نوشته‌ها

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟ چنانچه در هنگام تعيين شرط داورى در قرارداد طرفين حق اعتراض خود نسبت به راى داور را اسقاط نموده باشند آيا اين شرط معتبر است و مانع اعتراض به راى داورى مى شود ؟

پاسخ : ابتدا لازم است گفته شود كه عبارت اعتراض به راى داور قانوناً پذيرفتنى نيست و عبارت اعتراض به راى داور همان دعواى ابطال راى داور است .

در پاسخ به سوال بايد گفته شود در اين خصوص دو ديدگاه وجود دارد ، عده اى معتقد هستند اين شرط فاقد اعتبار است و در مقابل عده اى اعتقاد به اعتبار شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى را دارند .

در ذيل دو ديدگاه به صورت مجزا بررسى مى گردد:

ديدگاه اول

طرفداران نظريه عدم اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

آيا شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى معتبر است ؟

طرفداران اين ديدگاه اسقاط حق اعتراض به راى داورى را مانع از اعتراض و در واقع دادخواست ابطال راى داورى نمى دانند و دلايل ذيل را در اين خصوص دارند

  1. از منظر نظم عمومى و حقوق بشر معتبر دانستن شرط حق اسقاط اعتراض ، موجب از بين رفتن نظارت قضايى كه امرى تكليفى است مى گردد .
  2. ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى مربوط به مرحله ى بعد از صدور راى مى باشد نه قبل آن ، لذا خروج موضوعى از بحث دارد .
  3. حقوق خارجى نيز اين شرط را باطل مى داند به طور مثال مى توان به ماده ١٤٩١ قانون آيين دادرسى مدنى فرانسه اشاره كرد .
  4. با توجه به اينكه اسقاط حق اعتراض به راى داور قبل از تحقق و وجود راى داورى صورت گرفته ، لذا اين مورد از مقوله اسقاط مالم يجب است .
  5. تالى فاسد هاى سوء استفاده از اسقاط شرط اعتراض ، مانع پذيرش اعتبار چنين شرطى است .

ديدگاه دوم

طرفداران نظريه اعتبار شرط حق اعتراض به راى داورى

  1. استناد به ماده ٣٣٣ قانون آيين دادرسى مدنى
  2. نظريه اعتبارات ، استدلال اسقاط مالم يجب را پاسخگوست
  3. با توجه به اينكه فلسفه وجودى نهاد داورى اصل سرعت در آن مى باشد ، امكان اسقاط حق اعتراض به راى داور با اصل سرعت در آن منطبق بوده ، بنابراين شرط اسقاط حق اعتراض به راى داورى صحيح و خالى از اشكال مى باشد .

به نظر اينجانب نظريه اول يعنى عدم اعتبار اسقاط حق اعتراض به راى داورى قوى تر به نظر مى رسد .

قبل از تنظيم دادخواست ابطال راى داورى يا تنظيم لايحه در اين مورد با وكيل متخصص در زمينه داورى مشورت نموده و مشاوره حقوقى لازم در خصوص ابطال راى داورى و …. را از ايشان اخذ نماييد .

 

وکیل شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

نکاتی در خصوص زوال داوری

نکاتی در خصوص زوال داوری  : بر اساس ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی داوری با توافق کتبی و فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی از بین می رود .

نکاتی در خصوص زوال داوری

1- داوری عقدی جایز است

در خصوص بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی نکته مبهمی وجود دارد چرا که هر قراردادی ممکن است توسط طرفین اقاله شود و این موضوع مختص داوری نیست اما به موجب بند 2 ماده مذکور حجر یا فوت یکی از طرفین موجب انفساخ قرارداد داوری است به عبارت دیگر قانونگذار با قرارداد داوری همانند عقود جایز برخود نموده است .

