نوشته‌ها

قلع و قمع بنای غیر مجاز

قلع و قمع بنای غیر مجاز : قلع و قمع بنای غیر مجاز :  دعوای قلع و قمع بنا به این صورت است که ، متصرف بدون اذن مالک و یا بدون مجوز قانونی یا  مجوز قراردادی ، اقداماتی مانند احداث بنا یا کاشتن درخت و زراعت در ملکی داشته باشد که در این صورت شخص ذی نفع می تواند ، دادخواست قلع و قمع بنای غیر مجاز را تقدیم کند .

خواهان در دعوای قلع و قمع کسی است که در ملک او به صورت غیر قانونی ، احداث بنا یا کاشت درخت کرده است و شخصی که در ملک دیگری ، بنا احداث کرده و یا درخت کاشته است ، خوانده محسوب می شود .

 

قلع و قمع بنای غیر مجاز

لازم به ذکر است که امکان طرح دعاوی دیگری که ارتباط کامل با موضوع قلع و قمع دارند در دادخواست وجود دارد . نظیر دعاوی خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی .

چنانچه دعوای قلع و قمع بنا مستقل از خلع ید طرح شود ، حتماً باید بعد از دعوای خلع ید مطرح شود ؛ بنابراین قبل از خلع ید ، شنیده نمی شود . مگر در مواردی که ملک در تصرف خواهان باشد .

در صورت صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت متصرف به رفع تصرف عدوانی ، اگر در ملک مورد تصرف ، بنایی احداث شده و یا درختی کاشته شده باشد ، برای قلع و قمع بنا و یا درختان موجود در ملک باید دادخواست حقوقی قلع و قمع مطرح شود و امکان قلع و قمع به استناد حکم کیفری ، وجود ندارد .

 

اجرای رأی قلع و قمع بنای غیر مجاز

عملیات اجرای حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز ، پس از قطعی شدن رأی شروع می شود و پس از صدور اجراییه ، واحد اجرا می تواند ، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قلع و قمع بنای غیر مجاز ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی : مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی : یکی از مباحثی که از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می شود حق ریشه یا نسق زراعی است . حق ریشه به عنوان حق خاص متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی ، در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است .

از دیر باز ، پس از آن که  مالکین املاک زراعی ، املاک خود را در قالب عقد اجاره در اختیار کشاورزان قرار می دادند ، کشاورزان شروع به آماده کردن زمین برای کاشت زمین و یا درخت می کردند ، در بعضی از نقاط ، عرف این گونه بود که پس از اتمام مدت قرارداد ، حقی برای کشاورز ایجاد می شد که بر اساس آن مالک قبل از تخلیه ی ملک مبلغی را به عنوان حق ریشه به کشاورز و زارع پرداخت می کرد .

 

مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

حق ریشه یا نسق زراعی ، نوعی حق مالی است که شباهت زیادی به حقوقی مانند حق کسب و پیشه دارد .

این حق اگر چه در منابع فقهی سابقه ندارد ؛ ولی در نظام قانونی و رویه ی قضایی کشور با استناد به عرف به رسمیت شناخته شده است .

حق ریشه تنها در مورد املاک مزروعی است و در مورد سایر املاک موضوعیت ندارد .

شرایط مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

زارع در صورتی می تواند مطالبه ی حق ریشه کند که ملک از دست او خارج شده باشد و در فرضی که ملک در تصرف زارع است ، مالک تعهدی نسبت به پرداخت حق ریشه ندارد ؛ بنابراین صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک کرده است ، می تواند دادخواست مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی تقدیم کند .

 

میزان بهای حق ریشه و نسق زراعی در صورت عدم توافق بین مالک و زارع ، توسط کارشناس ارزیابی می شود .

صدور حکم محکومیت مالک زمین به پرداخت مبالغی تحت عنوان حق ریشه و نسخ زراعی در صورتی ممکن است که تصرفات زارع ناشی از اذن مالک و یا در غالب یکی از عقود زراعی باشد و غصب ایجاد حقی برای زارع نمی کند .

نحوه ی اجرای رأی

پس از صدور رأی محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و قطعیت رأی ، اجراییه صادر می شود و محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای آن اقدام کند در غیر این صورت اموال محکوم علیه از جمله ملکی که نسبت به آن ادعای حق ریشه شده است ، قابل توقیف است و از طریق مزایده به فروش می رسد .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

دعوی خلع ید

دعوی خلع ید : دعوی خلع ید : چنان چه ملکی که دارای سند رسمی است به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد ، کسی که سند مالکیت به نام اوست ، می تواند برای تخلیه ی ملک خود، دعوی خلع ید مطرح کند .

همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد ، سایر مالکین می توانند برای تخلیه ملک ، دادخواست خلع ید را علیه شرکایی که ملک در تصرف آنها است ، تقدیم کند . مالک ملک ، می تواند به عنوان خواهان ، علیه متصرف غیر قانونی ملک اقامه دعوا کند و از دادگاه رفع تصرف غیر مجاز خوانده را به همراه تحویل ملک تقاضا کند .

 

دعوی خلع ید

دعوای خلع ید چهار رکن دارد که این چهار رکن عبارت است از :

  1. مالکیت رسمی خواهان بر ملک
  2. غیر منقول بودن مال مورد تصرف
  3. احراز تصرف خوانده بر ملک
  4. غیر قانونی بودن تصرف متصرف

بنابراین دعوای خلع ید ، فرع بر اثبات مالکیت است و اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان ، مالک رسمی ملک باشد ؛ بنابراین در املاکی که ثبت نشده است ، ضمن دادخواست خلع ید باید دادخواست اثبات مالکیت نیز طرح شود .

در دعوای خلع ید از ملک مشاع ، بهتر است که دعوا علیه همه شرکا مطرح شود .

 

آیا وجود تقسیم نامه مانع از طرح دعوای خلع ید می شود ؟

اگر بین مالکین مشاع ، تقسیم نامه وجود داشته باشد ، نمی توان دادخواست خلع ید مطرح کرد .

نحوه اجرای دعوی خلع ید

بعد از اینکه حکم خلع ید قطعی شد ، مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی ، اجراییه صادر می شود و خوانده ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه باید نسبت به خلع ید اقدام کند . در صورت تداوم تصرف از سوی محکوم علیه ، اجرای احکام از طریق ضابطین قضایی اقدام به تخلیه ملک می کند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خلع ید ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد : مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد : در قراردادهایی که در آن ، طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده می گیرند و برای انجام این تعهدات ، موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود ، ممکن است یکی از طرفین قرارداد نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف کند . این تخلف ممکن است به صورت تأخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد .

مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

 

چنانچه بر اثر تخلف متعهد به شخص متعهدله ضرر و زیانی وارد شود ، متعهد له می تواند ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را به دادگاه تقدیم کند . مثلاً در یک قرارداد مشارکت در ساخت ، سازنده تعهد می کند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل کند . در چنین صورتی تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ، ممکن است به طرف مقابل ، ضرر و زیان وارد کند و متعهد له می تواند با تقدیم دادخواست ، ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند .

مطابق با ماده 226 قانون مدنی ، در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین ، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند ، مگر اینکه برای ایفای تعهد ، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور ، منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد ، مدتی مقرر نشده باشد ، طرف وقتی می تواند ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

با توجه به ماده 226 ، شروط مسئولیت قراردادی عبارت است از :

  1. وجود قرارداد صحیح بین خواهان و خوانده
  2. نقض یکی از تعهدات ناشی از سوی متعهد
  3. ورود خسارت به خواهان : یکی از شروط لازم برای طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد ، ورود مستقیم ضرر و زیان وارد شده است و در صورتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد ، ضرری به متعهد له وارد نکند ، امکان طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان وجود ندارد .
  4. رابطه سببیت میان نقض تعهد قراردادی و ورود خسارت

 

در صورتی که در قرارداد ، خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات ، پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام گفته می شود ، سقف ضرر و زیان قابل مطالبه ، مبلغ وجه التزام است و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد ، مستفاد از ماده 230قانون مدنی ، دادگاه نمی تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی کمتر یا بیشتر از وجه التزام کند .

 

محاسبه ضرر و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد معمولاً توسط کارشناس رسمی صورت می گیرد و دادگاه بر اساس نظر کارشناس تصمیم می گیرد .

