقوق کودکان : در جهان معاصر احترام به حقوق کودک ، اندیشه‌ای اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی و روانی آنان به شمار می‌ رود . بررسی وضعیت نوجوانان یا جوانان بزهکار نشان داده که در اکثر موارد، حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده یا بنا بر شرایطی یکی از شکنجه ‌های روحی و روانی را مشاهده کرده‌اند . در عصر حاضر امور تربیت و اصلاح از سوی مراجع قضایی و سایر نهادهای حمایتی و با عنوان یک حق برای کودکان مورد نظر و اهمیت است .

وکیل دفاع از حقوق کودکان متعهد

امروزه مجامع قضایی قبل از اینکه تکلیف به رسیدگی در جرائم کودکان و نوجوانان کجرو اجتماعی و بزهکار داشته باشند ، بیش از همه به شخصیت یک کودک و نقش تربیتی آنان توجه دارند . حقوق کودک نه‌ تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده والدین است ، بلکه جامعه ( قدرت عمومی ) نیز باید با توسعه سیستم‌های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حقوق کودکان به عنوان آسیب‌ پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نماید ، از این رو پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از تضییع حقوق کودکان در دعاوی مربوط به ایشان از حضور و همراهی وکیل خانواده خوب ،  حامی حقوق کودکان بهره مند گردید .

در یک نگاه کلى‌تر ، حقوق کودک را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد : حقوق او از آن جهت که انسان است و حقوق او از آن جهت که کودک است . بخش نخست از حقوق او ، اعم از حقوق فردى ، اجتماعى و اقتصادى ، با حقوق بزرگسالان یکسان است و برخلاف نوع دوم ، موقت ( ویژه دوران کودکى ) نیست ، مثلاً در برخوردارى از حق حیات که مهم‌ترین و اساسی ‌ترین حق هر انسان است ، و نیز حق سلامت جسمانى ، کودک و بزرگسال تفاوتى ندارند .

حقوق کودک در اسلام

قوانین در یک تقسیم ‌بندی کلی به قوانین الهی و بشری تقسیم می‌ شوند . منظور از قوانین الهی آن است که خداوند متعال به وسیله کتب الهی بیان نموده است ، به عنوان مثال :

خداوند متعال در این باره می‌فرماید:

(أَفَمَن یخْلُقُ کَمَن لَّایخْلُقُ أَفَلَا تَذَکَّرُونَ)

آیا کسى که مى‌آفریند، هم‌چون کسى است که نمى‌آفریند؟! آیا (غافلید) و متذکّر نمى‌شوید؟!».

و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:

(أَفَمَن یهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یتَّبَعَ أَمْ مَن لَا یهِدِّی إِلَّا أَن یهْدَى‌ فَمَا لَکُمْ کَیفَ تَحْکُمُون) ؛

«و آیا کسى که به سوى حق راهنمایى مى‌کند شایسته‌ تر است که پیروى شود، یا کسى که راه نمى‌یابد، مگر آن که راهنمایى شود؟! پس شما را چه شده، چگونه داورى مى‌کنید؟!»

قوانین بشری به دلیل عدم شناخت کامل انسان، از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند به همه ابعاد روحی و روانی انسان توجه لازم را داشته باشد ؛ به همین سبب ، این حقوق غالباً در حال تغییر و تحول می‌باشند ؛ لذا تغییر آراء در تعیین حقوق انسانی و التزام و پایبندی به قوانین بشری بسیار تردید آمیز است .

بنابراین ، ضروری است قانون ‌گذاران و مجریان حقوق بشر برای برپایی عدالت و احقاق حقوق انسانی ، صرفاً به قوانین الهی که جامع ‌ترین آنها در دین مبین اسلام و قرآن آمده است ، تمسک جویند . قرآن از ابتدای کودکی انسان ، وظایف سنگینی بر عهده پدر و مادر او و در ادامه بر عهده‌ حکومت گذاشته است تا انسانی سالم ، مفید و ثمربخش تحویل اجتماع دهند ، در حالی‌که تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی در سطح بین‌المللی برای کودکان نوشته نشده است .

