الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

آنچه در این مطلب خواهید خواند

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره : الزام به تنظیم سند رسمی اجاره : بر اساس مواد 22، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت ، کلیه ی قراردادهای اجاره ی غیر منقول ، می بایست به صورت رسمی ثبت شوند و ثبت آنها الزامی است . به همین جهت هرگاه قرارداد اجاره عادی ، نسبت به ملکی تنظیم شود ، هر یک از مالک یا مستأجر می توانند ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را در دادگاه صالح طرح کنند . لازم به ذکر است که این امکان وجود دارد که در ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نیز تقدیم شود .

 

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره :

دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ، اقدام به صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره می کند . این موضوع در خصوص قرارداد اجاره ی املاک تجاری ، موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و املاک موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، کمی متفاوت است . در مورد رابطه استیجاری املاک تجاری که مربوط به قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 است ، نیازی به وجود قرارداد اجاره ، بین طرفین نیست و هر نوع تصرفی در ملک تجاری که با اذن مالک و با هدف استفاده از منافع ملک باشد ، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است . در این رابطه استیجاری ، حتی اگر مدت اجاره تمام شده باشد و هیچ نوع قرارداد کتبی نیز بین طرفین نباشد ، هر یک از طرفین می توانند با اثبات رابطه استیجاری ، دادخواست الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی را تقدیم کند ؛ اما در رابطه ی استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 با پایان مدت اجاره ، رابطه استیجاری از بین رفته و امکان الزام به تنظیم به سند رسمی اجاره، وجود نخواهد داشت .

 

نحوه ی اجرای رأی :

با صدور رأی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و قطعیت آن ، اجراییه صادر می شود و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به تنظیم سند رسمی اجاره ، اقدام کند . در صورت استنکاف محکوم علیه ، دادگاه نماینده خود را به دفتر اسناد رسمی معرفی می کند تا نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام کند . در این موارد سند اجاره به میزان مدت باقی مانده از اجاره ، تنظیم و صادر می شود .

چنان چه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 باشد ، پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و قطعیت آن ، نیازی به صدور اجراییه نیست و طرفین مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با حضور در دفتر اسناد رسمی ، اقدام به تنظیم سند رسمی کنند و چنان چه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود ، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند .

هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه در دفتر خانه نشود ، نماینده دادگاه اجاره را به مدت یک سال از جانب موجر امضا می کند و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده ، حاضر به امضاء نشود . دادگاه در صورت نبود عذر موجه ، به تقاضای موجر ، حکم به تخلیه ی عین مستأجره صادر می کند و این حکم قطعی است .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیل خانواده

مشاوره حقوقی خانواده

وکیل کیفری

مشاوره امور کیفری

وکیل ملکی

مشاوره امور ملکی

وکیل قرارداد

مشاوره تنظیم انواع قرارداد

دیوان عدالت اداری

مشاوره دعاوی دیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی

مشوره تخصصی امور حقوقی

تنظیم اوراق قضایی

راهنمای تنظیم اوراق قضایی

تماس با وکیل شاه مرادی