الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :  در قرارداد های مشارکت در ساخت ، توافقاتی ضمن قرارداد بین مالک و سازنده صورت می گیرد . یکی از این توافقات ، متعهد شدن مالک به تحویل آن در تاریخ معین است که معمولاً مالک پس از اخذ پروانه تخریب و نوسازی ، باید ملک را به سازنده تحویل دهد .

طرح دعوی الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک :

بهتر است که تعهد مالک در تحویل صریحاً در قرارداد مشارکت در ساخت قید شود اما چنانچه در قرارداد این موضوع قید نشده باشد ، از آنجا که تحویل ملک به سازنده از مقدمات عرفی ساخت و ساز خواهد بود ، باز هم الزام او به تحویل ممکن خواهد بود .

چنانچه مالک از تحویل ملک در موعد مقرر شده در قرارداد سر باز زند و ضمانت اجرایی فسخ قرارداد به جهت عدم تحویل ملک ، پیش بینی نشده باشد ، سازنده می تواند با طرح دعوی الزام مالک به تحویل ملک ، او را محکوم به تحویل کند .

الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

طرفین دعوی

در دعوای الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک : سازنده ملک دعوی را به طرفیت مالک ملک مطرح میکند .
پس از محکومیت مالک و قطعی شدن رأی مبنی بر الزام مالک به تحویل ملک ، اجراییه صادر می شود و به مالک ابلاغ می شود . چنانچه مالک از اجرای حکم سر باز زند ، اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه ، نسبت به تحویل ملک و تحویل آن به سازنده ، اقدام خواهد کرد . و چنانچه به هر دلیلی امکان اجرای حکم فراهم نشد ، سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را توسط وکیل ملکی فسخ کند .

مشاوره با ما

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره در زمینه  دعاوی ملکی با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

مطالبه طلب از متوفی

مطالبه طلب از متوفی : چنانچه اشخاصی از متوفی طلب داشته باشند می توانند به طرفیت وراث یا نماینده قانونی او طرح دعوا کنند . اگر چه ترکه و اموال متوفی در دست وراث نباشد ، اما تا زمانی که ترکه به دست وراث نرسیده ، ایشان مسئولیتی نسبت به پرداخت دیون متوفی ندارند . مشاوره با وکیل حقوقی .

مبنای حکم فوق این است که پس از فوت ، اموال متوفی ، قهراً به وراث او منتقل می شود و در حقیقت ورثه مالک آن خواهند بود . اما مسئولیت ورثه نسبت به پرداخت بدهی مورث خود تنها محدود به آن میزان از اموالی است که از متوفی به آنها می رسد و خود مستقلاً و شخصاً مسئولیتی ندارند .

مطابق با ماد 235 قانون امور حسبی ، در صورتی که ترکه به مقدار دیون متوفی در ید ورثه نباشد ، بستانکار متوفی می تواند علیه کسی که او را مدیون می داند یا مدعی است که مالی از ترکه در ید اوست اقامه دعوا کند . و در صورتی که طلب بستانکار از متوفی مسلم نباشد ، مدعی باید طلب خود را در دعوی مطروح علیه ورثه اثبات کند و سپس دعوای خود را علیه کسی که او را مدیون متوفی یا متصرف در مال متوفی می داند ، اقامه کند . همچنین بستانکار می تواند در یک دادخواست علیه هر دو اقامه دعوی کند .

مطالبه طلب از متوفی

مطالبه طلب از متوفی بدون وارث :

در مورد متوفای بدون وارث ، دعوای طلب باید به طرفیت مدیر ترکه اثبات شود .

مطابق با ماده 239 قانون امور حسبی ، در دعاوی مربوط به عین مال ، طرف دعوی کسی است که مال مذکور در تصرف اوست . خواه این شخص وارث باشد یا غیر وارث . چنانچه متصرف مال اقرار کند که مال موجود در دست او متعلق به متوفی بوده و جزء ترکه می باشد ، طلبکار باید دعوی را علیه کلیه وراث اقامه کند .

مطالبه طلب وراث از بدهکاران :

ورثه نیز می توانند مطالبات مورث خود را مطالبه کنند . چرا که وراث پس از مرگ مورث خود قهراً مالک اموال و حقوق مورث خود می شوند و می توانند طلب های مورث خود را از بدهکاران مطالبه کنند .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

موجبات ارث

موجبات ارث – تعریف ارث : ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی است که از متوفی به جا می ماند و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وارث او می باشد . مشاوره با وکیل حقوقی .

 

موجبات ارث :

منظور از موجبات ارث ، منشاء انتقال قهری اموال به وراث است . به موجب ماده 861 قانون مدنی ، موجب ارث دو امر است : نسب و سبب . بنابراین خویشاوندی بر اساس دو منشاء نسبی و سببی به وجود می آید .

تعریف خویشاوندی نسبی :

منظور از خویشاوندی نسبی ، رابطه ای است که در نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر به وجود می آید . به رابطه نسبی رابطه خونی هم گفته می شود .

موجبات ارث

خویشاوندی نسبی به دو دسته تقسیم می شود :

  1. طولی
  2. عرضی

خویشاوندی طولی :

این خویشاوندی بین دو نفر که یکی از دیگری بدون واسطه یا با واسطه متولد شده باشد ، وجود دارد مانند رابطه پدر و فرزند .

خویشاوندی عرضی :

این خویشاوندی بین دو نفر که از شخص دیگری با واسطه یا بدون واسطه ، متولد شده باشد ، برقرار می شود . مانند رابطه برادر و خواهر که هر دو از یک پدر و مادر یا یک پدر یا یک مادر ، متولد شده باشند .

 

تعریف خویشاوندی سببی :

به خویشاوندی که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید ، خویشاوندی سببی گفته می شود .

قانون مدنی نیز در ماده 940 اشعار می دارد :
زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند .

 

مشاوره با ما :

جهت اخذ مشاوره در امور انحصار وراثت ، تحریر ترکه و تقسم ترکه با ما تماس بگیرید .
تلفن تماس : 09123939759

تعریف عقد لازم و جایز

تعریف عقد لازم و جایز : در قانون عقود تقسیمات مختلف و متعددی دارند که یکی از مهمترین این تقسیمات عقود لازم و جایز می باشند .

تعریف عقد لازم :

عقد لازم به عقدی گفته می شود که هیچ یک از طرفین آن عقد یا قرارداد ، حق فسخ یا بر هم زدن آن را ندارند مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد . ( ماده 185 قانون مدنی )

منظور از موارد معین در این ماده صرف نظر از اقاله که قاعده عمومی انحلال قراردادها است ، اشاره به وجود خیارات در عقود لازم است . به فرض مثال پس از انعقاد معامله ای فاش گردد که مبیع معیوب بوده که در این صورت مشتری به استناد خیار عیب حق فسخ معامله را خواهد داشت .

تعریف عقد لازم و جایز

اصل در عقود و قراردادها لازم بودن آنهاست ، یعنی در قراردادها اشخاص مجاز نیستند به میل خود و به صورت یکطرفه قرارداد را منحل نمایند مگر در مواردی که صریحاً در قانون تجویز شده باشد ؛ این اصل در زبان حقوقی اصاله اللزوم یا اصل لزوم نام دارد . مشاوره با وکیل حقوقی .

تعریف عقد جایز

در تعریف عقد لازم و جایز به عقدی گفته می شود که طرفین آن عقد یا قرارداد بتوانند هر زمانی که بخواهند آن را فسخ نمایند ؛ عقدی جایز گفته می شود که قانون صراحتاً این صفت را به آنها داده باشد .  یکی از مهمترین عقود جایز وکالت می باشد چرا که قانونگذار به هر یک از وکیل و موکل اجازه بر هم زدن آن را داده است .

عقود جایز علاوه بر اینکه توسط طرفین قابل فسخ می باشند ، بر خلاف عقود لازم به موت یا جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شوند .( ماده 954 قانون مدنی ) ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با وکیل ملکی و حقوقی با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

مستمری بعد از فوت

مستمری بعد از فوت : حقوق کارمندان دولت پس از فوت آنها جزء داراییشان محسوب نمی شود ؛ اما به بازماندگان آنها تعلق می گیرد . به عبارت بهتر ، مستمری کارکنان دولت و حقوق ناشی از قانون تأمین اجتماعی و بیمه عمر ، جزء ترکه و اموال متوفی محسوب نمی شود و تابع احکام ارث نیست و تقسیم آن نیز تابع احکام ارث نخواهد بود .

اما با توجه به قوانین و مقررات خاص ، این مستمری به جهت تأمین هزینه زندگی بازماندگان درجه یک از طبقه اول متوفی مانند همسر و فرزندان او ، پرداخت می شود . مشاوره با وکیل حقوقی .

قواعدی که بر مستمری بازماندگان کارکنان دولت اعمال نمی شود عبارت است از :

مستمری بعد از فوت

عدم تعلق مالیات بر ارث

طبق بند 1 ماده 24 قانون مالیات های مستقیم ، مالیات بر ارث به حقوق کارمندان دولت تعلق نمی گیرد .

عدم پرداخت دیون متوفی از این مستمری

بدهی های متوفی از مستمری و حقوق او پرداخت نمیشود .

عدم پرداخت ثلث مورد وصیت متوفی از مستمری

چنانچه متوفی به میزان یک سوم از اموال خود را وصیت کرده باشد ، این مقدار ( ثلث وصیت ) از مستمری بازماندگان او کسر نمی شود .

چگونه بعد از فوت حق بیمه تأمین اجتماعی به ارث می رسد :

حقوق ناشی از تأمین اجتماعی نیز ، جزء میراث متوفی محسوب نمی شود و بین همسر و فرزندان و پدر و مادر متوفی تقسیم می شود .

میزان سهم هر یک از خویشان متوفی از بیمه تأمین اجتماعی :

مطابق با ماده 83 قانون تأمین اجتماعی ، سهم همسر بیمه شده متوفی 50 درصد و سهم فرزند بیمه شده تا 25 درصد و سهم هر یک از پدر و مادر متوفی تا 20 درصد مقرر شده است و در صورت فوت هر یک از این مستمری بگیران سهم او به سایرین تعلق می گیرد و به وراث مستمری بگیر فوت شده تعلق نمی گیرد .

چگونه بعد از فوت حق بیمه عمر به ورثه می رسد ؟

در تحلیل ماهیت بیمه عمر در مستمری بعد از فوت باید گفت ، قرارداد بیمه عمر یک قرارداد معلق در اثر است و اشخاص ذینفع زمانی مستحق آن می شوند که بیمه گذار فوت کرده باشد . تفاوت حقوق ناشی از بیمه عمر با بیمه ناشی از تأمین اجتماعی و مستمری کارکنان دولت در آن است که ، در بیمه عمر اشخاص ذینفع میتوانند غیر از بستگان درجه یک باشند و بیمه گذار می تواند در قرارداد ، فردی غیر از وراث را به عنوان ذینفع انتخاب کند .

میزان سهم شخص ذینفع در قرارداد بیمه عمر :

توزیع حقوق ناشی از قرارداد بیمه عمر ، تابع مفاد قرارداد بین شرکت بیمه و بیمه گذار خواهد بود . چنانچه وضعیت خاصی نسبت به میزان سهم هر یک مشخص نشده باشد ، سهم اشخاص ذینفع به صورت مساوی خواهد بود .

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

نمونه رای تغییر نام

نمونه رای تغییر نام

رای دادگاه

نمونه رای تغییر نام

در خصوص دادخواست آقای فریبرز الف فرزند علی به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام در شناسنامه شماره 11111 از فریبرز به هادی ؛ بدین شرح که خواهان اظهار داشته است :

از سال 1359 معروف به نام هادی بوده و با توجه به غیر اسلامی بودن نام فریبرز و عدم تناسب نام با شأنیت روحانی وی ، خواستار تغییر نام شده و برای اثبات ادعای خود به گواهی گواهان استناد نموده است .

دادگاه پس از صدور قرار استماع شهادت شهود از گواهان خواهان استماع شهادت انجام که مفاد اظهارات گواهان با ادعای خواهان مطابقت دارد ، لذا نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و تطابق اظهارات گواهان با ادعای خواهان و عدم دفاع موثر خوانده در لایحه ارسالی و تناسب نام هادی در فرهنگ اسلامی جامعه ، دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 995 ، 1315 و 1316 قانون مدنی و ماده 4 قانون ثبت احوال کشور و ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی به تغییر نام خواهان از فریبرز به هادی با حفظ سایر مشخصات سجلی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

 

وکیل تغییر نام با آگاهی کامل از روند تغییر نام ، پرونده تغییرنام شما را در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه می رساند.

 

مشاوره با ما :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره با  وکیل متخصص در امور ثبت احوال و تغییر نام با ما تماس بگیرید .

تلفن تماس : 09123939759

تعریف سند رسمی و سند عادی

تعریف سند رسمی و سند عادی : تعریف سند رسمی و سند عادی : مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی هر نوشته ای که قابلیت استناد در اثبات دعوا یا دفاع را داشته باشد سند نامیده می شود .

در مجموعه ادله اثبات دعوا ، پس از اقرار که از آن تحت عنوان شاه دلیل نیز نام برده می شود ( که در واقعیت خیلی نادر اتفاق می افتد ) قانونگذار اسناد و سند را قرار داده است .

ارزش و اهمیت اسناد رسمی و عادی :

ارزش و اهمیت آنها از این جهت است که :

  1. مرور زمان تغییری در آنها نمی دهد .
  2. غالباً اسناد قبل از ورود اختلاف بین افراد تنظیم می گردند یعنی زمانی که افراد حسن نیت دارند بنابراین خواست قبلی افراد در سند منعکس است .

تعریف سند رسمی و سند عادی

سند اقسام متعددی دارد که آنرا به اعتبارات مختلف تقسیم می کنند که از مهمترین این تقسیمات همانطور که در ماده 1286 نیز آمده رسمی و عادی است .

تعریف سند رسمی :

مطابق ماده 1287 قانون مدنی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی ، تنظیم شده باشند رسمی است .

قانونگذار چند شرط را در ماده فوق برای رسمی بودن سند ذکر کرده است :

  1. اسناد باید نزد مأمورین رسمی تنظیم شوند .
  2. مأمور رسمی باید در حدود صلاحیت قانونی خودش عمل و اقدام نماید .
  3. سند طبق مقررات قانونی تنظیم شود به عبارتی تشریفات قانونی باید رعایت شود .

تعریف سند عادی :

در مورد سند عادی باید گفت سندی است که حداقل امضاء داشته باشد و تنها سند عادی که بدون امضاء سندیت دارد دفتر تجارتی تاجر است .

در ماده 1289 قانون مدنی نیز آمده که : غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است . ( امید شاه مرادی )

برای مشاهده تفاوت سند رسمی و عادی کلیک کنید .

 

مشاوره با ما :

تلفن تماس : 09123939759

تعریف اسناد تجاری

تعریف اسناد تجاری : قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از اسناد تجاری ارائه نکرده است ولی ما یک تعریف عام یا اعم و یک تعریف خاص یا اخص از اسناد تجـاری داریم .

تعریف عام اسناد تجاری

به تمامی اسناد تجاری که در قلمرو تجارت دارای نام ، عنوان ، اعتبار و کاربرد هستند از جمله چک ، سفته ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، بارنامه ها ، قبض انبار و …. گفته می شود . به عبارت دیگر به اسنادی گفته می شود که قانونگذار از آن ها اسم برده است .

تعریف خاص اسناد تجاری

به اسنادی گفته می شود که قابلیت معامله و نقل و انتقال دارند و معرف طلبی برای دارنده خود در سر رسید کوتاه مدت هستند و از تشریفات و امتیازات قانونی و ویژه تبعیت می کنند . طبق این تعریف اسناد تجاری به برات ، چک و سفته محدود می شوند .

 

ویژگی اسناد تجاری :

با تعریف فوق اسناد تجاری 3 ویژگی دارند :

  1. قابل معامله و نقل و انتقال هستند .
  2. معرف یک طلبی در سر رسید کوتاه مدت به نفع دارنده هستند .
  3. از مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند .

قابل معامله و نقل و اتقال بودن

با ذکر مقدمه ای به این پرسش پاسخ داده می شود ، مهمترین خاصیت پول قدرت ابرائی آن است و پول وسیله ابراء ذمه است ویژگی بعدی سهولت نقل و انتقال آن است چرا که پول با کمترین تشریفات و صرفاً با قبض و اقباض منتقل می شود . با عنایت به اینکه ما در تجارت اصل شناخته شده سرعت را داریم و می بایست کارها با سرعت انجام شوند .  و نمی توان تجار را در معاملات معطل گذاشت .

تعریف اسناد تجاری

با توجه به اینکه نمی توان تشریفات کند قانون مدنی را مثل حواله به کار برد و به عبارتی این ساز و کار حقوقی پاسخگوی تجار در تجارت نیست بنابراین می بایست وسیله ای ایجاد می شد که هم قدرت ابرائی داشته باشد و هم به راحتی قابل نقل و انتقال و داد و ستد قرار گیرد به همین دلیل ابتدا ظهر نویسی ایجاد شد و سند تجاری تنها با امضای صاحب آن در پشت سند منتقل می شد ، این رویه امروزه نیز وجود دارد .

به تدریج این موضوع پیشرفت کرد و اسناد در وجه حامل به وجود آمد که دقیقاً همانند پول با قبض و اقباض منتقل می گردد . در قانون نیز آمده که اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض انتقال داده می شوند و هر کسی که دارنده آن سند است مالک آن هم شناخته می شود . مشاوره با وکیل حقوقی .

اسناد تجاری به معنی اخص حاوی تعهدی به پرداخت مبلغ معینی پول هستند و این ویژگی در تمام اسناد تجاری مثل اوراق سهام وجود ندارد . اسناد تجاری بدل پول هستند و باید معلوم باشد که سند تجاری نماینده چه میزان پول است به همین دلیل باید در اسناد تجاری مبلغ معلوم باشد . این موضوع به وضوح در ماده 223 و 308 قانون تجارت پیداست .

ضمانت اجرای عدم شرایطی که از سوی قانونگذار در اسناد تجاری وضع شده چیست ؟

اگر شرایط شکلی در تنظیم اسناد تجاری رعایت نشود ، قانونگذار آنها را جزء اسناد تجاری نمی شناسد نه اینکه آنها را اصلاً سند نداند بلکه می گوید آنها سند غیر تجاری هستند ، در نتیجه امتیازات و مزایای سند تجاری را بر آنها بار نمی کند .

تبعیت از مقررات و امتیازات ویژه قانونی

فلسفه این مزایا و موضوع به اصل ابداع سند تجاری باز نمی گردد . اسناد تجاری به طور واقعی و صد در صد مثل پول قدرت ابرائی ندارند چرا که وقتی فردی پول نقد به طلبکار می دهد کاملاً بری الذمه می گردد اما وقتی چک می دهد احتمال دارد چک به پول تبدیل نگردد پس بلافاصله پس از دادن چک بری الذمه نمی گردد ، بلکه پس از تبدیل آن به پول بری الذمه می شود .

بنابراین با این توضیحات اسناد تجاری نیازمند امتیازات ویژه ای هستند تا به دارنده این اطمینان را بدهند که در نهایت آن سند تبدیل به پول خواهد شد حال هر چه این امتیازات بیشتر شود استفاده از این سند بین مردم رواج پیدا خواهد کرد و بالعکس .

این موضوع برای سیستم بانکی کشور نیز مطلوب است چرا که نقدینگی را در جامعه کاهش داده و نهایتاً باعث کاهش تورم می گردد .

امتیاز بعدی مربوط به مسئولیت امضاء کنندگان سند تجاری در موضوع تأمین خواسته که در قانون آیین دادرسی مدنی است می باشد و برابر این قانون صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری بدون تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری است . ( بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی )

همچنین امضاء کنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده این اسناد مسئولیت تضامنی دارند . یعنی امضاء کنندگان سند نسبت به تمام مبلغ آن سند تجاری در مقابل دارنده آن مسئول هستند . این در حالی است که در نظام حقوقی ما اصل بر مسئولیت مشترک و غیر تضامنی است . ( امید شاه مرادی )

مشاوره با ما :

تلفن تماس :09123939759