اجرای رأی مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد

بعد از قطعیت رأی به نفع محکوم له و ابلاغ اجراییه به خوانده ، جهت مطالبه ضرر و زیان یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کرد و یا از طریق استعلام ، اموال محکوم علیه را شناسایی و میزان خسارت را از اموال وصول کرد و در غیر این صورت می توان مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، درخواست جلب محکوم علیه را داد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مطالبه ی ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

 

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط : چنان چه در یک قرارداد به نفع یکی از طرفین شرطی پیش بینی شود ، اعم از آنکه این شرط ، شرط فعل باشد یا شرط صفت و یا شرط نتیجه ، در صورت تخلف متعهد از شرط و یا بی اعتباری شرط ، مشروط له می تواند ، اقدام به فسخ قرارداد کند . اگر شرط مندرج در قرارداد شرط صفت باشد ، مانند آنکه در قرارداد شرط شود ، ملک مورد معامله دارای صفت و ویژگی خاصی باشد ، ضمانت اجرای تخلف از شرط ، ایجاد حق فسخ برای مشروط له است و مشروط له نمی تواند از مبلغ ثمن معامله بکاهد .

 

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

 

در صورتی که شرط مذکور در قرارداد شرط فعل باشد ؛ چنان چه شخص متعهد در قرارداد عمل به شرط نکند ، متعهد له باید ابتدا الزام متعهد به انجام تعهد را از دادگاه بخواهد و چنان چه متعهد ، تعهد را انجام نداد ، متعهد له می تواند ، شخصاً یا از طریق شخص دیگر ، تعهد را انجام و هزینه های آن را از متعهد دریافت کند .

 

چنان چه امکان اجرای تعهد از طریق متعهد له و یا شخص ثالث نیز نباشد ، متعهد له می تواند اقدام به فسخ قرارداد کند .

به خیار تخلف از شرط اصطلاحاً خیار اشتراط نیز گفته می شود .

در هر یک از از موارد فوق ، شخصی که در قرارداد به نفع او شرطی ذکر شده است ، می تواند پس از فسخ قرارداد ، تأیید فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد .

 

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

از آنجا که تأیید فسخ ، خلاف اصل صحت قرارداد هاست و ادعایی است که می بایستی ثابت شود ، باید به عنوان خواسته طرح شود ، اما در صورتی که به عنوان دفاع از دعوای طرف مقابل مطرح شود ، نیاز به طرح دعوای تقابل ندارد . بر این اساس طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است ، می تواند صبر کند تا طرف مقابل برای الزام وی به قرارداد یا عناوین مشابه دیگر ، اقدام کند و در مقام دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد کند . بر این اساس در استناد به فسخ قرارداد نیازی به طرح دعوای تقابل هم نخواهد بود .

 

اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد

دادگاه فقط فسخ قرارداد را تأیید می کند و در واقع فسخ زمانی حاصل می شود که متعهد له ، آن را اعمال و به طرف مقابل اعلام می کند . بنابراین اجراییه در این دعاوی صادر نمی شود و حکم دادگاه تنها جنبه ی اعلامی دارد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب : تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب : خیار عیب چیست ؟ به موجب ماده 422 قانون مدنی : اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده ، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش و یا فسخ معامله ؛ بنابراین چنانچه پس از معامله خریدار متوجه شود که مبیع معیوب است و این عیب در زمان عقد موجود بوده دارای اختیار فسخ معامله است .

 

تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

 

خیار غیب وقتی برای مشتری به وجود می آید که عیب در زمان عقد موجود بوده و بر مشتری مخفی مانده و مشتری با جهل از این موضوع معامله کرده است البته اگر بعد از عقد و قبل از تحویل ملک ، عیبی در ملک ایجاد شود ، این عیب نیز برای خریدار حق فسخ ایجاد می کند .

تشخیص اینکه چه چیزی عیب محسوب می شود را عرف و عادت محل انعقاد قرارداد و زمان تراضی قرارداد مشخص می کند . چنانچه خریدار پس از مدت ها از عیب آگاه شود نیز اختیار فسخ معامله را خواهد داشت ؛ اما پس از اطلاع از وجود عیب باید فوراً اِعمال خیار عیب کند . همان گونه که در بالا ذکر شد ، مشتری می تواند بدون این که عقد را فسخ کند تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب (اَرش ) را از فروشنده بخواهد .

 

اسقاط خیار عیب

اگر در قرارداد ، طرفین کلیه خیارات را ساقط کرده باشند ، خیار عیب نیز ساقط شده و در صورت کشف عیب ، خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد .

البته برخی از محاکم معتقدند در صورتی که عیب موجود در مبیع از جمله عیوب غیر متعارف و غیر متداول باشد ، حتی با فرض اسقاط کافه خیارات ، باز هم می توان خیار عیب را اِعمال نمود . این دسته از محاکم معتقدند ، اراده مشترک طرفین در اسقاط کافه ی خیارات از جمله خیار عیب ، عیوب متعارف است ، نه عیوب غیر متعارف .

مبنای دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب :

هر گاه خریدار به جهت عیب ، حق فسخ خود را اِعمال کند ، برای تثبیت فسخ می تواند ، تقاضای تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب را از دادگاه بخواهد .

نکته مهم این است که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید حق فسخ خود را اِعمال کند . اِعمال حق فسخ ممکن است از طریق بیان آن و اعلام آن به طرف مقابل و یا ممکن است از طریق انجام عملی که بیانگر فسخ قرارداد است انجام شود .

تأیید فسخ از آنجا که خلاف اصل صحت قرارادادهاست و ادعایی است که می بایست ثابت شود ، باید به عنوان خواسته طرح شود ؛ اما در صورتی که به عنوان دفاع از دعوای طرف مقابل مطرح می شود ، نیاز به طرح دعوای تقابل ندارد .

بر این اساس طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است ، می تواند در مقام دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد نماید که نیازی به طرح دعوای تقابل نیست .

 

اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب :

در اجرای رأی تأیید فسخ قرارداد ، دادگاه تنها فسخ قرارداد را تأیید می کند و اثر فسخ قرارداد از تاریخ اعلام اراده ی خریدار است نه از تاریخ رأی دادگاه .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی : الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی : اعیانی ، عبارت از کلیه بناها و مستحدثات ساخته شده بر روی عرصه و زمین ملک است .معمولاً مالکیت عرصه و اعیان در یک نفر جمع است و این دو با یکدیگر منتقل می شوند ؛ اما در مواردی ممکن است این دو مالکیت از یکدیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد .

 

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

 

هر گاه مالک به شخص یا اشخاصی اجازه احداث اعیانی در ملک خود را بدهد ، شخص مزبور مالک اعیانی محسوب شده و می تواند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک ، اقدام به ثبت اعیانی و دریافت سند مالکیت اعیانی کند .

شایع ترین مصداق این موضوع ، مربوط به املاکی است که عرصه آنها موقوفه است و مستأجر ملک موقوفه با ساخت بنا به هزینه خود و با اجازه رسمی متولی موقوفه ، مالک اعیانی محسوب می شود .
در صورتی که اعیانی ملک قبلاً به صورت رسمی ثبت شده باشد و مالک اعیانی آن را طی قرارداد عادی به دیگری واگذار کند ، در صورت خودداری مالک اعیانی از انتقال رسمی اعیانی انتقال گیرنده می تواند ، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی را مطرح کند . در این صورت دادگاه با استعلام از اداره ثبت اسناد و احراز مالکیت رسمی خوانده ، نسبت به اعیانی و در صورت احراز قرارداد ، رأی به الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اعیانی ، صادر می کند .

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی :

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی ، خواهان شخصی است که مالکیت اعیانی به وی منتقل شده است و خوانده کسی است که مالک رسمی اعیانی است .

اگر بین فروشنده اعیانی و مالک رسمی آن ، ایادی و واسطه های دیگری باشند ، باید نام تمامی آنها به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود .

 

با قطعیت رأی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی و صدور اجراییه ، دادگاه ابتدا به محکوم علیه ( خوانده ابلاغ می کند که در مهلت ده روز پس از ابلاغ ، برای تنظیم سند رسمی اقدام کند و مالکیت اعیانی را به خواهان انتقال دهد . چنانچه محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد ، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی ، نماینده دادگاه دردفتر خانه حاضر خواهد شد و قرارداد انتقال رسمی اعیانی ملک را امضا خواهد کرد .

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سند اعیانی ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار : تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار : شرط خیار چیست؟مطابق با ماده 399 قانون مدنی ، ممکن است در عقد بیع شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .به این حق فسخ در اصطلاح حقوقی ، شرط خیار می گویند .

ذکر عباراتی چون (اختیار انصراف از معامله ) و یا ( حق عدول از معامله ) در قرارداد ، از مصادیق خیار شرط است .

تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

لزوم تعیین مدت در خیار شرط

مهلت خیار شرط باید معلوم و معین باشد به نحوی که احتمال کم و زیاد شدن در آن نباشد . اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار باطل است و هم معامله باطل است .

در چنین مواقعی بطلان معامله به جهت اِعمال خیار از سوی صاحب خیار نیست بلکه ناشی از عدم ذکر مدت خیار است .

لزومی ندارد که تعیین مدت صریح باشد بلکه اراده ضمنی یا عرفی نیز کافی است مانند آنکه در قراردادهای مدت دار مثل اجاره ، در صورت عدم تعیین صریح مدت ، مهلت خیار محدود به مدت قرارداد است و یا در فروش املاک با مبایعه نامه عادی ، چنانچه برای تنظیم سند رسمی ، موعدی تعیین شده باشد مهلت خیار تا آن موعد است .

تفاوت خیار شرط با خیار اشتراط :

خیار شرط صرفاً نتیجه تراضی طرفین است که ضمن عقد گنجانده شده و اِعمال آن نیاز به تخلف از انجام تعهد نیست . در حالی که خیار تخلف از شرط ( خیار اشتراط ) نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است . تفاوت دیگر شرط خیار با خیار اشتراط در این است که وجود شرط خیار حتماً باید در قرارداد پیش بینی شده باشد اما در مورد خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط ، نیازی به ذکر خیار در قرارداد نیست بلکه مبنای ایجاد خیار فقدان یکی از شروط قراردادی است .

مبنای حقوقی دادخواست تأیید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

اگر صاحب خیار در مهلتی که در قرارداد پیش بینی شده است ، اقدام به فسخ قرارداد کند ، می تواند جهت تثبیت فسخ قرارداد ، دادخواست تأیید فسخ قرارداد را طرح کند . لازم به ذکر است که می توان به فسخ قرارداد به عنوان یک دفاع در مقابل دعاوی که مطرح می شود استناد کرد .

در دعوای تأیید فسخ قرار داد هر یک از طرفین قرار داد می تواند به عنوان خواهان دعوی مطرح کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع : دستور فروش ملک مشاع ، متعاقب دعوای افراز و گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه اتفاق می افتد . مطابق با ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع : ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود ، با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود .

 

دستور فروش ملک مشاع

 

بنابر این با صدور گواهی عدم افراز ملک ، هر یک از مالکین مشاعی می توانند ، با مراجعه به دادگاه صالح ، درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند .

 

رسیدگی به دعوی دستور فروش ملک مشاع

دادگاه پس از وصول درخواست دستور فروش ، بدون تعیین وقت رسیدگی ، اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی می کند .

در تقاضای دستور فروش ملک مشاع ، هر یک از شرکا که بخواهند ، مال مشاع را به فروش برسانند ، به طرفیت تمامی شرکاء خود طرح درخواست می کند .

 

نحوه اجرای رأی

ماده ی 9 آیین نامه ی قانون افراز و فروش املاک مشاع در این باره اذعان داشته : در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک ، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا ، دستور فروش آن را به دایره ی اجرای دادگاه خواهد داد . مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی ، مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می کند . اجرای احکام ضمن تشکیل پرونده اجرایی به قید قرعه ، کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ملک ، مشخص می کند و در صورتی که طرفین به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس اعتراض نکردند ، آگهی برگزاری مزایده منتشر می کنند در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید ، مبلغ حاصل از فروش ملک پس از کسر هزینه های اجرایی بین شرکا تقسیم می شود .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افراز ملک، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده : تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده : مطابق با ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده ، باطل و بلاثر است .

بنابراین اگر ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود ، هر گونه معامله ای نسبت به این ملک بی اعتبار است . علی رغم اینکه در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ، در مورد بطلان این گونه معاملات صراحتاً بیان شده ؛ اما بین باطل بودن و غیر نافذ بودن این گونه معاملات بین محاکم اختلاف نظر است . البته در فرضی که این گونه معاملات را غیر نافذ بدانیم ، مستفاد از ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی ، در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی ، معامله باطل خواهد بود . در چنین شرایطی ؛ اگر مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند ، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است ، می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه بخواهد .

 

تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

 

تعهد در فروش مال توقیف شده

 

چنانچه محکوم علیه یا مالک در قراردادی با شخص ثالث ، تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له ، زمینه ی رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت ، آن را منتقل کند ، این تعهد صحیح است.

آیا با فروش ملک بازداشت شده جرم فروش مال غیر اتفاق افتاده ؟

اصولاً بازداشت ملک در مقابل طلب ، سالب مالکیت مالک نمی شود ؛ بنابراین فروش ملک بازداشتی ، فروش مال غیر تلقی نمی شود . البته بعضی محاکم فروش ملک غیر را کلاهبرداری محسوب می کنند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند .

دادخواست تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده

در تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده ، خواهان کسی است که ملک به نفع او بازداشت شده و دعوی را به طرفیت خریدار و فروشنده مطرح می کند . باید اذعان داشت که هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از دادگاه تقاضا کنند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759