بایگانی دسته ی وکیل خانواده

دادگاه صالح در دعاوی خانواده : دعاوی خانواده از مهمترین و متداول ترین دعاوی مطرح شده در ایران هستند. تعیین دادگاه صالح برای دعاوی خانواده یکی از مهمترین دغدغه های قانون گذاران جوامع اسلامی بخصوص قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران است. اینکه دادگاه صالح برای دعاوی خانوادگی کدام دادگاه است. یا به عبارت دیگر کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد مسئله ایست که در این مقاله به تشریح آن خواهیم پرداخت.

دعاوی خانواده

ما در ایران یک قانون داریم تحت عنوان “قانون حمایت از خانواده” در این قانون به اغلب مسائلی که در زندگی زناشویی پیش آید پرداخته می شود. و سعی شده است تا برای آن ها به درستی تعیین تکلیف شود. دعاوی خانواده از زمان عقد و نکاح تا زمان طلاق و اتمام عده و حتی بعد از آن در خصوص حضانت فرزندان و حق ملاقات با فرزندان را در بر می گیرد.

وکیل خانواده : طیف دعاوی خانواده بسیار متنوع و گسترده است. یک شخص ممکن است برای گرفتن جهزیه به این دادگاه مراجعه کند و شخص دیگر برای دریافت مهریه یا دریافت نفقه و مواردی از این قبیل اما مسئله طلاق توافقی و مهریه از مهمترین و متداول ترین مواردی هستند. که باعث می شود. تا دعاوی حقوقی در دادگاه خانواده به جریان بیفتد. البته در حال حاضر اجرای مهریه از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی صورت می گیرد. و با رعایت شرایطی و پس از گذشت 6 ماه و انصراف در اجرای اسناد رسمی می توان از طریق دادگاه خانواده اقدام نمود.

دادگاه خانواده

با توجه به ارزش والای خانواده و حفظ حرمت این حریم مقدس لازم بود تا یک دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانواده تشکیل شود. امروزه در بسیاری از استان ها و شهرستان ها این دادگاه به صورت اختصاصی به دعاوی خانواده رسیدگی می کند.

به موجب قانون حمایت از خانواده که مصوب سال 1391 است قوه قضاییه موظف می باشد. در همه استان ها و شهرستان ها دادگاه خانواده تشکیل شود.

اما در شهرهای بسیار کوچک که میزان دعاوی هم بسیار محدود است. یا امکان دسترسی به شهرستان های بزرگ تر را دارند، این شعب تشکیل نشده است. در این شرایط دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد با این حال در صورت طرح دعوی در خصوص اصل نکاح یا انحلال آن باید به نزدیک ترین دادگاه خانواده مراجعه نمایند.

دعاوی خانوادگی در صلاحیت کدام دادگاه هستند؟

اکنون به سوال اصلی مقاله باز می گردیم. در مبحث قبل تا حدی به صلاحیت دادگاه خانواده و ارتباط آن با دعاوی خانواده اشاره کردیم. اما به صلاحیت محلی دادگاه ها و شعب آن ها اشاره نشد. با توجه به مفاد قانون حمایت از خانواده، در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند. مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

در واقع این یک اصل مهم در آیین دادرسی مدنی است که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در محلی که همان اموال مستقر هستند صورت گیرد. البته این مسئله صرفاً به مهریه تعلق ندارد بلکه شامل هر نوع طلبی است که در ارتباط با زندگی مشترک برای طرفین ایجاد می شود. و سبب دین می شود و این دین نیز باید از محل فروش یا انتقال اموال غیرمنقول صورت گیرد. به عنوان مثال فردی که محکوم به پرداخت نفقه شده و برای پرداخت نفقه نیز مالی به غیر از اموال غیرمنقول ندارد.

صلاحیت دادگاه خانواده

طبق قانون حمایت از خانواده موارد هجده گانه ای به عنوان محدوده صلاحیت دادگاه خانواده بیان شده اند که عبارتند از:

• نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن اعم از اینکه توسط زوج باشد یا زوجه
• نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح که ویژه پدر یا جد پدری دختر باکره است و در سایر موارد نیازی به رعایت آن نمی باشد.
• شروط ضمن عقد نكاح که باید مورد توافق طرفین باشد در غیر این صورت به آن ها ترتیب اثر داده نمی شود.
• ازدواج مجدد و دریافت حکم آن از دادگاه برای ثبت ازدواج که نیازمند رضایت همسر اول یا حکم دادگاه مبنی بر نیاز همسر به ازدواج مجدد می باشد.
• جهيزيه اعم از اینکه همراه با سیاهه باشد یا خیر
• مهريه و مطالبه آن به صورت عندالاستطاعه و عندالامطالبه
• نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت
• تمكين و نشوز زن و مرد در قبال یکدیگر که البته بیشتر در خصوص نشوز زن مطرح می شود. و سبب محرومیت او از دریافت نفقه می گردد.
• طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح به همراه بذل مدت در نکاح موقت و انقضای آن
• حضانت و ملاقات طفل
• نسب و اثبات آن بخصوص برای اثبات تعداد ورثه
• رشد، حجر و رفع آن
• ولايت قهری، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
• نفقه اقارب که در خط عمود قرار دارند و افرادی به غیر از زوجه هستند.
• امور راجع به غايب مفقود الاثر
• سرپرستی كودكان بی سرپرست
• اهدای جنين
• تغيير جنسيت

داوری در طلاق چیست ؟ و چه شرایطی دارد ؟ در قوانین کنونی ، داوری خانوادگی تنها در دعوی طلاق ، اجباری می باشد. و در سایر دعاوی مربوط به خانواده حکمیت اختیاری می باشد . اجباری بودن داوری در طلاق را می توان مربوط به ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ دانست که همین حکم در ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۹۱ نیز در طلاق غیر توافقی تکرار شده است. و در طلاق توافقی نیز زوجین را به مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۷ آن قانون ارجاع نموده. که در حقیقت می توان گفت این مراکز در طلاق های توافقی جایگزین نهاد داوری در طلاق های غیر توافقی شده اند. در ادامه با توضیحات وکیل متخصص طلاق توافقی همراه باشید …

حکم شرعی طلاق

طلاق همیشه و در همه حال امر مذمومی نیست و می توان گفت گاهی ممدوح هم هست . از نظر فقهی گاه طلاق واجب و گاه مستحب است و البته در مواردی نیز می توان به حرام یا مکروه بودن آن نیز قائل شد . تأخیر در طلاق واجب و مستحب روا نیست .

طلاق واجب

طلاق زن لعان یا ظهار شده است که در این صورت اگر زن مظاهره به حاکم رجوع کند ، حاکم ( قاضی دادگاه ) مرد را مخیر می کند که یا کفاره پرداخته و به همسرش رجوع کند یا وی را مطلقه سازد. چنانچه مرد کفاره نپردازد طلاق زن واجب می باشد . البته شایان ذکر است که در مورد لعان برابر قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه ، طلاق لازم نیست و با تحقق لعان ، جدایی حاصل می گردد .

طلاق مستحب

طـلاق در صورتی که زوجین با هم اختلاف دارند و به اصطلاح در حال” شقاق” هستند و امیدی به آشتی وجود ندارد ، مستحب است .

طلاق مکروه

به نظر می رسد آنچه در روایات از مذمت طلاق وارد شده است. ناظر به طلاق مکروه است که به حالتی کفته می شود که زوجین از نظر اخلاقی با یکدیگر اختلاف چندانی ندارند. و مطلوب آن است که با حکمیت به صلح و سازش برسند .

این تفکیک بین انواع طلاق در عمل به آسانی ممکن نیست به همین علّت ارجاع به داوری راهی مطمئن جهت پیش گیری از طلاق ، در نظر گرفته شده است .

داوری در طلاق برخی از کشور های اسلامی

در مقایسه مقررات داوری برخی کشور های اسلامی از جمله اردن ، لیبی ، مصر ، مغرب و یمن ، نکات ذیل قابل ذکر است :

1. تعیین داوران زوجین به عهده دادگاه است که بایستی از اقوام زوجین انتخاب شود. این ویژگی سبب می شود زوجین در خصوص انتخاب داوران دچار تصنع و اضطرار نشوند.
2. درست است که در شرایط داوران ویژگی هایی مانند عدالت و قدرت بر مصالحه ، انتخاب داوران را سخت می کند. لیکن احتمال موفقیت آنان را برای ایجاد صلح و سازش افزایش می دهد.
3. محدود شدن انتخاب داوربه طلاق غیر توافقی میتواند از اطاله دادرسی جلوگیری نماید.
4. تعیین داور سوم در صورت عدم توافق داوران می تواند برای هدف داوری موثر باشد. به ویژه اگر دادگاه بخواهد از نظر داوران تبعیت نماید
5. تعیین مهلت داوری در این کشورها به جهت جلوگیری از اتلاف زمان است .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل اثبات نسب + مدارک و پیش نیاز های لازم جهت اقدامات قانونی : نسب در لغت به معنای نژاد و خویشاوندی است. و در اصطلاح حقوقی به دو دسته عام و خاص تقسیم می گردد .

