وکیل جرم فریب در ازدواج

وکیل جرم فریب در ازدواج : نکاح علاوه بر اینکه یک عقد است ، نهادی پر اهمیت و موثر در جامعه می باشد . در انعقاد نکاح و بقای آن اصولاً اخلاق بیشتر از قانون حاکمیت دارد و نکاح ، علاوه بر اینکه قراردادی قانونی است ، پیمانی مقدس و اتحادی معنوی بین زن و مرد است .

منتها از آنجایی که اصولاً مسائل اخلاقی ضمانت اجرایی جز وجدان ندارند ، گاهی طرفین در این پیمان ، غیر صادقانه برخورد نموده و باعث فریب دیگری می شوند ، فریب در ازدواج علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی که فسخ نکاح می باشد ، جرم نیز تلقی شده و دارای مجازات خواهد بود . تشخیص اینکه عملی مطابق قانون فریب در ازدواج محسوب می شود یا خیر امری است تخصصی ، لذا پیشنهاد می گردد در اینگونه موارد از همراهی وکیل خانواده و وکیل جرم فریب در ازدواج بهره مند گردید .

ارکان تشکیل دهنده جرم فریب در ازدواج

نخستین بار ، جرم انگاری فریب در ازدواج در ماده ۵ قانون راجع به ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ صورت گرفت و عمل مذکور واجد وصف مجرمانه شناخته شد . سپس در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مطابق ماده ۶۴۷ قانون مذکور برای مرتکب چنین عملی به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال پیش بینی گردید .

مطلق بودن جرم فریب در ازدواج

فریب در ازدواج از جمله جرائم مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه خاصی جهت وقوع آن ندارد و به سوء نیت خاص نیاز ندارد به عبارت دیگر همین که اراده بر وقوع جرم ( سوء نیت عام ) وجود داشته باشد کافی است .

وکیل جرم فریب در ازدواج

مرجع صالح به رسیدگی

با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه صالح به رسیدگی جرم فریب در ازدواج ، دادگاه کیفری دو می باشد و از لحاظ صلاحیت محلی نیز با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد .

طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن

الف ) اعلام شکایت

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست ، هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد .

ب) هزینه های قانونی شکوائیه

مطابق بند های ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه ، هزینه پرداخت نماید .

ج) تقاضا و اسناد و مدارک لازم

شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضایی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه نماید .

اهم اسناد و مدارک عبارتند از

  1. دلایل و مدارک دال بر وقوع فعل مجرمانه ، اسناد و مدارک مرتبط با وقوع جرم
  2. در صورت وجود شاهد ؛ اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آن ها

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی : به دلیل گستردگی فضای مجازی‌ و عدم امکان کنترل کافی در این فضا ، زمینه وقوع جرم را بیش از پیش ایجاد می نماید ، مرتکبین در این جرائم غالباً به گمان آنکه هویتشان مخفی می ماند مرتکب جرم می گردند. در این مقاله با توجه به آنکه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی از شیوع بالایی در این فضا برخوردار است لذا برخی از این جرائم مختصراً مورد بررسی قرار می گیرد ؛ لیکن پیشنهاد می گردد در صورت مواجه شدن با این موارد از حضور وکیل دادگستری آگاه و متخصص در زمینه جرائم سایبری بهره مند گردید .

دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی

دسترسی غیر مجاز عبارت است از رخنه غیرقانونی به سامانه رایانه‌ای حفاظت شده ؛ این جرم در حقوق کیفری سنتی ، همانند هیچ یک از جرائم نمی باشد و جزء جرائم نوظهور می باشد که با پیدایش رایانه به وجود آمده است . دسترسی رفتاری است که از سوی قانونگذار منع شده است لیکن مرتکب با انجام رفتاری این نهی قانون گذار را نادیده می‌گیرد ، بنابراین می توان گفت این جرم به صورت فعل به وقوع می پیوندد و امکان ارتکاب آن به صورت ترک فعل وجود ندارد .

لازم به ذکر است که جرم دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی از جمله جرائم مطلق می باشد که نیازی به وقوع نتیجه در تحقق آن وجود ندارد به عبارت دیگر صرف دسترسی پیدا کردن به داده یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی صرف نظر از وقوع نتیجه جرم می باشد .

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی

هتک حیثیت در فضای مجازی

در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی ، هتک حرمت فضای مجازی عبارت است از فعلی که با هدف تنزل ارزش و شخصیت واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی بزه دیده می گردد به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حیثیت می شوند عبارتند از توهین و فحاشی و تهدید ؛ نکته قابل ذکر آنکه تهدیدهای مطرح در فضای مجازی هتک حرمت و حیثیت کاربران از سوی دیگر کاربران می باشد که غالباً مرتکبین با هویت های مجعول و مجهول به ایذاء بزه دیده می پردازند. نکته دیگر آنکه در توهین سنتی شاید بتوان اعاده حیثیت و جبران ضرر معنوی را مطرح نمود اما در توهین مدرن ( فضای مجازی ) غالباً اعاده حیثیت غیر ممکن می باشد .

تغییر یا تحریف محتوای متعلق به دیگری در فضای مجازی

مطابق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای برای رفتار مرتکب جرم تغییر یا تحریف محتوای متعلق به دیگری دو حالت مطرح می گردد ؛ حالت اول آنکه فرد تغییر یا تحریف محتوا را انجام داده و سپس محتوای تغییر یافته را منتشر نماید بنابراین در این حالت صرف تغییر محتوا بدون انتشار آن جرم نیست و می توان گفت که این جرم از جمله جرائم مرکب می باشد .

حالت دوم آنکه مرتکب ، محتوای تغییر یافته را با علم به تغییر و تحریف آن منتشر می نماید این جرم یک جرم ساده می باشد در هر دو حالت ماده مذکور جرم ارتکابی از جمله جرائم مقید به نتیجه می باشد .

لازم به ذکر است که چنانچه تغییر و تحریف محتوای متعلق به دیگری به صورت مستهجن باشد مطابق تبصره ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می گردد .

پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت از وکیل متخصص جرائم سایبری مشاوره حقوقی لازم را دریافت نمایید .

شرایط اختصاصی عقد بیمه – اوصاف و اصول حاکم بر عقد بیمه

شرایط اختصاصی عقد بیمه – اوصاف و اصول حاکم بر عقد بیمه : علاوه بر شرایط اساسی که مطابق قانون مدنی باید در تنظیم هر عقد یا قراردادی برابر ماده 190 رعایت گردد ، ویژگی های خاصی وجود دارد که منحصر به عقد بیمه بوده و آن را از سایر عقود متمایز می کند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره خواهد شد .

عقد بیمه یک قرارداد الحاقی است

منظور از قرارداد الحاقی یا تحمیلی چیست ؟ عقدی که در آن طرفین قدرت چانه زنی برابر ندارند و یک طرف به جهت موقعیت برتر خود شرایط قرارداد را تعیین می نماید و طرف مقابل در صورتی که تمایل به انعقاد قرارداد باشد موظف است شرایط طرف دیگر را بپذیرد .

در عقد بیمه ، شرایط خاصی مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه های شورای عالی بیمه مشخص شده که خارج از آن شرایط و ویژگی ها هیچ شخصی نمی تواند قرارداد بیمه تنظیم کند ، بنابراین به این دلیل قراردادهای بیمه را جزء قراردادهای الحاقی به شمار می آید .

شرایط اختصاصی عقد بیمه

شرایط اختصاصی عقد بیمه

عقد بیمه یک قرارداد مستمر است

عقود مستمر در نقطه مقابل عقود آنی یا فوری قرار دارند ؛ در عقود مستمر موضوع تعهدات مقرر برای طرفین دفعتاً به پایان نمی رسد ، بلکه ممکن است در طول زمان جریان داشته باشد . عقد بیمه و عقد اجاره از جمله عقود مستمر هستند ، در عقد بیمه ، بیمه گر متعهد می شود هر گاه در طول زمان معینی بیمه گذار متحمل خسارتی شود آن را جبران نماید .

عقد بیمه یک عقد لازم است

عقود در یکی از تقسیم بندی ها به عقود جایز و لازم تقسیم می شوند ، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین ؛ عقد بیمه نیز در دسته عقود لازم قرار دارد ، بنابراین عقد بیمه را نمی توان به صورت یک طرفه فسخ کرد مگر در مواردی که قانون بیمه برای طرفین این حق را قائل باشد یا طرفین در شرایط خصوصی بیمه نامه حق فسخ را برای خود در نظر گرفته باشند .

