بایگانی ماه اکتبر, 2020

نکاتی در خصوص ضمانت  : ضمانت در قانون مدنی و تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است ، امروزه با توجه به شرایط موجود ، ضمانت تجاری در روابط حقوقی اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به بار حقوقی و تاثیر بسیار زیاد آن در زندگی اشخاص لازم است قبل از هرگونه اقدام ، از مشاوره تخصصی وکلای با تجربه در این زمینه بهره مند گردید . حال با توجه به مقدمه مذکور به شرح نکاتی پیرامون ضمانت و انواع آن می پردازیم .

انواع ضمانت

انواع ضمانت صرف نظر از مدنی و تجاری بودن آن با شرح ذیل است :

1. ضمان نقل ذمه به ذمه

در این نوع از ضمان که در قانون مدنی به آن اشاره شده ، که البته اصل و قاعده در حقوق ایران این نوع از ضمان می باشد ، در این نوع از ضمانت ، ذمه مدیون اصلی بری شده و ذمه ضامن به جای او در برابر دائن ( طلبکار ) مشغول می گردد .

2. ضمان ضم ذمه به ذمه یا ضمان تضامنی عرضی

در این نوع از ضمان ، ذمه مدیون اصلی ( مضمون عنه ) و ذمه ضامن هر دو با هم در برابر مضمون له ( طلب کار ) مشغول می گردد این نوع از ضمانت در قانون ایران مستفاده از ماده ۶۹۸ قانون مدنی و ۴۰۳ قانون تجارت خلاف قاعده دانسته شده است و استثناء محسوب شده که مانند هر استثناء دیگری نیاز به تصریح دارد که این تصریح در مواردی توسط قانونگذار پیش بینی شده و در سایر موارد توسط طرفین صورت می گیرد .

3. ضمان وثیقه ای یا ضامن تضامنی طولی

ضمانتی است که به موجب آن مستفاد از ماده ۴۰۲ قانون تجارت ذمه ضامن ، وثیقه ذمه مضمون عنه ( مدیون اصلی ) می شود . بدین صورت که مضمون له ( طلبکار ) در بدو امر برای وصول طلب خود ابتدا به مدیون اصلی رجوع نماید و چنانچه از طریق مضمون عنه به نتیجه مطلوب خویش نرسد به ضامن که مدیون تبعی محسوب می گردد مراجعه نماید .

ترجیح ضمان تضامنی عرضی

همانطور که گفته شد در حقوق ایران ، اصل بر ضمان نقل ذمه است اما زمانی که ضمان به صورت تضامنی یا همان ضم ذمه باشد ، ارجح آن است که این ضمانت از نوع ضمانت عرضی باشد و چنانچه ضمانت طولی موضوع ماده ۴۰۲ قانون تجارت مد نظر طرفین باشد نیاز به تصریح دارد .

نحوه تشخیص نوع ضمان تضامنی

نحوه رجوع مضمون له به ضامن‌ و مضمون عنه در ضمانت تضامنی ابتدا تابع قرارداد فی ما بین طرفین است ( منظور ضامن و مضمون له است ) اگر توافق خصوصی بین طرفین وجود نداشته باشد مطابق ماده ۴۰۳ قانون تجارت ، مضمون له می تواند به تشخیص خود به هر یک از ضامن و مضمون عنه مجتمعاً یا به هر یک از آن ها منفرداً رجوع نماید ( ضمانت تضامنی عرضی )

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی در خصوص قرار تامین کیفری : قرارهای تامین کیفری می بایست بعد از تفهیم اتهام و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم صادر شوند . در چنین شرایطی صدور قرار تامین کیفری به جهت تضمین قابلیت دسترسی به متهم یک تکلیف قانونی برای مرجع قضایی می باشد و عدم صدور آن از تخلفات وی خواهد بود.

در عین حال چنانچه بازجویی اولیه مشخص گردد جرمی واقع نشده یا در صورت وقوع متهم مرتکب آن نیست و یا به دلایل دیگر متهم قابل تعقیب نیست صدور قرار تامین کیفری موضوعیت ندارد و در این صورت می بایست تا جمع آوری دلایل و قرائن کافی وی بلاقید آزاد گردد . با توجه به آنکه قرار تامین مناسب برای متهم امری حیاتی و سرنوشت ساز می باشد لذا پیشنهاد می گردد در تمام مراحل رسیدگی کیفری از مشاوره و همراهی وکیل متخصص کیفری بهره مند شوید .

مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری

مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت بازپرس در صدور قرارهای تأمین و نظارت قضایی می‌باشد لیکن ۲ استثنا وجود دارد :

مورد اول :

در مواردی که مطابق قانون تحقیقات و صدور کیفر خواست در دادسرا صورت نمی گیرد و اصطلاحاً پرونده مستقیماً در دادگاه صالح مطرح می گردد صدور قرار تأمین مناسب توسط قاضی رسیدگی کننده در دادگاه صالح صورت می گیرد .

دومین مورد :

در مواقعی است که دادستان قرار صادره توسط بازپرس را مناسب تشخیص ندهد در این صورت مطابق ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفر خواست باشد تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس تقاضا می نماید و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد یا کیفرخواست صادر شده باشد دادستان می ‌تواند تخفیف یا تشدید را از قاضی صادر کننده رسیدگی کننده درخواست نماید . لازم به ذکر است که متهم نیز می تواند تخفیف قرار تأمین را از دادگاه رسیدگی کننده درخواست نماید .

انواع قرار های تأمین کیفری

در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار های تأمین کیفری بیان شده است که بازپرس جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع او و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و همچنین تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارت در صورتی که دلایل کافی مبنی بر وقوع جرم توسط متهم وجود داشته باشد پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر می نماید :

1. التزام به حضور با قول شرف
2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام
3. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
4. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
5. التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی انتظامی با تعیین وجه التزام
6. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
7. التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
8. اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
9. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقول
10. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

باید متذکر شویم که تعیین هر یک از موارد ده گانه فوق می بایست متناسب با جرم ارتکابی صورت گیرد چرا که لازمه اجرای عدالت کیفری آن است که هم متهم حقوق اش از طریق تعیین مناسب رعایت شود هم به گونه ای باشد که حقوق بزه دیده از جرم را تضمین نماید ، به همین منظور نیز قانونگذار در پاره‌ای از موارد تأمین مناسب را مشخص نموده است .

وکیل متخصص قرار تامین کیفری

قرارهای تأمین کیفری موضوعی با گستره وسیع است که شرح آن در یک مقاله میسر نبوده و پیشنهاد می گردد ضمن مطالعه مقالات مرتبط موجود در این وب سایت در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره حقوقی در زمینه قرارهای تأمین و نحوه صدور آن با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور کیفری از طریق راه های ارتباطی مذکور در وب سایت تماس حاصل نمایید .

نکاتی در خصوص اقاله قرارداد : به طور کلی می توان گفت انحلال قرارداد به سه صورت امکان پذیر است

1. انحلال قرارداد به واسطه توافق طرفین قرارداد که به آن اقاله یا تفاسخ گویند به آن معنا که همان اراده هایی که عقد را به وجود آوردند با توافق یکدیگر آن را منحل نماید
2. انحلال ارادی با تصمیم یک طرف قرارداد که یک عمل حقوقی و ایقاع محسوب شده و به آن فسخ گفته می شود
3. انحلال قهری که به صورت خود به خود انجام شده و اراده طرفین در آن نقشی ندارد به‌ آن انفساخ می گویند .

ذیلاً به توضیح انحلال از طریق اراده طرفین یا همان اقاله می پردازیم ؛ قبل از هرگونه توضیحی باید متذکر شد که انعقاد عقود و انحلال آن ها به هر شکل و نامی که باشد امری است که نیاز به دانش حقوقی و تجربه بالا در این زمینه را طلب می نماید فلذا پیشنهاد می ‌گردد قبل از هرگونه اقدام با وکیل ماهر در زمینه عقود و اقاله مشورت نمایید .

اقاله چیست ؟

همانطور که گفته شد اقاله تراضی دو طرفه بر انحلال و زوال آثار عقد می باشد ناگفته پیداست که اقاله خود عقد محسوب شده و تحقق آن نیاز به تراضی ، اهلیت و همچنین اراده آگاهانه طرفین دارد بنابراین اقاله ناشی از اکراه غیر نافذ بوده و اقاله مبتنی بر اشتباه باطل می باشد . اقاله معامله جدیدی نیست که بتوان در آن تغییر طرفین نسبت به عقد پایه را پذیرفت بنابراین چنانچه یکی از طرفین فوت نماید یا به هر علتی قائم مقام داشته باشد این قائم مقام اختیار اقاله عقد پایه را ندارد .

اقاله در چه عقودی راه دارد

عقد در یک دسته ‌بندی کلی به دو دسته عقود لازم و عقود جایز تقسیم می شود عقد لازم عقدی است که طرفین تنها در موارد قانونی حق بر هم زدن عقد را دارند لیکن عقد جایز عقدی است که هر طرف به تنهایی بتوانند هر زمان که بخواهد آن را فسخ نماید . با این توضیح مشخص می شود که اقاله در عقود لازم جاری است زیرا عقد جایز نیازی به توافق طرفین جهت برهم خوردن عقد ندارد .

موارد ممنوعیت اقاله

1. اسباب انحلال بعضی از عقود حصری بوده و تنها از طرق تصریح شده قانونی قابلیت از بین رفتن را دارند و اقاله در این عقود راه ندارد ؛ از جمله عقود مذکور می توان به : وقف و نکاح اشاره کرد که اقاله این دو عقد به علت مخالفت با نظم عمومی باطل است .
2. اقاله عقد ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه به دلیل مغایرت با حقوق مضمون عنه غیر نافذ و منوط به تنفیذ وی می باشد .
3. اقاله خود نیز قابلیت اقاله را ندارد و طرفین نمی توانند از آن عدول نمایند .
4. اقاله در ایقاعات نیز راه ندارد چراکه ایقاعات با اراده یک طرف به وجود آمده و ذاتاً با همان اراده قابلیت برهم خوردن دارد و نیازی به توافق طرف مقابل وجود ندارد .

اقسام اقاله

اقاله به دو صورت کلی و جزئی قابل تصور است اقاله کلی آن است که تغییری در میزان دو طرف عقد به وجود نیاید منتها در اقاله جزئی تغییر صورت می گیرد ، قابل ذکر است که در این مورد میزان تغییر باید معلوم و معین باشد در غیر اینصورت اقاله باطل است برای توضیح بیشتر مثالی بیان می گردد : چنانچه شخصی شش دانگ ملک خود را صد میلیون تومان بفروشد سپس طرفین نیمی از معامله را اقاله کنند فروشنده باید نیمی از ثمن دریافتی را مسترد نماید ، خواه ارزش سه دانگ به طور مستقل کمتر باشد یا بیشتر .

نکات کوتاه و مهم اقاله

1. از ملاک ماده ۲۸۶ قانون مدنی چنین استنباط می شود که از بین رفتن یا تلف یک یا هر دو عوض عقد مانع اقاله نمی‌شود .
2. در صورت اقاله معامله پس از انجام تعهد از سوی متعهد اجرت المثل جایگزین دستمزد قراردادی می گردد به عبارت دیگر عوض واقعی جانشین عوض قراردادی می گردد .
3. در صورت تلف شدن مال چنانچه طرفین توافق نمایند که به جای مثل یا قیمت مال تلف شده عوض دیگری پرداخت شود توافق صحیح است ولی مورد دیگر از مصادیق اقاله محسوب نمی شود .
4. اگر یکی از عوضین یا هر دو معیوب شده باشند با همان وضع مسترد می گردد منتها تفاوت قیمت صحیح و معیوب یا همان ارش مأخذ به قیمت حین اقاله قابل مطالبه است .

چنانچه قصد اقاله قرارداد خود را داشتید می توانید قبل از هر اقدام حقوقی با نگارنده این مقاله امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در زمینه موضوع مطروحه از طریق راه های ارتباطی موجود در سایت ارتباط برقرار نمایید .