الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره : الزام به تنظیم سند رسمی اجاره : بر اساس مواد 22، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت ، کلیه ی قراردادهای اجاره ی غیر منقول ، می بایست به صورت رسمی ثبت شوند و ثبت آنها الزامی است . به همین جهت هرگاه قرارداد اجاره عادی ، نسبت به ملکی تنظیم شود ، هر یک از مالک یا مستأجر می توانند ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را در دادگاه صالح طرح کنند . لازم به ذکر است که این امکان وجود دارد که در ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نیز تقدیم شود .

 

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره :

دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ، اقدام به صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره می کند . این موضوع در خصوص قرارداد اجاره ی املاک تجاری ، موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و املاک موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 ، کمی متفاوت است . در مورد رابطه استیجاری املاک تجاری که مربوط به قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 است ، نیازی به وجود قرارداد اجاره ، بین طرفین نیست و هر نوع تصرفی در ملک تجاری که با اذن مالک و با هدف استفاده از منافع ملک باشد ، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است . در این رابطه استیجاری ، حتی اگر مدت اجاره تمام شده باشد و هیچ نوع قرارداد کتبی نیز بین طرفین نباشد ، هر یک از طرفین می توانند با اثبات رابطه استیجاری ، دادخواست الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی را تقدیم کند ؛ اما در رابطه ی استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 با پایان مدت اجاره ، رابطه استیجاری از بین رفته و امکان الزام به تنظیم به سند رسمی اجاره، وجود نخواهد داشت .

 

نحوه ی اجرای رأی :

با صدور رأی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و قطعیت آن ، اجراییه صادر می شود و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به تنظیم سند رسمی اجاره ، اقدام کند . در صورت استنکاف محکوم علیه ، دادگاه نماینده خود را به دفتر اسناد رسمی معرفی می کند تا نسبت به امضای قرارداد اجاره اقدام کند . در این موارد سند اجاره به میزان مدت باقی مانده از اجاره ، تنظیم و صادر می شود .

چنان چه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 باشد ، پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و قطعیت آن ، نیازی به صدور اجراییه نیست و طرفین مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی با حضور در دفتر اسناد رسمی ، اقدام به تنظیم سند رسمی کنند و چنان چه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود ، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای اجاره نامه در دفتر خانه حاضر شوند .

هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه در دفتر خانه نشود ، نماینده دادگاه اجاره را به مدت یک سال از جانب موجر امضا می کند و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده ، حاضر به امضاء نشود . دادگاه در صورت نبود عذر موجه ، به تقاضای موجر ، حکم به تخلیه ی عین مستأجره صادر می کند و این حکم قطعی است .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *