ماهیت عدم النفع و امکان مطالبه آن : عدم النفع را می توان چنین تعریف نمود که : فعل یا ترک فعلی که سبب جلوگیری از وقوع منفعتی گردد که مقدمه و مقتضای آن حاصل شده باشد ؛ لازم به ذکر است که فعل یا ترک فعل مورد ادعا باید سبب اصلی عدم النفع باشد . در حقوق اسلام ، ما بین فقها در زمینه ماهیت و امکان وصول عدم النفع اختلاف نظر وجود دارد .
برخی مانند صاحب کتاب جواهر مخالف دریافت خسارت ناشی از عدم النفع بودند و در مقابل بعضی فقها مانند مرحوم مقدس اردبیلی معتقد به ضمان محرومیت از کار و جبران تفویت منفعت ( عدم النفع ) بودند . لکن امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله به تبعیت از قول مشهور ، مسئولیتی برای جبران خسارت قائل نمی باشند مگر اینکه منافع مدت حبس یا منع از عمل توسط حابس ، که در این صورت حابس ملزم به پرداخت اجرت می باشد . خلاصه کلام اینکه مشهور فقها عدم النفع را ضرر نمی دانند ، بنابراین در صورت تفویت منفعت نمی توان جبران آن را از طرف درخواست نمود .
رابطه قاعده اتلاف و عدم النفع
قاعده اتلاف یعنی هرکس مال دیگری را تلف کند ، ضامن است . منظور از این قاعده آن است که مرتکب مال موجود دیگری را از بین ببرد ، نه مال و منفعتی که در آینده بدست آورده می شود ، بنابراین قاعده اتلاف ربطی به عدم النفع ندارد .
رابطه قاعده لاضرر و عدم النفع
قاعده لاضرر در اسلام به معنای نکوهش ورود ضرر است در حالیکه عدم النفع به معنای جلوگیری از منتفع شدن دیگری می باشد ؛ با این حال عده ای اعتقاد دارند که این دو نهاد به یک معنا هستند .
عدم النفع در قانون آیین دادرسی مدنی
قانونگذار ایران در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ماده۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند . در این مواد قانونگذار با تاسی از قاعده فقهی ” عدم النفع لیس بضرر” و پیروی از قول اکثر فقها در مورد ضرر تلقی ننمودن عدم النفع کرده و چون عدم النفع را ضرر نمی شمرد ، مطالبه خسارت ناشی از آن را نیز جایز ندانسته و رد نموده است .
عدم النفع در حقوق بین الملل
عدم النفع در حقوق بین الملل تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد ؛ این شرایط عبارتند از :
- عدم النفع قطعی و مسلم باشد ( احتمالی نباشد )
- انتظار خواهان از جبران، یک انتظار معقول و عرفی باشد
- قرارداد به صورت نامشروع نقض شده باشد ( بنابراین چنانچه فسخ قرار داد مبتنی بر مجوزی قانونی باشد جایی برای خسارت عدم النفع باقی نمی ماند )
امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع در قانون آیین دادرسی کیفری
در رابطه با ماهیت عدم النفع و امکان مطالبه آن : قانونگذار ایران امکان مطالبه جبران خسارت ناشی از عدم النفع را در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته است ؛ البته در ماده فوق الذکر نیز محدودیت هایی وجود دارد که عبارتند از ؛ اولاً : عدم النفع صدق اتلاف نماید ، ثانیاً : عدم النفع در مواردی که شامل دیه یا تعزیرات منصوص شرعی باشند ، نمی شود .
وکیل شاه مرادی – مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری
