بایگانی ماه اکتبر, 2020

قاچاق ارز چیست و چگونه انجام می شود ؟  وکیل متخصص برای قاچاق ارز :  قاچاق به معنای ورود یا خروج کالا یا ارز بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه است . ارز به واحد پول کشور های دیگر می گویند با دقت در همین تعاریف می توان فهمید که رعایت تشریفات قانونی در ورود یا خروج ارز چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ امنیت عمومی کشور اهمیت فراوانی دارد ؛ لذا قانونگذار ایران در تصویب قوانین مربوط به قاچاق ارز سختگیرانه عمل نموده و همچنین مراجع رسیدگی کننده به این پرونده ها در رسیدگی های خود از حساسیت بالایی برخوردارند . شایسته است هرگونه اقدام در این پرونده ها با همراهی وکیل قاچاق ارز باشد .

سابقه تاریخی قاچاق ارز

قبل از انقلاب موضوع ارز و خروج آن از طریق غیر قانونی مورد توجه نبوده ، زیرا با تشکیل سازمان ” اوپک” و گران شدن نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی اندوخته ارزی نه تنها پاسخگوی خرید های خارجی و سرمایه گذاری داخلی بود بلکه پاسخگوی سرمایه گذاری های خارجی نیز بوده است . لیکن با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ و پس از آن تحریم های اقتصادی منجر به کاهش ذخایر ارزی و درنهایت چند نرخی شدن ارز گردید .

قاچاق ارز در سیستم دو نرخی ارز

در سیستم دو نرخی ارز ، واردکنندگان کالا که ارز مبادله ای ( نرخ رسمی ) استفاده می کنند ، با توجه به نرخ حقوق ورودی و تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد ، درخواست فاکتور یا پروفای بالاتر از ارزش واقعی کالا از فروشنده می نمایند .
به عنوان مثال : واردکننده ارزش کالا را چهل درصد ذکر نماید در صورتی که نرخ حقوق ورودی کالای مذکور پانزده درصد باشد ؛ در این حالت وارد کننده مرتکب جرم قاچاق ارز شده است .

قاچاق ارز از طریق ارز همراه مسافر

قاچاق ارز توسط مسافر به حالتی اطلاق می گردد که مقدار ارزی که از مسافر کشف می گردد در موقع خروج از کشور بالاتر از مبلغی باشد که در گذرنامه وی ذکر شده است ؛ مرجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق ارز از طریق ارز همراه مسافر ؛ دادگاه انقلاب می باشد .

قاچاق ارز از طریق فاکتور های غیرواقعی

قاچاق ارز از طریق فاکتورهای غیر واقعی به موردی مربوط می گردد که واردکننده کالایی با ارائه فاکتور غیر واقعی ( بالاتر از قیمت ) اقدام به خارج کردن غیرمجاز ارز می نماید ، در این حالت نیز دادگاه با توجه به ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی به موضوع رسیدگی می نماید .
قاچاق از طریق پست نیز خارج نمودن وجه رایج داخلی یا خارجی با نامه پستی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می شود .

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات ارزی

مستفاد از ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی ؛ تعقیب کیفری متخلف منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است و با توجه به قانون مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد .
با توجه به موارد ارائه شده در مطلب قاچاق ارز چیست ؛ همانطور که پیداست موضوع قاچاق ارز نیز از موضوعات تخصصی بوده و نیاز به دانش بالای حقوقی و تجربه کافی در این زمینه دارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

نکاتی در خصوص ظهر نویسی برات و اسناد تجاری : ظهرنویسی برات به سه منظور می تواند انجام شود : اول انتقال مالکیت برات ، دوم دادن وکالت به کسی برای وصول برات از طریق ظهرنویسی و سوم وثیقه گذاشتن برات  عمل انتقال سند تجاری علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی صحت قراردادها دارای تشریفاتی نیز است که تسلیم سند تجاری رکن ثابت این تشریفات است ، لیکن ظهر نویسی یا همان پشت ‌نویسی همیشه الزامی نخواهد بود ، به عبارت دیگر ممکن است انتقالی در اسناد تجاری صورت گیرد بدون آنکه در ظهر آن سند چیزی نوشته شود .

انواع ظهر نویسی

حکم ماده ۲۴۵ قانون تجارت ناظر به اولین انتقال برات می باشد که به تبع آن در ظهر برات لزوماً می بایست نام شخص معین یا به حواله کرد وی باشد نه به صورت حامل که همان ظهرنویسی سفید گویند اما در ظهر نویسی های بعدی می تواند به صورت ظهر نویسی سفید صورت گیرد که ذیلا توضیح داده می شود چنانچه در مورد ظهرنویسی سفید بخواهد نقل و انتقالات بعدی در مورد آن سند تجاری صورت گیرد می تواند صرف قبض و اقباض باشد .

در صورتی که از ابتدا سند تجاری به صورت وجه حامل صادر گردد برای نقل و انتقال حتی در اولین انتقال آن نیازی به ظهرنویسی نیست .

ظهر نویسی سفید

در صورتی که ظهر نویسی به صورت حامل یا همان ظهرنویسی سفید نباشد اگر در یکی از ظهرنویسی های بعدی ظهرنویسی صرفاً با امضاء صورت گیرد اراده وی به تبدیل شدن ظهرنویسی در وجه حامل استنباط می گردد .

محل ظهرنویسی

قانون تجارت در مورد محل ظهرنویسی حکم خاصی ندارد هر چند که با به کارگیری اصطلاح ” ظهرنویسی ” ممکن است چنین برداشت شود که امضای ظهر نویس اجباراً باید در ظهر یا همان پشت سند باشد اما باید گفت که ظهر نویسی یک عمل حقوقی است که امضای سند تجاری نشانگر بیان اراده ظهرنویس می باشد خواه این بیان اراده در ظهر سند صورت گیرد خواه در محل دیگری قید عبارت” ممکن است ” در ماده ۲۴۶ قانون تجارت نیز نشان دهنده صحت همین استنباط می باشد .

ظهرنویسی کلی و جزئی

ظهرنویسی می‌تواند به دو صورت جزئی و کلی باشد ؛ ظهرنویسی جزئی آن است که دارنده یا همان ظهرنویس قسمتی از مبلغ مندرج در سند را از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل نماید ؛ ظهرنویسی جزئی از جهت تئوری با ایرادی مواجه نیست اما در عمل موجب آن می گردد که یک سند تجاری دارای دو مالک باشد بنابراین اگر ویژگی نقل و انتقال آسان و عاری از شبهه را از ویژگی های برات بدانیم در این صورت باید معتقد به بطلان ظهر نویسی جزئی باشیم لیکن اختلاف نظر در پذیرش ظهرنویسی جزئی ما بین حقوقدانان وجود دارد ؛ ظهرنویسی کلی به آن معناست ظهرنویس با اقدام خود تمام مبلغ مندرج در برات را به دیگری منتقل نماید .

ظهر نویسی به وکالت و توثیق

اصل در ظهرنویسی انتقال برات است و وکالت در وصول یا وثیقه گذاشتن برات باید ثابت گردد ، قانونگذار در ظهرنویسی برای وکالت شکل خاصی را پیش بینی نکرده و تنها در ماده ۲۴۷ قانون تجارت تصریح به وکالت در وصول را ضروری دانستند . همانطور که بیان شد در ظهر نویسی اصل بر انتقال برات است و نه وثیقه گذاشتن یا وکالت در وصول ، بنابراین چنانچه اراده ظهرنویس بر وثیقه گذاشتن برات باشد باید قید گردد البته شایان ذکر است که وثیقه گذاشتن برات در حقوق ایران محل اختلاف نظر است چراکه نص صریح قانونی در این خصوص وجود ندارد و در غالب موارد نیز عرف و عمل تجارت در ایران وثیقه گذاشتن برات را به رسمیت نمی شناسد .

جاعل شناخته شدن ظهر نویس

چنانچه ظهرنویس در تاریخ منتسب به ظهرنویسی خود اقدام به قید تاریخ مقدم نسبت به واقعیت نماید جاعل شناخته شده و قابل تعقیب کیفری می باشد .

در پایان باید متذکر شویم که اعمال حقوقی تجاری نیاز به دانش حقوقی در این زمینه و دارا بودن تجربه کافی می باشد ، فلذا پیشنهاد می گردد قبل از اقدام هرگونه عمل حقوقی از طریق راههای ارتباطی مذکور در این وب سایت با نگارنده مقاله فوق امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در امور تجاری تماس حاصل نموده و از راهنماییهای ایشان بهره مند گردید .

