نوشته‌ها

اعتراض به افراز ملک

اعتراض به افراز ملک – اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در خصوص افراز ملک – افراز به معنای تقسیم ملک مشاعی بین شرکا است . زمانی که تقاضای افراز ملکی به اداره ثبت می شود ، در صورتی که مطابق با ماده 1 قانون افراز املاک مشاع مصوب 1375 ، اداره ثبت صالح به افراز ملک باشد ، به پرونده رسیدگی می کند و قابل افراز بودن و یا نبودن ملک را اعلام می کند . که این تصمیم واحد ثبتی پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به مالکین ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است .

 

اعتراض به افراز ملک

 

اعتراض به افراز ملک :

تصمیم واحد ثبتی از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه محل وقوع ملک قابل اعتراض است . دادگاه شهرستان محل وقوع ملک به اعتراض به افراز ملک رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می کند . حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی نیز می باشد .

نحوه رسیدگی:

دادگاه پس از ثبت دادخواست ، وقت رسیدگی تعیین می کند . پس از برگزاری جلسه ی رسیدگی ، دادگاه آخرین وضعیت ثبتی ملک و تاریخ ابلاغ تصمیم واحد ثبتی به خواهان را از اداره ثبت استعلام می کند و پس از وصول آن دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . پس از اعلام نظر کارشناس در صورتی که به نظریه کارشناس اعتراضی نشود ، دادگاه بر اساس نظر کارشناس اقدام به صدور رأی می کند .

چنانچه دادگاه با تصمیم واحد ثبتی مخالف باشد ، حکم به فسخ آن را صادر می کند و در صورت موافقت با آن ، تصمیم را تأیید می کند .

در صورتی که دادگاه بر خلاف نظر اداره ثبت ، ملک را قابل افراز تشخیص دهد ، حکم به افراز ملک خواهد داد .

نحوه اجرای رأی

در اعتراض به تشخیص واحد ثبتی مبنی بر افراز ملک ، دادگاه تنها تصمیم واحد ثبتی را تأیید و یا فسخ می کند و رأی به افراز یا عدم افراز می دهد ؛ بنابراین نظر دادگاه اعلامی می باشد و نیاز به صدور اجراییه نیست .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت

الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت : الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت :مطابق با ماده 219 قانون مدنی ، عقودی که بر طبق قانون ، واقع شده باشد ، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است . مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

در قرارداد های مشارکت در ساخت ، معمولاً سازنده انجام مراحل اداری و ثبتی لازم برای ملک را به عهده می گیرد . در این رابطه همکاری مالک با سازنده به صورت دادن وکالت کاری و تحویل مدارک ملک در مواقع لزوم ، نمایان می شود .

برای انجام مراحل اداری در ادارات مالیاتی ، ادارات ثبت و شهرداری در برخی موارد نیاز به ارایه ی اصل سند مالکیت ملک ، وجود دارد . به همین خاطر در قراردادهای مشارکت ، مالک تعهد می کند که باید سند رسمی ملک را به سازنده یا شخص دیگری تحویل دهد و آن را به امانت بگذارد .

در مورد انجام تعهد وضمانت اجرای آن ، قانون مدنی بیان داشته ، اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند ، در صورت تخلف ، مسئول خسارت طرف مقابل است . بنابراین اگر مالک به تعهد خود مبنی بر ارائه سند رسمی ملک عمل نکند ، سازنده می تواند وی را به تحویل سند ، الزام کند و الزام وی را از دادگاه بخواهد .

در دعوی الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت ، کسی که می خواهد اسناد مربوط به وی تحویل شود خواهان است و شخصی که در قرارداد به تحویل سند مالکیت ، تعهد داده خوانده است .

الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت

 

نحوه ی اجرای رأی الزام مالک ملک به ارائه اصل سند مالکیت:

در این دعوی در صورتی که محکوم علیه مفاد حکم را اجرا نکند ، رأی از طریق قوه ی حاکمه ، قابل اجرا نیست . فایده عملی طرح این دعوی این است که در صورتی که مالک با وجود الزام قانونی ، از ارائه ی سند خودداری کند ، سازنده حق فسخ قرارداد را پیدا خواهد کرد . در حقیقت کاربرد این دعوی در جایی است که حق فسخ ناشی از استنکاف مالک به ارایه ی سند در قرارداد پیش بینی نشده است و سازنده ی ملک با طرح این دعوی از حق فسخ قرارداد برخوردار می شود .

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مجوز انتقال منافع

مجوز انتقال منافع : مجوز انتقال منافع : در قرارداد های اجاره ی املاک تجاری ، که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می شوند ، اصل بر این است که مستأجر مجوز انتقال منافع مورد اجاره را به غیر ندارد ؛ مگر اینکه به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر را داشته باشد .

مجوز انتقال منافع

 

چنان چه مستأجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد و مالک نیز به انتقال رضایت ندهد ، مستأجر با مانعی برای انتقال حق خود روبرو است چرا که از طرفی می خواهد منافع ملک را منتقل کند و از طرف دیگر ، اگر بدون اذن مالک ؛ منافع ملک را منتقل کند ، مالک می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه اقدام به تخلیه ی ملک کند .

در چنین مواردی برای جلوگیری از ورود ضرر ناشی از انتقال منافع ملک به مستأجر ، می توان با مراجعه به دادگاه ، مجوز انتقال منافع ملک را از دادگاه مطالبه کرد .

چنان چه ملک در اجاره ی چند مستأجر به صورت مشاعی باشد و عده ای تمایل به انتقال منافع نداشته باشند ، دو حالت متصور است . حالت اول زمانی است که ملک قابل افراز باشد ؛ در این صورت ملک ، افراز شده و مستأجر هر قطعه از قطعات افرازی دادخواست مجوز انتقال منافع را تقدیم می کند .

در صورتی که ملک ، قابل افراز نباشد ، در این که مجوز انتقال منافع با حکم دادگاه وجود دارد ، بین محاکم اختلاف است . برخی از محاکم معتقدند ، مستأجر می تواند دادخواست را به طرفیت مالک و سایر مستأجرین مشاعی تقدیم کند و برخی دیگر از محاکم چنین رویه ای را نپذیرفتند و این تقاضا را منوط به درخواست همه ی مستأجرین مشاعی می دانند .

نحوه رسیدگی به دعوی مجوز انتقال منافع

دادگاه پس از بررسی موضوع در صورت وجود شرایط لازم و پس از استعلام از واحد ثبتی در خصوص وضعیت مالکیت ملک ، حکم به مجوز انتقال منافع صادر می کند . حکم دادگاه برای انتقال تجویز منافع ، اعلامی است و اجراییه صادر نمی شود . بنابراین مراتب به موجر اعلام می شود و رونوشت آن به دفتر خانه ی مربوطه ارسال می شود .

 

اعتبار این رأی شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است که در این مدت مستأجر باید با سند رسمی ، منافع را به دیگری منتقل کند و در غیر این صورت حکم مزبور ملغی الاثر می شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان مطابق با ماده 6 قانون پیش فروش ساختمان ، چنان چه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد ، واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل نکند ، علاوه بر اجرای بند 9 ماده 2 این قانون مکلف است ، جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد . مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق کند . اجرای مقررات این قانون مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست .

 

به طور کلی ، اگر در قراردادها و تعهدات برای تأخیر در انجام تعهد ، خسارت و وجه التزامی مشخص شود ، متخلف تنها ملزم به پرداخت آن مبلغ است و دادگاه نمی تواند به کمتر یا بیشتر از آن مبلغ حکم دهد ؛ اما در مورد قرارداد پیش فروش ، میزان خسارت تأخیر در اجرای تعهدات به وسیله قانون تعیین شده است و طرفین نمی توانند کمتر از آن توافق کنند.

 

خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

میزان خسارت قابل مطالبه پیش خریدار از پیش فروشنده

  1. در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد ، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار ، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده است . ( میزان اجرت المثل بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود )
  2. در صورت عدم انجام تعهدات در بخش مشاعی ، روزانه به میزان نیم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .
  3. در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت های خدمات عمومی ، موضوع بند 9 ماده 2 قانون پیش فروش ساختمان از قبیل خیابان ، فضای سبز ، مساجد ، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .
  4. در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال ، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد .
    دعوی مطالبه خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات از جانب پیش خریدار و به طرفیت پیش فروشنده اقامه می شود .

نحوه ی اجرای رأی خسارت قانونی تأخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش ساختمان

دادگاه پس از رسیدگی ، رأی مبنی بر محکومیت پیش فروشنده صادرمی کند . پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه ، محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه اقدام به وصول مبلغ خسارت و در صورت نبودن اموال مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، محکوم علیه را جلب کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید و اثبات وقوع بیع

تأیید و اثبات وقوع بیع تأیید و اثبات وقوع بیع : مطابق با ماده 339 قانون مدنی : پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ؛ بنابراین به غیر از موارد خاص در اکثر موارد ، به صرف توافق طرفین ولو آن که مکتوب نشده باشد ، بیع تشکیل می شود .

 

 

تأیید و اثبات وقوع بیع

تأیید و اثبات وقوع بیع :

دادخواست تأیید و اثبات وقوع بیع زمانی تقدیم می شود که ملکی خریداری شود و مبایعه نامه مکتوبی در بین نباشد و خواهان قصد داشته باشد با استفاده از مدارک و مستنداتی ، مانند شهادت شهود و یا مستندات پرداخت وجه ، وقوع بیع را اثبات کند . باید اذعان داشت که به اعتقاد برخی بیع املاک ثبت شده ، تابع قواعد ثبت است و باید با سند رسمی انجام شود و بیع املاک ثبت شده با سند عادی اعتباری ندارد . با این حال ؛ طبق نظر غالب حقوقدان ها و همچنین رویه قضایی ، مقررات ثبت تغییری در ماهیت بیع ایجاد نکرده و لزوم ثبت بیع املاک جنبه ی اثباتی دارد ، نه ثبوتی و همچنان اصل بر رضایی بودن عقد بیع می باشد خواه مبیع منقول باشد خواه غیر منقول .
در اثبات وقوع بیع هر یک از طرفین که بخواهد ؛ بیع را به اثبات برساند اعم از خریدار و یا فروشنده ، می تواند علیه طرف مقابل طرح دعوی کند . اگر فروشنده مالک رسمی ملک نباشد ، خریدار برای طرح دعوای اثبات بیع بهتر است علاوه بر فروشنده ، مالک رسمی ملک را نیز طرف دعوی قرار دهد .

دادگاه پس از بررسی مستندات وقوع بیع ، اگر ادله و مستندات را کافی دانست ، حکم به تأیید وقوع بیع صادر می کند . دادنامه ی تأیید بیع جنبه ی اعلامی دارد و به همین دلیل در این دعوی اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759