نسب به معنای عام

رابطه خونی خویشاوندان که در خط مستقیم یا اطراف یکدیگر قرار دارند. نسب به معنای خاص : رابطه ابوین با فرزندان است . چنانچه نسب طفلی مورد تردید واقع شود. بایستی ۳ موضوع مورد اثبات قرار گیرد تا نسب مشروع یا نامشروع طفل مشخص گردد. که این سه موضوع عبارتند از :

1. رابطه زوجیت
2. نسب مادری
3. نسب پدری

در این مقاله سعی بر آن شده تا با توضیح مختصر پیرامون این موضوعات به خوانندگان گرامی جهت آگاهی بیشتر کمک گردد. پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت موضوع و حفظ بنیان خانواده که از جایگاه خاصی در جامعه برخوردار است. در صورت برخورد با مسائل مربوط به نسب و اثبات آن از همراهی و مشاوره وکیل امور حسبی ، متخصص در اثبات نسب بهره مند گردید .

الف) اثبات رابطه زوجیت

برای اثبات نسب مشروع ابتدا به ساکن بایستی ثابت شود بین پدر و مادر ادعایی ، پیوند زناشویی صحیح و قانونی وجود داشته است. این امر با هر یک از ادله اثبات دعوا ( اقرار ، سند ، گواهی ، سوگند و اماره قضایی ) قابل اثبات است و قانون گذار در این باب قائل به محدودیت نشده و اصل آزادی دلیل را پذیرفته است .

ب) اثبات نسب مادری

جهت اثبات نسب مادری می بایست دو امر مورد بررسی قرار گیرد

1. اول : آن شخصی که مادر طفل معرفی شده است فرزندی به دنیا آورده
2. دوم : آنکه طفل مورد نظر همان بچه ای است که به آن زن نسبت داده می شود .

در این مورد نیز از هر یک از ادله اثبات دعوا می توان بهره جویی نمود از متداول ترین این ادله ، می ‌توان به نتایج آزمایشات پزشکی اشاره نمود. که امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی قابل اعتماد ترین راه جهت اثبات نسب می باشد .

ج) اثبات نسب پدری

در گذشته اثبات نسب پدری به مراتب دشوار تر از اثبات نسب مادری بود چرا که ولادت فرزند از مادر ، امری خارجی و مشهود است. لیکن تعلق طفل به نطفه مرد معین ، امری مخفی است . سابقاً اثبات نسب پدری بیشتر از طریق اماره فراش صورت می گرفت که امکان بروز اشتباه و بعضاً سو استفاده وجود دارد لیکن امروزه با انجام آزمایشات خاص پزشکی تعلق طفل به پدر ادعایی ، با اطمینان از صحت بیش تری صورت می گیرد .

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA

چنانچه اماره فراش در مورد زوجین ثابت گردد لیکن آزمایشات پزشکی نشان دهد که طفل متعلق به مرد نیست ، حکم به چه شکل صادر می گردد ؟

در این خصوص نظرات گوناگونی به شرح ذیل وجود دارد:

نظر اکثریت

با وجود قاعده فراش و اینکه در مدت زوجیت متولد شده و با توجه به ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله آیت الله فاضل لنکرانی و با وجود اماره شرعی و قانونی نفی ولد از طریق آزمایشات پزشکی قابل اثبات نیست و این آزمایشات نمی‌توانند قاعده فراش را زائل نمایند .

نظر اقلیت

با توجه به پیشرفت علم در دنیای کنونی و اینکه اخیراً آزمایشات پزشکی مربوطه تا ۹۰ درصد قابل اطمینان است لذا قاضی می تواند بر اساس نتیجه این آزمایشات حکم به نفی یا اثبات نسب دهد .