2- ممکن است تراضی کتبی بر رجوع از داوری بر اساس قراین باشد

مانند اینکه یکی از طرفین پرونده موضوع مورد داوری را در دادگاه مطرح نماید و طرف دیگر ایراد نکند که دعوا در صلاحیت داور است که از موارد زوال داوری است ( البته رویه عملی دادگاه ها چنین نیست )

3- توافق با داور دیگر

در صورتی که طرفین داوری بر داوری شخص معینی توافق نموده باشند چنانچه به داوری شخص دیگری توافق نمایند ، از موجبات زوال داور اولیه است .

4- اختلاف نظر بین داوران

چنانچه طرفین قرارداد به داوری دو نفر تراضی نموده باشند ظاهر این است که داوران در خصوص رای صادره اتفاق نظر داشته باشند که در این صورت رای آنها حجت خواهد بود و در صورت اختلاف نظر بین داوران نظر هیچ یک از آنها ملاک نخواهد بود و چنانچه داوری شخصی باشد از موجبات زوال داوری است .

نکاتی در خصوص زوال داوری

5- صدور حکم به بطلان رای داور از موارد زوال شرط داوری خواهد بود .

6- عدم صدور رای در مدت داوری

چنانچه داور یا داوران در مدت داوری اقدام به صدور رای ننمایند و طرفین دعوی این مدت را تجدید یا تمدید نکنند داوری زایل می گردد و رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد .

7- استعفای داور

در صورتی که داور تمایل به داوری نداشته باشد و استعفاء نماید ؛ این موضوع نیز از موجبات زوال داوری است .
نکته : در صورت وجود شرایط زوال داوری به عقیده برخی از حقوقدانان می بایست در ستون خواسته عنوان زوال داوری نیز تصریح گردد .

شایسته است قبل از انعقاد هر قراردادی از وکلای متخصص در آن زمینه مشاوره حقوقی اخذ شود .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری

ابطال رأی داور

ابطال رأی داور  ابطال رأی داور در قرارداد ملکی : ممکن است در برخی قرارداد های ملکی مانند پیش فروش یا مشارکت در ساخت ، طرفین شخص یا اشخاصی را به عنوان داور ، جهت رسیدگی به اختلافات انتخاب کنند تا در صورت بروز اختلاف این اشخاص اقدام به صدور رأی کنند . برخی موارد نیز پس از ایجاد اختلاف بین طرفین ، جهت حل اختلاف ، موضوع را به داوری ارجاع می دهند و داور پس از رسیدگی به اختلاف آنها ، اقدام به صدور رأی می کند .

رأی داور مانند رأی دادگاه قابلیت اجرا را دارد و قابلیت تجدید نظر در مرجع بالاتر را ندارد و تنها راه ممکن جهت نقض رأی داور ، تقاضای ابطال رأی داور است .

ابطال رأی داور منحصر به موارد خاصی است که در قانون به آن تصریح شده است و در غیر موارد مذکور در قانون ، قابل ابطال نخواهد بود .

 

ابطال رأی داور

در موارد زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرایی ندارد .

 

  1.  رأی صادر شده مخالف با قوانین موجد حق باشد
  2.  داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده ، رأی صادر کرده است
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد
  4.  رأی داور پس از انقضای مدت داوری ، صادر و تسلیم شده باشد .
  5. رأی داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد .
  6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند .
  7.  قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار باشد .

بر اساس ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ، هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوراز دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد . در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هر گاه رأی از موارد مذکور باشد ، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان ، رأی داور متوقف می ماند .

ابطال رأی داور

در ابطال رأی داوری ، دادگاه تنها رأی داور را ابطال می کند و نمی تواند به اصل اختلاف طرفین قرارداد ، رسیدگی و نسبت به آن حکم صادر کند ؛ بنابراین رأی دادگاه در خصوص ابطال رأی داور جنبه ی اعلامی دارد و در این خصوص اجراییه صادر نمی شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر ، قبل از طرح دادخواست یا دفاع در دعوی و اخذ مشاوره از وکیل ملکی با ما تماس بگیرید . تلفن تماس : 09123939759