حقوق معنوی کودکان

حقوق معنوی شامل سه بخش ذیل می‌باشد :

1. حقوق هدایتی ( دعا کردن ، استغفار و طلب توبه ، توجه به دین و خط فکری صحیح )
2. حقوق تربیتی ( نصیحت و موعظه‌کردن ، مسئولیت پذیری ، پرورش و آموزش تجربه‌ها )
3. حقوق روانی ( محبت و احترام ، اعتماد و مشورت ، نگرانی و دلسوزی )

مشاور حقوقی سفته  : سفته یا سفتجه یا فته طلب عنوان حقوقی است که برای نوعی از اسناد تجاری به کار می رود که در اکثر موارد برای پرداخت های آتی مورد استفاده قرار می گیرد ، به این معنی که بر خلاف چک که وسیله پرداخت های سریع است ؛ سفته برای پرداخت در آینده مورد استفاده اشخاص تاجر و غیر تاجر قرار می گیرد . گاهاً اشخاص در استفاده از سفته و امکانات آن دچار مشکلاتی می شوند که رفع آن ، نیاز به اشراف کامل نسبت به قوانین مربوطه دارد ، به همین جهت پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام در این مورد از مشاور حقوقی توسط وکیل سفته آگاه به رویه قضایی و قوانین تجاری ، بهره مند گردید .

آیا صدور سفته عمل تجاری محسوب می گردد ؟

برای پاسخ به این پرسش بایستی قائل به تفکیک شویم ؛ حالت اول : چنانچه تجار در معاملات تجاری خویش از سفته برای پرداخت استفاده نمایند ، تجاری محسوب می گردد ، حالت دوم : چنانچه در معاملات غیر تجاری از سفته استفاده گردد ولو توسط تاجر ، عمل تجاری محسوب نمی گردد .

استفاده از سفته در غیر از پرداخت دین

اصولاً این سند برای پرداخت های آتی در مورد دین مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما امروزه استفاده های دیگری از این سند می شود ، که از مهم ترین آن می توان به پرداخت برای دیون آینده که مقتضی آن ایجاد شده باشد ، از سفته استفاده می گردد ، برای مثال شخصی به موجب قراردادی تعهد به انجام کاری را می نماید ، برای خساراتی که ممکن است در نتیجه فعل یا ترک فعل متعهد به متعهد له وارد شود ، سفته ای داده می شود تا در صورت بروز خسارت و اثبات آن ، وجه سفته قابل مطالبه باشد ، پس سفته برای تضمین معاملات ، اخذ وام و پرداخت دیون مالی استفاده می شود .

فرم خاص سفته

این نوع از سفته ها در فرم های از پیش تعیین شده بانک مرکزی و یا اداره دارایی نوشته می شود و برای پرداخت آن باید مبلغی به عنوان مالیات بر صدور این سند پرداخت گردد . سفته ها سقف مبلغ مشخصی دارند و این برای تعیین سقف تعهدات صادر کننده استفاده می شود .

وجه تمایز سفته

شخص صادر کننده در سفته تعهد می کند که مبلغ مورد نظر را در موعد مقرر به دارنده یا ذی نفع سفته پرداخت نماید ؛ بنابرابن سفته ماهیتاً دستور پرداخت به ثالث نمی باشد بلکه تعهد صادر کننده به ایفای دین خویش می باشد .

شرایط شکلی سفته

قانونونگذار ایران در مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت این سند را مورد توجه قرار داده است ، در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون اخیر الذکر شکل و صورت ظاهر این سند را تعیین نموده و در ماده ۳۰۹ این قانون ، برخی از عمده ترین مقررات برات را در مورد سفته لازم الرعایه دانسته است ‌.

موارد قابل بحث و بررسی در مورد سفته متعدد و بعضاً پیچیده می باشد ، لذا خوانندگان گرامی می توانند در صورت نیاز به اخذ راهنمایی بیشتر از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت با نگارنده این مقاله ، امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس حاصل نمایید .

مشاور حقوقی استرداد هدایا نامزدی : موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن و آثار و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه گردیده است در حقوق موضوعه (قانون مدنی) قانونگذار ما نامی از این نهاد یا تأسیس برده و آثار و احکامی را پیش بینی نموده است ، لکن در قانون مدنی تعریفی از نامزدی نشده است ولی مسلماً به مرحله ای قبل از ازدواج اطلاق می گردد و در اصطلاح عرف، نامزدی به موردی گفته می شود که از طرف مردی نسبت به زنی خواستگاری صورت پذیرد که بعداً با او ازدواج نماید. در این دوران ممکن است هر یک از طرفین هدایایی به دیگری بدهند ، در این صورت چنانچه نامزدی بهم بخورد و منتهی به زوجیت مابین طرفین نگردد ، هدیه دهنده تحت شرایطی می تواند استرداد هدایای خود را بخواهد ، لذا پیشنهاد می گردد قبل از هرگونه اقدام جهت اطلاع از امکان استرداد هدایا ، مشاور حقوقی لازم را در این زمینه از وکیل استرداد هدایای نامزدی کسب نمایید .

ماهیت حقوقی استرداد هدایا

همان طور که میدانیم یکی از مباحثی که در دوران نامزدی قابل بحث بوده و از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار می باشد بحث استرداد هدایای دوران نامزدی می باشد ، هدیه با این که قسمتی از هبه می باشد لکن دارای تفاوت هایی هستند که مهم ترین آن این است که هدیه عموماً بر اموال منقول اطلاق می شود و در مورد اموال غیر منقول لفظ هدیه به کار نمی ‌رود ، از قرائن و سیاق ماده 1037 صحت این تفاوت را می توان استنباط نمود آنجا که مقرر می دارد :

( اگر عین هدایا موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگاه داشته است ) چون عدم وجود و یا تلف مال غیر منقول امری نادرست است اصولاً در مورد برخی از اموال غیر منقول نظیر زمین حادث نمی شود . البته به نظر می رسد که مانعی نداشته باشد که نامزد ها در طی دوره نامزدی بتوانند اموال غیر منقول را نیز به عنوان پیشکش به یکدیگر تسلیم نمایند .

امکان استرداد هدایای نامزدی

درصورت برهم خوردن نامزدی آیا امکان استرداد هدایا وجود دارد ؟ با بررسی و مطالعه اجمالی ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی می‌توان چنین استنباط نمود که قانونگذار ایران هدایای مصرف شدنی و هدایایی که عادتاً نگهداری می شود را تفکیک نموده است. مراد از هدایای مصرف شدنی، هدایایی است که به محض استفاده از عین ، ارزش اولیه از بین رفته و انتفاع از آن با بقای عین مال امکان ندارد.

از بین رفتن مال، به تناسب استفاده ای که از آن می شود، گاه می تواند مادی باشد مانند استعمال یا مصرف لوازم آرایشی وگاه حقوقی است یعنی بهره برداری از مال جز با از دست دادن مالکیت آن امکان ندارد مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد ، در خصوص این دسته از هدایا قانونگذار مقرر نموده که اگر نامزدی منتهی به وقوع نکاح نشود و این هدایا مصرف شده باشد امکان استرداد آن وجود ندارد . این حکم غالباً بر پایه و مبنای اراده دهنده هدیه تفسیر می گردد. بدین معنا که وی گر چه این هدایا را به امید ازدواج در آینده تقدیم نموده است لکن جنبه اخلاقی و معنوی آن بیشتر است.

مراد اصلی جلب محبت طرف مقابل بوده است پس می‌توان گفت که خواست وی بر این مبنا بوده که هدیه قطعاً بخشیده شود‌‌. در مورد هدایای قابل بقاء یا هدایایی که عادتاً نگهداری می شوند، قانونگذار مقرر نموده که دهنده هدیه می‌تواند با به هم خوردن نامزدی عین هدایای مزبور را استرداد نماید و اگر عین، تلف شده باشد می ‌تواند قیمت زمان مطالبه را بخواهد ، مگر این که بدون تقصیر طرف مقابل تلف شده باشد. این بخش از حکم با مقررات هبه در قانون مدنی مغایر است ؛ زیرا مطابق بند 4 ماده 803 قانون مدنی اگر در عین موهوبه تغییری حاصل شود که به طریق اولی شامل تلف عین هم می شود ، واهب حق رجوع به قیمت را نخواهد داشت .