وکیل امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

قابل درمان شدن برخی عیوب

قابل درمان شدن برخی عیوب : در صورتی که عیوب مذکور در قانون مدنی جزء بیماری های قابل درمان باشد آیا حق فسخ نکاح برای زوجه ساقط خواهد شد یا خیر ؟

در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ، برخی از حقوقدانان معتقدند که حق فسخ ساقط خواهد شد ، با این ادعا که هر چند اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارت قانون مخالف است ، ولی به طور قطع با روح قانون موافق تر به نظر می رسد ، چرا که از نظر این عده ، مبنای حق فسخ در این موارد ، جلوگیری از ضرر است و با درمان عیب ، ضرری متوجه طرف نخواهد بود . مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان نیز جزء این دسته از حقوقدانان هستند .

قابل درمان شدن برخی عیوب

مضافاً اینکه ملاک این حکم ، از عیب عنن نیز فهمیده می شود ، چرا که به موجب روایات ، به مرد یک سال فرصت داده می شود تا خود را معالجه کند ، آن چنان که “جنون” نیز به شرط استقرار موجب حق فسخ است .

قابل درمان شدن برخی عیوب

علاوه بر موارد فوق قانون حمایت خانواده و لایحه قانونی دادگاه مدنی خواسته است از خانواده و استحکام آن حمایت شود و از جدایی هخای بی مورد جلوگیری شود .

نظر برخی از فقها

برخی دیگر از فقها بین درمان قبل از اعمال حق فسخ و حق فسخ قبل درمان تفاوت قائل شده اند :

طبق آنچه از روایات استفاده می شود قابلیت درمان تأثیری در حکم ندارد. بنابراین قبل از درمان حق فسخ نکاح وجود دارد ، اما اگر قبل از فسخ ، درمان صورت گرفت و قرن بر طرف شد ، ظاهراً حق فسخ هم بر طرف می شود .

عده ای دیگر با تشقیق فروع مسئله در مجموع به سقوط حق فسخ متمایل شده اند .

به نظر می رسد چنانچه زن قبل از اعمال حق فسخ از سوی همسرش به درمان خودش مبادرت کند حق فسخ موضوع اش را از دست می دهد و در واقع از آن جا که تبدل موضوع پیش می آید ، حکم فسخ نیز منتفی می شود .

مشاور حقوقی در خصوص شکایت از سایت های شرط بندی

مشاور حقوقی در خصوص شکایت از سایت های شرط بندی : شرط بندی از جمله پدیده های ضد اجتماعی است که علاوه بر اینکه اقتصاد جامعه را نشانه رفته ، بنیان خانواده را از هم می پاشد ، چه خانواده هایی که بر اثر شرط بندی دچار فرو پاشی واز هم گستسگی شده اند . اگرچه قانونگذار ماده قانونی خاص را به تبیین این جرم اختصاص نداده است اما در قانون جرائم رایانه ای مصدایق شمول جرم شرط بندی را جرم انگاری نموده است ، آشنایی با قوانین و رویه قضایی حاکم بر این جرم در احقاق حق بزه دیدگان بسیار حائز اهمیت است لذا چنانچه قصد شکایت از این نوع سایتها را دارید پیشنهاد می گردد در این خصوص از وکیل متخصص شکایت از سایت های شرط بندی بهره مند گردید .

مفهوم شرط بندی

شرط بندی در لغت به معنای جنگ و نبرد آمده است و در دانشنامه اسلامی شرط بندی را به شرط کردن مالی برای کسی که در مسابقه یا قمار برنده شود ، گفته اند . در بیان حرمت شرط بندی بسیاری از فقها اشاره به آیه شریفه 90 سوره مائده دارند که ( ازلام ) معنای بخت آزمایی را بر اساس همین آیه یکی از مصادیق شرط بندی می دانند . در آیه ۲۹ سوره نساء حکم کلی اکل مال به باطل آورده شده است که شرط بندی را می توانیم نمونه دیگری از خوردن مال دیگران از طریق نامشروع بدانیم بنابراین ، این آیه احکام کلی و پایدار در حرمت شرط بندی و گروبندی و بخت آزمایی را بیان نموده است .

مشاور حقوقی در خصوص شکایت از سایت های شرط بندی

مشاور حقوقی در خصوص شکایت از سایت های شرط بندی

استثنائات وارده بر حرمت شرط بندی

شرط بندی در مسابقات ، بازی ها و هر جایی که برد و باخت مطرح باشد ، حرام است ؛ به جز شرط بندی در دو مورد از ورزش ها که جایز و حلال است آن هم مشروط به اینکه بین خود بازیکنان باشد نه بین تماشاچیان که عبارتند از

  1. سبق : مسابقه اسب دوانی یا شتر سواری ،
  2. رمایه : مسابقه تیراندازی

مجازات شرط بندی در فضای مجازی

ازآنجا که شرط بندی رایانه ای در قوانین ما جرم انگاری نشده است لیکن این عمل در فضای مجازی بسیار مورد استقبال جوانان به خصوص در مسابقات ورزشی قرار گرفته است ، اگرچه این شرط بندی اقتصاد ، فرهنگ ، اجتماع ، سیاست و … را در گیر خود کرده است اما بیشتر پرونده های کیفری امروزه در شرط بندی های مجازی بنیاد خانواده را در تیر رس خود قرار داده است ، بنابراین می بایست خلاء های قانونی این جرم شناخته شده و راه حلی برای جبران این کاستی ها اندیشیده شود . با این حال می توان گفت که ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی سال ۱۳۸۸ ، را در خصوص سایت های شرط بندی قابل اعمال می باشد .

نکته ای که باید اشاره کرد اینکه شرط بندی های مجازی باعث بوجود آمدن کلاهبرداری های گسترده و تکراری در سطح جامعه شده است .

چگونگی ارتکاب جرم شرط بندی در فضای مجازی

از جمله لوازم و راه های ارتکاب این جرم در فضای سایبری ایجاد سایت های شرط بندی است که بسیار هم در فضای مجازی رخنه کرده اند ، این سایت ها معمولاً به پیش بینی مسابقات ورزشی روی آورده اند ، که شرط بندی های فوتبال نمونه بارز این شرط بندی ها می باشد .

شرط بندی های آنلاین یا اینترنتی نوعی گروبندی و باطل است و طریقی نامشروع برای تحصیل مالی که بصورت آنلاین انجام می گیرد .

اصل جانشینی در عقد بیمه

اصل جانشینی در عقد بیمه : با استنباط از عقد بیمه ، می توان اصولی برای عقد بیمه در نظر گرفت که در ذیل اصل جانشینی بررسی می گردد :

یکی از این اصول اصل جانشینی است : مطابق ماده 30 قانون بیمه مصوب سال 1316 :

بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود .

بدیهی است این حق زمانی متجلی می شود که علت یا مسبب خسارت ، شخص حقیقی یا حقوقی باشد نه عوامل و حوادث طبیعی یا فورس ماژور .

علی هذا مطابق این اصل در صورت وقوع حادثه و جبران آن توسط بیمه گر به نفع بیمه گذار ، بیمه گر حق دارد به قائم مقامی از طرف بیمه گذار ( زیان دیده ) به مسبب مراجعه نموده و خسارت پرداختی خود را بازیابی کند .

اصل جانشینی در عقد بیمه

اصل جانشینی در عقد بیمه

حق بیمه گر محدود به مبلغ پرداختی او به بیمه گذار است و در بازیافت خسارت ، اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم نماید ، مازاد متعلق به زیان دیده ( بیمه گذار یا ذینفع ) می باشد و البته در موارد ذیل خود بیمه گذار نیز حق مراجعه مستقیم به مسئول حادثه را خواهد داشت :

1-کافی نبودن مبلغ بیمه شده ( مستفاد از ماده 10 قانون بیمه )

2-تعهد بیمه گر دارای فرانشیز باشد

در این حالت ، مبلغ فرانشیز ( درصد خسارتی است که بر اساس توافق خصوصی بر عهده بیمه گذار است ) از مسبب حادثه توسط ذی نفع یا بیمه گذار قابل وصول است .

3-اعمال قاعده نسبی حق بیمه

در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر قط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال ، مسئول خسارت خواهد بود و چنانچه بیمه گذار با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه کند عقد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست ؛ لیکن اگر قصد تقلب بیمه گذار ثابت نشود خسارت به نسبت ارزش مال محاسبه خواهد شد و بیمه گر به هنگام پرداخت خسارت ، ارزش کالای بیمه شده را با ارزش فاکتور مقایسه نموده و اگر ارزش فاکتور کمتر باشد خسارت را مطابق فاکتور محاسبه می نماید و اگر ارزش فاکتور بیشتر باشد قاعده نسبی خسارت اعمال خواهد شد .

اصول دیگر از جمله اصل غرامت ، اصل منع تعدد بیمه و اصل حسن نیت در قسمت های دیگر این وب سایت توضیح داده شده است ، لذا شما عزیزان می توانید برای مطالعه بیشتر به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید .

تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران

تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران : ارائه یک تعریف جامع و مانع از جزای نقدی لازم و ضروری است . لیکن از آن جا که ذکر تعریفی که تمام خصائص و ویژگی های آن را در برداشته باشد ممکن نیست ؛ لذا بررسی ماهیت و خصایص جزای نقدی جهت درک بهتر این کیفر نیز مفید به نظر می رسد . «نقد» در لغت به معنی «آنچه در حال داده می شود ، خلاف نسیه ، مال حاضر ، وجه حاضر» و یا « آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود ». همچنین بعضی آن را به معنی «پول یا بهاء آنچه فی الحال داده می شود » بکار برده اند .

از نظر اصطلاحی ، قانونگذار ایران جزای نقدی را تعریف نکرده و سابقه ای از آن در قوانین دیده نمی شود . برخی از حقوق دانان تعریفی از این اصطلاح ارائه نموده اند ، به عنوان مثال دکتر آخوندی تعریف جزای نقدی را چنین ذکر می کنند: « اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد »

منظور از نقد چیست ؟

تعریف اصطلاحی در تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران ،  تا حدودی از معنی لغوی «خلاف نسیه» دور افتاده است ، بررسی دو نکته در این خصوص ضروری می باشد که به شرح ذیل است :

نکته اول

لفظ « نقدی» در مقابل نسیه مد نظر نیست ، بلکه از آنجایی که جزای نقدی یکی از مجازاتهای مالی است ، منظور ادای مبلغ رایجی است که حسب آن مرتکب عمل مجرمانه ( فعل یا ترک فعل ) ملزم است آن را به خزانه دولت واریز نماید . لزوماً این معنی از آن مستفاد نمی شود که پس از لازم الاجراء شدن حکم ، جزای نقدی فوراً قابل پرداخت نباشد ؛ چرا که جنبه مثبت احکام کیفری به دنبال خود اجرای فوری را در بردارد مگر در مواردی که قانون ، تأخیر اجرای آن را لازم بداند .

نکته دوم

قانونگذار همیشه وجه رایج را مورد حکم قرار نمی دهد ، بلکه در موارد معدودی طلا را مورد حکم قرار می دهد. این موضوع شاید به جهت ارزش اعتباری پول و ارزش ذاتی طلا باشد به عنوان مثال: در قسمتی از ماده 9 « قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل» مصوب 29 شهریور 1371 می خوانیم: « . . . و چنانچه نسبت به تغییر مکان، پنهان کردن یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان با پرداخت 100 سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم می گردد»

تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران

ماهیت مجازات جزای نقدی

در تعریف جزای نقدی در حقوق کیفری ایران ، قاضی محکوم علیه را ملزم به پرداخت مبلغی می نماید که این مبلغ یک طلب نیست که حکم دادرس جنبه اعلامی داشته و کاشف از مدیون بودن محکوم علیه تلقی گردد ، بلکه جزای نقدی حکمی انشائی می باشد . غرض اصلی از الزام مرتکب به پرداخت ، تعقیب اهداف ضمانت اجراهای کیفری است و وصول نمی شود مگر از کسی که حسب قوانین موضوعه مجرم تشخیص داده شود. در هنگام صدور حکم ، قاضی نظرش معطوف به مجرم است ، شخصیت و اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئوولیت و درجه تقصیر مورد ارزیابی قرار می گیرد .

مزایا و معایب مجازات جزای نقدی

در مهم ترین مزایای جزای نقدی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱_ برای پیشگیری از جرائمی که انگیزه مجرم در آنها کسب سود و ثروت اندوزی است ، جزای نقدی موثر و مانع از تکرار جرم این قبیل افراد که محرک آنها از ارتکاب مجرم، حرص شدید و سودجوئی است می باشد .
به عبارت دیگر از لحاظ روحی در زمان حاضر جریمه ( جزای نقدی ) کیفر مناسبی است وقتی تشخیص دادند ، شخص محکوم علاقه زیادی به پول دارد که در این صورت می توانند با محکوم کردن مجرم به جریمه ( جزای نقدی ) از ارتکاب مجدد او جلوگیری کنند .

۲_ اجرای مجازات جزای نقدی مخارجی به همراه ندارد و جزای نقدی خود ممر درآمدی برای دولت به حساب می آید. لذا از لحاظ اقتصادی اعمال این کیفر به نسبت سایر مجازات ها علی الخصوص حبس به صرفه است .

