تعریف و مفهوم مسئولیت مدنی

تعریف و مفهوم مسئولیت مدنی : در ابتدا ضروری است ، مفهوم مسئولیت مدنی ، که گاهی به ضمان قهری و گاهی نیز به مسئولیت غیر ارادی تعبیر می شود ، روشن شود تا قلمرو و موضوع مورد بحث نیز به تبع آن معلوم و مشخص گردد .

عبارت ” مسئولیت ” کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت ” پاسخگویی ” است که معنای آن ، از لحاظ لغوی ، تا حدودی واضح و روشن است و ابهامی ندارد . در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است . مسئولیت عبارت از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود که ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت متفاوت است ، مثلاً مسئولیت در امور کیفری ، عبارت از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم می باشد ، ولی مسئولیت ، در امور حقوقی یا خصوصی ، که در قانون مدنی از آن به ضمان قهری تعبیر شده است ، عبارت از التزام شخص به جبران خسارت ناشی از فعل منتسب به او به حکم قانون می باشد .

منشاء الزام مرتکب فعل زیانبار

منشاء التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و ممکن است ، قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می شود که به مناسبت انجام فعل زیانبار نسبت به دیگری ، قانون انجام دهنده فعل زیانبار را ملزم به جبران خسارت وارده می نماید .

تعریف و مفهوم مسئولیت مدنی

در نتیجه ، مراد از اهمیت مسئولیت مدنی ، التزام و تعهدی است که متعهد به مناسبت انجام فعل زیان بار به موجب و حکم قانون ، موظف به انجام آن است و به اراده او این تعهد ایجاد نشده است .

مسئولیت داشتن یا پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام پرسش کننده به مسئولیت مدنی ، اخلاقی ، کیفری و قراردادی تقسیم می شود که وجوه تمایز مسئولیت مدنی از سایر مسئولیت ها است .
در قسمت های دیگر این وب سایت مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت قراردادی و شرایط آن به طور مختصر توضیح داده شده است ، فلذا خوانندگان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه های مذکور می توانند به قسمت های مربوطه مراجعه نمایند .

وکیل مطالبه سرقفلی

وکیل مطالبه سرقفلی : سرقفلی یک پدیده حقوقی عرفی است و به عبارت دیگر تأسیس نهاد سرقفلی در قانون به علت وجود این اصطلاح در عرف می باشد ، مبحث سرقفلی یکی از موضوعات کاملاً تخصصی در علم حقوق است ، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص ملکی در زمینه سرقفلی که اشراف کافی به قوانین مرتبط را نیز دارد مشورت نموده و در واقع مشاوره حقوقی لازم را از ایشان دریافت نموده و پس از ان در آن خصوص تصمیم گیری نمایید .

توقیف و مزایده سرقفلی

با توجه به اهمیت سرقفلی و ارزش اقتصادی آن که در بسیاری از موارد بخش قابل توجه سرمایه تجار و حتی اشخاص عادی و کسبه را تشکیل می دهد ، حاکی از آن است که مالیت سرقفلی و اعتبار اشخاص در بازار ، ارتباط مستقیم دارد به همین جهت برخی انتظار دارند که کسبه یا تجاری که از پرداخت دیون خویش عاجز شده اند از محل این سرمایه ، پرداخت دین نمایند .
توقیف سرقفلی دارای مخالفانی است که در جهت عقیده خویش استدلال می نمابند که ؛

  1. بعضی معتقدند که سرقفلی به نوعی سلطه و امتیاز قانونی است و در مالیت آن شک دارند و نتیجه گرفتند که سرقفلی به تنهایی قابل مبادله نیست و مستاجر نمی تواند آن را جدا از منافع عین مستاجره منتقل نماید و عوضی در مقابل آن دریافت نماید به همین جهت نمی توان آن را توقیف نمود .
  2. سرقفلی یک حق مالی است در حالیکه لازمه توقیف ، وجود مال است و در تایید نظر خود به ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می نمایند و به همین جهت سرقفلی را قابل توقیف و فروش نمی دانند . ۳_ حق سرقفلی یک حق غیر منجز است و تا فراهم شدن شرایط وصول و تحقق آن ، یک حق معلق و غیر قطعی می باشد ‌.

وکیل مطالبه سرقفلی

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

وکیل مطالبه سرقفلی – در جمع بندی نظرات حقوقدانان و صاحب نظران به طور کلی دو عقیده در خصوص رابطه این دو نهاد وجود دارد که به شرح ذیل می باشد :

عده ای از حقوقدانان معتقدند که سرقفلی و حق کسب و پیشه معنای واحدی دارند و هیچ تفاوتی بین آن دو وجود ندارد حال آنکه اغلب حقوقدانان و فقها اعتقاد بر تفاوت این دو نهاد از یکدیگر دارند ، غالب فقها بر این عقیده هستند که سرقفلی یک حق شرعی است در حالی که حق کسب و پیشه یک امر غیر شرعی می باشد .
اهم تفاوت هایی که بین این دو اصطلاح وجود دارد عبارت است از :

  1. سرقفلی از ابتدای اجاره وجود دارد این در صورتی است که حق کسب و پیشه به تدریج و در اثر فعالیت تجاری مستأجر به وجود می آید
  2. اسقاط حق کسب و پیشه در زمان انعقاد اجاره امکان ندارد چرا که امکان اسقاط مالم یجب وجود ندارد ؛ اما در مورد سرقفلی اسقاط آن در اجاره با ایرادی مواجه نمی گردد
  3. مبنای سرقفلی ، مبلغی است که در ابتدا مستاجر پرداخت نموده لیکن حق کسب و پیشه بسته به حسن شهرت مستأجر مشخص می گردد .
  4. در تعیین میزان حق کسب و پیشه رونق کار مستاجر و تعداد مشتریان وی در نظر گرفته می شود در حالیکه در تعیین سرقفلی به موقعیت ملک توجه می شود .

وکیل دعاوی بانکی

وکیل دعاوی بانکی : اکثریت افراد جامعه در طول زندگی خویش روابط مختلفی با بانک دارند که همین امر موجب وقوع دعاوی متعددی از سوی مشتریان بانک ها علیه بانک متبوع یا برعکس آن پیش می آید ، در این مقاله سعی بر آن شده اختصاراً به بیان اهم این دعاوی پرداخته شده است ، لیکن قبل از ورود به موضوع به عرض می رساند قبل از هر گونه اقدامی به جهت اهمیت این گونه دعاوی از حضور و مشاوره وکیل بانکی بهره مند گردید .

دعاوی بانک علیه مشتریان توسط وکیل دعاوی بانکی

اول ) دعوای مطالبه طلب از سوی بانک :

این دعاوی در صورتی مطرح می گردد که وثایق و تضمینات جهت وصول مطالبات بانک کافی نباشد ، در این صورت بانک می تواند در مقام مطالبه طلب دادخواستی به طرفیت ضامن و مدیون اصلی تقدیم دادگاه صالح نماید ، مرجع صالح به رسیدگی در این خصوص یکی از سه دادگاه عمومی و حقوقی محل انعقاد عقد ، محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانده می باشد .

دوم ) دعوای مطالبه ارز خارجی :

در مواردی که بانک به مشتری خود ، وام ارزی یا ارز بابت گشایش اعتبار داده و یا معوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده است .

سوم ) تقاضای اجراییه از اجرای ثبت :

نظر به اینکه اصولاً تمامی تضمینات و وثایق بانکی به صورت اسناد رسمی تنظیم می شود و از سوی دیگر حتی قرارداد های عادی فی مابین مشتری و بانک در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد ، بانک می تواند در مواردی که مشتری از قرارداد تخلف نموده یا اقساط خویش را به موقع پرداخت ننماید ، اقدام به اخذ دستور اجرا و مزایده اموال وثیقه ای می نماید . مرجع صالح جهت صدور اجراییه ؛ چنانچه سند رسمی باشد ، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده قرارداد مطابق آیین نامه نحوه اجرای اسناد لازم الاجراء ، خواهد بود ؛ در صورتی که سند عادی باشد نیز واحد اجرای اداره ثبت محل تنظیم سند این وظیفه را برعهده دارد .

وکیل دعاوی بانکی

دعاوی مشتریان علیه بانک

الف ) دعوای فک رهن :

این دعوا زمانی مطرح می گردد که علی رغم باز پرداخت وام از سوی مشتری ، بانک بدون دلیل موجه قانونی از فک رهن به موقع سند رهنی استنکاف نماید ، مرجع صالح به رسیدگی در خصوص این دعوا دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول می باشد .

ب) دعوای الزام به ارائه مفاصای وام :

زمانی این دعوا از سوی مشتری مطرح می گردد که وی معتقد باشد محاسبه وام و سود آن از سوی بانک مطابق مقررات بانکی نبوده یا متضمن اشتباه است ، این دعوا یک دعوای غیر مالی بوده و مشتری بایستی تقاضای کارشناسی جهت بررسی امر را از دادگاه نماید ، مرجع صالح به رسیدگی نیز دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع بانک می باشد .

ج ) دعوای استرداد ارائه یا سایر اسناد :

در صورتی مطرح است که بانک بدون وجود دلیل قانونی و بر خلاف قوانین از استرداد اسناد تضمینی به مشتری خودداری نماید ، این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده ( محل وقوع بانک ) مطرح می گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نمایید .

مفهوم جرم جعل

مفهوم جرم جعل : قبل از پرداختن به مفهوم جعل برابر قوانین موضوعه ایران لازم است بیان شود که جعل در حقوق کشورهایی مثل انگلستان ، امریکا ، استرالیا ، کانادا و نیوزلند تعریف شده است ؛ در قوانین ایران تعریفی از جعل وجود ندارد و ماده 523 قانون مجازات اسلامی فقط تعدادی از مصادیق این جرم را بیان نموده است که عبارتند از : ساختن نوشته ، ساختن سند یا مهر یا امضای رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن ، تراشیدن ، الحاق ، قلم بردن ، محو ، سیاه کردن ، اثبات به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها ؛ بنابراین ماده 523 قانون مجازات اسلامی تنها به ذکر مصادیقی از جرم جعل بسنده نموده و تعریفی از این جرم ارائه نداده است ، علاوه بر این با عنایت به اینکه در انتهای ماده مذکور عبارت ” نظایر اینها ” آمده حتی در تبیین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است .

مفهوم جرم جعل

جعل در فرهنگ معین به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ، گردانیدن ، قراردادن ، آفریدن ، وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است .

آیا هر قلب حقیقتی جعل است ؟

حقوقدانان ایرانی به پیروی از مقنن فرانسوی تکیه اصلی جرم جعل را بر عنصر ” قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری ” گذاشته اند ، البته باید توجه داشت که قلب حقیقت در مکتوبات ، اظهارات و … که صرفاً دروغ است هم وجود دارد مثل کسی که خود را دارای مدرک عالیه تحصیلی معرفی می نماید یا شخصی قیمت و ارزش واقعی ملک خود را به خاطر مالیات اظهار نمی کند که این موارد جعل محسوب نمی گردد بنابراین هر قلب حقیقتی جعل نیست .

مورد بعدی این است که به فرض الف به ب بدهکار بوده و بدهی خود را پرداخت می نماید اما رسید دریافت نمی کند و خود شخص رسید قلابی به خط و امضای طلبکار درست می کند نظر اکثر دکترین علم حقوق از جمله دکتر میر محمد حسین صادقی این است که در این مورد جعل رخ داده است ؛ بنابراین با توجه به این مورد نیز می توان گفت هر جعلی قلب حقیقت نمی باشد .

عنصر قانونی جرم کدام ماده است ؟ عنصر قانونی جرم جعل چیست ؟

با توجه به اینکه در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم جعل تعیین نشده است بنابراین نمی توان این ماده را به عنوان عنصر قانونی جرم جعل محسوب نمود . به عنوان مثال ماده 524 و 525 قانون مجازات اسلامی به جهت اینکه مجازات جعل مهر مقامات دولتی را تعیین نموده ، عنصر قانونی جرم جعل مهر مقامات دولتی محسوب می گردد .

در قسمت های دیگر این وب سایت مطالب دیگری در خصوص جعل وجود دارد ، لذا شما عزیزان می توانید برای مطالعه بیشتر به قسمتهای مربوطه مراجعه نمایید .

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه  : قانونگذار ایران در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر خلاف قواعد مربوط به عمومات عقد اجاره در قانون مدنی ، عدم وجود اجاره نامه و اتمام مدت اجاره را موثر در قطع رابطه استیجاری نمی داند ، لیکن این امر منجر به بروز اختلاف مابین موجر و مستاجر می گردد که به ناچار طرف متضرر ( غالباً مستاجر ) از این موضوع می تواند با مراجعه به محاکم ، تقاضای الزام طرف مقابل به تنظیم اجاره نامه را نماید . ضرورت آگاهی و اشراف کامل نسبت به قوانین ملکی ، ایجاب می نماید که اشخاص در طرح یا دفاع از این دعاوی از همراهی وکیل ملکی متخصص در دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه ، بهره مند گردند .

شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

اگرچه در ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ طرح چنین دعوایی به وجود شرایط خاص وابسته نشده است لیکن با کمی تأمل بر رویه قضایی وجود شرایط ذیل ضروری به نظر می آید :

۱_ وجود رابطه استیجاری

احراز این شرط با توجه به شمول ماده یک قانون صدر الذکر به روابط فی مابین مالک و بهره بردار از ملک ، صرف نظر از عنوان قرارداد ، کار چندان سختی نیست ؛ بنابراین صرف نظر از اینکه عنوان قرارداد چه باشد ؛ همین که مالک منافع ملکی را در مقابل دریافت مبلغی در اختیار فردی دیگر قرار دهد ، رابطه استیجاری ایجاد و مشمول قانون یاد شده می باشد .

۲_ تصرف در محل

یکی دیگر از شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه آن است که مدعی یا خواهان دعوا ، متصرف محلی باشد که قصد طرح دعوای الزام مالک به انعقاد اجاره نامه رسمی نسبت به آن محل را دارد .

عدم تصرف مدعی این دعوا تحت عنوان مستاجر در محل مورد منازعه ، علاوه بر اینکه شرط اول ( وجود رابطه استیجاری ) را متزلزل می نماید ، احتمال تعلق منافع عین به غیر از مدعی را نیز می تواند در پی داشته باشد .

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

امکان طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه توسط احدی از شرکاء

مستنبط از ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ می توان گفت قانونگذار به عموم موضوع توجه داشته و نظر به آنکه مقدار سهم در منافع به هر میزان که باشد اثری در حق قانونی مستاجر نسبت به طرح این دعوا ندارد و مشکلات عملی و اجرایی حکم نیز نمی تواند مستمسکی برای عدم پذیرش چنین دعوایی باشد .

امکان تنظیم اجاره نامه نسبت به ملک مورد رهن

با توجه به اینکه سرقفلی املاک تجاری دارای ارزش مستقل از ارزش ملک می باشد ، تنظیم اجاره نامه مغایرتی با توقیف ، رهن یا در بازداشت بودن ملک ندارد ؛ زیرا توقیف و بازداشت و رهن در خصوص اصل و عین ملک است و ناگفته پیداست که با توجه به وجود حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر ، ممانعت از تنظیم اجاره نامه با حقوق وی مغایرت دارد مگر اینکه رهن یا توقیف قبل از ورود مستاجر در عین مستاجره صورت گرفته باشد که در این حالت نفس ورود ایشان به ملک نیز ، می تواند مغایر با شروط مقرر در اسناد رهنی یا موارد توقیفی باشد .

همه چیز درباره تعدیل قضایی

همه چیز درباره تعدیل قضایی  : در ابتدا تعاریف حقوقدانان از تعدیل قضایی را بررسی می نماییم ، سپس زمان تحقق تعدیل قضایی و راهکار حقوقی اراده قضایی به جای اراده طرفین مورد بحث قرار می گیرد ؛ پس از آن به این پرسش پاسخ داده می شود : آیا تعدیل قضایی نفی حاکمیت اراده طرفین است ؟ و همچنین شرایط خاص و استثنایی اجرای تعدیل قضایی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

تعریف حقوقدانان از تعدیل قضایی

اگر قانونگذار ، به موجب یک حکم کلی و به عنوان یک قاعده به قاضی اجازه تجدید نظر در قراردادی که تعادل آن بر اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به هم خورده است را بدهد ، این نوع از بازبینی را می توان تعدیل قضایی محسوب نمود .

همه چیز درباره تعدیل قضایی

دکتر سعید بیگدلی تعدیل قضایی را چنین تعریف نموده است :

تعدیل قضایی عبارت است از اینکه ، قاضی به استناد حکمی کلی که در قانون آمده و به او چنین اختیاری داده و یا با استنباط از مواد مختلف قانونی یا قواعد حقوقی پذیرفته شده مفاد قرارداد منعقده بین افراد را پس از از نابرابر شدن تعهدات آنها در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی مورد بازبینی و تغییر قرار دهد .

دکتر علی اکبر حیدری فرد تعدیل قضایی را چنین تعریف نموده است :

تعدیل قضایی عبارت است از ایجاد موازنه و تعادل تعهدات قراردادی توسط دادرس ، بدون تصریح و تعیین تکلیف مستقیم قانونی یا توافق طرفین درشرایطی که حوادث غیر قابل پیش بینی اجرای تعهدات قراردادی را برای یک طرف همراه با مشقت و ضرر شدید نموده است ، یا اجرای عدالت و موازنه و توزیع ضرر حادث بین طرفین قرارداد و کمک به اجرا و ادامه تعهدات قراردادی .

تعریف دکتر امیر ناصر کاتوزیان از تعدیل قضایی :

تعدیل قضایی که در آن امکان گفتگو و تردید فراوان است به موردی گفته می شود که دادرس با استناد به شرایط ضمنی یا جلوگیری از بی عدالتی و ضرر یکی از دو طرف ، مفاد قرارداد را تعدیل و مناسب با شرایط می سازد .

زمان تحقق تعدیل قضایی و راهکار حقوقی اراده قضایی به جای اراده طرفین

لذا تعدیل قضایی هنگامی محقق می گردد که قانونگذار هر چند به طور کلی یا اجازه تجدید نظر در قرارداد را به قاضی اعطاء کرده باشد یا رویه قضایی با استنباط از مواد پراکنده که در موضوعات مرتبط مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است با استفاده از روح حاکم بر مواد مختلف و استنباط هایی از این قبیل ، تعدیل قضایی نماید و در این تأسیس ، راهکار حقوقی اراده قضایی به جای اراده طرفین عقد جایگزین می گردد .

آیا تعدیل قضایی نفی حاکمیت اراده طرفین است ؟

قائل شدن این اختیار برای قاضی ، نفی حاکمیت اراده طرفین عقد ، بر عقد نیست ، زیرا در شرایط ایجاد شده وقتی یک طرف عقد متعهد از اجرای تعهدات قراردادی باشد و با هدف جلوگیری از ضرر ناروای خود به محکمه رجوع نماید طرف دیگر می بایست اجازه دخالت قاضی به عنوان مجری عدالت که با حسن نیت و با هدف رفع ضرر و عسر از طرف مقابل وی که دچار نقصان گشته و از ادامه راه ملول و متعسر شده است را بدهد ، تا قرارداد هم امکان حیات و دوام یابد و هم قابل تحمل برای دو طرف عقد باشد .

البته این نکته حائز اهمیت است که همانگونه که قانونگذار باید از مداخله در حریم اراده طرفین پرهیز و به خواست آنان احترام گذارد قاضی نیز می بایست به اراده طرفین احترام گذاشته و خواست آنان را اجرا نماید و قوه الزام آور عقد بر قاضی نیز تحمیل می گردد و نمی شود به بهانه عدالت و انصاف ، قرارداد و تعهدات طرفین را مخدوش کرد .

تفسیر مضیق و شرایط خاص و استثنایی اجرای تعدیل قضایی

لکن تعدیل قضایی که مطرح گردد تحت شرایط خاصی که نه قانونگذار مطلبی را مطرح کرده و نه طرفین قرارداد ، در خود قرارداد پیش بینی کرده باشند و در وضعیت جدید اجرای تعهد برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار و غیر قابل اجرا و پر هزینه باشد . ” تعدیل قضایی ” با شرایطی خاص و استثنایی و با تفسیری مضیق قابلیت اجرا پیدا می کند و الا همانگونه که قانونگذار باید تا آنجا که ممکن است از مداخله در اراده طرفین بجز آنجا که مصلحت سیاسی – اجتماعی – اقتصادی – جامعه ایجاب می نماید بر حزر باشد ، قاضی نیز می بایست با احترام به اراده طرفین به اصل حاکمیت اراده تمکین نماید .

اما آنجا که اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد آنچنان تغییر می کند که هیچ عقل سلیم و دور اندیشی قادر به پیش بینی آن نیست و ضرر مورد بحث ، ضرری بسیار غیر متعارف است ، اینجا عدالت و انصاف ایجاب می نماید که مفاد عقد تغییر یابد و امکان بازبینی آن فراهم شود .

استاد ناصر کاتوزیان در این باره نوشته اند :

حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند ( قوه قاهره ) ولی آن را به غایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب در عوض را بر هم می زند .

لذا در این خصوص تعدیل قضایی توسط قاضی انجام می گردد و تعهد هنگفت که کمتر از محال است را به اندازه معقولی تعدیل می نماید .

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی : علی رغم تأثیر دعاوی تصرف عدوانی در سرنوشت اموال و مالکین و متصرفین آن ها ، در زمینه تدوین مقرارات و قواعد حقوقی در خصوص این موضوع با ضعف زیادی روبرو هستیم ، مباحث مرتبط با تصرف عدوانی دارای تنوعات و فروعات قابل بحثی است که با توجه به کمبود قوانین مرتبط ، بایستی توسط دکترین حقوقی مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد .

بنابراین پیشنهاد می گردد درصورت مواجه شدن با این مورد قبل از هرگونه طرح دعوی یا دفاع در برابر آن ، از همراهی مشاور حقوقی در دعاوی تصرف عدوانی بهره مند گردید .

غیر منقول بودن مال موضوع دعوی

دعوی تصرف عدوانی بایستی در مورد مال غیر منقول مطرح گردد ، لیکن چنانچه مرتکب تصرف عدوانی در یک ملکی ، اقدام به تخریب ملک نیز نموده و مصالح آن را پس از جدا کردن ، از محل مورد نظر خارج نماید ، در صورت اثبات تصرف عدوانی ، حکم علاوه بر اعاده ملک به محکوم له ، در صورت وجود مصالح ، عین آن باید رد شود . لیکن چنانچه مصالح از بین رفته باشد ، بین حقوقدانان در اینکه به مجرد دعوی تصرف عدوانی حکم به مثل یا قیمت نیز داده می شود یا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد ، اختلاف نظر وجود دارد .

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی

تصرف سابق شاکی

تصرف شاکی در مال غیر منقول موضوع دعوی نیازی نیست تحت عنوان مالکیت باشد ، بلکه مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و هر شخص دیگر که به نمایندگی یا به امانت متصرف مال مذکور بودند ، می توانند این دعوی را طرح نمایند . لازم به ذکر است دعوی تصرف عدوانی مستأجر علیه موجر و هم چنین مستأجر علیه مستأجر نیز مسموع می باشد ‌.

موارد عدم استماع دعوی تصرف عدوانی

هرگاه بین مدعی و مدعی علیه رابطه تعهدی وجود داشته باشد ، نمی توانند دعوی تصرف عدوانی را نسبت به عدم اجرای تعهد مطرح نمایند ، به عنوان مثال شخصی ، ملک خویش را به عنوان اجاره یا رهن در اختیار دیگری قرار داده باشد و تقاضای تخلیه ملک را نماید ، در صورت عدم تخلیه ، مالک نمی تواند طرح دعوای تصرف عدوانی نماید .

عدم مخالفت موضوع دعوی با سند مالکیت‌

دعوی تصرف عدوانی نباید مخالف با سند مالکیت باشد ، هرگاه دعوی تصرف عدوانی برعلیه شخصی مطرح گردد که دارای سند مالکیت است و خوانده دعوی سند مالکیت را ارائه نماید ، اصل بر این است که تصرف عدوانی صورت نگرفته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ، دعوی تصرف عدوانی علیه متقاضی ثبت ملک تا زمان صدور سند مالکیت از سوی معترض به ثبت ، مسموع می باشد .

تصرف استقلالی خوانده دعوی

دعوی تصرف عدوانی باید علیه شخصی اقامه گردد که تصرف استقلالی در ملک دارد ، بنابراین مباشر ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی از دیگری متصرف ملک می باشند را نمی توان طرف دعوی تصرف عدوانی قرار داد و مدعی بایستی دعوی خویش را علیه شخصی که ملک را در اختیار نماینده قرار داده است ، دعوی تصرف عدوانی مطرح نماید . بدیهی است استفاده از وکیل رفع تصرف عدوانی کمک شایانی در حل پرونده شما خواهد داشت.

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک : پر کاربردترین سندی که در عالم تجارت توسط تجار و غیر تجار استفاده می شود ، چک است . در یک تعریف کوتاه و مختصر می توان چک را سندی دانست که صادر کننده بر اساس توافق و قراردادی که با بانک دارد ، به بانک مربوطه دستور می دهد تا وجه سند را به شخص ثالثی به عنوان دارنده چک پرداخت نماید . بانک نیز در صورت وجود موجودی در حساب صادر کننده ، وجه سند را به دارنده پرداخت می کند . به عبارتی می توان گفت چک صورت نوین برات است ؛ با این توضیح که هر دو سند سه طرف دارد که عبارتند از : صادره کننده ، دارنده و متعهد پرداخت . لکن در برات متعهد پرداخت می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما در چک به موجب قانون صدور چک ، متعهد پرداخت الزاماً باید بانکی باشد که بر اساس ضوابط و معیارهای بانک مرکزی تشکیل و ثبت شده است .

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

هر چند امروزه به جهت حجم بالای چک های برگشتی و استفاده عموم افراد از چک ، اکثر اشخاص به ویژه بازاریان از قوانین مربوط به چک آشنا هستند اما بدون شک در صورت نیاز به اقدام قضایی بهتر است با وکلای متخصص در این زمینه مشورت نموده و فی الواقع مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه وجه چک از افراد متخصص دریافت نمایند .

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

اوراقی که موسسات مالی و اعتباری در اختیار مشتریان قرار می دهند مشمول قانون صدور چک نیست

آنچه موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها در اختیار مشتریان قرار می دهند هر چند در ظاهر شبیه چک هستند اما مشمول قانون صدور چک نمی باشند . بنابراین از امتیازات اسناد تجاری که از مهمترین آنها می توان به صدور تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برابر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین عدم امکان شکایت صدور چک بلا محل ( دعوای کیفری ) اشاره نمود . به عبارتی می توان گفت این اسناد ضمانت اجرای مدنی دارند نه تجاری .
بسیاری از افراد این اوراق را با چک اشتباه گرفته و در نهایت ممکن است به جهت عدم امتیازات اسناد تجاری دچار خسارات بیشتری نسبت به چک گردند بنابراین تأکید می گردد هنگام دریافت چک از افراد یا مشتریان دقت گردد .
لزوم اخذ مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در این خصوص نیز به چشم می خورد

ضمانت اجراهای قانونی اسناد تجاری

ضمانت اجراهای موجود در یک عمل حقوقی در مفهوم گسترده ، باعث تضمین اجرای قواعد آن عمل می شود و موجب می گردد تا اشخاص تمایل بیشتری به استفاده از آن داشته باشند . اسناد تجاری در مقایسه با اسناد مدنی ، از ضمانت اجراهای بیشتری برخوردار هستند ، چرا که این اسناد با هدف اینکه جایگزین پول شوند ، وارد صحنه تجارت شدند و از طرف دیگر سرعت در معاملات تجاری ایجاب می کند که این اسناد سریعاً و بدون طی تشریفات خاصی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت ، امکان طرح دعوای حقوقی ، کیفری و ثبتی وجود داشته باشد و در این راستا ، توسط قانونگذار امتیازاتی پیش بینی شده تا اشخاص تمایل بیشتری به استفاده از این اسناد داشته باشند .

شیوه های پرداخت دین

اشخاص برای پرداخت دیون خود راه های مختلفی را انتخاب می کنند . پرداخت های نقدی و کارت های اعتباری ، سریعترین و مهمترین شیوه های ادای دین است که باعث سقوط تعهدات متعهد می شود . ممکن است گاهی اوقات شخص توان پرداخت آنی را نداشته باشد و یا اشخاص برای پرداخت مهلتی را تعیین نمایند ، برای پرداخت برخی از دیون ، از اسنادی استفاده می شود که در واقع واسطه پرداخت دین محسوب شده و یکی از طرق پرداخت به حساب می آیند بنابراین پرداخت به سه شیوه عمده و اصلی صورت می گیرد : نقدی ، اعتباری و پرداخت به وسیله اسناد تجاری

در قسمت های دیگر این وب سایت تمام نکات مربوطه توسط وکیل متخصص چک به تفصیل توضیح داده شده است لذا خوانندگان عزیز می توانند به قسمت های مربوطه مراجعه نمایند .

اصل غرامت و منع تعدد بیمه در عقد بیمه

اصل غرامت و منع تعدد بیمه در عقد بیمه : از این اصل تحت عنوان قاعده تعادل سازی یا جبران خسارت نیز یاد شده می شود . بر اساس این اصل جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل حادثه قرار دهد ، به عبارتی ساده تر ، نباید با جبران خسارت تغییری در ترازوی مالی بیمه گذار یا ذینفع ایجاد شود . البته لازم به یادآوری است برای جبران خسارت ، بیمه گذار باید موارد زیر را اثبات نماید :

  1. حادثه اتفاق افتاده باعث از بین رفتن موضوع بیمه شده است .
  2. حادثه مورد نظر جزء تعهدات بیمه گر است .
  3. بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد .

اصل منع تعدد بیمه

در اصل غرامت و منع تعدد بیمه در عقد بیمه : تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شی ء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد . در صورتی اصل منع تعدد بیمه اعمال می شود که چهار شرط در مورد آن ها رعایت گردد وگرنه ممنوعیتی وجود نخواهد داشت .

اصل غرامت و منع تعدد بیمه در عقد بیمه

شرط اول

جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی موضوع بیمه شده بیشتر باشد .

شرط دوم

ذینفع یا منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد .

شرط سوم

خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد .

شرط چهارم

برای مدت زمان مشابه موضوع همه بیمه نامه ها بیمه شده باشد .

این موضوع در ماده 8 قانون بیمه بدین شکل تأکید شده است : در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایر اصول و قواعد مربوط به عقد بیمه می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده و اطلاعات لازم را دریافت نمایید .

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی  : این دو اعتراض ، در عین شباهت های کم و بیش شکلی و ماهیتی دارای تفاوت های متعددی نیز هستند که این تفاوت ها ذیلاً توسط وکیل اعتراض ثالث بررسی خواهد شد :

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی در ایران

  1. در حالی که مبنا و مجوز قانونی اعتراض ثالث اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می باشد ، مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی ثبتی آیین نامه سال 1355 و سپس 1387 اصلاح شده است قانون مقدم بر آن یعنی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 می باشد .
  2. مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ، دادگاه صادر کننده رای بدوی است که رای مورد اعتراض زیر نظر یا توسط آن اجرا می شود و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ، رئیس محلی است که دستور اجرا توسط آن صادر شده است .
  3. خواسته متداول دعوای اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ” شکایت از عملیات اجرایی ثبت ” می باشد که منجر به تضییع حق شخص ثالث ذینفع شده است و خواسته دعوا در خصوص اعتراض ثالث اجرایی ” اعتراض به توقیف مال ” می باشد .
  4. هر چند در ماده 169 به بعد آیین نامه فوق تصریحی به توقیف عملیات اجرایی نشده است ، با این وصف آنچه از مفاد مقررات فوق استظهار می شود این است که با اعتراض ثالث ، اجرای رای تا تعیین نتیجه اعتراض متوقف می شود .

در خصوص توقیف عملیات اجرایی بر اثر اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید .

ملاحظه می شود قانونگذار برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی سخت گیری بیشتری نموده و صدور قرار را منوط به احراز قوی بودن دلایل شکایت توسط دادگاه نموده است ؛ بنابراین اگر در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، دلایل شکایت قوی باشد بدون ضرورت اخذ تأمین ، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می شود ، لیکن در اعتراض ثالث اجرایی ثبتی به صرف اعتراض عملیات اجرایی متوقف می گردد .