وکیل دریافت دیه تصادفات : چنانچه شخصی دارای وسیله نقلیه باشد به دلیل ذات آن وسیله که امکان آسیب رساندن بالایی را به دیگران و افراد داخل وسیله نقلیه دارد قانونگذار را بر آن داشته است که با وضع قوانین مختلف در زمینه‌ی بیمه وسایل نقلیه و همچنین تعیین دیه در صورت آسیب دیدن اشخاص سعی در حمایت از جامعه در برابر دارندگان وسایل نقلیه نموده است . با این وجود در پاره ای از موارد اشخاص آسیب دیده از تصادفات وسایل نقلیه برای دریافت دیه و خسارت خود با مشکل مواجه می شوند که در این صورت پیشنهاد می شود از طریق وکیل متخصص در دریافت دیه و خسارات ناشی از تصادفات اقدام شود .

نظریه خطر چیست

در قوانین ایران اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است ، بدین معنا که برای مسئول شناختن شخصی باید تقصیر وی را ثابت نمود ولی در مواردی مثل تصادفات رانندگی مسئولیت بدون تقصیر یا همان نظریه خطر پذیرفته شده است ؛ در این نظریه برای معاف شدن از مسئولیت شخص مسئول باید علاوه بر اثبات عدم تقصیر شخصی ، قوه قاهره را نیز ثابت نماید .

لزوم اخذ بیمه نامه

مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ، دارنده این وسایل ملزم به داشتن بیمه نامه می باشند البته شایان ذکر است که چنانچه وسیله نقیله فاقد بیمه نامه باشد جزای نقدی در نظر گرفته شده است . مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل وی است نمی باشد به عنوان مثال ممکن است علت اصلی تصادف نقص فنی خودرو بوده باشد و مسئولیت آن بر عهده عرضه کننده خودرو باشد اما در هر حال خسارت وارده به اشخاص ثالث از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می شود ؛ با این توضیح اهمیت اخذ بیمه نامه توسط دارندگان وسایل نقلیه روشن شده است .

شخص ثالث به چه کسی گفته می شود

شخص ثالث مذکور در بند ت ماده ۱ قانون بیمه اجباری هر شخصی است که به سبب حادثه منتسب به وسیله نقلیه دچار خسارت بدنی یا مالی شود به استثنای راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ، در مورد اخذ دیه تصادف از بیمه گر باید متذکر شویم که چنانچه صدمه یا فوت ناشی از تصادفات رانندگی در ماه حرام صورت گیرد بیمه گر مکلف است دیه شخص را به مبلغ تعیین شده مختص ماه حرام پرداخت نماید ، همچنین در صورتی که در یک حادثه ، شخصی مستحق بیش از از یک دیه گردد ، بیمه گر مکلف به پرداخت تمامی دیه های تعیین شده توسط دادگاه خواهد بود .

صندوق تامین خسارت های بدنی

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد یا بیمه نامه منقضی شده داشته باشد یا به علت معلوم نبودن مسئول حادثه یا هر علت دیگری پرداخت دیه ممکن نباشد یا خسارت بدنی بیش از سقف مسئولیت بیمه گر باشد ، دیه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود البته شایان ذکر است که صندوق تأمین خسارت بدنی اصولاً می‌توانند پس از پرداخت دیه زیان دیدگان به مسبب حادثه رجوع نماید .

مسئولیت مبلغ دیه

پرداخت دیه در تصادفات توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت بدنی به قیمت یوم الادا می باشد بدین معنا که چنانچه از زمان وقوع تصادف تا زمان پرداخت دیه ، مبلغ دیه بالاتر رفته باشد، قیمت روز پرداخت به زیان دیده تعلق می گیرد و بیمه گر یا صندوق تأمین نمی‌تواند خلاف این حکم را با زیان دیده توافق نماید و توافق خلاف آن باطل است .

تساوی مبلغ دیه فوت زن و مرد

در مورد دیه فوت ناشی از تصادفات رانندگی مستفاد از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری بیمه گر متعهد است صرف نظر از جنسیت و دین متوفی ، دیه کامل یک مرد مسلمان را پرداخت نماید . این حکم بیشتر شباهت به بیمه حوادث دارد تا بیمه مسئولیت و چنانچه پرداخت کننده دیه فوت را به بازماندگان متوفی زن در تصادفات رانندگی پرداخت کرده باشد ، نمی تواند نسبت به مابه التفاوت دیه زن و مرد به مسبب حادثه مراجعه نماید هر چند که طبق قانون مجازات اسلامی دیه فوت زن نصف مرد است .

نکات و موضوعات مربوط به دیه تصادفات رانندگی و مسئول پرداخت آنها بسیار گسترده و خارج از حوصله این مقاله می باشد لذا در صورت نیاز به اطلاعات و راهنمایی بیشتر و تخصصی در این زمینه با نگارنده این مطلب وکیل شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی از طریق راههای ارتباطی موجود در وب سایت تماس حاصل نمایید .