نظر کمیسیون نشست قضائی

درتشخیص نسب اصل بر رعایت قاعده فراش است اما حکومت این قاعده مطلق و بلامنازع نیست کما اینکه فقهای عظام نیز در صورت وجود دلایل شرعی و قانونی اثبات خلاف آن را پذیرفته‌اند اما آزمایش DNA از مطمئن ترین راه های علمی تشخیص نسب است ، می تواند به عنوان وسیله حصول علم برای قاضی به کار برود .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل مخصوص جرایم اطفال و نوجوانان – امید شاه مرادی : افراد زیر ۱۸ سال تمام شمسی در غالب موارد مسئولیت کامل کیفری ندارند. و به مجازاتی که در قانون برای آن جرم ارتکابی پیش بینی شده محکوم نمی شوند. اما در مورد آنها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می گردد. لیکن با توجه به آنکه این اقدامات تامینی و تربیتی تاثیر بسیار زیادی در آینده اطفال و نوجوانان دارد. با آنکه برخورد قانونی با این دسته از مرتکبین لازم است اما باید به نحوی باشد تا بیشتر جنبه بازپروری به جامعه را داشته باشد. تا آنکه طفل نوجوان را در معرض یادگیری جرائم بیشتر و چه بسا خطرناک تر قرار دهد .

این مهم خود نشانگر اهمیت حضور وکیل در زمینه دادرسی‌های اطفال و نوجوانان می باشد. و همچنین که قانونگذار ایران نیز در اکثر موارد حضور وکیل را در دادگاه اطفال و نواجانان الزامی می داند. در این مقاله سعی بر آن شده تا جای ممکن از روند رسیدگی و ضمانت اجراهای قانونی ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان آنان بیان و بررسی شود .

طفل و نوجوان به چه کسی گفته می شود ؟

مقصود ازطفل کسی است که به سن بلوغ نرسیده است یعنی دختران زیر ۹ سال قمری و پسران زیر ۱۵ سال قمری و منظور از از نوجوانان شخص بالغی است. که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده باشد. و فرقی میان دختر و پسر بودن شخص وجود ندارد . در مورد نحوه مجازات اطفال و نوجوانان با توجه به سن و سایر شرایط مرتکب متفاوت است که در ذیل به مهم آن آن می پردازیم .

ملاک تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان

اطفال زیر ۹ سال تمام قمری چه دختر و چه پسر به هیچ عنوان مشمول مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی شوند. لیکن در مورد اطفال و نوجوانان بالای ۹ سال باید گفت که چنانچه جرم ارتکابی آنان از جمله جرائم تعزیری باشد معیار سنی مد نظر برای ضمانت اجرای متناسب بر اساس سن شمسی مرتکب است ولی در جرائم حدی و جرائم مستوجب قصاص معیار سن قمری مرتکب می باشد .

تفاوت ضمانت اجرای دختران و پسران

اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار تنها در یک مورد بر اساس آن که مرتکب دختر است یا پسر متفاوت می باشد. که :

1. جرائم ارتکابی حدی یا موجب قصاص باشد
2. سن مرتکب بین ۹تا ۱۸ سال تمام قمری باشد .

چرا که دختران ۹ تا ۱۸ سال تمام قمری اگر مرتکب جرائم مشمول حد یا قصاص شوند. اصل بر آن است که به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم شوند. مگر ماهیت جرم را درک نکرده یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد.

اما در همین جرائم چنانچه مرتکب پسر باشد شیوه برخورد با ایشان متفاوت است چرا که تا ۱۵ سال تمام قمری لزوماً به اقدامات تامینی و تربیتی مذکور در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند. و از سن ۱۵ تا ۱۸ سال تمام قمری به مجازات جرم ارتکابی مانند بزرگسالان محکوم می شوند. مگر ماهیت جرم را درک نکرده باشند یا در رشد و کمال عقلی ایشان شبهه وجود داشته باشد .

دیه و ضمان مالی

در مورد دیه و دیگر ضمان های مالی بدین شکل است : در مورد ضمان مالی غیر از دیه خود طفل یا نوجوان ضامن پرداخت است. و خسارت از اموال ایشان داده می شود ، اما در مورد دیه دو حالت متصور است :

۱- مرتکب بالغ باشد

خود مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد. و دیه از محل اموال وی پرداخت می گردد .

۲- مرتکب نابالغ باشد

اگر میزان دیه کمتر از موضحه ( یعنی کمتر از ۵ درصد دیه کامل ) باشد. توسط مرتکب پرداخت می گردد اما چنانچه میزان دیه به اندازه موضحه یا بیشتر از آن باشد توسط عاقله پرداخت می گردد .

وکیل lمتخصص جرایم اطفال و نوجوانان

در پایان باید متذکر شویم که مبحث دادرسی های اطفال و نوجوانان از جمله موضوعات حائز اهمیت است که نیاز به حضور وکیل مجرب دارد. لذا شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیش تر از طریق راه های ارتباطی مذکور در این وب سایت با امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید .