بایگانی سال 2021

نکات و توضیحاتی چند در رابطه با حقوق بشر اسلامی : امروزه فریاد حمایت از حقوق بشر شغل رایج مدعیان زیادی است که عملکرد و نظام فکری بسیاری از این مدعیان هیچ گونه نسبتی با حقوق بشر ندارد ، اما اسلام از ۱۴ قرن پیش در مورد حقوق و آزادی های مختلف بشر تئوری ها و ایده هایی را مطرح کرده است که در این مقاله کوتاه و مختصر پاره ای از مهم ترین تئوری های حقوق بشر اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد .

تساوی حقوق زن و مرد و نژادهای مختلف

آیه ۱۳ سوره حجرات که در این آیه خداوند می فرماید ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و تفاوت هایی که در میان شما از حیث قبیله و ملیت نهادیم برای آن است که شناسایی افراد از یکدیگر میّسر باشد و بدانید که ارزشمند ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست ، در ماده ششم قانون حقوق بشر اسلامی که تمامی مواد آن بر حسب آیات و روایات تدوین شده نیز این موضوع بیان گردیده است .

حق مالکیت تمامی افراد در جامعه

ماده ۲۵ قانون حقوق بشر اسلامی بر اساس آیه ۳۲ سوره نساء مقرر می دارد : هر انسانی حق کسب مشروع اعم از کشاورزی و صنعتی و بازرگانی و غیره بدون احتکار یا خیانت و وارد کردن ضرر به خود یا دیگران خواه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارد .

حمایت از حقوق کارگران

پیامبر اسلام (ص) درباره کارگران و پرداخت حقوق آنان می فرمایند : هرکس در پرداخت دستمزد به کارگری ستم کند خداوند بهشت را بر او حرام می کند ، ماده ۲۱ قانون حقوق بشر اسلامی نیز بر همین اساس مقرر نموده : کار حق هر انسانی است و برای دولت و جامعه تکلیف است که ایفاء و اجرای این حق را برای تمام کسانی که توانایی انجام کاری را دارند تضمین نماید .

نگاه مثبت و قانونمند به رشد اقتصادی

در اسلام به دارایی‌ های مادی به عنوان ابزاری برای احیای ارزش ها و رشد و تعالی مادی و معنوی انسان با دید مثبت توجه شده است ، قرآن کریم از مال و ثروت به عنوان “خیر” یاد کرده است و برای حفظ مال و جلوگیری از تضییع آن قوانین گوناگونی وضع نموده است .

در بین بخش های گوناگون فقه و حقوق شیعه که بالغ بر ۶۰ فصل می باشد ۲۵ بخش از آن به قانون گذاری در مورد اموال و دارایی ها و چگونگی کسب و حفظ و نگهداری آن اختصاص یافته است ، از جمله می‌توان به بخش‌های : عطیه ، دین ، رهن ، حجر ، ضمان ، کفالت ، صلح ، شرکت ، مضاربه ، ودیعه ، عاریه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، زکات ، خمس ، وکالت ، شفعه ، وصایا ، غصب و … اشاره نمود ، که این حجم از موارد حقوقی در قوانین اسلام بیانگر مهم بودن مسئله مال و ضرورت جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های مادی در نظر اسلام می باشد و می توان گفت با آنکه وابستگی به مال و ثروت در مکتب اسلام مذموم است اما تضییع و اسراف و تبذیر آن نیز به شدت نکوهش شده است .

امید شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

مفهوم دعوای مستقیم  : هر تعهد دارای سه رکن اصلی دائن ، مدیون و موضوع تعهد می باشد ، موضوع تعهد همچون رشته ای است که دو رکن دیگر تعهد را به هم پیوند می دهد و علّت اصلی شکل گرفتن هر تعهدی ، موضوع آن است . موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دیگری بر عهده می گیرد که ممکن است ناظر به انجام یا خودداری از انجام کار معین یا تملیک مال باشد .

در تعریف دعاوی مستقیم باید گفت حقی است که طلبکار بی واسطه و مستقیم نسبت به مدیون پیدا می کند . دو خصیصه اصلی دارد، اول آنکه خواهان می تواند حق خود را به نام و حساب خود طرح کند ، دوم آنکه نتیجه دعاوی مستقیم از دارایی مدیون به دارایی دائن وارد می شود .

مزایای طرح دعوای مستقیم

طرح دعوای مستقیم دارای دو مزیت اصلی است که به شرح ذیل می باشد .

۱_ مستقل بودن دعوای مستقیم

در این نوع از دعوا بعد از ایجاد حق ، این حق استقلال داشته و مصون از ایرادات و روابط بدهکار و طلبکار می باشد ، بر خلاف دعوای غیر مستقیم که اگر به هر دلیل تعهد مدیون ، ساقط گردد مبنای این دعوا نیز از بین می رود .

۲_ جلوگیری از تکرار پرداخت

نتیجه این دعوا برخلاف دعوای غیر مستقیم متعلق به خواهان است ، به عبارت دیگر در دعوای غیر مستقیم این خطر برای خواهان وجود دارد که با وجود اخذ رای به نفع خویش ، نتیجه دعوا متعلق به سایر طلبکاران باشد و چیزی عاید وی نگردد .

اقسام دعاوی مستقیم

حقوقدانان دعاوی مستقیم را به دو دسته ” دعاوی مستقیم پرداخت ” و ” دعاوی مستقیم مسئولیت ” تقسیم کرده اند :

الف ) دعاوی مستقیم پرداخت

دعوایی است که دائن ایفای تعهد را از مدیون مطالبه نماید و به حکم قانون مطابق حق به وجود آمده خویش بتواند علیه مدیون طرح دعوا نماید . غالب مصادیق دعاوی مستقیم در حقوق ایران از همین دسته از دعاوی می باشد .

ب) دعاوی مستقیم مسئولیت

دعوای شخص بر علیه مسئولی است که با وی رابطه مستقیم نداشته است ، به عنوان مثال می توان به دعوای مصرف کننده کالا علیه تولید کننده اصلی ( و نه فروشنده ) اشاره نمود و یا رجوع شخص زیان دیده از حمل و نقل کالا به متصدی حمل و نقل ناشی از همین حق می باشد .

فایده دعوای مستقیم مسئولیت

دعاوی مستقیم مسئولیت یا به عبارت دیگر مسئولیت مدنی ، در رویه قضایی فواید بسیاری دارد ، چرا که از بسیاری دعاوی بیهوده و زائد جلوگیری می کند ، همچنین از حجم و اطاله دادرسی می کاهد و خواهان زودتر به حق خود می رسد . اگر قائل به مسئولیت مدنی نباشیم در مثال دعوای مصرف کننده علیه تولید کننده سابق الذکر ، زیان دیده بایستی علیه فروشنده طرح دعوی نماید و پس از آن فروشنده علیه ید ماقبل خویش تا به تولید کننده اصلی برسد که در نتیجه صرف هزینه و وقت گزافی به همراه خواهد داشت .

امید شاه مرادی ، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

ماهیت عدم النفع و امکان مطالبه آن  : عدم النفع را می توان چنین تعریف نمود که : فعل یا ترک فعلی که سبب جلوگیری از وقوع منفعتی گردد که مقدمه و مقتضای آن حاصل شده باشد ؛ لازم به ذکر است که فعل یا ترک فعل مورد ادعا باید سبب اصلی عدم النفع باشد . در حقوق اسلام ، ما بین فقها در زمینه ماهیت و امکان وصول عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد .

برخی مانند صاحب کتاب جواهر مخالف دریافت خسارت ناشی از عدم النفع بودند و در مقابل بعضی فقها مانند مرحوم مقدس اردبیلی معتقد به ضمان محرومیت از کار و جبران تفویت منفعت ( عدم النفع ) بودند . لکن امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله به تبعیت از قول مشهور ، مسئولیتی برای جبران خسارت قائل نمی باشند مگر اینکه منافع مدت حبس یا منع از عمل توسط حابس ، که در این صورت حابس ملزم به پرداخت اجرت می باشد . خلاصه کلام اینکه مشهور فقها عدم النفع را ضرر نمی دانند ، بنابراین در صورت تفویت منفعت نمی توان جبران آن را از طرف درخواست نمود .

رابطه قاعده اتلاف و عدم النفع

قاعده اتلاف یعنی هرکس مال دیگری را تلف کند ، ضامن است . منظور از‌ این قاعده آن است که مرتکب مال موجود دیگری را از بین ببرد ، نه مال و منفعتی که در آینده بدست آورده می شود ، بنابراین قاعده اتلاف ربطی به عدم النفع ندارد .

رابطه قاعده لاضرر و عدم النفع

قاعده لاضرر در اسلام به معنای نکوهش ورود ضرر است در حالیکه عدم النفع به معنای جلوگیری از منتفع شدن دیگری می باشد ؛ با این حال عده ای اعتقاد دارند که این دو نهاد به یک معنا هستند .

عدم النفع در قانون آیین دادرسی مدنی

قانونگذار ایران در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ماده۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند . در این مواد قانونگذار با تاسی از قاعده فقهی ” عدم النفع لیس بضرر” و پیروی از قول اکثر فقها در مورد ضرر تلقی ننمودن عدم النفع کرده و چون عدم النفع را ضرر نمی شمرد ، مطالبه خسارت ناشی از آن را نیز جایز ندانسته و رد نموده است .

عدم النفع در حقوق بین الملل

عدم النفع در حقوق بین الملل تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد ؛ این شرایط عبارتند از :

1. عدم النفع قطعی و مسلم باشد ( احتمالی نباشد )
2. انتظار خواهان از جبران، یک انتظار معقول و عرفی باشد
3. قرارداد به صورت نامشروع نقض شده باشد ( بنابراین چنانچه فسخ قرار داد مبتنی بر مجوزی قانونی باشد جایی برای خسارت عدم النفع باقی نمی ماند )

امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع در قانون آیین دادرسی کیفری

در رابطه با ماهیت عدم النفع و امکان مطالبه آن : قانونگذار ایران امکان مطالبه جبران خسارت ناشی از عدم النفع را در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است ؛ البته در ماده فوق الذکر نیز محدودیت هایی وجود دارد که عبارتند از ؛ اولاً : عدم النفع صدق اتلاف نماید ، ثانیاً : عدم النفع در مواردی که شامل دیه یا تعزیرات منصوص شرعی باشند ، نمی شود .

وکیل شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری