مفهوم جرم جعل

مفهوم جرم جعل : قبل از پرداختن به مفهوم جعل برابر قوانین موضوعه ایران لازم است بیان شود که جعل در حقوق کشورهایی مثل انگلستان ، امریکا ، استرالیا ، کانادا و نیوزلند تعریف شده است ؛ در قوانین ایران تعریفی از جعل وجود ندارد و ماده 523 قانون مجازات اسلامی فقط تعدادی از مصادیق این جرم را بیان نموده است که عبارتند از : ساختن نوشته ، ساختن سند یا مهر یا امضای رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن ، تراشیدن ، الحاق ، قلم بردن ، محو ، سیاه کردن ، اثبات به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها ؛ بنابراین ماده 523 قانون مجازات اسلامی تنها به ذکر مصادیقی از جرم جعل بسنده نموده و تعریفی از این جرم ارائه نداده است ، علاوه بر این با عنایت به اینکه در انتهای ماده مذکور عبارت ” نظایر اینها ” آمده حتی در تبیین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است .

مفهوم جرم جعل

جعل در فرهنگ معین به معنی دگرگون کردن ، منقلب نمودن ، گردانیدن ، قراردادن ، آفریدن ، وضع کردن ، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است .

آیا هر قلب حقیقتی جعل است ؟

حقوقدانان ایرانی به پیروی از مقنن فرانسوی تکیه اصلی جرم جعل را بر عنصر ” قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری ” گذاشته اند ، البته باید توجه داشت که قلب حقیقت در مکتوبات ، اظهارات و … که صرفاً دروغ است هم وجود دارد مثل کسی که خود را دارای مدرک عالیه تحصیلی معرفی می نماید یا شخصی قیمت و ارزش واقعی ملک خود را به خاطر مالیات اظهار نمی کند که این موارد جعل محسوب نمی گردد بنابراین هر قلب حقیقتی جعل نیست .

مورد بعدی این است که به فرض الف به ب بدهکار بوده و بدهی خود را پرداخت می نماید اما رسید دریافت نمی کند و خود شخص رسید قلابی به خط و امضای طلبکار درست می کند نظر اکثر دکترین علم حقوق از جمله دکتر میر محمد حسین صادقی این است که در این مورد جعل رخ داده است ؛ بنابراین با توجه به این مورد نیز می توان گفت هر جعلی قلب حقیقت نمی باشد .

عنصر قانونی جرم کدام ماده است ؟ عنصر قانونی جرم جعل چیست ؟

با توجه به اینکه در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم جعل تعیین نشده است بنابراین نمی توان این ماده را به عنوان عنصر قانونی جرم جعل محسوب نمود . به عنوان مثال ماده 524 و 525 قانون مجازات اسلامی به جهت اینکه مجازات جعل مهر مقامات دولتی را تعیین نموده ، عنصر قانونی جرم جعل مهر مقامات دولتی محسوب می گردد .

در قسمت های دیگر این وب سایت مطالب دیگری در خصوص جعل وجود دارد ، لذا شما عزیزان می توانید برای مطالعه بیشتر به قسمتهای مربوطه مراجعه نمایید .

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه  : قانونگذار ایران در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر خلاف قواعد مربوط به عمومات عقد اجاره در قانون مدنی ، عدم وجود اجاره نامه و اتمام مدت اجاره را موثر در قطع رابطه استیجاری نمی داند ، لیکن این امر منجر به بروز اختلاف مابین موجر و مستاجر می گردد که به ناچار طرف متضرر ( غالباً مستاجر ) از این موضوع می تواند با مراجعه به محاکم ، تقاضای الزام طرف مقابل به تنظیم اجاره نامه را نماید . ضرورت آگاهی و اشراف کامل نسبت به قوانین ملکی ، ایجاب می نماید که اشخاص در طرح یا دفاع از این دعاوی از همراهی وکیل ملکی متخصص در دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه ، بهره مند گردند .

شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

اگرچه در ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ طرح چنین دعوایی به وجود شرایط خاص وابسته نشده است لیکن با کمی تأمل بر رویه قضایی وجود شرایط ذیل ضروری به نظر می آید :

۱_ وجود رابطه استیجاری

احراز این شرط با توجه به شمول ماده یک قانون صدر الذکر به روابط فی مابین مالک و بهره بردار از ملک ، صرف نظر از عنوان قرارداد ، کار چندان سختی نیست ؛ بنابراین صرف نظر از اینکه عنوان قرارداد چه باشد ؛ همین که مالک منافع ملکی را در مقابل دریافت مبلغی در اختیار فردی دیگر قرار دهد ، رابطه استیجاری ایجاد و مشمول قانون یاد شده می باشد .

۲_ تصرف در محل

یکی دیگر از شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه آن است که مدعی یا خواهان دعوا ، متصرف محلی باشد که قصد طرح دعوای الزام مالک به انعقاد اجاره نامه رسمی نسبت به آن محل را دارد .

عدم تصرف مدعی این دعوا تحت عنوان مستاجر در محل مورد منازعه ، علاوه بر اینکه شرط اول ( وجود رابطه استیجاری ) را متزلزل می نماید ، احتمال تعلق منافع عین به غیر از مدعی را نیز می تواند در پی داشته باشد .

وکیل دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه

امکان طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه توسط احدی از شرکاء

مستنبط از ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ می توان گفت قانونگذار به عموم موضوع توجه داشته و نظر به آنکه مقدار سهم در منافع به هر میزان که باشد اثری در حق قانونی مستاجر نسبت به طرح این دعوا ندارد و مشکلات عملی و اجرایی حکم نیز نمی تواند مستمسکی برای عدم پذیرش چنین دعوایی باشد .

امکان تنظیم اجاره نامه نسبت به ملک مورد رهن

با توجه به اینکه سرقفلی املاک تجاری دارای ارزش مستقل از ارزش ملک می باشد ، تنظیم اجاره نامه مغایرتی با توقیف ، رهن یا در بازداشت بودن ملک ندارد ؛ زیرا توقیف و بازداشت و رهن در خصوص اصل و عین ملک است و ناگفته پیداست که با توجه به وجود حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه متعلق به مستاجر ، ممانعت از تنظیم اجاره نامه با حقوق وی مغایرت دارد مگر اینکه رهن یا توقیف قبل از ورود مستاجر در عین مستاجره صورت گرفته باشد که در این حالت نفس ورود ایشان به ملک نیز ، می تواند مغایر با شروط مقرر در اسناد رهنی یا موارد توقیفی باشد .

همه چیز درباره تعدیل قضایی

همه چیز درباره تعدیل قضایی  : در ابتدا تعاریف حقوقدانان از تعدیل قضایی را بررسی می نماییم ، سپس زمان تحقق تعدیل قضایی و راهکار حقوقی اراده قضایی به جای اراده طرفین مورد بحث قرار می گیرد ؛ پس از آن به این پرسش پاسخ داده می شود : آیا تعدیل قضایی نفی حاکمیت اراده طرفین است ؟ و همچنین شرایط خاص و استثنایی اجرای تعدیل قضایی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

تعریف حقوقدانان از تعدیل قضایی

اگر قانونگذار ، به موجب یک حکم کلی و به عنوان یک قاعده به قاضی اجازه تجدید نظر در قراردادی که تعادل آن بر اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به هم خورده است را بدهد ، این نوع از بازبینی را می توان تعدیل قضایی محسوب نمود .

همه چیز درباره تعدیل قضایی

دکتر سعید بیگدلی تعدیل قضایی را چنین تعریف نموده است :

تعدیل قضایی عبارت است از اینکه ، قاضی به استناد حکمی کلی که در قانون آمده و به او چنین اختیاری داده و یا با استنباط از مواد مختلف قانونی یا قواعد حقوقی پذیرفته شده مفاد قرارداد منعقده بین افراد را پس از از نابرابر شدن تعهدات آنها در اثر حوادث غیر قابل پیش بینی مورد بازبینی و تغییر قرار دهد .

دکتر علی اکبر حیدری فرد تعدیل قضایی را چنین تعریف نموده است :

تعدیل قضایی عبارت است از ایجاد موازنه و تعادل تعهدات قراردادی توسط دادرس ، بدون تصریح و تعیین تکلیف مستقیم قانونی یا توافق طرفین درشرایطی که حوادث غیر قابل پیش بینی اجرای تعهدات قراردادی را برای یک طرف همراه با مشقت و ضرر شدید نموده است ، یا اجرای عدالت و موازنه و توزیع ضرر حادث بین طرفین قرارداد و کمک به اجرا و ادامه تعهدات قراردادی .

تعریف دکتر امیر ناصر کاتوزیان از تعدیل قضایی :

تعدیل قضایی که در آن امکان گفتگو و تردید فراوان است به موردی گفته می شود که دادرس با استناد به شرایط ضمنی یا جلوگیری از بی عدالتی و ضرر یکی از دو طرف ، مفاد قرارداد را تعدیل و مناسب با شرایط می سازد .

زمان تحقق تعدیل قضایی و راهکار حقوقی اراده قضایی به جای اراده طرفین

لذا تعدیل قضایی هنگامی محقق می گردد که قانونگذار هر چند به طور کلی یا اجازه تجدید نظر در قرارداد را به قاضی اعطاء کرده باشد یا رویه قضایی با استنباط از مواد پراکنده که در موضوعات مرتبط مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است با استفاده از روح حاکم بر مواد مختلف و استنباط هایی از این قبیل ، تعدیل قضایی نماید و در این تأسیس ، راهکار حقوقی اراده قضایی به جای اراده طرفین عقد جایگزین می گردد .

آیا تعدیل قضایی نفی حاکمیت اراده طرفین است ؟

قائل شدن این اختیار برای قاضی ، نفی حاکمیت اراده طرفین عقد ، بر عقد نیست ، زیرا در شرایط ایجاد شده وقتی یک طرف عقد متعهد از اجرای تعهدات قراردادی باشد و با هدف جلوگیری از ضرر ناروای خود به محکمه رجوع نماید طرف دیگر می بایست اجازه دخالت قاضی به عنوان مجری عدالت که با حسن نیت و با هدف رفع ضرر و عسر از طرف مقابل وی که دچار نقصان گشته و از ادامه راه ملول و متعسر شده است را بدهد ، تا قرارداد هم امکان حیات و دوام یابد و هم قابل تحمل برای دو طرف عقد باشد .

البته این نکته حائز اهمیت است که همانگونه که قانونگذار باید از مداخله در حریم اراده طرفین پرهیز و به خواست آنان احترام گذارد قاضی نیز می بایست به اراده طرفین احترام گذاشته و خواست آنان را اجرا نماید و قوه الزام آور عقد بر قاضی نیز تحمیل می گردد و نمی شود به بهانه عدالت و انصاف ، قرارداد و تعهدات طرفین را مخدوش کرد .

تفسیر مضیق و شرایط خاص و استثنایی اجرای تعدیل قضایی

لکن تعدیل قضایی که مطرح گردد تحت شرایط خاصی که نه قانونگذار مطلبی را مطرح کرده و نه طرفین قرارداد ، در خود قرارداد پیش بینی کرده باشند و در وضعیت جدید اجرای تعهد برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار و غیر قابل اجرا و پر هزینه باشد . ” تعدیل قضایی ” با شرایطی خاص و استثنایی و با تفسیری مضیق قابلیت اجرا پیدا می کند و الا همانگونه که قانونگذار باید تا آنجا که ممکن است از مداخله در اراده طرفین بجز آنجا که مصلحت سیاسی – اجتماعی – اقتصادی – جامعه ایجاب می نماید بر حزر باشد ، قاضی نیز می بایست با احترام به اراده طرفین به اصل حاکمیت اراده تمکین نماید .

اما آنجا که اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد آنچنان تغییر می کند که هیچ عقل سلیم و دور اندیشی قادر به پیش بینی آن نیست و ضرر مورد بحث ، ضرری بسیار غیر متعارف است ، اینجا عدالت و انصاف ایجاب می نماید که مفاد عقد تغییر یابد و امکان بازبینی آن فراهم شود .

استاد ناصر کاتوزیان در این باره نوشته اند :

حادثه ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی کند ( قوه قاهره ) ولی آن را به غایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب در عوض را بر هم می زند .

لذا در این خصوص تعدیل قضایی توسط قاضی انجام می گردد و تعهد هنگفت که کمتر از محال است را به اندازه معقولی تعدیل می نماید .

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی : علی رغم تأثیر دعاوی تصرف عدوانی در سرنوشت اموال و مالکین و متصرفین آن ها ، در زمینه تدوین مقرارات و قواعد حقوقی در خصوص این موضوع با ضعف زیادی روبرو هستیم ، مباحث مرتبط با تصرف عدوانی دارای تنوعات و فروعات قابل بحثی است که با توجه به کمبود قوانین مرتبط ، بایستی توسط دکترین حقوقی مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد .

بنابراین پیشنهاد می گردد درصورت مواجه شدن با این مورد قبل از هرگونه طرح دعوی یا دفاع در برابر آن ، از همراهی مشاور حقوقی در دعاوی تصرف عدوانی بهره مند گردید .

غیر منقول بودن مال موضوع دعوی

دعوی تصرف عدوانی بایستی در مورد مال غیر منقول مطرح گردد ، لیکن چنانچه مرتکب تصرف عدوانی در یک ملکی ، اقدام به تخریب ملک نیز نموده و مصالح آن را پس از جدا کردن ، از محل مورد نظر خارج نماید ، در صورت اثبات تصرف عدوانی ، حکم علاوه بر اعاده ملک به محکوم له ، در صورت وجود مصالح ، عین آن باید رد شود . لیکن چنانچه مصالح از بین رفته باشد ، بین حقوقدانان در اینکه به مجرد دعوی تصرف عدوانی حکم به مثل یا قیمت نیز داده می شود یا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد ، اختلاف نظر وجود دارد .

مشاور حقوقی دعوای تصرف عدوانی

تصرف سابق شاکی

تصرف شاکی در مال غیر منقول موضوع دعوی نیازی نیست تحت عنوان مالکیت باشد ، بلکه مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و هر شخص دیگر که به نمایندگی یا به امانت متصرف مال مذکور بودند ، می توانند این دعوی را طرح نمایند . لازم به ذکر است دعوی تصرف عدوانی مستأجر علیه موجر و هم چنین مستأجر علیه مستأجر نیز مسموع می باشد ‌.

موارد عدم استماع دعوی تصرف عدوانی

هرگاه بین مدعی و مدعی علیه رابطه تعهدی وجود داشته باشد ، نمی توانند دعوی تصرف عدوانی را نسبت به عدم اجرای تعهد مطرح نمایند ، به عنوان مثال شخصی ، ملک خویش را به عنوان اجاره یا رهن در اختیار دیگری قرار داده باشد و تقاضای تخلیه ملک را نماید ، در صورت عدم تخلیه ، مالک نمی تواند طرح دعوای تصرف عدوانی نماید .

عدم مخالفت موضوع دعوی با سند مالکیت‌

دعوی تصرف عدوانی نباید مخالف با سند مالکیت باشد ، هرگاه دعوی تصرف عدوانی برعلیه شخصی مطرح گردد که دارای سند مالکیت است و خوانده دعوی سند مالکیت را ارائه نماید ، اصل بر این است که تصرف عدوانی صورت نگرفته است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ، دعوی تصرف عدوانی علیه متقاضی ثبت ملک تا زمان صدور سند مالکیت از سوی معترض به ثبت ، مسموع می باشد .

تصرف استقلالی خوانده دعوی

دعوی تصرف عدوانی باید علیه شخصی اقامه گردد که تصرف استقلالی در ملک دارد ، بنابراین مباشر ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که به نمایندگی از دیگری متصرف ملک می باشند را نمی توان طرف دعوی تصرف عدوانی قرار داد و مدعی بایستی دعوی خویش را علیه شخصی که ملک را در اختیار نماینده قرار داده است ، دعوی تصرف عدوانی مطرح نماید . بدیهی است استفاده از وکیل رفع تصرف عدوانی کمک شایانی در حل پرونده شما خواهد داشت.

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک : پر کاربردترین سندی که در عالم تجارت توسط تجار و غیر تجار استفاده می شود ، چک است . در یک تعریف کوتاه و مختصر می توان چک را سندی دانست که صادر کننده بر اساس توافق و قراردادی که با بانک دارد ، به بانک مربوطه دستور می دهد تا وجه سند را به شخص ثالثی به عنوان دارنده چک پرداخت نماید . بانک نیز در صورت وجود موجودی در حساب صادر کننده ، وجه سند را به دارنده پرداخت می کند . به عبارتی می توان گفت چک صورت نوین برات است ؛ با این توضیح که هر دو سند سه طرف دارد که عبارتند از : صادره کننده ، دارنده و متعهد پرداخت . لکن در برات متعهد پرداخت می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما در چک به موجب قانون صدور چک ، متعهد پرداخت الزاماً باید بانکی باشد که بر اساس ضوابط و معیارهای بانک مرکزی تشکیل و ثبت شده است .

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

هر چند امروزه به جهت حجم بالای چک های برگشتی و استفاده عموم افراد از چک ، اکثر اشخاص به ویژه بازاریان از قوانین مربوط به چک آشنا هستند اما بدون شک در صورت نیاز به اقدام قضایی بهتر است با وکلای متخصص در این زمینه مشورت نموده و فی الواقع مشاوره حقوقی در خصوص مطالبه وجه چک از افراد متخصص دریافت نمایند .

مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک

اوراقی که موسسات مالی و اعتباری در اختیار مشتریان قرار می دهند مشمول قانون صدور چک نیست

آنچه موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها در اختیار مشتریان قرار می دهند هر چند در ظاهر شبیه چک هستند اما مشمول قانون صدور چک نمی باشند . بنابراین از امتیازات اسناد تجاری که از مهمترین آنها می توان به صدور تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برابر ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین عدم امکان شکایت صدور چک بلا محل ( دعوای کیفری ) اشاره نمود . به عبارتی می توان گفت این اسناد ضمانت اجرای مدنی دارند نه تجاری .
بسیاری از افراد این اوراق را با چک اشتباه گرفته و در نهایت ممکن است به جهت عدم امتیازات اسناد تجاری دچار خسارات بیشتری نسبت به چک گردند بنابراین تأکید می گردد هنگام دریافت چک از افراد یا مشتریان دقت گردد .
لزوم اخذ مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در این خصوص نیز به چشم می خورد

ضمانت اجراهای قانونی اسناد تجاری

ضمانت اجراهای موجود در یک عمل حقوقی در مفهوم گسترده ، باعث تضمین اجرای قواعد آن عمل می شود و موجب می گردد تا اشخاص تمایل بیشتری به استفاده از آن داشته باشند . اسناد تجاری در مقایسه با اسناد مدنی ، از ضمانت اجراهای بیشتری برخوردار هستند ، چرا که این اسناد با هدف اینکه جایگزین پول شوند ، وارد صحنه تجارت شدند و از طرف دیگر سرعت در معاملات تجاری ایجاب می کند که این اسناد سریعاً و بدون طی تشریفات خاصی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت ، امکان طرح دعوای حقوقی ، کیفری و ثبتی وجود داشته باشد و در این راستا ، توسط قانونگذار امتیازاتی پیش بینی شده تا اشخاص تمایل بیشتری به استفاده از این اسناد داشته باشند .

شیوه های پرداخت دین

اشخاص برای پرداخت دیون خود راه های مختلفی را انتخاب می کنند . پرداخت های نقدی و کارت های اعتباری ، سریعترین و مهمترین شیوه های ادای دین است که باعث سقوط تعهدات متعهد می شود . ممکن است گاهی اوقات شخص توان پرداخت آنی را نداشته باشد و یا اشخاص برای پرداخت مهلتی را تعیین نمایند ، برای پرداخت برخی از دیون ، از اسنادی استفاده می شود که در واقع واسطه پرداخت دین محسوب شده و یکی از طرق پرداخت به حساب می آیند بنابراین پرداخت به سه شیوه عمده و اصلی صورت می گیرد : نقدی ، اعتباری و پرداخت به وسیله اسناد تجاری

در قسمت های دیگر این وب سایت تمام نکات مربوطه توسط وکیل متخصص چک به تفصیل توضیح داده شده است لذا خوانندگان عزیز می توانند به قسمت های مربوطه مراجعه نمایند .

اصل غرامت و منع تعدد بیمه در عقد بیمه

اصل غرامت و منع تعدد بیمه در عقد بیمه : از این اصل تحت عنوان قاعده تعادل سازی یا جبران خسارت نیز یاد شده می شود . بر اساس این اصل جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل حادثه قرار دهد ، به عبارتی ساده تر ، نباید با جبران خسارت تغییری در ترازوی مالی بیمه گذار یا ذینفع ایجاد شود . البته لازم به یادآوری است برای جبران خسارت ، بیمه گذار باید موارد زیر را اثبات نماید :

  1. حادثه اتفاق افتاده باعث از بین رفتن موضوع بیمه شده است .
  2. حادثه مورد نظر جزء تعهدات بیمه گر است .
  3. بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد .

اصل منع تعدد بیمه

در اصل غرامت و منع تعدد بیمه در عقد بیمه : تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شی ء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد . در صورتی اصل منع تعدد بیمه اعمال می شود که چهار شرط در مورد آن ها رعایت گردد وگرنه ممنوعیتی وجود نخواهد داشت .

اصل غرامت و منع تعدد بیمه در عقد بیمه

شرط اول

جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی موضوع بیمه شده بیشتر باشد .

شرط دوم

ذینفع یا منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد .

شرط سوم

خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد .

شرط چهارم

برای مدت زمان مشابه موضوع همه بیمه نامه ها بیمه شده باشد .

این موضوع در ماده 8 قانون بیمه بدین شکل تأکید شده است : در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود .

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایر اصول و قواعد مربوط به عقد بیمه می توانید به قسمت های دیگر این وب سایت مراجعه نموده و اطلاعات لازم را دریافت نمایید .

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی  : این دو اعتراض ، در عین شباهت های کم و بیش شکلی و ماهیتی دارای تفاوت های متعددی نیز هستند که این تفاوت ها ذیلاً توسط وکیل اعتراض ثالث بررسی خواهد شد :

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی

تفاوت های اعتراض ثالث اجرایی با اعتراض ثالث ثبتی در ایران

  1. در حالی که مبنا و مجوز قانونی اعتراض ثالث اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می باشد ، مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی ثبتی آیین نامه سال 1355 و سپس 1387 اصلاح شده است قانون مقدم بر آن یعنی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 می باشد .
  2. مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ، دادگاه صادر کننده رای بدوی است که رای مورد اعتراض زیر نظر یا توسط آن اجرا می شود و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ، رئیس محلی است که دستور اجرا توسط آن صادر شده است .
  3. خواسته متداول دعوای اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ” شکایت از عملیات اجرایی ثبت ” می باشد که منجر به تضییع حق شخص ثالث ذینفع شده است و خواسته دعوا در خصوص اعتراض ثالث اجرایی ” اعتراض به توقیف مال ” می باشد .
  4. هر چند در ماده 169 به بعد آیین نامه فوق تصریحی به توقیف عملیات اجرایی نشده است ، با این وصف آنچه از مفاد مقررات فوق استظهار می شود این است که با اعتراض ثالث ، اجرای رای تا تعیین نتیجه اعتراض متوقف می شود .

در خصوص توقیف عملیات اجرایی بر اثر اعتراض ثالث اجرایی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد : در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید .

ملاحظه می شود قانونگذار برای توقیف عملیات اجرایی نسبت به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی سخت گیری بیشتری نموده و صدور قرار را منوط به احراز قوی بودن دلایل شکایت توسط دادگاه نموده است ؛ بنابراین اگر در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، دلایل شکایت قوی باشد بدون ضرورت اخذ تأمین ، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می شود ، لیکن در اعتراض ثالث اجرایی ثبتی به صرف اعتراض عملیات اجرایی متوقف می گردد .

موارد سقوط حق ولایت

موارد سقوط حق ولایت : ماده 1182 قانون مدنی مقرر می دارد : هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می شود .

موارد سقوط حق ولایت در قانون ایران

بنابراین حسب ماده مذکور در چند مورد زیر حق ولایت پدر و جد پدری ساقط می شود :

موارد سقوط حق ولایت

  1. در صورتی که پدر یا جد پدری مجنون شود ، حق ولایت او ساقط می گردد و پس از بر طرف شدن بیماری دماغی ( جنون ) او ، آن حق به او بر می گردد .
  2. در صورتی که پدر یا جد پدری سفیه شود ، حق ولایت از او ساقط می شود و پس از آنکه ضعف دماغی او رفع شد ، حق ولایتش عودت می یابد و عودت این سمت به ولی به این علت است که ولایت در اثر رابطه ابوت پیدا شده است و آن دارای منشاء اجتماعی عمیق و طبیعی است و مجرد سفه و جنون امری عرضی است و موجب زوال حق ذاتی از ولی نمی شود .
  3. در صورتی که پدر و جد پدری به علت خیانت و عدم لیاقت در اداره کردن و یا در اثر لاابالی گری نتواند اموال مولی علیه را حفاظت نموده و یا آنرا حیف و میل کند ، حق ولایت او ساقط می شود .با نظر به مفاد شق دوم ماده 1184 و ماده 1187 قانون مدنی هر گاه ولی طفل منحصر باشد و مرتکب حیف و میل گردد ، حاکم یک نفر امین به ولی منضم می نماید ، بنابراین در مورد مزبور ولایت ساقط نمی گردد و پس از بهبود از بیماری همچنان می تواند حق ولایت خود را داشته باشد . هر گاه پدر یا جد پدری طفل ( با وجود زنده بودن هر دو ) ، محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردند ، ولایت یکی ساقط و به جای آن دیگری تعیین می شود و شخص دیگری ضم به پدر یا جد پدری نمی گردد و دیگری به تنهایی امور ولایت را انجام می دهد زیرا پدر و جد پدری هر یک می توانند مستقلاً عمل کنند و نیاز به تعیین شخصی به جای آنکه محجور یا ممنوع التصرف شده نیست .

دادگاه صالح رسیدگی به سقوط ولایت پدر

رسیدگی به سقوط ولایت پدر و یا جد پدری به وسیله دادگاه محل اقامت محجور صورت می گیرد و دادگاه محل اقامت محجور به موجبات ، سقوط ولایت داده نموده و حکم مقتضی را صادر و اعلام می کند ، همچنانکه هر گاه موجب سقوط ولایت داده ، پرونده را رسیدگی نموده و اعلام به رفع موجبات سقوط ولایت صادر و اعلام می دارد .

وکیل جرم فریب در ازدواج

وکیل جرم فریب در ازدواج : نکاح علاوه بر اینکه یک عقد است ، نهادی پر اهمیت و موثر در جامعه می باشد . در انعقاد نکاح و بقای آن اصولاً اخلاق بیشتر از قانون حاکمیت دارد و نکاح ، علاوه بر اینکه قراردادی قانونی است ، پیمانی مقدس و اتحادی معنوی بین زن و مرد است .

منتها از آنجایی که اصولاً مسائل اخلاقی ضمانت اجرایی جز وجدان ندارند ، گاهی طرفین در این پیمان ، غیر صادقانه برخورد نموده و باعث فریب دیگری می شوند ، فریب در ازدواج علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی که فسخ نکاح می باشد ، جرم نیز تلقی شده و دارای مجازات خواهد بود . تشخیص اینکه عملی مطابق قانون فریب در ازدواج محسوب می شود یا خیر امری است تخصصی ، لذا پیشنهاد می گردد در اینگونه موارد از همراهی وکیل خانواده و وکیل جرم فریب در ازدواج بهره مند گردید .

ارکان تشکیل دهنده جرم فریب در ازدواج

نخستین بار ، جرم انگاری فریب در ازدواج در ماده ۵ قانون راجع به ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ صورت گرفت و عمل مذکور واجد وصف مجرمانه شناخته شد . سپس در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مطابق ماده ۶۴۷ قانون مذکور برای مرتکب چنین عملی به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال پیش بینی گردید .

مطلق بودن جرم فریب در ازدواج

فریب در ازدواج از جمله جرائم مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه خاصی جهت وقوع آن ندارد و به سوء نیت خاص نیاز ندارد به عبارت دیگر همین که اراده بر وقوع جرم ( سوء نیت عام ) وجود داشته باشد کافی است .

وکیل جرم فریب در ازدواج

مرجع صالح به رسیدگی

با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه صالح به رسیدگی جرم فریب در ازدواج ، دادگاه کیفری دو می باشد و از لحاظ صلاحیت محلی نیز با توجه به منطوق مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد .

طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه های قانونی آن

الف ) اعلام شکایت

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست ، هرچند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می دهد .

ب) هزینه های قانونی شکوائیه

مطابق بند های ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی باید از بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه ، هزینه پرداخت نماید .

ج) تقاضا و اسناد و مدارک لازم

شاکی باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضایی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکوائیه نماید .

اهم اسناد و مدارک عبارتند از

  1. دلایل و مدارک دال بر وقوع فعل مجرمانه ، اسناد و مدارک مرتبط با وقوع جرم
  2. در صورت وجود شاهد ؛ اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آن ها

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی : به دلیل گستردگی فضای مجازی‌ و عدم امکان کنترل کافی در این فضا ، زمینه وقوع جرم را بیش از پیش ایجاد می نماید ، مرتکبین در این جرائم غالباً به گمان آنکه هویتشان مخفی می ماند مرتکب جرم می گردند. در این مقاله با توجه به آنکه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی از شیوع بالایی در این فضا برخوردار است لذا برخی از این جرائم مختصراً مورد بررسی قرار می گیرد ؛ لیکن پیشنهاد می گردد در صورت مواجه شدن با این موارد از حضور وکیل دادگستری آگاه و متخصص در زمینه جرائم سایبری بهره مند گردید .

دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی

دسترسی غیر مجاز عبارت است از رخنه غیرقانونی به سامانه رایانه‌ای حفاظت شده ؛ این جرم در حقوق کیفری سنتی ، همانند هیچ یک از جرائم نمی باشد و جزء جرائم نوظهور می باشد که با پیدایش رایانه به وجود آمده است . دسترسی رفتاری است که از سوی قانونگذار منع شده است لیکن مرتکب با انجام رفتاری این نهی قانون گذار را نادیده می‌گیرد ، بنابراین می توان گفت این جرم به صورت فعل به وقوع می پیوندد و امکان ارتکاب آن به صورت ترک فعل وجود ندارد .

لازم به ذکر است که جرم دسترسی غیر مجاز در فضای مجازی از جمله جرائم مطلق می باشد که نیازی به وقوع نتیجه در تحقق آن وجود ندارد به عبارت دیگر صرف دسترسی پیدا کردن به داده یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی صرف نظر از وقوع نتیجه جرم می باشد .

جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی

هتک حیثیت در فضای مجازی

در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی ، هتک حرمت فضای مجازی عبارت است از فعلی که با هدف تنزل ارزش و شخصیت واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی بزه دیده می گردد به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حیثیت می شوند عبارتند از توهین و فحاشی و تهدید ؛ نکته قابل ذکر آنکه تهدیدهای مطرح در فضای مجازی هتک حرمت و حیثیت کاربران از سوی دیگر کاربران می باشد که غالباً مرتکبین با هویت های مجعول و مجهول به ایذاء بزه دیده می پردازند. نکته دیگر آنکه در توهین سنتی شاید بتوان اعاده حیثیت و جبران ضرر معنوی را مطرح نمود اما در توهین مدرن ( فضای مجازی ) غالباً اعاده حیثیت غیر ممکن می باشد .

تغییر یا تحریف محتوای متعلق به دیگری در فضای مجازی

مطابق ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای برای رفتار مرتکب جرم تغییر یا تحریف محتوای متعلق به دیگری دو حالت مطرح می گردد ؛ حالت اول آنکه فرد تغییر یا تحریف محتوا را انجام داده و سپس محتوای تغییر یافته را منتشر نماید بنابراین در این حالت صرف تغییر محتوا بدون انتشار آن جرم نیست و می توان گفت که این جرم از جمله جرائم مرکب می باشد .

حالت دوم آنکه مرتکب ، محتوای تغییر یافته را با علم به تغییر و تحریف آن منتشر می نماید این جرم یک جرم ساده می باشد در هر دو حالت ماده مذکور جرم ارتکابی از جمله جرائم مقید به نتیجه می باشد .

لازم به ذکر است که چنانچه تغییر و تحریف محتوای متعلق به دیگری به صورت مستهجن باشد مطابق تبصره ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه ای مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می گردد .

پیشنهاد می گردد قبل از طرح شکایت از وکیل متخصص جرائم سایبری مشاوره حقوقی لازم را دریافت نمایید .