معایب جزای نقدی

  1. وضعیت اقتصادی افراد در پرداخت یا عدم پرداخت جزای نقدی ، موثر است ، چون میزان جزای نقدی برای ثروتمندان ناچیز و برای فقراء قابل تحمل نمی باشد . بنابراین جزای نقدی در معرض این انتقاد قرار دارد که غیر عادلانه است و گفته می شود با اصل تساوی مجازات ها سازگار نیست .
  2. اصل شخصی بودن از اصول حاکم بر مجازات هاست، بطوری که مجازات باید متوجه شخص مرتکب گردد ؛ اما در خصوص جزای نقدی گفته شده است : «جریمه یا جزای نقدی فاقد این خصیصه است زیرا آثار جریمه به طور اجتناب ناپذیر متوجه خانواده محکوم می شود»

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل شکایت از سایت های شرط بندی

وکیل شکایت از سایت های شرط بندی : انسان ها همواره به دنبال راهی برای کسب ثروت و منافع بیشتر هستند ، برخی جهت رسیدن به این هدف مرتکب جرم می شوند ، یکی از این راه ها که علاوه بر راحتی ، سرگرمی و ثروت اندوزی در پی دارد تحصیل اموال از طریق نامشروع ، با راه اندازی سایت شرط بندی است . در جرائم مرتبط با سایت های شرط بندی به دلیل گستردگی فضای مجازی و سایر مشکلات ناشی از آن ، همراهی وکیل شکایت از سایت های شرط بندی ، به احقاق حقوق بزه دیدگان کمک شایانی می نماید .

دیدگاه اسلام نسبت به قمار

در جامعه اسلامی از گذشته تا به حال ، قمار یکی از جرائمی بوده که مورد مزمت کتاب و سنت و بزرگان جامعه اسلامی قرار گرفته است ، علّت آن را علاوه بر اثر مخرب روانی و اجتماعی تاثیر زیاد آن در فعالیت های غیر اقتصادی مضر و ویران کننده باید دانست . در واقع قمار بازی را می توان مصداق بارز اکل مال به باطل دانست‌ .

شیوه های امروزی قمار

در حرمت رفتار قمار شکی وجود ندارد ، امروزه قمار در قالب های دیگری مصداق پیدا کرده است که از نظر ماهوی همان قمار بازی هستند ولی از لحاظ شکل با توجه به پیشرفت علم فناوری ، تفاوت هایی دارند ؛ نمونه بارز آن را در فضای مجازی می توان جستجو نمود . قمار یکی از بازیهایی مخرب و خانمان سوز است که متأسفانه در جامعه ما که از جوامع اسلامی است رواج پیدا کرده است . این پدیده ، به درستی یکی از ناهنجاری های اجتماعی تلقی شده که آثار آن در امور مالی و معنوی و همچنین فردی و اجتماعی به شکل های مختلف بروز می کند .

تعریف قمار

قمار ، از لحاظ لغوی یعنی هر نوع بازی که در آن پول برده یا باخته شود (فرهنگ لغت فارسی معین )
در فرهنگ لغت حقوقی ، قمار اینگونه تعریف شده است ؛ پیش بینی دو یا چند شخص بر برد یا باخت مال معلوم با استعمال آلات برد و باخت ‌.

تعریف قمار با استنباط از واژه های فقهی به دو معنا است :

الف : هر نوع شرط بندی در مقابل عوض را گویند.

ب : برد و باخت به وسیله اسباب قمار مانند قاب و گردو و سکه و پول ، ورق وتخته و …

وکیل شکایت از سایت های شرط بندی

آثار قمار

قمار دارای آثار زیان بار بسیاری است که ذیلاً به مهم ترین آن پرداخته می شود ؛

  1. قمار را بزرگترین عامل هیجان گفته اند ، بسیاری از انواع بیماری های انسان بر اثر هیجانات روانی و کاذب است ، تاثیر هیجانات قمار را فراوان یاد کرده اند که عبارتند از افزایش ضربان قلب ، ترشحات غدد داخلی ، پریدن رنگ بدن ، بی اشتهایی و….. ؛ همچنین قمار دارای زیان های غیر مستقیم بسیاری است که شخص قمارباز برای ایجاد آرامش در بدن به الکل ومواد مخدر متوسل می شود .
  2. قمار و رابطه آن با سایر جرائم ، در یک بررسی آماری درسطح جهانی که سابقاً انجام گرفته است ، نشان داده شده که 30٪ جنایات با قمار رابطه مستقیم دارند .
  3. ضررهای اقتصادی قمار افزون بر اتلاف وقت و صرف بیهوده نیروی انسانی است که باعث می شود پول های فراوان در این راه تلف و حیف و میل شود ، پول های بدست آمده از راه کاذب و بدون زحمت و پیشتوانه کار و تلاش ، انسانهای مبتلا به این کار را تنبل و بی اراده ساخته به گونه ای که دیگر رغبت و میل به تلاش و کارهای تولیدی و اقتصادی نشان نمی دهند و بدست آوردن سودهای کلان آنها را قانع به سود کم نمی کند ؛ از ضررهای دیگر آن کسانی که در قمار ضررهای فراوان دیده اند روی به معضلات اجتماعی دیگر از جمله سرقت ، کلاهبرداری آورده اند .

