بایگانی برچسب برای: وکیل خوب در غرب تهران

افراز ملک توسط دادگاه : معنای افراز : افراز به معنای تقسم ملک مشاعی بین شر کا است . در افراز ملک توسط دادگاه آنچه مهم است تعدد مالکین ملک می باشد و چنانچه ملک فاقد شریک باشد نمی توان دعوای افراز ملک مطرح نمود .

تفاوت تفکیک ملک مشاع و دعوای افراز :

تفاوت تفکیک ملک مشاع و دعوای افراز در این است که در تفکیک ملک مشاعی ، حالت اشاعه ملک از بین نمی رود ولی در افراز ملک ، از حالت اشاعه خارج و به قطعات اختصاصی تقسیم می شود .

افراز ملک مشاع با درخواست یکی از شرکا هم انجام می شود ولی در تفکیک ملک ، موافقت تمامی مالکین لازم است .

دعوی افراز ملک توسط دادگاه

مطابق با ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 : افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز می کند . بنابر این در حالت عادی درخواست افراز ملک مستقیماً به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک داده می شود .

مفهوم مخالف ماده بالا این است که چنانچه جریان ثبتی ملکی خاتمه نیافته باشد ، مرجع رسیدگی به دعوای افراز ملک ، دادگاه محل وقوع ملک می باشد همچنین در مواردی که بین شرکا غایب مفقود الاثر یا محجور باشد ، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است .

اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد ، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی ، آخرین وضعیت ثبتی ملک و میزان سهم هر یک از مالکین مشاعی را از اداره ثبت استعلام می کند و پس از دریافت پاسخ استعلام ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند . کارشناس رسمی پس از بررسی ملک نسبت به قابل افراز بودن و یا نبودن ملک و در صورت قابلیت افراز ، نحوه تقسیم ملک را مشخص و به دادگاه تقدیم می کند . چنانچه ملک غیر قابل افراز باشد ، دادگاه حکم به غیر قابل افراز بودن ملک می دهد . اگر ملک قابل افراز باشد و مالکین به نظر کارشناس معترض نباشند ، دادگاه بر مبنای نظر کارشناس حکم به افراز ملک می دهد و چنانچه مالکین نسبت به نظریه کارشناس معترض باشند ، دادگاه سهم مالکین را مشخص می کند .

اجرای حکم افراز ملک

حکم افراز ملک جنبه ی اعلامی دارد بنابراین نیاز به صدور اجراییه ندارد . متقاضی ، حکم افراز ملک را به اداره ثبت محل تقدیم می کند و پس از آن پرونده برای متصدی دفتر املاک ، ارسال می شود و او نیز حدود و مشخصات هر قطعه افرازی را در دفتر املاک ثبت کرده و سپس سند مالکیت مشاعی اولیه را باطل و سند جدید را صادر و به امضای مسئول اداره ثبت می رساند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افراز ملک، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس: 09123939759

تخلیه به جهت انتقال به غیر : تخلیه به جهت انتقال به غیر : در مورد قراردادهای اجاره ی اماکن تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 است ، مستأجر بدون اذن مالک ، حق انتقال منافع ملک را به شخص دیگر ندارد . در صورتی که مستأجر بدون اذن مالک و یا حکم دادگاه ، به هر شکلی اعم از آن که قرارداد مکتوبی در بین باشد و یا به صورت عملی و بدون مبادله ی قرارداد ، منافع ملک را به دیگری منتقل کند ، مالک می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ، اقدام به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به جهت انتقال به غیر کند .

حتی اگر قراردادی برای انتقال حق کسب و پیشه ، منعقد نشده باشد ؛ ولی فرد دیگری غیر از مستأجر از عین مستأجره استفاده کند ، برای تحقق انتقال به غیر ، کفایت می کند و وجود یا عدم وجود قرارداد ، بین مستأجر و منتقل الیه مؤثر نیست لازم به ذکر است ، چنان چه مستأجر از لحاظ جسمی قادر به کسب و کار در عین مستأجره نباشد و پسر و یا شاگردش که دارای استقلال مالی نیست ، عملاً محل کسب را اداره کند ، از مصادیق انتقال به غیر نیست . برای تحقق انتقال به غیر باید انتقال گیرنده دارای استقلال مالی از مستأجر بوده و به نفع خود از محل استفاده کند .

بنابراین در صورت انتقال به غیر از سوی مستأجر ، مالک می تواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به جهت انتقال به غیر را طرح کند .

نحوه رسیدگی به دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر :

دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ، در صورت احراز انتقال به غیر ، موضوع را برای ارزیابی میزان حق کسب و پیشه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد و پس از قطعیت نظر کارشناس ، رأی به تخلیه ی ملک استیجاری در ازای پرداخت نصف حق کسب و پیشه صادر می کند . دادگاه در رأی صادر شده به موجر ، مهلت می دهد تا ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رأی ، نسبت به پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستأجر اقدام کند . عدم پرداخت حق کسب و پیشه در مهلت سه ماهه توسط موجر ، موجب الغای رأی می شود .

همچنین برای مستأجر مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد ، برای تخلیه ی ملک در نظر می گیرد شروع مهلت مستأجر از زمان پرداخت حق کسب و پیشه ، توسط موجر محاسبه می شود . در صورتی که موجر در مهلت سه ماه از قطعیت ، اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه کند ، اجرای احکام مکلف است پس از انقضای مهلتی که در رأی برای مستأجر تعیین شده است ، اقدام به تخلیه ی ملک کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759