مجازات سایت های شرط بندی و قمار

قوانین ما که نشأت گرفته از فقه اسلامی است جرم قمار را هم در همین راستا جرم انگاری کرده است در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 فصل بیست و هشتم خود را به تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی و ولگردی اختصاص داده است که قمار بازی را با هر وسیله ای ممنوع ومرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم نموده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند. ( ماده 705 قانون تعزیرات سال 75 )

در قانون مدنی هم قانونگذار موادی را اختصاص به قمار داده است ، البته با این توضیح که قمار در کنار گروبندی آمده و باطل است ، بنابراین قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.

در مبحث وکیل شکایت از سایت های شرط بندی ، همین حکم در مورد تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد نیز جاری است ، با توجه به حساسیت این جرم بر اقتصاد جامعه و تاثیرات بسزای آن ، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی نیز بندی از یک ماده به این جرم و تاثیر آن بر اقتصاد جامعه قرار داده شده است که دادستان موظف است راساً نسبت به اموال یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در مواردی ( ثروت های ناشی از ربا ، قمار و … ) که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهند از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا کند .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل مدافع حقوق شاکی

وکیل مدافع حقوق شاکی  : تظلم و دادخواهی اشخاص در یک مرجع بی طرف همیشه و در ادوار مختلف تاریخی دغدغه خاطر انسان ها و جوامع بشری بوده است ، شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا ، التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکن با رعایت انصاف و موازین عدالت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد و مقامات مسئول مستلزم پیگیری شایسته می باشد . لذا جهت تضمین حقوق شاکی ، حضور و همراهی وکیل مدافع حقوق شاکی ضروری به نظر می رسد .

مفهوم شاکی

واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و در عربی مترادف با مجنی علیه نیز به کار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود . تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است ، زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حق خویش این را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذی صلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاکی به دنبال می آورد که لزوم حمایت از شاکی را در سیستم قضایی روشن می کند که معمولا سه نوع حمایت از شاکی در این مورد مطرح می شود :

  1. حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی ، روان شناختی و همچنین در مرحله طرح دعوا
  2. حمایت از شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی
  3. حمایت از شاکی در مرحله تأمین ضرر و زیان از قبیل تأمین خسارت زیان دیده از منابع دولتی

تاریخچه حمایت از حقوق شاکی

اصطلاح «بزه دیده شناسی» یکی از مفاهیمی است که درباره معنای آن میان دانشمندان علوم اجتماعی از جمله جرم شناسان ، جامعه شناسان و روانشناسان همواره مورد بحث قرار گرفته است . خاستگاه این مباحثه ها اغلب به این اختلاف نظر اساسی باز می گردد که چه کسی برای نخستین بار این اصطلاح را به کار برده و چه معنایی از آن را در نظر داشته است .

وکیل مدافع حقوق شاکی

در این میان از آنجا که جرم شناسان بیش ترین سهم را در رواج دادن این اصطلاح به منزله یک حوزه مطالعاتی خاص داشته اند ، نظر غالب این است که اصطلاح مذکور در اصل به حوزه مطالعاتی خاصی برای بررسی رابطه میان قربانی جرم و بزهکار باز می گردد که از دهه هفتاد میلادی به حوزه وسیع تری فراتر از قربانیان جرم به ویژه در قلمرو قربانیان نقض های حقوق بشری نیز گسترانده شده است . «بزه دیده شناسی» بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه ای از جرم شناسی به شمار می رود . بزه دیده شناسی به هر مسئله ای که مربوط به بزه دیده باشد ، از جمله شخصیت بزه دیده ، ویژگی های زیست شناختی ، روان شناختی و اخلاقی او ، مشخصه های اجتماعی- فرهنگی اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم ، توجه می کند .

هدف شاکی از شکایت

هدف شاکی و متضرر از جرم در طرح شکایت احقاق حق خود می باشد که به نوعی از دادستان می خواهند تا حقوق ضایع شده ی آنها را استیفاء نماید لذا اقدام به شکایت ، نوعی استیفای حق در اعمال آن مستلزم داشتن اهلیت استیفا است اگر شاکی یا مطالبه کننده حق ، شخصی محجور ، صغیر ، یا غیر رشید باشد طرح شکایت و مطالبه آن باید حسب مورد توسط ولی یا قیم آن به عمل آید و بدیهی است در صورتیکه مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد یا اینکه دسترسی به ولی و یا قیم وی نباشد و تا دسترسی به ولی یا قیم آنان بیم آن می رود که موجب اتلاف یا اضرار زیاندیده گردد ، دادستان می تواند قیم موقت تعیین کرده یا در صورت لزوم راساً اقدام نماید .

مفهوم شکایت

شکایت عبارت است از اظهار و اعلام شخصی که در اثر عمل مجرمانه ، متضرر از جرم محسوب و با مراجعه به مراجع قضایی یا مراکز انتظامی تعقیب موضوع را به منظور جبران ضرر و زیان وارده و مجازات مرتکب را درخواست می نماید که این شکایت دونوع است : کتبی و شفاهی ؛ منظور از شکایت شفاهی ، شاکی یا وکیل او نزد مرجع صالح حاضر و حضوراً موضوع را مطرح می کنند ، بنابراین شکایات تلفنی را نمی توان شکایت تلقی کرد .

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه یا موضوعات مشابه می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده یا از طریق راه های ارتباطی با وکیل شاه مرادی تماس برقرار نمایید .

مشاور حقوقی اثبات نسب

مشاور حقوقی اثبات نسب  : نسب عبارت از رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که به واسطه این رابطه یک شخص به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب و بطن دیگری به دنیا آمده است ، گاهاً پیش آمده در مورد نسب شخصی شبهاتی پیش آید که جهت رفع آن ، پیشنهاد می گردد از همراهی وکیل اثبات نسب که آگاه به مسائل و قوانین مربوطه است ، بهره مند گردید .

انواع نسب

نسب اشخاص بنا به حالات مختلف ، انواع متفاوتی دارد که به شرح ذیل می باشد :

  1. نوع اول : نسب مشروع که ناشی از نکاح خواه دائم خواه موقت می باشد .
  2. نوع دوم : نسب ناشی از شبهه که ناشی از رابطه جنسی مبتنی بر شبهه و اشتباه است .
  3. نوع سوم : نسب ناشی از تلقیح مصنوعی که در این نوع از نسب ، رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی فرزندی پدید آمده است .
  4. نوع چهارم : نسب ناشی از زنا که ناشی از رابطه نا مشروع زن و مرد است .

مشاور حقوقی اثبات نسب

مفهوم اثبات نسب

در مشاور حقوقی اثبات نسب ، نسب مشروع که آن را نسب قانونی نیز می گویند نسب ناشی از نکاح است ، در نظام حقوقی ایران نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته می شود که در زمان انعقاد نطفه طفل ، رابطه نکاح اعم از دائم یا موقت بین پدر و مادر او وجود داشته باشد . نسب مشروع نوع کامل و متعارف نسب است که در تمام کشور ها به رسمیت شناخته شده و دارای پاره ای آثار حقوقی مانند ولایت ، نفقه و ارث می باشد .

مرجع صالح رسیدگی به اثبات تسب

سابق بر این مطابق بند دو ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ ، دادگاه مدنی خاص واقع در محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی شناخته می شد و تشریفات قانون آیین دادرسی در این دعاوی ، طبق ماده ۸ اصلاحی لایحه قانونی مذکور مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۸ لازم الرعایه نبوده و ترتیب رسیدگی به این دعاوی تابع مقررات شرع بود .

لیکن به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه صالح در دعاوی مربدط به نسب ، دادگاه عمومی محل اقامت خوانده تعیین و بنابراین مطابق قانون مذکور دادگاه عمومی جایگزین دادگاه مدنی خاص شد .

برابر قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶ رسیدگی به دعوای نسب در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت ، لازم به ذکر است قانون اخیر منسوخ شده است

در نهایت امروزه مطابق بند ۱۱ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوای نسب مجدد در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت .

قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی دعوی اثبات نسب

رای دادگاه در خصوص دعوای اثبات نسب قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رای مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .

دعاوی اثبات نسب اقلیت های دینی

مطابق تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده با توجه به اینکه مسائل و موضوعات مربوط به نسب اقلیت های دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی جزء احوال شخصیه است ، تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در این زمینه معتبر است و توسط محاکم قضایی ( دادگاه خانواده ) بدون رعایت تشریفات ، تنفیذ و اجرا می گردد .